ناصر ترابی

قانون مدنی در ماده 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بین المللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می شود. اما ، قوانین داخلی ایران ، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین المللی دادگاه ها قواعد خاصی وضع نکرده است . سوالی که مطرح می شود ، این است که برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران چه قواعدی حاکم است ؟ منابع به وجود آورنده صلاحیت بین المللی کدام است ؟ در دعاوی خصوصی بین المللی ، قاضی باید با استفاده از مقررات صلاحیت داخلی موجود ، برای احراز صلاحیت بین المللی اقدام کند . آن چه در تعیین صلاحیت قضایی، مورد توجه دادگاه قرار می گیردوجود عوامل ارتباط میان دعوا با نظام قضایی ایران است.برای اعمال صلاحیت، باید ارتباط بین موضوع دعوا و دادگاه ایران وجود داشته باشد. در این مقاله تلاش شده است منابع ، مبانی و قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران با توجه به مسأله تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

قانون صدور چک طی چند سال پیش دچار دگرگونی و اصلاحاتی گردیده است که در حال حاضر معتبر و لازم الاجراء می باشد. چک از رایج ترین وسایل پرداخت است و با امتیازی که دارد می تواند عملاً جانشین پول شود ولی این جانشینی وقتی به خوبی تحقق می پذیرد که درستی و اعتبار و تضمین قانونی چک تامین شده باشد و مردم به آن اطمینان حاصل نمایند. قانونگذار در اصلاحات قانون صدور چک مصوب 13/8/1397 نگاه پیشگیرانه را جایگزین دیدگاه قانون سابق نمود. ضمنا می توان این گونه بیان نمود که اصلاحات قانون جدید بیشتر در راستای حفظ و تامین حقوق شخص دارنده می باشد. هدف این پژوهش این است که بررسی کند سیاست های جدیدی که قانونگذار در جهت حفظ حقوق شخص دارنده وضع نموده تا چه حد موثر واقع می گردد، که از جمله ی آنها می توان به اعطاء چک پس از اعتبار سنجی، مطلع شدن از وضعیت اعتباری و سوابق شخص صادرکننده با استعلام پیامکی، پذیرش صدور چک بصورت الکترونیکی، صدور گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری، محرومیت های مختلف برای صادرکننده چک پرداخت نشدنی، صدور اجرائیه از طریق ارائه گواهی عدم پرداخت به دادگاه و سایر موارد اشاره کرد. این قانون توانسته تا حدی نواقص و ابهامات سابق را برطرف نماید. با توجه به سیاست های سختگیرانه در روند اعطای دسته چک و نحوه ی صدور آن، در صورت اجرای این قانون شاهد کاهش آمار چک های پرداخت نشدنی خواهیم بود، که یکی از سیاست های اصلی قانونگذار در اصلاح این قانون می باشد و در راستای حمایت و حفظ حقوق دارنده چک تاثیر به سزایی دارد.