مطالب

 این مقاله با بررسی سیر رابطه اخلاق و تجارت از گذشته های دور تا عصر جهانی شدن با رویکردی نظری و تاریخی، سه هدف را دنبال می کند: ۱. شرح روند تاریخی رابطه تجارت و اخلاق؛ ۲. تبیین چگونگی جدایی نظری و عملی تجارت از اخلاق در عصر مدرن ؛ ۳. ضرورت بازگشت نظری و عملی به اخلاق در عصر جهانی شدن. یافته های این پژوهش نشان داد  ۱. بین تجارت و اخلاق رابطه ای معنادار وجود دارد؛ ۲. این رابطه در اعصار گوناگون تاریخ تکرار شده است؛ ۳. با گذشت زمان و تحول جوامع و نهادهای بشری اگرچه در رابطه تجارت و اخلاق خللی ایجاد شده، این رابطه با اشکال پیچیده تر و به روزتر بازتولید شده است؛ ۴. در عصر جدید با آشکار شدن ناکارامدی سازوکارهای لیبرالی، سوسیالیستی- مارکسیستی و حقوق بشر در مهار شرارت های ناشی از نظام بازار، بازگشت به نظام اخلاقی جهانشمول ضرورت یافته است. مراد از اخلاق جهانی، ایدئولوژی جدید جهانی یا دین جهانشمول فراسوی ادیان موجود نیست؛ بلکه اجماع حداقل پایه بر سر ارزش های الزامی، استانداردهای قطعی و نگرش های اخلاقی است.

ریچارد رورتی از مهم ترین اندیشمندان و فیلسوفان سده اخیر است که برخی آرای او را در نحله هایی چون نئوپراگماتیسم و پست مدرنیسم طبقه بندی کرده اند و برخی نیز آرای او را مهم ترین تفاسیر نظریه دموکراسی جدید در آمریکا برآورد کرده اند. به نظر می رسد علت این مسئله این است که تفکر رورتی از آبشخورهای زیادی نشأت گرفته و خود الهام بخش اندیشه های جدید عمل گرایانه شده است. بر این اساس، نگارندگان در این پژوهش درصددند با بررسی و تحلیل زمینه های شکل گیری مفهوم آیرونی در تفکر رورتی، چگونگی ارتباط آن را با نظریه دموکراسی عمل گرا در تفکر وی به بوته بحث و بررسی بگذارند. بر این اساس، یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که مفهوم آیرونی سیاسی رورتی که از زمینه های نظری مهمی چون نقد پلکانی عقل خودبنیاد مدرن، تعامل داروینیسم و پراگماتیسم و همچنین نظریه های معطوف به فلسفه زبان الهام گرفته، بنیان خود را به نوعی از تغافل یا ضدیت با معرفت یقینی معطوف کرده است. با نگرشی سلبی، تالی منطقی چنین رویکردی، گریز از متافیزیک گرایی، بنیادگرایی و دعاوی انطباق و صدق حقیقت در تدوین نظریه دموکراسی رورتی است و ابعاد ایجابی نظریه دموکراسی رورتی با عطف توجه به آموزه آیرونی، خود را در محورهایی چون ضرورت التفات بر همبستگی سیاسی در طرح نظریه دموکراسی با توجه به ماهیت تکثرگرای بنیان های نظری دموکراسی در غرب نشان داده است.

این مقاله به تحلیل تغییرات در خط مشی سیاسی- اقتصادی آمریکا در دوره پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید می پردازد. ناسیونالیسم اقتصادی تفکری است که اساس روابط اقتصادی با کشورهای دیگر را بر مبنای اصل توسعه زیرساخت های اقتصادی داخلی از طریق حمایت گرایی هوشمند تعریف می کند. گرایش به ناسیونالیسم اقتصادی در برابر گلوبالیسم یکی از ویژگی های مهم دولت ترامپ بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که چرا آمریکا پس از به آغاز به کار دولت ترامپ به ناسیونالیسم اقتصادی گرایش یافته است. این مقاله برای پاسخ به سؤال از یک زاویه تاریخی وارد بحث شده است. فرضیه این است که ناسیونالیسم اقتصادی نوین ریشه عمیقی در گذشته تاریخی آمریکا از شرایط دوره جنگ استقلال و پس از آن دارد. ظهور آن در سال های اخیر نتیجه پیروزی جریانی است که خواهان بازگشت کشورشان به سنت های سیاسی-اقتصادی قبل از جنگ جهانی دوم است. ناسیونالیسم اقتصادی در سال های بین استقلال آمریکا و جنگ جهانی دوم به صورت گفتمان غالب در این کشور عمل می کرده است. این مقاله از روش تاریخی-تحلیلی استفاده می کند و برای تأیید فرضیه تلاش خواهد شد از شواهد و داده های معتبر تاریخی استفاده شود.

در این مقاله تلاش شده است مدلی مفهومی برای سازماندهی در ناآرامی های خیابانی ترسیم شود. مسئله این پژوهش، فقدان تعریف مشترک یا بین ذهنی از سازماندهی و شاخص های آن بوده و تلاش می شود ضمن تعریف سازماندهی و ارائه شاخص های آن، عوامل مؤثر بر سازماندهی ناآرامی خیابانی نیز شناخته شود. در این پژوهش به دو سؤال پاسخ داده می شود. اول اینکه شاخص های سازماندهی ناآرامی خیابانی کدامند؟ و دوم اینکه، چه عواملی بر میزان سازماندهی در ناآرامی خیابانی مؤثر هستند؟ برای پاسخ به این سوالات از نظریات چارلز تیلی و تدرابرت گر، مدل مفهومی برای سازماندهی ناآرامی ها استنباط شد. همچنین، پرسش نامه ای ارائه شد که به کمک آن امکان ارزیابی سازماندهی در هر حرکت جمعی وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مهم ترین شاخص های سازماندهی ناآرامی خیابانی عبارتند از «وجود تقسیم کار و نقش های تخصصی بین مخالفان»، «وجود حداقل یک خزانه عمومی از منابع عمده مانند پول، سلاح، اطلاعات یا چیز دیگری به همراه مکانیسمی برای توزیع آنها» و «میزان تمایز سلسله مراتبی در بین مخالفان و شکل گیری رهبری و کادر».

در حالی که در خصوص با علل و عوامل بروز جرائم به طور عام، مطالعات زیادی در ایران انجام شده، اما درباره جرم جاسوسی و خیانت به کشور کار پژوهشی چندانی صورت نگرفته است. این در حالی است که جرم جاسوسی و خیانت به کشور به دلیل ماهیت پنهانی آن و پیامدهای زیادی که بر امنیت ملی کشورها دارد، به شکل اساسی حائز اهمیت است. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از تحقیقات انجام شده در این باره و همچنین با بهره گیری از ادبیات نظری در حوزه جامعه شناسی جرم و انحرافات اجتماعی، در خصوص به استخراج مدلی برای ارزیابی احتمال خیانت به کشور اقدام شود. مدل استخراج شده محصول استنتاج دو دسته کلی عوامل مؤثر در وقوع خیانت به کشور است: عوامل وضعیتی (انگیزشی) و عوامل موقعیتی (محیطی). استدلال نویسنده مقاله این است با بررسی این دو دسته از عوامل، می توان احتمال وقوع خیانت به کشور را در یک جامعه برآورد کرد. در این راستا، تعدادی شاخص راهنما برای برآورد مدل نیز معرفی شده است.

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل انواع کنش های سیاسی قومی در ایران و فرایند شکل گیری و توسعه آنها در وضعیت های متفاوت دولت مندی و حکومت داری، با نیت کمک به تحلیل ریشه های رفتاری قومیت ها و سیاست گذاری از طریق ارائه الگوهای کنش سیاسی قومیت های ایرانی است. در بررسی الگو و فرایند کنش سیاسی قومی، از چارچوب نظری «اعتراض، خروج و وفاداری» آلبرت هیرشمن بهره گرفته شده است.  

ایران و روسیه دو کشور مهمی هستند که به جبر استراتژیک همسایگی در طول تاریخ، روابط پرفراز و نشیبی را پشت سرگذرانده اند. این روابط تحت تأثیر متغیرهای متعدد و مختلفی - از جمله پیشینه تاریخی مداخلات روسیه در امور داخلی ایران، نوع تعامل ایران و روسیه با غرب، عملگرایی روسی و نقش ایدئولوژی در روابط خارجی ایران، ارتقا یا افول سطح قدرت و نفوذ ایران و روسیه در منطقه و در نظام بین الملل و... - سبب شده است که تعاملات دو کشور با پیچیدگی و قبض و بسط پیگیری شود. در این میان، از دیدگاه برخی تحلیلگران، بعد از قدرت یابی پوتین به عنوان رئیس جمهور روسیه، روابط دو کشور تحت تأثیر دکترین اوراسیاگرایی پوتین و تغییرات معادله قدرت در منطقه آسیای جنوب غربی، در زمینه های امنیتی نظامی، اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافته است. این پژوهش به دنبال آزمون این دیدگاه، بر اساس این سؤال است که تحت تأثیر چه عواملی و در چه سطحی، افزایش جایگاه ایران در دکترین اوراسیاگرایی پوتین در بازه این زمانی (2012 تا 2020) محقق شده است؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد که متغیرهایی مانند تلاش روسیه برای نظم سازی و نهادسازی سیاسی- اقتصادی در منطقه اوراسیا و مقابله با اهداف هژمونیک آمریکا در منطقه و افزایش قدرت راهبردی ایران پس از تحولات سیاسی- اجتماعی آسیای جنوب غربی، موجب ارتقای محسوس جایگاه ایران در دکترین اوراسیاگرایی پوتین شده است.

حوزه نشر رمان همواره با تغییرات ناشی از تحولات اجتماعی همراه بوده است. مقاله حاضر در پی تحلیل تغییرات بازار نشر رمان بر مبنای تغییرات در ساختارهای سیاسی و اجتماعی اواسط دهه 1370 است. بازه زمانی مدنظر سال های 1376 و 1377 شمسی، همزمان با روی کارآمدن دولت اصلاحات است. با توجه به ماهیت میان رشته ای این پژوهش، از دو چارچوب نظری «نظام های چندگانه» ایوِن-زُهَر و «ساختمندی» گیدنز استفاده شده است. برای بررسی تغییرات حوزه نشر رمان در دو بعد تألیف و ترجمه از تحلیل شبکه استفاده شده است. همچنین برای درک عوامل ساختاری و عاملیتی مؤثر بر تغییرات نشر رمان در این دوره با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ناشران، سعی شده است تغییرات این دوره بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که ساختار نشر رمان در این دو سال، دچار تغییرات کمّی و کیفی زیادی شده است که در این میان تأثیر ساختاری سیاسی و به تبع آن وضعیت در حوزه اجتماعی باعث تقویت یا محدودسازی قدرت کنشگری ناشران و مؤلفان/مترجمان شده است.

از زمان روی کارآمدن مدودیف به عنوان رئیس جمهور روسیه در سال 2008، سیاست خارجی این کشور دگرگون شد. بر اساس مکتب های فکری سیاست خارجی روسیه، مدودیف به عنوان لیبرالی غرب گرا معرفی شده است که به دلیل وجود تهدیدهای مشترک امنیتی و نیاز به آزادسازی اقتصادی و سیاسی، بیشتر بر بهبود روابط با کشورهای غربی تأکید داشت. این سیاست به بروز تغییرهایی در سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه و روابط مسکو با قدرت های منطقه ای منجر شد. در این نوشتار به دنبال پاسخ به این دو پرسش مهم هستیم: 1. اولویت ها و هدف های سیاست خارجی روسیه در دوران مدودیف چه بود؟ 2. اولویت های اصلی سیاست خارجی مدودیف، چه تحول هایی را برای روابط روسیه با ایران و عربستان سعودی به ارمغان آورد؟ فرضیه اصلی این نوشتار بیان می کند: «توسعه اقتصادی به عنوان اولویت نخست سیاست خارجی روسیه در دوران ریاست جمهوری مدودیف، سبب به کارگیری رویکرد غرب گرا از سوی وی و بازنگری کرملین در روابط با ایران و عربستان سعودی شد». برای آزمون فرضیه، اصول و الگوهای سیاست خارجی روسیه، سیاست خارجی این کشور در خاورمیانه و روابط روسیه با ایران و عربستان سعودی در دوران مدودیف را بررسی می کنیم. سرانجام، این نتیجه به دست آمد که اولویت توسعه اقتصادی و بهبود روابط با غرب، سبب شد تا روسیه در دوران مدودیف برخلاف دوران ریاست جمهوری پوتین، به سردی تدریجی در روابط با ایران و نزدیکی نسبی در روابط با عربستان سعودی گرایش داشته باشد، از رویارویی با کشورهای غربی بپرهیزد و برای همگرایی بیشتر در نظام بین الملل تلاش کند.

آموزه «تکامل نفس» به مثابه یکی از مهم ترین زوایای نفس شناسی فلسفی، بیانگر استکمال وجودی نفس در دو حوزه نظری و عملی است و نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی آن در اندیشه صدرالمتألهین و نوصدراییان پرداخته است. از رهگذر این جستار مشخص می شود که در منظومه حکمت متعالیه، تکامل نفس در ساحت نظری در سایه آموزه فلسفی اتحاد عالم و معلوم محقق می شود و در کنار آن، آموزه اتحاد عامل و عمل نیز مطرح است. از جمله مهم ترین مبانی انسان شناختی تکامل نفس می توان «جوهریت نفس»، «حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس» و «حرکت جوهری نفس» را نام برد. از جمله مهم ترین دستاوردهای تکامل نفس در حوزه انسان شناسی، می توان به «نقد نوع اخیرانگاری انسان» و «ماهیت نداری نفس» اشاره کرد.

به دلیل اهمیت قاعده لاضرر و لاضرار، کتب و تحقیقات مختلفی به تبیین آن اختصاص یافته و اقوال و دیدگاه های متعددی پیرامون آن پدید آمده است. بخش عمده ای از این دیدگاه ها از قرار ذیل است: یک. مراد از لاضرر و لاضرار نفی حکم ضرری است؛ دو. مراد از لاضرر و لاضرار نفی ضرر غیر متدارک است؛ سه. مراد از لاضرر و لاضرار نهی الهی از ضرر زدن به غیر است؛ چهار. امام خمینی(ره) معتقد است مراد از لاضرر و لاضرار نهی سلطانی از اضرار به غیر است. این نوشتار با بیان اجمالی دیدگاه ها، به بررسی مستند قاعده می پردازد و به این نتیجه می رسد که اگر مستند قاعده لاضرر، نقل و روایت سمره ابن جندب باشد، از میان دیدگاه های فوق الذکر، تنها دیدگاه امام خمینی(ره) مقرون به صحت خواهد بود. اما اگر مستند آن عقل باشد، قاعده از امور فطری بوده، از مصادیق «الظلم قبیح» خواهد بود و مفاد ثبوتی تمام اقوال پذیرفتنی است. در نهایت نیز با ارائه شواهدی، فطری بودن قاعده و مفاد آن مورد تبیین قرار می گیرد.

تئوری مشروعیت حاکم و راه انعقاد خلافت و امامت و استمرار آن، یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی اهل سنت است، که با نگرشی جامعه شناختی و تاریخی و متأثر از حوادث بعد از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عمل کرد خلفا و امرای مسلمانان، کوشیده است تا حکومت خلفای «راشدین»، «بنی امیه»، «عباسیان» و «عثمانی ها» را به رسمیت شناخته، آنان را زمامداران بر حق معرفی نماید و از محدوده مشروعیت خارج نسازد. مشروعیت حاکمیت در اندیشه سیاسی اهل سنت بر سه مبنای استیلا، استخلاف و اجماع اهل حل و عقد استوار است. در دوران معاصر این پرسش مطرح است که اساساً این سه مبنا تا چه میزان به توده مردم اجازه می دهد که در استقرار حاکمیت دینی نقش ایفا نمایند؟ نگارندگان بعد از بررسی هر کدام از سه مبنای فوق الذکر، و رابطه آنها با حضور فعالانه مردم در انتخاب حاکم اسلامی، با روش توصیفی تحلیلی،به بررسی و نقد این مبانی پرداخته است. با توجه به مبانی سه گانه فوق الذکر، نقش توده مردم در استقرار حاکمیت دینی لحاظ نشده است.

کیفیت سود ازجمله اطلاعاتی است که بر تصمیم گیری ذینفعان در شرکت، تأثیر می گذارد. برای تجزیه وتحلیل کیفیت سود افشاشده توسط شرکت، شناخت عوامل تعیین کننده سود حائز اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 می باشد. این تحقیق از نوع همبستگی پس رویدادی است و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری محسوب می شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه این تحقیق می تواند در فرایند استفاده از اطلاعات حسابداری کاربرد داشته باشد، نوعی تحقیق کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش با در نظر گرفتن محدودیت های تحقیق، تعداد 114 شرکت طی 7 سال در نظر گرفته شده است. مؤلفه های حاکمیت شرکتی در این پژوهش، مالکیت مدیریتی، استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی می باشد. برای محاسبه محافظه کاری، از مدل جیولی و هاین استفاده شده است. کیفیت سود از طریق نسبت سود حسابداری به ارزش بازار شرکت محاسبه گردید. جهت بررسی فرضیات پژوهش، از روش آماری مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار 10 Eviews استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش، بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. مالکیت مدیریتی تأثیر معناداری بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود ندارد، ولی استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود دارند.

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی آموزش وپرورش شهر مشهد بر اساس سرمایه فکری کارکنان با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) است. از این رو ابتدا با مطالعه مبانی نظری، 33 مؤلفه در قالب 4 بُعد شناسایی شد و در اختیار متخصصان سازمان قرار گرفت. برای غربال مؤلفه ها از شاخص CVR استفاده شد. بر این اساس، 10 مؤلفه در قالب 3 بُعد انتخاب شدند. سپس این مؤلفه ها در قالب پرسشنامه مخصوص تکنیک IPA در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. مؤلفه ها در چهار ربع نمودار IPA قرار گرفتند. در ربع اول مؤلفه های «رضایت کارکنان»، «سیستم ها و برنامه ها»، «فرهنگ سازمانی»، «یادگیری سازمانی» و «توسعه زیرساخت ها» قرار گرفتند. اینها مؤلفه هایی هستند که اهمیت زیادی برای پاسخ دهندگان دارند اما سازمان در این مؤلفه ها عملکرد ضعیفی دارد. در ربع دوم مؤلفه «فرآیندها و ساختارها» قرار گرفته است که هم برای پاسخ دهندگان اهمیت بالایی دارد و هم سازمان در این حوزه عملکرد خوبی دارد. در ربع سوم مؤلفه «توسعه شبکه های تحقیق وتوسعه» گرفته است که هم برای پاسخ دهندگان اهمیت پایینی دارد و هم سازمان در این حوزه عملکرد ضعیفی دارد. در ربع چهارم مؤلفه های «تجربه و تخصص»، «تعهد» و «سرمایه فنی» قرار دارند که از نظر پاسخ دهندگان اهمیت پایینی دارند، اما سازمان عملکرد بالایی در این مؤلفه ها دارد. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که «سیستم ها و برنامه ها» مهمترین مؤلفه ای است که برای نمونه آماری اهمیت دارد اما عملکرد سازمان در آن ضعیف است و باید در اولویت برنامه ریزی ها قرار بگیرد.

از آنجایی که بحث مدیریت سود از اهمیت ویژه ای در میان سرمایه گذاران برخوردار است و داشتن حسابرسی با کیفیت، زمانی که تامین مالی به صورت بدهی انجام می شود، بر این اهمیت افزوده می شود. لذا در این تحقیق تصمیم گرفته شد تا به بررسی ارتباط میان کیفیت حسابرسی، تامین مالی از طریق بدهی و مدیریت سود بپردازیم. برای انجام کار از میان شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار در یک دوره زمانی 5 ساله 1396- 1391، 139 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است نتایج به دست آمده با روش پانل دیتا در نرم افزار Eviews، که پنج فرضیه را شامل می شود، نشان داد، دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس و تخصص حسابرس رابطه ای منفی را با مدیریت سود دارند، یعنی بهبود هر یک از متغیرها می تواند کنترل بهتری بر مدیریت سود باشد. اما استقلال حسابرس نتوانست ارتباط معناداری با مدیریت سود برقرار نماید و تاثیری منفی بر این گزینه داشته باشد. در نهایت اینکه تامین مالی از طریق بدهی ارتباط مثبت و معناداری با مدیریت سود برقرار می کند، که این نتیجه می تواند بسیار حائز اهمیت باشد، زیرا با افزایش اهرم مالی مدیریت سود نیز ایجاد می شود.

نوپیدایی نسلی یا تجدید نسل، امری طبیعی در جوامع انسانی و موضوعی مهم در جامعه شناسی جمعیت است. از سوی دیگر، «تداوم اعتبار قانون اساسی» در جامعه به دلیل جایگاه برتر شکلی و ماهوی این قانون و کارکرد مهم آن در نظام حقوقی سیاسی، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در خصوص تأثیر تغییر نسل بر اعتبار قانون اساسی مباحث مختلفی در گرفته است؛ چنانچه قانون اساسی، «فرانسلی» باشد، با هر مبنای مشروعیتی در طول نسل های متمادی، معتبر و پایا نگاه داشته می شود. در عین حال برخی حقوقدانان به «اعتبار نسلی قانون اساسی» معتقدند و ادله متفاوتی در این خصوص مطرح کرده اند که اغلب دائرمدار حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن طرح و ارزیابی مبانی نظریه نسلی بودن، به توجیه حقوقی اعتبار فرانسلی قانون اساسی می پردازد. «استمرار هویتی نسل» و «استمرار ماهیتی قانون اساسی» در کنار استناد به «قواعد فقهی حقوقی اثباتی»، یافته های پژوهش حاضر و تبیین کننده اعتبار فرانسلی قانون اساسی به عنوان امری شایسته و بایسته بیان شده اند. بدیهی است که پویایی و تقویت قانون اساسی امری معقول و مشروع بوده و از موضوع نوشتار حاضر خارج است.

نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که با هدف اجرای احکام الهی شکل گرفته، با مبنا قرار دادن نظریه ولایت مطلقه فقیه، دست به طراحی ساختاری زده است که هرچند در مواردی منحصربه فرد است، اما قالب کلی آن پیشتر در ساختار های حقوق اساسی کشور های دیگر به کار گرفته شده است، این در حالی است که بهره گیری از ساختار از پیش تولیدشده ممکن است به دلیل چارچوب های حقوقی شکل گرفته بر مبانی خاص، تنگنا هایی را ایجاد کند که محتوای درونی اسلام، شریعت و فقه را به عنوان ماهیت نظام اسلامی تحت تأثیر قرار دهد و به تدریج روند عرفی شدن به سبب این شکل ساختار در نظام اسلامی طی شود. بنابراین ضرورت توجه به معیار های ساختاری در حکومت اسلامی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. نوشتار پیش رو در پی آن است که پس از تبیین تأثیر ساختار بر محتوا، در جست وجوی معیار های ساختاری مذکور در اسلام، به این پرسش پاسخ دهد که اسلام به عنوان شریعت مبنا و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تجویزی برای شکل و ساختار حکومت ارائه داده است یا خیر؟ به نظر نویسندگان، از اسلام به عنوان الگوی هنجاری عام، اقتضائات و الزامات ساختاری (نظیر در رأس ساختار بودن امام و...) در زمینه چینش ساختار برای جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت است.

مطابق با اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و به دلالت سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل ۹۱، عهود مزبور از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان بررسی می شوند. شورای نگهبان اغلب موافقت نامه های ماهوی از جمله معاهدات همکاری در امور کیفری (استرداد، انتقال محکومان و معاضدت کیفری) را به دلیل اینکه پذیرش آن ها مستلزم تأیید یا اجرای قوانین و مقررات غیرشرعی یا احکام صادره از محاکم غیراسلامی دولت مقابل است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده و با اصرار مجلس بر عهود پیش گفته، تصویب آن ها مطابق موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی و به استناد اصل «مصلحت» صورت گرفته است. اظهارنظر نهایی اعضای شورای نگهبان برحسب اکثریت آرای ایشان است و دیدگاه اقلیت فقهای عضو، در خصوص عدم مغایرت عهدنامه های بین المللی با موازین شرعی در آرای نهایی انعکاس نمی یابد؛ همان دیدگاهی که نگارنده در این مقاله تلاش می کند که با روش تحلیلی توصیفی تبیین کند. به نظر می رسد که پویایی فقه امامیه، درجه بندی مصالح حکومت و اختیارات ولی فقیه، مستلزم آن است که عهود مزبور مغایرتی با موازین شرع نداشته باشد و ازاین رو تصویب آن ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد وجاهت تقنینی است.

در پی پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 یکی از راهبردها و راهکارهای اساسی امام خمینی (ره)، تأسیس نظام سیاسی و حقوقی نوین مبتنی بر تدوین قانون اساسی جدید بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه مهم ترین بنیاد حکمرانی بیش از آنکه برگرفته از نظریات هر حقوقدان یا نظریه پردازی باشد، برگرفته از آرا و نظرهای امام خمینی (ره) است. بر همین اساس کاوش در نحوه تأثیرگذاری آرا و نظرهای امام خمینی (ره) در تکوین و شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرسش اصلی این تحقیق را رقم می زند که با روشی توصیفی- تحلیلی، تحلیل و بررسی می شود. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که هم فرایند شکلی تدوین قانون اساسی اعم از تهیه پیش نویس قانون اساسی، تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تصویب نهایی و بازنگری در قانون اساسی و هم محتوا و مفاد و چارچوب نظام حکومتی اسلامی ترسیم شده در قانون اساسی تحت تأثیر نظرهای امام خمینی (ره) تکوین و تدوین یافته است. بر همین مبنا می توان گفت که برداشت و تفسیر درست و صحیح و اصیل از مفاد قانون اساسی، براساس آموزه های مبتنی بر مردم سالاری دینی، تفسیری است که دربردارنده نظرهای قطعی الابراز امام در خصوص مورد بوده و حداقل با نظرها و دیدگاه های تفصیلی و علمی ارائه شده توسط ایشان تعارضی نداشته باشد.

عدالت قضایی از جمله حوزه های مهم عدالت اجتماعی و به معنای رعایت حقوق قانونی و شرعی اصحاب دعوا در فرایندهای مختلف دادرسی است. با توجه به کیفی بودن مفهوم عدالت، امروزه بیشتر کشورها به منظور سنجش و ارزیابی میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصه ها و معیارهای عینی مختلفی را مشخص کرده اند. وجود شاخص در این حوزه ضمن آنکه موجب جهت دهی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کلان دستگاه قضایی می شود، امکان ارزیابی عملکرد آن دستگاه در تحقق عدالت قضایی را فراهم می آورد. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش آن است که از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاخصه های سنجش و ارزیابی تحقق عدالت قضایی چیست و قانونگذار چه تمهیداتی را به منظور تضمین این شاخصه ها پیش بینی کرده است؟این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که قانون اساسی در راستای تحقق عدالت قضایی، ضمن تعیین قوه قضاییه به عنوان مسئول اجرای عدالت قضایی، به منظور سنجش میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصه هایی را پیش بینی و تمهیداتی را برای تضمین هر یک از آن ها ذکر کرده است. از منظر قانون اساسی، در دسترس بودن دادگاه، حاکمیت قانون، استقلال قضایی، اتقان دادرسی، برابری طرفین و رعایت حقوق دفاعی اشخاص، مهم ترین شاخصه هایی است که به واسطه آن می توان میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی را سنجش و ارزیابی کرد