مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
جبران خسارت
قاعده احسان یکی از قواعد فقهی مسلّم و مؤثر در حقوق اسلام و دارای گستره وسیعی است که مورد توجه بسیاری از فقها و حقوقدانان قرارگرفته است، به طوری که از آن به عنوان رافع مسئولیت و ضمان نام برده می شود. طبق این قاعده اگر شخص محسن قصد رساندن سود به دیگری یا دفع ضرر از دیگری داشته باشد با رعایت تبصره هایی مثل داشتن حسن نیت و وارد نکردن زیانی بیش از زیان اول، عمل او مسئولیت آور نیست. زیرا اگر با نیکوکار مانند زیانکار رفتار شود سبب اجتناب انسان از احسان می گردد. ارزش عمل نیکوکارانه و قبح مجازات نیکوکاران تا بدان جاست که خداوند نیز درآیات متعددی از قرآن مقدس، محسنین را مورد دوستی و محبت خود قرار داده است. هدف این پژوهش، استفاده از مستندات نقلی و عقلی قاعده احسان و استناد به منابع فقهی، حقوقی، دانشگاهی و تحقیقات مختلف با تکیه بر قرآن و حدیث است تا اثبات کند که احسان یکی از موارد معافیت از جبران خسارت و مسقط ضمان قهری می باشد و با اشاره به قوانین مدنی و جزایی مرتبط با این قاعده نشان داده شده است که می تواند جایگاه مهمی را در روابط خصوصی شهروندان و نظام حقوقی ایران کسب کند.
جایگاه نقض تعهدات قراردادی در حقوق ایران و انگلیس
حوزه های تخصصی:
ازآنجا که اصلی ترین هدف طرفین هر قراردادی دستیابی به مفاد وموضوع قرارداداست، لذا این حق تقریبادر تمامی نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است.در این خصوص افراطی ترین نظریه هادر حقوق سوسیالیستی(اتحادجماهیرشوروی سابق)مشاهده می شودکه اجرای عین تعهدرا به عنوان یک اصل پذیرفته وباتوجه به اینکه هدف اجرای قراردادراتضمین یک امر مهم واساسی یعنی اجرای(برنامه)می دانندنسبت به اجرای این اصل شدت عمل فوق العاده ای نشان می دهند.لذاهرگونه عدم اجرای قرارداد را موجب تحمل مجازات شدید می دانند.علاوه برآن طرفین قراردادبایددر متن قراردادهاجریمه هایی را به عنوان وجه التزام پیش بینی کنندکه به منزله تخمین مقطوع خسارت احتمالی هم نیست،بلکه صرفاجنبه تنبیهی داشته وبرای ضمانت اجرای قراردادگنجانده می شوندوهیچ یک ازطرفین،حق معاف کردن طرف دیگری نسبت به این وجه التزامها را نیز ندارند.خلاصه اینکه اجرای عین قراردادهاکه جزئی از اجرای برنامه محسوب می شوند از قواعدمربوط به نظم عمومی بوده و تخلف از آن به هیچ وجه مجاز نیست.
معاونت در ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی دولت در طرح مسئولیت بین المللی دولت 2001(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
1 - 30
حوزه های تخصصی:
در نظام بین المللی در مواردی دولت ها بدون کمک سایر دولت ها قادر به نقض تعهدات بین المللی خود نیستند. لذا در نقض یک تعهد بین المللی، با دولت مباشر و دولت معاون روبرو هستیم. از طرف دیگر، مبنای طرح مسئولیت بین المللی دولت ناشی از فعل متخلفانه بین المللی 2001 بر مسئولیت مستقل استوار است. سؤال این است که مسئولیت دولت معاون در این طرح بر چه مبنایی استوار است؟ در صورت احراز مسئولیت دولت معاون، وی به چه میزان در جبران خسارت زیان دیده سهیم خواهد بود؟ پاسخ ما این است که به اعتقاد کمیسیون حقوق بین الملل، حقوق بین الملل معاصر قاعده عام معاونت را پذیرفته است. در ماده 16 طرح، این قاعده اولیه از سوی کمیسیون با شرایطی در میان قواعد ثانویه تدوین شد. علی رغم تلاش ارزشمند کمیسیون حقوق بین الملل، از یک طرف شرط تعهدات بین المللی مشترک میان دولت معاون و دولت مباشر مانع از عمومیت قاعده شده و از سوی دیگر مسئله نتایج حقوقی این نوع مسئولیت و توزیع مسئولیت میان دولت مباشر و معاون در طرح و تفاسیر کمیسیون حقوق بین الملل مبهم باقی مانده است.
نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶
135 - 160
حوزه های تخصصی:
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه های کامن لایی گاه نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت گیرانه تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب تر به حال وی برآیند.
نوآوریها و تحولات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه سال سی و سوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۲)
81 - 100
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دوره قانون گذاری در زمینه بیمه شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به ترتیب در سالهای 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده اند. قانون جدید، نوآوریها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان دیده و بیمه گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه گذار، توسعه مفهوم حادثه، توسعه مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمه گر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی و پیش بینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده آنها از دیگر نوآوریهای این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها می پردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویه قانون مصوب 1331 محسوب می شود به این معنی که پیش از اینکه به بیمه مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمه خسارت را مدنظر قرار داده است.
تحولات نوین حمایت حقوقی از اسرار تجاری در بخشنامه جدید 2016 اتحادیه اروپا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۰
141 - 168
حوزه های تخصصی:
اسرار تجاری برای صاحبان اسرار خصوصاً بازرگانان اهمیت فراوان دارد این اطلاعات محرمانه برای رقابت و تحقیق و توسعه و حفاظت از تبادل دانش بین کسب و کارها و تشویق به نوآوری و خلق دانش جدید مهم است . با وجود این چه بسا به دلیل ماهیت و طبیعت آنها حمایت قوی و موثری از اسرار تجاری صورت نگرفته و این امر خصوصاً به جهت تنوع قوانین ملی و برخورد متفارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این مسئله به اذعان نویسندگان اروپایی در قوانین موجود اتحادیه اروپا دیده می شود . بخشنامه جدید با هدف یکسان سازی مقررات اسرار تجاری و نزدیک تر ساختن قوانین کشورهای عضو در جهت ایجاد یک نظام با کفایت و با ثبات با تعریف اسرار تجاری و موارد قانونی وغیر قانونی تحصیل، استفاده و افشای اسرار تجاری و با پیش بینی اقدامات پیشگیرانه و راه حل های اصلاحی و نظام جبران خسارت وحمایت از اسرار تجاری در مرحله دادرسی گام های موثری در این راستا برداشته است.تجزیه و تحلیل مقررات بخشنامه و تطبیق آن با حقوق ایران به روش توصیفی-تحلیلی روشن می سازد که مقررات و اصول کلی آن خصوصا در تعیین معیارهای تعیین میزان خسارت وارده به دارنده ولزوم رعایت اصل تناسب در اتخاذ روش ها وراه حل های جبران خسارت و ایجاد محدودیت در دسترسی افرارد به صورت جلسات و اسناد ارائه شده در طول جریان دادرسی و پس از آن منافاتی با مبانی و اصول نظام حقوقی ما نداشته و می تواند در جهت توسعه وتقویت نظام حمایتی از اسرار تجاری مورد استفاده قرار گیرد لیکن با عنایت به اینکه بخشنامه مزبور یک قانون حداقلی و هماهنگ کننده بوده نیاز به مقررات تکمیلی خصوصاً استفاده از موافقتنامه های عدم افشا و قراردادهای عدم رقابت کاملاً احساس می شود.
تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه امامیه و حقوق ایران همواره بر لزوم جبران خسارات وارده بر افراد تأکید شده و مرتکب فعل زیان بار را مسئول این امر دانسته اند. در عین حال برخی از عوامل نظیر دفاع مشروع و رضایت زیان دیده که به عنوان علل موجهه شناخته شده، حتی در صورت وجود ارکان سه گانه مسئولیت مدنی، جبران خسارت را منتفی می سازد. یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ذیل همین موضوع قابل طرح است، آنکه چنانچه زیان دیده در جریان بروز خسارت مرتکب فعل نامشروعی شده باشد، ارتکاب این فعل نامشروع چه تأثیری بر مسئولیت مدنی خواهد داشت؟ فقها و حقوقدانان گرچه در خلال مباحث خود با مصادیق این موضوع روبه رو شده و نسبت به هر مصداق حکمی متفاوت از دیگری صادر نموده اند، لیکن هیچ گاه مبحثی به صورت مستقل در این زمینه توسط ایشان مطرح نشده است. با بررسی دقیق این موضوع در منابع معتبر فقه امامیه و حقوق ایران می توان گفت چنانچه ارتکاب فعل نامشروع توسط زیان دیده بر رضایت ضمنی وی بر ورود خسارت نسبت به اموال دلالت ننماید و یا این فعل، اقدام به ورود خسارت نسبت به خود محسوب نشود و همچنین جبران خسارت به نفع مرتکب فعل نامشروع مخلّ نظام نباشد، ارتکاب این فعل تأثیری بر مسئولیت مدنی مرتکب فعل زیان بار نداشته و وی ملزوم به جبران خسارات وارده است.
ضمان درک در ترازوی ارزیابی اخلاقی با محوریت ارا وحدت رویه دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازکار پیش بینی شده ازنظرحقوقی واخلاقی در قانون مدنی در خصوص ضمان درک بایع نسبت به رد ثمن، از منظر اقتصادی قسمت زیادی از خسارت ها را غیر قابل جبران می گذارد. علی الخصوص خسارت های اخلاقی وحقوقی ناشی از تفاوت قیمت مبیع. رای وحدت رویه شماره 733 در حالی که همین سوال را پیش رو داشته آن را با خسارت ناشی از کاهش ارزش پول یکی دیده است. با این حال هنوز سرنوشت امکان اخذ خسارت ناشی از تفاوت قیمت مبیع مبهم است. راه حل هایی پیشنهاد شده از سوی حقوقدانان برای جبران این زیان، ضمان درک را از شکل اصلی خود بیرون می آورد. بنظر می رسد با مطالعه دقیق ماهیت پول امروزی به عنوان کالایی مبادله ای نه مصرفی نه تنها می توان تکلیف این خسارت را روشن ساخت، بلکه ضمان درک را در تطبیق با مفهوم جدید پول باز تعریف کرد.
مسئولیت مدنی برهم زدن نامزدی بر مبنای قاعده غرور با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
63 - 82
حوزه های تخصصی:
نامزدی، قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. مطابق قوانین موضوعه فعلی (ماده 1035 ق.م)، نامزدی عقد جایزی بوده و قبل از اجرای صیغه عقد، هیچ الزامی برای طرفین وجود ندارد و هریک از آن ها می توانند از وصلت خودداری کنند و طرف مقابل نمی تواند او را مجبور به ازدواج کند؛ اما یکی از مهم ترین مباحثی که در این مورد به لحاظ ضرورت رعایت حریم شرعی در روابط افراد و جلوگیری از تضییع حقوق آنان از سوی دیگر، مطرح است این که طرفین تا چه حدّی در قبال تعهد به نامزدی، مسئولیت دارند و آیا در صورت به هم خوردن آن می توانند از هم مطالبه خسارت کنند؟ بر همین مبنا، نوشتار حاضر درصدد است تا با رجوع به منابع معتبر و غنی فقهی به این نتیجه برسد که خسارت وارده توسط شخص برهم زننده نامزدی با توجه به قاعده فقهی معتبر و مقبول غرور، در صورت نداشتن علت موجه، شرعاً قابل مطالبه بوده و این حق، منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی نیز نخواهد داشت.
عداﻟﺖ انتقالی: شیوه های برخورد با جرایم بین المللی در جوامع انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت انتقالی، به شیوه های توجه و رسیدگی به نقض های گسترده یا نظام مند حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در دوره های گذار از منازعه و سرکوب اشاره دارد که نظام معمول عدالت کیفری، به دلیل وسعت و شدت نقض ها، قادر به پاسخگویی کافی و مناسب به آنها نیست. سازوکارهای عدالت انتقالی، بسته به شرایط حاکم بر جامعه ی در حال گذار، متفاوت هستند. عدالت انتقالی به عنوان راهی برای مقابله با میراث های سرکوب، جنگ و خشونت، در جوامع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این امر از رهگذر سازوکارهایی چون تعقیب کیفری، حقیقت یابی، جبران خسارت و اصلاحات نهادی صورت می پذیرد. نوشتار پیش رو، ضمن مفهوم شناسی عدالت انتقالی و معرفی سازوکارهای متنوع کیفری و غیرکیفری آن در دوران گذار، به بررسی پذیرش این سازوکار ها در جوامع انتقالی و روایی آن ها از منظر دیوان کیفری بین المللی، پرداخته است.
جبران خسارت تخریب میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به پرونده المهدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیوان کیفری بین المللی، در راستای گسترش تدریجی حقوق کیفری معاهداتی بین المللی، برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی های کیفری بین المللی، در پرونده الفقی المهدی چندین گام از محاکم پیشین فراتر نهاده و جبران خسارات ناشی از تخریب میراث فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه، جبران خسارت جرم تخریب میراث فرهنگی با توجه به رویه دیوان کیفری بین المللی در پرونده المهدی بحث می شود. دیوان در این رأی تاریخ ساز، صرف نظر از ایراد مستقیم یا غیر مستقیم خسارات، ساکنان شهر تیمبوکتو در وهله نخست و مردم کشور مالی و جامعه بین المللی را در وهله دوم به عنوان بزه دیدگان جرم تخریب میراث فرهنگی شهر تیمبوکتو شناسایی کرده و با در نظر گرفتن مسئولیت کیفریمضیق برای متهم، وی را موظف به جبران خسارات اقتصادی، روحی و ترمیم بناهای مورد حمایت کرده است. به علت اهمیت نمادین و نقش رویه ساز رأی مذکور در آینده رسیدگی های حقوق کیفری بین الملل، در این مقاله در قالب چهار قسمت و با نگاهی انتقادی و تطبیقی به بررسی دستاوردهای دیوان در این پرونده خواهیم پرداخت.
مطالعه تطبیقی ابعاد مسئولیت فرمانده کشتی در برابر کالا برمبنای قانون اصلاح قانون دریایی مصوب 1391
فرمانده کشتی بعنوان نماینده مالک کشتی و مالک بار و متصدی حمل ونقل، نسبت به محموله کشتی وظایف مختلفی دارد. چهره های مختلف این مسئولیت و گستردگی آن همواره محل چالش بوده است. هرچند در قانون دریایی 1343، به مسئولیت های متعدد فرمانده پرداخته شده بود ولی نیازهای روزافزون و گستردگی ارتباطات در سال های اخیر، قانونگذار را بر آن داشت تا مسئولیت های جدیدی در ارتباط با فرمانده، شناسایی کرده و در قالب اصلاح برخی مقررات و تأسیس مقررات جدید، به این مهم بپردازد. در قانون اصلاح قانون دریایی، وظایف متعددی برای فرمانده در نظر گرفته شده است. از جمله وظیفه فرمانده در قبال بار، کشتی، محیط زیست، سرنشینان و کارکنان و غیره بوده که در این جستار به وظایف و مسئولیت های فرمانده در قبال بار خواهیم پرداخت. محموله کشتی عنصر اصلی در حمل ونقل دریایی بوده و بدین خاطر به سلامت رساندن آن، غایت هر سفر دریایی است؛ اما برای دستیابی به این غایت باید برخی لوازم آن نیز مدنظر قرار گیرد. فرمانده کشتی موظف است برخی این ملزومات را فراهم نموده تا اثبات نماید که وظایف خویش را انجام داده است. ترک هرکدام از این وظایف، مسئولیتی را بر ذمه فرمانده کشتی تحمیل نموده و او را در قبال زیان وارده مسئول جبران خواهد شناخت.
نقد ادله مخالف ضمان در اقدامات زیان بار کارکنان دولت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۸۴)
29 - 52
حوزه های تخصصی:
ثبوت ضمان در زیان هایی که دستگاه ها و کارکنان آن بر اشخاص وارد می کنند، مستند به قواعد عمومی و ادله خاص چندی است، اما این ادله در منابع فقهی به صورت خاص مورد و بررسی قرار نگرفته اند؛ درحالی که این امر را باید اصل و قاعده کلی حاکم بر مناسبات میان دولت و مردم شمرد و بر پایه آن، دولت و کارگزارانش را از جایگاه فرمانروایی مطلق خارج ساخت و به فرمانروایی پاسخگو مبدل کرد. افزون بر اصل ثبوت ضمان، چنان که در برخی قوانین اساسی و عادی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز آمده و ما در پژوهشی گسترده نشان داده ایم، دولت مسئولیت اقدامات زیان بار کارکنان خود را بر عهده دارد. اما در این موضوع، افزون بر لزوم بررسی قواعد مسقط ضمان و برخی ملاحظات کلی مانند سازگاری و عدم سازگاری ثبوت ضمان با جایگاه دولت و اصل حاکمیت، پاره ای موارد خاص هست که ممکن است دلیل بر عدم ضمان در برابر چنین زیان هایی گرفته شود. در اصل پژوهش نشان داده شده که آن قواعد و ملاحظات کلی، مانع ثبوت ضمان یا مسئولیت دولت نیستند. آنچه در این مقاله می آید، بررسی و نقد سه دلیل خاص است که ممکن است معارض ادله ثبوت ضمان و در نتیجه مایه عدم ضمان و مسئولیت دولت شمرده شود؛ ادله ای که در جایی از منابع فقهی موجود از منظر بررسی ما به آنها نگریسته نشده است.
نقش باشگاه های حمایت و غرامت در جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
169 - 192
حوزه های تخصصی:
دریاها نقش مهمی در اقتصاد جهانی و زندگی بشر ایفا می کنند. امروزه آلودگی دریاها به خصوص آلودگی های نفتی، سبب ایجاد نگرانی های گسترده ای در سطح ملی و بین المللی شده است، زیرا مهم ترین حقوق بشر، یعنی حق داشتن محیط زیست سالم در معرض خطر گرفته است. از این رو، تلاش های بسیاری به منظور قانونمندکردن این عرصه و تعیین مسئولیت صورت گرفته است. شرط تحقق مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی، وجود تقصیر است، اما کنوانسیون های بین المللی مسئولیت مدنی خسارت آلودگی 1969 و پروتکل اصلاحی 1992 و مخازن 2001، به منظور پیشگیری از آلودگی و جبران خسارت سریع و مؤثر، مالک کشتی را مسئول مطلق می دانند و نظام بیمه اجباری را در نظر گرفته اند. نوشتار حاضر، به نقش باشگاه های حمایت و غرامت در خسارت های آلودگی نفتی و پوشش های ارائه شده از سوی آنان می پردازد.
نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱
183 - 210
حوزه های تخصصی:
قاعده لزوم وفای به عهد، اساسی ترین اصل حاکم بر قراردادهای بین المللی است که تحت تأثیر اقدامات دولت ها، با اصول دیگری مانند اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی، محدود شده است. رویّه قضایی بین المللی نشان می دهد که اگر اِعمال حاکمیت در قراردادهای نفتی از طریق مصادره و ملی کردن اموال سرمایه گذار خارجی، به خاتمه قرارداد بیانجامد، دولت باید نسبت به جبران خسارت بر مبنای ارزش دفتری اموال مصادره شده و یا پرداخت غرامت بر اساس حقوق بین الملل اقدام کند؛ به گونه ای که اگر ملی کردن و مصادره توسط حاکمیتی مشروع و با رعایت منافع عموم و بدون هرگونه تبعیض انجام شود، آن گاه لزوم جبران خسارت از سرمایه گذار خارجی مطرح می شود؛ والا باید از پرداخت غرامت بر اساس حقوق بین الملل که افزون بر جبران خسارت، شامل حکم به جبران عدم النفع ناشی از منافع آتیه نیز می شود، سخن راند. البته لازمه حکم به جبران خسارت یا پرداخت غرامت، مشروعیت حکومت است؛ به گونه ای که در فرض شناسایی حاکمیت توسط سایر تابعان حقوق بین الملل، می توان تکلیف به جبران خسارت یا پرداخت غرامت را الزامی دانست.
نحوه رسیدگی قضایی و جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در دریا با تأکید بر دریای آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
21 - 41
حوزه های تخصصی:
نفت از عمده ترین علت های آلودگی دریاهاست و از جمله مهم ترین منابع آلودگی نفتی دریاها، می توان به آلودگی ناشی از کشتی ها و آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریاها اشاره کرد. مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در دریا، مسئله ای است که ابعاد پیچیده ای دارد که سال هاست مجامع بین المللی و به ویژه کشورهای ساحلی را به تکاپو انداخته است. با توجه به اینکه آلودگی نفتی به جهت ماهیت سیال آب دریا، خسارت بسیار سنگینی را متوجه محیط زیست دریا و اقتصاد کشورهای ساحلی می کند، بنابراین جبران خسارت و پیشگیری از آن به عنوان یکی از کارکردهای مهم مسئولیت مدنی مورد توجه است. در این نوشتار، به بررسی انواع خسارت های ناشی از آلودگی نفتی و نحوه جبران خسارت و منابع جبران کننده آن، ازجمله بیمه ها و کلوپ های P&I و همچنین فرایند رسیدگی قضایی به آلودگی نفتی و دادگاه های حاکم بر آن در دریاها پرداخته شده است.
اصول حاکم بر جبران خسارت در تملک قانونی املاک از سوی دولت و شهرداری ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل جبران خسارت یکی از ضروری ترین و بنیادی ترین اصول در تملک قانونی دولت و شهرداری ها، نقش عمده ای در تأمین حق مالکیت خصوصی دارد. بدیهی است سلب مالکیت برای اجرای برنامه های عمومی از یک طرف، بایستی کمترین هزینه را به بودجه عمومی وارد نماید و از طرف دیگر با کمترین ضرر به افراد جامعه صورت پذیرد. ضعف و نارسایی قوانین، نظام اجرایی و گاه قضایی، مسائل و مشکلات عملی بسیاری را در این زمینه موجب شده که شناسایی اصول جبران خسارت در نظام سلب مالکیت و التزام به آن در چارچوب قوانین، مقررات و رویه های اجرایی و قضایی مربوطه ضروری و راهگشا است. نخست، اصل مشارکت که با شرکت دادن ذی نفعان در تعیین میزان غرامت، بر اولویت توسل به روش توافقی تأکید دارد. دوم، اصل تسریع که پرداخت غرامت قبل از تملک و همچنین پرداخت آن در مهلت معقول و مناسب را لازم می داند. سوم، اصل تعادل که در جهت بهینه سازی محاسبه غرامت است. و درنهایت اصل دادرسی ویژه که در صورت عدم توافق، احتساب غرامت را در صلاحیت مراجع قضایی تخصصی وا می نهد. ارائه معیارهای مطلوبِ اصل جبران خسارت و روش های کارآمد آن گامی به سوی بهبود نظام جبران خسارت در سلب مالکیت ها شمرده می شود که کمتر به آن ها توجه شده است و می توان از این اصول در تقنین، تفسیر و اجرای مربوط به حوزه سلب مالکیت بهره گرفت.
تعارض میان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
143 - 169
حوزه های تخصصی:
یکی از مشوق های دولت های سرمایه پذیر برای جذب سرمایه گذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقت نامه ها و قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سه گانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، مؤید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایه گذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سؤال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با حق حاکمیت دولت ها در تصویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاری چه روش هایی برای حل این چالش وجود دارد؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مذکور و حل چالش میان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده می شود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری وجود دارد. درج مستقیم تعهدات حقوق بشری در موافقت نامه ها و قراردادهای سرمایه گذاری، تحدید دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسیر مترقیانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافیت در مرحله مذاکره و انعقاد موافقت نامه و قراردادهای سرمایه گذاری از راهکارهای اساسی برای حل این تعارض است.
مسئولیت مدنی مدیران دولت از منظر فقه و حقوق
حوزه های تخصصی:
توسعه روزافزون دخالت های دولت در حیات اجتماعی و استفاده از روش ها و ابزارهای متفاوت برای پیشبرد برنامه ها، ورود خسارت به اشخاص را بخشی اجتناب ناپذیر از عوارض اقدامات دولت ساخته است. از سوی دیگر، حمایت از حقوق انسان ها نیز با لزوم پرداخت غرامت و جبران وارده، رابطه ای گسست ناپذیر دارد. زیان های وارد به افراد در یک تحلیل نهایی و دقیق، ما را به سوی مدیران و مسئولانی خواهد رساند که در خدمت دولت هستند. اهتمام اصلی این مقاله، تأمل پیرامون اثبات «مسئولیت مدنی مدیران دولت» است. لذا، برای اثبات این موضوع می توان به دلایل متعددی مثل آیات، روایات و سیره ای معصومین علیهم السلام، برخی قواعد فقهی، بعضی نظریات حقوقی و نیز از حقوق موضوعه، استناد و استدلال کرد. بعض دلایل به صورت صریح و روشن و برخی دیگر نیز به گونه ی ضمنی و با استفاده از شمول و تعمیم بر موضوع موردتحقیق، دلالت دارند.
بررسی انتقادی دعوای جانشینی در بیمه اجباریِ حوادث ناشی از وسایل نقلیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه سال سی و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۴)
106 - 123
حوزه های تخصصی:
هدف: مقاله حاضر به دنبال تببین وضعیت حقوق بیمه ایران و تحولات آن در زمینه قایم مقامی در حوادث رانندگی است و با ملاحظه مشکلات شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی در بازیافت خسارت، نشان می دهد که قایم مقامی در حوادث رانندگی به صورت اصولی اجرا نمی شود. روش شناسی: پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مربوطه تدوین شده است. یافته ها: معایب و دشواری های قایم مقامی در «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، حصول نتایج مطلوب جانشینی را محتمل و میزان بازیابیِ خسارات را ناچیز می سازد. متقابلاً با عدم بازیافتِ به موقع و کامل خسارات، نمی توان بازدارندگیِ آرمانی را از دعوای جانشینی در حوادث مذکور انتظار داشت. همچنین، این دعوی نه تنها، منبع تأمین مالیِ موثری برای بیمه ها و صندوق تأمین خسارت های بدنی محسوب نمی شود، بلکه گاه صرفه اقتصادی نیز به همراه ندارد. قانون گذار نیز علیرغم شناسایی قایم مقامی، ضمانت اجرای موثری برای بازیافت خسارت در نظر نگرفته است. نتیجه گیری: دعوای جانشینی نباید به طور کامل حذف گردد، اما با اصلاح شیوه قایم مقامی و تمهید جانشینی اداری و تدابیر غیرقضایی می توان هزینه ها را کاهش داد و تحقق کارکردهای مورد نظر جانشینی را به نهادهایی که برای این هدف مناسب تر هستند، واگذار کرد.