مطالب

اقب ال کاربران به شبکه های اجتماعی هر روز بیشتر می ش ود و ب ه نظ ر می رسد دنیا به تسخیر این شبکه ها درآمده است. با توجه به استفاده گسترده جوانان از شبکه های اجتماعی موبایلی، این مقاله به مطالعه نحوه الگوپذیری جوانان از این شبکه ها و شکل گیری سبک زندگی نوین پرداخته است. روش این پژوهش، کیفی بوده و داده ها با تکنیک مصاحبه گروه های کانونی جمع آوری و با نظریه زمینه ای تحلیل شده است. جمعیت آماری، کاربران جوان و نوجوان شبکه های اجتماعی موبایلی شهر همدان است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. براساس یافته های تحقیق، جوانان و نوجوانان، متأثر از شبکه های اجتماعی موبایلی دچار دگرگونی در زمینه اعتقادات مذهبی، ارزش های اخلاقی، مصرف گرایی، مدگرایی و پوشش فردی، هیجان خواهی، انزواطلبی و دگرگونی ارتباطات میان فردی شده و مواردی همچون مد و آرایش، فراغت مجازی، هواداران مجازی، به اشتراک گذاری حریم خصوصی، هیجان خواهی، بازی های آنلاین، دوستیابی، تغییرگرایش های دینی، استقلال گرایی، سرگرم شدن، تغییر پوشش، دگرگونی روابط خانوادگی ودسترسی آسان به اطلاعات را در سبک زندگی جدید خود به عنوان عوامل هنجارشکن و هنجاربخش برگزیده اند.

در این مقاله، عنصر مسلط در فیلم «ماهی و گربه» (1392) ساخته شهرام مکری با توجه به نظریات فرمالیست های روسی بررسی شده است. بدین منظور از مفهوم پیشنهادی یاکوبسن یعنی «عنصر مسلط» و سپس از نظرات نئوفرمالیست ها استفاده کرده و آن را برای تعین بخشی به معنا بسط داده ایم. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و در آن، از «توصیف همبستگی» برای تحلیل ارتباط میان خرده روایت ها و «رنگ» برای دستیابی به سطوحی از معنا استفاده شده است. تجزیه فیلم به نماها و تحلیل آنها در فیلم «ماهی و گربه»  ما را به این نتیجه می رساند که رنگ قرمز، به عنوان یکی از مهمترین عناصر مسلط، نقش تعیین کننده ای در معنای نهایی این فیلم دارد. این عنصر، نه تنها بر سایر سازه ها و عناصر زیباشناختی، تأثیرگذار است، بلکه بین خرده روایت های فیلم- با دو انشعاب روایی در پیرنگ- هماهنگی و اتحاد برقرار می کند. بدین ترتیب، رنگ قرمز به واسطه طرح واره های تصویری در برهمکنش با سایر عناصر، مخاطب را به سوی معنای نهایی فیلم سوق می دهد. این رنگ علاوه بر تعلق به موارد ارجاعی در جهان، با توجه به ارتباط با عناصر معمایی تعلیق و هیجان، ترس و انتظار حادثه ناگوار را نیزالقا می کند.

اعتبار و اقتدار علم تجربی در عرصه اجتماع و سیاستگذاری عمومی، از بدو پیدایش آن در قرن هفدهم، با روندی شتابان در حال افزایش بوده است. امروز در سراسر جهان، حتی در کشورهای نه چندان توسعه یافته، نهاد علم و دانشمندان در شکل دهی سیاست های حوزه عمومی اقتدار قابل توجهی دارند. این مسأله نگرانی هایی را، به ویژه در نظام های دموکراتیک، در باره مسؤولیت های علم و دانشمندان پدید آورده است. آیا این اقتدار روزافزون مسؤولیت های تازه ای هم برای علم به همراه دارد یا خیر؟ در این مقاله، پس از مرور مختصری بر سیر تحولاتی که سبب شد نهاد علم در جوامع امروزی از چنین اقتدار و اعتباری برخوردار باشد، در باره منشأ جامعه شناختی اقتدار و سپس تمایز میان اقتدار نظری و عملی بحث خواهیم کرد. از این ادعا دفاع خواهد شد که تنها اقتدار نظری علم می تواند مشروع و معقول باشد، و قائل شدن اقتدار عملی برای علم موجه نیست. چنین اقتداری مسؤولیت تازه ای برای دانشمند به همراه نباید داشته باشد. زیرا منصفانه نیست، با معیارها دموکراتیک سازگاری ندارد، و همچنین دانشمند را از تمرکز بر زمینه تخصص خود بازمی دارد و پیشرفت علم را کُند و مسیر آن را منحرف می کند.

سنگ لاجورد (Lapis lazuli) نام سنگی است که در فلات ایران استخراج می شود. خاستگاه اصلی سنگ لاجورد، معادن سرسنگ در سرزمین بدخشان در شمالی ترین بخش افغانستان است. این سنگ به رنگ آبی تیره همراه با لکه های طلایی پیریت است و از سنگ های نیمه قیمتی و شناخته شده در عهد ایران باستان و یکی از کالاهای تجاری ایرانیان بود. دانشمندان ایرانی از جمله ابوریحان بیرونی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، جوهری نیشابوری و غیره در مورد خصوصیات این سنگ و خواص درمانی آن مطالب بسیاری آورده اند. هنرمندان ایرانی در سده های میانی و اروپایی دوره رنسانس از این سنگ به عنوان رنگدانه لاجوردی (آبی نیلی) در نقاشی های خود استفاده می کردند. امروزه از آن برای ساخت جواهرات نیمه قیمتی، وسایل تزیینی، نقاشی، آثار هنری و انرژی درمانی استفاده می شود. این سنگ را می توان با استفاده از روش های شناسایی مدرن در علم شیمی بررسی کرد. شیمی دانان با استفاده از روش های FTIR ، XRD، SEM، EDS، SR، PIXE و ترکیب آنها با یکدیگر، می توانند ساختار، مبدأ، سن، ریخت شناسی، ناخالصی، اجزای تشکیل دهنده و تاریخ این سنگ را تعیین کنند.

محوریت «موجود» درفلسفه ارسطو و بتبع آن درفلسفه فارابی، به «وجود» در حکمت متعالیه ملاصدرا تحول یافت. بر همین اساس، مسئله اصلی این پژوهش، تبیین تطور موضوع فلسفه از «موجود» به «وجود» است. در مرحله بعد بررسی عوامل این تطور، مورد توجه است. ماحصل این مطالعه مقایسه ای، آن است که هرچند فارابی با انتخاب «موجود بما هو موجود» به عنوان موضوع فلسفه، توانست از تنوع نظرات شارحان ارسطو (درمورد مواضع چهارگانه ارسطو) فاصله بگیرد، ولی بدلیل درهم تنیدگی معنای وجود و ماهیت، به حقیقت وجود راه نیافت، اما ملاصدرا با استعانت از نظریه بنیادین اصالت وجود، وحدت تشکیکی وجود و در نتیجه اتخاذ عینیت و اتّحاد وجود و ماهیت و گذر از تمایز وجود و ماهیت سینوی و تفکیک حقیقت وجود از مفهوم آن، تبیین متفاوتی از موضوع فلسفه ارائه نمود و حقیقت وجود را موضوع فلسفه قرار داد و به این ترتیب موضوع فلسفه از «موجود» به «وجود»، انتقال یافت. هرچند در فلسفه صدرا، بدلیل اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، «موجود» و «وجود» (در مسئله موضوع فلسفه)، غالبا به یک معنا بکار می روند و هر دو به حقیقت وجود، دلالت دارند.

وجودشناسی عرفانی، یکی از اساسی ترین مسائل مهم عرفان نظری محسوب می شود. عرفا، زمانی که از وجودِ مطلق سخن می گویند، منظور و مرادشان خداوند است. بی شک مهم ترین اندیشه های عرفانی سید حیدر آملی و امام خمینی را می توان در نظریات آنان در باب وجودشناسی جست و جو کرد. سید حیدر، از عرفای قرن هشتم، متأثر از آرای ابن عربی بود و امام، تحت تأثیر تفکرات صدرالمتألهین شیرازی. این جستار با روش توصیفی- مقایسه ای به شرح و بیان وحدت شخصی وجود، وحدت سنخی وجود و وجود مطلق پرداخته و در پی یافتن پاسخ به این مسئله است که در آرای وجودشناسی این دو عارف شیعی، چه نکات اشتراک و تفاوت وجود دارد؟ سید حیدر به پیروی از ابن عربی معتقد به حقیقت واحده شخصیه ذومراتب است و تشکیک را در ظهورات می داند، وی ضمن ارائه دلایل سه گانه ای برای وجود مطلق، قائل به اطلاق وجود می باشد. از سوی دیگر امام خمینی نیز، به کارگیری مطلق وجود را به جای وجود مطلق ناشی از خلط میان مفهوم و مصداق می داند. وی به تبعیت از ملاصدرا، به تشکیک خاصی و تشکیک در مظاهر قائل است. سید حیدر معتقد است مسبوقیت وجود مقید به وجود مطلق است؛ در حالی که امام، قوی ترین دلیل اثبات اطلاق وجود را عینیت ماهیت حق با وجود می داند.

این مقاله در زمینه فلسفه ملاصدرا به بررسی این پرسش از دیدگاه وی می پردازد که نظریه فوق تجردی نفس چه تأثیری بر زندگی فردی دارد؟ روشن است که سبک زندگی هر فردی رابطه تنگا تنگی با نوع تفکر و نگرش وی دارد. فردی که نگرش ملحدانه به زندگی دارد با فردی که دارای نگرش موحدانه است، سبک و شیوه زندگی مختلفی خواهند داشت. از نظر ملاصدرا نگرش افراد بسته به سعه وجودی آن ها متفاوت است. منظور از نگرش فوق تجردی به نفس آن است که نفس ناطقه انسان که انسانیت انسان به آن است، در سیر تکاملی خود از مرتبه تجرد و حتی اتصال به عقل فعال و عقول مجرده دیگر نیز فراتر رفته و به مرتبه فوق تجرد می رسد و با اصل خویش که همان ذات باری تعالی است، متحد می گردد؛ ذاتی که فوق تجرد و فارغ از هر ماهیتی است. با  تحلیل نظرات ملاصدرا و با تاکید بیشتر بر اصل حرکت جوهری، برخی از نتایج و تأثیرات نگرش فوق تجردی به نفس بر شیوه زندگی انسان احصاء شد که عبارتند از: توحید محوری، عدم نگاه مادی صرف، آرامش درونی، تغییر در نحوه عبودیت و تعریف سعادت در پرتو سعه وجودی. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بیان تأثیر نگرش و تفکر فوق تجردی نفس بر زندگی فردی با تکیه بر آرای ملاصدرا پرداخته است.    

در میان مباحث پیچیده نفس، تقریرات ابن سینا در مورد لذت اندک اما قابل توجه است. از نظر او لذت از کیفیات نفس و بدیهیات است، از همین رو ابن سینا تلاش کرده است به جای تعریف ماهوی لذت، از ابهام آن بزداید و آن را فقط توضیح دهد. او لذت را ادراک امر ملائم با قوه مدرکه می داند. ملائم از نظر او کمال و خیر قوه مدرکه یا فعل خاص آن است. ابن سینا در تبیین فرآیند لذت از کمال و خیر دیگری نیز سخن به میان آورده است. او کمال و خیر مدرَک را نیز موجب ادراک لذت عنوان کرده است. حال مسئله این است که این دو کمال (کمال مدرَک و کمال قوه مدرِکه) در فرآیند ادراک لذت چه جایگاهی دارند و به طور کلی چه رابطه میان این دو وجود دارد. برای پاسخ به این سوال، متون ابن سینا در مورد لذت جمع آوری شده است. سپس با روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر دیگر نظریاتش لذت در اندیشه او تحلیل و بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این دو کمال در واقع دو شرط تحقق لذت اند که تحقق کمال مدرَک برای ادراک لذت لازم است اما حصول آن ضرورتاً باعث ادراک لذت نمی شود. شرط دوم کمال قوه مدرکه یا ملائمت است که به محض تحقق آن، لذت ادراک می شود. البته تحقق کمال دوم مشروط به ادراک کمال اول است. به نظر می رسد تفکیک این دو کمال در مباحث زیبایی شناسی کاربردی قابل توجه داشته باشد.

امروزه بسیاری از نظریه پردازان و اندیشمندان توسعه، رشد مدیریت را مهم ترین اصل تحول و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع می دانند و براین اساس، برای رشد و گسترش آن، برنامه های قابل توجهی را ارائه نموده اند. در عصر کنونی؛ مدیریت جهادی به عنوان سبک و الگویی برخاسته از تفکر دینی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی، از پیشینه ای طولانی برخوردار است که می توان آن را به دوران جهاد حضرت سیدالشهدا ارجاع داد. مدیریت در واقعه عاشورا، مدیریت جهادی بود و همین موضوع در سال های اخیر مورد تأکید رهبری قرار گرفته است، اگر مدیریت واقعه عاشورا جهادی نبود، قطعاً به چنین واقعه ماندگار تبدیل نمی شد. در پرتو مدیریت جهادی، حماسه خلق می شود. این موضوع باید الگو همگان قرار گیرد؛ چرا که امروز جهاد در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی ادامه دارد و عرصه منازعه ما با دشمن و متحدانش، در همه حوزه هاست. مطالعه ابعاد مختلف واقعه کربلا و به ویژه مطالعه عملکرد و شیوه های رفتار سرداران و فرماندهان آن به عنوان مدیران و اداره کنندگان واقعه کربلا، می تواند سرمشق و سرلوحه مدیران امروزی قرار گرفته و در تولید دانش مدیریت اسلامی ایرانی مثمر ثمر واقع گردد و در تحقق مدیریت جهادی در کشور راهگشا باشد. هدف از این تحقیق، شناخت و بررسی نقش مدیریت جهادی حضرت سیدالشهدا در واقعه کربلا می باشد که می تواند به عنوان الگوی مدیریت جهادی مورداستفاده قرار گیرد و این تحقیق از نوع توصیفی است و از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که مدیریت جهادی، نوعی سبک مدیریت است که برگرفته از مدیریت اسلامی است و با ارزش ها و فرهنگ ما انطباق دارد و در پایان پیشنهاداتی ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی کارکنان و اساتید مراکز علمی کاربردی استان مرکزی انجام شده است. این مطالعه مقطعی در سال 1397 و جامعه آماری شامل 632 نفر از کارکنان و اساتید مراکز علمی کاربردی استان مرکزی می باشد که بر اساس فرمول کوکران 175 نفر به عنوان نمونه مشخص و با استفاده از نمونه گیری تصادفی این تعداد از بین جامعه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش متغیر مهارت ارتباطی شامل پنج مؤلفه مهارت کلامی، شنودی، اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخور به عنوان متغیر مستقل و سلامت سازمانی به عنوان متغیر وابسته بوده است. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه های استاندارد مهارت های ارتباطی (بارتون جی. ای) و سلامت سازمانی (هوی و فیلدمن) به شیوه لیکرت جمع آوری شدند. داده ها با روش آماری توصیفی و استنباطی و به وسیله آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شد. یافته های مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه معنادار بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی (478/0=r) بوده است. باتوجه به رابطه مستقیم بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی به نظر می رسد در صورت بهبود مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد سلامت سازمانی نیز بهبود می یابد.

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل ارتباطات عاطفی زنان در آثار سیمین دانشور بر اساس نظریه مثلث عشق استرنبرگ می باشد. جامعه پژوهش آثار سیمین دانشور بر اساس نظریه مثلث عشق استرنبرگ در مورد زنان می باشد. نمونه تحلیل ارتباطات عاطفی زنان در آثار این نویسنده می باشد. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی است. در بخش توصیفی اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای به دست آمد و در بخش تحلیلی برای دست یابی به هدف پژوهش، آثار دانشور به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفت و مضامین ارتباطات عاطفی، کنش ها و مکالمات شخصیت های داستانی، مانند شخصیت های واقعی مدنظر قرار گرفت و جملات، مفاهیم، نشانه ها و عملکردهایی که دلالت بر عشق دارند با توجه به نظریه مثلث عشق استرنبرگ استخراج شد و سپس به تحلیل محتوای این مطالب پرداخته شد. نتایج و تحلیل ارتباطات عاطفی زنان در آثار سیمین دانشور براساس نظریه مثلث عشق استرنبرگ، نشان داد که وجود مولفه های «صمیمیت» ، «شور و شوق» و «تعهد» ، در آثار دانشور باعث بروز عشق هایی از نوع دوست داشتن، عشق متعالی و رمانتیک می شود. دانشور در آثار داستانی خود به مولفه «صمیمت» و گسترش روابط عاطفی توجه ویژه دارد. شخصیت های اصلی داستان های او زنان هستند؛ از این جهت آثارش تجلی گاه عواطف مادرانه و عاشقانه است.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر توسعه و موانع بازدارنده کارآفرینی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه می باشد. نمونه مورد پژوهش زنان روستا های سیاه بید، گاکیه، کرناچی و قزانچی از بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه بود که به صورت در دسترس انتخاب ودر مصاحبه شرکت کردند. طرح پژوهش توصیفی –تحلیلی بود. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و مصاحبه با شرکت کنندگان استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر برتوسعه کارآفرینی شامل ابتکار عمل ، فعال بودن، شناسایی فرصت ها، پشتکار، تلاش و غلبه بر موانع وشایستگی های فردی زنان است ، به این معنی که کارآفرین بدون نیاز به درخواست یا دستور دیگران دست به کار می شود. هم چنین مشخص شد که کارآفرینی یک فعالیت اقتصادی است که مستلزم جستجوی مستمر برای یافتن ایده های تازه و نوآوری و پتانسیل سود آوری وابسته است.موانع بازدارنده کارآفرینی زنان روستایی به ترتیب موانع اجتماعی فرهنگی، موانع حمایتی اقتصادی و موانع مدیریتی گزارش شد. تحقیقات نقش زنان کارآفرین در سلامت اقتصاد و اجتماعی شدن را نیز نشان داد.

اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایسته مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی می باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایسته سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه های مطلوب قانون گذار درباره ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خود را از مصادیق آن بداند. این شرایط اصلی گاه با شرایطی که با عنوان کیفیات مشدده شناخته می شوند خلط شده است. افزون بر آن، اختلاف نظر وسیعی در خصوص تأثیر علم به کیفیات مشدده در قوانین و دکترین کیفری مشاهده می شود. این در حالی است که شناسایی کیفیات مشدده و لزوم یا عدم لزوم آگاهی مجرم به تحقق آن، تأثیر بسزایی در مسئولیت کیفری او برجای می گذارد. در این نوشتار معیارهایی برای تفکیک این دو نوع شرط، از جمله توجه به میزان تشدید مجازات ارائه می گردد. علاوه بر آن، با توجه به ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی ایالات متحده که برآمده از اصول کلی حقوق کیفری است، احراز قصد به علل مشدده جرم در فرض افزایش چندین برابری مجازات، ضروری شمرده می شود.

از آنجا که ماهیت اختراع دسته ای مستقل از حقوق با آثار و ویژگی های خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به صورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قرارداد های نوظهور در حیطه فناوری قلمداد می شود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب ماده 10 قانون مدنی دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه برای طرفین قرارداد تعهدات خاصی را ایجاد کرده و مسائل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح می سازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور مسئله ای است که این مقاله در صدد تبیین آن است.

مبادله منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیده فساد است و وجود آن در هر جامعه ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت ها می باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی بودن ارتکاب آن ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینه توسعه ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده ساله، گامی رو به جلو محسوب می شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته شده کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.

کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوه تدوین قانون مهم ترین آن هاست. به نظر می رسد توجه به عناصر واقع گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوه علمی، می تواند کارآمدی قوانین حقوق خانواده را افزایش دهد و آن را به هدف اصلی خود نزدیک تر سازد. در این راستا مطالعات تاریخی و جامعه شناختی راهگشاست. به همین دلیل در ابتدا با بیان روند قانون گذاری در حوزه حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاکنون، داده های تاریخی مورد نیاز برای این تحلیل را فراهم کرده ایم. هدف اصلی این مقاله تلاشی برای ارائه راهکار افزایش کارآمدی قانون است و با نظر به تجربیات تاریخی بیان شده، «مطالعه تجربی حقوق» را به این منظور، اجمالاً معرفی و پیشنهاد خواهیم کرد.

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ای رخ داده است: تمییز بین مستی اختیاری و غیر اختیاری، تعمیم منشأ مستی از خمر به مواد مخدّر و دارو های روان گردان و نظایر آن، تغییر در شرایط اِعمال برخی از ضوابط احراز مسؤولیت کیفری همچون تقیید قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی برای وقوع جرم موردنظر، پیش بینی ضابطه نوین علم به وقوع جرم، تمایز بین عهده دار اثبات ضوابط مسؤولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی در حال مستی و تصریح قانونی به مسؤول پرداخت دیه جنایت ارتکابی در حال مستی، از مهم ترین تحولّات و رویکرد های نوین قانونگذار مجازات اسلامی 1392 می باشد. با این وجود، قانون یاد شده از برخی ابهامات و نارسایی های قانونی نظیر ابهام در نوع قتل در شرایطی که مستی به منظور قتل شخص معیّن بوده و به اشتباه، شخص دیگری کشته می شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معیار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و میزان مجازات تعزیری مقرّر در ماده 307 و تعارض یا عدم تعارض مواد 153 و 307 با مواد 120 و 128 قانون یاد شده، رنج می برد.

سلاح های هسته ای که پر رنگ ترین مصداق تسلیحات کشتار جمعی به حساب می آید خطری است که امروزه مهم ترین عامل تهدید بشریّت قلمداد می شود؛ در زمینه ساخت و تکنولوژی تولید سلاح های مذکور، دو رویکرد متفاوت فقهی وجود دارد؛ برخی از فقیهان با استناد به دلایل نقلی متعدّد مانند آیه شریفه «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه» بر این باورند که به منظور ایجاد کمربند دفاعی در برابر دشمن، در اختیار داشتن امکان مزبور جایز و برخی تا حکم به وجوب پیش رفته اند ولی در مقابل این دیدگاه، عدّه دیگری بر عدم جواز ساخت و در اختیار داشتن سلاح های هسته ای تأکید دارند؛ البته حرمت بکارگیری این سلاح ها مورد اتفاق میان ایشان می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده های فضای سایبری تلاش می نماید تا با به چالش کشیدن دلایل دیدگاه جواز تولید - که بعضاً نظیر دلالت بدوی آیه مورد اشاره بر جواز مطلق هر نوع ایجاد آمادگی، خود را قوی و متقن می نمایانند، عدم جواز را ثابت کرده و ضمن اثبات عدم جواز، شاهدی بر موضع صلح طلبانه اسلام باشد؛ موضعی که امروزه مورد آماج حملات و تهمت ها قرار گرفته است

قابلیّت اجرای کیفر قصاص و اعدام از طریق اهدای عضو، مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی است. مشهور فقهای امامیّه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر در قصاص نفس، موضوعیّت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل، بعضی از فقها معتقدند که برابری و مماثلت در اجرای کیفر شرط است. این مقاله ضمن پذیرش عقیده مشهور، با این مبنا که محکومٌ علیهکمترین رنج را متحمّل شود و این که می توان شیوه اجرای قصاص را تغییر داد، و توجه به این موضوع که یکی از منابع بسیار مهمّ جهت تأمین عضو پیوندی، بخصوص اعضای اساسی مثل قلب، شش، کبد، لوز المعده و ...، در بدن افراد محکوم به اعدام قرار داشته و در بیشتر موارد، این افراد دارای اعضای سالم هستند که با اجرای حکم، تمام این اعضاء به خاک سپرده می شود به اثبات امکان صدور حکم حکومتی (حاکم) مبنی بر پیوند عضو - در فرض عدم رضایت به پیوند توسط محکوم به اعدام یا قصاص - به عنوان دلیل حاکم پرداخته است.

کاداستر که در نظام حقوقی ایران از آن با عنوان «حدّنگار» یاد می شود، نوعی از نقشه برداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و وضعیّت املاک کشور را از پنج جهت ارزش، موقعیّت، مالکیّت، مساحت و نوع کاربری مشخّص می سازد. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. مهم ترین سؤالی که در خصوص کاداستر مطرح می گردد آن است که «آیا کاداستر توانایی تعارض با سایر ادلّه اثبات دعوا را دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال، اطّلاعات کاداستر کدام یک از ادلّه مذکور را نقض نموده و توانایی مقابله با کدام یک از این ادلّه را ندارد؟». در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی ارزش استناد به نقشه های کاداستر در دعاوی ملکی پرداخته شده و روشن گردیده است که با توجّه به طریقیّت ادلّه اثبات دعوا و نقش آنها در دستیابی به فلسفه و هدف اصلی دادرسی یا همان کشف واقعیّت، و با عنایت به میزان اعتبار و قابلیّت اتّکا به اطّلاعات کاداستر، این اطّلاعات توان مقابله با سایر ادلّه اثبات دعوا و نقض آنها را دارا می باشد.