مطالب

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (سیماپ) توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز می باشد. روش شناسی پژوهش: در مطالعه ی توصیفی-پیمایشی حاضر، نمونه ی آماری شامل 260 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز بود که به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد و در نهایت 174 پرسشنامه (67 درصد) تکمیل و عودت داده شد. داده های به دست آمده با استفاده از شاخص های آمار استنباطی (تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس، t و کلموگروف - اسمیرونوف) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در پژوهش حاضر پنج بازدارنده شناختی، تجهیزاتی، آموزشی، دسترسی و پیگیری پذیرش سامانه سیماپ توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز شناسایی شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد بین درک بازدارنده های شناختی، تجهیزاتی، آموزشی، دسترسی و آهنگ پذیرش آنها رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری:با توجه به یافته ها به نظر می رسد اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز تمایل دارند از سامانه سیماپ استفاده نمایند، هرچند در این بین بازدارنده هایی هم وجود دارد که می تواند استفاده از این سامانه را تحت تاثیر قرار دهد. با برطرف شدن این بازدارنده ها می توان امیدوار بود که اکثریت اعضای هیأت علمی این سامانه را پذیرش و استفاده نمایند.    

بدون دخالت دولت، رشد و رسیدن به سطح بالای ثروت اقتصادی دست یافتنی نیست. اما جوامعی که سطح نسبتاً بالایی از فعالیت های اقتصادی شان را دولت در انحصار خود داشته است، به علت ایجاد بوروکراسی، رانت جویی، فساد و ناکارایی، نتوانسته اند به رشد اقتصادی چشم گیر برسند. ساده تر می توان گفت که دخالت صفر یا صد درصد دولت در اقتصاد هر کدام به عللی متفاوت رشد اقتصادی را محدود می کنند. امروزه، برخلاف دهه هشتاد، اقتصاددانان بر موضوعاتی همچون اندازه بهینه دولت و کوچک سازی اندازه دولت متمرکز شده اند. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری اثر اندازه دولت بر بازدهی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. برای این منظور از داده های فصلی دوره زمانی 1390-1385 و برای تعداد 52 شرکت بورس اوراق بهادار که از بزرگ ترین شرکت های مطرح در بورس اوراق بهادار هستند انتخاب و از طریق روش داده های تابلوئی تأثیر اندازه دولت بر بازدهی سهام مورد توجه قرار گرفت. برای مقایسه کشور ایتالیا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که هرچه اندازه دولت در ایران بیشتر باشد، بازدهی سهام نیز افزایش می یابد و در کشور ایتالیا هر چند اندازه دولت بیشتر باشد، بازدهی سهام منفی می باشد.

در دوره گذار ژئوپلیتیکی هرکشوری براساس فعالیت وموفقیت های بدست آمده در این دوره، جایگاه خود را در هرم قدرت جهانی تثبیت می نماید. در این تحقیق هدف اصلی شناخت راهکارهای بیشینه سازی قدرت منطقه ای ایران در دوره گذار ژئوپلیتیک در غرب آسیا است و سؤال تحقیق عبارتست از اینکه ایران چگونه می تواند در دوره گذار ژئوپلیتیکی قدرت منطقه ای خود را افزایش دهد؟ نوع تحقیق کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی و موردی- زمینه ای است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که ایران می تواند در دوره گذار ژئوپلیتیکی با بهره گیری از فرصت های ژئوپلیتیکی و مزیت های دوره گذار به بیشینه سازی قدرت منطقه ای خود از طریق تدوین راهبرد ژئوپلیتیکی و با اجرایی کردن شبکه سازی منطقه ای؛ ایجاد دسترسی فعال به شبکه کارگزاران منطقه ای خود و نیز درونی سازی قدرت در برابر تهدیدات اقدام نماید.

ترور سردار شهید قاسم سلیمانی به دستور مستقیم رییس جمهور آمریکا، موضوع قانونی بودن این ترور از منظر مقررات حقوق بین الملل و حقوق داخلی آمریکا را در محافل حقوقی مطرح کرد. رژیم اسراییل و دولت آمریکا با دستاویز مبارزه با تروریسم، مفهومی حقوقی با عنوان «قتل هدفمند» را ابداع نموده و کسانی را که به زعم آنها تروریست و در واقع، مخالف آنها بوده را ترور کرده اند. در این مقاله، از رهگذر مطالعه تطبیقی، نهاد قتل هدفمند از منظر قواعد و مقررات حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا بررسی شده است. در حقوق داخلی آمریکا، به موجب دستور اجرایی شماره 12333، ترور ممنوع است. در دو دهه اخیر، قتل هدفمند اعضای القاعده و طالبان بر اساس قوانین خاص کنگره انجام شده و ترور سردار سلیمانی فاقد مجوز خاص کنگره در استفاده از نیروی نظامی علیه ایران بوده است. همچنین نظر به این که، سردار سلیمانی از فرماندهان نظامی دولت ایران بوده و میان دولتهای ایران و آمریکا، مخاصمه مسلحانه وجود ندارد، این ترور هدفمند، با مقررات حقوق بین الملل از جمله قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه، مغایر است.  

پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی از سیاست نئولیبرالیستی در دوران اصلاحات صورت گرفت. این پژوهش به صورت کتابخانه ای، توصیفی و اسنادی انجام شده و بازه زمانی مورد بررسی نیز دولت اصلاحات (دولت هفتم هشتم) بوده است. یافته های پژوهش نشان داد: در دوره اصلاحات رویکرد اقتصاد لیبرالیستی دولت بدون توجه به پیامدهای سیاست گذاری های خود اقدام به واگذاری مجموعه ای از شرکت های دولتی نموده که در یک اقتصاد توسعه نیافته این قبیل واگذاری ها می تواند موجب رانت شود؛ در طی این سال ها، دولت با در پیش گرفتن شعار توسعه سیاسی به نوعی از صحنه اقتصادی دور شده و در موضوع خصوصی سازی آن چنان موفق نبود، به طوری که مردم و بخش خصوصی واقعاً مجال حضور در صحنه فعالیت های اقتصادی را پیدا نکردند. در دولت اصلاحات خصوصی سازی به شکل دیگری در انحصار دولت قرار گرفت؛ به طوری که مدیران واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی از میان مدیران دستگاه های دولتی انتخاب می شدند و به نوعی ادامه دهنده مسیر دولت، تحت پوشش نام خصوصی سازی بودند. در این دوران وام های کلان در اختیار افرادی خاص قرار گرفت و به صورت خلاصه می توان گفت واقعیت دولت رانتیر و ویژه خواری تحت پرچم "خصوصی سازی" عینیت پیدا کرد، درحالی که خصوصی سازی در اقتصاد ایران بدون حضور واقعی بخش خصوصی همچنان در انحصار عده ای معدود باقی ماند. آنچه که محقق بدان دست یافته است؛ بین مقوله ی خصوصی سازی در ایران در حد فاصله ی دولت های هفتم و هشتم با مقوله ی رانت خواری یک ارتباط مستقیم وجود دارد

هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش بود. این پژوهش ازلحاظ ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان بیرجندی تشکیل می دادند که تعداد آن ها نامشخص بود و از طریق جدول مورگان، 384 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری و سنجش عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به ورزش های همگانی و قهرمانی از پرسشنامه استاندارد غفوری (1382) استفاده گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای مستقل و آزمون فریدمن با کمک نرم افزار SPSS و PLS بهره گیری شد. نتایج نشان داد رسانه های گروهی، تقاضای اجتماعی، ساختار سازمان های ورزشی، سازمان های غیرورزشی و جهانی سازی و ارتباطات به ترتیب بیشترین تأثیر را در گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش داشتند. بنابراین لازم است تا مدیران ورزشی به همراه سایر مدیران، اتاق فکر مشترکی را در جهت شناسایی بهتر نیازهای ورزشی شهروندان در جامعه تشکیل دهند. به علاوه، لازم است تا ورزش همگانی به دلیل وجود تقاضای اجتماعی برای آن و همچنین ورزش قهرمانی به دلیل ایجاد موقعیت جهانی برای کشور، به عنوان دو محور مهم در برنامه ریزی های ورزشی مدنظر قرار گیرند.

مفهوم انصاف در حقوق کیفری مدرن با تاثیر از اندیشه "متهم محوری" است. با اندکی مسامحه قسمت اعظم اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای ماهوی و آیین دادرسی با هدف تضمین حداکثری حقوق متهم تنظیم و ترسیم گردیده است. این رویکرد "بزه دیده" را در وضعیت بغرنجی قرارداده است. هم باید ستم بر آمده از ظلم"متهم" را تحمل کند و هم با بی تفاوتی دستگاه عدالت کیفری نسبت به خود بسازد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و بطور ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی مظهر چنین اندیشه ای است. در حقوق کیفری "پست مدرن" ضمن انتقاد از این وضعیت، از طریق رویکرد "عدالت ترمیمی"، در صدد است توازن بین شاکی و متهم در فرایند حقوق کیفری را تضمین نماید. در اندیشه اسلامی مطابقت دادرسی با فرامین خداوند، شاخص منصفانه بودن دادرسی است و در اندیشه اروپایی، قضاوت مردم معیار منصفانه بودن دادرسی محسوب است

یکی از محورهای توسعه بیع، ناظر به قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی است. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریفی از"بیع" ارائه نداده و بر اساس مقررات قانون متحد الشکل تجاری امریکا، عقد بیع، عقدی تملیکی بوده و خریدار در ازای پرداخت ثمن، مالک کالا می شود. روش تحقیق تحلیلی - توصیفی است و سوال این است، آیا توسعه قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی، با نظام حقوقی کشور ما تعارض دارد؟ به نظرمی رسد توسعه مفهوم بیع با گسترش قلمرو مبیع از اموال مادی به اموال غیر مادی، بدون اینکه با نظام حقوقی کشور ما تعارض داشته باشد، قابل توجیه بوده و از لحاظ مفهوم تفاوت دارد در نتیجه از لحاظ تعارض و مفهوم که تفاوت دارد قابل توجه است.

روایاتی در منابع فریقین درباره آیه هفتم سوره رعد آمده که ازنظر تعداد و تفاوت دیدگاه های دو فرقه، قابل توجه است و پژوهشی تطبیقی درباره آنها صورت نگرفته است. ازاین رو، در این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مصداق های یادشده در روایات منابع فریقین در پنج قرن نخست هجری پرداخته شده است. در این میان، تنها روایاتی که حضرت علی(ع) را هادی پس از پیامبر(ص) و سپس دیگر امامان علیهم السلام را یکی پس از دیگری به عنوان هادی بعد از وی معرفی می نمایند، با معیارهایی چون سیاق و ظاهر آیه، معنای مفردات و جامعیت فرازمانی قرآن سازگار هستند؛ گرچه  آن دسته از روایات اهل سنت که تنها پیامبر(ص) را هادی می داند، در مطابقت با عصر آن حضرت درست است و نیز آن دسته از روایات که فقط به بیان هادی بودن حضرت علی(ع) پرداخته، در مطابقت با زمان حیات آن حضرت بعد از پیامبر(ص) صحیح می باشد. © رضائی هفتادر، ح؛ زاهدی فر، س.ع، کوهی، ق. (1399). بررسی تطبیقی روایات منابع فریقین در پنج قرن نخست هجری درباره «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ»، دوفصل نامه پژوهش های تفسیر تطبیقی. 6 (11)، 139-115. Doi: 10.22091/ptt.2020.4110.1522

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ماهیت اقتصادی و فقهی اختیار مانع است. اختیار مانع نوعی از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی است که حق خرید یا فروش یک دارایی بدون الزام به آن را به فرد می دهد. این ابزار در کنار سایر انواع ابزارهای مشتقه با هدف پوشش ریسک و سفته بازی مورد استفاده قرار می گیرد. اختیار مانع به تفکیک اختیار حذف شونده و اختیار ایجادشونده، شامل توافقی است که براساس آن هریک از خریدار یا فروشنده می توانند حق خرید یا فروش خود را در شرایطِ مورد توافق طرفین، فعال و یا غیرفعال نماید. پژوهش به این سؤال پاسخ می دهد که آیا از منظر فقهی چنین قراردادی مشروع است؟ مقاله ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیار، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل فقهی ابزارهای مالی اسلامی، ماهیت اختیار مانع را از طریق عقود مختلفی از جمله بیع حق، صلح، شرط ابتدایی و سایر انواع عقود مورد بررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که اختیار مانعِ ایجاد شونده، به دلیل حقی که به خریدار می دهد تا در شرایط مورد توافق طرفین حق خریدش فعال شود، از طریق بیع حق صحیح است، اما اختیار مانع حذف شونده به دلیل اینکه متضمن شرط مخالف مقتضای عقد است، فاقد اعتبار است و نیازمند اصلاح از طریق عقد صلح و یا شرط ابتدایی است.

از بین رویکردهای متفاوت ارائه شده برای تقابل سازمان با محیط متلاطم، چابکی استراتژیک به عنوان پارادایم غالب کسب وکار در هزاره سوم و به مثابه بهترین گزینه برای بقا مورد توجه بیشتر سازمان های تولیدی و خدماتی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش میانجی سرمایه انسانی در تأثیر چابکی استراتژیک بر خلاقیت کارکنان فدراسیون ژیمناستیک کشور است. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی با رویکرد معادله ساختاری و از نوع تحقیقات کاربردی است، که به شکل پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش نخبگان ژیمناستیک کشور بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای از بین 9096 نفر 368 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه سرمایه انسانی امیری (1391) با 28 گویه، چابکی استراتژیک مانگور(2013) با 30 گویه و خلاقیت سازمانی رندسیب (1979) با50 گویه استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری استفاده شد که با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد چابکی استراتژیک با خلاقیت 48/0 و با سرمایه انسانی 71/0 رابطه مثبت و معنی داری دارد. از طرفی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی، اثر چابکی استراتژیک بر خلاقیت به میزان 38% رسیده است. چابکی استراتژیک موجب توانایی پویا در تغییر موثر با شرایط نامطمئن بازار برای سود بردن از فرصت های در حال تغییر سریع بازار شده و با اطمینان از رویه صحیح در حل مسئله خاص، لذت بردن از ایده های جدید و تغییر در منافع شخصی برای تعقیب اهداف شغلی یا مسیر ترقی و تلاش و فداکاری برای رشد سازمان توسط کارکنان می شود.

دیپلماسی فرهنگی که توسط دولت ها هدایت می شود، با استفاده از ابزار و ظرفیت های فرهنگی به عنوان پشتیبان اهداف سیاست خارجی و اهداف دیپلماسی محسوب شده و در واقع استفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن ابزارهای فرهنگی در روابط خارجی جهت تامین منافع ملی می باشد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که به چه دلایلی علی رقم اشتراکات فرهنگی و تمدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، دو کشور نتوانستند از این اشتراکات جهت توسعه روابط دو جانبه خود بهره مند شوند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که علی رقم اشتراکات فرهنگی و تمدنی بین دو کشور به دلیل رویکرد متفاوت به عنصر سیاست و نحوه حکومت داری در عرصه سیاسی و اجتماعی، در نتیجه اشتراکات فرهنگی و تمدنی بین دو کشور کمکی به افزایش روابط آن ها نکرده است . در این تحقیق با امعان نظر به مشترکات فرهنگی و تمدنی دو کشور به دنبال شناسایی موانع توسعه روابط خارجی آنها از منظر دیپلماسی فرهنگی می باشیم .

مبحث محدودیت مالکیت توسط دولت در حقوق عمومی اهمیت دارد که رویه های قضایی و نظریات حقوقی در این باره بهترین مصداق می باشد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی این هدف که شناخت رویکرد حقوق و رویه قضایی ایران نسبت به تحدید مالکیت خصوصی به دلیل منافع عمومی پرداخته تا به این سوال اصلی که منافع مالکیت خصوصی و منافع عمومی با تحدید مالکیت و برپایه منافع عمومی تا چه اندازه تامین شده است و فرضیه حاصله آن این است که بنظر میرسد منافع مالکیت خصوصی و عمومی با تحدید مالکیت برپایه منافع عمومی تاحدزیادی تامین شده و نوعی تعادل در این خصوص برقرار شده که نتایج حاکیست عنصری که دولت بتواند با آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزند اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص میباشد. مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی این نظریه است

هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل علی رفتارهای پرخطر براساس سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری با نقش میانجی هویت اخلاقی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته پزشکی کرمانشاه (2000نفر) در سال تحصیلی 1399-1398 تشکیل می دادند. با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری دردسترس، نمونه ای به حجم 322 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه «رفتارهای پر خطر از مقیاس رفتارهای پر خطر» (YRBSS)، پرسشنامه «سرمایه اجتماعی» ناهاپیت و گوشال (1998)، پرسشنامه «مسئولیت پذیری کالیفرنیا» (1987) و پرسشنامه «هویت اخلاقی» آکو بینو و رید(2002) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار و رسم نمودارها) و آمار استنباطی استفاده شد. به منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ ، برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از شاخص های کجی و کشیدگی و به منظور بررسی روابط بین متغیرها از تحلیل مسیر بهره گیری شد. جهت انجام این آزمون ها از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد هویت اخلاقی، سرمایه اجتماعی و  مسئولیت پذیری بر رفتارهای پر خطر دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه اثر معنی داری دارد. همچنین، هویت اخلاقی برای رابطه سرمایه اجتماعی و رفتارهای پرخطر و همچنین هویت اخلاقی برای رابطه مسئولیت پذیری و رفتارهای پرخطر نقش میانجی جزئی را دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و تدوین مدل ترغیب ورزشکاران به خرید کالای ورزشی تولید داخل بود.روش شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی با ماهیت کیفی است که به شیوه داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ورزشکاران شاخص و نخبه استان اردبیل تشکیل داده بودند که از بین آنها 22 نفر بعنوان نمونه آماری(نمونه گیری هدفمند) انتخاب گردید. و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری اطلاعات آنها پرداخته شد. داده های حاصل از مصاحبه به روش تئوری سازی داده بنیاد، کدگذاری و تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: تحلیل یافته های تحقیق حاصل از پنج مفهوم شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدها در قالب الگوی کدگذاری استراوس و کوربین(1990) نشان داد که؛ بالا بردن کیفیت کالاهای ورزشی، تبلیغات و فرهنگ استفاده مناسب، ساماندهی و بهسازی شرکت های ورزشی، اهداء لوح یادبود در مسابقات و خرید اینترنتی از مولفه های اصلی ترغیب ورزشکاران به خرید کالای ورزشی داخلی هستند.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج در قالب یک مدل کیفی نشان داد که با اتخاذ یک رویه و سیاست کلی و با ارتقاء کیفیت کالاهای ورزشی تولید داخل می توان ورزشکاران را به خرید کالاهای ورزشی ساخت داخل ترغیب نمود و با راهبردهای  مناسبی  همچون مبارزه با قاچاق کالای ورزشی، ارتقای کیفیت کالاهای ورزشی داخل؛ اطلاع رسانی و تبلیغ، رونق تولیدات ورزشی را افزایش داده و تحریم های اقتصادی را بی اثر و همبستگی ملی را افزایش داد و در نهایت پدیده ای با عنوان ترجیح و خرید کالای ورزشی داخلی به جای کالای ورزشی خارجی توسط ورزشکاران رخ خواهد داد. 

ناهمگونی نظریه ها درباره هویت دینی زرتشت، تاریخ را به لکنت انداخته و زرتشت پژوهان را متحیر ساخته تا آن جا که هر پژوهشگر گزاره ای را عَلَم کرده و مسیری را در تحلیل، برگزیده و در قیاس با پژوهشگر دیگر شناختی کاملاً مغایر از شخصیت زرتشت را به نمایش می گذارد. نظریه نیبرگ درباره «شمن» بودن زرتشت از مهم ترین دیدگاه های شناخته شده در عصر جدید است. هرچند دیگرانی سعی در استبعاد نظریه نیبرگ دارند ولی به نظر می رسد، دلایل و شواهدی که نیبرگ از متن اوستا و متون پهلوی و پدیدارشناسی دین ارائه می کند، بیش از نظریات دیگر قابل دفاع باشد و جنس خلسه و شهود و هم پرسگی و ملاقات ایزدان را با شمنیسم بهتر می توان فهم و معنا کرد تا آن که پیام های زرتشت را در قالب نبوت ادیان ابراهیمی بسنجیم و نگاهی پیامبرانه به زرتشت بیندازیم.

کشورعراق اززمان استقلال تازمان اشغال درسال2003توسط ائتلاف امریکایی دارای حکومتهای پادشاهی دیکتاتوری بود که جریانهای شیعه درآن نقشی نداشتندوبلکه سرکوب هم می شدند؛اماباسقوط صدام زمینه وبستری برای جریانهای شیعه این کشورفراهم شدتادرساختارجامعه ودولت نقش داشته باشند؛ لذادولت سازی دموکراتیک را می توان اصلی ترین ضرورت عراق نوین برای این جریانها دانست. اماروند دولت سازی و ملت سازی در عراق تحت تأثیر مؤلفه های مختلف اجتماعی، سیاسی و الگوی کنش نخبگان شکل می گیرد.درمحیطی که تضادهای قومی، هویتی و مذهبی وجود دارد، نخبگان کار دشواری برای دولت سازی دارند. به همین دلیل روابط جدید دولت سازی در عراق بدون توجه به نقش جریانهای شیعه عراق در روند کنترل قالب های احساسی و قومیتی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که «جریان های فکری شیعه در فرایند دولت سازی دموکراتیک در عراق چه ویژگی هایی دارند و دولت سازی در چه فرایندی حاصل می شود؟» فرضیه مقاله معطوف تبیین این گزاره است که «دولت سازی و ملت سازی دموکراتیک درعراق از طریق انسجام اجتماعی و همبستگی حریان های فکری در فرایند نهادسازی اجتماعی حاصل می شود».

موسیقی ازمهمترین مؤلفه های شعر است که بازتاب آن بر دیگر عناصر بر کسی پوشیده نیست. توجه پیشگامان شعر وادب و ناقدان به معلّقات از دیرباز نشان از اهمیت آن دارد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی به عوامل و انواع موسیقی، واکاوی آوای حروف، و چگونگی پیدایش پژواک اندیشه در معلقات عشر و کارکرد آن در خلق معانی و انگیختن احساسات پرداخته است. اصحاب معلقات به منظور غنای موسیقی شعر، به موسیقی خارجی و داخلی اهتمام داشتند؛ بدین ترتیب که برای خلق موسیقی خارجی از وزن و قافیه، و برای خلق موسیقی داخلی از تقسیم یا قافیه های متعدد داخلی و فنون بیانی وآرایه های بدیعی بهره گرفتند. همچنین آنان برای انتقال پیام و تأثیرگذاری برخواننده در پی تنوع موسیقایی وهم آوایی کلام با اغراض شعری برآمدند؛ در این راستا از تکرار آوایی حروف و تناوب آنها وحرکات متجانس در حالت های اعرابی مختلف در ساختاری منظم و متوازن برای معنا بخشیدن و به تصویر کشیدن احساسات بهره جستند. در پژواک اندیشه، واژگان علاوه برارزش معنایی بر دلالت مفهومی حروف نیز تکیه دارند، و به همراه خود دیگر معانی ضمنی را برای مخاطب تداعی می کنند. عوامل همگونی حروف، به احساسات لطیف شاعرانه، و سلاست و شیوایی واژگان، و جایگاه حروف مهموسه و مجهوره در چینشی مناسب باز می گردد، وناهمگون بودن آنها از دو جنبه بیرونی و درونی قابل درک است.

استظهار قواعد نانوشته به کاررفته در کتب تفسیری به مثابه ابزار محکمی در دست قرآن پژوهان است تا آنان را در رسیدن به مراد اصلی آیات الهی یاری رساند. یکی از این قواعد، «حجیت فرازهای مستقل» است. این نوشتار پس از تبیین و تحلیل قاعده، به بررسی کارکردها و نمونه های قرآنی آن، در دو تفسیر «المیزان» و «نمونه» پرداخته است. صاحبان هر دو تفسیر باتوجه به اصول و قواعدی خاص، به معناداری مستقل فرازهایی از آیات بدون توجه به سیاق معتقدند. از مهم ترین نتایج نگاه مستقل به آیات، اثبات تعلق قرآن به تمام اعصار و دوران ها می باشد. میزان بهره گیری از این قاعده در «نمونه» بنابر رسالتش بسیار بیشتر از «المیزان» که تفسیری سیاقی است، می باشد. پایه ریزی مبانی اصیل اسلامی، همچنین اثبات قواعد پرکاربرد فقهی از نتایج بهره گیری از این قاعده در «نمونه» است. پژوهش حاضر، پژوهشی بنیادی-کاربردی می باشد که با نگرش تحلیل محتوای تطبیقی-توصیفی انجام شده است.