مطالب

این تحقیق تلاش دارد تا تأثیرات حضور در شبکه های اجتماعی را بر دگرگونی هویت های جمعی بررسی کند. بنابراین هدف کلی از این پژوهش، بررسی معناداری تأثیرات حضور در فضای مجازی بر هویت افراد و تعیین سمت وسوی این تغییرات است. در چارچوب نظری این تحقیق عمدتاً از نظرات گیدنز و کاستلز در خصوص ویژگی های فناوری های جدید و تأثیرات هویتی آن بهره برده شده است. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جمعیت آماری همه شهروندان شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری سهمیه ای 536 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این راستا، نتایج پژوهش نشان می دهد شبکه های اجتماعی تأثیر نسبتاً ضعیفی بر انواع مختلف هویت داشتند به طوری که شبکه های اجتماعی با ضریب تعیین 4/11 درصد بیشترین تأثیر را بر هویت مدرن و با ضریب تعیین 5/1 درصد کمترین تأثیر را بر هویت ملی داشتند. از سوی دیگر یافته های پژوهش نشان می دهد در حالی که برخی مؤلفه های شبکه های اجتماعی تأثیر منفی و معناداری بر هویت دینی و ملی داشتند، اما مدت زمان عضویت در شبکه های مجازی و واقعی تلقی کردن محتوای شبکه های اجتماعی تأثیر مثبتی بر میزان هویت مدرن افراد داشته است.

خرابکاری هسته ای در عداد رفتارهای ناقض ایمنی و امنیت هسته ای به شمار می آید که هم در عالم حقیقی و هم در فضای مجازی متبلور می شود. در راستای مقابله با چنین رفتاری، سیاستگذاران کیفری بعضی از کشورهای دنیا با تأسی از آموزه های اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، جرم انگاری تخصصی را برگزیدند. با وجود این ایران تاکنون، اسناد اخیر را امضاء نکرده است و همچنین درصدد تجهیز حقوق کیفری متناسب با آن نیز برنیامده است. بدین سان در جهت تبیین حکم خرابکاری هسته ای، حسب مورد باید به مقررات عام ناظر بر خرابکاری در قانون تعزیرات، قانون جرائم رایانه ای، قانون حفاظت در برابر اشعه و یا به جرائم دیگر یعنی بزه افساد فی الارض مراجعه شود؛ حال آنکه مقررات مذکور علاوه بر آنکه متناسب با بستر ارتکاب خرابکاری هسته ای وضع نشده اند، ناقص و قدیمی نیز هستند. با این مراتب، طی این تحقیق به انجام آسیب شناسی تقنینی ملی در قبال خرابکاری هسته ای با چشم اندازی به قوانین کیفری کانادا، آمریکا، روسیه و ژاپن مبادرت می شود.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از شرع و قانون اساسی روش کنترل غیرقضایی را پیش بینی کرده است و این کارویژه را شورای نگهبان قانون اساسی انجام می دهد. درحالی که قانونگذار اساسی ایران در اصول مختلف خود صرفاً «قانون اساسی» و «موازین شرعی» را به عنوان هنجارهای اصلی شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده است؛ لکن با کنکاشی در رویه عملی شورای نگهبان مشخص می شود که این شورا در بعضی موارد، هنجارهای دیگری مانند: قوانین عادی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام، اساسنامه های برخی از نهادهای انقلابی و ... را ملاک عمل خود قرار داده است. در این مقاله، با بررسی دقیق هنجارهای مذکور، مشخص می شود که تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام و اساسنامه های برخی نهادهای انقلابی از آن جهت که به تأیید شخص مقام معظم رهبری رسیده و به عنوان حکم حکومتی محسوب می شود، توجیه پذیر است و همچنین شاید تطبیق مصوبات مجلس با برخی از این هنجارها از منظر کیفیت بخشی به قوانین و در راستای ایجاد شفافیت قوانین قابل توجیه باشد. این امر در حالی است که تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با مصوبات هیئت وزیران توسط شورای نگهبان حتی اگر در راستای ابهام زدایی و ایجاد شفافیت در قوانین هم باشد، منطقی و حقوقی نیست. این مقاله می کوشد که با روش توصیفی تحلیلی و با ارائه نمونه هایی از این هنجارها، رویه عملی شورای نگهبان را در این خصوص مورد نقد قرار دهد.

این مقاله درصدد رسیدن به درک بهتری از رویکرد اقتصادی به تحلیل رفتار اعتیادی است. اعتیاد، مطابق با تعاریف استاندارد، یک رفتار مصرفی است که از الگوهای رفتاری مشخصی پیروی می کند. تحقیقات اخیر در علوم اعصاب نشان دهنده اتفاق نظرهای گسترده درمورد نحوهٔ تأثیر مصرف مواد اعتیادآور بر سازوکار های عصب شناختی دخیل در فرایند تصمیم گیری است. این یافته ها که تحت حمایت الگوهای روان شناختی از رفتار اعتیادی قرار دارند سبب شده است امروزه با اطمینان بیشتری از شناخت ماهیت اعتیاد بتوان سخن گفت. آنچه که از رویکرد اقتصادی به تحلیل رفتار اعتیادی انتظار می رود، توسعهٔ این شناخت به تدوین سیاست های مورد نیاز در حوزهٔ اعتیاد است. کاربرد علم اقتصاد بدین منظور با تعریف معیارهای رفاهی تصریح شده برای مصرف کنندگان به تجویز سیاست هایی منجر می شود که در میزان تحقق اهداف خود قابل ارزیابی و مقایسه هستند. در این میان اقتصاد رفتاری امکان مشارکت مفاهیم و بینش های تخصصی رشته های مرتبط با اعتیاد را در این مسیر فراهم می کند. ازاین منظر، مفاهیم کیفی روان شناختی و عصب شناختی مرتبط با رفتار اعتیادی، در چارچوب های کمّیِ تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد تا به منظور کاهش آسیب های مرتبط با اعتیاد، سیاست گذاری با ابزارهای تحلیلی دقیق تر، و در عین حال جامع تری، دنبال شود. این مقاله به دنبال تبیین این موضوع است که چرا اقتصاد رفتاری یک چارچوب تحلیلی مناسب برای استخراج دلالت های سیاستی مورد نیاز در حوزهٔ اعتیاد است.

قرآن کریم به عنوان معجزه جاوید پیامبر اسلام(ص) نیازمند درک عمیق و فهم دقیق برای دریافت رهیافت های کاربردی در زندگی بشری است که این فهم جز با رویکرد و گرایش به مطالعات میان رشته ای میسّر نیست. از طرفی علوم انسانی بشری نظیر اقتصاد، در حل مشکلات بشر امروزی و پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده موفقیت کامل را به دست نیاورده است. سیاست های پیشنهادی اقتصاد متعارف در کاهش فقر به اصلاح نهادهای اجتماعی توصیه کرده و به نهاد خانواده توجه چندانی ندارد. این درحالی است که اسلام، به خانواده به عنوان پایه ای ترین نهاد تشکیل دهندهٔ جامعه به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نگریسته و دستورالعمل ها و سیاست های مشخصی را پیشنهاد می دهد. در همین راستا، مطالعات میان رشته ای برای پاسخ گویی به این دسته از سؤالات راه گشاست. اقتصاد اسلامی در سال های اخیر بر اساس روش های مدوّن جهت ترکیب دو رشته علوم اسلامی و اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. مقاله پیش رو، به بررسی نقش مصرف مدبّرانه بر فقرزدایی از خانواده با نگاه به تعالیم اسلامی پرداخته است. اگر الگوی اقتصادی خانواده بر اساس آموزه های اسلامی شکل بگیرد، این اعتقادات و باورها بر اعتدال در میزان مصرف و برطرف کردن معضل فقر اثرگذار خواهد بود. میزان درآمد، اعتدال و میانه روی، قناعت و شأن افراد از محورهایی هستند که برای ترسیم سبک زندگی اسلامی مبتنی بر عدالت و فقرزدایی از جامعه لازم و ضروری است. از رهیافت های کاربردی این پژوهش می توان به رابطه ازدواج و فقرزدایی، تأثیر اولویت در مصرف زوجین و همچنین آموزش های اقتصادی والدین به فرزندان در شکل گیری الگوی مصرف مدبّرانه در خانواده اسلامی اشاره کرد.

کشاورزی مهم ترین فعالیت اقتصادی روستاییان است و بیشترین سهم مصرف آب، مربوط به این بخش می باشد. کمبود آب در این بخش می تواند موجب بروز بحران های جدی از جمله تنش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و... در زندگی انسان ها به ویژه روستاییان کشاورز شود. باتوجه به اهمیت میان رشته ای بودن این موضوع، هدف از این مقاله تحلیل تنش های اجتماعی ناشی از کمبود آب بین کشاورزان روستایی دهستان میان جام می باشد. روش به کار رفته، توصیفی تحلیلی است. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها، روش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است و از پرسشنامه استفاده شده است. برای پردازش و تحلیل داده های حاصل از تنش اجتماعی، از نرم افزار SPSS و جهت رتبه بندی روستاهای موردنظر از نرم افزار پرومیته استفاده شده است. به منظور بررسی متغیر تحلیل تنش های اجتماعی ناشی از کمبود آب باتوجه به نرمال بودن شاخص ها از آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. با توجه به اینکه حدّ بالا (1/1969) و حدّ پایین (0/3279) شاخص ها مثبت بوده و میانگین جامعه در این شاخص ها، بیشتر از مقدار مورد آزمون می باشد، نتایج گویای این است که شاخص های مذکور در روستاهای مورد بررسی در وضعیت متوسط رو به بالا قرار گرفته است. جهت بررسی ارتباط بین دو متغیر خشکسالی و تنش اجتماعی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که مقدار این عدد (0/395) به دست آمد. این مقدار نشان می دهد که با بالارفتن معضلات آبی، به همان میزان تنش های اجتماعی افزایش می یابد. نتایج حاصل از نرم افزار پرومیته نیز نشان داد، به لحاظ تنش اجتماعی به وجود آمده، روستاهای امغان و کلاته مروی دارای بیشترین میزان جریان خالص می باشد.

«کمبود آب» و «آلودگی هوا» دو بحران زیست محیطی هستند که کلان شهر تهران را تهدید می کنند. سؤال این است که مسئولیت پژوهش در این زمینه به عهده کدام سازمان یا نهاد است؟ آیا محیط زیست باید این وظیفه را به عهده بگیرد یا رسانه های جمعی یا زبان شناسان شناختی؟ به نظر می رسد راه حل این معضل از توان هر یک از آن ها به تنهایی خارج است و تنها، نگاه به پدیده موردنظر از منظر بینارشته ای می تواند راه گشا باشد. در مقاله حاضر، این سؤال مطرح شده است که تصویر های دیداری در روزنامه همشهری (1394ش) چگونه می توانند با به کارگیری استعاره های تصویری به بحران کمبود آب و آلودگی هوا در کلان شهر تهران کمک کنند؟ برای پاسخگویی، از فورس ویل (2016) بهره گرفته شد. در این رویکرد، فرض کلی بر این است چنانچه مغایرتی بین عناصرِ تشکیل دهنده استعاره های تصویری در رویکرد مذکور و عناصر تشکیل دهنده استعاره های تصویری در روزنامه همشهری مشاهده نشود، تصویرهای دیداری مورد نظر شرایط لازم را خواهند داشت تا توسط بینندگان/خوانندگان دریافت شوند و آگهی دهندگان به هدف خود، که همانا پیام رسانی در مورد بحران های زیست محیطی است، دست خواهند یافت؛ اما چنانچه مغایرتی مشاهده شود، فقط در صورت رفع مغایرت است که استعاره های مذکور می توانند دریافت شوند. این مقاله، توصیفی تحلیلی است و یافته های آن از بیشتر جهات در راستای یافته های فورس ویل (2016) پیش رفته است. این پژوهش نشان می دهد استعاره های تصویری روزنامه همشهری قابلیت آن را دارند که توسط خوانندگان روزنامه دریافت شوند و آگهی دهندگان به هدف خود، که پیشتر گفته شد، دست یابند.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی و دلایل گرایش مردم، نسبت به مصرف کالاهای خارجی قاچاق است. این پژوهش به روش پیمایش و شیوه نمونه گیری احتمالی خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش خانوارهای ساکن در شهرهای مختلف که از میان آنها، 2700 خانوار انتخاب و با سرپرستان این خانوار ها مصاحبه شد. یافته ها نشان داد اکثریت پاسخگویان (69 درصد) به کالاهای قاچاق گرایش مثبت دارند. این در حالی است که با فرض یکسان بودن کیفیت و قیمت درکل، ترجیح مصرف با کالاهای ایرانی است؛ هرچند این ترجیح با افزایش سطح سواد و درآمد به نفع کالاهای خارجی تغییر می کند. درنتیجه می توان گفت که برای مصرف کننده ایرانی، کالاها افزون بر ارضای نیازهای زیستی اهمیت نمادین نیز دارند. همچنین در مورد تعدادی از کالاها عدم ترجیح محصولات ایرانی، حتی با وجود برابری کیفیت و قیمت با محصولات خارجی، بیانگر این است که مصرف کالاهای خارجی، تبدیل به فرهنگ شده  است.

قانونگذاری ، طبق رویه های «قانونگذاری خوب»، فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به ویژه قوه مجریه است. بر اساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. این نوشتار با استفاده از روش آمار توصیفی، می کوشد درصد فراوانی تعداد طرح ها و لوایح و روند تغییرات آن در برخی از کشورها را با قانونگذاری در 9 دوره تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مقایسه کرده و نشان دهد که برخلاف مجالس بسیاری از کشورها، مجلس ایران به خصوص در سه دوره اخیر (مجالس هفتم تا نهم) به سمت قانونگذاری «طرح بنیان» حرکت کرده است. این روند به تضعیف قانونگذاری خوب در ایران منجر شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که نظام قانونگذاری در ایران، عمدتاً به سه دلیل ضعف نظام حزبی، نبود ابزارهای خود محدودیتی در آیین نامه داخلی مجلس در مسیر ارائه طرح توسط نمایندگان و ضعف کانال های ارتباطی قوه مجریه و نهادهای مدنی تجاری، نظامی طرح بنیان بوده است.

اسلام سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین جریان های سیاسی تأثیرات مهمی بر سراسر جهان و به ویژه کشورهای اسلامی در خاورمیانه داشته است. بحران های سیاسی جوامع در خاورمیانه با توجه به فقدان یک ایدئولوژی ناب اسلامی، انقلابی و سیاسی در کشوری چون مصر، زمینه را برای قدرت های جهانی و منطقه ای برای به انحراف کشاندن گروه ها و بنیادهای اسلام گرا و نظام اسلام سیاسی، شرایط را در تأمین و حفظ منافع نظام سلطه کانالیزه می کنند. تحقیق حاضر به روش مطالعات کیفی و اسنادی بوده و برای تحلیل داده ها از روش آینده پژوهی استفاده شده است. جامعه آماری شامل: سفیران، اساتید و خبرگان علوم سیاسی، مطالعات راهبردی، روابط بین الملل، کارشناسان منطقه خاورمیانه و آینده پژوهی با حجم نمونه 15 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه عمیق کیفی با خبرگان بوده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها با بهره گیری از ماتریس همبستگی و آزمون t نسبت به تجزیه و تحلیل روندها به بررسی وضعیت های ممکن و مطلوب در فرایندهای پیش رو در مصر پرداخته شده است. یافته ها و نتایج تجزیه و تحلیل پیشران ها و روندهای اسلام سیاسی در مصر نشان می دهد ترتیب وقوع سناریوهای متحمل در آینده اسلام سیاسی مصر به این شکل است: 1. تداوم و توسعه بیداری اسلامی، 2. عادی شدن و استحاله بیداری اسلامی، 3. مهار و کنترل بیداری اسلامی. بنابراین نتیجه می گیریم سناریو و روند تداوم و توسعه بیداری اسلامی در مصر نسبت به سناریوهای دیگر، از قوت و احتمال بیشتری برخوردار است.

سیاست کیفری افتراقی به جهت عدول از برخی اصول و معیارهای متعارف حقوق کیفری یا قبض و بسط آنها، یک سیاست کیفری ویژه و متمایز محسوب می شود. جرائم سایبری به عنوان دسته ای از جرائم نوظهور به جهت اینکه فضای سایبری را به عنوان موضوع یا وسیله جرم انتخاب می کند به دلایل مختلف نیازمند چنین سیاست کیفری افتراقی است. در این مقاله تلاش شده است تا ضرورت تدوین یک سیاست کیفری افتراقی برای جرائم سایبری در حوزه ارکان متشکله جرائم سایبری، براساس تفاوت های برجسته این جرائم با جرائم سنتی از جمله تفاوت در ماهیت، گستره و بستر ارتکاب جرم تبیین شود و به دنبال آن گونه های این سیاست کیفری افتراقی با رویکردی توصیفی و توصیه ای در قلمرو این دسته از جرائم به ویژه در چارچوب نیازمندی های نظام کیفری ایران شناسایی و معرفی شود. نتیجه این تحقیق نشان می دهد منطق حاکم بر حقوق کیفری ماهوی جرائم سایبری در بسیاری موارد متفاوت از جرائم سنتی است . ازاین رو تدوین یک سیاست منسجم کیفری در برخورد با جرائم سایبری را ضروری می سازد. اثربخشی و کارایی قوانینی که برای مقابله با جرائم سایبر تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. گرچه قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388 به میزان چشمگیری در این مسیر گام نهاده است اما نیازمند تکامل و ارتقای بیشتری است .

از اوایل قرن بیستم داستان های تصویری به عنوان ابزار قدرتمندی برای شکل دهی به مفهوم ملیت و همسوسازی آرا و افکار مردم ژاپن به کار گرفته شده اند. این آثار با بهره گیری از روش های هوشمندانه در نحوه روایاتشان و نیز قدرتی که در تحریک احساسات و به جنبش درآوردن قشرهای مختلف مردم داشتند، به سرعت به ابزار مهمی برای ترویج و تبلیغ آرمان های حکومتی و ملی تبدیل شدند؛ به ویژه در طی جنگ جهانی دوم، داستان های مصور و انیمیشن برای ترغیب جوانان به شرکت در جنگ، تقویت روحیه عمومی، موجه نشان دادن اعمال ارتش ژاپن در چین و کره، و حتی خبررسانی غیرواقعی در مورد وضعیت جنگ به کار گرفته شدند. در سال های پس از جنگ نیز داستان های مصور (مانگا) و انیمیشن تجاری ژاپن که با نام انیمه شناخته می شود، به عنوان قدرتمندترین ابزار در تسکین زخم های حاصل از شکست و فجایع ناشی از بمباران اتمی عمل کردند. پژوهش حاضر با مطالعه تاریخی روند ظهور و رشد این دو رسانه، قدرت احتمالی و ابعاد نفوذ این رسانه های تصویری- داستانی را در جامعه ژاپن ارزیابی کرده و در ادامه با مطالعه ای تطبیقی، به سنجش جایگاه انیمیشن های ایرانی در شکل دادن به مفهوم هویت ملی در ایران پرداخته است.

هدف این مقاله ارزیابی تأثیر فنّاوری های ارتباطی و اطلاعاتی بر سازگاری زیست محیطی شهروندان ایرانی به منظور دستیابی به توسعه پایدار محیط زیست ایران است. برای تحلیل یافته های این مطالعه از یک سنتز نظری که رویکردهای پایداری اکولوژیک، توانمندی اجتماع، و توسعه مشارکتی را به هم پیوند می دهد، استفاده شده است. روش شناسی این مقاله، کمّی و بر اساس پیمایش بوده و از نمونه گیری هدفمند و خوشه ای چندمرحله ای برای انتخاب نمونه ها استفاده شده است. این مقاله برای دستیابی به اهداف پژوهش، نگرش فعالان محیط زیست را مورد سنجش قرار داده است. برخی یافته ها نشان می دهند که متغیرهای استفاده از فنّاوری های ارتباطات و اطلاعات و سازگاری زیست محیطی شهروندان هم تغییر بوده و رابطه همبستگی دارند (4/0). همچنین میزان تأثیر فنّاوری های ارتباطی و اطلاعاتی بر سرمایه اطلاعاتی و آگاهی زیست محیطی به ترتیب دارای میانگین های 84/22 و 62/25 است. تأثیر فنّاوری های ارتباطی و اطلاعاتی بر توانمندسازی زیست محیطی و مشارکت زیست محیطی شهروندان به ترتیب میانگین های40/26 و 61/53 را نشان داده که نسبت به حد متوسط از مقادیر بالاتری برخوردار بوده اند. از سوی دیگر، مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد فنّاوری های ارتباطات و اطلاعات با ضریب مسیر 58/0 بر سرمایه اطلاعاتی تأثیر می گذارد. نتایج دیگر تحقیق نشان داد سرمایه اطلاعاتی با ضریب 65/0 بر آگاهی زیست محیطی شهروندان تأثیرگذار بوده است. همچنین، تأثیر سرمایه اطلاعاتی بر توانمندی زیست محیطی مقدار 45/0 و تأثیر سرمایه اطلاعاتی بر مشارکت زیست محیطی شهروندان مقدار 52/0 را نشان می دهند.

پرداخت بدهی های حجیم دولت، از جمله به پیمانکاران بخش خصوصی، یک معضل است که خود عاملی برای تعویق بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی شده است. اعطای اوراق خزانة اسلامی به طلبکاران، میسرترین راه حل است. این راه حل در کشورهای پیشرفته تجربه شده و ثمرات خوبی به بار آورده است. ماهیت اخزا و بازار آن، که مبتنی بر تولید یا خرید (نقد یا غیرنقد) و فروش نسیه و تنزیل است، از نظر فقهی مشکلی ندارد. سؤال این است که مزایا و چالش های اخزا کدام است؟ اخزا مزایای بسیار مانند ایجاد رونق، کنترل بدهی دولت بدون اثر تورمی، شفاف شدن نرخ سود تعادلی، افزایش فرصت های تأمین مالی، تولید اطلاعات، تعمیق بازار سرمایه و کاهش فشار بر نظام بانکی دارد. از چالش های این اوراق که ضرورت بررسی بیشتر را اقتضا می کند، دائمی شدن بدهی های دولت، تسلسل انتشار اوراق و شکل گیری بازار سیاه است. فرضیه این است که اخزا به رغم ضرورت، دولت را به بدهی مزمن و کلان دچار خواهد ساخت.

پروکوپیوس وقایع نگار رومی، مشاورِ قضایی بلیزاریوس افسر و فرماندة مقطعی ارتش روم در زمان امپراتوری ژوستینین بود. وی تاریخ فرهنگی و اجتماعی زمان پادشاهانی همچون پیروز اول، قباد اول و همچنین خسرو اول را آن گونه که بوده، به رشتة تحریر درآورده است. از خلال نوشته های پروکوپیوس اوضاع مذهبی و همچنین اعتقادی پادشاهان مذکور نیز قابل برداشت است. برخی از منابع درجه یک به زبان پهلوی و همچنین نوشته های سده های اولیة اسلامی در زمینة تاریخ ساسانی، بخش زیادی از گفته های پروکوپیوس را تأیید می کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت مذهبی و نحوة نگرش پادشاهان ساسانی به مذهب زرتشت در واپسین دورة شاهنشاهی ساسانی است. براین اساس، مهم ترین پرسش پژوهش حاضر تأثیر نگاه پادشاهان ساسانی به مذهب زرتشت و تأثیر این نگرش بر سیاست های داخلی و خارجی آنها به شمار می رود. نگارنده در پژوهش پیش رو کوشیده است تا به کمک «تحلیل محتوا» به بررسی موضوع پژوهش بپردازد. نتیجه آنکه براساس نوشته های پروکوپیوس، راست دینی پادشاهان مذهبی بیشتر تابع شرایط و اوضاع سیاسی داخلی و خارجی وقت بوده که مهم ترین مؤلّفه در این زمینه، جنگ های میان ساسانیان و روم شرقی بوده است. گاهی عدول از قوانین مذهبی زرتشتی توسط پادشاهان ساسانی، به علل ذکر شده در بالا و همچنین ویژگی های شخصیتی و روانی پادشاه بوده است. بنابراین، پادشاه هرجا لازم بود، قوانین مذهبی را به نفع خود تعدیل می نمود.

مسئلة «وجود خدا و رابطة آن با جهان» همواره یک حوزة زنده و پویا در بحث های فلسفی بوده است. با مطرح شدن نظریة تکامل داروین در محافل علمی غرب، سؤالات بسیار مهمی در این مسئله به وجود آمد. ریچارد داوکینز یک زیست شناس معتقد به نظریة تکامل داروین است که در آثار خود ضمن برشماری انتقادات مطرح شده به برخی از براهین اثبات وجود خدا، از جمله برهان وجودی، برهان نظم، برهان علیت و... در آثار خود، استدلال هایی برای رد وجود خداوند ارائه کرده است: برهان «نامحتملی وجود خدا»، برهان «باور خدا به مثابة ویروس ذهنی» و برهان «رقابت تبیینی خدا با علم»، از استدلال های اصلی او برای انکار وجود خداوند است. در این مقاله دلایلی که داوکینز برای رد وجود خداوند مطرح کرده است، تبیین می گردد و در ادامه بر اساس اندیشه های شهید مطهری، الیستر مک گراث و دیگر فیلسوفان دین معاصر، به نقد و بررسی آن ادله پرداخته می شود.

ترکیب «من دون الله»، با این ساختار، یا با جایگزینی ضمیر به جای لفظ الله، یکی از پرکاربردترین عبارات قرآنی بوده و 113 بار در کلام خدای متعال به کار رفته است. دقت در معنا و ترجمه این عبارت از آن جهت دارای اهمیت است که خطا در فهم معنای آن، تاثیر بسزایی در عقیده توحید به همراه دارد. این پژوهش در صدد بوده است که با روشی توصیفی - تحلیلی، 10 ترجمه از هفت آیه از قرآن کریم را در معرض داوری قرار دهد و در آن نشان داده شده است که قریب به اتفاق مترجمان، در ترجمه این عبارت از واژه هایی استفاده نموده اند که تنها معنای غیریت را می رسانند و «من دون الله» را به معنای «الا الله» و «غیرالله» ترجمه کرده اند؛ در حالی که مراجعه به کتب لغت و دقت در ظرایف معنایی حرف «من» و نیز توجه به تفاوت میان «من دون» و «من لدن»، نشان می دهد که ترجمه صحیح برای این ترکیب می بایست علاوه بر معنای «غیریت»، انفصال از خداوند را نیز نشان دهد.

یکی از مباحث دیرین و مهم اندیشه وران قرآنی مسلمان، بحث روش های تفسیری است. از دیدگاه آنان، اصلی ترین روش های تفسیری سه روش «<em>قرآن</em> به <em>قرآن</em>»، «روایی» و «عقلی» است. «تفسیر اجتهادی» نیز ترکیبی از این سه روش اصلی است. خاورپژوهان معاصر نیز به بحث روش های تفسیری توجه ویژه ای داشته اند. ژیلیو از جمله همین خاورپژوهان، ضمن تألیف آثار متنوعی در حوزه <em>قرآن</em>، به صورت ویژه به بحث مشروعیت روش تفسیر اجتهادی پرداخته و انتقاداتی را در این باره مطرح کرده است. انتقادات ژیلیو در چهار محور است: 1 شکل گیری تفسیر اجتهادی به اواخر سده دوم مربوط است. 2 در همین زمان، اندیشمندان اسلامی با تفسیر اجتهادی مخالفت کردند. 3 روایات با تفسیر اجتهادی مخالف اَند. 4 <em>قرآن</em> موافقتی با تفسیر اجتهادی نکرده است. اما پاسخ اجمالی این انتقادات، به این ترتیب است: 1 شکل گیری روش تفسیر اجتهادی، مربوط به سال های آغازین سده نخست است. 2 مخالفت با این روش تفسیری نیز از همان سده نخست آغاز شده است. 3 بسیاری از روایات موافق روش تفسیر اجتهادی هستند. 4 آیاتی از <em>قرآن</em> به صراحت موافق این روش تفسیری هستند.

مکتب ساختارگرایی از جمله مکاتبی است که امروزه در حیطه نقد و تحلیل مسائل ادبی دیدگاه ها و ایده های جدیدی را به میدان ادب وارد کرده است و عموماً با استقبال فراوانی روبه رو شده است. مکتب ساختارگرایی در تحلیل قصص <em>قرآن کریم</em> کاربرد فراوانی دارد. یکی از جنبه های اعجاز هنری و تأثیرگذاری <em>قرآن کریم</em>، داستان های قرآنی و ساختار و درون مایه آن هاست، به گونه ای که شیواترین ابزار بیان، انتقال مفاهیم و انگاره های مورد نظر خداوند، روایت و به تصویر کشیدن وقایع در قالب «قصه» است. بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با هدف ساختارشناسی روایت ضیف ابراهیم^(ع) و قوم لوط در رکوع هفتم سوره هود، (فهرست موضوعی شامل آیات 69 تا 83 این سوره) نگارش یافته است، طرح و پیرنگ رکوع مبتنی بر رابطه علت و معلول است و حوادث داستان در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر هستند. زاویه دید در رکوع بیشتر موارد به صورت سوم شخص (دانای کل) است و راوی (خداوند) بر داستان احاطه کامل دارد. شخصیت های داستان که هر کدام ویژگی های خاصی دارند، عبارتند از: ابراهیم^(ع)، همسر ابراهیم^(ع)، فرشتگان بشارت و عذاب، لوط^(ع)، قوم لوط^(ع) و همسر لوط^(ع). طبق رکوع، کنش های داستان با محوریت دو پرده اصلی داستان رخ می دهد. محور پرده نخست، ابراهیم^(ع) است که به او بشارت می دهند. محور پرده دوم، لوط^(ع) است که فرشتگان عذاب قوم او را ابلاغ می کنند. گفتگوهایی میان اشخاص حاضر در داستان صورت گرفته که به داستان جلوه هنری خاصی می بخشد. صحنه پردازی در دو قالب زمان و مکان، به تصورات ذهنی خواننده برای ملموس سازی داستان کمک می کند. هر یک از عناصر قصه، با هدف تربیتی خاصی، ایفای نقش می کنند که در نهایت، هدف اصلی داستان یعنی بُعد هدایتی را محقق می سازند.