اصول فقه

قرآن کریم کتاب هدایت و مایه رحمت و بشارت برای مسلمانان است. در طول تاریخ آیات و مضامین قرآنی ابزاری هنری و منبعی الهام بخش برای شاعران و ادیبان بوده است .معناشناسی عامل بسیار مهمی است که به وسیله آن می _توان به تحلیل معنای واژگان یک متن پرداخت و جایگاه و مفهوم واقعی و دقیق کلمات و ترکیب های آن را با توجه به نظام معنایی که در آن قرار دارد به دست آورد. این نوشتار که از نوع کیفی است و با روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده، به تحلیل معناشناسی واژه و مفهوم "امرونهیدر دو فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر پرداخته است. با بررسی نظرات فقها و کنکاش در متون فقهی، در این پژوهش چنین استنتاج شد که امر و نهی در دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر، در همه مراتب آنها الزاماً معنای واحد نداشته بلکه برای هر مرتبه ای از مراتب باید تطابق معنایی این الفاظ با مرتبه مربوطه لحاظ گردد.

به علت نیاز افراد جامعه به کالا و شرایط حاکم بر بازار کالا، قراردادهای مرتبط با کالاهای قاچاق مانند خریدوفروش، حمل و غیره روبه فزونی است. اگرچه قانون گذار برای قاچاق کالا مجازات کیفری مقرر نموده، ولی ضمانت اجرای مخالفت با ممنوعیت وضع شده را مشخص نکرده است. بر این اساس، در این نوشتار تأثیر نهی قانون گذار بر معاملات کالاهای قاچاق بررسی و تبیین گردیده است. این موضوع پیشینه در مباحث اصولی دارد و در اصول فقه با عنوان «امکان ایجاد فساد به دلیل اقتضای نهی در عبادات و معاملات» شناخته شده و نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده است. امام خمینی و برخی علمای دیگر، قائل به تفصیل هستند. امام خمینی با رویکرد عرفی به مسئله، ضمن ایجاد نوآوری در این خصوص، راهکارهای خوبی را مطرح نموده که تاکنون از نگاه حقوق دانان مغفول مانده است. ازاین رو، در این پژوهش که از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده، ضمن بررسی آرای اندیشمندان حوزه مطالعاتی اصول فقه و ادله مطرح شده از جانب حقوق دانان و واکاوی مواد قانونی مرتبط با قاچاق کالا و تدقیق در سیاق کلام قانون گذار، وضعیت حقوقی معاملات کالاهای قاچاق از حیث صحت یا بطلان آن ها مورد مداقه قرارگرفته است.

استدلال حیات و زندگی حقوق است. علم حقوق برای اثبات یک قضیه حقوقی از راه پر پیچ و خم استدلال قضایی می گذرد تا حقیقت امر که همان واقعیت دعوای حقوقی یا کیفری است به اثبات برسد. مفاهیم سنتی استدلال حقوقی و فرایند استنباط احکام و قواعد حقوقی، علاوه بر اشکال پایه سنتی منطق، بر مبنای استدلال از طریق قیاس قالب ریزی شده است. قیاس به عنوان یکی از روش های رایج استدلال در نظام حقوقی محدود به تصمیمات محاکم قضایی نیست، بلکه می توان اظهار داشت که رویه قضایی تنها یک مصداق مهم از کارکردهای استدلال قیاسی است وگرنه این سبک استدلال، در حوزه های گوناگون و پهنه گسترده حقوق نقش ایفا می نماید. نمونه بارز این امر رویه محاکم داوری بین المللی است. محاکم داوری بین المللی استفاده گسترده ای از قیاس و اقتباس قضایی، با اشاره به رویه قضایی محاکم محلی از یک سو و از سوی دیگر به آرای سابق محاکم داوری و سایر محاکم بین المللی داشته اند. تحلیل آرا و نظرات محاکم داوری نشان می دهد که توسل به قیاس یکی از موارد رفع خلأ و سکوت در معاهدات و ابهام قواعد و توسعه در این حوزه از حقوق بین الملل است. داوران اغلب نیروی محرکه قیاس را بر مبنای عدل و انصاف و ایده رفتار مشابه به قضایای مشابه یا تثبیت یکدستی و انسجام سیستم تشریح می نمایند. مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم قیاس و زمینه های شکل گیری و پیشینه تاریخی آن در نظام های اصلی حقوقی، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش استدلال قیاسی در رویه محاکم داوری بین المللی می پردازد.

پژوهش حاضر به بررسی درستی و یا نادرستی جریان قاعده الواحد در علم اصول فقه می پردازد. در این راستا ابتدا به شناخت قاعده الواحد پرداخته شده و در نتیجه خاستگاه قاعده الواحد، علمی حقیقی به نام فلسفه و مجرای آن در حوزه حقایق تکوینی قلمداد شده است. سپس پیرامون اعتباریات بحث شده تا تفاوت جوهری ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری نسبت به هم و احکام ویژه هریک و چرایی ارتباط تولیدی نداشتن این دو سنخ از ادراکات نسبت به هم تبیین شود. البته ملاک صحت و خطا در اعتباریات، وجود غرض و عدم آن می باشد و اصلا نمی توان با برهان یک اعتبار را ثابت و یا رد نمود. سپس چرایی جریان برهان در علوم حقیقی و چگونگی ارتباط تولیدی داشتن ادراکات حقیقی نسبت به هم روشن می شود؛ اینکه اساس حرکت برهانی ذهن برای کشف حقایق تکوینی بر مدار روابط واقعی یا همان روابط علی معلولی حقایق تکوینی است درحالیکه اعتباریات بر مدار روابط واقعی، تولید نمی شوند. با شناخت ساختار علوم حقیقی، ساختار و احکام علوم اعتباری از جمله علم اصول فقه شناخته می شود؛ اینکه تفکیک احکام اعتبارات از احکام حقایق امری ضروری بوده، لذا خلط احکام این دو خطاست.