مطالب

مقدمه و هدف: اختلالات سلوک واختلال مقابله جویی دفاعی وجوه تشابه و تمایز زیادی دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه همدلی و بازشناسی هیجانی چهره بین کودکان واجد تشخیص این دو اختلال بود. روش: طرح پژوهش حاضراز نوع مقایسه ای بوده است.به شیوه نمونه گیری در دسترس، 400 نفر از دانش آموزان 7تا 12 سال از یازده مدرسه شهر اصفهان انتخاب شده و -بعد از حذف پرسشنامه های فاقد اعتبار- بر اساس نقطه برش پرسشنامه علایم مرضی کودکان ( اسپرافکین،لانی و گادو، 1994) 41 نفر واجد اختلال مقابله جویی دفاعی و 19 نفر واجد اختلال سلوک تشخیص داده شدند.سپس از این تعداد پرسشنامه همدلی (آیونگ و همکاران، 2009) و آزمون بازشناسی هیجانی چهره (اکمن و فرایزن، 1976) اجرا شد. نتایج: یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که و بین بازشناسی هیجانی چهره در دو شاخص ترس و تنفر بین گروه اختلال سلوک و مقابله جویی دفاعی تفاوت معنادار وجود دارد ( 05/0P<).بین همدلی و سایر شاخص های بازشناسی هیجانی چهره اختلال سلوک و مقابله جویی دفاعی تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: به نظر می آید بین بازشناسی هیجانی برخی از چهره ها تفاوت هایی بین این دو اختلال وجود دارد که ممکن است در مشکلات ارتباطی این کودکان با اطرافیان خود نقش داشته باشد.

هدف : هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تعامل والد-کودک و الگوی پردازش حسی در تشخیص مشکلات درونی سازی و برونی سازی شده کودکان بود. روش : در قالب یک طرح همبستگی، 120 دانش آموز ابتدایی 11 و 12 ساله (67 دانش آموز پسر و 53 دانش آموز دختر)، از طریق روش نمونه گیری خوشه ای از 9 مدرسه مناطق 1، 9 و 18 شهر تهران انتخاب شدند. در مرحله بعد، 69 کودک با مشکلات درونی سازی و برونی سازی به وسیله سیاهه رفتاری کودک ( CBCL ) شناسایی شده و در تحلیل نهایی در دو گروه خالص درونی سازی (20نفر) و برونی سازی (20نفر) قرار گرفتند. همچنین، پرسشنامه تعامل والد-کودک و نیم رخ پردازش حسی تکمیل شد. برای تحلیل نتایج از تابع تشخیص استفاده شد. یافته ها : نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که جستجوی حسی، قوی ترین رابطه را با تابع حاضر داشت و توانست گروه برونی سازی را از گروه درونی سازی متمایز کند، اما قدرت تمایزگذاری سه متغیر دیگر (به ترتیب شامل حساسیت حسی، اجتناب حسی، و تعارض در رابطه والد-کودک) ضعیف تر بود. به عبارتی، جستجوی حسی، سبک غالب پردازش حسی در کودکان دارای مشکلات برونی سازی، و سبک غالب پردازش حسی در کودکان دارای مشکلات درونی سازی نیز به ترتیب حساسیت حسی و اجتناب حسی بود. همچنین، کودکان دارای اختلالات برونی سازی، تعارض بیشتری در رابطه با والد داشتند. نتیجه گیری : طبق نتایج این پژوهش می توان گفت تمرکز درمان روی الگوی پردازش حسی کودکان دارای مشکلات رفتاری- هیجانی، آموزش والدین درباره این گونه تفاوت های فردی، همچنین افزایش تعامل مثبت و آموزش حل تعارض به والدین در کاهش مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان مؤثر است.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ویژگیهای روانسنجی مقیاس درجه بندی اتیسم گیلیام-ویرایش سوم (گارز-٣) به اجرا درآمد. تعداد 200 نفر(87 دختر و 113 پسر) از مبتلایان به اتیسم مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران انتخاب و از والدین آنها دخواست گردید تا مقیاس گارز-3 و سیاهه رفتاری کودک( CBCL ) را تکمیل نمایند. دامنه سنی مبتلایان به اتیسم بین 3 تا 2 2 با میانگین 11/5 و انحراف استاندارد 3/70بود. نتایج نشان داد که خرده مقیاسها و همچنین کل مقیاس گاز-3 از اعتبار بالایی برخوردارند. همچنین شواهد حاصل از منابع و تحلیل های مختلف، حاکی از روایی محتوا، همگرا، و سازه گارز-3 است. در مجموع می توان گفت که گارز-3 ابزاری معتبر و روا برای سنجش اتیسم و غربالگیری افراد مبتلا به اتیسم در ایران است و از آن می توان در مشاوره های بالینی و فعالیت های پژوهشی استفاده کرد.

اصلاح و درمان مجرمان شامل مجموعه ای از تدابیر پزشکی بالینی و اقدامات بازپرورانه (آموزشی، پرورشی و تربیتی) است که مجرمان تحت تأثیر این برنامه ها هنجارها را می آموزند و به سمت پیروی از قواعد اجتماعی هدایت می شوند. این مفاهیم، رویکردها و جلوه های متعددی را دارا هستند که اکنون به شیوه های گوناگون و در مراحل مختلف فرایند دادرسی تدوین و ساماندهی شده اند. پس از شکل گیری و راهیابی رویکردهای اصلاحی درمانی به قانون گذاری، مطالعه عملکردها و شناسایی چالش های ساختاری پیش روی این فرایندها ضروری هستند. مشخص است که در یک تقسیم بندی ساده، ساختارهای موجود را می توان در سه حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از همدیگر جدا ساخت. مطالعه تحلیلی ساختارهای مذکور نشان می دهد که ساختارهای آموزشی، قوانین اجتماعی، وضعیت فقر و بیکاری در جامعه کنونی ایران با برنامه های اصلاحی درمانی در تضاد آشکاری هستند و مشکلات موجود در این حوزه ها، بازگشت مجرم به روال زندگی عادی را با چالش جدی مواجه می سازد.

امروزه قانون گذاران به منظور اطمینان یافتن از عدم توسل بی ضابطه قاضی کیفری به حبس، به سازوکار لزوم توجیه حکم، یعنی مکلف کردن قاضی به توجیه و توضیح انتخاب خود در هنگام صدور حکم حبس روی آورده اند. بر اساس این رویکرد، قاضی نمی تواند حکم حبس بدون تعلیق صادر کند، مگر به عنوان واپسین چاره، که در این صورت باید ضرورت حبس غیر معلق را با توجه به شدت جرم و شخصیت مرتکب و نیز اینکه سایر ضمانت اجراها آشکارا نامناسب به نظر می رسد، توجیه کند. چنانچه دادگاه با وجود این، حکم به حبس صادر نمود، باید چگونگی اجرای آن را در محیط باز در قالب یکی از تأسیسات متناسب مانند نظام نیمه آزادی یا اجرای تحت نظارت سامانه های الکترونیکی تعیین نماید. در صورت عدم امکان اجرای این تدابیر، باید چرایی آن را توجیه نماید تا امکان کنترل مراجع قضایی عالی فراهم گردد. توجیه رأی اگرچه پیش از این در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود، اما توجیه صدور کیفر حبس بدون تعلیق که از نوعی بی اعتمادی نسبت به قاضی صادرکننده رأی حکایت می کند، تأسیسی بدیع و جدید و بلکه فراتر از مفهومی است که مدّنظر قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. الزام پیش گفته به توجیه کیفر حبس از یک سو، می تواند در اجتناب از صدور کیفر حبس بدون تعلیق و از سوی دیگر، در تغییر محل اجرای کیفر حبس صادرشده در محیط باز، از طریق توسل به نهادهایی همچون نظام نیمه آزادی، مٶثر واقع گردد.

الگوی ارتباطی یاکوبسن، (1896-1982) زبان شناس روسی و نظریه پرداز ادبی، به تحلیل عناصر ارتباطی یعنی زبان، پیام(شعر)، فرستنده(شاعر)، گیرنده (مخاطب و خواننده) می پردازد. برقراری ارتباط بین اثر ادبی و مخاطب همواره دغدغه ی شاعران و نویسندگان بی شماری بوده است. تا آن جا که در مثلث «شاعر، اثر ادبی، مخاطب» آن ها که بر اثر ادبی، توجه و تمرکز بیشتری ورزیده اند از استقبال کمتری برخوردار بوده اند و بالعکس. در این مقاله سعی شده است به تحلیل عناصر ارتباطی ژانر واژانه بر مبنای الگوی ارتباطی یاکوبسن پرداخته و به این پرسش پاسخ داده شود که در مجموع چگونه می توان ژانر واژانه را با الگوی یاکوبسن تطبیق داد و تحلیل کرد؟ به این منظور واژانه هایی از افراد مختلف انتخاب و به ارزیابی عناصر ارتباطی پرداخته شده است. طبق نتایج و ره یافت های این پژوهش در این نوع نوشتار، گاهی شاعر بر پیام توجه بیشتری دارد و گاهی بر مخاطب اثر؛ اما چیزی که مشهود است توجه به پیام (شعر) بیشتر از عناصر دیگر است چون درک معنا را برای مخاطب به تأخیر می افکند و او را برای دریافت معنا به تکاپو وا می دارد.

زبان در طول سالیان متمادی دستخوش تغییرات می شود. تغییرات معنایی در واژه ها از رایج ترینِ این تغییرات است. در مطالعات انجام شده درباره تغییرات معنایی به سه دسته مختلف از مفاهیم اشاره شده است: انواع تغییرات معنایی، دلایل تغییرات معنایی و مکانیزم یا ساز و کارهای تغییرات معنایی. وقتی از انواع تغییرات معنایی حرف می زنیم مقصودمان نتایجی است که این تغییرات به همراه دارند؛ برای مثال تغییر مدلول واژه یا حذف آن از زبان. زبان شناسان مکانیزم هایی را برای انجام تغییرات معنایی پیش بینی کرده اند؛ مجاز و استعاره دو مکانیزم اصلی هستند. به طور مشخص، ما در این نوشته تغییرات معنایی چند واژه از کتاب تاریخ بیهقی را که از متون نثر باقیمانده از قرن پنجم هجری قمری است، بررسی می کنیم. پرسش پیش رو این است که آیا با مکانیزم های معرفی شده می توان تغییرات معنایی این کلمات را توضیح داد و آیا شواهدی تاریخی برای تأیید این مدعا وجود دارد یا خیر. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که تغییرات معنایی غالب واژه های بررسی شده با فرایند مجاز تبیین می شوند و می توان از شواهد تاریخی نیز برای تبیین این ادعا سود برد.

در این تحقیق با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و توصیف رویکرد تکاملی در مرحله اول، و تحلیل و مقایسه با رویکرد دینی در مرحله دوم، متناسب با روش متداول در حوزه علوم انسانی؛ با مقایسه و تطبیق بین رویکرد دینی و تکاملی مقوله «دگردوستی» واکاوی می شود تا جهات اشتراک و افتراق دو رویکرد به صورت مسئله محور محک بخورد. در اخلاق تکاملی، دگردوستی نهایتاً از دامنه خویشان ژنتیکی و گروه خارج نمی شود. بنابراین توجیه دگردوستی در غیر قبیله از معضلات اخلاق تکاملی است. با تبیین پی آمد ثابت می شود که در اخلاق اسلامی اصولاً این معضل محل ورود ندارد. ازجمله یافته های این پژوهش رخ نمایی توانمندی برتر اخلاق اسلامی در تبیین دامنه، ماده و موضوع دگردوستی و انفاق است. در اخلاق اسلامی برخلاف اخلاق تکاملی هم موضوع انفاق وسیع است و هم ماده و دامنه انفاق. ماده انفاق؛ از درم و قلم و قدم گرفته تا وقت و اعتبار و آبرو و شفاعت و ... همه را شامل می شود. موضوع انفاق هم، از انفاق بینشی گرفته تا انفاق کنشی کشیده می شود و دامنه انفاق نیز از خویشان تا دشمنان وسعت می یابد.

این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تطبیقی مبنای خداشناختی اخلاق دینی از منظر استاد مطهری و بندیکت قدیس پرداخته است. در این تحقیق دیدگاه های شهید مطهری به عنوان یک نظریه پرداز اسلامی و بندیکت قدیس به عنوان پدر رهبانیت غرب موردِ بحث قرار گرفته است. اعتقاد به خدا اصلی ترین مبنای هر دین الهی و هر مکتب اخلاق دینی است. اخلاق اسلامی و اخلاق مسیحی بدون اعتقاد به خدا بی معنی است. دستورات بندیکت ازجمله فضائل اصلی اخلاق یعنی ایمان، امید و محبت وابسته به این مبنا است. بدون اعتقاد به خدا متون مقدس دینی که منبع ارزش گذاری مفاهیم اخلاقی هستند، اعتبار خود را از دست می دهند. اعتقاد به خدا باعث اعتقاد به حضور و نظارت خدا و مقدمه اعتقاد به معاد است. شهید مطهری نیز اخلاق بدون اعتقاد به خدا را بی اعتبار و بدون توجیه می داند. تنها با اعتقاد به خدا است که رعایت امور اخلاقی که سود مادی برای انسان ندارد، عقلانی می شود. همچنین اعتقاد به معاد انگیزه رعایت اخلاق را ایجاد، و ضمانت اجرای اخلاق را فراهم می کند. شهید مطهری و بندیکت قدیس، درباره این مبنای اخلاق، نظر تقریباً یکسانی دارند.

حسد به معنای آرزوی زوال نعمت از دیگری، افزون بر امور مادی، نعمت های معنوی و کمالات خدادادی یا خودساخته را نیز شامل می شود. یکی از آیاتی که به این مطلب اشاره دارد آیه 54 سوره نساء است که در آن سخن از افرادی به میان آمده است که به دلیل فضل خدای تعالی نسبت به ایشان، مورد حسادت قرار گرفته اند. خدای تعالی به این بندگان برگزیده خویش، «مُلک عظیم» عطا کرده است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی گرد آمده، در صدد تبیین معنای ملک عظیم و چگونگی حسادت به آن، با بررسی آیات مرتبط و روایات معصومان ^ است و به این نتایج دست یافته که ملک عظیم همان مقام خلیفه اللهی و ولایت تکوینی است که خدای متعال به پیامبراکرم | و خاندان مطهر ایشان عطا نموده و حسادت به ملک عظیم، حسادت دشمنان اهل بیت ^ به مقام امامت و خلافتی است که از سوی خدا به آن بزرگواران عنایت شده و از انگیزه های مهم مخالفت با دستور پیامبر اسلام | در مورد امامت و وصایت حضرت علی × است.

یکی از مباحثی که به مثابه خشت کج در بحث جایگاه زن در اجتماع انسانی بنا نهاده شده، تأثیر عنصر زنانه در پیدایش نخستین گناه است؛ روایاتی در ذیل آیات هبوط در سوره بقره در تفسیر طبری دلالت بر اغواگری حوا و نقش فعال وی در هبوط آدم دارد. در این نوشتار مضمون روایت ها با عرضه بر آیه هایی که هبوط را به تصویر کشیده اند، بررسی شده است، پس از آن زمینه های خرافی روایت ساز در جریان هبوط حضرت آدم معرفی گردیده و مشخص شده است که مطابق آیات هبوط، عنصر زنانه فاقد هرگونه نقش در پیدایش نخستین نافرمانی است و روایات، جملگی دارای ریشه خرافی هستند که میراث فرهنگی پیشینیان و عامل جعل روایاتی با این مضمون، در کتب شیعه و سنی است. آنچه ضروری است پالایش منابع دینی از باور های خرافه در مورد زن است که همتی پاک و نگرشی عاری از تعصب می طلبد؛ چرا که تأثیر وجدانی مخرب این دست روایات بر جامعه اسلامی غیر قابل انکار است.

اشتقاق از مباحث واژه شناسی و راهی برای درک دقیق مفاهیم کلمات، شناخت و تولید گونه های مختلف واژگان است، اشتقاق کبیر یکی از انواع اشتقاق بوده و در واژگانی یافت می شود که تعداد و نوع حروف اصلی شان یکسان اما در ترتیب آن متفاوتند. ازآنجا که واژه شناسی قرآن مقدمه ای برای فهم آیات است و اشتقاق کبیر نیز یکی از مباحث واژه شناسی است، از این رو، مقاله حاضر در صدد آن است تا وجود یا عدم وجود این نوع واژگان را بررسی کند و در صورت وجود، ارتباط معنایی میان آنها را مورد تحقیق قرار دهد و در صورت وجود رابطه معنایی بین آنها، دامنه تأثیر آن را بر تفسیر و فهم کلام الهی بررسی نماید. از بررسی آمار و تحقیق انجام یافته نتایج زیر به دست آمده است: واژگان اشتقاق کبیر در قرآن 348 ماده است که از این تعداد 234 ماده دارای دو مشتق، 82 ماده دارای سه مشتق، 23 ماده دارای چهار مشتق، 7 ماده دارای پنج مشتق و 2 ماده دارای مشتقات ششگانه است. در بیشتر موارد وجود رابطه معنایی میان واژگان مشهود بوده و در تعدادی از واژگان ارتباط معنایی مشهودی در قرآن یافت نگردید. کشف ارتباط معنایی، به یافتن گوهر معنایی واژه در آیه کمک نموده و در موارد اختلافی میان مفسران، راهی در جهت گزینش نظر صحیح تر ارائه می نماید.

روایات فراوانی از پیشوایان معصوم ^ حکایتگر واقعی بودن پدیده چشم زخم و نیز امکان مقابله با آن است، اما ارتباط داشتن آیه شریفه «و إن یکاد» با این موضوع و مطلوبیت استفاده از خصوص آن برای مقابله با این امر چنان که در میان مفسران، مشهور و مورد اعتقاد عامه مردم است، با شأن نزول آیه و نیز با مفهوم لغوی واژگان آن ناسازگار است. آنچه در تفسیر آیه صحیح به نظر می رسد و می توان شواهدی بر درستی آن ارائه نمود، آن است که آیه مزبور، فقط حکایتگر نگاه های خشم آلود و کینه ورزانه کافران به پیامبراکرم | هنگام شنیدن آیات قرآنی از سوی آن حضرت است و هیچ دلیل قابل قبولی بر ارتباط این آیه با مسئله چشم زخم، در دست نیست.

مهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه عدالت انتقالی نامیده اند ، صورت می گیرد که پیش شرط اساسی رسیدن به صلح پایدار ، تامین عدالت و کرامت انسانی در کشورهایی است که شاهد جنایت گسترده علیه بشریت بوده اند. اما در خصوص مفهوم عدالت انتقالی و شیوه های اجرای آن به جهت جدید بودن این مفهوم و تنوع و گاها تعارض مکانیسمها اتفاق نظر بین متخصصین این حوزه وجود ندارد تفاوت در دیدگاه در بسیاری از موارد موجب اجرای متفاوت پروسه عدالت انتقالی بوده است. در این مقاله نظریات مختلف این حوزه و اثرات آن بر اجرای عدالت انتقالی مورد بررسی قرار می گیرد.

اخلاق انسان را به تکامل روحی و درونی می رساند، و حکمرانی عین سیاست است که با مدیریت و حکومت بر جامعه، به اداره جامعه انسانی برمی پردازد چگونه اخلاق که عمدتا یک مقوله فردی و نوعی تزکیه نفس و ارتباط با خداست و درون گرایی در آن متجلی است با حکمرانی مدیریت جامعه که به امور مردم در همه ابعاد می پردازد در هم تنیده و به هم پیوسته باشند و اساسا چگونه است که در دل حکومت و حاکمیت سیاسی، حکمت عملی «اخلاق » نقش آفرین باشد؟ با بررسی شاخص های حکمرانی مطلوب بخوبی متوجه می شویم که اساس همه آنها بر اخلاق اسلامی متمرکز است چگونه می شود که با این همه حجم آیات کلام الله مجید و فرمایشات ائمه معصوم و بزرگان دین که دارای ابعاد کاملا اخلاقی می باشند اصول خوب چون مسئولیت پذیری،پاسخگویی،حکومت قانون، عدالت ورزی، دادرسی عادلانه، حق اظهار نظر،مشارکت، کنترل و مبارزه با فساد و شفافیت از بعد اخلاقی تعریف و تفسیر شوند اما مبتنی بر اخلاق نباشد لذا اخلاق و حاکمیت، هیچ تنازع و تعارضی با همدیگر ندارند و اتفاقا همه شاخص های خوب مبتنی بر اخلاق اسلامی هستند. حال با جمع وجود همه این شاخص های خوب مبتنی بر اخلاق اسلامی حاکمیت مطلوب بهتر ببار می نشیند.

مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...» کلیه قوانین باید به تایید شورای نگهبان برسد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان» در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف این پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد.

واضح است که حصول خواسته قانونی خواهان یا دستگاه دولتی مدعی، مستلزم ارائه مدارک و مستندات لازم به منظور صدور رأی قاطع از سوی مرجع صالح است که به نوبه خود نیاز به طی تشریفات مهم دادرسی، خصوصاً فرآیند تبادل لوایح با طرف دعوا و اختلاف دارد. در ایﻦ ﺻﻮرت ایﻦ پرسش مطرح خواهد شد کﻪ تشریفات رسیدگی به دعاوی و اختلافات اشخاص با دولت و یا دﻋﺎوی و اختلافات دستگاه های دولتی دارای چه شرایطی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﭼﻪ اﺻﻮﻟی ﺑﺮ آن ﺣﺎکﻢ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ؟ در دعاوی و اختلافات اشخاص با دولت، این پرسش که شخصیت خواهان و خوانده در تمامی دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری از رویه واحدی تبعیت می کنند یا نه و اینکه منظور از خوانده در دعاوی دیوان، شامل دعاوی علیه موسسات غیردولتی نیز می شود، در این پژوهش مطرح است؛ که از نتایج حاصله این تحقیق می توان دریافت که شخصیت خواهان و خوانده با یکدیگر متفاوت بوده و خواهان هر شخص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و خوانده اعم از واحدهای دولتی و مأمورین آنها و تشکیلات و نهادهای انقلابی است و باید گفت در دعاوی دیوان، خوانده شامل مأمورین و موسسات غیردولتی نیز می باشد. اما گاه ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﺑیﻦ دستگاه های دولتی اﺧﺘﻼﻓﺎﺗی به وﺟﻮد ﺑیﺎیﺪ که در ایﻦ ﺻﻮرت با بررسی آیین نامه ها و تصویب نامه ها در خواهیم یافت که کلیه اختلافات دستگاههای اجرایی به معاونین حقوقی دستگاههای مزبور ارجاع می شود تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین، مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد، مسأله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده، مرتفع شود و چنانچه حل اختلاف میسر نشد، مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و اصول حاکم بر تشریفات دادرسی های قضایی در رسیدگی به این اختلافات مطرح نیست.

هدف از این پژوهش، ساخت و اعتباریابی ابزار حمایت از بانوان ورزشکاران نخبه در ورزش قهرمانی است. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری کلیه بانوان ورزشکاران نخبه بودند که 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود، که بر مبنای پیشینه پژوهش، مصاحبه نیمه هدایت شده با خبرگان و به ویژه ورزشکاران نخبه زن فهرستی از مهم ترین متغیرهای مرتبط با موضوع تهیه و پس از استخراج 46 گویه نهایی شد. پس از بررسی روایی صوری و محتوایی از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج اجرای تحلیل عاملی نشان داد که پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای مؤلفه های نه گانه بین 73/0تا89/0بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مقیاس 46سؤالی حمایت از ورزشکاران نخبه زن در 9 عامل نیاز به حمایت اجتماعی (7 گویه)،حمایت مالی (6 گویه)، نیازهای شغلی (4 گویه)، سبک زندگی (7 گویه)، حمایت های پزشکی(5 گویه)، حمایت های ورزشی (5 گویه)، حمایت های آموزشی-تحصیلی (5 گویه)، حمایت دولت (4 گویه) و زیرساخت ها و امکانات (3گویه) دسته بندی شدند. نتیجه گیری پژوهش نشان داد که عامل های حمایت اجتماعی، حمایت مالی و نیازهای شغلی بانوان ورزشکار نخبه مهم ترین منعکس کننده های حمایت از بانوان ورزشکار نخبه در ورزش قهرمانی بودند.

یکی از چالشی ترین مباحث فقه سیاسی در دوران معاصر، بحث از وجوب یا جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است. بخشی از این مناقشات مربوط به ضرورت و الزام تحمّل هزینه هایی است که در مسیر انقلاب باید پرداخته شود. ادعای این مقاله این است که رویکرد متفاوت امام خمینی^ره به انقلاب اسلامی، متأثر از مبنای فقهی خاصّ ایشان است. از نظر ایشان، مطلق حرج و ضرر، در عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و جواز تقیّه ملاک نیست و این دو به صورت مطلق بر ادلّه احکام اوّلی، حکومت ندارند، بلکه بایستی اهمیّت موضوع لحاظ شود و با بررسی بیانات ایشان در سال های منتهی به انقلاب اسلامی مشخص می شود که ایشان اصول اسلام و مذهب را دوران حکومت پهلوی در معرض خطر می دانستند و بر همین اساس تقیه را جایز نمی دانستند و آن دوران را بیش از هر دورانی زمان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تلقی می کردند؛ بنابراین تحمل هزینه ها و آسیب هایی که در براندازی حکومت پهلوی بود را نه تنها جایز، بلکه واجب می دانستند. از دیدگاه نویسندگان این مقاله، این نظریه فقهی، از مبنای اصولی ایشان مبنی بر معیار بودن عقل برای تعیین سعه و ضیق حکم شرعیِ مستکشف از ادلّه نقلی در صورت اثبات وحدت مناط آن با حکم عقل، نشأت گرفته است.