تجاوز سایبری

تمامی نظام های عدالت کیفری جهان، مفهوم مسئولیت کیفری افراد را برای نقض هنجارهایی که انجام آنها همراه با مجازات است شناسایی کرده اند. بنابراین مسئولیت کیفری فردی، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل کیفری یکی از اصول کلی حقوق است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخگویی به این سوال بوده است: «چه مقامی به صورت فردی مسئول تجاوز سایبری است»؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که یک حمله شبکه ای رایانه ای را به سختی می توان به عنوان جرم تجاوز در زمره تجاوزات مطروحه در ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قرار داد. اما به نظر می رسد با توجه به «ماهیت، شدت و گستره » آن حملات، بتوان یک حمله سایبری را به عنوان جرم تجاوز و نقض آشکار منشور ملل متحد در دیوان بین المللی کیفری مورد رسیدگی قرار داد. با توجه به شرط رهبری موجود در بند 1 ماده 8 مکرر اساسنامه، اشخاصی که در سلسله مراتب مختلف نظامی به طور موثر این حملات را انجام می دهند، جنگجویان سایبری هستند و بر اساس ماده 8 مکرر اساسنامه از لحاظ کیفری مسئول نخواهند بود، اما مافوق آنها در صورتی که شرط لازم رهبری را دارا باشد، مسئول است. بنابراین مسئولیت کیفری فردی تنها زمانی محقق می شود که «شخص، در یک سمت رسمی، کنترل مؤثر خود را بر عمل سیاسی یا نظامی سایبری یک دولت اعمال و یا آن عمل را هدایت کند».

تجاوز سایبری، از جمله جنایت هایی است که به واسطه پیشرفت فناوری در رژیم حقوقی بین المللی و به ویژه ظرفیت رسیدگی آن به عنوان یک جنایت در دیوان کیفری بین المللی به کمک شورای امنیت و قطعنامه های صادره مورد بحث قرار گرفته است.این پژوهش، به شکل توصیفی – تحلیلی تجزیه وتحلیل شده است و به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوریِ اطلاعات، به روش اسنادی و با مراجعه به قوانین، اسناد بین المللی و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به شکل توصیفی_تحلیلی تجزیه وتحلیل شده اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که «در صورت منحصر نبودنِ احرازِ تجاوز سایبری به شورای امنیت، کارکرد و تأثیرگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بر توسعه صلاحیت مراجع دیگری، نظیر دیوان کیفریِ بین المللی، چیست؟».یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شامل اعمال اشخاص خصوصی نمی شود و تنها در صورتی یک عملیات سایبری را می توان تجاوز دانست که به آستانه و میزان «حمله مسلحانه» رسیده باشد. قانون ۱۲ دستورالعمل تالین نیز در این زمینه صراحت دارد.      صلاحیت شورای امنیت در بحث احراز تجاوز سایبری دارای تقدم و اولویت است و این تقدم به منزله صلاحیت انحصاری نیست. رژیم صلاحیتیِ دیوان در شناسایی جنایت تجاوز، در صورت ارجاعات دولتی و تحقیقات مقتضی، تنها پس از تصویب یا پذیرش دستِ کم یکی از دو کشور متجاوز و مجنی علیه یا قربانی (عضو مدعی قربانی)، قابل اعمال است. شورای امنیت می تواند وضعیت را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد یا تعقیب و تحقیق دیوان را به صورت موقت، به مدت یک سال تمدید کند.