رامین علیپور

مالی اسلامی که بر اساس اصول شریعت توسعه یافته است و می تواند از کاربرد فناوری های مالی اسلامی بهره مند شود. فناوری مالی اسلامی ثابت کرده است که یک نوآوری سودمند برای صنعت خدمات مالی است و با دستیابی به گروه متنوعی از مشتریان، سطح مشارکت مالی را بهبود بخشیده است. توسعه فناوری مالی اسلامی راه را برای توسعه محصولات نوآورانه مطابق با شریعت برای مصرف کنندگان اسلامی هموار کرده که همچنین می تواند راه را برای مزیت رقابتی بیشتر برای بخش مالی اسلامی هموار کند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش ها و فرصت های فناوری مالی اسلامی است. به این منظور با رویکرد پژوهش کیفی و فراترکیب (متاسنتنز) که شامل گام های ۷گانه ای سندلوسکی وبارسو است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند 270 مورد از یافته های پیشین پرداخته شده است. در انتها نظر 10 نفر از خبرگان و اساتید، به وسیله پرسشنامه در سال 1401 جمع آوری شده و با استفاده از روش کمی آنتروپی، به تعیین ضریب اثر چالش ها و فرصت های شناسایی شده، پرداخته شد. در نهایت چالش ها و فرصت های که بیش ترین تأثیر را بر «فناوری مالی اسلامی» دارند، به کارگیری نیروی ماهر انسانی اخلاق محور برای امور تخصصی، افزایش تعامل خودکار با مشتریان به منظور بهبود خدمات، یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتریان با تمامی عملیات بانکی، عدم محدودیت در زمان برای انجام خدمات بانکی در حوزه مالی اسلامی، تعیین شده اند.

محافظه کاری در حسابداری مفهومی است که سابقه ای دیرینه دارد و یکی از مهمترین مفاهیم محدودکننده و یک ویژگی کیفی و البته مهم اطلاعات حسابداری به شمار می رود. محافظه کاری یک میثاق مهم در گزارشگری مالی است و سطح احتیاط در شناسایی و اندازه گیری سود و دارایی را نشان می دهد. ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت، یکی از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی است که می تواند در کارایی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. زیرا انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی است. به منظور دستیابی به این هدف هشت فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک؛ نمونه ای متشکل از 186 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1397 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت متمرکز و مالکیت مدیریتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر مثبت و معناداری دارند و مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت متمرکز بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر منفی و معناداری ندارند؛ اما مالکیت مدیریتی بر محافظه کاری غیرشرطی تاثیر مثبت و معناداری دارد.