مالکیت نهادی

از دیدگاه اجتماعی، اجتناب مالیاتی و عدم ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها تبعات جبران ناپذیری برای جامعه دارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی شرکت ها با توجه به اثر میانجی مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. بدین منظور اطلاعات مالی 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1394 و 1400 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین درصد مالکیت نهادی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها رابطه ای مثبت وجود دارد. همچنین، هرچه نسبت مالکیت نهادی بیشتر باشد، احتمال استفاده از اجتناب مالیاتی کم تر است. علاوه بر این، مسئولیت اجتماعی، متغیر میانجی نسبی در رابطه بین مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی محسوب می شود. به بیان دیگر، افزایش حضور مالکان نهادی در ساختار مالکیت شرکت ها از طریق افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی کاهش اجتناب مالیاتی را در پی دارد. بر اساس یافته ها مالکیت نهادی علاوه بر اینکه به طور مستقیم اجتناب مالیاتی شرکت ها را کاهش می دهد، به طور غیر مستقیم و از طریق ارتقای مسئولیت اجتماعی نیز موجب کاهش اجتناب مالیاتی شرکت ها می شود. نتایج پژوهش ضرورت توجه به ساختار مالکیت شرکت ها را به منظور ارتقای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و کنترل اجتناب مالیاتی آن ها نشان می دهد.

اجتناب از مالیات رفتاری قانونی است؛ یعنی عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند بدهی مالیاتی شان را کاهش دهند. پرداخت مالیات سبب خروج جریان های نقدی شرکت می-شود. به همین منظور سرمایه گذاری در طرح های مالیاتی همیشه در کانون توجه مدیران شرکت ها بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت نهادی، اهرم مالی و نقدینگی بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور نمونه ای شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 - 1401 انتخاب شد. اطلاعات با استفاده از داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و بررسی گزارش ها و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد؛ و آزمون ها با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی داده های پانلی صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد: مالکیت نهادی و نقدینگی بر اجتناب مالیاتی تأثیر منفی و معناداری دارد. ولی اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت نهادی، اهرم مالی و نقدینگی بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل کنندگی اندازه شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور نمونه ای شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 - 1401 انتخاب شد. اطلاعات با استفاده از داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و بررسی گزارش ها و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد؛ و آزمون ها با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی داده های پانلی صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد: اندازه شرکت بر رابطه بین مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی تاثیر منفی معناداری دارد. همچنین بر اندازه شرکت بر رابطه بین نقدینگی و اجتناب مالیاتی نیز تاثیر منفی معناداری دارد. رابطه اندازه شرکت در رابطه بین اهرم مالی و اجتناب مالیاتی معنادار و مثبت می باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود صنعت خودروسازی و قطعات آن در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به هدف های پژوهش، شش فرضیه تدوین شده است که معنادار بودن رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود این شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. نمونه آماری پژوهش شامل 28 شرکت طی بازه زمانی1395-1391است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون خطی است، همچنین برای بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل از آزمون هم خطی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، بیانگر وجود رابطه معنادار بین برخی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی (مالکیت نهادی، اندازه هیات مدیره، نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیات مدیره) و عدم رابطه معنادار بین اندازه موسسه حسابرسی (حسابرس مستقل) و حسابرس دائم (داخلی) با مدیریت سود می باشد.

هدف: کمیته حسابرسی یکی از مهم ترین کمیته های تخصصی هیات مدیره محسوب می شود که می تواند موجب تقویت سلامت و کیفیت گزارشگری مالی، بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت گردد. از طرفی، استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی از قبیل ساختار مالکیت، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ازمنابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است که در ارزیابی کارایی عملیاتی شرکت می تواند موثر واقع شود. روش شناسی: این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کارایی عملیاتی شرکت طی بازه زمانی 1395 تا 1401 با استفاده از اطلاعات 120 شرکت منتخب پرداخته است. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر هدف، تحلیلی و از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره با رویکرد داده های تابلویی انجام شده است.

هدف: هدف پژوهش بررسی تاثیر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت بر رابطه بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. عملکرد نوآورانه، ترکیبی از موقعیت های کلی سازمان است، که در نتیجه تلاش های صورت گرفته برای نوسازی، بهبود و به کارگیری جنبه های مختلف نوآوری در سازمان صورت می گیرد. شرکت ها با نوآوری می توانند به تغییرات محیطی پاسخ دهند و قابلیت های جدیدی برای بهبود عملکرد به وجود آورند. بر اساس نظریه نمایندگی مدیرانی که به دنبال بهبود عملکرد پایدار هستند، سرمایه گذاری های قابل توجهی در نوآوری انجام نمی دهند در صورتی که سهامداران عمده انتظار دارند که درآمدهای آینده خود را از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های نوآوری افزایش دهند. روش پژوهش: نمونه ای شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1398 انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی است.آزمون ها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد مالکیت مدیریت بر رابطه بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه تأثیر معناداری دارد. علاوه بر این مالکیت نهادی بر رابطه بین مشارکت سهامداران و عملکرد نوآورانه تأثیر معناداری دارد.  

حاکمیت شرکتی به عنوان یک عنصر کلیدی، زمانی که عملکرد شرکت ها در حال رشد بوده تعریف می شود و موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران می گردد. از طرف دیگر، پایداری شرکتی به بیان توانایی یک سازمان جهت تداوم قاطعانه فعالیت ها و اثرات آن بر سرمایه های محیطی، اجتماعی و انسانی می پردازد. این گونه شرکت ها در طول زمان از طریق مدیریت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به رشد عملکرد و فعالیت های خود می پردازند. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و عملکرد پایداری شرکت می پردازد. بدین منظور از داده های مالی63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1394-1400 استفاده شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و برای جمع آوری داده های عملکرد پایداری شرکتی از روش تحلیل محتوا با استفاده از گزارش های هیأت مدیره استفاده شده است. در قالب فرضیه های جداگانه، اثر هر کدام از شاخص های مختلف حاکمیت شرکتی بر عملکرد پایداری شرکت سنجیده می شود. نتایج نشان دهنده رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد پایداری شرکتی است. همچنین نتایج بیانگر رابطه کیفیت حسابرسی شرکت با عملکرد پایداری شرکت است. در نهایت نتایج بیانگر رابطه تخصص کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت است.

هدف: هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه میان برخی مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت با توجه به نقش تعدیلگری مالکیت نهادی است.روش: در این پژوهش، داده های 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1395 تا 1400، با استفاده از روش رگرسیون چندگانه با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته ها: نتایج پژوهش، نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار یکی از مشخصه های هیئت مدیره با سنجه های عملکرد مالی مورد استفاده در این پژوهش است، اما نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در این ارتباط تأیید نشد.دانش افزایی: نتایج این پژوهش می تواند شکاف موجود در ادبیات در خصوص تأثیر نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در ارتباط میان مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی را پوشش داده و پنجره جدیدی برای پژوهش های آتی بگشاید. همچنین این پژوهش با در لحاظ نمودن نظریه های نمایندگی و نظریه وابستگی به منابع، به کاملتر شدن ادبیات در حوزه حاکمیت شرکتی کمک می کند.

با گسترش روزافزون مالکیت نهادی در بازارهای اوراق بهادار، آگاهی از نقش و تاثیر مالکان نهادی اهمیت بسیاری یافته است. از طرفی با توجه به نقش تمکین مالیاتی در افزایش درآمدهای دولت و متعاقبا دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی، شناخت عوامل موثر بر تمکین مالیاتی شرکت ها نیز حایز اهمیت بسیاری است. لذا این پژوهش به بررسی نقش و تاثیر مالکیت نهادی بر تمکین مالیاتی شرکتی می پردازد. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند. در این پژوهش برای بررسی تاثیر مالکیت نهادی، از دو معیار سطح و تمرکز مالکیت نهادی و برای سنجش میزان تمکین مالیاتی شرکتی، از معیاری مبتنی بر تفاوت مالیات ابرازی و قطعی شرکت ها استفاده شده است. در نهایت تعداد 220 سال-شرکت طی دوره زمانی 1390 الی 1394 بررسی و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بیانگر تاثیر معنادار و مثبت حضور مالکان نهادی بر تمکین مالیاتی شرکت هاست به گونه ای که در شرکت های با مالکیت نهادی بالاتر، تمکین مالیاتی بیشتری وجود دارد.

ساختار مالکیت متفاوت و نقش فعال سهام داران، ممکن است به تغییر در رفتار شرکت ها منجر شود. در این پژوهش حاکمیت شرکتی با استفاده از مؤلفه های مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی به عنوان متغیرهای مستقل، جریان نقد آزاد، نقش متغیر تعدیل گر و بازده دارایی ها به عنوان متغیرهای کنترلی و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته است. در این پژوهش، برای تجزیه تحلیلِ داده ها از مدل رگرسیونی با روش اثرات ثابت، و نیز، از اطلاعات 136 شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران، در طی بازه زمانی 1390 تا 1395 استفاده شده است. یافته این پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی و کیفیت سود رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. به علاوه، تأثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و کیفیت سود، منفی و معنادار است. این نتیجه، با یافته های جنسن(2004) و علیقلی و همکاران(1391)، فیل سرایی و همکاران(1394) منطبق است و با یافته مشایخ و همکاران(1385)، منطبق نیست که از دلایلِ عدم تطابق، می توان به عواملی، مانندِ شرایط رکود اقتصادی حاکم بر بازار سرمایه ایران اشاره کرد.

در این تحقیق تاثیر مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی بر سیاست های نگهداری و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . روش تحقیق انجام شده پیرامون این موضوع کتابخانه ای بوده و از منابع ، ماخذ و مقالات داخل و خارج از کشور استفاده شده است و همچنین اطلاعات مربوطه و استفاده شده از طریق مراجعه به انواع بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ارقام مربوط به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه و ارائه شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. بدین منظور از اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 104 شرکت مورد پذیرش و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1398 الی سال 1402 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه های ارائه شده در این مقاله از مدل های رگرسیونی استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مستقل تحقیق، شامل مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی تاثیر گذار بر وجه نقد شرکت ها نمی باشد، بنابراین می توان گفت بین مالکیت بلوکی و مالکیت نهادی بر سیاست های نگهداری و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود ندارد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی مالکیت نهادی است. ریسک سقوط قیمت سهام یکی از ریسک های پنهان و خطرناک در بازار سرمایه است که به طور بالقوه می تواند باعث زیان شدید سرمایه گذاران و بی ثباتی بازار شود. پژوهش حاضر تلاش دارد روشن کند که آیا نقدشوندگی، به عنوان یک شاخص کلیدی در کارایی بازار، می تواند خود عاملی برای افزایش این ریسک باشد و آیا حضور نهادهای سرمایه گذار، این رابطه را تقویت یا تضعیف می کند. روش: این تحقیق از نوع توصیفی–همبستگی است و با بهره گیری از داده های پانل 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1401 انجام شده است. برای سنجش ریسک سقوط از دو شاخص رایج یعنی چولگی منفی بازده هفتگی (NCSKEW) و نسبت نوسان پایین به بالا (DUVOL) استفاده شده است. نقدشوندگی با شاخص آمیهود (Amihud Illiquidity) و مالکیت نهادی به صورت متغیر مجازی (اگر بالای 5 درصد سهم داشته باشند) اندازه گیری شد. به پیروی از ادبیات مربوطه، متغیّرهای SIZE، LEV، ROA، BTM، SIGMA و RET در مدل وارد گردید. تحلیل آماری با استفاده از مدل رگرسیون پانل به روش حداقل مربعات با اثرات ثابت و خطاهای استاندارد مقاوم سازی شده (HC3) انجام گرفت. یافته ها: یافته های تجربی این پژوهش نشان داد که نقدشوندگی سهام، نقش تعیین کننده ای در افزایش ریسک سقوط قیمت ایفا می کند. این موضوع با دیدگاه "انباشت و افشای ناگهانی اخبار بد" مطابقت دارد، خصوصاً در بازارهایی مانند ایران که فروش استقراضی و شفافیت اطلاعاتی محدود است. به طور مشخص، ضریب شاخص آمیهود به عنوان معیار معکوس نقدشوندگی، در مدل NCSKEW مثبت و معنادار به دست آمد (0386/0=β؛ 01/0> p)، به این معنا که هرچه سهم نقدشونده تر باشد، احتمال بروز سقوط ناشی از انباشت اخبار منفی بیشتر است. در مقابل، در مدل DUVOL، اثر نقدشوندگی منفی ولی غیرمعنادار بود، که نشان می دهد حساسیت این شاخص به نقدشوندگی کمتر از شاخص چولگی است. مالکیت نهادی به تنهایی اثر معناداری بر ریسک سقوط نشان نداد، اما اثر تعاملی آن با نقدشوندگی (LIQ × DINST) کاملاً معنادار بود: در مدل NCSKEW ضریب برابر با 0040/0 - و در مدل DUVOL برابر با 0044/0 + به دست آمد (هر دو در سطح معناداری 01/0> p). این تفاوت در علامت ضرایب نشان می دهد که حضور نهادهای سرمایه گذاری باعث کند شدن شیب محافظتی معاملات کم نقدشونده می شود؛ در مدل چولگی، گرچه این رابطه همچنان منفی است، اما اثر آن تضعیف شده و در مدل نوسانات (DUVOL)، عملاً به یک اثر خنثی تبدیل می شود. علاوه بر این، نقطه وارونگی اثر در سطح مالکیت نهادی حدود ۶٫۱۴ درصد رخ می دهد. با توجه به اینکه نزدیک به دو سوم شرکت های نمونه دارای مالکیت نهادی بالاتر از این سطح هستند، این یافته دلالت بر آن دارد که در اغلب شرکت ها، ترکیب «نقدشوندگی بالا + مالکیت نهادی بالا» به ویژه در حضور نهادهای کوتاه مدت گرا، می تواند به جای کاهش، به تشدید ریسک سقوط قیمت سهام بینجامد. این الگو با فرضیه "کوتاه مدت گرایی نهادی" سازگار است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که نقدشوندگی، اگرچه برای کارایی بازار ضروری است، می تواند در بازارهای فاقد ابزارهای کنترلی مانند فروش استقراضی، به عنوان یک عامل ریسک عمل کند. همچنین، سیاست گذاران و ناظران باید توجه داشته باشند که مالکیت نهادی لزوماً تضمین کننده ی ثبات نیست، بلکه ماهیت و رفتار سرمایه گذاران نهادی (فعال یا غیرفعال، بلندمدت یا کوتاه مدت) نقش تعیین کننده ای در تأثیرگذاری آن ها دارد. یافته ها می تواند مبنایی برای اصلاح سیاست های نظارتی و افشای اطلاعات در بازار سرمایه ایران باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان مالکیت شرکتی (مالکیت نهادی، خانوادگی و دولتی) و شیوه های برنامه ریزی مالیاتی شرکت می باشد. جهت تحقق هدف مزبور شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1396 تا 1401 بررسی شده و با به کارگیری مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی آزمون فرضیه ها انجام شد. یافته ها نشان داد که بین میزان مالکیت خانوادگی و درگیر شدن شرکت ها در شیوه های برنامه ریزی مالیاتی رابطه معنی دار وجود ندارد. علاوه بر این بین مالکیت نهادی و برنامه ریزی مالیاتی ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. در نهایت اینکه بین مالکیت دولتی و برنامه ریزی مالیاتی نیز ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. بر این اساس هرچه میزان مالکیت نهادی و همچنین مالکیت دولتی افزایش یابد میزان درگیر شدن شرکت در برنامه ریزی مالیاتی کاهش می یابد. یافته های این پژوهش می تواند به ذینفعان برون سازمانی کمک کند تا میزان مالکیت سهامداران شرکت را نیز مورد توجه خود قرار دهند. چرا که میزان مالکیت نهادی و دولتی رابطه معنی داری با کاهش برنامه ریزی های مالیاتی دارد.

توان و اختیار بالای مدیریت می تواند به کارایی بیشتر یا رفتار فرصت طلبانه منجر شود. همانطور که، در ادبیات مربوط به انگیزه های اجتناب مالیاتی بحث شده است، فرصت طلبی مدیریتی می تواند، از طریق فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها تشدید شود. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تعدیلگری مالکیت نهادی بر تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد، خردگرایانه و از منظر هدف، کاربردی می باشد و در زمره پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. همچنین روش پژوهش از نظر نوع استدلال قیاسی بوده و از نظر زمان نیز یک پژوهش گذشته نگر است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده 120 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از صنایع مختلف با روش حذف سیستماتیک در بازده زمانی 1394 تا 1401 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه داده های تابلویی با اثرات تصادفی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج تحقیق مبین آن است که، اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد. مالکیت نهادی بر تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش تعدیلگری مثبت دارد.