منازعه

دریای جنوب چین بخشی از اقیانوس آرام است که چین مدعی مالکیت مطلق بر 80 درصد آب های آن می باشد و در این باره با دیگر مدعیان مانند؛ فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونئی، اندونزی و تایوان اختلاف دارد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چین در دریای جنوبی چه سیاست ها و اهدافی را دنبال می کند و این اهداف و سیاست ها چه تاثیری بر روابط منطقه ای چین داشته است؟ بعلاوه منازعات چین با کشورهای همجوار در حوزه دریای جنوب چین نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که چین به دلیل رشد اقتصادی و همچنین نیاز به منابع، در پی گسترش قدرت و نفوذ خود در دریای جنوبی است و این سیاست به تشدید منازعه در روابط چین با کشورهای حوزه پیرامونی این دریا و قدرت های ذی نفوذ منجر شده است. در این پژوهش از چشم انداز نظری واقع گرایانه به تجزیه و تحلیل سیاست چین در حوزه دریایی دریای جنوب پرداخته شده است، هم چنین سعی شده است از شواهد و داده های کمی تجربی در بررسی مساله مورد تمرکز مقاله اسفاده شود. روش پژوهش بکارگرفته شده روش تبیینی است و شواهد و داده نیز از منابع کتابخانه ای استخراج شده و بکارگرفته شده است.

منازعه به معنی تقابل دویا چند نگاه متفاوت بوده که هریک از نگاه ها اهداف، عملکرد ها، طرز تفکر و ارزش های متفاوت را دربر می گیرد. تجزیه و تحلیل هر منازعه نیاز به آگاهی از ویژگی های خاص آن منازعه دارد. از سوی دولت ترامپ طرح صلحی موسوم به معامله قرن برای یک صلح پایدار بین فلسطین و اسرائیل اعلام گردی. سؤال مطرح در پژوهش این است که آیا با نادیده گرفتن مسائل سرزمینی، قومی- مذهبی و تعارضات ایدئولوژیکی موجود در طرح معامله قرن می توان یک صلح پایدار بین فلسطین و اسرائیل ایجاد کرد؟ این مقاله بر این فرضیه استوار است که طرح معامله قرن بر اساس واقعیت های قومی- سرزمینی برنامه ریزی نشده و نمی تواند تبدیل به یک صلح پایدار در ناحیه خاورمیانه گردد. در تبیین این مقاله از رویکرد سازه انگاری الکساندر ونت استفاده شده تا نقش پیوند های عمیق فرهنگی- تاریخی فلسطینیان با سرزمین فلسطین در معادلات صلح بهتر درک شود. هدف این مقاله بررسی طرح صلح معامله قرن می باشد. یافته های پژوهش حاکی از این است که طرح معامله قرن فرجامی جز شکست ندارد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و شیوه ی گردآوری داده ها نیز اسنادی کتابخانه ای است و از داده های عینی- تاریخی برای بررسی ابعاد و زوایای معامله قرن بهره یافته است.

در ضرورت جرم انگاری منازعه بر مبنای حفظ نظم عمومی و رفاه اجتماعی ازیک سو و پیشگیری از وقوع جنایات از سوی دیگر و در چارچوب اصل مداخله کیفری حداقلی تردیدی وجود ندارد.جنبه عمومی و غیر قابل گذشت این بزه نشان از این واقعیت دارد. با این وجود کیفیت جرم انگاری و کیفر گذاری منازعه متناسب با اهداف یاد شده و در چارچوب اصول کلی حقوق کیفری نظیر اصول قانونمندی جرم،تناسب جرم و مجازات و انصاف از موضوعات قابل تامل است. جرم انگاری و کیفر گذاری این بزه با چالش های قابل ملاحظه ائی مواجه است. چه آنکه جرم انگاری هدف گریز،مبهم و موسع از یک سو و کیفر گذاری مجمل حبس تعزیری و قصاص و دیه از سوی دیگر آن را به جرم انگاری معیوب و کیفر گذاری مجمل فروکاسته است. جرم انگاری و کیفر گذاری کارآمد منازعه مقتضی رفع ابهامات بویژه تصریح به وقوع منازعه علنی دست کم سه نفر در جمع معلوم و معین از یک سو و پیش بینی مجازات ها ی تعزیری متنوع و مدرج متناسب با اوضاع و احوال خاص و اتخاذ موضع صریح،سنجیده و چند وجهی در اعمال کیفر قصاص و ضمان دیه نسبت به اسباب مجمل از سوی دیگر است. رویکرد اصلاحی قانون مجازات اسلامی 92 و پیش بینی کیفر قصاص و ضمان دیه اسباب مجمل در شقوق مختلف و اصل تساوی ضمان خارج از موارد تعین آن در یکی از اسباب از طریق لوث و اجرای قسامه گام موثر در رفع برخی نارسائی ها این بزه قلمداد می گردد.

هدف این مقاله بررسی سهم اشکال منازعه، رقابت و همکاری در رابطه دولت و اقوام در دوران جمهوری اسلامی و تحول روابط دولت و اقوام در فاصله زمانی سال های 1357 تا 1397 است. سؤال اصلی پژوهش معطوف به شناخت تحولات روابط دولت و اقوام در جمهوری اسلامی ایران در سال های 1357 تا 1397 است. به نظر می رسد در سال های دهه نخست جمهوری اسلامی آمیزه ای از اشکال منازعه، رقابت و همکاری در رابطه دولت و اقوام حاکم بود؛ اما به تدریج در دهه های بعد و تا سال 1397 تحت تأثیر ساختار فرصت سیاسی موجود در نظام سیاسی، الگوی رقابت و همکاری تقویت شد. در ایران سنتی، ذیل ساخت قدرت پراکنده و غیرایدئولوژیک ملوک الطوایفی، رابطه دولت و اقوام بیشتر مبتنی بر همکاری و در دوره پهلوی، ذیل ساخت قدرت متمرکز و ایدئولوژیک دولت مطلقه مدرن، رابطه دولت و اقوام بیشتر مبتنی بر منازعه بوده است؛ اما در دوره جمهوری اسلامی، با گذر از ساخت قدرت بی ثبات سال های اولیه به ساخت قدرت مبتنی بر قانون اساسی و برقراری ثبات امنیتی و رویکردهای توسعه ای و طرح مباحث عدالت و مشارکت عمومی، رابطه دولت و اقوام به طیفی از منازعه، رقابت و همکاری تحول یافته است. در مقاله حاضر، با کاربست نظریه ساختار فرصت سیاسی و در پرتو تحلیل سیاست هویتی حاصل از ساخت قدرت دولت ، به جنبه های متنوع تر در رابطه دولت و اقوام در ایران در فاصله سال های 1357 تا 1397 پرداخته شده است. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیینی، تاریخی است.

سبقه تاریخی مفهوم منازعه سیاسی در علوم سیاسی و بروز عملی آن در ساخت سیاسی-اجتماعی در قالب مقوم ثبات یا محرک ناامنی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی برای تأمل بدیع درباره منازعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی فراهم آورده است. ازاینرو نویسنده تلاش کرده است ضمن مروری بر مبانی نظری و پیشینه موضوع در منابع معتبر و جدید، از دریچه ساختار اندیشه اسلامی و دیدگاه تعاملی در مطالعات منازعه سیاسی به مثابه الگوی تحلیلی پژوهش، منازعه سیاسی را مطالعه و تحلیل کند. در این نوشتار به «شیوه تحلیل پسینی»، به تحلیل محتوای بنیادین این مفهوم در آثار و بیانات حضرت امام خمینی(ره) پرداخته می شود. همچنین این نوشتار با تکیه بر فهم ساختار اندیشه سیاسی، به بازشناسی بازیگران، انواع، عوامل، پیامدها و راهکارهای مواجهه با منازعات سیاسی متناظر امنیت میپردازد. یافتههای تحقیق، نشاندهنده پذیرش مفهوم منازعه سیاسی به مثابه «تقابل خواسته ها و منافع و طرد و بیرون گذاری عناصر و دیگر بازیگران مرتبط با آن خواسته یا منفعت در عرصه و سطح واقعی و روانی» است که متأثر از ارکان بینشی، گرایشی، رفتاری، ارتباطی، گفتاری و نهادی و با محوریت سه عامل ارتباطی، گفتاری و نهادی می باشد که خود را به صورت منازعه کارآمد و سازنده یا ناکارآمد و مخرب امنیت نمایان می سازد. 

پاکستان کشوری است که در اوت 1947استقلال خویش را به دست آورده است. اما ازبدو شکل گیری تا اکنون، روابط این کشور با افغانستان فوق العاده پر فراز و فرود بوده است. ممکن متغیرهای متعدد دراین رابطه ای پرتنش تاثیرگذاربوده باشد؛ اماپرواضح است که مسئله خط مرزی دیورند برتیرگی این مناسبات به شدت تاثیرمنفی گذاشته است. این مرز باعث گردیده، که هردوکشورهمسایه به رغم بسترهای فراوان همگرایی، مسیرواگرایی و تخاصم را تجربه نمایند. هدف پژوهش این است که به بررسی منازعه مرزی دیورند بر تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان پرداخته شود. دراین راستا این پرسش قابل طرح است، که ادعای مرزی افغانستان بر مبنای معاهده دیورند چی تاثیری بر روابط افغانستان وپاکستان گذاشته، وچی پیامدهای منطقه ای به همراه داشته است؟ داوم ادعاهای مرزی دولت افغانستان درارتباط به خط مرزی دیورند منجر به افزایش تیرگی روابط با پاکستان گردیده است. و دراین جهت رشد افراط گرایی، گسترش ناامنی و افزایش مهاجرت ازپیامدهای منطقه ای دانسته می شود. دراین پژوهش از روش کیفی از نوع توصیفی – تحلیلی استفاده صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان میدهد که تنش مرزی دیورند میان افغانستان و پاکستان بر روابط هردوکشور درابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بگونه ی جدی تاثیر منفی گذاشته ، وهزینه های سنگینی را نیز متوجه هردوکشور ساخته است. افزون برآن، رشد افراطیت، گسترش ناامنی و افزایش مهاجرت را به عنوان پیامدهای متعددی منطقه ای به همراه داشته است.