مطالب

میرزا عیسی وزیر (متوفای 1310 قمری) از سادات معروف و مشهور شهر تفرش است. نسب وی با 29 واسطه به امام زین العابدین× می رسد. وی فرزند میرزا موسی وزیر و داماد میرزا یوسف مستوفی الممالک (صدراعظم ناصرالدین شاه) است. میرزا عیسی از دولتمردان زمان ناصرالدین شاه قاجار است. وی از مستوفیان عظامی بود که به خطاب جنابى افتخار یافته بود و برای خدماتی که انجام داده بود، چندین مرتبه از سوی ناصرالدین شاه مورد تشویق قرار گرفته است. میرزا عیسی برخی از اموال خویش را در راه خیر مصرف کرده است. از نمونه های آن می توان به مسجد و مدرسه ای در حوالی پارک شهر تهران و همچنین بیمارسانی در محله حسن آباد اشاره کرد. هم اکنون موقوفاتی از وی برجای مانده است که طبق وقف به آن عمل می شود. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، زندگانی میرزا عیسی خان بررسی شده است و در بخش دوم، به تبیین و شناسایی موقوفات وی پرداخته ایم. در گردآوری اطلاعات علاوه بر استفاده از منابعی که در دوران معاصر به رشته تحریر درآمده همچون کتاب شرح حال رجال ایران از مهدی بامداد، سعی شد از منابعی که در دوره قاجار نگاشته شده اشت همچون چهل سال تاریخ ایران به تألیف محمدحسن خان اعتمادالسلطنه استفاده شود.

هر کالا هر میزان هم که مرغوب و عالی باشد تا زمانی که به عموم معرفی نگردد، موردتوجه و استقبال عموم قرار نخواهد گرفت، از طرفی با توجه به دغدغه و تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در پرداختن به موضوع حمایت از کالای مرغوب ایرانی و ظرفیت های بالقوه رسانه ملی در این امر، هدف از انجام این پژوهش، آسیب شناسی اثرات تبلیغات بازرگانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی اثرگذار بر افکار عمومی بر توسعه برند کالاهای ایرانی است. این پژوهش، از نظر هدف، توسعه ای کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است. جمعیت موردمطالعه پژوهش شامل خبرگان حوزه تبلیغات بازرگانی رسانه ملی از قبیل مدیران صداوسیما، مدیران آژانس های تبلیغاتی و صاحبان آگهی است. به این منظور، تعداد 17 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. با بررسی و تحلیل داده های حاصل از الگوبرداری و مصاحبه، همچنین روش تحلیل مضمون، مدل نهایی براساس مدل SWOT به دست آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد نقاط ضعف و آسیب های سازمان صداوسیما در حوزه تبلیغات کالای ملی شامل ضعف اطلاع رسانی از طرح های حمایتی، پرهزینه بودن تبلیغ در صداوسیما، قوانین سختگیرانه تر صداوسیما در مقایسه با سایر رسانه ها، غلبه ارزیابی کمی گرا بر ارزیابی کیفی گرا، کمی گرایی افراطی در رتبه بندی آژانس های تبلیغاتی، ضعف ذاتی صداوسیما در تبلیغ کسب وکارهای نوپای ایرانی، بازماندگی از محیط دیجیتال، ضعف در محتواسازی به عنوان بستر تبلیغات است. همچنین تهدیدهای سازمان صداوسیما در حوزه تبلیغات کالای ملی شامل تأثیر سوء تبلیغ ضعیف بر اعتبار رسانه ملی، عدم اجرای کامل قوانین سازمان صداوسیما، تأثیر سوء نگاه فروش محور صاحبان آگهی بر اعتبار رسانه ملی، موج سواری سودجویان از تفکر کالای ایرانی است.

بی شک، ورود گسترده و فراگیر غرب در ایران، باعث تشکیک و تردید در برخی از مبانی، اصول، روش ها و غایات موجود در فرهنگ اسلامی ایرانی شده است. یکی از این تردیدها ناظر به «مدیریت فقهی» جامعه است؛ الگویی که پیش از انقلاب اسلامی الگوی مطلوب و آرمانی ما محسوب می شد. تردید در الگوی مدیریت فقهی بیش تر از جانب روشن فکران غرب گرا و احیاناً غرب زده مطرح شده است. الگوی مدیریتی جای گزین روشن فکران در برابر الگوی مدیریتی فقهی، الگوی «مدیریت علمی عرفی» است. در خصوص این تردید و تشکیک، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است.

امروزه بسیاری از نظریه پردازان و اندیشمندان توسعه، رشد مدیریت را مهم ترین اصل تحول و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع می دانند و براین اساس، برای رشد و گسترش آن، برنامه های قابل توجهی را ارائه نموده اند. در عصر کنونی؛ مدیریت جهادی به عنوان سبک و الگویی برخاسته از تفکر دینی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی، از پیشینه ای طولانی برخوردار است که می توان آن را به دوران جهاد حضرت سیدالشهدا ارجاع داد. مدیریت در واقعه عاشورا، مدیریت جهادی بود و همین موضوع در سال های اخیر مورد تأکید رهبری قرار گرفته است، اگر مدیریت واقعه عاشورا جهادی نبود، قطعاً به چنین واقعه ماندگار تبدیل نمی شد. در پرتو مدیریت جهادی، حماسه خلق می شود. این موضوع باید الگو همگان قرار گیرد؛ چرا که امروز جهاد در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی ادامه دارد و عرصه منازعه ما با دشمن و متحدانش، در همه حوزه هاست. مطالعه ابعاد مختلف واقعه کربلا و به ویژه مطالعه عملکرد و شیوه های رفتار سرداران و فرماندهان آن به عنوان مدیران و اداره کنندگان واقعه کربلا، می تواند سرمشق و سرلوحه مدیران امروزی قرار گرفته و در تولید دانش مدیریت اسلامی ایرانی مثمر ثمر واقع گردد و در تحقق مدیریت جهادی در کشور راهگشا باشد. هدف از این تحقیق، شناخت و بررسی نقش مدیریت جهادی حضرت سیدالشهدا در واقعه کربلا می باشد که می تواند به عنوان الگوی مدیریت جهادی مورداستفاده قرار گیرد و این تحقیق از نوع توصیفی است و از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که مدیریت جهادی، نوعی سبک مدیریت است که برگرفته از مدیریت اسلامی است و با ارزش ها و فرهنگ ما انطباق دارد و در پایان پیشنهاداتی ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی کارکنان و اساتید مراکز علمی کاربردی استان مرکزی انجام شده است. این مطالعه مقطعی در سال 1397 و جامعه آماری شامل 632 نفر از کارکنان و اساتید مراکز علمی کاربردی استان مرکزی می باشد که بر اساس فرمول کوکران 175 نفر به عنوان نمونه مشخص و با استفاده از نمونه گیری تصادفی این تعداد از بین جامعه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش متغیر مهارت ارتباطی شامل پنج مؤلفه مهارت کلامی، شنودی، اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخور به عنوان متغیر مستقل و سلامت سازمانی به عنوان متغیر وابسته بوده است. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه های استاندارد مهارت های ارتباطی (بارتون جی. ای) و سلامت سازمانی (هوی و فیلدمن) به شیوه لیکرت جمع آوری شدند. داده ها با روش آماری توصیفی و استنباطی و به وسیله آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شد. یافته های مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه معنادار بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی (478/0=r) بوده است. باتوجه به رابطه مستقیم بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی به نظر می رسد در صورت بهبود مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد سلامت سازمانی نیز بهبود می یابد.

مصرف صبحانه در دانش آموزان شایع است، اما تحقیقات در مورد اثرات خوردن صبحانه بر عملکرد مدرسه کمیاب است. در پژوهش حاضر، بررسی مقطعی 300 دانش آموز سن 7 - 12 سال مورد بررسی قرار گرفتند که آیا دانش آموزان که عادت به عدم خوردن صبحانه دارند نمرات پایین تری از دانش آموزان که روزانه صبحانه می خورند دارند. علاوه بر این، نقش های رفتار خواب، یعنی کرنوتایپ ( عادات زمانی خواب ) و توجه مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد دانش آموزانی که صبحانه میل نمی کنند در مدرسه عملکرد کمتری نسبت به دانش آموزانی که صبحانه می خورند دارند. نتایج برای دانش آموزان و افراد مسن و هم برای پسران و دختران مشابه بودند. دانش آموزان با کرنوتایپ شب ( عادات زمانی خواب ) با احتمال بیشتری رفتار میل نکردن صبحانه داشتند، اما کرنوتایپ ( عادات زمانی خواب ) به عملکرد مدرسه بی ارتباط بود. علاوه بر این، مشکلات توجه تا حدودی واسطه ارتباط بین خوردن صبحانه و عملکرد مدرسه می باشد. این مطالعه در مقیاس بزرگ بر اهمیت خوردن صبحانه به عنوان تعیین کننده برای عملکرد مدرسه تأکید دارد. نتایج مطالعه، دلیلی برای بررسی مکانیسم های زیر بنایی ارتباط بین حذف (نخوردن) صبحانه، توجه و عملکرد مدرسه با جزئیات بیشتر ارائه می دهد.

زمینه و هدف: امروزه به ندرت می توان کشورهایی را سراغ داشت که حداقل بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا چند زبان تکلم نکنند، هم اکنون حدود چهار هزار زبان گوناگون تخمین زده می شود. هدف پژوهش حاضر، مقایسه یادگیری انگلیسی در دانش آموزان دوزبانه (فارسی و ترکی زبان) و تک زبانه (فارسی زبان) پرداخته شده است. مواد و روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیتاً توصیفی و از نظر روش شبه آزمایشی و از نوع علی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر نمونه پایه هفتم منطقه 15 شهر تهران می باشد. از بین دانش آموزانی که از طریق مصاحبه به زبان ترکی، دو زبانه تشخیص داده شدند 30 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. نمرات زبان انگلیسی این دانش آموزان، میانگین نمره کتبی میان نوبت و نوبت اول آنان می باشد. 30 نفر دیگر از بین دانش آموزان تک زبانه (فارسی زبانان) نیز به همین روش (نمونه گیری تصادفی ساده) انتخاب گردید. نمره انگلیسی این دانش آموزان نیز به صورت میانگین میان نوبت و نوبت اول محاسبه گردید. یافته ها: نتایج آزمون آماری t مستقل انجام شده بر روی میانگین نمرات زبان انگلیسی در دانش آموزان ترک زبان نسبت به دانش آموزان فارسی زبان توسط نرم افزار آماری SPSS نشان می دهد که با وجود برابر نبودن میانگین و انحراف معیار این دو گروه از دانش آموزان، با توجه به آماره 392/1= t اختلاف مثبت معناداری در نمرات کتبی زبان انگلیسی دانش آموزان ترک زبان و فارسی زبان وجود ندارد. لذا فرضیه تحقیق، مورد تأیید قرار نگرفت. بحث و نتیجه گیری: از آنجا که این پژوهش روی دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی انجام گرفته است، سطح نمرات زبان انگلیسی همه دانش آموزان بالا می باشد و به همین دلیل تفاوت معنی داری در نمرات کتبی زبان انگلیسی دانش آموزان ترک زبان و فارسی زبان وجود ندارد؛ اما اگر این پژوهش در مدارس عادی و با سطح نمرات متفاوت انجام گیرد به نظر می رسد که تفاوت معنی داری در نمره کتبی زبان انگلیسی دانش آموزان ترک زبان و فارسی زبان وجود داشته باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایتمندی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شادگان بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شادگان در سال تحصیلی 98-97 و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای بوده است. به همین منظور از بین دانشجویان دانشگاه مذکور، نمونه ای به حجم 249 نفر انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس سرمایه اجتماعی و رضایتمندی تحصیلی دانشجویان بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن، بین نمونه توزیع و جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزارهای SPSS و Lisrel و با روش های آماری تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: 1) دانشجویان سرمایه اجتماعی موجود در دانشگاه خود را پایین تر از سطح کفایت مطلوب ( Q3 ) و نیز سطح حداقل کفایت قابل قبول ( Q2 ) ارزیابی نموده اند. 2) میزان رضایتمندی از تحصیل دانشجویان به طور معناداری پایین تر از سطح کفایت مطلوب ( Q3 ) و سطح حداقل کفایت قابل قبول ( Q2 ) می باشد. 3) بین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی از تحصیل دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 4) سرمایه اجتماعی به طور مستقیم بر رضایتمندی تحصیلی دانشجویان اثر ساختاری دارد.

حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بین الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده ی آن ها در دادگاه های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظه ی انجام معامله به عنوان قاعده ی عام حل تعارض دسته ی ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملت ها شده است. ملاحظه ی پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش می شود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزه ی میراث فرهنگی کدام است؟ فرضیه ی ما این است که باتوجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد. برای اثبات این فرضیه این نوشتار به شیوه ای توصیفی-تحلیلی و در دو بخش تدوین گردیده: بخش نخست به بررسی قاعده ی حکومت قانون کشور محل وقوع مال و نگرشی انتقادی نسبت به تسری آن به دعاوی میراث فرهنگی اختصاص یافته و در بخش دوم راهکارهای جایگزین آن واکاوی شده اند.

منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تئوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده است.تحلیل فرآیند تصمیم گیری بزهکاران مواد مخدر برای ارزیابی این ادعا و تایید یا رد بازدارندگی اعدام ضروری است .در واقع در جرایم مواد مخدر در ایران لازمه تایید این منطق اطمینان از شرایطی چون منطقی بودن محاسبات ومتعارف بودن درصد خطاهای مرتکب، آگاهی از منافع وخطرات ، امکان تصمیم گیری ارادی وانتخاب نوع ووزن مواد می باشد.به دلایلی از جمله ساختار زنجیره ای قاچاق در کشور ووضعیت مناطق جنوب شرقی وویژگیهای متهمین، تصور نظام عدالت کیفری از محاسبات این افراد با آنچه در عمل واقع می شود فاصله زیادی دارد

گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المللی از نگاهی تطبیقی، با روشی تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نشان می دهد، نظام حقوقی دیوان رویکردی نظام مند، شایسته وگسترده به مقتضی بودن تعقیب دارد. بر خلاف نظامهای ملی تعقیب تنها در اختیار دادستان نیست، بلکه وظیفه مشترک دادستان و شعبه مقدماتی است. گرچه دادستان در عملکرد خود مستقل است ولی تصمیمات وی تحت نظارت شعبه مقدماتی قرار دارد . معیارهای گزینشگری و اولویت دهی در تعقیب مهمترین جرائم و مکانیسم نظارت بر آن، منطبق بر قاعده اقتضاء تعقیب و نوید بخش دادرسی منصفانه در دیوان است، و میتواند الگوی مناسبی در یکنواخت کردن شیوه های تحقیق و تعقیب در نظامهای ملی از جمله نظام کیفری ایران باشد که به این قاعده اقبال لازم نشان نداده است.

کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هم اکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوه تدوین قانون مهم ترین آن هاست. به نظر می رسد توجه به عناصر واقع گرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوه علمی، می تواند کارآمدی قوانین حقوق خانواده را افزایش دهد و آن را به هدف اصلی خود نزدیک تر سازد. در این راستا مطالعات تاریخی و جامعه شناختی راهگشاست. به همین دلیل در ابتدا با بیان روند قانون گذاری در حوزه حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاکنون، داده های تاریخی مورد نیاز برای این تحلیل را فراهم کرده ایم. هدف اصلی این مقاله تلاشی برای ارائه راهکار افزایش کارآمدی قانون است و با نظر به تجربیات تاریخی بیان شده، «مطالعه تجربی حقوق» را به این منظور، اجمالاً معرفی و پیشنهاد خواهیم کرد.

در شرع مقدّس اسلام، حدود از اهمیّت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از این حدود، حدّ سرقت است که در قرآن به کریم صراحتاً به آن اشاره شده و یکی از شرایط اجرای آن، قرار داشتن مال مسروقه در حرز است. هدف مقاله حاضر، بررسی این موضوع است که آیا در حرز بودن مال مسروق، جزو شرایط اجرای حدّ سرقت می باشد یا نه؟ لذا ابتدا با تأملّ در منابعی که حکم سرقت در آن بیان شده - از جمله قرآن کریم - نظرات مفسّران و فقها را بیان کرده و سپس ادلّه موافقین و مخالفین شرطیّت حرز، مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت نتیجه می گیریم که داخل حرز بودن، شرط اجرای حدّ سرقت نیست و بر فرض این که در اجرای حدّ سرقت مدخلیّت داشته باشد باید در مفهوم سرقت مأخوذ باشد تا بتوان عدم بیان شرطیّت «حرز» را از طرف شارع توجیه کرد.

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ای رخ داده است: تمییز بین مستی اختیاری و غیر اختیاری، تعمیم منشأ مستی از خمر به مواد مخدّر و دارو های روان گردان و نظایر آن، تغییر در شرایط اِعمال برخی از ضوابط احراز مسؤولیت کیفری همچون تقیید قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی برای وقوع جرم موردنظر، پیش بینی ضابطه نوین علم به وقوع جرم، تمایز بین عهده دار اثبات ضوابط مسؤولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی در حال مستی و تصریح قانونی به مسؤول پرداخت دیه جنایت ارتکابی در حال مستی، از مهم ترین تحولّات و رویکرد های نوین قانونگذار مجازات اسلامی 1392 می باشد. با این وجود، قانون یاد شده از برخی ابهامات و نارسایی های قانونی نظیر ابهام در نوع قتل در شرایطی که مستی به منظور قتل شخص معیّن بوده و به اشتباه، شخص دیگری کشته می شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معیار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و میزان مجازات تعزیری مقرّر در ماده 307 و تعارض یا عدم تعارض مواد 153 و 307 با مواد 120 و 128 قانون یاد شده، رنج می برد.

سلاح های هسته ای که پر رنگ ترین مصداق تسلیحات کشتار جمعی به حساب می آید خطری است که امروزه مهم ترین عامل تهدید بشریّت قلمداد می شود؛ در زمینه ساخت و تکنولوژی تولید سلاح های مذکور، دو رویکرد متفاوت فقهی وجود دارد؛ برخی از فقیهان با استناد به دلایل نقلی متعدّد مانند آیه شریفه «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه» بر این باورند که به منظور ایجاد کمربند دفاعی در برابر دشمن، در اختیار داشتن امکان مزبور جایز و برخی تا حکم به وجوب پیش رفته اند ولی در مقابل این دیدگاه، عدّه دیگری بر عدم جواز ساخت و در اختیار داشتن سلاح های هسته ای تأکید دارند؛ البته حرمت بکارگیری این سلاح ها مورد اتفاق میان ایشان می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده های فضای سایبری تلاش می نماید تا با به چالش کشیدن دلایل دیدگاه جواز تولید - که بعضاً نظیر دلالت بدوی آیه مورد اشاره بر جواز مطلق هر نوع ایجاد آمادگی، خود را قوی و متقن می نمایانند، عدم جواز را ثابت کرده و ضمن اثبات عدم جواز، شاهدی بر موضع صلح طلبانه اسلام باشد؛ موضعی که امروزه مورد آماج حملات و تهمت ها قرار گرفته است

قابلیّت اجرای کیفر قصاص و اعدام از طریق اهدای عضو، مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی است. مشهور فقهای امامیّه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر در قصاص نفس، موضوعیّت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل، بعضی از فقها معتقدند که برابری و مماثلت در اجرای کیفر شرط است. این مقاله ضمن پذیرش عقیده مشهور، با این مبنا که محکومٌ علیهکمترین رنج را متحمّل شود و این که می توان شیوه اجرای قصاص را تغییر داد، و توجه به این موضوع که یکی از منابع بسیار مهمّ جهت تأمین عضو پیوندی، بخصوص اعضای اساسی مثل قلب، شش، کبد، لوز المعده و ...، در بدن افراد محکوم به اعدام قرار داشته و در بیشتر موارد، این افراد دارای اعضای سالم هستند که با اجرای حکم، تمام این اعضاء به خاک سپرده می شود به اثبات امکان صدور حکم حکومتی (حاکم) مبنی بر پیوند عضو - در فرض عدم رضایت به پیوند توسط محکوم به اعدام یا قصاص - به عنوان دلیل حاکم پرداخته است.

کاداستر که در نظام حقوقی ایران از آن با عنوان «حدّنگار» یاد می شود، نوعی از نقشه برداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و وضعیّت املاک کشور را از پنج جهت ارزش، موقعیّت، مالکیّت، مساحت و نوع کاربری مشخّص می سازد. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. مهم ترین سؤالی که در خصوص کاداستر مطرح می گردد آن است که «آیا کاداستر توانایی تعارض با سایر ادلّه اثبات دعوا را دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال، اطّلاعات کاداستر کدام یک از ادلّه مذکور را نقض نموده و توانایی مقابله با کدام یک از این ادلّه را ندارد؟». در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی ارزش استناد به نقشه های کاداستر در دعاوی ملکی پرداخته شده و روشن گردیده است که با توجّه به طریقیّت ادلّه اثبات دعوا و نقش آنها در دستیابی به فلسفه و هدف اصلی دادرسی یا همان کشف واقعیّت، و با عنایت به میزان اعتبار و قابلیّت اتّکا به اطّلاعات کاداستر، این اطّلاعات توان مقابله با سایر ادلّه اثبات دعوا و نقض آنها را دارا می باشد.

جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول مهم ترین کارکرد حقوق مسئولیت مدنی است که از طریق آن تلاش می شود موقعیت ازدست رفته زیان دیده با هزینه مسئول برقرار شود. با این حال، در حقوق مسئولیت مدنی کامن لا خسارت اعاده منفعت نیز به منظور وصول به هدف بازدارندگی شناسایی و تأیید شده است. در این شیوه، برخلاف شیوه های جبران خسارت جبرانی یا ترمیمی، به منافع کسب شده توسط متخلف توجه می شود و معیار ارزیابی این شیوه منافعی است که وی در نتیجه ارتکاب فعل یا ترک فعل غیر قانونی کسب کرده است. خسارت اعاده منفعت بر چند مبنا استوار است که یکی از آن ها بازدارندگی و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است. این نوع خسارت در نظام کامن لا در حوزه های متعدد، همچون نقض وظایف امانی و نقض محرمانگی، و شبه جرایمی مانند غصب، فریب و تقلب، تهمت زدن، و تهدید مورد حکم قرار می گیرد. در نظام مسئولیت مدنی ایران مواردی ملاحظه می شود که به ظاهر مصداقی از اعمال خسارت اعاده منفعت است. اما، با توجه به اینکه مسئولیت در حقوق ایران اصولاً مبتنی بر ورود زیان به خواهان است، خسارت اعاده منفعت به معنای دقیق حقوق مسئولیت مدنی ما پذیرفته نیست.

با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، با توجه به استفاده روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرم افزارهای رایانه ای و صدور اسناد مالکیت به صورت تک برگ و از سوی دیگر تدوین ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالش هایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویه عملی واحدهای ثبتی انجام شد، چالش های صدور سند مالکیت المثنی، با توجه به رویکرد سازمان ثبت در استفاده از فناوری های نوین و عدم تطابق آن با ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و نیز قواعد فقهی، چون لاضرر و تسلیط و اتلاف، بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که شیوه کنونی در برخی موارد به اطاله رسیدگی به تقاضاهای صدور المثنی سند مالکیت می انجامد و صرف هزینه مضاعف را بر متقاضی تحمیل می کند. به همین دلیل قانون گذار باید، با توجه به به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اقدام به به روزرسانی ماده 120 یادشده و تبصره های آن کند تا موجب یکسان سازی فرایند صدور اسناد مالکیت المثنی تک برگ شود و از اتلاف وقت و تحمیل هزینه غیرضروری به متقاضیان جلوگیری کند.

به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می دهند. قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهده شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوه انگیزه های نامشروع و انحصارگری لیسانس دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجه تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن لا با مصالح عمومی و سیاست های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می رسد.