شاخص نهادی حکمرانی

بنا بر نظریه رشد اقتصادی درون زا، سرمایه انسانی مهم ترین عامل رشد اقتصادی قلمداد می شود. بدین منظور، الگوهای زیادی تلاش کردند که بتوانند عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان، برخی از اقتصاددانان معتقدند فراوانی منابع طبیعی باعث تشدید رفتارهای رانت جویانه در اقتصاد و از این طریق، باعث اختلال در تخصیص منابع، افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، و کاهش سرمایه انسانی در کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی می شود. از جمله این انحرافات می توان به ضعف مدیریت دولت ها در استفاده از این منابع برای گسترش بازار سرمایه انسانی اشاره کرد. با توجه به نقش مهم مدیریت فراوانی منابع طبیعی (اثر متقاطع سرمایه انسانی با شاخص نهادی حکمرانی) در بازار سرمایه انسانی، پژوهش حاضر با استفاده از روش GMM به بررسی تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص نهادی حکمرانی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک طی دوره 1996 2016 پرداخته است. در مجموع، نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنادار فراوانی منابع طبیعی از کانال بهبود شاخص نهادی حکمرانی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک است. در واقع، یافته ها بر این مسأله دلالت دارند که ارتقا و پیشرفت هر یک از ابعاد شاخص نهادی حکمرانی، تغییرات مثبتی از طریق فراوانی منابع طبیعی بر بهبود سرمایه انسانی کشورهای مورد مطالعه بر جای می گذارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص امید به زندگی، اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد، اثر منفی و بی معنی بر سرمایه انسانی در کشورهای مورد مطالعه دارد.

تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که همواره در برنامه ریزی های اقتصادی بطور ویژه مورد توجه قرار می گیرد و می تواند زمینه ساز بسیاری از پدیده های نامطلوب اقتصادی- اجتماعی مانند فقر، نابرابری و فساد باشد. در بررسی عوامل پدیده آورنده و کنترل کننده تورم مباحث زیادی صورت گرفته است و عواملی ازجمله متغیرهای پولی، مازاد تقاضا و عوامل ساختاری ذکر می شود. یکی از عواملی که می تواند بطور ویژه، کنترل کننده و حتی کاهنده تورم باشد، متغیر شاخص نهادی حکمرانی است که از طریق راه هایی مانند ایجاد ثبات در اجرای قوانین، ایجاد اطمینان خاطر در میان فعالین اقتصادی، کاهش فساد و رانت خواری می تواند باعث کاهش تورم گردد. در همین راستا در این مطالعه تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم در میان کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی بازه 1996-2015 بررسی شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ تورم است. همچنین تأثیر متغیرهای تورم انتظاری، تفاوت نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی و متغیر ثروت های طبیعی بر نرخ تورم مثبت و معنی دار است. تأثیر اثرات متقابل متغیرهای شاخص نهادی حکمرانی و ثروت های طبیعی نیز بر نرخ تورم مثبت و معنی دار است.