تعزیرات

یکی از ادلّه ای که مقنّن برای  اثبات دعاوی در نظر گرفته، سوگند است. این مهم در قوانین مدوّن حقوقی به گونه ای مطرح است که گویی سوگند در نظام حقوقی ) مدنی و جزایی ( از جایگاه اثباتی محض برخوردار است؛ حال آن که واکاوی در آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهد که نمی توان به طور مطلق چنین جایگاهی را برای سوگند قائل شد. برای بررسی اعتبار سوگند در اثبات دعاوی، باید میان دعاوی حقوقی و کیفری از یک سو، و دعاوی دارای شاکی خصوصی و عدم آن از سوی دیگر  تفصیل قائل شد. بر این اساس، در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی، اعتبار سوگند در حدود و تعزیرات مورد پژوهش قرار گرفته است. بر اساس یافته های این تحقیق، مستند به ادلّه ای چون روایت «لا یمین فی الحدّ»، حقّ الله بودن حدود و فاقد شاکی خصوصی بودن برخی از حدود،حقیقت و ماهیّت اسقاطی داشتن سوگند (جز در موارد استثنایی در برخی مسائل مدنی)، بنای شارع بر تخفیف و تسامح در مسأله حدود و سختگیری در اثبات حدّ، نیز اصرار و ترغیب به توبه و بزه پوشی و جلوگیری از اشاعه فحشا و قبح زدایی جرایم حدّی، عدم اعتبار سوگند در حدود به اثبات رسیده است. با ملاحظه ادلّه یاد شده و اشتراک حدود و تعزیرات در حیثیّات فوق، سوگند در تعزیرات نیز فاقد جنبه اثباتی است و نمی تواند دلیل معتبری در اثبات جرم تعزیری محسوب شود. بدیهی است  در مواردی مانند سرقت که حدّ و تعزیر علاوه بر حیثیّت عمومی، از جنبه مالی هم برخوردار باشند سوگند ضمیمه می تواند معتبر بوده و صرفاً جنبه مالی جرم را اثبات کند.

از مباحث بحث برانگیز تعزیر، مسأله مقدار تعزیر است. مسأله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبه رو است. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاً جمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است؛ بنابراین مبنا و رکن اصلی تعزیر «غیر مقدر بودن» آن است. در مورد اینکه آیا تعزیر منحصر در ضرب (تازیانه) است یا شامل مجازات های دیگر نیز می شود، اختلاف نظر است؛ بعضی تعزیر را منحصر در ضرب می دانند، در مقابل، مشهور فقهای شیعه و عامه معتقدند که تعزیر اختصاص به ضرب ندارد و قاعده فقهی «التعزیر بما دون الحد» به دلیل سهل الوصول بودن، معنای ضرب از آن فهمیده می شود و انحصار به زدن ندارد. از ظاهر روایات نیز این معنی برداشت نمی شود.

تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، گسترده ترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می شود. فایده مند بودن تعزیر به نحوه استفاده از آن در جهت تطبیق این واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. تعزیر نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان کیفر و چگونگی آن نامعین است و بستگی به نظر و صلاحدید قاضی دارد و قاضی موظف است متناسب با شخصیت مجرم میزان آن را تعیین نماید به همین جهت از آن تحت عنوان قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم" یاد می شود. منظور از تفرید کیفری آن است که قاضی اختیار داشته باشد با رعایت اوضاع و احوال اجتماعی، جسمی، روانی مجرم و متناسب با شخصیت مجرم برای وی مجازات تعیین نماید. در منابع فقهی اصل فردی کردن مجازات ها در تعزیرات اجرا می شود. اسلام در وضع مجازات ها اهداف متعددی را مورد توجه قرار داده است که مهم ترین آن ها بازداشتن انسان ها از ارتکاب جرم است. از لحاظ فلسفه مجازات ها و اهداف آن در نظام کیفری اسلام هدف از تعزیرات اصلاح و تأدیب مجرم، بازسازگاری اجتماعی مجرم، متنبه نمودن سایر مردم، حفظ مصالح اجتماعی و ارزش های دینی و بازداشتن مجرم از تکرار جرم می باشد. در این مقاله پس از بررسی مفهوم شناسی تعزیر به فلسفه تعزیرات در نظام کیفری اسلام و بررسی فقهی جایگاه تفرید کیفری در تعزیرات و تاثیر نظر حاکم در تعزیرات پرداخته شده است. نوآوری مقاله حاضر از این جهت است که به جایگاه توجه به شخصیت مجرمین در نهاد تعزیرات از منظر فقهی می پردازد.

براساس ماده 303 ق. م. ا، از جمله آثاری که ارتکاب جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن قربانی به همراه دارد، محکومیت به دیه و مجازات تعزیری است. در خصوص امکان اعمال مجازات تعزیری بر مرتکب جنایات غیر رانندگی، دو مقرره قانونی وجود دارد؛ ماده 612 ق.م.ا بخش تعزیرات نسبت به جنایات عمدی و ماده 616 ق.م.ا بخش تعزیرات نسبت به قتل شبه عمدی. در خصوص ماهیت جنایت بر مهدورالدم دو دیدگاه در رویه قضایی، فقه و دکترین کیفری وجود دارد. دیدگاه نخست ماهیت این نوع جنایات را عمدی اما بخاطر عدم وجود شرایط قصاص قائل به سقوط قصاص و اعمال مجازات تعزیری ماده 612 ق. م. ا. بخش تعزیرات هستند اما دیدگاه دوم ماهیت این نوع جنایات را بخاطر جهل به موضوع مشمول بند ب ماده 291 ق.م.ا و شبه عمدی تلقی می کنند و معتقد به اعمال مجازات تعزیری ماده 616 ق. م. ا. بخش تعزیرات هستند. این امر علاوه بر نحوی اعمال مجازات تعزیری در معاونت و شروع به این نوع جنایت نیز موثر بوده و نیاز به بررسی دقیق ماهیت آن دارد.

تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام می باشد. از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی، تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر(تعزیرات) می باشد. برداشت صحیح مستفاد از ادله شرعی و منطبق با اهداف دین اسلام و فلسفه ی مجازات ها در سیاست کیفری اسلام ،اقتضاء دارد که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری به دو دسته جرائم یکی معین و قطعی که در مقابل جرائم مهم و غیر قابل اغماض اعمال می گردد و دیگری نامعین و غیر قطعی که حدود تعیین و میزان آن بسته به اختیار قاضی است. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب کیفرهای مختلف حدود و خاصّه تعزیرات، نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی کیفر در فقه و حقوق ایران می باشد. این ناشناختگی فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید و تفاوت هایی در این دو پاسخ کیفری بوجود آید. در این راستا نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین جایگاه کیفر در فقه و حقوق جزای ایران می پردازد.

دین اسلام برنامه کامل زندگی انسان ها برای تمام جوامع و قرون است؛ بنابراین باید قابلیت انطباق با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه را داشته باشد. از همین رو سیاست جنایی اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده است که مجازات های حدود و قصاص و دیات بخش ثابت و مجازات های تعزیری قسم متغیر آن هستند. این دسته از مجازات ها دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند که می توانند در پیشبرد هدف اصلاح و بازپروری بزهکاران مؤثر واقع شوند. با توجه به اینکه قسمی از سیاست جنایی اسلام متغیر است، این مسئله پیش می آید که آیا قواعدی در این قسم وجود دارد که به موجب آن، اختیارات گسترده ای به حاکم اسلامی داده شده باشد تا بتواند با توجه به شرایط و موقعیت های پیش آمده، به تعیین مجازات های متناسب و تأسیس نهادهایی در راستای اصلاح و بازپروری بزهکاران بپردازد؟ از سوی دیگر، یکی از اهدافی که تصمیم گیران سیاست جنایی از اعمال پاسخ های کیفری دنبال می کنند، اصلاح و بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم ازجمله نهادهایی است که در پی اصلاح و بازپروری بزهکار است. این نهاد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. با معلق کردن صدور حکم مجازات، بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار می گیرد و فرصت پیدا می کند که به شهروندی مطیع قانون تبدیل شود.