مطالب

این پژوهش با هدف شناسایی شایستگی های حرفه ای کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از رویکرد تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. روش پژوهش در بخش کیفی مطالعه موردی و در بخش کمی روش توصیفی-تحلیلی بوده است. در بخش کیفی پژوهش، با تحلیل محتوای اسناد مصوب دانشگاه (از جمله کتابچه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل دانشگاه و نیز سند راهبردی دانشگاه)، شایستگی های مورد انتظار از کارکنان شناسایی گردید. سپس با مراجعه به سرپرستان کارکنان، لیست شایستگی های شناسایی شده تکمیل و اصلاح گردید. در بخش کمی پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه میزان اهمیت شایستگی های شناسایی شده در مسیر شغلی کارکنان با نظرسنجی از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد که شایستگی های شناسایی شده برای کارکنان دانشگاه را می توان در قالب پنج دسته از شایستگی های محوری دسته بندی نمود که عبارتند از: شایستگی های فردی، میان فردی، ادراکی، سازمانی و فنی. نتایج بخش کمی پژوهش نیز نشان داد که از دیدگاه کارکنان، شایستگی های فردی بیشترین اهمیت را در مسیر شغلی آنها دارند و در مراتب بعدی شایستگی های سازمانی، ادراکی، فنی و میان فردی قرار دارند.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 110 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ارتباطات سیاسی و بحران مالی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، بین ارتباطات سیاسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس تعداد 1182 نفر می باشد. تعداد نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای ساده به تعداد 221 نفر تعیین شد. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه سرمایه اجتماعی و پرسشنامه نوآوری سازمانی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که شعب بانک سپه استان فارس از نظر هر سه بعد شناختی، ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی از استاندارد موجود بالاتر عمل کرده اند ولی به سطح مطلوب نرسیده اند. که نوآوری سازمانی در هر سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی – اداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد. که ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار ابعاد نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با افزایش سرمایه اجتماعی در شعب بانک های سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی نیز تقویت می گردد.

این پژوهش با هدف بررسی نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس به تعداد 1182 نفر بودند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای ساده و حجم نمونه 257 نفر با استفاده از جدول مورگان و کرجسی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی آیزنبرگر، هانتینگنون، هاتچیسون و سوا و پرسشنامه نوآوری سازمانی خیمنز-خیمنز، سنز واله و هرناندز اسپالاردو استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نیز نشان داد که شعب بانک سپه استان فارس از نظر حمایت از کارکنان خود از استاندارد موجود بالاتر عمل کرده اند ولی به سطح مطلوب نرسیده اند. نوآوری سازمانی در دو بعد تولید و فرایند از سطح مطلوب پایین تر بوده و تنها در بعد مدیریتی – اداری در سطح مطلوب قرار دارد. ادراک کارکنان شعب بانک های سپه استان فارس از حمایت سازمانی در این بانک ها، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار هر سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی_اداری از ابعاد نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با تقویت ادراک کارکنان شعب بانک های سپه استان فارس از حمایت سازمانی در این بانک ها، نوآوری سازمانی در شعب مربوطه افزایش می یابد.

سهامداران همواره نیازمند اطلاعاتی هستند که بتوانند برای ارزیابی تصمیمات خود از آنها بهره گیرند. تصمیمات باید از لحاظ مالی و دیدگاه تحلیل گر مالی به گونه ای باشد که در شرکت ارزش ایجاد کند. در هر رویداد اقتصادی، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری نیازمند اطلاعات قابل اتکا هستند. از دیدگاه سرمایه گذاران، اطلاعاتی قابل اتکا تلقی می شود که یک سازمان مستقل بر فرآیند گزارش گری شرکت ها و مرکز ثقل این فرآیند یعنی صورت های مالی، نظارت نمایند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت است. به همین منظور نمونه ای مشتمل بر 185 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1397 انتخاب گردیده است. جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش تابلویی استفاده شده است. معیارهای مورد استفاده جهت سنجش کیفیت حسابرسی پنج مولفه تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی، تمرکز مالکیت و اعضای غیرموظف در هیئت مدیره می باشند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که همه مولفه های به کار گرفته شده در ارتباط با کیفیت حسابرسی و عامل ریسک بر ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد. همچنین همه مولفه ها، اثر ریسک پذیری بر ایجاد ارزش شرکت را تعدیل می کنند.

تحلیل ورشکستگی مالی یک موضوع بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین عوامل مؤثر بر احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز ورشکستگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. ورشکستگی مالی شرکت ها همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و دولت ها مطرح بوده، به نحوی که تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف ورشکستگی مالی قرار دارند، می تواند تا حدودی از بروز زیان های احتمالی ذی نفعان جلوگیری کند. این پژوهش به دنبال بررسی تحلیل ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت با تأکید بر نقش مالکان نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 122 شرکت و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک اقدام به آزمون فرضیه های پژوهش شده است. نتایج تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت ها می باشد و سایر نتایج تحقیق نیز نشان داد که قدرت نظارتی مالکان نهادی نیز توانایی تأثیر بر این رابطه را ندارد.

نزدیک به نُه دهه است که در کشور مفهومی به نام بازنشستگی و بهره مندی از مستمری حاصل از پس انداز دوران اشتغال برای دوران سالمندی در چارچوب صندوق های مختلف بازنشستگی تعریف شده است. در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور اهمیت اجتماعی و اقتصادی بالایی دارد. بنابراین، مدیریت دارایی ها و بدهی ها و به تبع آن، اتخاذ رویکرد مناسب سرمایه گذاری برای آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که بتواند منابع موجود را برای مصارف حال و بازپرداخت تعهدات آتی برای سالیان طولانی تضمین کند. در راستای آسیب شناسی و تحلیل این موضوع در مطالعه حاضر، جریان وجه نقد درآمدها و مصارف سازمان به همراه ویژگی ها و الزامات خاص آن برای دوره 96-1389 معرفی و ترسیم شد. سپس، الزامات اتخاذ رویکردهای فعالانه یا منفعلانه و برون سپاری یا درون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری ذخایر سازمان و تجربیات جهانی معرفی و رویکردهای فعلی سازمان تحلیل و ارزیابی شدند. نتایج حکایت از آن دارند که رویکرد فعلی سازمان، منفعلانه و بدون هرگونه برون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد فعالانه در شرایط کنونی با توجه به عمق کم بازار مالی، محدودبودن فضای کسب وکار و نفوذ بالای دولت در سازمان تأمین اجتماعی به سختی امکان پذیر است. 

این مطالعه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی در 31 استان کشور ایران را بررسی می کند. هدف خاص این تحقیق بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تحصیلات بر میزان تقاضای بیمه های خویش فرمایی (بیمه های اختیاری و حِرَف و مشاغل آزاد) تأمین اجتماعی است. روش: بدین منظور داده های مربوط به متغیرهای تحقیق در 31 استان کشور ایران در دوره زمانی 1395-1380 جمع آوری و از الگوی پویای پانلی به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای بررسی موضوع استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر آن است که تأثیر نرخ تورم بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی به صورت منفی و معنادار و متغیرهای نرخ بیکاری، تحصیلات و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است.   نتایج: یافته های تحقیق می تواند در راستای سیاست گذاری های بیمه ای از جمله تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به اقشار و گروه های خاص (بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی) از طریق احیای نقش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأمین اجتماعی و نیز اطلاع رسانی، آموزش وآگاهی دادن به آحاد جامعه در این خصوص کاربردهای گسترده ای داشته باشد.

هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد. روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به طور هم زمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب ) و اداره کل شرق (18 شعب ) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد به طوری که در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین، روش تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری های سه گانه تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم افزار MAXQDA صورت گرفت. در خصوص ابزارهای تنبیه در بین نسل های مختلف کارکنان، ابتدا تعداد 1517 کد اولیه (تعداد 23 کد مربوط به نسل اول، 423 کد مربوط به نسل دوم، 642 کد مربوط به نسل سوم و 429 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1494 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 8 کد محوری (تنبیهات غیرمالی مثبت؛ تنبیهات غیرمالی منفی؛ تنبیهات مالی مثبت؛ تنبیهات مالی منفی؛ پیش نیازهای تنبیه اثربخش؛ نظام مدون تنبیه؛ ویژگی های تذکر اثربخش و همچنین، ویژگی های تنبیه اثربخش) دسته بندی گردید.

صندوق بین المللی پول در ژوئن 2015 گزارش مهمی را با عنوان «علل وپیامدهای نابرابری درآمد:  تصویری جهانی»[1] منتشر کرد (دابلا- نوریس و همکاران، 2015). انتشار این مقاله از سوی صندوق بین المللی پول که در سه دهه گذشته از مدافعان سرسخت سازوکار بازار و دولت حداقلی بوده است، با واکنش گسترده ای در میان سیاست گذاران، کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و در مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت. در این گزارش تأثیر نابرابری در توزیع درآمد بر کسب درآمدهای جدید، ثروت، بهره گیری از امکانات آموزشی و بهداشتی بررسی می شود. بخشی از گزارش نیز به مطالعه علل و ریشه های نابرابری می پردازد و در قسمت پایانی، با تأکید بر شواهد تجربی گسترده نشان داده می شود که نابرابری عامل محرک رشد اقتصادی نیست و برهمین اساس، توصیه هایی در جهت کاهش نابرابری ارائه شده است. در مطالعات قبلی صندوق بین المللی پول نشان داده شده بود که نابرابری درآمد در فرایند رشد تأثیر مثبت دارد؛ ولی در گزارش اخیر تصریح شد که ارتباط میان نابرابری و رشد منفی است و برای مثال، اگر سهم 20 درصد بالای درآمدی (گروه های ثروتمند) افزایش یابد، در میان مدت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می کند. در مقابل، افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی (گروه های فقیر) با رشد بالای GDP همراه است. جمله آغازین گزارش: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه ها بسنجیم» تأکیدی است بر اینکه نابرابری فزاینده در کشورها نشانگر بیماربودن جامعه است.

در راستای تجزیه و تحلیل نقش سازوکار حاکمیت شرکتی و ویژگی های رفتار مدیران در گزارشگری مالی شرکت ها، پژوهش حاضر به بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیریت و نظام راهبری بر اجتناب از پرداخت مالیات با توجه به نقش چرخه عمر می پردازد. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 104 شرکت با روش نمونه گیری حذفی به عنوان نمونه پژوهش برای دوره زمانی 1390-1394 انتخاب گردید. برای حاکمیت شرکتی از مکانیزم های مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره استفاده شد. همچنین برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از معیار مازاد سرمایه گذاری شراند و زچمن (2012) و در محاسبه اجتناب از پرداخت مالیات نیز از نرخ مؤثر مالیاتی استفاده شد. شرکت های مورد بررسی طبق الگوی پارک و چن (2006) به مراحل رشد، بلوغ و افول تقسیم شدند. نتایج پژوهش نشان داد بین مالکیت نهادی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و بیش اطمینانی مدیریت بر اجتناب مالیاتی تفاوت معناداری در مراحل رشد، بلوغ و افول وجود دارد که این ارتباط بین استقلال هیئت مدیره از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی با توجه به آزمون آماری پترونوستر یافت نشد.

پژوهش های تجربی نشان می دهد که مدیران شرکت ها اقلام تعهدی اختیاری را عمدتاً به گونه ای برای مدیریت سود بکار می گیرند که بتوانند پاداش خود را حداکثر سازند؛ از سوی دیگر، این نتایج حاکی از تأثیر فرآیند نظارت بر کاهش مدیریت سود می باشد. اما پژوهش های گذشته این پرسش اساسی را بدون پاسخ گذاشته اند که مدیران شیوه های مدیریت سود را از چه طریقی فرا می گیرند و چگونه اقدامات خود را در برابر رویکردهای نظارتی تعدیل می نمایند. انتظار می رود این رفتار، بصورت ضمنی و به مرور زمان حاصل می شود، که به آن دانش ضمنی می گویند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر دانش ضمنی بر رفتار مدیریت سود در سطوح مختلف نظارت می باشد. این پژوهش در حوزه پژوهش های اثباتی قرار می گیرد و روش تحقیق حاضر از نوع طرح آزمایش (با استفاده از محیط کنترل شده) است. در طرح آزمایش مذکور نظارت از طریق حسابرسی داخلی اعمال می شود. بدین منظور سناریویی برای آزمودنی ها طراحی گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در صورت وجود نظارت، برای افراد با دانش ضمنی بالاتر، احتمال انجام مدیریت سود کاهش می یابد، ولی برای افراد با دانش ضمنی کمتر، تأثیر معنی داری مشاهده نشد

حسابداری منابع انسانی رویکردی بحث برانگیز در حسابداری است و می توان آن را تلفیقی از دو حوزه حسابداری و مدیریت منابع انسانی دانست که البته ریشه در نظریه های اقتصادی و روانشناسی دارد. در این پژوهش، سعی شده است ضمن مروری بر پیشینه تاریخی، چارچوب مفهومی، معیارها و مدل های اندازه گیری حسابداری منابع انسانی به همراه برخی ابعاد قابل توجه آن بررسی گردد. همچنین، با تاکید بر ضرورت حسابداری منابع انسانی در سازمان، تعاریف، تفاوت های ظریف مفهومی و پیشینه تجربی حسابداری منابع انسانی نیز مورد کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، بررسی هدفمند پیشینه پژوهش با توجه به جنبه های ضروری تحولات مهم در موضوع حسابداری منابع انسانی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علیرغم بررسی مطالعات پیشین، محققان کماکان نتوانسته اند مدل دقیق و فراگیری برای سنجش منابع انسانی ارائه دهند و این موضوع همچنان بحث برانگیز باقی مانده است. به نظر می رسد، ایجاد تعامل پیوسته در تحقیقات میان رشته ای با  تاکید بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد برای آشنایی هر چه بهتر با حسابداری منابع انسانی ضروری است.

افشای «سود خیابانی» یا «سود غیرمبتنی بر اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی»، احتمالاً ریشه در دشواری هایی دارد که «اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی» برای مدیران واحدهای تجاری در امر تهیه و افشای اطلاعات مالی ایجاد می کند. بررسی انگیزه های احتمالی مدیران از افشای چنین اطلاعاتی و در ادامه، مشاهده واکنش های تدوین کنندگان قوانین و مقررات مالی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی به این پدیده، مباحث حوزه سیاست های حسابداری را بسط می دهد. علاوه بر این، مرور پژوهش های تجربی که به مطالعه تأثیر افشای سود غیرمبتنی بر اصول حسابداری بر قضاوت های سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی پرداخته اند، اثرات رفتاری این بخش نوین و متفاوت افشائیات اختیاری مدیران را خلاصه وار آشکار می سازد. این پژوهش، نشان می دهد که انگیزه مدیران از افشای سود و به طور کلی معیارهای عملکرد مالی غیرمبتنی بر اصول حسابداری، می تواند از گمراه کنندگی تا آگاهی بخشی، در نوسان باشد. همچنین، با بررسی دیدگاه و واکنش نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی می توان دریافت که پذیرش افشای چنین معیارهایی به عنوان نشانه ای برای نیاز به پُر کردن خلاء های احتمالی موجود در استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ریشه در منافع شخصی اعضای این نهادها دارد.

تغییرات بازارهای سرمایه در طی سال های اخیر باعث افزایش نقش محوری حسابرسان در حیطه های تصمیم سازی شده است. بنابراین، شناخت و شفافیت بیشتر ماهیت عملکردی و خدمات قابل ارائه  موسسات حسابرسی و هزینه های آنها، به عنوان یک موضوع و شاخه جدیدی از کارآمدی بازارهای سرمایه، امروز در جهان مطرح است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر تداوم انتخاب حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش 92 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور سنجش تمرکز بازار حسابرسی از  معیار فشار رقابتی استفاده شد و برای سنجش دوره تصدی، تعداد سال های انباشته از زمانی که حسابرس فعالیت خود را برای اولین سال در واحد مورد رسیدگی آغاز کرده است، استفاده شد. همچنین، برای سنجش تأخیر گزارش حسابرسی از لگاریتم طبیعی فاصله بین پایان سال مالی تا تاریخ امضای گزارش حسابرسی استفاده شد. پژوهش در قالب دو فرضیه از طریق رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که تمرکز بازار حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی و دوره تصدی حسابرس، تأثیر منفی و معنی داری دارد.

عمیق شدن کسری بودجه در برخی کشورهای غربی، زنگ خطر را برای زوال اقتصادی این کشورها، به طور خاص و سیطره سیاسی آنها به طور عام به صدا درآورده است. در واقع، این همان چیزی است که چندین بار توسط مقام معظم رهبری، به عنوان نشانه افول تمدن غرب مطرح شده است. این مقاله به دنبال نشان دادن بنیان های نظری این استناد از منظر علم اقتصاد و فلسفه سیاسی است. برای این کار، ما نظریه عدالت رالز را به مثابه موجه ترین و بالغ ترین بنیان فلسفی، برای جوامع لیبرال دموکراتیک محور بحث قرار دادیم. نظریه عدالت رالز را می توان بدون اغراق احیاگر بحث های فلسفه سیاسی در قرن بیستم دانست؛ نظریه ای که مهم ترین دستاورد آن طراحی ساختار بنیادین برای جامعه است. این مقاله، با روش کتابخانه ای و توصیفی و با رویکرد تحلیلی، ابتداء نظریه عدالت رالز را بررسی و از آن، موجه ترین چهره لیبرال دموکراسی را در غالب ساختار بنیادین عادلانه ترسیم می کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پدیده کسری بودجه، عاملی است که سرانجام، سلطه نظام لیبرال دموکراسی را شکسته و به مرور، این جوامع را از طریق سازوکار کاهش سرمایه و ابر تورم، از بین خواهند برد.

با پیچیده شدن نظام های پولی، ادبیات پردامنه ای در این حوزه شکل گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، یکی از ادامه دارترین موضوعات نزد اندیشمندان بوده است. این مقاله، ضمن بررسی نظریه های منتخب اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان مسلمانی که در این حوزه تحقیق کرده اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهره پولی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاً به علت توافق حاکمیت و جامعه، بر سر شمارندگی ارزش های حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرنقدی دارایی ها، امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد شده و به صورت کالایی بالفعل می شود. افزون بر این، به علت ماهیت پول، بازدهی غیرنقدی اولاً، یقینی و مداوم نیست، ثانیاً، متعلق به دارنده پول است. در قرارداد قرض، دارنده پول قرض گیرنده است، ازاین رو، هیچ توجیه حقوقی اقتصادی برای بهره، به علت وجود بازدهی برای پول نمی توان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهم زننده معیار شمارش ارزش ها و انحراف کارکرد پول از فلسفه پیدایش آن می شود.

در دهه های گذشته، نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، از اهداف خود فاصله گرفته است. فاصله گرفتن از کارایی حداکثری، عدم تأمین اهداف سپرده گذاران، تخصیص همراه با رانت، و عدم تعیین درست اولویت های تخصیص، از جمله مشکلاتی است که رغبت مردم به قرض الحسنه را کاهش داده و روحیه منفعت طلبی را جایگزین روحیه فداکاری کرده است. فاصله گرفتن این نهاد از اهداف سپرده گذاران، علی رغم حمایت قانون از اهداف و ناشی از تفسیر ناصحیح از قانون بود. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، در پاسخ به سوال از انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، فرضیه کارایی پایین در تخصیص و ربای معکوس را مطرح می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، بیانگر انحراف در ساختار اخلاقی و اقتصادی جامعه است. برای جلوگیری از انحرافات، می توان سپرده های قرض الحسنه را از طریق عقد وکالت و بر اساس اولویت های اقتصادی تجهیز کرده و نرخ سود واقعی صفر را برقرار ساخت.

تأمین اجتماعی و چگونگی رفع نیاز نیازمندان جامعه از جمله مسائل پیش روی مکاتب اقتصادی است. دیدگاه های متداول امروزی تأمین اجتماعی که تا حد زیادی برآمده از مکتب اقتصاد سرمایه داری است، علیرغم آثار مثبتش، دچار ضعف های جدی است. در مقابل، تأمین اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی به واسطه بهره مندی از ویژگی هایی همچون مردم محوری با این مشکلات روبرو نیست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به بررسی جایگاه مردم در الگوی تأمین اجتماعی در رویکرد اسلامی می پردازیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که اسلام تأمین اجتماعی را در سه سطح «توانمندسازی فردی، خانوادگی و منطقه ای»، «تکافل اجتماعی» و «تضامن دولتی» دنبال می کند. نقش آفرینی مردم نسبت به دولت تقدم رتبی دارد. بر این اساس، در شرایطی که مردم قادر به رفع فقر باشند، راهکارهای دولتی و متمرکز توصیه نمی شود. رویکرد اسلامی در تأمین اجتماعی ما را به تقویت جایگاه مردم و تکافل اجتماعی در 6 لایه خانواده، عشیره، همسایگان، دوستان، امت اسلامی و حکومت اسلامی رهنمون می سازد. درصورتی که هریک از این لایه ها پاسخگوی نیاز فقرا نبود، در انتها دولت نقش نهایی را بر عهده می گیرد.

هدف از انجام پژوهش حاضر « تبیین طرح واره الگوی فرهنگ امداد و نیکوکاری در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور » است. این پژوهش با روش تحقیق آمیخته با رویکرد متوالی اکتشاقی انجام گرفته و متناسب با ماهیت پژوهش از ابزارهای گردآوری اطلاعات استفاده شده و از حیث معیار وسعت، پهنانگر ملاحظه گردیده است.جامعه آماری این پژوهش، 212 نفر از کارشناسان آموزشی شاغل در اداره آموزش و پرورش استان بوشهر و نمونه طبقه ای تحقیق، 52 نفرکارشناس خبره ی منتخب از میان این مجموعه بود. در بخش کمی، ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با روایی وپایایی معتبر ودر بخش کیفی، از روش مصاحبه نیمه باز استفاده گردیده است. تلفیق داده ها در هر دومرحله ی کمی و کیفی با استفاده از نرم افزارهای آماریspss  و تکنیک تحلیل عاملی صورت گرفت و در نهایت یافته ها نشان داد که درصورت طراحی و اعتبار بخشی مناسب الگوی امداد و نیکوکاری در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور،می توان به نقش بی بدیل اعانات و احسان داوطلبانه عمومی درپیشبرد نظام آموزش رسمی کشور به مراتب بیش از سایر مولفه ها در تقویت و کارآمدی نظام آموزشی پی برد.