مسئولیت بین المللی دولت

دولتها ملزم به رعایت تعهدات بین المللی خود به موجب اسناد بین المللی هستند نقض حقوق بین الملل توسط دولت منجربه مسئولیت بین المللی او می شود این قاعده اساسی و عنصر لازمه نظم بین الملل را تشکیل می دهد موضوع مسئولیت بین المللی یکی ازموضوعات پیچیده مورد بحث درسالهای پیشین بود نمونه بارزآن اقدامات متعدد قانونمند کردن مسئولیت بین المللی از سوی دکترین، رویه قضائی بین المللی و نیت دولتها می باشد. دکترین و طرح های اولیه قانونمندکردن مسئولیت بین المللی، علاقه مند به بررسی موارد خسارات وارده به بیگانگان مانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی شدند.جایگاه فرد متضرر درنظام مسئولیت بین المللی چیست؟ پاسخ پرسش موضوع این پژوهش را تشکیل می دهد درمرحله نخست، می کوشیم ثابت کنیم؛ برچه اساسی فرد می تواند دارای حقوقی برپایه جامعه بین الملل باشد درمرحله دوم، طرق مختلف موجود دردسترس فرد برای دفاع ازخود به علت تحمل خسارت وارده ازطرف دولتی می باشد. درمرحله پایانی، موضوع دقیق ترمیم خسارت وارده به فرد یا افراد را بررسی خواهیم کرد

تعهداتی که دولت ها در روابط دوجانبه یا چندجانبه خود بر عهده می گیرند فقط در پرتو اصول و قواعد ناظر بر ضمانت اجرا است که می توان برای آن ها اعتبار اجرایی تصور کرد. هر رفتاری که از سوی دولت در عالم خارج به وقوع می پیوندد اگر مغایر با تعهدات لازم الاجرای آن دولت باشد، بی شک موجبات مسئولیت دولت را به همراه خواهد آورد. دیوان بین المللی دادگستری در شکایت دولت گینه استوائی به طرفیت دولت فرانسه، تعهدات دولت فرانسه و اعمالی که در خصوص محل ماموریت ادعائی دولت گینه استوائی از سوی دولت فرانسه صورت پذیرفته است را مورد مداقه قرار می دهد و ادعاهای دولت گینه استوائی در جهت مسئول قلمداد کردن دولت فرانسه را رد می نماید. نگارنده این مقاله در پی آن است که با توجه به قواعد طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب سال 2001  با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی رای مذکور از جهت مسئولیت بین المللی دولت و بیان مبانی و استدلالات طرفین بپردازد.

اصل مراقبت بایسته به عنوان یکی از اصول عمومی حقوق که از ریشه هایی مستحکم در اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی مثل تنگه کورفو و ... نیز برخوردار است به ویژه دولت های محل فرود، برخاست و عبور هواپیماهای مسافری را به تعهداتی خاص جهت پیشگیری از سوانح هوایی ملتزم می نماید. در 18 دی ماه 1398 هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین (شماره پرواز 752) با 176 مسافر و خدمه بر فراز قلمرو هوایی ایران به اشتباه موردحمله موشکی ایران قرار گرفت و سرنگون شد. باتوجه به این امر که ساعاتی قبل از سرنگونی این هواپیما، نیروهای ایرانی به تلافی ترور سردار سلیمانی، پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق را موشک باران کرده بودند و از بیم اقدامات تلافی جویانه آمریکا در آماده باش کامل به سر می بردند، به نظر می رسد که ایران می بایست موقتاً پرواز هواپیماهای مسافری در قلمروی هوایی خود را به حالت تعلیق درآورد تا افراد بی گناه به اشتباه در معرض حملات نیروهای ایرانی و یا آمریکایی قرار نگیرند. به نظر می رسد دولت جمهوری اسلامی ایران با نقض اصل مراقبت مقتضی، اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه لازم را انجام نداده و مسئولیت بین المللی سرنگونی هواپیما مسافربری اوکراین و کشته شدن خدمه و مسافران آن را به عهده دارد.

یکی از موضوعات مهم و پر اهمیت حقوق بی الملل در دوران معاصر، مسئولیت بین المللی دولت است و این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه های حقوق بین الملل به ویژه مبحث صلح و امنیت بین المللی دارد، به طوری که با توجه به گسترش ارتباطات، بحث مسئولیت بین المللی دولت و کشورها ضروری است. در این راستا مسئولیت بین المللی دولت ها و مسئولیت پذیر بودن آن ها، از عناصر اصلی نظام بین المللی موجود است و اگر این اصل خدشه دار گردد، نظم بین المللی که محصول اندیشه متفکران و تجربه دراز مدت جامعه بشری است، مخدوش خواهد گردید. گاهی شرایط و اوضاعی پیش می آید که یک دولت، مرتکب عملی شده که از نظر جامعه بین المللی نادرست بوده ولی به سبب اوضاع و احوال ویژه از مسئولیت مبرا گشته است. موارد رافع مسئولیت دولت ها را مواد 20 تا 25 کمیسیون حقوق بین الملل به طور کلی به دو دسته شرایط رافع مسئولیت مسبوق به عمل متخلفانه (دفاع مشروع، اقدام متقابل، رضایت) و شرایط رافع مسئولیت ناشی از علل غیرارادی (قوه قاهره، اضطرار، ضرورت) تقسیم نموده است. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است که در این مقاله به بررسی این موارد می پردازیم.

حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، نظام حقوق بین الملل را به کلی متأثر ساخت و تغییرات عمده ای را در آن به وجود آورد. از جمله تغییرات ساختاری ناشی از ظهور حقوق بشر، تغییر عمده در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها بوده است. رد پای این تغییرات را می توان در آرای دیوان های بین المللی و طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 جست وجو کرد؛ با بررسی این منابع، سه دسته عمده از تحولات نظام مسئولیت بین المللی پدیدار می شود؛ نخست « تحول در عناصر مقوم عمل متخلفانه بین المللی» ، دوم « تحول در رابطه میان دولت های متخلف و زیان دیده» و سوم «اقدام های متقابل دولت های غیرزیان دیده». در بررسی مورد نخست، صرفاً اتکا به «نقض تعهد» به منظور «احراز عمل متخلفانه» کفایت می کرد و بر همین مبنا «خسارت مادی» از عناصر مقوم «عمل متخلفانه بین المللی» حذف شد. در مورد دوم نیز دوسویگی رابطه دولت های متخلف و زیان دیده، در برخی موارد جای خود را به رابطه میان دولت متخلف و جامعه بین المللی در کل داد. همچنین پیرو دو مورد اول، با از میان رفتن «دوسویگی» و «خسارت مادی»، حق بر «اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده» بروز یافت، به این معنا که دولت غیرزیان دیده نیز می تواند دست به اقدام های متقابل در برابر دولت متخلف بزند.

علی رغم وجود رژیم حقوقی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در عصر کنونی، پیامدهای گوناگون تغییرات آب و هوا به سرعت در حال افزایش است و بیشترین تاثیرات منفی آن بر روی مردم فقیر و حاشیه ای اطراف جهان است. با توجه به ناکارآمدی نهاد مسئولیت حقوقی دولت ها در رعایت تعهدات آب و هوایی چه راهکار عملی می توان برای مقابله با این چالش در نظر گرفت؟ به نظر می رسد با توجه به مسیر ناهموار نظام حقوقی مسئولیت بین المللی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، از کنوانسیون ساختاری تا پاریس، می توان با اعتبار بخشیدن به اصول اخلاقی به مسئولیت اخلاقی دولت ها متوسل شد. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی و چالش های آن، به اصول اخلاقی و ارتباط آن با تعهدات مرتبط با تغییرات آب و هوایی بعنوان راهکاری عملی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی پرداخته می شود.

اعمال متخلفانه بین المللی دولت ها موجد مسئولیت بین المللی آن ها می باشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتساب پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین المللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی به مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش قرار دهد. این موارد در طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت لحاظ شده است ولی بعد از حوادث 11 سپتامبر، مسائلی همچون پناه به تروریست ها و یا حمایت از آنان به طور جدی مطرح شده که در طرح کمیسیون مذکور نیز لحاظ نشده است. باتوجه به موارد فوق، در صورت انتساب عمل تروریست ها به دولت، دولت صدمه رساننده مستقیماً مسئولیت بین المللی داشته و دولت صدمه دیده نیز تحت شرایطی، حق دفاع از خود را خواهد داشت. مقاله حاضر بررسی موارد فوق را پیش روی خوانندگان می نهد.

«قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب 30/1/1392 این حق را به اشخاص حقیقی و حقوقی داده که، به استناد اصل اقدام متقابل، بتوانند برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل از اقدامات دولتهای خارجی، که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض می کنند، در دادگستری تهران دعوا اقامه نمایند. زیاندیدگان می توانند خسارات ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولتهای بیگانه را که مغایر حقوق بین الملل است(بند الف ماده یک) و نیز خسارات ناشی از فعالیت اشخاص یا گروههای وحشت افکن که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می کند(بند ب ماده یک) مطالبه کنند. این دعاوی مطابق تشریفات قانون ایین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوط رسیدگی و حکم صادر و اجرا می شود. حال، با توجه به اینکه دولت امریکا با اصلاح قانون FASI مصوب 1996 مصونیت قضایی دولت ایران را نقض نموده ، مسأله اصلی آن است آیا به استناد قانون مذکور، دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی می -توانند، با توجه به تشویق و حمایت دولت امریکا از اعتراضات داخلی ایران، برای جبران خسارات خود علیه دولت امریکا در دادگاههای ایران دعوا اقامه کنند؟ به نظر می رسد اظهارات مقامات سیاسی و بیانیه های وزارت امورخارجه امریکا را نتوان مصداق فعل زیان بارِ توصیف شده در بند الف ماده یک این قانون تفسیر کرد؛ چون بند الف به فرضی نظر داشته که فعل زیان بار به نحومستقیم موجب خسارت شود، لیکن، بتوان بر مبنای بند ب ماده یک، که دولت خارجی، بدون هیچ گونه دخالت مستقیم در رکن مادی فعل زیان بار، وقوع آن را تشویق و حمایت می نماید، علیه ایالات متحده در دادگاههای ایران اقامه دعوا نموده و خسارت مطالبه کرد.

سردار قاسم سلیمانی در حمله پهباد امریکایی به فرودگاه بغداد در بامداد جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ ترور شد. در این حمله ابومهدی المهندس از فرماندهان گروه شبه نظامی عراقی حشدالشعبی به همراه ۱۰ تن دیگر به شهادت رسیدند. وزارت دفاع امریکا اعلام کرد که دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ، رئیس جمهوری و فرمانده کل قوای این کشور صادر کرده است. این موضوع به دلیل پیامدهای مختلف داخلی و جهانی از لحاظ موازین بین المللی قابل تحلیل و بررسی است. در این مقاله نویسنده با انجام مصاحبه با اساتید مطرح حقوق بین الملل ایران، سعی در تبیین این مسئله داشته است که اولاً: امریکا مطابق پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، دارای مسئولیت بین المللی است یا خیر. ثانیاً: اینکه ج.ا.ایران از چه طرقی می تواند به احقاق حق و اقامه دعوی حقوقی بپردازد. فرضیه پژوهش نشان می دهد که عناصر فعل متخلفانه امریکا وفق ماده 2 پیش نویس مزبور قابل احراز و مسئولیت بین المللی متوجه این کشور است و ج.ا.ایران می تواند جهت اقامه دعوی به برخی مراجع بین المللی و داخلی مراجعه نماید و در مواردی که حصول نتیجه از طریق مراجع ذی صلاح مقدور نباشد، می توان با توسل به دکترین خودیاری، احقاق حق نماید.