ناصر قنبریان

با توجه به نقش زمین در امنیت غذایی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها روند تغییر کاربری اراضی را مورد حکم قرار داد. با توجه به مشکلات اجرایی، این قانون در سال 1385 اصلاح و برای تغییر کاربری غیرمجاز، ضمانت اجرای قلع و قمع بنا و جزای نقدی پیش بینی شد. از آنجا که تبصره «2» ماده (10) این قانون قلع و قمع را «رأساً» از وظایف مأموران جهاد کشاورزی دانست تفاسیر متهافتی ارائه شد و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و نیز رویه عملی برخی محاکم از تبصره مذکور به قلع و قمع بنا بدون حکم قطعی سوق داده شد. هدف از نگارش این مقاله شناسایی ماهیت حقوقی ضمانت اجرای قلع و قمع و بیان آثار این ماهیت حقوقی بر عملکرد مجری آن است. فرضیه این مقاله که نهایتاً با روش توصیفی تحلیلی به اثبات آن خواهیم پرداخت آن است که قلع و قمع در قانون مصوب 1385 دارای ماهیت کیفری است و دستاورد مقاله آن است که تبصره مذکور، حکم خاصی را در خصوص نحوه اجرای حکم کیفری بیان کرده است؛ چرا که صدور اجرائیه به موجب ماده (484) قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده دادستان است، حال آنکه اجرای قلع و قمع متعاقب صدور حکم قطعی و لازم الاجرا بر عهده مأموران جهاد کشاورزی است. بنابراین قلع و قمع متعاقب تغییر کاربری غیرمجاز، صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی امکان پذیر است و اعمال آن بدون حکم قطعی، فاقد وجاهت قانونی و خود موجب ضمانت اجرای کیفری است.

تغییر غیرمجاز کاربری در سال 1374 جرم انگاری شده و در سال 1385 دستخوش اصلاحات و الحاقاتی قرار گرفت. این جرم با وجود قابلیت مقایسه با عناوینی همچون تخریب، تصرف عدوانی و اصطلاح عرفی «زمین خواری»، به مثابه بزهی خاص تعریف شده و ارکان و عناصری مختص به خود دارد. تغییر کاربری غیرمجاز دو نوع است: تغییر کاربری از طریق اجرای فعالیت های تبصره 1 ماده 1 که بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع این تبصره صورت می پذیرد و تغییر کاربری غیرمجاز از طریق اجرای فعالیت های تبصره 4 الحاقی به ماده 1 بدون اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان ها و رعایت ضوابط زیست محیطی. لازمه تحقق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تغییر کاربری، احراز شرط «مانعیت از تداوم تولید» است. دیوارکشی اراضی زراعی و باغ ها با توجه به اینکه وابسته به بخش کشاورزی می باشد، ذیل فعالیت های موضوع تبصره 4 مذکور قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 قرار گرفته و در فرضی که مانع از تداوم امر تولید باشد، نیازمند اخذ موافقت از سازمان جهاد کشاورزی استان و رعایت ضوابط زیست محیطی است. این نوشتار با نگرش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن تغییر کاربری غیرمجاز در قانون حفظ کاربری مصوب سال 1374 و اصلاحیه سال 1385 و نیز تکیه بر آرای محاکم کیفری ایران، به این نتیجه نائل شد که جرم تغییر کاربری غیرمجاز در صورتی واقع می شود که دیوارکشی اراضی زراعی و باغ ها مانع از تداوم تولید در بخش کشاورزی گردد.