سیاست بین الملل

اهمیت نقش سازمان های منطقه ای در بازگرداندن صلح و امنیت منطقه ای انکار ناپذیر است. اتحادیه عرب به عنوان اولین سازمان منطقه ای در وضعیت سوریه پس از تحولات موسوم به بهار عربی متفاوت عمل کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که، این سازمان چگونه ظرفیت های خود را برای جلوگیری از تشدید بحران و بازگرداندن صلح و امنیت منطقه ای در وضعیت سوریه به کار بسته است؟ در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تأملی بر علل تداوم بحران در سوریه و سپس معرفی جامعه عرب، تصمیم ها و مواضع این سازمان در قبال سوریه همچون تعلیق عضویت این کشور و اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی از منظر تعهدات اساسنامه ای و زوایای سیاسی و حقوقی آن تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تعلیق عضویت دوازه ساله سوریه، به عنوان یکی از دولت های مؤسس این اتحادیه، ضمن آنکه نشان از پیچیدگی و چندوجهی بودن این بحران در سطح منطقه ای و بین المللی دارد، ولی از نظر اهداف و اصول اساسی سازمان، رویکردهای آن بیشتر همسو با منافع دولت های قدرتمند غربی، توسعه طلبی های رژیم اشغالگر فلسطین و بر خلاف منافع منطقه ای عربی و اسلامی ارزیابی شده است. این سازمان اکنون با چالش هایی مانند رویکرد دوگانه، تصمیم گیری از سوی دولت های پرنفوذ با مواضع ضد ایرانی، بحران مهاجران و عادی سازی روابط با اسرائیل روبه روست. از منظر منطقه گرایی، کارنامه این اتحادیه به دشواری نشانه هایی به دست می دهد که بتوان به عنوان یک سازمان منطقه ای مؤثر در حل بحران داخلی دولت های عضو و یا بین المللی مانند وضعیت فلسطین- اسرائیل و نیز در جهت حفظ صلح و امنیت منطقه ای بدان امیدوار بود؛ بنابراین منطقه عربی و اسلامی همچنان به زیست خود در «منطقه بدون منطقه گرایی» ادامه می دهد.

امروزه بسیاری از زیرساخت های حیاتی در زمینه های انرژی، سلامت، حمل ونقل (دریایی، هوایی، زمینی وحتی فضای ماورای جو) و مخابرات، به سیستم های رایانه ای و شبکه های اینترنتی وابستگی شدید دارند، چنین بستری مفاهیم حملات مسلحانه و زور را تغییر داده زیرا دولت های متخاصم عملیات خصمانه خود را در فضای سایبری انجام می دهند، این حملات در برخی موارد زیرساخت های یک کشور را نابود می کند و آثار مخرب چنین اقداماتی به مراتب بیشتر عملیات های نظامی خواهد بود، از اینرو اهمیت تدوین سازوکارهای بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد، پرسش این است که قواعد فعلی حاکم بر روابط بین المللی با تکیه بر کدام گزاره ها امکان مقابله با عملیات های خرابکارانه را می دهد؟ و قواعد حقوق بین الملل ظرفیت این را دارد که حملات سایبری را به عنوان مصداق توسل به زور شناسایی کند یا خیر؟ به نظر می رسد پاسخ به پرسش های های مطروحه در گرو تحلیل واقعیت های موجود بین المللی است، تاکنون قواعد الزام آور بین المللی در این زمینه وضع نشده و دولت ها تنها براساس اصل دفاع مشروع پاسخ های لازم را به این عملیات می دهند اما در موضوع جبران خسارات و تفکیک مرز اقدامات مشروع و غیرمشروع هیچ قاعده ای وجود ندارد وآنگهی شناسایی حملات سایبری به عنوان مصداق زور دشوار می باشد، نگارنده در این مقاله سعی دارد تفسیری منطقی و توصیفی از قواعد حقوق بین الملل، کاربرد قواعد مذکور با تمرکز بر رویکرد ابزارگرا، هدف گرا و اثرگرا در فضای سایبری تحلیل نماید.

نسبت بین افکار عمومی و سیاست خارجی، همواره یکی از مباحثی بوده که دانشمندان و صاحب نظران علوم سیاسی و روابط بین الملل، دیدگاه های مختلفی نسبت به آن ارائه کرده اند. برخی از نظریه پردازان بر بی ثباتی افکار عمومی و هیجان آمیز بودن آن اشاره کرده اند و حتی عقیده دارند که در بسیاری از موارد افکار عمومی توسط دولتها و رسانه های وابته به آنها جهت داده می شوند و شکل می گیرند. لذا آنها بر این باور هستند به همین دلیل نمی توان در سیاست خارجی به افکار عمومی استناد کرد. اما در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که اتفاقاً پژوهش ها، مطالعات و نظرسنجی ها انجام گرفته، معرف برخی از مؤلفه های باثبات و پایدار در افکار عمومی می باشد و در افکار عمومی جهت گیری های معنی داری وجود دارد. لذا نمی توان به سادگی از کنار افکار عمومی گذشت و افکار عمومی را در تصمیم گیریهای سیاست خارجی نادیده گرفت. لذا سیاستگذاران تصمیم گیرندگان سیاست خارجی باید افکار عمومی را بعنوان یک متغیر مستقل تاثیر گذار در سیاست خارجی مورد ملاحظه قرار دهند. این پژوهش بر اساس یک روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است. نویسنده به دنبال بررسی رابطه میان افکار عمومی و سیاست خارجی است و بعبارتی بهتر افکار عمومی چه نقش و تاثیری بر روی سیاست خارجی دارد؟ و اینکه افکار عمومی تا چه اندازه می تواند به عنوان یک متغیر مستقل بر روی سیاست خارجی تأثیرگذار باشد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که افکار عمومی چه بشکل واقعی و چه بشکل هدایت و مدیریت شده توسط دولتها در فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی مورد نظر قرار می گیرد. و تمامی دولتها خواه دموکرات و خواه غیر دموکرات سعی می کنند در ظاهر قضیه هم که شده، نقاب افکار عمومی را به صورت بزنند.

مقاله حاضر نسبت بین دکترین مقاومت با تحولات سیاسی ایران در حوزه سیاست خارجی و همچنین تحولات منطقه خاورمیانه و سیاست بین الملل را مورد بحث و بررسی قرار داده است . در این نوشتار ، پس از طرح مسئله ، که معطوف به بی ثباتی ، نا امنی ، و جنگ در خاورمیانه در مقطع زمانی قرن بیست و یکم است ، تأثیر جریانات سیاسی در تحولات این منطقه مورد پرسش قرار گرفته است . در پاسخ به این پرسش ، فرضیه ای چند لایه مطرح و طی سه گفتار توضیح داده شده است . بر اساس این فرضیه ، دکترین مقاومت اسلامی ، بعنوان مهمترین جریان سیاسی ، فرهنگی ، و نظامی ، توانسته است بر تحولات نظامی _ سیاسی تأثیر گزار باشد . در واقع تأثیر همه جانبه جریان مقاومت اسلامی بر سیاست خارجی ایران ، تحولات خاورمیانه، و تحولات سیاست و نظام بین الملل ، ساختار کلان این فرضیه را تشکیل میدهند . بسیج ، سازماندهی ، آموزش ، و بکارگیری نیروهای داوطلب از کشورهای اسلامی گوناگون ، در مقابل جبهه متجاوز و اشغالگر غربی با محوریت ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقه ای همچون اسرائیل و عربستان سعودی ، مهمترین کارکرد جبهه مقاومت اسلامی بوده است . با تدوین استراتژی های کلان و میانبرد ، طراحی عملیات ، برنامه ریزی های بلند مدت ، و مدیریت کلان بزرگ استراتژیست قرن بیست و یکم شهید قاسم سلیمانی ، جریان مقاومت اسلامی توانسته است بر تهاجم سنگین و بیسابقه نظامی به منطقه خاورمیانه فائق آید و با تحمیل شکست های سنگین و پرخسارت بر جبهه دشمن ، پیروزیهای بزرگی در عرصه های منطقه ای و بین المللی بدست آورد .

پژوهش حاضر در پی تجزیه و تحلیل نوع جهت گیری راهبردی ایالت متحده آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران،بطور خاص بعد از انقلاب اسلامی است.دیدگاه و منظر غالب در سطح جهانی و منطقه اینست که:«ایالات متحده در قالب موازی و ترکیبی رویکرد دوگانه لیبرالیسم و رئالیسم یا سیاست همآهنگ تنبیه و تشویق را در نوع مواجه با ج.ا.ایران اتخاذ کرده است».اما نگارنده تحقیق حاضر معتقد هست که رویکرد پایدار کلان ایالات متحده به شکل تقابل از نوع حاد با هدف تضعیف و تجزیه ج.ا.ایران است.در راستای اثبات فرضیه پژوهش،ضمن بهره گیری از نظریه رئالیسم تهاجمی الگوی رفتاری ایالات متحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.یافته های محوری پژوهش نشان می دهد رویکرد ایالت متحده از نوع لیبرالسم «ترغیب،تشویق و مشارکت حداکثری»،یا الگوی همآهنگ لیبرالیسم و رئالیسم«ایجابی و سلبی» نیست.بلکه نشانگر تداوم و تثبیت رویکرد رئالیسم تهاجمی،از نوع تقابل حاد گفتمانی،ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در قالب«تهدید،تنبیه،تحریم» به شکل«موازنه سازی متنوع و پیچیده است».بنحویکه انطباق و پیوستگی گزاره های رئالیزم تهاجمی با رویکرد ایالات متحده در تقابل حاد با ج.ا.ایران واضح و مبرهن است.نگارنده نتیجه گیری می کنند که الگوی رفتاری ایالات متحده در قالب ثابت رئالیزم تهاجمی،بدون تغییر شیفت پارادایمی به لیبرالیسم است.و حتی گرایش به شیفت درون پارادایمی تئوریک رئالیزم تدافعی ندارد.هدف محوری آمریکا تبدیل ج.ا.ایران به بازیگر منزوی و قربانی در عرصه سیاست بین الملل می باشد.اینگونه بنظر میرسد: نخبگان سیاسی-امنیتی آمریکا راهبرد کلان خود در مواجهه با ج.ا.ایران را در قالب بازی با حاصل جمع منفی ارزیابی می کنند.و همواره تبعیت محض از رویکرد زرورگویی و سیاست بین الملل را در دستور کار خود دارند.در مقابل ج.ا.ایران از «رویکرد دولت مبتنی واقع گرایی ،مبتنی بر عقلانیت راهبردی و تبعیت از حقوق بین الملل»را برگزیده است.

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری پیشرفته، تاثیرات گسترده ای بر سیاست بین الملل دارد. با توجه به پیچیدگی موجود در فناوری هوش مصنوعی، ممکن است ناپایداری در تصمیم گیری ها و رفتارهای کشورها افزایش یابد. این مسئله می تواند منجر به بروز بحران ها و تنش های بین المللی شود. همچنین استفاده نامتوازن از فناوری هوش مصنوعی می تواند منجر به افزایش نابرابری در سطح جهانی شود. در این پژوهش با تحلیل دقیق تأثیرات هوش مصنوعی بر سیاست بین الملل چالش های ناشی از آن را شناسایی کرده و راهکارهای مختلف برای رفع چالش های ناشی از تأثیر هوش مصنوعی بر سیاست بین الملل ارائه خواهیم کرد. هدف اصلی از این پژوهش فهم عمیق تر از روندهای جدید درسیاست گذاری بین الملل، تحلیل تأثیرات این فناوری بر روابط بین الملل و تبیین راهکارهای مناسب برای رفع خلأ های ناشی از هوش مصنوعی بر سیاست بین الملل می باشد در این پژوهش در می یابیم هوش مصنوعی می تواند بهبود روابط بین المللی را تسریع بخشد و با استفاده از این تکنولوژی ، کشورها می توانند به طور مؤثر تر از منابع و داده های خود استفاده کنند و تصمیم گیری های بهتری انجام دهند و به دستیابی به راه حل های مشترک برای چالش های بین المللی کمک کنند، همچنین می توانند همکاری و تعامل را در حوزه های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی بهبود بخشند