حق الزحمه حسابرسی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حق الزحمه حسابرسی بر بی قاعدگی پایداری سود است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 125 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد حق الزحمه حسابرسی بر پایداری بازده دارایی ها تاثیر معکوس داشته در نهایت تاثیر معکوس حق الزحمه حسابرسی بر پایداری سودآوری ناخالص اثبات شد.

فرآیند حسابرسی نقش اصلی را در گزارشگری مالی ایفا می کند، زیرا قابلیت اطمینان، اعتبار و کیفیت کلی اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد. بنابراین، گزارشگری مالی برای ارزیابی اعتباردهندگان از توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی هایش اهمیت اولیه دارد. بنابراین، حسابرسی با کیفیت بالا شک و تردید را کاهش می دهد، اعتماد ارائه دهندگان سرمایه را به صورت های مالی ایجاد می کند و دسترسی شرکت ها به امور مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا حق الزحمه حسابرسی بر دسترسی تأمین مالی تأثیر دارد؟ همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1391 تا 1400 با نمونه مشتمل بر 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی به تخمین آزمون فرضیه ها پرداخته شد. نتایج یافته ها نشان داد که حق الزحمه حسابرسی بر دسترسی تامین مالی تأثیر معنادار و معکوسی دارد.

سرمایه گذاران نهادی یکی از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی محسوب می شود که نظارت بر مدیران، با وجود آنها به صورت مطلوب تری صورت می گیرد. گاهی اوقات سرمایه گذاران نهادی به طور موقت توجه خود را بر بخش هایی از سبد سرمایه گذاری خود بیشتر متمرکز می کنند و این موضوع باعث می شود که در همان زمان، فعالیت های نظارتی بر روی برخی شرکت های دیگر کاهش یابد که از این موضوع تحت عنوان انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی یاد می شود. در پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته شده است که وقتی توجه سرمایه گذاران نهادی از شرکتی منحرف می شود، آیا این موضوع از دید حسابرسان مستقل در ارزیابی ریسک حسابرسی مورد توجه قرار می گیرد یا خیر. برای این کار با استفاده از یک معیار مناسب برای اندازه گیری انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی، ارتباط آن با حق الزحمه حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرس مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 850 مشاهده سال – شرکت (85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) در طی سال های 1391 تا 1400 گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون به روش داده های پانل و نرم افزار ایویوز 10 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که با انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی، ریسک مدیریت سود و ریسک حاکمیت شرکتی افزایش یافته که این امر افزایش ریسک حسابرسی را به دنبال دارد، افزایش حجم کار برای کاهش ریسک حسابرسی، باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش می شود. لذا می توان نتیجه گرفت که فعالیت های نظارتی سهامداران نهادی منجر به کاهش ریسک حسابرسی شده و این موضوع به نفع حسابرسان است. نتایج این مقاله همچنین نشان می دهد که اثر منفی توجه محدود سرمایه گذاران نهادی در نظارت بر شرکت ها می تواند تا حدودی توسط حسابرسان مستقل کاهش یابد.

کمیته مدیریت ریسک به تنهایی حسابرس ها را به اجرای حسابرسی های منظم تر و تقاضای سطح بالاتری از نظارت در حوزه حسابرسی ملزم می کند. به عبارت دیگر، حسابرسان بیرونی ملزم می شوند بیشتر به گزارش های مالی توجه کنند و زمان طولانی تری صرف می شود در نتیجه حق الزحمه حسابرسی بالاتری درخواست می شود. همچنین وجود کمیته ریسک ممکن است شرکت ها را به اختصاص منابع کافی و توجه به سیستم های کنترل داخلی خود ترغیب کند، که این امر باید منجر به صورت های مالی قابل اتکاتر شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی است. به این منظور، نمونه ای از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارد.

نگرانی ها از آثار مخرب روابط بلندمدت حسابرسان و صاحب کاران بر استقلال و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدودکردن این روابط شده است؛ بنابراین سیاس ت چرخ ش اجباری، به منظور بهب ود اس تقلال حس ابرسان و درنتیج ه افزای ش کیفیت حسابرس ی، نظر قانون گذاران را به خود جلب کرده است. منتقدان این سیاست معتقدند ک ه اجرای چنین سیاس تی منجر به افزایش هزین ه های حسابرس ی و همچنین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می شود. درواقع منتقدان بر بهای چرخش اجباری تمرکز دارند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی بهای چرخش اجباری با درنظرگرفتن دو پیامد مستقیم شامل؛ حق الزحمه حسابرسی و به موقع بودن گزارش حسابرسی است. به این منظور نمونه ای متشکل از 720 سال - شرکت از ش رکت های پذیرفته ش ده در ب ورس و اوراق به ادار ته ران در طی دوره زمانی 1395-1400 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ در دوره چرخش اجباری، هزینه های حسابرسی افزایش و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رخ داده است. نتایج این پژوهش از استدلال های حرفه حسابداری مبنی بر اینکه چرخش اجباری برای ذی نفعان مختلف از جمله مشتریان، حسابرسان و سرمایه گذاران بدون هزینه نیست، حمایت می کند.

کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی، در شرکت ها تبدیل به عامل مهمی در روند گزارشگری مالی گردیده تا مانع از دستکاری اطلاعات مالی شود و از این طریق اعتبار صورت های مالی را افزایش دهد. منشور کمیته حسابرسی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بندهایی درباره استقلال و تخصص اعضای کمیته حسابرسی دارد، لیکن دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه غیر خطی بین دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی صورت گرفته است. برای اندازه گیری دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی از میانگین تعداد سال های تصدی اعضای کمیته حسابرسی و برای اندازه گیری حق الزحمه حسابرسی از لگاریتم حق الزحمه حسابرسی استفاده شده است. نمونه پژوهش 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 می باشد. برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد بین دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه غیر خطی معناداری وجود دارد.

کیفیت حسابرسی از موضوعات بسیار با اهمیت است که همواره مورد توجه پژوهشگران متعددی بوده است. برای رفع مسائل و مشکلات موجود در این زمینه علیرغم تلاش هایی که تاکنون صورت گرفته همچنان نیاز به تلاش های بیشتری است. چالش هایی از قبیل شیوه پرداخت حق الزحمه حسابرسی، نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی، انتخاب مؤسسات حسابرسی و دوران تصدی آنان در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته تا از این طریق بتوان راهکارهایی جهت کاهش وابستگی اقتصادی حسابرسان، افزایش رقابت سالم در بازار حسابرسی و ارتقاء کیفیت حسابرسی ارائه نمود. هدف پژوهش ارائه مدلی کاربردی برای ارتقای سطح کیفیت حسابرسی با تأکید بر بهبود رویه ها است. روش پژوهش شامل بررسی ادبیات و پژوهش های پیشین مرتبط با موضوع پژوهش و استفاده از رویکرد نظام مند نظریه پردازی داده بنیاد است. پس از شناسایی آسیب ها و نقاط ضعف موجود در رویه های کنونی حاکم بر بازار حسابرسی، مدل پیشنهادی برای رفع خلأهای موجود طراحی گردید. مدل پیشنهادی در پژوهش حاضر با مشارکت 16 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه حسابرسی طی مصاحبه در سال 1401، طراحی شده است و در آن به منظور شفافیت حق الزحمه حسابرسی، سلامت بازار حسابرسی، ارتقای کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق کلیه ذینفعان، عوامل راهبردی در سه دسته سیاست ها و رویه های اصلاحی، نظارتی و محدود کننده طبقه بندی شده است.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نظارت بیرونی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 127 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین هموارسازی سود و حق الزحمه حسابرس رابطه معکوس وجود دارد. همچنین،

هدف این پژوهش بررسی اثر اجتناب مالیاتی بر استراتژی های مواجهه با ریسک حسابرسی شامل افزایش وقفه زمانی گزارش حسابرس، افزایش حق الزحمه حسابرسی و اظهار نظرتعدیل شده حسابرس است، همچنین نقش تعدیل گر خوانایی صورت های مالی بر این روابط مورد بررسی واقع می شود. نمونه آماری پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1399-1391 انتخاب شده است، فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه خطی و لجیستیک آزمون شدند. مطابق با یافته های پژوهش اجتناب مالیاتی بر متغیر های وقفه زمانی گزارش حسابرس و حق الزحمه حسابرسی فاقد اثرگذاری است، اما اجتناب مالیاتی بر اظهار نظر تعدیل شده حسابرس دارای اثر مثبت است، به این معنا که با افزایش اجتناب مالیاتی، ارائه اظهارنظر تعدیل شده نیز افزایش می یابد. خوانایی صورت های مالی با معیار شاخص طول متن دارای اثر تضعیف کننده بر تأثیر اجتناب مالیاتی بر اظهارنظر تعدیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان بیشتر از ارائه اظهار نظر تعدیل شده (مشروط یا عدم اظهارنظر) برای پوشش ریسک ناشی از اجتناب مالیاتی استفاده می کنند، این موضوع می تواند ناشی از رقابت شدید در نرخ حق الزحمه حسابرسی در ایران و قدرت چانه زنی کم حسابرس در این موضوع باشد زیرا وقفه زمانی گزارش حسابرس مرتبط با تلاش حسابرسی است و تلاش حسابرس تحت تأثیر محدودیت های ناشی از بودجه زمانی کار حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی قراردارد

هدف: درماندگی مالی می تواند ریسک سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران افزایش دهد، لذا بررسی صورت های مالی توسط فردی مستقل الزامی به نظر خواهد رسید. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین درماندگی مالی و حق الزحمه حسابرسی است. هم چنین به بررسی اثر اندازه شرکت در این رابطه نیز می پردازد. هرچه شرکت ها بزرگ تر یا کوچک تر باشند، می توانند در این رابطه تاثیرگذار باشند.روش شناسی پژوهش: برای آزمون دو فرضیه این پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. جامعه آماری 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 بوده است (1300 مشاهده سال-شرکت). برای سنجش درماندگی مالی از مدل آلتمن [1] استفاده شده است.یافته ها: نتایج پژوهش وجود ارتباط مثبت و معناداری بین درماندگی مالی و حق الزحمه حسابرسی را نشان می دهد. نتایج نشان داد اندازه شرکت می تواند رابطه بین درماندگی مالی و حق الزحمه حسابرسی را تعدیل می کند. نتایج آزمون های اضافی مبین این است که تفاوت بین اندازه شرکت یعنی بزرگ و کوچک و متوسط دارای تفاوت معناداری در این رابطه می باشد.اصالت/ارزش افزوده علمی: زمانی که شرکت ها دچار درماندگی مالی می شوند، به حسابرسان جهت کاهش هزینه خود فشار می آورند تا حق الزحمه های خود را کاهش دهند. این دستاورد پژوهش می تواند به استفاده کنندگان صورت های مالی و حسابرسان دانش مهمی را منتقل کند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر افشای مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل بر حق الزحمه حسابرسی و تأخیر در صدور گزارش حسابرس مستقل انجام شده است. افزودن بخش مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرسی به منظور تقویت ارتباط حسابرس با ذینفعان از طریق گزارشات حسابرسی یکی از مقررات مهم وضع شده در سال های اخیر تلقی می شود که این امر با تدوین استاندارد 701 حسابرسی با عنوان "اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل" متبلور شده است. این پژوهش با جامعه آماری متشکل از 71 نفر اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های بورسی و غیر بورسی و از طریق مصاحبه و پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام و سپس با استفاده از نرم افزار 22SPSS تاثیر افشای مسائل عمده حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و تاخیر در صدور گزارش حسابرس مستقل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که گنجاندن مسائل عمده حسابرسی در گزارش های حسابرس مستقل منجر به تأخیر در صدور گزارش حسابرسی می شود. همچنین ما شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت معنادار بین مسائل عمده حسابرسی و هزینه های حسابرسی ارائه می دهد. یافته های ما به تدوین کنندگان قوانین و مقررات و ناظران برای درک بهتر عواقب استانداردهای حسابرسی جدید کمک می کند.

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین تخصص مالی و تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای برابر با 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1401 معادل 792 سال-شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته-ها نشان داد شرکت هایی که رؤسای کمیته حسابرسی آنها دارای تخصص مالی هستند، احتمال اینکه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی دارای امتیاز کنترل کیفیت الف را به عنوان حسابرس مستقل خود انتخاب نمایند، بیشتر است. همچنین، مطابق با یافته ها، تخصص مالی رؤسای کمیته حسابرسی منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی می شود. با این حال این مطالعه رابطه معناداری بین تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس و حق الزحمه حسابرسی شناسایی نکرد، اما رابطه بین تجربه رئیس کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مثبت و معنادار شناسایی شد. یافته های این مطالعه با مستند کردن اینکه تخصص مالی و تجربه رؤسای کمیته حسابرسی برای ارتقاء فرآیند حسابرسی و کیفیت حسابرسی حائز اهمیت است، به ادبیات کمک می نماید.