خلیج فارس

پلوم رودخانه به سه نوع سطحی، عمقی و میانی در طبیعت تشکیل می شود. این تقسیم بندی تأثیر کاملاً آشکاری بر ویژگی های زیستی و غیرزیستی آب دهانه رودخانه دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه، با استفاده از شبیه سازی عددی، نوع پلوم رودخانه اروند آشکار شد. پلوم این رودخانه بر ویژگی های آب شمال غرب خلیج فارس تأثیرگذار است. به این منظور، مدل FVCOM برای مدل سازی دما، شوری و چرخش آب خلیج فارس بکار گرفته شد. در این مدل از شبکه افقی المان مثلثی با قدرت تفکیک مکانی متغیر و شبکه قائم با 20 لایه سیگما استفاده شد. دما و شوری در مرز باز از خروجی های مدل HYCOM که با داده های اندازه گیری و ماهواره مقایسه و مطابقت گردیده، استفاده شد. همچنین در مرز باز چهار مؤلفه اصلی جزر و مدی به مدل اعمال شد. پس از پایداری مدل، لایه بندی ستون آب و شکل و گستردگی پلوم دهانه رودخانه بررسی شد. به جهت مطالعه تأثیر باد بر ساختار پلوم، چندین حالت مختلف باد منطقه، به مدل اعمال شد. در شرایط بدون باد، پلوم رودخانه به دلیل چرخش آب شمال غرب خلیج فارس و تحت تأثیر نیروی کوریولیس به سمت جنوبی متمایل می شود. شکل و گستردگی پلوم با شرایط باد تغیر می کند؛ به نحوی که تفاوت مساحت پلوم در دو حالت باد 4 متربرثانیه شمالی و جنوبی 300 کیلومترمربع است. با توجه به لایه بندی آشکار ستون آب دهانه رودخانه و تأثیرپذیری شدید پلوم از شرایط باد، پلوم رودخانه اروند از نوع سطحی است. این موضوع از منظر شیلاتی، زیست محیطی و آلودگی بسیار حائز اهمیت است.

مبسوطمقدمه و اهداف: توسعه اقتصادی شگفت آورکشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دهه های اخیر موجب پیدایش هسته ای نوین از سرمایه داری در زیرسیستم خلیج فارس و منطقه خاورمیانه شده است. پادشاهی های خلیج فارس امروزه با استفاده بهینه از اقتصاد رانتیر و درآمدهای حاصل از منابع عظیم هیدروکربنی، اجماعی نوظهور از توسعه مبتنی بر استفاده اولیه از منابع هیدروکربنی را شکل داده و به سمت توسعه اقتصادی متنوع حال حرکت اند. این تحولات تغییرهای شگرفی را در ادبیات دولت رانتیر ایجاد کرد؛ به گونه ای که نفت و دولت رانتیر که پیش ازاین به عنوان موانع توسعه پایدار شناخته می شدند به یکی از ارکان اصلی حرکت به سمت توسعه در این جوامع تبدیل شده اند؛ به بیانی دیگر، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال حرکت از رانت تخصیصی به سوی رانت مولد در مسیر توسعه هستند. هدف این مقاله تبیین دلایل موثر بر این تغییر است. روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تبیینی مبتنی بر تحلیل مولفه های خرد و کلان و چهارچوب مفهومی دولت توسعه گرا ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تلاش می کند تا با اشراف بر کم و کاستی های نظریه دولت توسعه گرا ناظر بر عدم توجه به متغیرهای بین المللی و اثرگذاری آنان بر فرایند توسعه داخلی اثرگذاری هر دو دسته از مولفه ها را بر این تغییر واکاوی کند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهند که وقوع مجموعه ای از مؤلفه های سیاسی و اقتصادی نظیر تغییر در نسل رهبران، تولد دولت های توسعه گرا، متوازن سازی سیاست خارجی، بهره گیری از قدرت هوشمند و اتصال به اقتصاد جهانی، زمینه شکل گیری این الگوی نوین توسعه را فراهم کرده و به شکل گیری حرکت جدیدی در میان اعضای شورا از رانت تخصیصی به مولد منتج شده است.نتیجه گیری: در واقعیت امر برای دهه ها، منابع هیدروکربنی خلیج فارس، دروازه ورود و حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در اقتصاد جهانی به عنوان تأمین کنندگان انرژی بوده است بااین حال وقوع تحولاتی نظیر بهار عربی و شورش هایی در جهان عرب که مشروعیت و بقا خاندان های سلطنتی خلیج فارس را به خطر انداختند از یک سو از سوی دیگر ناپایداری منابع نفتی، کشف نفت شیل و بی ثباتی در قیمت نفت، این کشورها را متوجه ضرورت و اهمیت ایجاد نظام اقتصادی متنوع کرد. در کنار این موضوعات، وقوع تحولاتی در دو سطح داخلی و خارجی، این کشورها را به سمت وسوی نوعی اجماع بر سر نحوه حکمرانی داخلی و سیاست خارجی سوق داد. نسل جدید رهبران با نگرش های عمدتاً اقتصادمحور به قدرت رسیدند و در جست وجوی مسیرهای متنوع سازی اقتصاد رانتیر کشورهای خود، دست به ابتکاراتی نظیر برنامه های چشم انداز توسعه در تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس زدند. این دولت های رانتیر نیز تحت تأثیر اندیشه های نوین رهبران خود عملاً با بهره گیری از عناصری چون اقتدارگرایی و با پیروی از مدل سرمایه داری اقتدارگرا، تبدیل به دولت هایی مولد و پرورش گر در عرصه اقتصادی شدند که امروزه مجری اصلی چشم اندازهای توسعه با ابزارهایی چون برندینگ دولتی و سرمایه گذاری های اقتصادی هستند. هم زمان به پشتوانه اندیشه های نوین رهبران جدید مبنی بر اهمیت روابط اقتصادی مؤثر با جهان و پیگیری منافع و فرصت های سیاسی -اقتصادی به طور هم زمان با شرق و غرب، دست به متوازن سازی سیاست خارجی زدند و ضمن استفاده از مؤلفه های هوشمند قدرت، روابط را به شکلی دوسویه با شرکایی نظیر چین، هند در شرق و آمریکا و اروپا در غرب دنبال کرده اند.

یکی از راهبردهای بازیگران بویژه بازیگران کوچک سلسله مراتب قدرت در وضعیت آشوب گونه سیستم بین الملل انطباق رفتاری و سیستمی آن ها با محیط پیرامونی خود می باشد. به عبارتی از آنجایی که در محیط آنارشک گونه سیستم بین الملل رقابت بسیاری برای دستیابی به منابع محدود بین بازیگران سیستم جریان دارد که این رقابت نهایتاً منجر به کشمکش و وضعیت هایی در سیستم می شود که در آن بازیگر ضعیف توان تغییر و تحولات محیطی نداشته و یا محذورات بازیگر بسیار بیشتر از مقدورات آن می باشد و در این شرایط بازیگر با هدف جلوگیری از هدر رفتن توان خود در سلسله مراتب قدرت، متمایل به انطباق الگوهای رفتاری خود با شرایط موجود می گردد. بنابراین پژوهش با تمرکز بر مکانیسم انطباق در سیاست خارجی و با روش توصیفی- تحلیلی سعی در تبیین راهبردهای سیاست خارجی بازیگران منطقه خلیج فارس دارد. ماحصل پژوهش اشاره به این دارد که محدودیت های محیطی، بازیگران را به سمت راهبردهای انطباقی سوق می دهد و بازیگران منطقه خلیج فارس نیز در مواجه با محدودیت های پیرامونی با توجه به مقدورات و آرمان های خود سه نوع انطباق خلاق (بازیگران میانی عمل گرا)، فعال (قطب های قدرت) و منفعل (بازیگران ضعیف) را اتخاذ می کنند.

منطقه خلیج فارس بدلیل اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک از اهمیت بسزایی برای بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای برخور دار است. منطقه خلیج فارس دارای کارکرد دوگانه؛ صلح/ جنگ و همگرایی/ واگرایی و امنیت درونزا/ برونزا بوده است. آنچه در این نوشتار مهم است واکاوی ماهیت امنیت برون زا بر مکانیسم منطقه گرایی کشورهای عربی خلیج فارس در حوزه سیاست داخلی و خارجی آنها می باشد. سئوال اصلی تحقیق اینست که امنیت برون زا بر مکانیسم منطقه گرایی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چه تاثیری دارد ؟ فرضیه اصلی بر این است که منطقه گرایی کشورهای خلیج فارس بر اساس امنیت برون زا و متکی بر تامین امنیت منطقه ای از سوی قدرت های فرا منطقه ای استوار است و نگرش های پان عربی، ژئوپلیتیک شیعه و سنی ،حفظ سیستم سیاسی و اتحاد در مقابل بازیگران بزرگ منطقه ای باعث تشدید این استراتژی شده است. مطرح نمودن عناوینی مانند ناتوی عربی حتی در سطح نظری و موافقتنامه های دفاعی دوجانبه و چند جانبه با قدرت های بزرگ در راستای تکمیل پروزه امنیت برون زا می باشد.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش گردآوری کتابخانه ای و اینترنتی است.

ایران و عربستان سعودی به عنوان دو بازیگر کلیدی و موثر منطقه ای، نقش اثرگذاری در مناسبات و تحولات ژئوپلیتیکی خلیج فارس ایفا کرده اند. در دهه گذشته و به واسطه بسیاری از تحولات سیاسی- امنیتی در سطح منطقه روابط این دو بازیگر با چالش های جدی رو به رو شد و تنش های فی ما بین محیط امنیتی منطقه را هم با نوعی آنارشی سیاسی مواجه ساخت. اکنون و در سایه تحولات جدید منطقه ای، با میانجگیری کشورهایی از جمله عراق و چین شاهد ازسرگیری مناسبات ایران و عربستان از 2021 هستیم که در صورت عمق بخشی بیشتر به این رخداد سیاسی با اهمیت، شاهد تحولاتی بنیادین در معادلات سیاسی – امنیتی منطقه خواهیم بود. در پژوهش حاضر به صورت مشخص پیامدهای سیاسی – امنیتی تحولات روابط میان ایران و عربستان سعودی بر معادلات سیاسی – امنیتی عراق مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت است؛ سوال اصلی پژوهش حاضر این است که دورنمای مناسبات میان ایران و عربستان چه تاثیرات و پیامدهایی برای معادلات سیاسی- امنیتی عراق به دنبال دارد؟ فرضیه پژوهش این گونه ساماندهی شده است که از سرگیری مناسبات میان ایران و عربستان، خارج شدن عراق به عنوان زمین بازی و زورآزمایی سیاسی دو طرف، کاهش نفوذپذیری سیاسی عراق، مواجهه مقتدرانه با بحران های امنیتی داخلی، ارتقاء وزن سیاسی عراق، کاهش فشارها بر اتخاذ یک دیپلماسی متوازن از سوی این کشور و افزایش امیدواری ها به مدیریت چالش های حوزه امنیت زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت. در پژوهش حاضر با توجه به بهره گیری از منابع و مستندات پژوهشی و کتابخانه ای از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

رشد روزافزون اقتصادی چین و تبدیل این کشور به بزرگترین وارد کننده انرژی جهان، موجب پیوند اقتصادی این کشور با بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان در خلیج فارس شده است. این کشورها به دلیل قدرت اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیکی و قرار گرفتن در مسیر ابتکار کمربند و جاده، جایگاه ویژه ای در استراتژی موازنه گری ناحیه ای چین دارند. چین کاهش حضور امنیتی آمریکا در منطقه و خروج این کشور از أفغانستان را فرصتی مناسب برای تقویت نفوذ اقتصادی خود در میان متحدان سنتی آمریکا و تضعیف نفوذ این کشور در خلیج فارس تلقی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حضور و نفوذ چین در کشورهای حوزه خلیج فارس در چارچوب «موازنه گری ناحیه ای » است. پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که منطقه خلیج فارس چه جایگاهی در راهبرد موازنه گری چین در قبال آمریکا دارد؟ فرضیه مقاله این است که «با توجه به وجود متحدا ن سنتی آمریکا در خلیج فارس و نقش ژئواکونومیک این منطقه در تامین امنیت انرژی جهان، منطقه خلیج فارس از جایگاه موازنه گری ناحیه ای در راهبرد سیاست خارجی چین در قبال ایالات متحده، برخوردار است». روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای و اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

انرژی مهم ترین نیاز هر کشور در جهان توسعه یافته ی امروز است. قدرت های نوظهور همچون هند، جهت ادامه ی مسیر توسعه خود، نیاز فراوانی به انرژی دارند. منطقه خلیج فارس سرشار از نفت و گاز است که توجه ها را به سوی خود جلب کرده است. سوال پژوهش حاضر این است که هند چگونه میان شرکای متعدد انرژی خود در خلیج فارس توازنی مبتنی بر ثبات و حفظ وضع موجود برقرار می کند؟ با تکیه بر رویکرد نوواقعگرایی و مؤلفه های آن، در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که هند، به منظور تداوم و بقای خود به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی، استمرار رابطه با کشورهای حوزه خلیج فارس را جزء اصول اصلی دیپلماسی خود قرار داده است. روش پژوهش کیفی-توصیفی بوده و هدف پژوهش، فهم چگونگی برقراری توازن مبتنی بر ثبات و حفظ وضع موجود از سوی هند میان شرکای متعدد انرژی خود در خلیج فارس می-باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هند، فعلا در پی دستیابی به قدرت هژمونیک در خلیج فارس نیست، بلکه به دنبال هموارتر و کم هزینه تر کردن مسیر توسعه ی خودش است.

سیاست خارجی انگلیس در خلیج فارس از قرن 18 به بعد، بر این منطقه تأثیراتی مهم داشته است. این امر به ویژه پس از خروج انگلیس به عنوان یک قدرت سنتی از منطقه خلیج فارس در اوایل دهه 1970، حائز اهمیت بوده است. این مقاله سعی در پاسخ به این پرسش دارد که چه عواملی بر سیاست خارجی انگلیس در منطقه خلیج فارس در بازه زمانی 1968 تا 1979 مؤثر بوده است؟ فرضیه اصلی مقاله این است سیاست خارجی انگلستان در خلیج فارس در این دوره، تابعی از تأمین منافع این کشور به ویژه تأمین انرژی از طریق حفظ توازن قوا بین کشورهای منطقه بوده است. بر این اساس، نویسندگان با بهره گیری از مدل مایکل برچر ، ساختار سیاسی داخلی حزبی انگلیس که منجر به چرخش نخبگان سیاست خارجی می شود را به عنوان یک عامل مؤثر محیط عملیاتی بر سیاست خارجی این کشور در منطقه ی خلیج فارس در بازه زمانی مورد اشاره، واکاوی کرده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ساختار دو حزبی حاکم بر انگلیس، در آستانه وقوع انقلاب اسلامی بر سیاست خارجی این کشور در منطقه خلیج فارس تأثیرگذار بوده است، به طوری که جهت گیری سیاست خارجی انگلیس در بازه زمانی 1968 تا 1979 (در آستانه وقوع انقلاب اسلامی) در منطقه خلیج فارس، مبتنی بر تلاش برای حفظ ثبات منطقه، حفظ نفوذ حداکثری و تأمین منافع خود در همراهی با ایالات متحده بوده است. در این مقاله، روش شناسی تفسیری یعنی تحلیل عینی داده ها و تفسیر محتوایی آن ها به کار گرفته شده است. در واقع، روش شناسی مورد استفاده در این تحقیق یک روش شناسی تفسیری و تحلیلی است.

هدف: عرضه اطلاعات بکر و دست اول از سفرهای دریایی از بندرهای جنوبی ایران به شرق آفریقا در ادوار متأخر.در این مقاله ارتباطات دریایی بندرهای جنوبی ایران و سواحل و جزایر شرق آفریقا طی قرون هجده تا بیست میلادی که عمدتاً بر صادرات و واردات برخی اقلام تجاری و پرطرفدار متمرکز بوده است، براساس منابع موجود بررسی شده است.پرسش های اصلی مقاله عبارت اند از:1- «این سفرهای طولانی و توأم با مخاطرات اساساً برمبنای چه هدفی سازمان دهی می شده اند؟»2- «این سفرها از چه مسیری انجام می شده اند؟»3- «آیا سفرهای گپ صرفاً اقتصادمحور بوده اند یا نتایج دیگری نیز به دنبال داشته اند؟»فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از: «ایرانیان و بومیان سواحل و جزایر شرق آفریقا تأثیر و تأثر متقابل فرهنگی و اجتماعی بر یکدیگر داشته اند».روش/رویکرد پژوهش: این مقاله با بهره گیری توأمان از روش تحقیقِ تلفیقیِ توصیفی–تحلیلی و روش کیفی (با تکیه بر مصاحبه های ساختارمند با برخی از ناخدایان کهن سال) نوشته شده است.یافته ها و نتیجه گیری: رسوخ نرم و تدریجی شاخصه هایی از فرهنگ ایرانی دربین بومیان سواحل و جزایر شرق آفریقا ازطریق سفرهای دریایی موسوم به گپ، نمادی از دیپلماسی موفق و پویای فرهنگ فراملی ایران طی چند سده گذشته به شمار می رود. سفرهای دریانوردان ایرانی به شرق آفریقا در قرون متأخر، علاوه بر دستاوردهای اقتصادی پیوندهایی را هم در عرصه های فرهنگی-اجتماعی بین سواحل جنوبی ایران و شرق آفریقا رقم زده است که ردِّپای تأثیرات ماندگار آن هنوز در مناطقی در سواحل شرق آفریقا نظیر زنگبار، پِمبا، مومباسا و مالیندی، و شهرهای ایرانی واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان مشهود است.

شهرنشینی یکی از مشخص ترین نمود تکامل جوامع انسانی است. گسترش روزافزون شهرنشینی و افزایش تعداد شهرها و تغییرات کمی و کیفی آن ها تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر صنعتی شدن، مهاجرت روستائیان به شهرها، تحولات اجتماعی و فرهنگی در جوامع مختلف بوده است. از دهه 20 به بعد که کشور دچار تحولات سیاسی عمده ای شد تحرک و جابجایی های داخلی در کشور نیز بسیار محسوس گردید. در ادامه این روند در آغاز دهه چهل و با انجام اصلاحات اجتماعی توسط محمدرضا شاه این تحرک در کشور شدت بیشتری یافت که پیامد بارز آن گسترش شهرها و توسعه شهرنشینی در دهه چهل و بعد از آن بود. سؤال این پژوهش این است که وضعیت فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس (بوشهر) در طی سال های 1340 تا 1355 ش از لحاظ جمعیت شهری و رشد شهرنشینی چگونه بود و تعداد شهرهای آن از نظر کمی چه تغییری یافت؟ روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی با مطالعه منابع کتابخانه ای و اسنادی و تحلیل ثانویه داده های سرشماری نفوس و مسکن در فاصله سال های مورد نظر است. طبق یافته های پژوهش فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس که در سال های قبل از دهه چهل دارای کمترین میزان شهرنشینی در کشور بود، در سال های بعد از آن با رشد شهرنشینی بالایی مواجه شد. بوشهر مرکز فرمانداری پذیرای بیش از 50 درصد مهاجرین داخلی استان بود و گسترش جمعیت شهری در آن موجب توسعه فیزیکی شهر و پیدایش پدیده حاشیه نشینی در شهر شد؛ بااین حال به دلیل تراکم پایین جمعیت تعداد شهرهای آن در طول سال های مورد نظر افزایش چندانی نداشت.

توسعه دریامحور از مفاهیم مطرح در چند دهه اخیر بوده که توسط نظریه پردازان توسعه دریایی مطرح گردیده است. این مفهوم به ویژه برای ایران به عنوان یک کشور دریایی بسیار حائز اهمیت است و راه میان بر توسعه برای این کشور است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی آسیب شناسی توسعه دریامحور حوزه خلیج فارس و دریای مکران تجزیه و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سواحل مکران و بخش بزرگی از سواحل خلیج فارس بکر مانده اند و تاکنون از منظر مولفه های  توسعه مورد غفلت قرار گرفته اند. این در صورتی است با گسترش سرمایه گذاری و ایجاد زیر ساختهای لازم توسعه ساز می توان ظرفیت بالقوه این سواحل را به ظرفیت بالفعل بدل نمود و توسعه منطقه را فراهم نمود.  همچنین این سواحل در حوزه های مختلف توسعه دریامحور از قبیل اسکان بخشی از جمعت فلات مرکزی و کم آب ایران به شرط ایجاد شهرهای ساحلی جدید، توسعه  حمل و نقل دریایی، تولید انرژی دریایی، مواد خام و معدنی دریایی و گردشگری دریایی، دارای اهمیت بسیار است.  در کنار توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل، دلایل عدم توسعه این مناطق نیز به تسهیل توسعه دریامحور و درک شرایط کمک شایانی می کند. به طور کلی عدم توسعه دریامحور این مناطق به دلیل نبود برنامه توسعه دریا محور، عدم جذب سرمایه  به ویژه سرمایه گذاری خارجی است.  این وضعیت نیز به نوبه خود ناشی از عوامل اولیه مانند تحریم های بین المللی و یکجانبه و عدم پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و پیروی از توصیه نامه های آن؛ و عوامل ثانویه مانند عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی و پیوستن و تقویت کریدورهای بین المللی با محوریت خلیج فارس و دریای مکران است. اهمیت برداشتن موانع فوق، در باب ورود تکنولوژی به ایران نیر دارای اهمیت  است. ورود تکنولوژی های جدید نیز به نوبه خود می تواند تسهیل گر توسعه دریامحور باشد. امکان توسعه ایران از طریق توسعه دریامحور به ویژه با اتکاء بر حوزه خلیج فارس و دریای مکران نیز بیش از سایر طرق مطروحه، میسر و بالقوه است. بنابراین حل و فصل اختلافات منطقه ای و بین المللی و کاهش سطح تنش جهت رفع تحریم های یکجانبه و بین المللی، عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و تقویت کریدورها با محوریت ایران و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و پیروی از 40 توصیه این نهاد اثر گذار است.