ت حقیقات م قدماتی

هدف این تحقیق، مطالعه حقوقی- جرم شناختی پرونده شخصیت با رویکرد پیشگیرانه در حقوق ایران وکانادا می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که در نظام کیفری کانادا پرونده شخصیت و به ط ور کلی ت وجه به شخصیت بزهکار، در مقایسه با حقوق کیفری ایران از جایگاه رفیعی برخوردار است. در حقوق کیفری کانادا، ت حقیق درباره شخصیت متهم و وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی وی پیش بینی شده است که این تحقیقات در م رحله ت حقیقات مقدماتی، در امور جنحه ای اختیاری و در امور جنایی الزامی است. در حقوق کانادا، همانند بسیاری از کش ورها که ت حقیقات م قدماتی را قاضی تحقیق یا بازپرس انجام می دهد تا با استمداد از گزارش های موجود در پرون ده ش خصیت، ن سبت به تعیین واکنش مناسب، مؤثر و مفید اقدام کند.در مقابل؛ حقوق کیفری ایران تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً و به عنوان یک رویکرد محوری در مراحل رسیدگی کیفری پیش بینی نشده و فقط در مرحله اجرای مجازات حبس آن هم به منظور طبقه بندی زندانیان، تشکیل آن الزامی اعلام شده است. اما به موجب بعضی مواد قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۲ و ۲۵) و قانون آیین دادرسی کیفری ماده) (۲۲۲ میتوان گفت که قاضی کیفری به تنظیم پرونده شخصیت به عنوان یکی از لوازم دادرسی عادلانه مکلف شده است. .

هدف این تحقیق، مطالعه تطبیقی ابعاد، الزامات و کارکردهای پرونده شخصیت در حقوق ایران، فرانسه و فقه اسلامی می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که در نظام کیفری فرانسه پرونده شخصیت و به ط ور کلی ت وجه به شخصیت بزهکار، در مقایسه با حقوق کیفری ایران از جایگاه رفیعی برخوردار است. در حقوق کیفری فرانسه، ت حقیق درباره شخصیت متهم و وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی وی پیش بینی شده است که این تحقیقات در م رحله ت حقیقات مقدماتی، در امور جنحه ای اختیاری و در امور جنایی الزامی است. در مقابل؛ حقوق کیفری ایران تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً و به عنوان یک رویکرد محوری در مراحل رسیدگی کیفری پیش بینی نشده و فقط در مرحله اجرای مجازات حبس آن هم به منظور طبقه بندی زندانیان، تشکیل آن الزامی اعلام شده است. اما به موجب بعضی مواد قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۲ و ۲۵) و قانون آیین دادرسی کیفری ماده) (۲۲۲ میتوان گفت که قاضی کیفری برای صدور حکم یا تصمیم عادلانه نسبت به بزهکار به طور ضمنی به تنظیم پرونده شخصیت به عنوان یکی از لوازم دادرسی عادلانه مکلف شده است. اگرچه خلاً تشکیل پرونده شخصیت، چگونگی آن و اینکه این پرونده توسط چه کسانی تشکیل میشود با سؤال همراه است با این وجود تدوین کنندگان لایحه مجازات ۱۳۹۰، رویکرد مناسب تری نسبت به قانون فعلی اتخاذ نموده و در برخی مواد تلویحاً تشکیل پرونده شخصیت را مد نظر قرار داده اند که به آن در مباحث پیش رو اشاره خواهیم کرد.لازم به ذکر است که قانون گذار در تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری در یک اقدام خردگرا، هرچند با تأخیری تأمل برانگیز در ماده ۲۰۰ برای بزرگسالان و در ماده ۲۸۶ برای اطفال و نوجوانان صرفاً در جرایم مهم و البته در مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل پرونده شخصیت را پیش بینی کرده است.