عبدالمحمد سانیری

واضح است که حصول خواسته قانونی خواهان یا دستگاه دولتی مدعی، مستلزم ارائه مدارک و مستندات لازم به منظور صدور رأی قاطع از سوی مرجع صالح است که به نوبه خود نیاز به طی تشریفات مهم دادرسی، خصوصاً فرآیند تبادل لوایح با طرف دعوا و اختلاف دارد. در ایﻦ ﺻﻮرت ایﻦ پرسش مطرح خواهد شد کﻪ تشریفات رسیدگی به دعاوی و اختلافات اشخاص با دولت و یا دﻋﺎوی و اختلافات دستگاه های دولتی دارای چه شرایطی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﭼﻪ اﺻﻮﻟی ﺑﺮ آن ﺣﺎکﻢ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ؟ در دعاوی و اختلافات اشخاص با دولت، این پرسش که شخصیت خواهان و خوانده در تمامی دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری از رویه واحدی تبعیت می کنند یا نه و اینکه منظور از خوانده در دعاوی دیوان، شامل دعاوی علیه موسسات غیردولتی نیز می شود، در این پژوهش مطرح است؛ که از نتایج حاصله این تحقیق می توان دریافت که شخصیت خواهان و خوانده با یکدیگر متفاوت بوده و خواهان هر شخص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و خوانده اعم از واحدهای دولتی و مأمورین آنها و تشکیلات و نهادهای انقلابی است و باید گفت در دعاوی دیوان، خوانده شامل مأمورین و موسسات غیردولتی نیز می باشد. اما گاه ﻣﻤکﻦ اﺳﺖ ﺑیﻦ دستگاه های دولتی اﺧﺘﻼﻓﺎﺗی به وﺟﻮد ﺑیﺎیﺪ که در ایﻦ ﺻﻮرت با بررسی آیین نامه ها و تصویب نامه ها در خواهیم یافت که کلیه اختلافات دستگاههای اجرایی به معاونین حقوقی دستگاههای مزبور ارجاع می شود تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین، مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد، مسأله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده، مرتفع شود و چنانچه حل اختلاف میسر نشد، مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و اصول حاکم بر تشریفات دادرسی های قضایی در رسیدگی به این اختلافات مطرح نیست.