مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
بانکداری بدون ربا
حوزه های تخصصی:
چکیده
نظام بانکداری بدون ربا، به جهت مشتمل بودن بر انواع فعالیتهای گوناگون بانکی در جانب تخصیص و تجهیز منابع، پیچیدگیخاصی دارد. این در حالی است که در بانکداری ربوی بیشتر فعالیتها در قالب قرض ربوی است و انجام آن به وسیله بانک به سهولت انجام میگیرد. این مسأله سبب شده است که آموزش بانکداری در جمهوری اسلامی اهمیت خاصی داشته باشد.
در این مقاله آموزش تخصّصی بانکداری بدون ربا را در دو سطح 1. برنامه مراکز آموزشی، و 2. کتابهای مرتبط با موضوع بررسی کرده، کاستیهای آن را باز میگوییم.
بررسی کارآیی بانکهای تجاری در ایران و عوامل نهادی موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ضمن ارایه و تحلیل نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه کارآیی بانکهای تجاری، شاخص عدم کارآیی در مورد بانکهای صادرات و سپه محاسبه می شود. هدف گذاری بانکها در جهت جذب هر چه بیشتر سپرده، به عدم کارآیی آنها منجر شده است. سیاست گذاری اغلب بانکها در جهت افزایش دارایی های ثابت درست نیست. در زمینه نیروی انسانی نیز سیاست گذاری های نظام بانکی قابل نقد است. در ادامه مقاله با بهره گیری از ادبیات نهادگرایی به بررسی مهم ترین عوامل محیطی و نهادی موثر بر نظام بانکی ایران می پردازیم. محیط اقتصادی و سیاسی ایران محدودیتهای زیادی بر بانکها تحمیل نموده است. نحوه حکم رانی موجود در نظام بانکی ایران قادر به ایجاد شرایط لازم برای حفظ حقوق سپرده گذاران نیست. از این رو برای تکمیل فرآیند اصلاحات نظام مالی ایران، توجه به شرایط نهادی و بهبود حکم رانی در نظام بانکی ضروری است.
تبیین فقهی بانکداری بدون ربا(مدل ایران و اردن)
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آنکه بیشتر فعالیتهای بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع میباشد, از اینرو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف, توجیههای شرعی پیدا کنند اما در عمل استدلالی که مورد پذیرش علمای دین باشد به دست نیامد، در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانکهای بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا مشاهده میکنیم.
بانکهای اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جایگزینی معاملات مجاز, با هم مشترک هستند اما در اینکه از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوتها باعث شکلگیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. اختلاف الگوها و شیوهها گرچه موجب مطرح شدن افکار نو شده و ایدة بانکداری اسلامی را تکامل میبخشد اما در بلند مدّت مانع رسیدن به یک الگوی واحد جهانی که بتوان آن را در سراسر کشورهای اسلامی به اجرا گذاشت, میگردد.
در این مقاله سعی میکنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یکپارچه در کل کشور به اجرا درمیآید و بانک اسلامی اردن که هم قدمت بیشتری دارد و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آن دو را در تجهیز سپردهها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آنها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.
چالش های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن
حوزه های تخصصی:
مشارکت یکی از روش های تامین مالی فعالیت های اقتصادی است که مورد تایید اسلام بوده و بر اساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکاء حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است. مهم ترین چالش هایی که بانک در اجرای صحیح قرارداد مشارکت با آن ها مواجه است، عبارت اند از: الف. لزوم نظارت و دخالت در فعالیت اقتصادی و در نتیجه استفاده از برخی ناظران که موجب افزایش هزینه های بانک خواهد شد؛ ب. مشکل اطلاعات نامتقارن و بی اعتمادی به گزارش سود و زیان از طرف متقاضی؛ ج. نااطمینانی نسبت به نتایج فعالیت اقتصادی و در نتیجه، ریسک سوخت شدن منابع و ریسک بازار. اجرای صحیح قرارداد مشارکت، علی رغم وجود چالش های مذکور، نتایج مطلوب اقتصادی خواهد داشت که هزینه های مربوط به چالش های فوق را برطرف خواهد کرد. برخی از نتایج مطلوب اقتصادی عبارت اند از: توزیع عادلانه درآمد؛ کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید؛ افزایش بهره وری؛ افزایش سرمایه گذاری و اشتغال؛ نیاز نبودن به وثیقه و توزیع ریسک. برای اجرای صحیح قرارداد مشارکت و نیز برطرف کردن چالش های مذکور راهکارهایی ارائه شده است که عبارت اند از: مشارکت کاهش یابنده (فروش تدریجی سهم بانک به متقاضی)؛ قراردادهای تشویقی (تحریک متقاضی به تلاش بیشتر و ارائه گزارش صحیح سود و زیان)؛ بیمه قراردادها؛ در نظر گرفتن حساب ویژه برای زیان های احتمالی؛ توزیع ریسک تسهیلات پرداختی و کاهش سهم سود بانک (برای مقابله با شوک های اقتصادی و دوران رکود).
گذری بر اهداف بانکداری بدون ربا(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این نوشتار در پی آن است تا با توجه به اهدافی که در قانون بانکداری بدون ربا در ایران، برای نظام بانکی کشور در نظر گرفته شده است، که در رأس آن اهداف حذف ربا از سیستم بانکی کشور بوده، به ارزیابی عملکرد این نهاد اقتصادی در راستای تحقق این هدف مهم بپردازد.
از این رو کوشیده است با طرح دیدگاهها و نظریات مدافعان و مخالفان عملکرد نظام بانکی، در پی پاسخگویی به سؤال مورد نظر مقاله برآید.
آنچه در پاسخ به این سؤال میتوان گفت این است که عدم پایبندی به قانون بانکداری بدون ربا، و در نتیجه صوری بودن بسیاری از
معاملات، سبب شده است که برداشت عمومی نسبت به عملکرد نظام بانکی در جهت حذف ربا از سیستم بانکی کشور رضایت بخش نبوده، در نتیجه نظام بانکی نتوانسته باشد به هدف مورد نظر در قانون دست یابد.
بانکداری بدون ربا و تشبیت اقتصادی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مقایسهی صحیح بین بانکداری ربوی و غیرربوی باید براساس وجود و عدم بهره صورت گیرد. مسائلی مثل کارایی و بهرهوری کارمندان، دولتی بودن، تعدد عقود و مشابه آن نمیتواند مقایسه واقعی بین دو سیستم را نشان دهد. اصلیترین مشخصهی بانکداری بدون ربا حضور در بخش حقیقی اقتصاد است. وجوه نقدی در آن بخش جریان دارد و براساس تولید کالا و خدمات افزایش مییابد و تقاضای پول برای امور سفته بازی در آن شکل نمیگیرد. از همین رو از ثبات اقتصادی بیشتری
برخوردار است. اثر فوق در تمام شیوههای بانکداری غیرربوی جاری است؛ حتی اگر تمام معاملات و قراردادهای آن براساس عقود با بازدهی ثابت، همچون مرابحه و فروش اقساطی باشد. این نوشتار در پی اثبات این مطلب برآمده است.
بررسی مقایسه ای بانکداری ربوی و بدون ربا(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله مقایسهی دو سیستم بانکداری ربوی و بدون ربا، در ایران، از جهت مطابقت با موازین شرع و نیز کارایی آنها در تجهیز سپردهها و به کار گیری آنها در فعالیتهای اقتصادی میباشد. به این منظور علاوه بر بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، در بخشی از مطالعه، از روش پیمایشی نیز استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که بانکداری ربوی در هر دو مرحلهی مهم جذب سپردهها و نیز اعطای تسهیلات بانکی با پرداخت و یا دریافت ربا توام میباشد. در
حالی که در بانکداری بدون ربا از جهت نظری پرداخت و یا دریافت ربا تحقق پیدا نمیکند. در اجرا نیز در مرحلهی تجهیز سپردهها پرداخت ربا انجام نمیگیرد، ولی در اعطای تسهیلات با استفاده از بعضی از عقود مانند مضاربه، مشارکت مدنی و فروش اقساطی، کاستیهای جدی وجود دارد که نیازمند اصلاح روشهای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا میباشد. از جهت کارایی به نظر میرسد، با توجه به این که بانکداری بدون ربا مستقیما به بخشهای مولد تسهیلات اعطا میکند و خود را موظف به نظارت بر مصرف آنها میداند، نقش مهمی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی میتواند داشته باشد. به علاوه انتظار میرود در این سیستم نرخ تورم در سطح پایین تری نسبت به اقتصاد مبتنی بر بانکداری ربوی باشد.
کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا
حوزه های تخصصی:
گسترش سریع بازارها و توسعه روز افزون فن آوری در عرصه الکترونیک و مخابرات، زمینه را برای ابداع ابزارهای نو بانکی فراهم آورده است؛ از جمله این ابزارها که سال های اخیر رشد چشمگیری داشته، استفاده از کارت های بانکی یا اعتباری است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از این کارت ها باعث شده بانکها و مؤسسه های مالی صادرکننده کارت و مراکز تجاری و خدماتی پذیرنده کارت و مشتریان استفاده کننده از کارت، از این ابزار نو استقبال کنند.
این کارت ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهویبه سه گروه عمده تقسیم میشوند: کارت های برداشت از موجودی، کارت های وام بدون بهره و کارت های وام با بهره، و هر یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت چند منظوره تقسیم میشوند. از آن جا که غالب این کارت ها در اقتصادهایی طراحی شده اند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز میشمارند، در مواردی آمیخته با ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند.
در این مقاله با بررسی فقهی انواع گوناگون کارت های اعتباری، نشان داده میشود که کارت های اعتباری برداشت از موجودی و کارت های اعتباری وام بدون بهره، اعم از این که برای دریافت پول نقد باشند یا برای خرید کالا و خدمت یا کاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغییرات مختصری قابل استفاده در بانکداری و مؤسسات مالی بدون ربا هستند؛ اما کارت های اعتباری وام با بهره، چه از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسی دارند و نیازمند تحول اساسی هستند و باید رابطه حقوقی جدیدی براساس عقود اسلامی (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقی وام با بهره شود و نشان دادیم که با سهولت میتوان با تغییر رابطه حقوقی از این گروه از کارت های اعتباری نیز استفاده کرد.
اوراق بهادار استصناع ( سفارش ساخت ) ابزاری برای سیاست پولی
حوزه های تخصصی:
نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد.
اوراق بهادار استصناع می تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، بهبود موازنه پرداخت های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می کند.
بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر (ره)
حوزه های تخصصی:
اندیشه اصلی شهید صدر در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه گری مالی بانک میان سپرده گذاران و سرمایه گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده گذاران را جذب کرده؛ سپس آن ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه گذاران می گذارد.
در این الگوی افزون بر سپرده های سرمایه گذاری سپرده پس انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی همانند سپرده سرمایه گذاری، و دومی براساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده ها و پرداخت آن ها عندالمطالبه به سپرده گذاران وعده وام متقابل بدون بهره می دهد.
الگوی پیشنهادی شهید صدر گرچه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزئیات صنعت بانکداری نپرداخته است.
در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه ها و سلیقه های مشتریان بانک چه در جانب سپرده گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک ها با تمام مشتریان ارائه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفاف سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معین و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد.
این مقاله درصدد است با استفاده از آموزه های بنیادین شهید صدر ، الگوی پیشنهادی وی را نقد و بررسی کرده، آن را یک گام پیش ببرد.
عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع «مشکلات و راه حلها»
حوزه های تخصصی:
کنترل پول پرقدرت و حجم نقدینگی در چارچوب سیاست های پولی در اختیار بانک مرکزی کشورها قرار دارد و بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزارهایی نظیر عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد به اهداف خود نایل می آید. در عین حال، در این مجموعه ابزارها، عملیات بازار باز قدیمی ترین، شناخته شده ترین و در عین حال مهم ترین ابزار شمرده می شود. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، قانون عملیات بانکی بدون ربا امکان استفاده از این ابزار را به نظام بانکی کشور نداده است.
این مقاله با معرفی عقد استصناع و شکل دهی اوراق استصناع به صورت ابزاری برای اعمال سیاست پولی، به بررسی چگونگی تامین مالی خرید اوراق استصناع به وسیله بانک مرکزی می پردازد و بیان می دارد با اولویت دادن به تنزیل مجدد اوراق استصناع به طور کلی یا تنزیل مجدد در چارچوب «اضافه برداشت» می توان از اوراق استصناع کنار اوراق مشارکت بانک مرکزی برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی استفاده، و خلا اوراق قرضه و عملیات بازار باز را تا حدودی پر کرد.
اوراق بهادار اجاره ( صکوک اجاره )
حوزه های تخصصی:
پیشرفت کشورهای اسلامی و پدیدآمدن نیازهای جدید و کامیابی نسبی اندیشه بانکداری اسلامی، اندیشه وران مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود.
گرچه همه ابزارها شاخص های لازم فقهی، اقتصادی و مدیریتی را ندارند و به این جهت نمی توانند و نتوانسته اند به صورت کامیاب ظاهر شوند، برخی از آن ها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند.
مقاله حاضر در صدد است یکی از این ابزارها را که براساس قرارداد اجاره عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده تبیین کند. در این ابزار، مؤسسه مالی ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم، وجه های نقد آنان را با قرارداد وکالت جمع آوری می کند؛ سپس با استفاده از آن منابع، کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام مورد نیاز دولت، مؤسسه های وابسته به دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها را خرید؛آن گاه به قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان وامی گذارد. اوراق اجاره به ویژه اوراق اجاره به شرط تملیک از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازده تقریباً معین شمرده می شود و انتظار داریم مورد استقبال افراد ریسک گریز و متعارف قرار گیرد. این ابزار، افزون بر گسترش رفاه عمومی، باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری و تولید شده، ابزار مناسبی برای سیاست مالی و پولی به شمار می آید.
بیع الخیار از دیدگاه فقه و کاربرد آن در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیش از بیست و سه سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می گذرد. گرچه این قانون مزیت هایی دارد ولی در تدوین آن از همه توان فقه معامله های امامیه بهره برداری نشده است. یکی از عقد های که در تدوین این قانون مورد غفلت قرار گرفته، بیع الخیار و ملحق های آن است. بیع الخیار و ملحق های آن به اجماع فقیهان امامیه و برخی فقیهان اهل تسنن صحیح است و می توان کاربرد خوبی برای آن در بانکداری بدون ربا پیدا کرد. در مقاله به این امر پرداخته شده است. مسایل اصلی در مقاله عبارتند از:
1. بیع الخیار و ملحق های آن از نظر فقهی چه حکمی دارد؟
2. کاربرد بیع الخیار در، بانکداری بدون ربا چیست؟
فرضیه ها به تناسب دو مساله پیش گفته عبارتند از:
1. بیع الخیار و ملحق های آن از نظر فقهی صحیح است و حیله ربا نیست؛
2. بانک می تواند از این عقد در اعطای تسهیلات برای تامین همه نیازها و فعالیت های اقتصادی استفاده کند.
برای اثبات دو فرضیه پیش گفته دو بخش در نظر گرفته شده است. بخش اول، مفهوم بیع الخیار و پیشینه آن در فقه شیعه و اهل تسنن، ماهیت و ادله بیع الخیار و اقسام آن را مورد بحث قرار می دهد. در این بخش ضمن بیان ادله بیع الخیار شبهه های اهل تسنن درباره این عقد پاسخ داده شده است. در بخش دوم پس از مروری سریع بر اقسام بیع الخیار و تعیین اقسامی که امروزه می تواند در تخصیص منابع بانکی به کار رود، ظرفیت فقهی این عقد درباره نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی بررسی، و با توجه به عیب ها و امتیازهای این عقد، الگوی مطلوب کاربرد آن در بانکداری بدون ربا ارائه شده است.
امکان اجرای تدریجی شریعت ( بررسی موردی در ادبیات اقتصاد اسلامی )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اسلام دینی جامع و کامل برای همه زمان ها و مکان ها است. از ویژگی های اسلام تبیین تدریجی آموزه های آن، تقدیم اصول بر فروع و برخی از فروع بر برخی دیگر است. حتی برخی از احکام الزامی نیز به عللی به یک باره بیان نشده، پس از زمینه سازی و فراهم شدن شرایط، حکم الزامی آن بیان شده است. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که هرگاه حکومت دینی در جامعه ایی برقرار شد، اجرای فوری احکام الاهی بر آن حکومت واجب است. اما اگر اجرای برخی از احکام به علت فقدان زمینه های مناسب، باعث وهن دین و هتک حرمت اسلام شود، به عللی که مهمترین آنها باب تزاحم است، اجرای حکم به تاخیر می افتاد و بر حکومت است که به زمینه سازی جهت اجرای آن حکم بپردازد. به نظر می رسد در ادبیات اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا و نظام مالیاتی اسلامی از این قاعده پیروی می کنند.
نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صدور کارت های اعتباری از سوی بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری تجربه نوینی در ایران است. تطبیق کارت های اعتباری با موازین اسلامی و بانکداری بدون ربا و ایجاد ساختارهای حقوقی لازم جهت برقراری امنیت کارت ها، جلوگیری از تقلبات و حل و فصل اختلافات از مهم ترین چالش هایی است که قانون گذار ایرانی با آن مواجه است. از آنجا که صدور و استفاده از کارت های اعتباری بدون بستر حقوقی لازم امکان پذیر نمی باشد، «دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خریداعتباری» در تاریخ 7 /3/1387 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و ابلاغ گردید. در این مقاله دستورالعمل مزبور و کاستی ها و اشکالات آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
مدل جدید تجهیز و تخصیص منابع بانکی با رویکرد تعدیل نقش پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حساب سرمایه گذاری ویژه راهکاری برای سود ثابت
حوزه های تخصصی:
مدیریت انگیزه سپرده گذاران از اساسی ترین مسائلی است که ارتباط مستقیمی با سود و عملکرد بانک ها دارد. در بانکداری متعارف سپرده گذاران در ازای سپرد ه گذاری خود در بانک فارغ از نوع و محل سرمایه گذاری و یا مصرف سپرده هایشان سود ثابتی دریافت می کنند. از آنجا که این سود ثابت و از پیش تعیین شده از مصادیق ربا است، و با توجه به حرمت قطعی ربا، این مکانیسم در بانکداری بدون ربا قابل اجرا نیست. از اینرو بانکداری بدون ربا برای جلب انگیزه و مشارکت سپرده گذاران، بخشی از سود حاصل از عملیات سرمایه گذاری را با آنها تسهیم می کند. همواره این نگرانی ابراز شده است که با توجه به اینکه مشتریان بانک ها عموماً افراد ریسک گریز هستند و هدفشان از سپرده گذاری در بانک به دست آوردن یک عائدی ثابت و بدون ریسک و مخاطره است و با توجه به ماهیت فعالیت های بانکداری اسلامی که باعث می شود سود بانک ها و به تبع آن سود سپرده گذاران، متغیر و مرتبط با تحولات آتی بنگاه های طرف قرارداد و کل اقتصاد باشد، تحریم نرخ از پیش تعیین شده باعث کاهش مشارکت سپرده گذاران در بانک های اسلامی شود. راهکاری که بانک های اسلامی در ایران برای حل این مسئله و خلاصی از بحران انگیزه در سپرده گذاران به کارگرفته اند، «سود علی الحساب» است که به نظر برخی محققین بانکداری اسلامی شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به دنبال دارد. دراین مقاله ضمن بررسی سود علی الحساب، با استفاده از حساب سرمایه گذاری ویژه، راهکاری ارائه شده است که در آن ضمن فراهم بودن ارائه سود قطعی و از پیش تعیین شده، مشکلات سود علی الحساب مرتفع گردیده است.
بررسی الگوهای سازماندهی نظام بانکی بدون ربا و پیشنهاد استفاده از روش¬های سرمایه گذاری ریسک پذیر
حوزه های تخصصی:
یکی از اصول مبنایی اقتصاد اسلامی حرمت ربا در تعاملات اقتصادی است. بررسی راهکارهای بانکداری اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی در جوامع اسلامی همیشه سؤال اساسی اقتصاددانان اسلامی بوده است. بررسی تحقیقات در این زمینه نشان داده است که راهکارها بیشتر بر ماهیت فعالیتهای بانکی و اسلامی کردن قراردادها بر اساس عقود اسلامی بوده است. اما یکی از مسائل مهم در این زمینه پیشنهاد ساختارهای جدیدی است که اهداف قانونگذاران در این زمینه را فراهم کند. در این مقاله ابتدا به بررسی ویژگیهای بانکداری بدون ربا در ایران در سالهای اجرای قانون پرداخته شده است. در قسمت بعد الگوهای پیشنهادی در زمینه سازماندهی فعالیتهای بانکی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت پیشنهاد استفاده از ساز و کار سرمایه گذاری ریسک پذیر برای سازماندهی مجدد بخشی از فعالیتهای تخصیصی در نظام بانکداری بدون ربا مطرح شده است.