مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
حریم خصوصی
حوزههای تخصصی:
حقوق مالکیت فکری حامی خلاقیت های ذهن بشر در زمینه های مختلف صنعتی، علمی، ادبی و هنری می باشد و این حمایت را از طریق برقراری مجازات برای نقض کنندگان حقوق، و الزام آنان به پرداخت خسارت های وارده به صاحبان حق انجام می دهد. آنچه که در همه قوانین مربوط به مالکیت فکری باید مراعات گردد، بروز بودن این قوانین و همراه بودن آن ها با مقتضیات جامعه و پیشرفت های بشری در زمینه های مختلف می باشد. هدف این تحقیق، ضمن مطالعه و بررسی نقض مالکیت فکری در فضای مجازی، شناسایی حریم خصوصی افراد و قوانین مربوط به نقض این حریم در فضای مجازی می باشد. روش گرد آوری اطلاعات و داده ها به صورت استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و از طریق مطالعه کتب و مقالات علمی و حقوقی بهره گیری مقالات علمی و تخصصی و همچنین فیش برداری و جمع بندی از آنها بوده است و در نهایت محقق از یافته های موجود استنباط خود را بیان نموده است. در نتیجه این تحلیل ها به نظر می رسد شناسایی اصول و سازکارهای حقوقی مالکیت فکری در فضای مجازی می تواند از نقض آن جلوگیری و بالا بردن آگاهی استفاده کنندگان از قوانین در این زمینه منجر به کاهش رفتارهای مجرمانه در این خصوص شود. با این حال با بررسی چارچوب حقوقی فعلی حقوق مالکیت فکری می توان دریافت که راهکارهایی برای غلبه بر این چالش قابل تصور است.
تعارض بین اصل شفافیت و محرمانگی در داوری های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶
45-64
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش مطالعه ی اصول شفافیت، محرمانگی و غیرعلنی بودن داوری در داوری های بین المللی شامل داوری های سرمایه گذاری بین المللی و داوری تجاری بین المللی می باشد. شفافیت، محرمانگی و حریم خصوصی مهمترین پایه های داوری بین المللی محسوب می شوند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند؛ با این حال در مواردی این سه اصل مهم در موقعیت متضاد با یکدیگر قرار می گیرند. درواقع، تنش بین اصول مربوط به شفافیت و محرمانگی زمانی بیشتر خودنمایی می کند که موضوع منافع عمومی نقش اصلی را در اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی ایفا نماید. در چنین شرایطی بخش خصوصی که منافع خود را در محرمانگی و حفظ حریم خصوصی می داند با منافع عموم جامعه که خواستار شفافیت هرچه بیشتر در فرایند رسیدگی داوری و حل و فصل اختلافات می باشد، در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. نحوه ی ایجاد تعادل بین این مفاهیم، شناخت ارزش آنها و چگونگی روابط آنها از موضوعات مهم داوری بین المللی می باشد که در این نوشته موضوع مطالعه و بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.در همین راستا، اولین بخش این مقاله به تعریف مفاهیم «محرمانگی»، «غیرعلنی بودن» و «شفافیت» در داوری های بین المللی پرداخته و در بخش دوم، به چالش بین اصول شافیت و محرمانگی در داوری های تجاری بین المللی و همچنین داوری های سرمایه گذاری بین المللی پرداخته شده و در نهایت در بخش سوم، به نحوه ی ایجاد تعادل بین اصول شفافیت و محرمانگی در شرایط و موقعیت های متضاد می پردازد.
حریم خصوصی زندانیان؛ ابعاد، آثار و شاخص ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶
112-137
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی قلمرویی است که بر اساس شرع و قانون تعیین می شود و به حوزه اثباتی یعنی منع تجسس و کسب اطلاع از عرصه های مختلف زندگی انسان بازمی گردد و از نظر حقوقی نیز اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مرتبط ترین اصل با حریم خصوصی افراد شمرده اند و زندانی نیز اگرچه محکوم شده اما او نیز انسان است و به صرف محکومیت به زندان حقوق انسانی را از وی نباید سلب کرد. براین پایه این مقاله درصدد است که با تبیین ابعاد و گستره های مختلف حریم خصوصی در سه محور؛ جسمی، روحی و اموال بیان کندکه هرچند اصل وجود حبس باید حذف یا با کیفر های دیگر جایگزین شود اما تا آن زمان فرد زندانی به جز حقوقی که به طور خاص به تبع محکومیت به زندان از وی سلب می شود و در راستای اصول و اهداف زندان و کیفر حبس است، باید دارای سایر حقوق انسانی خود باشد و ضمانت اجرایی برای تعرض به این حقوق زندانی در نظام حقوقی و کیفری موضوعه باید وضع گردد .
اخلاق اسلامیِ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی سایبر: (با تأکید بر واتس آپ)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ورود شبکه های اجتماعی سایبری، به ویژه، شبکه های اجتماعی بر پایه موبایل؛ همچون واتس آپ، با آسیب هایی همراه بوده که یکی از این آسیب ها، تهدید حریم خصوصی کاربران است. در این گونه شبکه ها، حریم خصوصی کاربر، از سه جهت، یعنی: در مقابلِ کاربران دیگر، در مقابل گردانندگان این شبکه ها و در برابر دولت ها در معرض تهدید قرار می گیرد. این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی، و با استناد به متون اصیل دینی، ضمن استخراج اصول اخلاقیِ مرتبط با «حریم خصوصی»، مانند: استیذان، ستاریت، رازداری، عدم تجسس، اصل انعکاس و همچنین پرهیز از ظلم، پرهیز از سرقت، پرهیز از آزار دیگران، این اصول را نسبت به اطلاعات مکنون در فضای مجازی جاری دانسته و نتیجه می گیرد: دولت ها در مواجهه با دو اصل اخلاقی، یعنی؛ حفظ امنیت کاربران و حفظ حریم خصوصی آنان- تا جایی که امکان دارد- باید با ترویج اصول اخلاقی و تاسیس شبکه های ملی، زمینه های حفظ حریم خصوصی شهروندان را تامین نموده و از بهره گیری از اطلاعات کاربران برعلیه خودشان، پرهیز کنند.
مبانی جرم انگاری ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیام های الکترونیکی ناخواسته، آن دسته پیام هایی هستند که بدون رضایت شخص دریافت کننده برای وی ارسال می شود و حقوق وی را در دریافت پیام نادیده می گیرد. همچنین، می تواند بستر فعالیت های ناسالم و مجرمانه را در فضای سایبر فراهم نماید. مشکلات ایجاد شده به واسطه ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته از یک سو، و مؤثر نبودن روش های فنی و سیاست های خود تنظیمی توسط تأمین کنندگان فضای سایبر از سوی دیگر، قانونگذار کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در رویارویی با این پیام ها کرده است. در این رابطه، بسیاری از کشورها با وضع قوانین خاص ضمن جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته، الزاماتی را برای تبادل پیام در فضای سایبر در نظر گرفته اند. در جرم انگاری این پدیده با توجه به تبعات ناشی از ارسال این پیام ها، به نظر می رسد مواردی همچون ضرر، حریم خصوصی و حقوق مصرف کننده به عنوان مبانی جرم انگاری این پدیده مطرح هستند. این تحقیق درصدد است تا ضمن مطالعه تطبیقی و با تأکید بر تدابیر کنشی، مبانی جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته را ارزیابی کند.
حل تعارض میان دو اصل احترام به حریم خصوصی و اطلاعرسانی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اخلاق دوره جدید سال پنجم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۰ (پیاپی ۴۲)
221 - 253
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات مهم و پرچالش که در حوزه اخلاق کاربردی بحث می شود، اخلاق روزنامه نگاری است. اخلاق روزنامه نگاری از زیرمجموعه های اخلاق رسانه به شمار می رود. روزنامه نگاران همواره با مسائل اخلاقی در روزنامه نگاری روبه رو هستند و گاه این مسائل چنان در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند که تصمیم گیری درباره آن ها نیازمند بصیرت اخلاقی قوی و پایبندی به اصولی اخلاقی است؛ اصولی که یاریگر روزنامه نگاران در تصمیم گیر ی هایشان باشد؛ اما گاهی همین اصول در مقام عمل در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی دو اصل «احترام به حریم خصوصی» و «حق دستیابی مردم به اطلاعات» و تعارض میان این دو، خواهیم گفت که وظیفه گرایی نتیجه گرا با تقریر جدیدی که از آن مطرح شده، قادر است روزنامه نگار را در تصمیم گیری و حل تعارض های اخلاقی یاری کند.بر اساس این نظریه، حق حریم خصوصی، مطلق نیست و در تعارض با حق مهم تری می تواند نقض شود. علاوه بر آن، حق دانستن عموم نیز مطلق نیست و اگر میل به دانستن عموم مبتنی بر «نیاز» و «حق» نباشد، حق حریم خصوصی همچنان پابرجاست و در مقام عمل ارجحیت دارد.
بررسی حکم شرعی رفتار حکومت در جمع آوری اطلاعات از حوزه حریم خصوصی اشخاص(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۱)
21 - 44
حوزههای تخصصی:
جمع آوری اطلاعات از حوزه حریم خصوصی اشخاص توسط حکومت اسلامی برای حفظ امنیت و مصالح جامعه، صور و احکامی دارد که در مقاله حاضر، به سه نکته مهم در این مسئله پرداخته می شود: 1. بررسی این امر که آیا همه موارد جمع آوری اطلاعات از حریم خصوصی افراد، بدون ظن جاسوسی و توطئه و مانند آن، مستلزم شکستن آن است یا خیر؟ نوآوری این بررسی، در تفکیک میان جمع آوری اجمالی و تفصیلی اطلاعات است. 2. بررسی دلالت ادله نقلیِ حرمت جمع آوری اطلاعات از جانب حکومت در جایی که مستلزم شکستن حریم خصوصی شهروندان است. نوآوری این بررسی، در توجه به شمول و عدم شمول دلالت ادله لفظی نسبت به تجسس حکومت (نه تجسس مردم از یکدیگر) است. غالب این ادله بر چنین شمولی دلالت ندارند؛ زیرا اولاً درباره روابط شخصیِ افراد جامعه با یکدیگر ند، ثانیاً درباره عیوب و گناهان شخصی اند. 3. ارتباط ادله موجود در حوزه حکم جمع آوری اطلاعات از جانب حکومت. نوآوری این بررسی، در تبیین دقیق و صحیح ارتباط ادله است. روش این مقاله، توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای است.
بررسی ورود به حریم خصوصی در فعالیت های اطلاعاتی- امنیتی در چارچوب اصول و قواعد فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۲)
33 - 56
حوزههای تخصصی:
با معرفی الگوی نظام اسلامی، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همواره با این سؤال مواجه بوده اند که در چارچوب موازین شرعی، حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد چگونه است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی توصیفی و استناد به مبانی عقلیِ برهانی و نقلی وحیانی به بررسی موضوع در چارچوب اصول و قواعد فقهی می پردازد. باید گفت با تفکیک رضایت شخصی از رضایت نوعی، در دخالت های دولتی نیاز به رضایت شخصی وجود ندارد و این حق برای سازمان های اطلاعاتی وجود دارد که افراد مظنون را مورد بازرسی قرار دهند، ولی در دخالت های شخصی ضرورتاً به رضایت شخصی نیاز است و در صورت مخالفت او، نقض حریم خصوصی مجاز نیست. با بررسی اصل عدم ولایت، اصاله الاحتیاط، اصاله الاباحه و اصاله الجواز، میان مقتضای اصل در دخالت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تفاوتی دیده نمی شود و شهروندان و حاکمان درباره آن حکم یکسانی دارند. لذا هیچ یک مجاز به نقض حریم خصوصی نیست و در هر مورد نیاز به دلیل است. همچنین در قالب قلمرو تکالیف دولت اسلامی و در قالب ادله، «نفع عموم»، معیار گویا و منطقی برای ورود به حریم خصوصی دیگران و الغای این حق نیست.
حدود اختیارات دستگاههای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۲)
77 - 94
حوزههای تخصصی:
مسئله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت دستگاه های اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت می بخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، در حد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گرد آوری داده های آن به روش کتابخانه ای میسّر شده است.
هک کردن و نفوذ به سیستم های رایانه ای از منظر اخلاقی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۸)
104 - 128
حوزههای تخصصی:
استفاده از سیستم های رایانه ای و اتصال آنها از طریق شبکه و اینترنت، منجر به ایجاد مشکلات امنیتی بسیاری در رایانه ها شده است. توسعه روز افزون فناوری ها و روند فزاینده اتکای انسان ها به رایانه ها برای انجام کارهای حیاتی خود، حاکی از آن است که مشکلات امنیتی آینده ممکن است پیامدهای جدی تری را نسبت به رخدادهای امروزی در پی داشته باشد. یکی از تأثیرگذارترین مهارت ها برای برقراری امنیت در فضای مجازی، مهارت هک کردن و نفوذ به سیستم ها است. هک انواع مختلفی دارد که بنظر می رسد برخی از آنها اخلاقی و برخی غیراخلاقی باشند. ملاک اخلاقی بودن یا نبودن هک می تواند انگیزه هکر و چگونگی استفاده او از این مهارت باشد . برخی از افراد می گویند تا زمانی که هک هیچ آسیب جدی در پی نداشته باشد، نفوذ می تواند موجب توسعه امنیت سیستم ها شود، اما بسیاری از افراد با این نظر مخالف بوده و معتقدند که نفوذ تقریباً همیشه آسیب رسان بوده و اشتباه است. با توجه به تأثیر امنیت فضای مجازی در زندگی روزمره انسان ها و نیز اهمیت زیست اخلاقی، در این مقاله به بررسی هک کردن از منظر اخلاقی پرداخته می شود.
بررسی نقش اخلاق رسانه ای در طنز مکتوب نشریات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر که جوامع با پدیده های تازه ای در حوزه ارتباطات رو به رو هستند لزوم بازنگری کلی به مباحث جانبی رسانه ها از جمله اخلاق رسانه ای احساس می شود. طنز اگرچه موضوع جدیدی در تاریخ اجتماعی ایران نیست ولی در عرصه ی رسانه ای، از پیشینه ی کمتری برخوردار است. حضور این تازه وارد جدید به روزنامه ها، مسائل جدیدی را با خود به همراه آورده است. با ظهور نشریات و طنزنویسی در آن ها قواعد جدیدی باید پایه گذاری شود که در آن روزنامه ها علاوه بر رعایت حقوق مخاطب و شهروندان از دایره اخلاق اجتماعی نیز خارج نشوند. در این مقاله پس از تعاریفی در حوزه های طنز و اخلاق رسانه ای به جایگاه و نقش اخلاق رسانه ای در زمینه طنز مکتوب اشاره می کنیم و با طرح فرضیه هایی آن را از نظر می گذرانیم. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و پرسشنامه ها در بین تمام کسانی که در مطبوعات سراسری به صورت حرفه ای مشغول به فعالیت هستند توزیع شده است.
مبانی انسان شناختی حق بر حریم خصوصی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
41 - 69
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی یکی از حقوق شهروندی است. برخی گمان می کنند محتوای اسناد حقوق بشری در مورد حقوق شهروندی و حریم خصوصی با اسلام و مبانی انسان شناسی اسلامی بیگانه هستند و این حق را کنوانسیون های حقوق بشری برای انسان به ارمغان آورده اند، اما واقعیت آن است که اسلام اگرچه مبدع عنوان حقوق شهروندی و حریم خصوصی نیست، اما قرن ها پیش، لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم تجاوز به قلمرو شخصی انسان ها را مطرح کرده و مبانی انسان شناسی اسلامی ثابت کننده حق حریم خصوصی برای شهروندان است. تحقیق حاضر با روش توصیفی–تحلیلی به تحلیل آیات و روایات پرداخته و در پاسخ به این پرسش که مبانی انسان شناسی حق بر حریم خصوصی در اسلام کدم اند؟ به این نتیجه رسیده است که انتخاب گری انسان و حقیقت روحانی او، کرامت ذاتی و میل فطری انسان به امنیت و خلوت گزینی حق حریم خصوصی را برای شهروندان اثبات می کند.
معیار شهرت عمومی در دعاوی مسؤولیت مدنی ناشی از بدگویی و نقض حریم خصوصی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف نظام های حقوقی پاسداری از حیثیت، اعتبار و حریم خصوصی افراد جامعه است. از دیگر سو ، لزوم در نظر گرفتن نفع جامعه در کسب اطلاعات و آزادی بیان انکارناپذیر است. تقابل این دو آرمان می تواند موجب طرح دعاوی جبران خسارت مدنی شود. در حقوق مسؤولیت مدنی آمریکا ، با تفکیک شخصیت های مشهور از سایر افراد، کوشش شده است تا تعادلی نسبی میان حق بر آزادی بیان و اطلاع رسانی، از یک سو و حق بر جبران خسارت به دلیل لطمه به حیثیت، از دیگر سو برقرار شود. این مقاله بر آن باور است که دادگاههای مدنی ایران می توانند در دعاوی جبران خسارت از سوی اشخاص مشهور، برای صدور رأی به جبران خسارت به دلیل ورود ضرر معنوی و آسیب به حیثیت این دسته از اشخاص ، معیار سرسختانه تری را اعمال کنند. اعمال معیار شهرت عمومی در عرصه مسؤولیت مدنی بستر تبادل آسان تر اطلاعات را راهم و از طرح پاره ای دعاوی در نظام قضایی پیشگیری خواهد کرد. این رویکرد البته لطمه ای به امکان جبران خسارت افراد ، که نیاز بیشتری به حمایت قانونی دارند، وارد نمی کند.
نقد و بررسی چهار تعریف حریم خصوصی از منظر فلسفه اخلاق در غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به نقد و بررسی چهار تعریف مشهور درباره حریم خصوصی می پردازد. ابتدا، معنای لغوی حریم خصوصی را روشن می کند و سپس به بحث از معنای اصطلاحی «حریم خصوصی» می پردازد. معنای اول از حق تنها و رها بودن اخذ شده است. معنای دوم حریم خصوصی، اطلاعاتی است که خود بر دو نوع است: ۱) تعریف بر اساس انتظار؛ ۲) تعریف بر اساس حالت عدم آگاهی. نوع سوم، تعاریفی اند که حریم خصوصی را بر اساس کنترل تعریف کرده اند. در این مقاله، این تعاریف یک به یک بررسی شده اند و نیز کاستی های هر تعریف که دیگران بدان اشاره کرده اند، بیان شده و هر یک ارزیابی شده اند. نوع چهارم، تعاریفِ چند وجهی یا خوشه ای اند که بر اساس این نوع از تعریف، ما باید حریم خصوصی را بر مبنای توصیفی تصویر کنیم و از دخالت هر مفهوم ارزشی یا هنجاری در تعریف آن بپرهیزیم. طبق این تعریف، می توانیم مفهوم حریم خصوصی را به سه مؤلفه و عنصر مستقل تجزیه کنیم؛ این سه عنصر عبارتند از: رازداری ، ناشناختگی و تنهایی. با این که اِشکالاتی به این تعریف نیز وارد است ، ولی جامع ترین تعریفی است که در این مقاله عرضه شده است؛ چرا که در آن به بیشتر وجوه مربوط به حریم خصوصی اشاره شده است.
کاربست قوانین و مقررات ارتباطی در صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
597 - 616
حوزههای تخصصی:
با پیدایش و توسعه فضای سایبر حمایت از حریم خصوصی شهروندان صرفاً با قواعد حقوق بشر سنتی امکان پذیر نیست. ازاین رو باید با توسعه قوانین و مقررات داخلی همراستا با قواعد بین المللی و اقدامات فراملی، و نیز با در نظر گرفتن فناوری و شیوه های نوپدید ارتباطی و الزامات زیست در فضای سایبر و همچنین توصیه ها و قواعد تدوینی سازمان هایی مانند اتحادیه بین المللی مخابرات و سازمان جهانی مالکیت فکری، از این حقوق مهم شهروندان صیانت کرد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به این مسئله پرداخته می شود که قوانین و مقررات ایران تا چه حد می تواند از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر صیانت کند. بدیهی است وضع مقررات ملی بدون در نظر گرفتن گستردگی جهانی این فضا و بدون ملحوظ داشتن شرایط حاکم بر جامعه جهانی و هنجارهای نوین، نه تنها از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود، بلکه بروز تناقضات و مشکلاتی را موجب خواهد شد.
مدلی برای انتشار داده های شبکه های اجتماعی برخط با حفظ حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۹
87 - 112
حوزههای تخصصی:
امروزه رشد استفاده از شبکه های اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه جهانی، به صورت غیرقابل انکاری رو به فزونی افزایش یافته است. پایگاه داده شبکه های اجتماعی؛ شامل منابع غنی و با ارزشی هستند که انتشار یا تحلیل آن ها جهت برای مقاصد بازاریابی، تبلیغاتی، امنیت ملی، سلامت و ... می تواند برای محققان مؤسسات دولتی و خصوصی سودمند واقع گرددباشد؛ اما رعایت حریم خصوصی موجودیت هایی که اطلاعات آن ها در اختیار تحلیلگران داده کاوی قرار می گیرد، به عنوان یک پروتکل حقوقی ضروری است. در این مقاله، از طریق روش شناسی کیفی فراترکیب، کلیه ابعاد، شاخص ها و کدهای مربوطه استخراج و سپس میزان اهمیت و اولویت هر یک از عوامل، تعیین شده و متعاقباً مدل بهبودیافته گمنامی، به وسیله الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب و خوشه بندی فازی، ارائه گردیده شده است. نتایج شبیه سازی و ارزیابی های مدل پیشنهادی بر روی داده های چهار شبکه اجتماعی فیس بوک، یوتیوب، توییتر و گوگل پلاس، حاکی از حفظ حریم خصوصی داده ها با کمترین نسبت انحراف و بیشترین سودمندی است. ا
حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبر با تأکید بر اصول اخلاقی و فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعلیم و تربیت حفظ حریم خصوصی و رعایت کدهای اخلاقی در فضای سایبر، موضوع مهم و چالشی است، زیرا این فضا، فضای فراگیر جهانی، پرسرعت، در دسترس، فرامکان، فرازمان، سیال، واقعیت تشدید شده و متراکم است؛ در چنین فضایی وجود قواعد اخلاقی و نظم اهمیت جدی تری پیدا می کند. در سطح نازل، لازم است حداقل در فضای سایبری ملی، کدهای اخلاقی الزام آور به تصویت مجلس شورای اسلامی برسد تا به قانون الزام آور تبدیل شود. با این اوصاف به نظر می رسد در فضای سایبری موضوع اشاعه اطلاعات که اقتضای ماهیت این محیط است، با حق حریم خصوصی، در تعارض باشد. اصول، قواعد و نرم های محیط سایبری، اساساً برای تسهیل و تسریع ارتباط تدوین شده است. حال آن که در محیط واقعی، محور اصول اخلاقی تأمین سعادت و آرامش مادی و روحی است. بنابراین در موارد نقض حریم خصوصی در فضای سایبری، به خصوص جایی که نقض فقط نقض مجازی است و به فضای واقعی عبور نکرده و خسارت عینی ایجاد نشده است، به نظر می رسد که در تعیین ضمانت اجراهای قانونی، فلسفه ذاتی فضای سایبری،که تسهیل اشاعه و تبادل اطلاعات است، باید ملحوظ و مورد توجه باشد و تا حد ممکن، بازدارندگی به ضمانت های اخلاقی احاله شود ولی در فرضی که نقض حریم خصوصی در فضای سایبری منجر به خسارات مادی و معنوی به اشخاص شود؛ در این صورت بر طبق مبانی اخلاقی و فقهی می توان از ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در پاسخ برای آن ها استفاده نمود.
تزاحم اخلاقی میان دو اصل احترام به حریم خصوصی و حفظ امنیت کاربران در شبکه های اجتماعی سایبری و ارائه راهکار(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
دین و سیاست فرهنگی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷
75 - 94
مأموران امنیتی و خانواده ها در ارتباط با کاربران شبکه های اجتماعی سایبری، با دو اصل اخلاقی «حفظ حریم خصوصی» و «حفظ امنیت» مواجه اند؛ این دو اصل، در مواردی، با یکدیگر در تزاحم قرار می گیرند و مأموران امنیتی و سرپرستان خانواده نمی توانند هر دوی آن ها را رعایت کنند و به ناچار باید برای ترجیح سیاستگذاری کرد. حال پرسش این است که در چنین مواردی چه باید کرد: آیا به هیچ یک عمل نکنند و هر دو را کنار بگذارند یا یکی را فدای دیگری کنند؟ در این صورت کدام یک را باید فدای دیگری کرد؟ آیا می توان در تمام موارد یکی را بر دیگری مقدم داشت و یا اینکه برحسب موارد و با توجه به پیامدهای مراعات آن ها باید تصمیم گرفت. برای حل تزاحم اخلاقی، چهار راهکار وجود دارد: جمع میان دو اصل، دفع هر دو، ترجیح یک طرف و تخییر. این مقاله با پذیرش اصل ترجیح و با تبیین مراحل آن، یعنی؛ محاسبه مصالح، تطبیق با اهداف اخلاقی و تقدم امر دارای اهمیت بیشتر، حفظ امنیت کاربران را امری اَهَم معرفی می کند. در پایان، با ترجیح حفظ امنیت کاربران نسبت به حفظ حریم خصوصی، شرط هتک حریم خصوصی کاربران را از منظر اخلاقی بررسی می کند.
مبانی و استثنائات حریم خصوصی در اسلام و حقوق ایران از دیدگاه حقوق عمومی
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی و مباحث نظری در ارتباط مستقیم با مسأله حکومت می باشد چراکه از طرفی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی گسترش حیطه و دایره حریم خصوصی به دلایل گوناگون مطلوب بوده و از طرف دیگر معمولا حکومت ها نیز به دنبال اهداف عمدتا سیاسی و امنیتی خود، در پی کوچک سازی مرزهای حریم خصوصی اشخاص و دست یافتن به مجوزهایی برای ورود و نقض این حق مسلم بشری بوده اند.تحقیق پیش رو، در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی می باشد که مبانی حریم خصوصی چیست و استثنائات وارد بر آن با توجه به آیات و روایات چه می باشد. در این راستا قدم اول در وصول به هدف آن است که از زاویه دید حقوق عمومی، مبانی احترام حریم خصوصی در حمایت از افراد و نیز استثنائات وارد بر آن در حمایت از حکومت به نمایندگی جامعه، مشخص و معلوم گردد؛ لذا منابع اسلامی به عنوان زیربنای اصلی نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، مبانی حمایت از حریم خصوصی را می توان این گونه در پنج اصل احصاء کرد: پاسداشت کرامت انسانی؛ احترام به حریم و حرمت مؤمن؛ حرمت اذیت و آزار دیگران خصوصا مومنین؛ امانت داری و رازداری؛ منع اشاعه فحشاء در جامعه و حفظ سلامت اخلاقی. به این ترتیب حقوق مردم از بعد فردی در جامعه مورد تاکید اسلام واقع شده است ولی از آن سو، حقوق جامعه در نگاه کلان که حکومت نماینده آن می باشد، نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در یک جمع بندی کلی، استثنائات وارد بر حریم خصوصی از نگاه آیات و روایات به این موارد منتهی می شود:«کارگزاران حکومتی ؛ دشمنان خارجی؛ منافقین و معاندین داخلی؛ کودک و نوجوان از جانب اولیاء خود؛ فرد فاسق؛ حاکم ظالم؛ مخلان امنیت و بدعت گذاران». در ادامه جایگاه حریم خصوصی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز که منجر به تصویب طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات گردید، مورد بررسی قرار گرفت. در طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اگرچه در مبنای تحدید حریم خصوصی تطابق هایی با مبانی اسلامی به چشم می خورد ولی در لابلای مباحث دیگر پنهان و به نادرستی هایی آمیخته شده است.
بررسی تعارض رهیافت های تدابیر موقعیت مدار نظارت سایبری، با حریم خصوصی کاربران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷
75 - 100
پیشرفت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، شناسایی موقعیت های پیش جنایی و پیشگیری از بزهکاری احتمالی سایبری را تسهیل کرده است، تا جایی که با کاربست گسترده ابزارهای فاوا، می توان امنیت حداکثری این فضا را تأمین کرد. اما، هرچه گستره کاربست روش های نظارتی، به ویژه نظارت الکترونیکی، افزایش می یابد، صیانت از امنیت داده های کاربران نیز دشوارتر می شود، به طوری که، همواره چالشی دوگانه فراروی نهادهای مسئول پیشگیری از جرم وجود دارد. آنان ازیک سو، مکلف اند در چارچوب اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای حامی حریم خصوصی حرکت کنند و از سوی دیگر، موظف به تأمین فضایی عاری از فرصت های مجرمانه و پیشگیری از بزهکاری هستند. هرگونه پیشگیری از بزه دیدگی برخط، مستلزم تناسب تدابیر اتخاذی با بزه احتمالی و احراز ضرورت کاربست آنها ازسوی مقام صالح قضایی خواهد بود. از این رو، نمی توان در راستای تأمین فضایی امن قیود فوق را نادیده گرفت و با نظارت فراگیر از آماج احتمالی بزه صیانت کرد. استفاده از تدابیر هوش مصنوعی، دوربین های مداربسته و سایر روش های نظارتی تا جایی مورد پذیرش است که کرامت انسانی آماج بزه مخدوش نگردد و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی آنها برای پیشگیری از خطر احتمالی، مجاز دانسته نشود. در مقاله پیش رو، همسویی و یا عدم همسویی رایج ترین تدابیر رسمی نظارتی با چارچوب های حقوق بشری صیانت از حریم خصوصی ارزیابی و جنبه های گوناگون تداخل آنها را با حریم خصوصی بررسی خواهیم کرد و سپس راه حل مناسب با هر یک را ارائه خواهیم داد.