مالکیت نهادی

محافظه کاری حسابداری یکی از ویژگی های ضروری کیفیت گزارشگری مالی برای بهبود قابلیت اطمینان صورت های مالی شرکت ها است. محافظه کاری حسابداری هزینه نمایندگی را کنترل می کند و به چند شیوه بر احتمال وقع ریزش سهام تأثیر می گذارد. هدف این تحقیق، بررسی نقش تعدیلگر مالکیت نهادی و مدیریتی بر تأثیر محافظه کاری بر ریزش قیمت سهام می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 142 شرکت در بازه زمانی 131-1399 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ی پژوهش از تحلیل آماری لجستیک کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد محافظه کاری حسابداری بر ریسک ریزش قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دارد؛ مالکیت نهادی بر تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک ریزش قیمت سهام نقش تعدیلگر دارد؛ اما مالکیت مدیریتی بر تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک ریزش قیمت سهام نقش تعدیلگر ندارد.

هدف: سرمایه گذاری کارا در نیروی انسانی و عوامل اثرگذار بر آن، از موضوعاتی است که در ادبیات، چندان در کانون توجه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت، به عنوان دو عنصر نظارتی راهبری شرکتی، روی کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، از مدل جانگ، لی و وبر (2014) استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، شامل 179 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 تا 1398 است.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که مالکیت نهادی اثری بر کاهش ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی ندارد؛ اما تمرکز مالکیت ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی را کاهش می دهد. این اثرگذاری در خصوص بیش سرمایه گذاری وجود دارد؛ ولی برای کم سرمایه گذاری مشاهده نشد.نتیجه گیری: تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین مدیران و مالکان، خطر تصمیم های ناکارا، به خصوص در حوزه سرمایه گذاری روی نیروی انسانی را افزایش می دهد که این خطر با تقویت اهرم های نظارتی احتمالاً تقلیل می یابد. سازوکارهای راهبری شرکتی نظیر تمرکز مالکیت، به نظارت بیشتر بر مدیریت و کاهش ناکارایی در تصمیم های وی منجر می شود.

از آنجایی که در شرایط بحرانی و تحریم اقتصادی، مدیران افزایش تقاضا را دائمی و کاهش آن را موقتی تلقی می-کنند؛ چنانچه این موضوع در تصمیم گیری منعکس شود، چسبندگی هزینه ها را به همراه خواهد داشت. از این رو، انتظار می رود در دورانی که وضعیت کلی اقتصاد رو به رشد یا در مقابل تحریم اقتصادی حاکم باشد، مدیران ارشد شرکت ها نیز در تصمیم گیری های درون شرکت این وضعیت را لحاظ کرده و چسبندگی هزینه به گونه ا ی متفاوت تحت تأثیر قرار گیرد. لذا این پژوهش به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی و تحریم های اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با تاکید بر نقش مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 با استفاده از اطلاعات 150 شرکت پرداخته است. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) باچیدمان دادهای تابلویی صورت پذیرفت. نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که رفتار نامتقارن(چسبندگی هزینه) در هزینه های اداری، عمومی و فروش وجود دارد و در شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند میزان چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد اما در شرایط تحریم های اقتصادی، شدت چسبندگی هزینه ها بیشتر و چسبنده تر می شوند. به عبارتی در شرایط بحرانی مانند تحریم های اقتصادی؛ وجود مدیران دارای روابط سیاسی می تواند به صادرات محصولات و تامین مواد اولیه، تخفیف های مالیاتی، دسترسی آسان تر به اعتبارات و تامین مالی برای شرکت کمک کرده و در کوتاه مدت شرایط شرکت را باثبات نگه دارند که مجموعه این عوامل می تواند منجر به کاهش چسبندگی هزینه ها شود که موید تئوری اقتصاد سیاسی است. همچنین در شرایط تحریم اقتصادی به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات و نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه، میزان فروش شرکت ها کاهش یافته و هزینه های انها به شدت افزایش می یابد که در این شرایط مدیران کاهش فروش را موقتی فرض کرده و منابع درامدی را تعدیل می کنند که با بهبود شرایط منجر به چسبندگی هزینه می شوند. مالکیت نهادی نیز به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی منجر به کاهش رفتار نامتقارن در هزینه های عمومی و اداری شده و در شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند یا در شرایط تحریم قرار دارند وجود مالکان نهادی باعث کاهش فزاینده چسبندگی هزینه ها می شوند . به عبارتی مالکیت نهادی از طریق الزام مدیران به کاهش هزینه های عمومی و اداری سبب کاهش چسبندگی هزینه ها شود که موید تئوری نمایندگی است.

در این تحقیق سعی داریم تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 الی 1399 می باشد . برای این منظور ابتدا شرکت هایی که یکی از اهداف افزایش سرمایه شان مشخص نموده و سپس یکسری فاکتورهایی که در هر شرکت بررسی نماییم. این فاکتورها می تواند موارد زیر باشد: اهرم مالی ، افزایش سرمایه ، بیش اطمینانی ، مالکیت نهادی . ابتدا مراجعه به سایت سازمان بورس اوراق بهادار و در آنجا با بررسی شرکت هایی که یکی از اهداف افزایش سرمایه شان، اصلاح ساختار مالی بوده، شرکت هایی را واجد شرایط بودند انتخاب گردید. و بعد در میان شرکت های انتخاب شده، شرکت هایی که دارای شرایط تعدیلی جامعه آماری بود بررسی شد، درنهایت 167 شرکت برگزیده گردید. بعد از انتخاب شرکت ها، برای محاسبه متغیرها، اطلاعات را از سه صورت مالی اصلی: ترازنامه، صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت استخراج گردید. با توجه به آزمون فرضیه ها مشخص گردید اهرم مالی و افزایش سرمایه بعد از اصلاح ساختار سرمایه (بافت مالی) تفاوت معناداری دارد و در بقیه متغیر ها چنین رابطه معناداری مشاهده نگردید.

یکی از عناصر کلیدی گزارش های مالی، سود خالص است که به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد و همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان گزارش های مالی قرار می گیرد. با توجه به این مهم، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و محتوای اطلاعاتی سود است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 120 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1390 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی -پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی -همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رقابت در بازار محصول تأثیر مثبت و معناداری بر محتوای اطلاعاتی سود دارد و همچنین، مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و محتوای اطلاعاتی سود، تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر مشخصات شرکت های تصاحب کننده و تصاحب شونده به لحاظ حاکمیت شرکتی و عوامل سازمانی بر عملکرد شرکت های ادغام و تملیک شده از دو بُعد رشد سود هر سهم و رشد بازده انباشه غیرنرمال است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش میدانی، کاربردی، علمی و توصیفی است. جامعه آماری شامل تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه های پژوهش از داده های معاملاتی بلوکی مربوط به ادغام و تملیک شرکت ها در بورس اوراق بهادار است که در نهایت 198 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که مشخصات شرکت تصاحب کننده، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، نرخ برگشت دارایی ها، و نرخ بازده سرمایه صاحبان سهام بر عملکرد اثر مثبت و معنادار دارند. در کنار آن، حجم دارایی کل شرکت و فراصنعتی بودن یک شرکت نیز بر عملکرد شرکت های ادغام و تملیک شده اثر مثبت و معنادار دارند. بر اساس یافته ها، مالکیت نهادی و میزان مالکیت تصاحب شده به وسیله خریدار و اندازه هیئت مدیره خریداران و اندازه هیئت مدیره غیراجرایی خریداران، و همچنین تجربه در زمان خرید بر عملکرد شرکت های ادغام و تملیک شده اثر مثبت و معنادار دارند. جوان بودن شرکت ها نیز در زمان ادغام اثر مثبتی بر عملکرد پس از ادغام و تملیک آن ها دارد. ارزش/ اصالت پژوهش: شاخص های بکار برده شده در پژوهش حاضر بر مبنای نظریه های نمایندگی، مباشرت، و دیدگاه مبتنی بر منبع است که به صورت جامع در پنل های پنج گانه برای سنجش اثرگذاری آن ها بر عملکرد ادغام و تملیک آورده شده است. پیشنهادهای اجرایی: بر اساس نتایج، حاکمیت شرکتی و عوامل سازمانی در شرکت تصاحب کننده بر احتمال موفقیت ادغام و تملیک اثرگذار هستند. همچنین، ارزش بالای شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها هنگام انجام ادغام و تملیک مورد تایید قرار گرفته است.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کنترل های داخلی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش تعدیل گری شهرت شرکت و مالکیت نهادی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش شناخت، توصیفی از نوع همبستگی است و در زمره پژوهش های شبه تجربی و پس رویدادی قرار دارد. داده های لازم از طریق روش کتابخانه ای و نرم افزار اطلاعاتی ره آورد نوین و مراجعه به سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 159 شرکت در طی سال های 1393 تا 1399 می باشد. آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره و با استفاده از نسخه نهم نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج نشان دادند که بین کنترل های داخلی و اجتناب مالیاتی رابطه معنی داری و معکوسی وجود دارد. همچنین شهرت شرکت و مالکیت نهادی بر رابطه بین کنترل های داخلی و اجتناب مالیاتی تاثیر معنی دار و مستقیمی دارد.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ضعف مدیریتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش: این پژوهش، یک تحقیق تجربی در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر رابطه بین متغیرها علی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی همبستگی می باشد که در آن برای تأیید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکت ها و روش های آماری استفاده می شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه گیری، بالغ بر 120 شرکت و در یک دوره زمانی 9 ساله از سال 1391 الی 1399 است، می باشد. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و با بهره گیری از نرم افزار ایویوز بوده است. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین اندازه مؤسسه حسابرسی و ضعف مدیریتی وجود ندارد. همچنین متغیر تعدیل گر مالکیت نهادی بر رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و ضعف مدیریتی تاثیر گذار نمی باشد.نتیجه گیری: سرمایه گذاران می بایست به سایر عواملی که بر ضعف مدیریتی تاثیر گذار می باشند توجه نمایند که از جمله این عوامل می توان به اهرم شرکت اشاره نمود.

امروزه فضای رقابت اطلاعاتی به عنوان یک مکانیزم با اهمیت خارجی، بر روی سیستم مدیریتی و عملکرد پایدار شرکت تأثیر گذار است و مالکیت دولتی از دو جنبه مکملی و تخریبی می تواند این اثرگذاری را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت اطلاعاتی و پایداری سود شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.برای این منظور تعداد 103 شرکت بورس تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1399 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و با رکرسیون چندگانه و داده های پانلی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که رقابت اطلاعاتی بر اساس دو شاخص ارتباطات سیاسی و تمرکز مالکیت نهادی، سبب افزایش پایداری سود می شود و اثر تعاملی مالکیت دولتی با رقابت اطلاعاتی مبتنی برارتباطات سیاسی و تمرکز مالکیت نهادی سبب افزایش بیشتر پایداری سود می شود. یعنی مالکیت دولتی و رقابت اطلاعاتی، به دور از ترکیب تخریبی برای کاهش ارزش شرکت، دو عامل مکمل یکدیگر در تحقق اهداف ذینفعان است.

تحقق بخشی از اهداف حاکمیت شرکتی، مستلزم برخورداری از یک هیئت مدیره مؤثر و کارا است، لذا دستیابی به این هدف، مستلزم ارزیابی ویژگیهای هیئت مدیره است. بنابراین انتظار میرود، هیئت مدیره که مهمترین و قدرتمندترین عنصر حاکمیت شرکتی است، منجر به اعمال نظارت بهتر بر عملکرد مدیر و از جمله الزام وی به رعایت شیوه های محافظه کارانه در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتبار دهندگان شود. پژوهش حاضر بدنبال بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 645 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 و با بهره گیری از الگوی رگرسیونی چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای اندازه هیات مدیره، درصد مالکیت نهادی و میزان سهام شناور بر محافظه کاری حسابداری اثر معناداری دارند، در حالی که میزان درصد مالکیت هیات مدیره بر محافظه کاری حسابداری اثر معناداری ندارد.

هدف پژوهش: بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه با توجه به نقش میانجی هزینه سرمایه هدف این مطالعه است. روش شناسی پژوهش: در این مطالعه با استفاده از اطلاعات 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1224 سال-شرکت) طی یک دوره 8 ساله از سال 1392 تا 1399 به آزمون فرضیه پرداخته شده است. همچنین به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته های پژوهش: یافته های این مطالعه نشان داد که اندازه هیئت مدیره تاثیر منفی و معنادار و دوگانگی وظایف مدیرعامل و مالکیت نهادی تاثیر مثبت و معنادار بر ساختار سرمایه دارد، با این حال ترکیب هیئت مدیره تاثیر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین مشخص شد ترکیب هیئت مدیره و مالکیت نهادی تاثیر منفی و معناداری بر هزینه سرمایه دارند ولی اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل نقش تعیین کننده ای در این زمینه ندارند. بعلاوه مشخص شد که هزینه سرمایه به صورت منفی در تعیین ساختار سرمایه تاثیرگذار است و در نهایت مشخص شد که ترکیب هیئت مدیره و مالکیت نهادی از طریق تاثیرگذاری بر هزینه سرمایه نیز می توانند بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تاثیرگذار باشند. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه با استدلال تئوری نمایندگی مطابقت دارد که استراتژی های حاکمیتی مؤثر، با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی، هزینه سرمایه را کاهش داده که در نهایت شرکت ها را وادار می کند تا ترکیب مالی و ساختار سرمایه خود را بازسازی کنند. از این رو، برخی از مولفه های حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه پیامدهای مهمی برای تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

تاثیر ساختار مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سود به عنوان یکی از اساسی ترین و مهم ترین اقلام صورت های مالی در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی محسوب می شود که توسط افراد بسیاری مورد توجه قرار می گیرد. اما گاهی اوقات مدیران به دلیل حداکثر کردن منافع خود، ممکن است سود را طوری گزارش کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت داشته باشد. به مجموعه اقداماتی که مدیران در جهت آراستن اطلاعات برای دستیابی به اهداف خاص انجام می دهند، مدیریت سود اطلاق می شود. بر اساس مطالب ذکرشده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش سه فرضیه تدوین و با استفاده از روش حذف سامانمند نمونه ای متشکل از 114 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 لغایت 1396 انتخاب گردید. از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای مدیریت سود در نظر گرفته شد و از مدل تعدیل شده جونز برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش آماری داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دهنده اثر منفی و معنادار مالکیت نهادی و مدیریتی بر مدیریت سود و همچنین اثر مثبت و معنادار مالکیت شرکتی بر مدیریت سود می باشد.

شکل گیری نظام جدید حاکمیت شرکتی پس از سقوط انرون و ورلدکام در سال های ابتدایی قرن بیست و یکم در سطح جهانی و سرعت گرفتن روند واگذاری دارایی های دولت همگام با توسعه بازار سرمایه و تقویت سرمایه گذاری نهادی در سطح کشور، مسئله مالکیت و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها را به موضوعی مناقشه برانگیز در حوزه ادبیات مالی بدل ساخته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان ساختار مالکیت با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، پژوهش به بررسی اثر مالکیت نهادی و دولتی بر عملکرد مالی 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1400-1392 و با استفاده از روش پانل پویا پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از اثر مثبت مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های نمونه می باشند. همچنین سنجه های عملکردی مبتنی بر اطلاعات حسابداری، رابطه معنادار و منفی مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت را نشان می دهند. سایر یافته های پژوهش بیانگر اثر مثبت اهرم مالی و نگاه مثبت سهامداران نسبت به سهام شرکت های بزرگ و رشدی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت می باشند.

هدف پژوهش: بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و گزارشگری پایداری و تأثیر آنها بر مدیریت سود می باشد. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نقطه نظر روش استنتاج، از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد. قلمرو تحقیق بازه زمانی 7 ساله از 1393 تا 1400 را در بر گرفته و مکان تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثراث ثابت و از نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که که مالکیت مدیریتی بر گزارش پایداری تاثیر معنی دار و منفی دارد. مالکیت نهادی بر گزارش پایداری تاثیر معنی دار و مثبتی دارد. گزارش پایداری بر مدیریت سود تاثیر معنی داری ندارد. بحث و نتیجه گیری: نظریه سهامداران توضیح می دهد که مشارکت سهامداران که یکی از آن ها مدیریتی است برای دستیابی به اهداف شرکت بسیار مهم است. هر چه مالکیت مدیریتی در شرکت بیشتر باشد، افشای گزارش پایداری را افزایش می دهد. بر اساس تئوری ذینفعان، مالکیت نهادی حق کنترل مدیریت را از طریق یک فرآیند نظارت موثر دارد. بر اساس نظریه سهامداران، پارادایم پذیرفته شده برای توضیح این موضوع است که چرا شرکت ها در فعالیت های اجتماعی و زیست محیطی به عنوان یک استراتژی برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری بلندمدت و موفقیت تجاری پایدار شرکت می کنند.

هدف تحقیق حاضر تعدیل کنندگی نقش مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیرعامل و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 90 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره زمانی 5 ساله بین سال های 1396 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. تحقیق حاضر دارای دو فرضیه بوده است نتایج بررسی ها و آزمون ها در فرضیه اول حاکی از از آن می باشد که رابطه بین متغیر بیش اعتمادی مدیرعامل با نگهداشت وجه نقد تایید نشد. یافته های فرضیه دوم نشان می دهد که تاثیر متغیر مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیرعامل با نگهداشت وجه نقد تایید می شود.

تحقیقات جدید بر پیامدهای اقتصادی اعتماد بیش ازحد مدیریتی متمرکز است و دیدگاه های مختلفی را در مورد نقش مثبت و منفی آنها ارائه می دهد. بااین حال، مطالعات کمی در مورد تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر قیمت گذاری حسابرسی، به ویژه حق الزحمه حسابرسی غیرعادی، وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه اعتماد به نفس بیش از حد مدیران با هزینه غیرعادی حسابرسی با توجه به نقش تعدیلگر مالکیت نهادی. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 146 شرکت در بازه زمانی 1399-1392 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین بیش اعتمادی مدیران و هزینه غیرعادی حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد؛ رابطه مالکیت نهادی با هزینه غیرعادی حسابرسی منفی و معنی دار است؛ و مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و هزینه غیرعادی حسابرسی تاثیر منفی و معنی دار دارد.

این پژوهش به بررسی نقش ابهام در گزارشگری مالی و توانایی مدیران بر همزمانی قیمت سهام با تاکید بر نقش تنوع مالکیت طی بازه زمانی 1395 تا 1401 با استفاده از اطلاعات 119 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. فرضیه ها از طریق رگرسیون و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفت.نتایج نشان داد بین توانایی مدیریت و همزمانی قیمت سهام رابطه منفی و معنادار و بین ابهام در گزارشگری مالی و همزمانی قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین مالکیت نهادی شدت رابطه منفی بین توانایی مدیریت و همزمانی قیمت سهام را تشدید و شدت رابطه مثبت بین ابهام در گزارشگری مالی و همزمانی قیمت سهام را تعدیل و کاهش می دهد. به عبارت دیگر مدیران توانمند، سعی در کسب اعتبار تجاری کرده تا از این طریق، با حفظ وجود نقد بیشتر در داخل شرکت برای بازه زمانی طولانی مدت ، پروژه های سرمایه گذاری و عملیاتی شرکت را به پیش برند. بنابراین، آنها با استفاده از مکانیزم های مختلف، سعی در کاهش ابهام اطلاعاتی در محیط شرکت داشته تا با استناد به تئوری علامت دهی، با افزایش شفافیت اطلاعاتی، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش همزمانی قیمت سهام می شوند. علاوه بر این ابهام گزارشگری مالی مانع عملکرد مناسب سیستم های حاکمیت شرکتی در چیره شدن بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی می شود و باعث می شود که قیمت های سهام، اطلاعات صنعت و بازار را بیشتر و اطلاعات خاص شرکت را کمتر منعکس کرده و همزمانی بیشتری داشته باشد. همچنین با افزایش میزان مالکیت نهادی، با عنایت به نقش کنترلی و نظارتی که این سهامداران در شرکت ها دارند، رفتار مدیران تحت کنترل این سهامداران درامده و در نتیجه مدیران در راستای حقوق این سهامداران که خواهان افزایش ارزش شرکت هستند، گام بر خواهند داشت. این عوامل موجب افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام شده و اطلاعات بیشتری در قیمت سهام شرکت وارد شده که نتیجه این امر، کاهش همزمانی قیمت سهام خواهد بود.

هدف این مطالعه تاثیر ارتباط بین ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش با تحلیل اطلاعات مربوط به 124 شرکت نمونه مورد مطالعه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1396 تا 1400 به کار خود پرداخته است. این پژوهش از لحاظ همبستگی و روش شناسی، از نوع شبه تجربی و در حوزه تحقیقات پس رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات واقعی صورت گرفته است و چون می تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی پژوهش کاربردی محسوب می شود. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد اما مالکیت خانوادگی بر عملکرد شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.

در این پژوهش به بررسی رابطه مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و راهبرد تجارت الکترونیک با موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک درشهرداری قزوین پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و راهبرد تجارت الکترونیک با موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک درشهرداری قزوین می باشد. برای تحقق این هدف، داده های مربوط از طریق توزیع پرسشنامه گردآوری گردید. پرسشنامه های تحقیق دامنه شمول راهبرد تجارت الکترونیک، مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و ادراک موفقیت تجارت الکترونیکی بوده است. این پژوهش دارای سه فرضیه بوده که فرضیه اول به بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت خدمات الکترونیک و موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک، فرضیه دوم به بررسی رابطه بین دامنه شمول راهبرد تجارت الکترونیک و مدیریت کیفیت خدمات الکترونیک و فرضیه سوم به بررسی رابطه بین دامنه شمول راهبرد تجارت الکترونیک و موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک پرداخته است. برای آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 23 استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از داده ها، مشخص گردید که هر سه فرضیه تحقیق تائید گردیدند.

امروزه سرمایه گذاران نهادی نقش مهم و تأثیرگذاری بر عملکرد و اهداف شرکت ها ایفا می کنند. از طرفی ممکن است انگیزه هایی برای نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند. بنابراین، سهامداران بزرگ قدرت زیادی برای کنترل رفتار مدیریت و جلوگیری از قربانی شدن خود در مسئله نمایندگی برخوردارند. باتوجه به اهمیت این مسأله پژوهش حاضر با هدف تأثیر مالکیت نهادی بر اجتناب از مالیات و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 الی 1401 با تعداد مشاهدات 525 مورد آزمون قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی بر اساس رگرسیون و مبتنی بر داده های پنل می باشد. در همین راستا جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده اند که به روش حذف سیستماتیک 105 شرکت انتخاب شد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اول نشان میدهد که مالکیت نهادی بر اجتناب از مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تجزیه و تحلیل در خصوص فرضیه دوم نشان داد که مالکیت نهادی بر محافظه کاری حسابداری تأثیر مثبت و معناداری دارد.