تعهد عام الشمول گروهی

به دنبال کوتاهی دولت سنگال از ایفای تعهداتش بر طبق ماده (1)7 کنوانسیون منع شکنجه (1984) مبنی بر «تعهد به محاکمه» در قبال آقای هسین هابره رئیس جمهور سابق چاد که به ارتکاب اعمال شکنجه متهم شده بود، بلژیک دعوایی علیه آن دولت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. دیوان در رأی 20 جولای 2012 خود با تأکید بر ممنوعیت شکنجه به عنوان یک «قاعده آمره» این تعهد را یک «تعهد عام الشمول گروهی» توصیف و اعلام کرد که وجود «منفعت مشترک» دولت های عضو در رعایت تعهدات عام الشمول به تنهایی برای هر دولت عضو کافی است ولازم نیست بلژیک دارای «منعفت خاص» باشد. رأی واجد پیامدهای حقوقی است و دو پرسش مهم را بی پاسخ گذاشته است که بررسی آنها موضوع بحث این مقاله می باشد. اینکه آیا بلژیک به عنوان «دولت زیان دیده» حق درخواست استرداد هابره یا محاکمه او را داشته است یا خیر؟ و توصیف «تعهد به محاکمه» به عنوان «تعهد عام الشمول گروهی» منحصر به کنوانسیون منع شکنجه و نظائر آن است یا به سایر کنوانسیون های بین المللی حاوی این تعهد قابل توسعه می باشد؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مفروض کلی، آن است که توسعه تعهدات عام الشمول گروهی توسط دیوان فرصت مغتنمی برای اجرای ارزش های جامعه بین المللی و جبران نقض های حقوق بشر به ارمغان می آورد. در نتیجه نشان داده خواهد شد که دولت های عضو تمامی کنوانسیون های بین المللی حاوی این تعهد می توانند به عنوان «دولت زیان دیده» به مسئولیت دولت مسئول استناد نمایند.