مقایسه قوانین

در طول تاریخ، هرگاه قانونی برای جرم ارتکابی افراد به وجود آمده، نشان دهنده ایجاد مسئولیت کیفری افراد بوده است. اما این مسئولیت در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شده است. در این تحقیق به مطالعه ای تاریخی در سیر تکوین مفهوم مسئولیت کیفری قبل از قرن هجدهم پرداخته شده و به مواردی چون منبع و منشأ قوانین، مقایسه قوانین گذشته با قوانین فعلی، اشتباهات تاریخی قانون گذاران در تبیین قانون و علت یابی برخی ناهنجاری های قانونی اشاره گردیده است. این مطالعه کمک می کند تا نگاه انتقادی به شکل گیری قانون را قوت بخشیم و با مقایسه قواعد معاصر و کهن، عیب های قواعد موجود را حذف کنیم و به پیشرفت قانون گذاری امیدوار باشیم. این تحقیق با سوالاتی چون « امکان سنجی تغییر شگرف مسئولیت کیفری در قوانین آینده »، «بررسی احتمال بازگشت و استفاده دوباره از قوانین گذشته » و «بررسی ضرورت استفاده قانون گذار در حین قانون گذاری از قوانین » مواجه است. 

مقاله حاضر به بررسی ومقایسه قوانین وآئین نامه های ضد پولشویی، نهادهاوسازمان های پیشرودرمبارزه با پولشویی دراین دو کشورمی پردازد، درایران جدای ازاصل42قانون اساسی، قوانین؛مبارزه بامواد مخدر(1367)، مبارزه باقاچاق کالا و ارز (1374)، تصویب کنوانسیون وین(1370)پیوستن به کنوانسیون پالرمو(1380)، تصویب قانون مبارزه با پولشویی (1386) و آئین نامه اجرایی مبارزه باپولشویی(1388)، قانون جدیدمبارزه باموادمخدر(1381)، مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس (1365)، مبارزه باتامین مالی تروریسم(1395)وآخرین مصوبه آن؛لایحه الحاقی به ماده14قانون پولشویی در15فصل و158 ماده، 164بند و214تبصره (22/7/1398) و بیش از30دستورالعمل وآئین نامه ازسوی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی واعتباری ودرانگلیس، قوانین؛جرایم مربوط به مواد مخدر(1987)، جلوگیری ازتروریسم (1989)، مقررات راجع به پولشویی(1993)، همکاری بین المللی درزمینه عدالت کیفری(1990)، قاچاق موادمخدر(1994)عوایدناشی ازجرم دراسکاتلند(1995)، قانون عدالت کیفری(1987)، وآخرین مورد؛آژانس ملی جرم وجنایت(2013)وچندین نهادمختلف دیگرمثل؛موسسات حسابداری ورفتارمالی، درآمد گمرکی، شورای باروغیره درانگلیس؛که همه قوانین مذکور، ازمهمترین قوانین دوکشوردرزمینه مبارزه باپولشویی است. که به نظر می رسد قوانین مصوب در ایران از نظر مقابله با پولشویی نسبت به کشورهای همسایه پیشروتر وحتی نسبت به قوانین موجود در انگلیس مترقی تراست. مشکل نظام حقوقی ایران در اجرای آن به چشم می خورد.