نسبیت گرایی فرهنگی

خانواده مهمترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک و والدین مهمترین اشخاص در زندگی وی هستند. اما این نقش و رابطه نباید عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شود و در نتیجه، زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن میان حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیزترین حوزه های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی درون خانواده است. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی نظیر ایران که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهدند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانون گذاری کیفری مکلفند، این توازن را بسیار دشوار می سازد. مقاله حاضر به بررسی این موضوع در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر، و بررسی اسناد خاص و عام درباره کودکان در سطح جهانی و منطقه ای از یک سو و بازتاب آن در حقوق کیفری ایران از سوی دیگر می پردازد. سرانجام نیز راهکارهایی جهت همسویی حقوق کیفری ایران با استانداردهای جهانی ضمن حفظ ارزش های ملی و بومی ارائه می نماید.

یوهان گوتفرید فن هردر (Johann Gottfried Von Herder, 1744-1803) مهم ترین متفکر تاریخ است که به دوره ها و اعصار تاریخی اهمیت می دهد و دیدگاهی متفاوت در مورد ماهیت انسانی و ایده ها و رویکردهای تاریخی دارد. او به حالات درونی شرکت کنندگان در تاریخ توجه می کند و بر عواملی چون زبان، فرهنگ، و دین به مثابة عوامل فردیت و تشخص گروه ها و جوامع انسانی اهمیت می دهد. او در مطالعات تاریخی خواهان هم فکری و هم دردی با کلیة اقوام و ملت ها و فرهنگ هاست و با این تصور، او هدفی کلی برای تمام جوامع انسانی ترسیم می کند. به جنبه های فرهنگی ماهیت انسانی توجه می کند و به همة دستاوردهای بشری در هر مقطع زمانی و مکانی به دیدة احترام می نگرد و در زمینة انسان شناسی به این محصول فکری او توجه شده است. دستاورد اصلی وی درک و فهم بی واسطة پدیده های تاریخی است. او به متن تجارب تاریخی وارد می شود و با یک فهم عینی و ملموس پدیده های تاریخی را بررسی می کند. پذیرش تنوع و کثرت فرهنگی و ارزش های انسانی در اندیشة هردر در جهت تحقق مفهوم انسانیت مشاهده می شود. حرکت کلی پدیده های تاریخی را مطابق با مشیت الاهی تعبیر و تفسیر می کند و به یک غایت کلی باور دارد. پرسش اصلی مقاله این است که هردر به چه نحو حرکت کلی پدیده های تاریخی را، با این تنوع و گستردگی اقوام و ملت ها، مطابق با مشیت الاهی تعبیر و تفسیر می کند و به یک غایت کلی باور دارد و حرکت و تحول همة ملت ها و اقوام را به سوی پیشرفت و تعالی انسان می داند. درواقع، رویکرد تاریخی هردر در مواجهه با اعصار و ادوار گذشته به صورتی تحقیرآمیز و تنگ نظرانه نبوده است و او ماهیت بشری را نامتغیر و دارای صورتی واحد نمی داند.

این مقاله استدلال می نماید که رویکردی به دموکراسی که معرفت شناسی ضد مبناگرایانه را با دیدگاه اخلاقی و سیاسی مشورتی ترکیب می نماید، ما را قادر خواهد ساخت تنش های فزآینده بین مطالبات عام گرایانه حقوق بشر و مطالبات خاص گرایانه استقلال را که از سوی گروه های مختلف فرهنگی مطرح می گردد، حل و فصل نماییم. برداشت ضد مبناگرایانه از اعتبار اقتدار هنجاری که من ارائه می نمایم، حول محور تمایز بین زمینه های جهانی هنجار محوری و گسترة جهانی آن می گردد. این ایده معتقد است که نیروی هنجاری عام گرایانه هنجارها و رویه های ما با اعتراف به دورِ باطل توجیهات ما محکم و استوار باقی می ماند، بنابراین هم از اشکالات مبناگرایی و هم نسبیت گرایی به دور می ماند. بحث اصلی این است که تنها با تضمین رویه های خوداندیشانه و فراگیر تصمیم گیری جمعی، ما قادر خواهیم بود تا به تنش های بین جهانشمولی و نسبیت گرایی فرهنگی بپردازیم و الگوهای انعطاف پذیرتری از حاکمیت دموکراتیک، شهروندی و عضویت فرهنگی ایجاد نمائیم که متناسب با چالش های فرآیندهای جهانی تلفیق و تفکیک باشد.

امروزه کشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر، راهکاری تضمین، اجرا و نظارت بر آن ها از رهگذر مجموعه ای از اسناد، آموزه ها، رویه ها و نهادها اقدام کرد ه اند که از آن تحت عنوان نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند. بر اساس این نظام، در پرتو مجموع مقررات بین المللی مربوط به حقوق بشر، یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش درصدد استفاده همگان از ارزش های مشترک جهانی و تضمین احترام به آن ها برای افراد بشر است. شکل گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر موجبات جهان شمولی حقوق بشر را فراهم کرده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد. در نتیجه شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر کودکان، حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آن ها به صورت خاص، مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است. همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرارگرفته است. مسئولیت های خانوادگی اجباری ، جرم انگاری افتراقی و کیفرگزاری ویژه رفتارهای ناقض حقوق کودکان از مهم ترین جلوه های اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق رفاهی، مدنی و کیفری می باشد. مهم ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند. از این رو، خانواده مهم ترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می تواند به عنوان عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شده و در نتیجه زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن مابین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیز ترین حوزه های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی درون خانوادگی است که نتبیه کودکان یکی از آن هاست. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهد اند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانونگذاری کیفری مکلف اند این توازن را بسیار دشوار ساخته است. مقاله پیش رو به بررسی این موضوعدر پرتو نظام بین المللی حقوق بشر و بررسی اسناد خاص و عام راجع به کودکان در سطح جهانی و منطقه ای می پردازد.

توسعه در معنای جدید آن، نیازمند فرهنگ ویژه خود است؛ به این معنا که از بطن فرهنگ خاصی برمی خیزد و همین فرهنگ، حامی و پشتوانه آن است. برپایه این سخن، هر کشوری که شکلی از شکل های توسعه را دنبال کند، به ناچار باید زمینه فرهنگی آن را نیز فراهم کند و فرهنگ آن را بسازد؛ درغیراین صورت، توسعه به ضد خود تبدیل می شود. اما تحول فرهنگی معطوف به توسعه، گاهی با حذف برخی از مؤلفه های فرهنگیِ ازپیش موجود همراه می شود. انسان شناسی فرهنگی- که فرهنگ در معنای عام آن را مطالعه می کند - درصدد این است که ازیک سو، با پذیرش اصل نسبیت گرایی فرهنگی، تکثر فرهنگ ها را به رسمیت بشناسد و ازسوی دیگر، بنا به اقتضاهای توسعه، ملزومات فرهنگی توسعه را درنظر بگیرد و با نگاهی ارزش گذارانه درباره فرهنگ ها قضاوت کند. این کوشش که به شاخه جدیدی از انسان شناسی به نام انسان شناسی توسعه انجامیده است، تلاش می کند به کمک منطق بومی های فرودست، فرادستان توسعه گرا را به چالش بکشد و آن ها را متوجه پیامدهای تصمیم های شتاب زده شان کند. این نوشتار درصدد است، چالش پیش روی انسان شناسی فرهنگی در جمع این دو مؤلفه را تشریح و راه حل های پیشنهادشده را تحلیل کند. انسان شناسی در شرایط امروزی ازیک سو در پی ایجاد پیوند میان واقعیت های چندگانه جهان انسانی است و ازسوی دیگر، برای حفظ تکثر فرهنگی به مثابه منبع ذخیره خلاقیت فرهنگی تلاش می کند.

نسبیت گرایی اخلاقی یکی از مهم ترین موانع برای اتکای بر اخلاق جهانی به عنوان پیش نیاز همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان دانسته می شود، از نگاه نسبیت گرایان، مطلق گرایی اخلاقی بستر مناسبی برای ترویج خشونت و اندیشه عدم مداراست. این مقاله بدنبال واکاوی مدعیات، پیشفرض ها و لوازم و نتایج هر دو قول نسبیت گرایی و مطلق گرایی اخلاقی و تعیین نسبت میان هر کدام از آنها با اصل مداراست. در این نوشتار ضمن تمییز میان نسبیت فرهنگی و نسبیت اخلاقی، نشان داده شده که نسبیتگرایی فرهنگی مانعی هم برای تحقق اخلاق جهانی ایجاد نخواهد بود؛ چرا که میتوان با به رسمیت شناختنِ آن و در عین حال قائل بودن به مطلقگرایی اخلاقی، بستر لازم برای تحقق اخلاق جهانی، و در پی آن، همزیستی ادیان فراهم می آید. با پذیرش اصل نسبیت فرهنگی امکان تأکید بر برخی اصول مشترک میان فرهنگ های مختلف - در عین حفظ تنوعات فرهنگی- وجود دارد که از جمله ی بارز ترین این اصول، «قاعده ی زرین» می باشد. این پژوهش مدعی است اخلاق جهانی و نیز همزیستی مسالمت آمیز ادیان با ابتنا بر چارچوب مشترکات اخلاقی از جمله «قاعده ی زرین» قابل دسترسی است، زیرا قرابت اصحاب ادیان از دریچه ی اخلاق -و نه اشتراکات عقیدتی- می گذرد. در پایان پیشنهاد شده است تقریب بین مذاهب و ادیان از طریق یافتن اشتراکات اخلاقی- به جای نقاط مشترک عقیدتی -پیگیری شود.

ابوریحان بیرونی دانشمند و فیلسوف مسلمان ایرانی از مهم ترین و تأثیرگذارترین چهره های علمی جهان اسلام در قرن چهارم هجری به شمار می آید. هدف ما در این مقاله بررسی نظر بیرونی پیرامون عدالت است. بنابراین به دنبال پاسخگویی به سه سوال در این مقاله هستیم که عبارتند از: برداشت بیرونی نسبت به عدالت، چگونگی تشخیص عدالت و در نهایت، تبیین سازوکار نهادینه شدن عدالت در جامعه. برای این منظور سه کتاب بیرونی یعنی "تحقیق ماللهند"، "الآثارالباقیه عن القرون الخالیه" و "الجماهر فی الجواهر" را مورد بررسی قرار می دهیم. پس از بررسی های به عمل آمده معلوم شد که بیرونی عدالت را بیشتر مترادف با تناسب می داند. بیرونی برای تشخیص عدالت، توجه به ارزش های فرهنگی و اجتماعی هر جامعه را ضروری می داند. بیرونی همچنین معتقد است که عدالت همواره در معرض خطر و نابودی در جامعه است و لذا یک حاکم عادل باید همواره از آن پشتیبانی و حمایت کند تا در جامعه نهادینه شده و تثبیت شود.