مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
مالکیت فکری
حوزه های تخصصی:
صنایع دستی و هنرهای سنتی در هر منطقه، در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره ایفا می کند. در واقع، هویت مردم بستگی به این هنر- صنعت دارد. امروزه استفاده از ابزارآلات فرهنگی به عنوان منبع خلاقیت نقش مهمی در توسعه جوامع سنتی داشته و پیشبرد توسعه پایدار را در پی دارد. بی شک نمی توان از نقش اقتصادی آن به عنوان در آمد اصلی و جذب توریسم غافل ماند. متاسفانه در سال های اخیر به دلیل ناکارآمدی و بی توجهی دستگاه های متولی، کشورهای دیگر آثاری را به تقلید از هنرهای اصیل ایرانی تولید و با قیمت پایین و ترکیبات نامرغوب وارد بازارهای بین المللی و ایران می کنند، بی آنکه حقوق تولیدکنندگان ایرانی را در نظر بگیرند. همین عامل باعث لطمات اقتصادی و فرهنگی به کشور شده است. از اینرو، حمایت حقوقی از هنرهای دستی در قالب حقوق مالکیت فکری نتایج بسیار سودمندی را برای کشور در بر خواهد داشت. نقش نظام های حاکم و انتخاب بهترین نظام و راه حل بر این حمایت در پیشبرد اهداف مؤثر است. در این مقاله سعی شده است بهترین نظام برای حمایت از صنایع دستی ایران ارائه گردد.
نقش مدیریت مالکیت معنوی در توسعه اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
حوزه های تخصصی:
امروزه دانش و تحقیق و توسعه نقش قابل توجه و رو به رشدی در تولید محصولات و خدمات و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. بدیهی است که حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه در بخش های گوناگون اعم از صنعتی و هنری فرهنگی می تواند موجب تشویق پدیدآورندگان نوآوری ها شده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک کند. این حمایت از طریق مدیریت حقوق مالکیت معنوی امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای و بررسی نوشتارهای داخلی و خارجی، تأثیرات بالقوه این مقررات در توسعه اقتصادی به طور اجمال مورد بحث قرار گیرد. همچنین، وضعیت مقررات حقوق مالکیت معنوی در ایران مورد اشاره قرار می گیرد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که اهتمام به مدیریت حقوق مالکیت معنوی اثر مثبت و معنا داری بر روی شاخص های توسعه اقتصادی کشور دارد. همچنین، در پایان چالش های موجود در کشور در ارتباط با حقوق مالکیت معنوی مورد اشاره قرارگرفته و راهکارهایی برای برون رفت از آنها پیشنهاد می شود.
مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعمال حق مالکیت فکری و حق تحقیق دربارة ادعای نقض آن و تسهیل احقاق حق خواهان، به صدور قرارهای حمایتی نیاز دارد. این کار، بیشتر برای جلوگیری از نابودی ادله و شواهدی است که می تواند در اثبات حق خواهان مؤثر باشد. این امر به وضوح، حریم خصوصی اشخاص موضوع تحقیق و اشخاص ثالث را در مخاطره قرار می دهد.
بنابراین، مسئله این است که در جریان اجرای حق اعمال مالکیت فکری، چگونه می توان از حق حریم خصوصی اشخاص ثالث حمایت کرد؟
به نظر می رسد دادگاه ها هنگام تحقیقات قضایی، ضمن اهتمام به احقاق حق مالکیت فکری و اجرای آن در محیط مجازی، باید هم زمان، آثار ضمنی آن را بر حریم خصوصی اشخاص ثالث و غیرمرتبط به پرونده بررسی کنند، سپس، قرار مقتضی را صادر کنند. در حقوق کامن لا، در این زمینه دو قاعدة بسیار مهم و متمایز وجود دارد، اول، قراری با ماهیت دستور موقت، معروف به «قرار آنتون پیلر»، برای «کشف هویت»، و دوم، قاعدة مندرج در پروندة «نورویچ فارماکال» که دربارة «افشای هویت» به کار می رود. بازنگری در معیارها و شرایط صدور دستور تحقیقات مقدماتی، تمایز بین افشای هویت و اطلاعات، محدودکردن دامنة کشف هویت و اطلاعات و احتیاط در صدور دستورهای سیار از جمله تلاش هایی است که برای حفظ حریم خصوصی و تعدیل قواعد یادشده انجام گرفته است. در حقوق ایران نیز، گردآوری اطلاعاتی که در اختیار واسطه ها قرار دارد، بدون به کارگیری دستورهای قضایی، در زمرة جرایم مرتبط با رهگیریارتباطات به شمار می رود و رهگیری، افشا یا به کارگیری محتوای ارتباطات، خلاف اصل در شرایط خاص و محدود مجاز تلقی شده است.
بررسی حقوقی ضابطه ی اصالت آثار ادبی و هنری (همراه با نقد رأی دادگاه شعبه 1083 دادگاه عمومی کیفری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهم ترین شرط حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری، داشتن اصالت است. هنگام بررسی اصالت آثار ادبی و هنری، باید به تفاوت اصالت با تازگی و کیفیت اثر توجه کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مفهوم اصالت در آثار ادبی هنری و تمایز آن از مفاهیم مشابه چیست؟ در این پژوهش، پس از بررسی مفهوم اصالت، انواع آن و جدا سازی آن از مفاهیم مشابه، ضابطه ی اصالت را در حقوق کشورهای دیگر و معاهدات بین المللی (کنوانسیون برن، کنوانسیون رم، موافقت نامه ی تریپس و عهدنامه ی کپی رایت سازمان جهانی مالکیت فکری) بررسی می کنیم. عدم شناخت دقیق مفهوم اصالت و عدم تمایز میان این مفهوم با تازگی و کیفیت اثر، به صدور آراء ناموجه از سوی برخی محاکم انجامیده است که در این مقاله به یکی از آنها، یعنی شکایت آقای (ش.ط) (نویسنده ی کتاب یوسف صدیق) علیه آقای (ف.س)، نویسنده و کارگردان سریال یوسف پیامبر(ع) که در سال 1387 و به اتهام سرقت ادبی صورت گرفت، می پردازیم و آن را مورد نقد قرار می دهیم.
نقد حقوق مالکیت ادبی هنری مدرن و ملاک مالکیت فکری در عصر پسا مدرن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پسامدرن ها بر این باورند که حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوق مالکیت فکری، به منظور حمایت مادی و معنوی از گونه های نو از آثار ادبی و هنری و رایانه ای، تداوم روایت های کلان مدرنیته است. به این اعتبار، همه انتقادات روایت های کلان عصر تجدد به این حقوق هم وارد است با این تفاوت که در وضعیت کنونی پایبندی به رعایت هرچه بیشتر این حقوق، تعصبی بی جا در گرایش هرچه بیشتر به سوی بی عدالتی، دیکتاتوری و مطلقه گری در حوزه مغز و فکر است. پیامد این عمل، زنجیرزدن به تعقل و تفکر و نیز تولید محصولات معنوی بشری در راستای سود انحصاری مادی در بازار اقتصادی و سرمایه داری جهان معاصر است. این مقاله با تبیین این فرضیه از منظر پسامدرن ها، به تحلیل وضعیت حقوق مالکیت ادبی و هنری در دوران معاصر می پردازد.
حقوق نوآوری؛ نظریات، ابزارها و سیاستها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نگاه حقوقی، به مسأله نوآوری از آن جهت اهمیت دارد که امروزه نوآوری به عنوان کلید واژه ای مهم، یکی از عناصر اصلی دگرگونی اقتصادی به شمار می رود، بر توزیع قدرت و ثروت تأثیر می گذارد. افزون بر آن، در بسیاری از موارد، الگوهای رفتارهای اجتماعی ما را متأثر می سازد. تأثیرات حقوق بر نوآوری به گونه ای است که لزوم توجه به مفهوم نوآوری را از جنبه حقوقی بیش از پیش مورد توجه و تأکید قرار می دهد. موضوع این مقاله، معرفی دو نظریه کلی حاکم بر حقوق نوآوری: نظریه لیبرالی حقوقی و نظریه شرکتی حقوق است. سپس به سیاست های حقوقی در عرصه نوآوری می پردازیم و جریان اصلی حاکم بر سیاستگذاری در حوزه حقوق نوآوری را مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت، ضمن بیان انواع ابزارهای حقوقی نوآوری، به معرفی مختصر نحوه عملکرد هر کدام از آن ها می پردازیم. در آخرین بخش این مقاله نیز که بعد از معرفی مالکیت فکری به عنوان ابزار حقوق نوآوری خواهد آمد، سیاست های مالکیت فکری در حوزه نوآوری بررسی می گردد و برخی دلالت های سیاستی این ابزار مهم در عرصه نوآوری مطرح می شود.
مطالعه میزان رعایت حق مؤلف (کپی رایت)در گستره فعالیتهای علمی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر حاصل نتایج بخشی از پژوهش انجام شده به منظور بررسی نظرات افراد مختلف درباره رعایت حق مؤلف در ایران است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه در سطح شهر مشهد و گروه بحث الکترونیک در سطح ایران گردآوری شده است. حجم نمونه شامل 84 نفر دانشجو، 66 نفر استادان دانشگاه ها، 30 نفر طلبه ها و 26 نفر متفرقه و جمعاً 206 نفر از گروه های فوق الاشاره است گروه های مختلف نمونه پژوهشی اعلام داشته اند که عدم رعایت حق مؤلف در ایران در رشد اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور تأثیر دارد. نمونه پژوهش با درصد نسبتاً بالایی اعلام داشته اند که سرقت ادبی همانند سرقت مادی است.بیش از 21% از پاسخگویان اعلام داشته اند که به میزان کم و بسیار کم از تکثیر غیرمجاز احساس گناه می کنند. بیش از 50% از پاسخگویان براین عقیده هستند که قانون حق مؤلف در ایران به خوبی اجرا نمی شود.
مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آثار ادبی و هنری مشترک که امروزه در جوامع علمی، فرهنگی و هنری به ویژه در مجامع دانشگاهی رشد فزاینده داشته است، اهمیت دارد. مسئلة مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک در نظام های حقوقی مختلف وجوه اشتراک و افتراق دارد. این نوشتار با مطالعة تطبیقی مسئلة مزبور در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحدة آمریکا به این نتیجه دست یافته است که اثر مشترک در حقوق ایران صرفاً ناظر به آثاری است که سهم پدیدآورندگان مختلف در اثر تفکیک نشدنی است. حال آنکه در حقوق آمریکا، در موردی که سهم پدیدآورندگان انفکاک شدنی بوده، ولی به یکدیگر وابسته اند، نیز تحقق اثر مشترک ممکن است. همین امر موجب تفاوت بنیادین در مصادیق اثر مشترک در دو نظام حقوقی است. در هر حال، در هر دو نظام حقوقی قصد مشارکت در زمان خلق اثر و تحقق عملی مشارکت از شرایط تحقق اثر مشترک است. البته در حقوق آمریکا قصد «شناخته شدن به عنوان پدیدآورندة مشترک» نیز علاوه بر قصد مشارکت، لازم است.
جایگاه مطالعات اخلاقی در نظام مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اخلاق در نظام مالکیت فکری در دو سطح، اثرگذار است. در سطح فلسفی و فراحقوقی که به توجیه اخلاقی مجموعه نظام مالکیت فکری پرداخته و به پاسخ این پرسش می پردازد که منشأ مشروعیت هر یک از نهادهای مالکیت فکری چیست؟ در این رابطه می توان بر اساس سه رویکررد اقتصادی، اقتصادی اخلاقی و رویکرد اخلاقی، مسئله را تحلیل کرد. همچنین در سطح حقوقی و سیری در قوانین این حوزه مشخص می شود، اخلاق در مصادیق قابل حمایت نیز دخالت کرده و آنها را محدود می کند. از طرف دیگر، ممکن است مصداقی از آفرینش فکری در ساختار حقوق مورد حمایت قرار گیرد؛ اما به استناد ادله اخلاقی دارای محدودیت شود که این محدودیت ها را می توان در دو دسته محدودیت ذاتی و محدودیت غیرذاتی بررسی کرد. این محدودیت ها در نظام های حقوقی مختلف شامل اقدامات آزمایشی و پژوهشی، مجوزهای اجباری بهره برداری و حمایت از افراد مانند نابینایان و کم بینایان می شود.
اصل سرزمینی؛ مبنای نظری و آثار آن در نظام حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل سرزمینی با توجه به پیشینه تاریخی آن بدون تکیه به مطالعات نظری شکل گرفته است. با وجود این، درک اصل سرزمینی و اعمال آن در قالب قوانین در حوزه های گوناگون مالکیت فکری، نیازمند مطالعه مبانی نظری و فقهی آن است. چنین مطالعه ای نشان می دهد استناد به این اصل در مالکیت فکری می تواند موجه باشد. نتایج و پیامدهای اعمال اصل سرزمینی این است که اعتبار مصادیق مالکیت فکری دارای جنبه ملی خواهد بود و نظام های حقوقی راجع به اعطای حقوق مالکیت فکری برای اتباع بیگانه، مطابق منافع ملی و محدودیت های دینی و اخلاقی تصمیم گیری خواهند کرد. البته با توجه به توسعه جهانی مالکیت فکری و ضرورت همکاری بین المللی، این اصل با اصلاحات و تعدیل هایی روبه رو شده است؛ به عنوان مثال، می توان به شناسایی حق بیگانگان با شرایط خاص، پذیرش حق تقدم یا اعمال سیاست های اقتصادی در قالب واردات موازی اشاره کرد.
نقش بازار سرمایه در توسعه مالکیت فکری
حوزه های تخصصی:
یکی از شاخص های بسیار مهم و اساسی در جوامع توسعه یافته، توسعه مالکیت فکری می باشد. عرصه مالکیت فکری را می توان عرصه دانشمندان، اندیشمندان، نخبگان، کارآفرینان و به طور کلی قشر خاصی از جامعه دانست که وجود و حضور ایشان ضرورتی اساسی و حیاتی برای رشد جامعه محسوب می شود. در یک نگاه کلی، براحتی می توان مشاهده نمود که یکی از عوامل اصلی توسعه یافتگی جوامع مدرن، توجه و حمایت خاص آن ها از عرصه مالکیت فکری می باشد. در کشور ما، با عنایت به سند چشم انداز 1404، قانون گذار در بند د ماده 17 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت موضوع مالکیت فکری، اقدام به وضع قانون جهت ایجاد بازار به منظور تجاری سازی ایده های فکری در حوزه های صنعت، تجارت و کشاورزی نموده است. از آن جایی که به موجب قانون مذکور ایجاد بورس ایده تأمین کننده چنین نیازی می شود، لذا در سال 1393 شرکت فرابورس عهده دار این مهم شد. نقش بازار سرمایه با این تأسیس صورت گرفته، از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد گردید. بدیهی است در این نقش آفرینی، شناخت و تجزیه و تحلیل قواعد و مقررات حاکم اهمیت خاص پیدا می کند. در این نوشتار سعی بر آن شده است، با مطالعه قوانین و مقررات موجود، ضمن تبیین این نقش، نقاط ابهام و زوایای پنهان آن روشن گردد.
قرارداد ائتلاف در حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده تر شده است. درکنار قراردادهای «انتقال» و «لیسانس» اختراع که متداول ترین قراردادهای انتقال فناوری هستند، عوامل بیان شده سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قرارداد شده است که تحت عنوان «قرارداد ائتلاف درحق اختراع» شناخته می شود. در این قراردادها مخترعان با مشارکت در اختراعات خود، اقدام به تولید یا عرضه ی فناوری بر اساس آن ها می کنند. با توجه به جدید بودن این قراردادها در ادبیات حقوقی کشورمان، در این مقاله، ضمن بررسی رابطه قراردادی، به دنبال آن هستیم که ماهیت، ویژگی و ساختار، اوصاف و موارد خاتمه آن را در شش بخش تحلیل کنیم.
مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مولف
حوزه های تخصصی:
حق معنوی مولف از جمله حقوق مولف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می شود. در دهه های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین المللی حق معنوی مولف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون های بین المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد آور شده است. همچنین ضمن تاکید برنظریه های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مولف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد.
ممیزات حقوق مؤلف در فضای مجازی
حوزه های تخصصی:
تردیدی نیست که حمایت از کپی رایت به خصوص در فضای رو به رشد مجازی نه تنها موجب حفظ حقوق مؤلف خواهد شد، بلکه تأثیر چشمگیری در جذب سرمایه گذاری خارجی، نوآوری و به اشتراک گذاری آثار به عنوان عواملی مؤثر در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. با ورود آثار فضای فیزیکی به فضای مجازی، حقوق مادی و معنوی تعریف شده برای مؤلف در فضای فیزیکی به فضای مجازی تعمیم یافته است؛ با وجود این، ماهیت خاص فضای مجازی و ظهور آثار جدید در این فضا باعث گردیده که گستره حقوق مؤلف دستخوش تغییراتی شود. برای مثال در اتحادیه اروپا حق تکثیر، شمول گسترده تری یافته و تکثیر موقت را نیز در بر می گیرد و یا قانون آمریکا حق اجرای عمومی را محدود به آثار صوتی ضبط شده می نماید. حقوق معنوی مؤلف نیز در برخی نظام های حقوقی مانند ایران به صورت عام و در برخی دیگر مانند آمریکا فارغ از فضای فیزیکی یا مجازی به صورت خاص و صرفاً برای پدیدآورندگان آثار هنرهای تجسمی شناسایی شده است. استثنائات فضای مجازی نیز مشابه فضای فیزیکی است، اما حق تکثیر موقت یا ذخیره سازی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرایند استفاده از اثر در فضای مجازی، به حوزه استثنائات حق مؤلف اضافه شده است. در پژوهش حاضر موضوع حقوق مادی و معنوی مؤلف در فضای مجازی و تمایز آن با فضای فیزیکی در سه حوزه قضایی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار می گیرد.
معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وفاداری و اعتماد مشتری به علامت تجاری ، مهمترین عامل تولید ارزش اقتصادی برای علامت تجاری می باشد و در صورت شبیه سازی علامت و یا استفاده غیر مجاز از علامت، سود ناشی از هزینه های صورت یافته توسط صاحب علامت، عاید استفاده کننده از علامت مجعول خواهد شد. مهمترین هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی معیارهای احراز نقض علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری می باشد. به این منظور بررسی قوانین، متون قانونی کنوانسیونهای بین المللی در قالب کتب، مقالات و گزارشها به عمل آمده و رویه قضایی در زمینه خسارات وارده به مالکیت فکری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد برای احراز شباهت میان دو علامت، بر سه عنصر اصلی علامت یعنی، آوای علامت، معنا، نمود و رقیق سازی علامت تکیه می کنند. همچنین در مقایسه با حقوق ایالات متحده آمریکا در حقوق ایران تعریف جامعی از نقض ارائه نگردیده و تفکیک میان افعالی هم چون شبیه سازی، تقلید، جعل نسبی، مسکوت گذاشته شده است و علائمی غیر دیداری قابل ثبت نیستند. اگرچه نتایج نشان داد که رویه قضایی جاری قادر است که معیار های احراز نقض را بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و نیز خصوصیات علائم تجاری ایجاد نماید و ضابطه مستتر در مقررات هردو کشور، منع تولید ابهام از طریق ایجاد شائبه وحدت منبع تولید یا وابستگی میان منشا علائم می باشد. در نهایت چند توصیه سیاستی برای اصلاح قانون ثبت علائم تجاری پیشنهاد گردیده است.
نقش بازار سرمایه در توسعه مالکیت فکری
یکی از شاخص های بسیار مهم و اساسی در جوامع توسعه یافته، توسعه مالکیت فکری می باشد. عرصه مالکیت فکری را می توان عرصه دانشمندان، اندیشمندان، نخبگان، کارآفرینان و به طور کلی قشر خاصی از جامعه دانست که وجود و حضور ایشان ضرورتی اساسی و حیاتی برای رشد جامعه محسوب می شود. در یک نگاه کلی، براحتی می توان مشاهده نمود که یکی از عوامل اصلی توسعه یافتگی جوامع مدرن، توجه و حمایت خاص آن ها از عرصه مالکیت فکری می باشد. در کشور ما، با عنایت به سند چشم انداز 1404، قانون گذار در بند د ماده 17 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت موضوع مالکیت فکری، اقدام به وضع قانون جهت ایجاد بازار به منظور تجاری سازی ایده های فکری در حوزه های صنعت، تجارت و کشاورزی نموده است. از آن جایی که به موجب قانون مذکور ایجاد بورس ایده تأمین کننده چنین نیازی می شود، لذا در سال 1393 شرکت فرابورس عهده دار این مهم شد. نقش بازار سرمایه با این تأسیس صورت گرفته، از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد گردید. بدیهی است در این نقش آفرینی، شناخت و تجزیه و تحلیل قواعد و مقررات حاکم اهمیت خاص پیدا می کند. در این نوشتار سعی بر آن شده است، با مطالعه قوانین و مقررات موجود، ضمن تبیین این نقش، نقاط ابهام و زوایای پنهان آن روشن گردد.
تضمینات حمایت از مالکیت فکری در قانون
حوزه های تخصصی:
امروزه اهمیت حقوق مالکیت های فکری در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها بر کسی پوشیده نیست و برای حضور در بازارهای جهانی و ایجاد تسهیلات لازم برای انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی تلاش های زیادی از ناحیه کشورها و مجامع اقتصادی حقوقی بین المللی صورت می گیرد که از جمله آنها می توان به وضع قوانین و مقررات مختلف در مورد انواع مالکیت های فکری به ویژه مالکیت های صنعتی تجارتی در سطح ملی و بین المللی اشاره نمود. حقوق مالکیت های فکری به دو قسم عمده 1 مالکیت های ادبی و هنری 2 مالکیت های صنعتی و تجارتی تقسیم می شوند. منظور از مالکیتهای ادبی و هنری، آن قسم از آفرینش های فکری است که موضوع آن حمایت از آثار ادبی (مانند رمان، داستان، شعر) و هنری(فیلم، موسیقی) است. موضوع مطالعه حقوق مالکیت های صنعتی و تجاری حمایت از انواع دارایی های تجاری و صنعتی از قبیل علایم تجاری، حق اختراع ، نشانه های جغرافیایی و ... می باشد که در حوزه صنعت و تجارت واجد ارزش و مطلوبیت است.
هم افزایی کپی رایت و آزادی بیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۹ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۹۷)
47 - 66
حوزه های تخصصی:
شاید در نگاه نخست ارتباطی آن هم از نوع هم افزایی و حمایت و پشتیبانی متقابل میان کپی رایت یا حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و آزادی بیان وجود نداشته باشد. اما تأمل بیشتر حاکی از وجود چنین نسبت و رابطه ای است. نوشته حاضر تلاش دارد به بررسی تعامل مثبت میان این دو حوزه حقوقی بپردازد. به باور نگارنده کپی رایت و آزادی بیان می توانند یار و پشتیبان یکدیگر باشند و به وجوه مختلف به تعمیق و تقویت هم کمک کنند. کپی رایت با اعطای حق هایی انحصاری به رشد کمی و کیفی آثار ادبی و هنری کمک می کند و به این ترتیب بازارچه ای از اندیشه ها و اطلاعات پدید می آورد تا کسانی که در صدد برخورداری از آزادی بیان هستند با دسترسی به تنوعی از اندیشه ها و اطلاعات به شکل دهی نقطه نظرات و بیان آن ها بپردازند. از سوی دیگر کپی رایت به توانمندسازی جامعه پدیدآورندگان آثار خلاق فکری مدد می رساند و آنان را از وابستگی به دولت می رهاند. آزادی بیان هم زمینه شکوفایی تفکر خلاق را فراهم می آورد و ترس ناشی از سانسور و پیگرد ناروا را از میان می برد. در بررسی این موضوع نخست به نکاتی کلیدی در باب کپی رایت و آزادی بیان اشاره می شود و آنگاه وجوه تعامل و هم افزایی آن دو به بحث نهاده می شود.
داوری پذیری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
داوری به عنوان شیوه ای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات شناخته شده است که ریشه در توافق طرفین دارد و امروزه با توجه به مزایای بسیاری که رسیدگی داور نسبت به رسیدگی دادگاه های ملی دارد، روز به روز در حال گسترش است. با وجود این، موضوعاتی وجود دارد که از نظر سیستم های حقوقی قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانونگذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است. بنابراین آزادی اراده طرفین در رجوع به داوری با محدودیت هایی روبروست. در این نوشتار داوری پذیری موضوعاتی که از نظر نظام حقوقی ایران قابل ارجاع به داوری نبوده یا وضعیت داوری پذیری آن ها روشن نیست، با نگاهی به مصادیق مشابه در سایر نظام های حقوقی و تأکید بر رویه قضایی محاکم ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.
قاعده إعراض و اثر آن بر زوال حقّ اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بیشتر نظام های حقوقی معاصر، «اعراض» به عنوان یکی از موجبات زوال حقّ مالکیّت مورد شناسایی قرارگرفته و حتّی نسبت به سایر حقوق نیز امکان پذیر می باشد. اما در فقه اسلامی و حقوق ایران، به صورت بسیار جزئی مورد اشاره قرار گرفته و هرگز تحت عنوانی مستقلّ، از آن بحث نشده است؛ لذا در این مقاله سعی برآن شده تا با توجه به اقوال و آثار فقهای متقدّم و معاصر، همچنین با توجه به عقاید حقوقدانان ایرانی، ابتدا آثار اعراض نسبت به اموال مادّی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به این آثار، نتیجه اعراض از اموال فکری خصوصاً حقّ اختراع مطالعه گردد. در این تحقیق مشخّص شد که اعراض از حقّ اختراع، همچون اعراض از سایر حقوق مانند حقّ ارتفاق و حقّ انتفاع، امکان پذیر بوده و پس از اعراض، بر خلاف اموال مادّی، حقّ اختراع معرضٌ عنه، از جمله اموال عمومی محسوب گردیده و تملّک آن حتی توسط خود مخترع یا مالک قبلی نیز غیر ممکن خواهد بود.