موانع پیاده سازی

صنایع کوچک و متوسط در بیشتر کشورها نقش عمده و اصلی را در اشتغال زایی و تولید ملی ایفا می کنند. با توجه به ماهیت متحول و تغییرات پرشتاب جهان کنونی، این گونه صنایع می کوشند تا برای انطباق و استفاده بهینه از چنین شرایطی، مناسب ترین برنامه های بهبود را انتخاب و اجرا کنند. از آنجا که برای اجرای چنین برنامه هایی، موانعی نیز وجود دارد، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و دسته بندی این موانع است تا بر اساس آن افراد و ارگان های مسئول بتوانند وظایف خود را در جهت رفع این موانع به خوبی بشناسند. بر همین اساس، ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع، طیف گسترده ای از موانع مربوط به برنامه های بهبود و صنایع کوچک و متوسط شناسایی و سپس با کمک خبرگان غربال گری شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم در قالب معادلات ساختاری و با رویکرد EFQM در محیط نرم افزار ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نتیجه این کار مشخص شد که 5 عامل ""استراتژی""، ""کارکنان""، ""رهبری""، ""فرآیندها، محصولات و خدمات"" و ""مشارکت ها و منابع"" به ترتیب بیشترین بار عاملی را با عامل مرتبه دوم ""توانمندسازها"" دارند. همچنین مهم ترین موانع بر اساس بار عاملی نسبت به هر بعد از ابعاد مدل EFQM شناسایی شدند. همچنین نتیجه این تحقیق نشان می دهد که مدل EFQM مدلی مناسب برای دسته بندی موانع پیاده سازی برنامه های بهبود در صنایع کوچک و متوسط است.

هدف: شناسایی موانع پیاده سازی رایانش ابری از دیدگاه مسئولان پورتال کتابخانه های دیجیتالی ایران. روش شناسی: با روش توصیفی- پیمایشی و به وسیله پرسشنامه پژوهشگرساخته، نظرات 30 نفر از مسئولان پورتال کتابخانه های دیجیتالی ایران جمع آوری شد. یافته ها با آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های تی تک نمونه ای، رتبه بندی فریدمن، و واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در پیاده سازی رایانش ابری در پورتال ها، به ترتیب موانع قانونی (70/3)، اقتصادی (70/2)، مدیریتی (82/1)، و امنیتی (78/1) بیشترین تأثیرگذاری را داشتند. از میان مؤلفه های مربوط به هر بُعد، ناهم خوانی بین رویه های مقاوم سازی توسط ابر و مشتریان، به کارنگرفتن متخصصان سازمان فناوری اطلاعات برای بررسی خطرات و تبیین راهکارهای لازم به طور مستمر، مقرون به صرفه نبودن خدمات رایانش ابری در سازمان هایی که هزینه عملیاتی کمتری دارند، و نبود ضوابط قانونی سخت گیرانه خدمت دهندگان ابر در ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش خطرات مربوط به حریم خصوصی و محافظت از داده ها بیشترین رتبه را کسب کردند. همچنین، بین موانع شناسایی شده در انواع مختلف کتابخانه ها تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه گیری: باتوجه به مشکلات مربوط به مسائل حقوقی و قانونی در بستر کتابخانه های دیجیتالی، به تدوین قوانین ملی در زمینه رایانش ابری نیازمندیم.

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عاملی اکتشافی چالش ها و موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران از دیدگاه مدیران مالی شرکت های بورسی، بانک ها و بیمه ها انجام گرفته است. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات اکتشافی است. اطلاعات این پژوهش از 127 نمونه جمع آوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته 52 سؤالی بود. پایایی اولیه پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ 93 درصد به دست آمد. پس از توزیع، گردآوری و تحلیل داده های پرسش نامه به روش تحلیلی عاملی اکتشافی، موانع استخراج شدند. یافته ها: شاخص کفایت نمونه برداری 717/0 و مقدار آماره کای اسکوئر برای آزمون کرویت بارتلت، 46/4165 به دست آمد که نشان می دهد تحلیل عاملی اکتشافی، توجیه دارد. پس از اطمینان از این فرض، روی پاسخ های پرسش نامه با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس، تحلیل عاملی انجام شد. بر اساس نتایج آماری اولیه تحلیل مؤلفه های اصلی، مشخص شد که ارزش ویژه 10عامل بزرگ تر از 1 است و این 10 عامل حدود 73/62 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می کنند. نتیجه گیری: موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران، در قالب 10 مؤلفه اصلی دسته بندی شد که عبارت اند از: عدم آشنایی کافی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، عوامل سیاسی و حقوقی، ساختار مالکیت و بازار سرمایه، سیستم اداری و ویژگی های فرهنگی، نبود نظام جامع ارزیابی، مقاومت در برابر تغییر، قوانین و مقررات مالی، وضعیت اقتصادی، عدم توافق بین ذی نفعان و نبود چارچوب مفهومی.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تببین موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با بهره مندی از دیدگاه های خبرگان صورت گرفته است. روش: در این پژوهش، به کمک ابزار مصاحبه عمیق ساختارنیافته با 32 نفر از حسابرسان، اعضای کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، مدیران و کارشناسان اداره گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران مالی بانک ها و بیمه ها، استادان دانشگاه و مدیران مالی شرکت های بورسی مصاحبه هایی انجام گرفت و با کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه داده بنیاد، اطلاعات به دست آمده تحلیل شد. یافته ها: فقدان الگو و استانداردهای سیستماتیک تعیین ارزش منصفانه، نبود نظام ارزیابی، نداشتن چارچوب مفهومی نظری، ضعف آموزش، ضعف زیرساخت و فناوری، کمبود نیروی انسانی متخصص و مؤسسه های حسابرسی خبره، نوسان های شاخص های اقتصادی و عدم قطعیت سیاسی، به عنوان شرایط علّی و مفاهیم دیگری در قالب شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران شناسایی شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش «موانع هماهنگ سازی» مقوله محوری است و «موانع بنیادی» و «موانع فنی» را شامل می شود. برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، علاوه بر موانع فنی مانند زیرساخت ها و فناوری، توجه به موانع بنیادی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی و نظام ارزیابی، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد.

امروزه، اطلاعات نقش سرمایه یک سازمان را ایفا می کند و حفاظت از اطلاعات سازمان یکی از ارکان مهم بقای آن است. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، حفاظت از اطلاعات را در سه مفهوم خاص محرمانه بودن اطلاعات، صحت اطلاعات و در دسترس بودن اطلاعات تعریف می کند. بسیاری از شکست های پیاده سازی ISMS ریشه در مسائل سازمانی و بی توجهی به وضعیت آمادگی سازمان قبل از پیاده سازی دارد. در این پژوهش تلاش شده است موانع پیاده سازی ISMS برحسب میزان اهمیت، به روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شود و میزان آمادگی سازمان در پیاده سازی ISMS به کمک ابزار پرسشنامه مشخص شود. پژوهش به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفته و از نظر هدف، کاربردی است. نتایج پژوهش مهم ترین مانع در راه پیاده سازی ISMS را ناهمخوانی ساختار سازمانی با نیازهای ISMS می داند و ترس کارکنان از سخت شدن فرایندهای کار با اجرای ISMS را کم اهمیت ترین مانع معرفی کرده است؛ ضمن آنکه میزان آمادگی مدیریت اکتشاف در پیاده سازی ISMS پایین تر از حد متوسط است.

به منظور تقویت و توسعه حاکمیت شرکتی در ایران، در دهه اخیر بر اساس رهنمودها و الزامات مقامات نظارتی به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، استقرار کمیته حسابرسی در شرکت ها و مؤسسات اعتباری در کانون توجه قرارگرفته است. جوان بودن این سازوکار درونی حاکمیت شرکتی، چالش های فراوانی برای اجرای آن به همراه داشته است و از طرفی بسیاری از جنبه های آن ازجمله چالش های پیاده سازی و اجرای آن در ایران، کمتر تبیین شده است. پژوهش های گذشته نیز جنبه های محدودی از چالش ها و موانع توسعه کمیته حسابرسی را مدنظر قرار داده است؛ بنابراین برای تبیین و توصیف جامع از جنبه های گوناگون چالش های کمیته های حسابرسی ایران و راهبردهای ارتقای آن، برای بار نخست، با بهره گیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمینه ای و استفاده از مصاحبه های عمیق، ذینفعان اصلی کمیته حسابرسی موردپژوهش قرار گرفتند. برای این منظور با 34 نفر از ذینفعان اصلی کمیته حسابرسی مصاحبه صورت گرفت. بعلاوه از داده های متنی مندرج در 31 مقاله، یادداشت و میزگرد منتشرشده در مجله ها و نشریه های حرفه ای پیرامون کمیته حسابرسی که عمدتاً ارائه کننده دیدگاه ذینفعان پیرامون کارآمدی کمیته حسابرسی و چالش های آن بود، نیز استفاده شد. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی که ویژه رویکرد نظریه زمینه ای است، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مقوله های کلان، مقوله های اصلی و خرد مقوله ها (مفاهیم) استخراج گردید. بر اساس آن، چالش های پیاده سازی و اجرای کمیته حسابرسی به صورت چندوجهی و پیرامون عناصر مدل مفهومی یا الگوی پدیدار شده به عنوان نظریه و الگویی ظهور یافته ارائه گردید.

مقدمه : ایجاد و به کارگیری پرونده الکترونیک سلامت با موانع متعددی مواجه است که می توان آن ها را در قالب موانع فنی، سازمانی، فردی، مالی و اخلاقی- قانونی دسته بندی کرد. هدف از این مطالعه مشخص کردن درجه اهمیت هر یک از این موانع در ایجاد و به کارگیری پرونده الکترونیک سلامت در ایران از دیدگاه صاحب نظران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. روش کار : این پژوهش به روش توصیفی در سال 1389 انجام شد. جامعه پژوهش در برگیرنده مدرسان و اعضاء هیأت علمی گروه های آموزشی فن آوری اطلاعات سلامت، مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی و دست اندرکاران ایجاد و به کارگیری پرونده الک ترونیک سلامت در وزارت بهداشت بود که به دلیل محدود بودن تعداد افراد نمونه گیری انجام نشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی تحلیل گردیدند. روایی پرسشنامه از طریق سنجش اعتبار محتوا و روایی صوری و پایایی آن نیز از طریق محاسبه همبستگی درونی تعیین گردید . یافته ها : از کل جامعه پژوهش، 32 نفر (51.6 درصد) اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند. از نظر پاسخ دهندگان درجه اهمیت موانع فنی در ایجاد و به کارگیری پرونده الکترونیک سلامت از همه موانع بیشتر بود (میانگین=71.00). موانع مالی و موانع اخلاقی – قانونی به ترتیب با میانگین (70.05) و (68.16) در درجه دوم و سوم اهمیت و موانع فردی و سازمانی به ترتیب با میانگین (64.84) و (62.67) در رتبه های چهارم و پنجم قرار گرفتند. نتیجه گیری: به نظر می رسد به کار گیری افراد باتجربه و متخصص در هر یک از زمینه های فوق الذکر، ارائه آموزش های لازم و بستر سازی فنی جهت پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت، همراه با اختصاص منابع مورد نیاز، راه را برای به کار گیری این سیستم هموار سازد.

مقدمه: با وجود توسعه فناوری اطلاعات به ویژه در حیطه بهداشت و درمان، هنوز فرایند ایجاد و به کارگیری پرونده الکترونیک سلامت دشوار می باشد. شناسایی موانع اجرایی این سیستم به رفع آنها و اتخاذ راهکار های موثر پیاده سازی کمک می نماید. هدف این مطالعه تعیین موانع اجرایی پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت در بیمارستان های کرمان بود. روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1394 انجام گرفت. جامعه این پژوهش شامل مسئولان فناوری اطلاعات و مدیران بیمارستان های شهرکرمان بود و به دلیل محدود بودن تعداد افراد نمونه گیری انجام نشد. داده ها از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمع آوری گردید. روایی آن براساس روش اعتبار محتوا و روایی صوری و پایایی آن ازطریق محاسبه همبستگی درونی تایید شد (93/0=α). داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T-Test در نرم افزار SPSS19 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بیشترین میانگین موانع پیاده سازی سیستم، مربوط به محدودیت های فنی و تخصصی (32) و نگرشی- رفتاری افراد (1/25) و کم ترین آن مربوط به محدودیت های استاندارد سازی (3/9) بود. هیچ کدام از محدودیت های اجرایی با اطلاعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان ارتباط معنی داری نداشتند(05/0P>). بین محدودیت های فنی و تخصصی، تغییرات سازمانی، هزینه ای، نگرشی- رفتاری افراد باپیاده سازی این سیستم در بیمارستان های مختلف ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0=P). نتیجه گیری: محدودیت های فنی، تخصصی و نگرشی- رفتاری مهم ترین موانع پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت می باشند. به منظور غلبه بر موانع راهکار هایی نظیر برنامه ریزی جهت پیاده سازی و استفاده از این سیستم، ایجاد تیم متخصص برای ارزیابی موانع احتمالی، آموزش کلیه مدیران ارشد و کاربران توصیه می شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی موانع پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد است. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش پیمایشی استفاده شد و به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از تکنیک دلفی بهره گرفته شد. جامعه آماری مورد مطالعه را کارکنان (آموزشی، پژوهشی و اداری) دانشگاه تشکیل می دهند. حجم نمونه مورد مطالعه مشتمل بر 111 نفر بودند. در نتیجه تحلیل محتوای گزاره های کلیدی مستخرج از دیدگاه کارکنان، هشت عامل اصلی به عنوان عوامل کلیدی شناسایی شدند. این عوامل که ناظر بر مهم ترین موانع فرهنگی، شناختی، ساختاری و فنی در اجرای موفق مدیریت دانش در دانشگاه هستند، به ترتیب اولویت عبارتند از: سیستم پاداش، رابطه مدیر-کارمند، ماهیت وظایف، تعامل اجتماعی، آموزش و یادگیری، اعتماد و صداقت، آشنایی با مدیریت دانش و پشتیبانی فنی. همچنین نتایج نشان داد که بین سیستم پاداش با ماهیت وظایف و آموزش و یادگیری، و رابطه مدیر-کارمند با اعتماد و ماهیت وظایف با آشنایی با مدیریت دانش، همبستگی معنی داری وجود دارد.