مدیران دولت

توسعه روزافزون دخالت های دولت در حیات اجتماعی و استفاده از روش ها و ابزارهای متفاوت برای پیشبرد برنامه ها، ورود خسارت به اشخاص را بخشی اجتناب ناپذیر از عوارض اقدامات دولت ساخته است. از سوی دیگر، حمایت از حقوق انسان ها نیز با لزوم پرداخت غرامت و جبران وارده، رابطه ای گسست ناپذیر دارد. زیان های وارد به افراد در یک تحلیل نهایی و دقیق، ما را به سوی مدیران و مسئولانی خواهد رساند که در خدمت دولت هستند. اهتمام اصلی این مقاله، تأمل پیرامون اثبات «مسئولیت مدنی مدیران دولت» است. لذا، برای اثبات این موضوع می توان به دلایل متعددی مثل آیات، روایات و سیره ای معصومین علیهم السلام، برخی قواعد فقهی، بعضی نظریات حقوقی و نیز از حقوق موضوعه، استناد و استدلال کرد. بعض دلایل به صورت صریح و روشن و برخی دیگر نیز به گونه ی ضمنی و با استفاده از شمول و تعمیم بر موضوع موردتحقیق، دلالت دارند.

هدف:هدف این پژوهش ارائه مدل بومی پاسخگویی سازمانی با رویکرد اعتماد عمومی برای مدیران سازمان های دولتی ایران می باشد. طراحی/روش شناسی/رویکرد:در این پژوهش جهت ارائه مدل بومی از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده شد. سپس برای تعیین روایی مضامین و مؤلفه های الگوی مدل از شاخص های روایی محتوای CVI، CVR و CVI S- استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان پاسخگویی سازمانی و اعتماد عمومی در بخش کیفی بود که 22 نفر شرکت کننده مشارکت داشتند. ابزار پژوهش عبارت بود از مصاحبه بدون ساختار محقق ساخته که در قالب 6 سؤال تنظیم شده بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها ازسه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. یافته های پژوهش:نتایج این پژوهش منجر به شناسایی 95 کد با 31 مضمون و مقوله در قالب شش بعد عوامل علی(5 مضمون)، عوامل مداخله گر(5 مضمون)، عوامل زمینه ای(5 مضمون)، پدیده های اصلی(6 مضمون)، استراتژی ها(6 مضمون)و پیامدها و نتایج(4 مضمون)گردید. محدودیت ها و پیامدها:علیرغم اینکه این پژوهش منجر به ارائه چارچوب جامع و مشخصی برای مدل بومی پاسخگویی سازمانی مدیران بخش دولتی بر مبانی رویکرد اعتماد عمومی شده است، اهمیت و افزایش اعتبار این دستاوردها نیازمند مطالعات میدانی و تجربی می باشد. پیامدهای عملی:طبق یافته ها می توان گفت که مدل بومی پیشنهادی حاضر می تواند در پاسخگویی سازمانی مدیران دولتی با تاکید بر اعتماد عمومی اهمیت آن را افزون تر کند. ابتکار یا ارزش مقاله:ابتکار و ارزش مقاله حاضر در این است که توانسته یک چارچوب جامعی برای طراحی مدلی بومی در سازمان های دولتی فراهم نماید که مبتنی بر نظر متخصصان می باشد و چنین الگویی در پیشینه پژوهش موجود نیست.