مطالب

امروزه مصرف ، در حوزه بسیار وسیعی به نام سبک زندگی مورد مطالعه قرار می گیرد. بعضی از صاحب نظران و متفکرانی که در زمینه مصرف نظریه پردازی کرده اند، مصرف را در شکل کلی تر، یعنی سبک زندگی در نظر گرفته اند . این پژوهش با هدف شناخت شیوه و نحوه انعکاس مصرف در تبلیغات سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. از این رو مفهوم مصرف در این پژوهش مبتنی بر سبک زندگی است و در ادامه از الگوی تقسیم بندی کولین کمپل مبنی بر مصرف مدرن و مصرف سنتی و در نهایت از سلسله مراتب نیازهای مازلو به عنوان چارچوب نظری استفاده کردیم. سؤال اساسی در این پژوهش این است که تبلیغات بازرگانی در تلویزیون، بیشتر چه نوع مصرفی را نشان می دهد و به دنبال آن، چه سبک زندگی ای را ترویج می کند؟ این پژوهش برای پاسخ به این سؤال از روش تحلیل محتوا و روش نمونه گیری تلفیقی با دو تکنیک چند مرحله ای و سهمیه ای استفاده کرده است. نمونه ها از شبکه های اول و دوم سیما و در سال های دهه 90  انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف به نمایش درآمده در اغلب پیام های بازرگانی، مبتنی بر نیازهای ثانویه و شیوه زندگی رایج، سبک زندگی مدرن بوده است.

زمینه و هدف: رفتارهای خشونت آمیز بین طرفداران تیم های فوتبال از مهم ترین کج روی ها و نابهنجاری هایی بوده است که در طی سالیان گذشته تا به امروز در میادین ورزشی رخ داده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی راهکارهای پیشگیری از جرائم ناشی از خشونت تماشاگران فوتبال بود. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. راهکارها به دو دسته کلی وضعی و اجتماعی تقسیم بندی شد. مؤلفه های وضعی بر اساس مدل کلارک (2005) و مؤلفه های اجتماعی بر اساس مدل شاو و مکی (1992) طبقه بندی و پرسشنامه پژوهش بر این اساس طراحی گردید. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه 90/0 بود که نشان دهنده انسجام درونی مناسب پرسشنامه است و همچنین بر اساس تحلیل عاملی تأییدی، روایی پرسشنامه نیز تعیین گردید. جامعه آماری شامل مدیران ورزشی و اساتید هیئت علمی آگاه به حیطه پژوهش بود که از تمام جامعه آماری به صورت هدفمند و موارد در دسترس برابر با 117 نفر شامل 82 مدیر ورزشی و 35 عضو هیئت علمی، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته ها: در اولویت بندی کلی، مؤلفه وضعی افزایش دشواری ارتکاب جرم با میانگین رتبه 71/4 در رتبه اول، مؤلفه اجتماعی بهبود امکانات رفاهی با میانگین رتبه 67/4 در رتبه دوم قرار گرفت و دو مؤلفه وضعی افزایش خطر و عدم تحریک ارتکاب جرم به ترتیب با میانگین رتبه 26/4 و 07/4 در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند. نتیجه گیری: در جهت اجرای راهکارهای پیشگیرانه باید ترکیبی از راهکارهای وضعی و اجتماعی، با تأکید بر راهکارهای وضعی بکار گرفته شود. برای دستیابی به نتایج مطلوب در مورد راهکارهای وضعی، افزایش دشواری ارتکاب جرم و در مورد راهکارهای اجتماعی، بهبود امکانات رفاهی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. 

زمینه و هدف: آموزش، آگاه سازی و اقناع مردم از رویکردهای نوین، مشارکت حداکثری همه عناصر اجتماعی در فرایند تولید و بازتولید امنیت می باشد، که مأموریت اساسی نیروی انتظامی تدوین و اجرای آموزش های همگانی در تمامی سطوح جامعه می باشد. هدف این پژوهش واکاوی میزان اثربخشی آموزش های معاونت اجتماعی برآگاهی اجتماعی- انتظامی دانش آموزان مقطع متوسطه (مطالعه موردی شهر قزوین) است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، شبه تجربی بوده که جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بوده اند، حجم نمونه براساس نمونه گیری خوشه ای و جدول مورگان تعداد350 نفر انتخاب شده اند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه سازمان یافته (قبل از ارائه آموزش های همگانی و بعد از آن) استفاده شده است، روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی با روش آلفای کرونباخ (79/0) محاسبه شد. داده ها به دست آمده از طریق آزمون های ناپارامتریک U مال ویتنی و کروسکال – والیس، T و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج آزمون T نشان می دهد که میزان اثربخشی آموزش های معاونت اجتماعی بر آگاهی انتظامی – اجتماعی دانش آموزان در ابعاد (آگاهی از مأموریت و اقدامات آموزشی ناجا (3/3)، آشنایی با خطرات و تهدیدات (مواد مخدر، نزاع و درگیری و تصادفات) (2/3)، آشنایی با قوانین و مقررات (3/2)، علاقه به همکاری با معاونت اجتماعی (4/3)، استفاده از آموزش های در موقعیت های واقعی (9/1) و مراجعه به معاونت اجتماعی برای حل مشکلات (3/3)) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های آزمون کروسکال- والیس ارائه آموزش های در مقاطع تحصیلی مختلف در میزان آگاهی انتظامی – اجتماعی دانش آموزان تأثیر ندارد. در نهایت بر اساس آزمون واریانس یک طرفه تحصیلات والدین در ارائه آموزش های، موجب افزایش آگاهی انتظامی – اجتماعی دانش آموزان می شود. بنابراین کلیه فرضیه ها تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد، بکارگیری آموزش همگانی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی مؤثر است و نیروی انتظامی با کمک سازمان های مرتبط می تواند با استفاده از آموزش های همگانی تهدیدهای ناشی از آسیب های اجتماعی را  کاهش دهد.

در این پژوهش با تکیه بر نظریه نقش گرایی هالیدی و متیسن (2004) گزارش های دو گزارشگر فوتبال ایران، فردوسی پور و احمدی، مورد بررسی قرار گرفت و از این طریق، سبک هر گزارشگر مشخص شد. نوع پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و جامعه آماری، گزارش های فوتبال نامبردگان است که در مدت پنج ماه از هر کدام پنج گزارش، به صورت تصادفی انتخاب، سپس ضبط و بازنویسی شد. پس از این مرحله، فرایندهای مادی، ربطی، گفتاری، ذهنی، رفتاری و وجودی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در  انتها، با استفاده از نرم افزار EXCEL  و SPSS ، داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و نتایج نشان داد که از تعداد 480 فرایند مشاهده شده در گزارش های منتخب احمدی، 23/48 درصد فرایند مادی، 2/34 درصد فرایند ربطی،  3/9 درصد فرایند ذهنی و 06/1درصد فرایند وجودی که بیشترین فراوانی مشاهده شده مربوط به فرایندهای مادی و کمترین مورد مربوط به فرایندهای وجودی بود. از تعداد 590 مورد فرایند مشاهده شده در گزارش های منتخب فردوسی پور، 5/39 درصد فرایند مادی، 2/33 درصد فرایند ربطی، 5/16درصد فرایند ذهنی و 1/2درصد فرایند وجودی که بیشترین فراوانی مشاهده شده مربوط به فرایند مادی و کمترین فراوانی مربوط به فرایند وجودی است. بنابراین سبک گزارشگری احمدی سبک عینی بود؛ ولی فردوسی پور سعی دارد تجربه های خود را به صورت ذهنی به شنونده منتقل کند.

هدف این مقاله، بررسی روند دگرگونی فرهنگ سیاسی نسل های اجتماعی شهر سنندج است. مدل نظری و مفهومی پژوهش حاضر، بر مبنای کارهای آلموند و وربا، پای، اینگلهارت، الازار و روزنبام و تسلر و گائو ارائه شده است. همچنین این مطالعه به روش کمی صورت گرفته و داده ها با تکنیک پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. جامعه آماری شامل افراد 15-74 ساله ساکن محله های مختلف شهر اعم از زن و مرد است که 485 نفر آنان به روش های نمونه گیری ترکیبی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد فرهنگ سیاسی نسل های اجتماعی شهر سنندج در حال دگرگونی از فرهنگ سیاسی محدود به دیگر فرهنگ های سیاسی از جمله دموکراتیک است. این روند با فرض رفع بسیاری از موانع ساختاری فراروی نسل های جوان تر و افزایش مشارکت های فعال آنان در زمینه های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی تسریع می شود. همچنین نسل های بزرگ سال بیشتر بازنمای فرهنگ سیاسی محدود هستند، اما جوانان در کنار بازنمایی فرهنگ سیاسی دموکراتیک، بیش از نسل های میانی فرهنگ های بی اعتنا و عملگرا را بروز داده اند که مطابق با خواسته های تئوریک نیست. متغیرهای این مطالعه، دگرگونی و تفاوت فرهنگ سیاسی نسل ها را تا حد زیادی توضیح داده است. نتایج نیز پشتوانه نظری و تجربی دارد.

امروزه به دلیل نقش و جایگاهی که زنان در توسعه یافتگی کشور ها دارند توجه به موقعیت آنان افزایش یافته است، موقعیت اجتماعی زنان از جمله مسایلی است که از طریق آن می توان به جایگاه برتر یا فروتر زنان در جامعه پی برد. هدف از این پ ژوهش، بررسی تاثیر مولفه های سیاسی- اجتماعی بر موقعیت اجتماعی زنان است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر پیمایش است و اطلاعات آن با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، در میان 382 نفر از زنان 35-20 سال در شهر سنندج با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. یافته های توصیفی پژوهش حاکی از آنست که موقعیت اجتماعی زنان مبتنی بر مولفه های مطالعه در حد متوسط گزارش شده است.  همچنین نتایج تحلیلی پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مستقل با متغیر وابسته موقعیت اجتماعی زنان رابطه داشته اند و در مجموع حدود 51 درصد از تغییرات موقعیت اجتماعی زنان را تبیین کرده اند.

نرخ تنزیل اجتماعی یکی از متغیرهای کلان است که اثر تعیین کننده ای بر بسیاری از متغیرهای کلان از قبیل رشد و پایداری آن و همچنین متغیرهای اخلاقی از قبیل عدالت بین نسلی دارد. مسئله ای که در این مقاله به آن پرداخته شده است، تحلیل تاثیر نرخ تنزیل اجتماعی بر «پایداری» و «عدالت بین نسلی» است. طرح مسئله «پایداری» ناظر به این دغدغه جهانی است که تشدید بحران های زیست محیطی می تواند جریان فعلی رشد اقتصادی را در بلندمدت معکوس نماید و رفاه و بهزیستی نسل های آتی را به مخاطره افکند. نشان داده می شود که تحقق «معیار پایداری» مستلزم این است که برای جلوگیری از افول مسیر مصرف بهینه، نرخ تنزیل اجتماعی صفر باشد. همچنین بر طبق رویکرد اخلاقی، «عدالت بین نسلی» مستلزم برخورد یکسان با نسل های فعلی و آتی است و اخلاقاً صحیح نیست برای نسل های آتی اهمیت کمتری قائل شویم و منابعی که حق آنهاست را اکنون به نفع خویش مصادره نموده و مصرف کنیم. این رویکرد اخلاقی «نرخ تنزیل اجتماعی صفردرصد» را تجویز می نماید که موجب سرمایه گذاری بیشتری می شود و به رفاه آیندگان اهمیت می دهد.

بازارهای مالی و به ویژه بازار سهام یکی ازمهم ترین منابع تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند که تحت تأثیر سیاست های مختلف قرار می گیرند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثر سیاست های مالی دولت بر بازار سهام بوده است که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور در طراحی الگو، مخارج دولتی، نرخ مالیات بر مصرف، سرمایه و دستمزد به عنوان ابزار های سیاست مالی در نظر گرفته شدند. نتایج توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه مخارج دولتی، شوک تکانه مالیات بر سرمایه و هم چنین تکانه مالیات بر دستمزد منجر به کاهش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شوند، اما تکانه مالیات بر مصرف منجر به افزایش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شود.

حرکت صحیح یک جامعه اسلامی در مسیری که باید باشد، می طلبد قواعد اسلامی در تمامی ابعاد زندگی افراد آن جامعه جاری باشد. یکی از حوزه هایی که بخش بزرگی از زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، حوزه اقتصاد و بانکداری است. ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در حوزه بانکداری، مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است؛ از این رو، نخستین قدم براى عملیاتی کردن اهداف اقتصاد اسلامی در برنامه ریزى های کلان سیستم بانکی، سنجش ابعاد و مؤلفه های بانکداری اسلامی است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی در خصوص عملکرد آن به لحاظ اسلامی، در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از شاخص های بانکداری اسلامیو با استفاده از داده های مراکز آماری به ارزیابی میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته شود. تحلیل داده ها به کمک آزمون مان-کندال و روش TFPW  انجام پذیرفت که آزمونی کارا در بررسی روند سری های زمانی محسوب می شود. ارزیابی شاخص های بانکداری اسلامی یعنی عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی از طریق چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز دو فرضیه فرعی، مابقی فرضیات تحقیق تأیید شدند؛ به عبارت دیگر، وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی رو به بهبود نیست.

در مقاله حاضر، ارتباط بین تغییرات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد کلان و شکنندگی بانک ها در ایران با در نظر گرفتن برخی متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سطح ترازنامه ای یازده بانک طی سال های 1396-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تجربی از مدل های داده های پانلی پویا که به دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و خودرگرسیون برداری پانلی برآورده شده اند، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد رشد پایین قیمت نفت باعث کند شدن نرخ رشد وام ها شده و باعث کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی گردیده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای صادرکننده نفت کاهش رشد قیمت نفت باعث افزایش نسبت مذکور شده است. از سوی دیگر، متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و رشد شاخص سهام ارتباط معکوسی با نسبت وام های غیرجاری دارند. در رابطه بازخوردی بین نسبت وام های غیر جاری و رشد اقتصادی غیرنفتی، افزایش در نسبت مطالبات غیر جاری سبب کاهش رشد اقتصادی غیرنفتی می شود. شوک نامطلوب قیمتی نفت و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی سبب افزایش نسبت مطالبات غیر جاری می شوند. در نتیجه تأثیرمنفی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که ناشی از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری یا همان شکنندگی بانکی است، بر بخش واقعی اقتصاد اثر منفی می گذارد.

در سال های اخیر، استفاده از روش های مدل سازی که مستقیماً از داده های تجربی استفاده می کنند به دلیل دقت بالا در پیش بینی نتایج فرآیند، به جای روش های آماری رو به افزایش است. در این مقاله، توانایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS) در پیش بینی عملکرد حرارتی نانوسیال Al 2 O 3 که توسط مقاومت حرارتی سنجیده می شود، بررسی شده است. داده های آزمایشگاهی از یکی از مقالات معتبر که عملکرد حرارتی نانوسیال Al 2 O 3 را درون یک لوله حرارتی نوسانی بررسی کرده بود، استخراج شد. برای مدل سازی توسط ANN از یک شبکه پرسپترون چندلایه و برای ANFIS از یک مدل فازی سوگنو استفاده شد که هر دو از دقیق ترین و رایج ترین روش های مدل سازی هستند. مقایسه مقادیر هدف با مقادیر پیش بینی شده توسط هر دو مدل بسیار رضایت بخش بود و ضریب همبستگی برای هر دو بیش از 99/0 بدست آمد که نشان دهنده میزان بالای دقت این دو مدل است. در نهایت عملکرد هر دو مدل با هم مقایسه شد که عملکرد هردو بسیار خوب و نزدیک به هم بود، ولی در مجموع ANN نسبت به ANFIS عملکرد بهتری از خود نشان داد.

طی دهه های اخیر، طلاق در ایران روند رو به افزایشی داشته است. این مقاله روند تغییرهای طلاق و همچنین، مشخصه های اقتصادی- اجتماعی افراد مطلقه ایران را در سالیان اخیر بررسی می کند. برای این کار، از داده های ثبت احوال کشور، و همچنین، از نتایج منتشرشده سرشماری های 1365 تا 1395 و اطلاعات فردی مربوط به نمونه 2 درصدی سرشماری 1395 استفاده شده است. برای بررسی اهمیت نسبی همبسته های متفاوت افراد، مدل رگرسیون لوجستیک برای داده های سطح فردی سرشماری 1395 به کار برده شده است. یافته های پژوهش، روند رو به رشد طلاق را در طی سالیان اخیر نشان می دهد. درصد افراد مطلقه طی سرشماری های 1365 تا 1395 افزایش داشته است. گذشته از آن، نسبت افراد مطلقه باسواد بیشتر از افراد مطلقه بی سواد است. بیشترین طلاق ها در سال های ابتدایی ازدواج اتفاق افتاده است. مطابق یافته های تحلیل چندمتغیره نیز احتمال بودن در وضعیت طلاق، در بین زنان بیش از مردان، در بین ساکنان نقاط شهری بیش از نقاط روستایی و در میان بیکاران، بیش از سایر وضعیت هااست. همچنین، براساس نتایج، تحصیلات، رابطه ای U- شکل معکوس را با تجربه طلاق نشان می دهد؛ به طوری که داشتن تحصیلات «راهنمایی و متوسطه» و «دیپلم»، بیشترین احتمال ماندن در وضعیت طلاق را نشان می دهد. در سطوح پایین تر و بالاتر تحصیلی این احتمال کمتر برآورد می شود.

توسعه مالی یکی از کلیدی ترین عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی است. این موضوع  -به طور خاص- در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع طبیعی دارای اهمیت بیشتری است، زیرا چنانچه این کشورها به سطوح بالای توسعه یافتگی مالی دست پیدا کنند، می توانند با بهره گیری مثبت از این منابع به رشد و توسعه پایدار دست پیدا کنند. نظر به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی نحوه اثرگذاری شاخص توسعه مالی بخش بانکی بر چگونگی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر سرمایه خارجی در ایران طی دوره 1970-2014 پرداخته شده است. نتایج برآوردکننده ARDL ، نشان می دهد که رانت منابع هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت دارای اثرگذاری مثبت بر سرمایه خارجی کشور بوده است. همچنین نتایج رگرسیون  ARDL غلتان برای شاخص چندبعدی توسعه مالی گویای آن است که توسعه مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نتوانسته پتانسیل بالقوه خود را در راستای افزایش اثرگذاری مثبت این درآمدها بر انباشت سرمایه خارجی بروز دهد. نتایج در مورد شاخص های تک بعدی توسعه مالی نیز حاکی از آن است که برخی از ابعاد توسعه مالی در کوتاه مدت توانسته اند اثرگذاری مثبت رانت منابع بر انباشت سرمایه خارجی را افزایش دهند. هر چند که در بلندمدت اثرات بهبوددهنده برای هیچ کدام مشاهده نشده است. به نظر می رسد، عدم توجه به کانال های توسعه مالی مانند آزادسازی مالی خارجی و همچنین سرکوب های مالی طی دوره های متمادی عامل اصلی بروز این پدیده در ایران بوده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهایی برای توانمندسازی تعاونی های طیور در استان همدان به شیوه تحقیقات پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 54 نفر از اعضای هیأت مدیره تعاونی های طیور بودند. پرسشنامه مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر بود که روایی آن توسط متخصصان فن مورد تأیید قرار گرفت و برای بررسی پایایی آن نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رقم میانگین 85/0 به دست آمد. روش ها و تکنیک های آماری مورد استفاده در این تحقیق مشتمل بر روش های توصیفی و تحلیلی بود که در قالب نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL8.8 انجام شد. با بهره گیری از تکنیک  تحلیل عاملی، راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور در چهار دسته کلی شامل « اصلاح نظام های حمایتی »، « توانمندسازی مدیران تعاونی ها »، «توسعه آموزش و تحقیقات » و «اصلاح ساختار تولید و مصرف » دسته بندی شدند که در مجموع 56 درصد از تغییرات واریانس متغیرهای مربوط به راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور را تبیین نمودند. به منظور بررسی اعتبار سازه ای پرسشنامه و برازش الگوی اندازه گیری سازه «راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور» داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار LISREL8.8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که شاخص های نیکویی برازش برای سازه «راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور » (RMSEA=0.011, AGFI=0.90, GFI=0.86) تناسب کامل الگو با داده های مشاهده شده را تأیید نمودند. بر مبنای یافته های تحقیق، توصیه هایی برای اصلاح و تقویت نظام های حمایتی، مدیریت تعاونی، مدیریت نظام تولید و بازاریابی و بهبود بهره وری ارائه شده است.

در دنیای رقابتی امروز سازمان ها برای ادامه حیات خود نیاز به کسب رضایت و وفاداری مشتریان خود دارند. این امر با برآورده شدن خواسته های آن ها حاصل می شود. افزایش آگاهی های اجتماعی و زیست محیطی موجب تمایل مشتریان به مصرف کالا یا خدماتی شده است که از نظر آن ها مسائل پایداری از سوی شرکت ها، تولیدکننده آن کالا و خدمات بهتر رعایت شده باشد و دارای عملکرد پایدار باشند. شرکت ها نیز برای دستیابی به عملکرد پایدار نیاز به فعالیت در زنجیره تأمین پایدار دارند. از طرفی دیگر با توجه به ماهیت فعالیت شرکت های فعال در حوزه کود و سم کشاورزی این موضوع دارای اهمیت بیشتری برای آن ها است. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت زنجیره تأمین پایدار بر ابعاد عملکرد پایداری شرکت های فعال در حوزه کود و سم کشاورزی و درنهایت رضایت وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان آن ها می باشد. به منظور جمع آوری داده از توزیع پرسش نامه میان مدیران و مشتریان شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده کود و سم استفاده شده و جهت آزمون فرضیه از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SMART-PLS استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی بر تأیید تأثیر زنجیره تأمین پایدار بر ابعاد پایداری شرکت است و همین طور دو بعد از سه بعد ابعاد پایداری یعنی بعد زیست محیطی و اجتماعی بر رضایت مشتریان تأثیر داشته و از طریق رضایت بر وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان تأثیر می گذارند؛ اما بعد اقتصادی بر رضایت تأثیر نداشته و این فرضیه رد شده است. نتایج این تحقیق درک روشنی از رابطه زنجیر تأمین پایداری با عملکرد پایداری شرکت و رفتار مشتریان ارائه می دهد.

اهداف: بررسی اثر کیفیت خدمات بیمه ای بر قصد خرید بیمه های عمر و سرمایه گذاری و نیز بررسی اثر میانجی تجریبات خرید در رابطه بین کیفیت خدمات بیمه ای و قصد خرید بیمه های عمر و سرمایه گذاری. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهشی کاربردی است و از نظر روش اجرا و گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی قلمداد می شود. داده های مورد مطالعه از 217 نفر از مشتریان یک شرکت بیمه ای در استان خراسان رضوی با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با ابزار پرسشنامه برگرفته از مطالعه کاستر و همکاران (2016) که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته، جمع آوری شده است. جهت بررسی اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده که ارتباط میان متغیرها را آزمون می کنند و با استفاده از نرم افزار پی ال اس که از نوع معادلات ساختاری است، این فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت خدمات بیمه ای (قبل از خرید و هنگام خرید) و همچنین تجربیات خریدهای پیشین مشتریان بر قصد خرید خدمات بیمه ای تاثیر معناداری دارند. همچنین تجربیات خریدهای پیشین مشتریان نقش واسط معناداری در رابطه میان کیفیت خدمات بیمه ای و قصد خرید مشتریان ایفا می کند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت خدمات ارائه شده بیمه ای می تواند موجب ایجاد تجربه مثبت در ذهن مشتریان شده و این تجربیات در ایجاد قصد خرید مشتریان تأثیر می گذارد. بنابراین بر اساس یافته های بدست آمده مدیران و تصیم گیرندگان صنعت بیمه باید به ارائه خدمات بیمه ای مناسب تر و بیمه نامه هایی با ویژگی های متنوع تر رو آورده که انگیزه خرید مشتریان را افزایش دهند.

هدف: این نوشتار در پی این است تعهد بیمه گذار به «افشا» که اساسی ترین تعهد وی است و این تعهد در قانون بیمه ایران و لایحه بیمه تجاری مقرر شده است را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون بیمه و نیز توجه به این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» را مورد تاکید قرار دهد. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: امروزه تعهد به افشا از سوی بیمه گذار در حقوق بیمه مبانی اولیه خود را از دست داده است و نیازمند «تعدیل» یا نسخ است. در جهت تعدیل این تعهد، «تعهد به معرفی منصفانه» قابل طرح می باشد. «شیوه دومی» نیز برای اجرای تعهد به افشا قابل ارائه است و آن عبارت است از ارائه اطلاعات کافی از سوی بیمه گذار  به بیمه گر است که توجه او به موضوعات مهم را برانگیزد تا چنانچه بیمه گر لازم دانست خود اطلاعات بیشتر را جویا شود و بیمه گر قادر نباشد به راحتی در مقابل بیمه گذار به دفاع عدم افشا متوسل شود. نتیجه گیری: در حقوق بیمه ایران تعهد بیمه گذار به افشا که در قانون بیمه 1316 مقرر شده است مشابه تعهد به افشا در قانون 1906 انگلیس می باشد. این تعهد امروزه از توجیهی که در زمان تصویب آن قوانین برخوردار بود، دیگر برخوردار نیست. از این رو ضرورت دارد این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» که به منظور جایگزینی قانون بیمه ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است مورد پیش بینی و توجه قرار گیرد و تعهد مناسب تری همچون تعهد به معرفی منصفانه جانشین آن شود.

هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده هزینه نظامی در ایران با استفاده از مدل تقاضای هزینه های نئوکلاسیکی است. برای این منظور از آخرین آمار در دسترس در سال 1396 برای دوره زمانی 47 سال استفاده گردیده است. دراین ارتباط، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی اعم درآمد سرانه، درآمد نفت، هزینه غیرنظامی دولت، نرخ ارز واقعی و متغیرهای سیاسی و استراتژیک ازجمله سطح دموکراسی، جنگ و مناقشه با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای درآمد نفت و هزینه غیرنظامی دولت، تأثیر مثبت و معنی دار و متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر منفی روی هزینه نظامی دارند. سطح دموکراسی در کوتاه مدت، تأثیر مثبت و در بلندمدت، تأثیر منفی بر هزینه نظامی دارد و نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت، تأثیر منفی و در بلندمدت، تأثیر مثبت روی هزینه نظامی دارد. همچنین، مناقشات منطقه ای به عنوان متغیر مجازی، تأثیر مثبت و معنی داری روی هزینه نظامی دارد. در کل، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر بر هزینه نظامی در ایران فقط اقتصادی نیستند و برای بررسی میزان هزینه نظامی، باید شرایط سیاسی و استراتژیکی و حتی شرایط جغرافیایی نیز در نظر گرفته شوند.

بازار مسکن، متأثر از شرایط اقتصاد کلان است و بسته به ساختار عرضه و تقاضا در کشورهای مختلف، شرایط متفاوتی دارد. در ایران با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد در دهه های اخیر و همچنین وجود برخی از نقیصه ها، بازار مسکن همواره با نوسانات شدید قیمتی و به تبع آن، دوره های رونق و رکود شدید در سرمایه گذاری، همراه بوده است. در این مطالعه تلاش شده است از دیدگاهی متفاوت و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، به اثرات رفتار نامتقارن رشد اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران پرداخته شود. داده ها برای این مطالعه، به صورت فصلی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۵ محاسبه شده اند. در این مطالعه با برآورد مدل های خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت، تلاش شد مدل بهینه و سازگار با بازار مسکن ایران، انتخاب شود. مقایسه مدل های مختلف نشان داد بازار مسکن در ایران، تحت تأثیر مدل های خطی در بلندمدت و غیرخطی در کوتاه مدت است. نتایج برآورد این مدل نشان می دهد، در کوتاه مدت، افزایش اشتغال، باعث افزایش تقاضا برای مسکن می شود ولی در بلندمدت، با کاهش اشتغال، سرمایه گذاری ها به سمت بازار مسکن، سوق می یابند. با بهبود رشد اقتصادی در کشور نیز عملاً تمایل سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در بازارهای پرسود؛ همچون بازار سهام، جلب می شود؛ در حالی که کاهش رشد اقتصادی می تواند باعث سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار مسکن شود. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، می توان استدلال کرد که بازار مسکن در ایران، به مثابه بازاری مطمئن است و سرمایه گذاران، برای فرار از تأثیرات مخرب رکود اقتصادی در سایر بازارها، به آن توجه دارند.

بررسی تغییرات آینده خانواده نیازمند مدل نظری جامعی است که بتواند پویایی و ایستایی تغییرات را دربرگیرد. این مقاله در راستای تدوین چنین مدلی ارائه شده است. روش مطالعه تحلیل نظری است که در آن با استفاده از سه رویکرد نظری فردگرایی، سرمایه اجتماعی و تکوین شکل مدلی ترکیبی ارائه شده است. براساس این مدل، تغییرات آینده خانواده نتیجه راهبردهای نسل حاضر برای سازگاری با شرایط ساختاری است. این نسل با بازاندیشی شرایط ساختاری جامعه که در سیاست زندگی و مشی تربیتی آنان تبلور می یابد، در شکل دادن به ساختارهای متفاوت در دوره بعد نقش دارد. نسل دوم متأثر از راهبردهای والدین خود عادت واره ای متفاوت دارد و انتخاب هایی در زندگی خانوادگی خود خواهد داشت که ممکن است تکمیل کننده یا بازتولیدکننده ساختارهای پیشین باشد. مدل پیشنهادی با انجام پژوهشی کیفی با 33 مشارکت کننده از میان عموم مردم و 12 مشارکت کننده از میان صاحب نظران حوزه خانواده ارزیابی شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد با استفاده از این مدل، در صورت وجود پیش بینی ها درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و تعیین سهم هریک از طبقات اجتماعی از کل جمعیت کشور، امکان پیش بینی تغییرات خانواده با طرح سناریوهای مختلف وجود دارد.