مطالب

نیاز به امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیک مهم ترین نیاز بشر محسوب می شود اما همواره باید تلاش کرد تا تأمین امنیت، بهانه ای برای امنیتی کردن فضای جامعه و سرکوب حقوق و آزادیهای فردی از یک سو و نادیده انگاشتن حقوق دفاعی متهمان از دیگر سو، نشود.برای همین حریم خصوصی و حرمت آن از اصول و قواعد عمومی پذیرفته  شده است اما باید توجه نمود که رعایت حرمت این حریم مطلق نیست،شارع و مقنن در پاره ای موارد در راستای تحصیل دلیل  مجوز ورود به این حریم یا نظارت  بر آن را  داده است استثنائات  نقض حریم خصوصی از جمله استراق سمع امروزه به شکل قانونی گسترش یافته اند . علت اساسی آن را می توان در ظهور و بروز اعمال مجرمانه شدیدی دانست که می توانند تبعات  امنیتی گسترده ای بر اجتماع ایجاد نمایند.لذا لازم است حدود و ثغور این نقض را در فقه و  قانون مورد بررسی قرار داد.

یکی از قواعد مسلم و مهم فقهی، قاعده سلطنت(تسلیط) است. به موجب این قاعده، انسان نسبت به مایملک خود، سلطه و در نتیجه، حق تصرف دارد. موضوعی که در این ارتباط مطرح و موجب اختلاف میان فقها و نیز حقوقدانان شده، امکان شناسایی حق انسان بر نفس به موجب قاعده سلطنت است. سوال  مشخص در این راستا این است که آیا می توان حق انسان بر نفسش را به موجب قاعده سلطنت(تسلیط) توجیه و تبیین کرد یا اینکه باید در پی ارائه رویکرد دیگری بود؟ نتایج حاصل از تحلیل این موضوع در نوشتار حاضر، این است که استنتاج سلطنت بر اعضا از طریق قیاس اولویت سلطنت انسان نسبت به مالش صحیح به نظر نمی رسد زیرا که سلطنت ما نسبت به اموالمان مطلق نیست تا بتوانیم از آن به طریق قیاس اولویت به این نتیجه برسیم که ما بر اعضای بدنمان سلطنت داریم. هم چنین تفویض امور مؤمن به خود او را هم نمی توان دلیلی بر سلطنت انسان نسبت به اعضایش دانست. زیرا تفویض امور مؤمن به خود او فقط در امور غیرمرتبط با دماء بوده و شامل مسائل سیاسی و اجتماعی می شود و این موضوع وارد در دایره مسائل حساس که رویه ی شرع بر احتیاط بیش از حد در آنهاست نمی شود. در مقابل، تمسک به قاعده و نظریه ولایت، به نظر می رسد بهتر می تواند تببین کننده حق انسان بر نفس باشد.

بنیادهای زیستی، دربردارنده ی مجموعه ای از عناصر و عوامل محیطی است که بنیان علم جغرافیا بر آن استوار است. در این میان، آب به عنوان یکی از بنیادهای زیستی و مثابه یک کالای استراتژیک، همواره نقش مهمی در سبدِ سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کشورها داشته است. در کشورهایی که از نظر جغرافیایی در کمربند بیابانی جهان قرار دارند، آب از اهمیتی استراتژیک در مقیاس محلی تا فراملی برخوردار است. ایران، در شمار کشورهایی است که از منظر واقعیت های جغرافیایی با کمبود منابع آب و روند فزاینده ی صنعتی شدن و شهرگرایی لجام گسیخته رویارو است. با توجه به اهمیت آب و چگونگی مدیریت آن در کشور، پژوهش پیش رو، با روش پیمایشی و تحلیل استراتژیک (SWOT)، به طراحی و تدوین استراتژی هایی در راستای مدیریت بهینه ی آب در ایران پرداخته است. نمونه ی آماری این پژوهش، 50 نفر از اعضای هیئت علمی گروه جغرافیا در سه دانشگاه تهران، تربیت مدرس و خوارزمی است. یافته های پژوهش، نشان می دهد که وضعیت فعلی مدیریت آب در کشور از نظر عوامل درونی و بیرونی دچار ضعف است. از جمله استراتژی های مناسب برای مدیریت بهینه ی آب در کشور نیز عبارتند از: محلی سپاری و مشارکتی سازی مدیریت منابع آب در کشور (استراتژی SO)، مداخله ی مدیریتی در راستای کاهش و تعدیل آثار مخرب سیاسی سازی مسئله ی آب (استراتژی ST)، بهبود مدیریت منابع انسانی در وزارت خانه ها و سازمان های متولی آب (استراتژی WO)، توقف مدیریت موازی و مداخله گرایانه و یکپارچه سازی شبکه ی سازمان های متولی در مدیریت آب (استراتژی WT).

حوزه و پدیده نوشوندگی

هدف مقاله حاضر، تعیین تأثیر مدل های رابطه‌ای بر ارزش مشارکت مشتری در صنعت هلتداری ایران می‌باشد. بدین منظور مشتریان وفادار هتل‌های پنج ستاره شمال غرب کشور بعنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 533 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت کردند. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارAMOS مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد مشتریانی که در تعامل خود با هتل از مدل رابطه‌ای غیراجتماعی استفاده می‌کند در ایجاد سه نوع ارزش (ارزش طول عمر، ارزش تاثیرگذاری و ارزش دانش) برای هتل مشارکت می‌کنند و مشتریان با مدلهای رابطه‌ای اشتراگذاری جمعی و تطبیق برابری علاوه بر ارائه ارزش طول عمر خود برای هتل، به ترتیب برای هتل از طریق دانش و تاثیرگذاری بر سایر افراد ارزش خلق می‌کنند. در نهایت مشتریان با مدل رابطه‌ای قیمت-گذاری بازار تنها از طریق ارائه ارزش طول عمر خود برای هتل ایجاد ارزش می‌کنند.

مسوولیت اجتماعی به عنوان یکی از عناصر مهم وجودی سازمان شناخته شده است. به طوری که امروزه مسوولیت اجتماعی، موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده است. به نحوی که رعایت آن توسط سازمان ها، رضایت ذی نفعان را برای مشروعیت، ارتقا و بقای سازمان به همراه دارد. مقاله حاضر با هدف پیشنهاد ارتقای مدل مسوولیت اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است. پژوهش برحسب هدف کاربردی توسعه ای و برحسب روش توصیفی و از شاخه اکتشافی است که از طریق تکنیک مضمون تم و دلفی انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه، مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بود که برای مصاحبه 31 نفر و برای پرسشنامه 16 نفر با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی، از نوع هدفمند انتخاب شدند. براساس یافته های پژوهش 6 بعد اساسی شامل بشردوستانه، اقتصادی، قانونی، اخلاق گرایی، عدالت اجتماعی و عدالت درمانی که بعد عدالت اجتماعی و عدالت درمانی برای اولین بار در ابعاد مسئولیت پذیری سازمانی اضافه و 33 شاخص است.

هدف از این پژوهش،  بررسی نقش رسانه های اجتماعی در تحریک رفتار اطلاع یابی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر یزد بوده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از منظر رویکرد ،جزء پژوهش های کمی به شمار می آید. جامعه ی آماری این پژوهش را معلمان مقطع متوسطه شهر یزد تشکیل دادند که بر اساس سرشماری آموزش وپرورش در سال ۱۳97 بالغ بر 2000 نفر می باشند. بااستفاده از فرمول کوکران تعداد 323 نفر از آن ها به عنوان نمونه ی آماری با استفاده از روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسش نامه ی محقق ساخته با طیف لیکرت پنج نایی می باشد. برای تعیین روایی محتوایی این پرسش نامه یک آزمون از قضاوت متخصصان استفاده شد. برای بررسی پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است که مقدار آن 0.724 ارزیابی شد. روش آماری این پژوهش، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیلی است که به منظور اعتبارسنجی و پایایی متغیرهای مستقل و وابسته از تحلیل های ذکرشده استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار رسانه های اجتماعی بر رفتار اطلاع یابی دانش آموزان است . هم چنین یافته های پژوهش نشان می دهد استفاده از رسانه های اجتماعی موجب کاهش استرس، دسترسی آسان و سریع به منابع اطلاعاتی، افزایش آگاهی در بین دانش آموزان می گردد و نیز یادگیری گروهی را برای آن ها به ارمغان می آورد.

در تقسیم بندی کلان، سیاست ها و تدابیری که می توان در مهار و کنترل شبکه های اجتماعی مجازی اتخاذ نمود؛ به دو دسته سیاست های ایجابی و سیاست های سلبی تقسیم می شود؛ منظور از سیاست های سلبی در این حوزه، سیاست هایی است که مربوط به حذف؛ کنترل و نظارت بر محتوا و تدابیر مربوط به احراز هویت و پالایش، هستند که در زمره تدابیری تلقی می شوند که قابلیت دسترسی را کم می کنند. حال پرسشی که مطرح می شود این است که راهکارهای سلبی از طریق فیلترینگ می تواند منجر به کاهش بزه دیدگی نوجوانان در شبکه های اجتماعی مجازی شود؟ به نظر می رسد منع آن ها نمی تواند کمک کند چرا که دولت برای جلوگیری از این وضعیت به فیلترینگ شبکه های اجتماعی پرداخته؛ این تدبیر نه تنها کمکی نکرد؛ بلکه کودکان را بیشتر در معرض بزه دیدگی و بزهکاری قرار داده است؛ با این وصف که شبکه های اجتماعی مجازی به خودی خود ابزارهای نامناسبی نیستند و می توانند کاربردهای مفیدی نیز داشته باشند، لذا انکار و یا حذف دسترسی به تکنولوژی های ارتباطی و تعاملی نمی تواند راه حل مناسبی در کنترل و پیشگیری از بزه دیدگی ناشی از شبکه های اجتماعی باشد. از این رو، ضروری است سیاست گذاری های مناسبی در این خصوص اتخاذ گردد و از برخوردهای سلبی و قهری در این زمینه پرهیز شود و مهارت استفاده آگاهانه از تکنولوژی های مجازی و فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی مجازی در سطح خانواده ها و جامعه افزایش یابد.

سخن از قاچاق به میان می آید، ناخودآگاه ذهن شنونده بیش از هر چیز متوجه قاچاق مواد مخدر می شود که برای کشورها مشکل زاترین و برای قاچاقچیان پرسودترین نوع قاچاق را در سطح جهان تشکیل میدهد. قاچاق بین المللی مواد مخدر یک جرم سازمان یافته فراملی است که توسط باندها و گروه های سازمان یافته با سلسله مراتب نیرو، امکانات و تجهیزات، مرزهای کشورها را پشت سر گذاشته، صلاحیت سرزمینی دولت ها را نقض کرده و در مسیر حمل از مبدأ تا مقصد، جرائم دیگری از قبیل هواپیماربایی، ترور و قتل، تخریب محیط زیست، قاچاق سلاح و مهمات و .... را نیز همراه خواهد داشت؛ پیشگیری از وقوع جرائم قاچاق مواد مخدر، امری نیست که یک قوه یا نهاد بتواند متکفل آن باشد، بلکه مسئله ای چندوجهی است که مشارکت همه قوا، نهادها و آحاد جامعه را می طلبد. همچنین نبود آمار جنایی صحیح، فقدان سیاست جنایی مشارکتی، کمبود قوانین منقح و کارشناسی شده، کثرت متولیان پیشگیری از جرائم و موازی کاری، علل اصلی ناموفق بودن سیاست های پیشگیری از جرائم محسوب می شود. به نظر می رسد راه برون رفت از این مشکل، تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای پیشگیری وضعی از جرائم با محوریت جرائم قاچاق مواد مخدر و روان گردان» باشد. اعضای این شورا را نمایندگانی از نیروی انتظامی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شهرداری های مناطق مختلف مرزی هر شهر و نهادهای مردمی می توانند تشکیل دهند.  

امروزه پویا کردن اقتصاد نواحی مرزی یک شاخص اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز بهبود امرار معاش مردم مرزنشین به شمار می رود، اقتصاد پویا در مناطق مرزی مرزی باعث ایجاد اشتغال و تامین معیشت ساکنان این مناطق، کنترل قاچاق کالا و افزایش امنیت مرزها و... می شود. لذا هدف پژوهش حاضر واسنجی نقش اقتصادی کریدور های مرزی (زمینی) بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر میرجاوه) می باشد. رویکرد حاکم بر فضای تحقیق کیفی و کمی و نوع تحقیق کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS و مدل تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج بررسی نقش اقتصادی کریدور های مرزی در توسعه اجتماعی و کالبدی شهر میرجاوه نشان داد که میانگین به دست آمده همه شاخص ها بالاتر از حد متوسط عدد 3، و همچنین سطح معناداری به دست آمده 000/0، بیانگر میزان زیاد نقش اقتصادی کریدور های مرزی در توسعه اجتماعی و کالبدی می باشد. نتایج مدل تحلیل عاملی جهت ارائه راهکار هایی جهت توسعه اقتصادی کریدور مرزی میرجاوه نشان داد، نسبت مجذور کای به درجه آزادی برابر 57/2 می باشد و برازش خطای تقریب (RMSEA) در این مدل عدد 06/0، را نشان می دهد و از آنجایی که این عدد پایین تر از 08/0 است، نشان می دهد که مدل برازش ضعیفی ندارد. در نهایت نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد در بین ابعاد مطرح شده، بعد اجتماعی با کای اسکوئر 44/38، بعد کالبدی با کای اسکوئر 31/28 و سطح معناداری به دست آمده کمتر از 05/0 است، گویای ارتباط معنادار و مثبت بین توسعه اجتماعی و کالبدی و نقش اقتصادی کریدور مرزی میرجاوه می باشد.

یکی از مسائل اصول فقه که متکفّل تحصیل ابزار مناسب به منظور کشف احکام شرعی محسوب می گردد، «حجّیت قطع» است. مشهور اصولیان برآنند که قطع اصولی دارای حجّیت ذاتی است و به همین لحاظ آن را مبنای شناخت در فقه و اصول دانسته و به اشتباه بر آن اطلاق «علم» می کنند. اما بسیاری از اصولیان متأخر، منکر حجّیت قطع اصولی شده و مبنای حجّیت را وصول به حکم واقعی دانسته اند، نه صرف حالت نفسانی مکلّف. از همین رو، لازم است مبنای شناخت را در فقه و اصول، قطع به شرط مطابقت با واقع یا همان قطع منطقی قرار داد که این، همان معنای دقیق و اصطلاحی «علم» است. امّا مسئله مهم تر آن است که چگونه می توان به گزاره های شرعی، قطع منطقی یا همان علم پیدا کرد؟ به نظر می رسد تنها راه مطمئن برای علم به معارف دستوری دین، استماع از شارع مقدّس یا مخبر صادق باشد.

ارتداد فطری یکی از جرایمی است که در صورت اثبات آن، مجازات های ویژ ه ای در نظام کیفری اسلام بر آن مترتب میشود.سوالی که مطرح می شود این است که آیا در صدق عنوان ارتدادفطری ، مسلمان بودن پدر ومادر شخص مرتد کافی است؟یا اینکه علاوه بر آن توصیف کامل اسلام برای شخص بعد ازبلوغ واظهار کفر بعد از آن نیز لازم است ؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به نقش تعریف وتوصیف اسلام برای شخص مرتد ونقش توبه در آن پرداخته ایم .نتایج حاصله بیانگر آن است که علاوه بر مسلمان بودن پدر ومادر مرتد، استمراراسلام آنان وتوصیف اسلام واحکام آن برای شخص هنگام بلوغ از جمله شرایط تحقق ارتداد فطری است .همچنین در مورد این سوال که آیا مجازات مرتد در تضاد بامبانی اخلاقی وکرامت انسانی و آزادی پذیرش دین است؟به این نتیجه رسیده ایم که آنچه به عنوان مجازات مرتد مطرح است در مواردی است که مخالف معاند به جای استفاده از استد لال های منطقی وروش های علمی در صدد تخریب بنیان های اخلاقی واعتقادی جامعه ومحیط علمی آن وتجاوز به حقوق دیگران است.

گواهی شهود در دادگاه ها از جمله ادله اثبات در حقوق کیفری و مدنی است. برای اطمینان به نتایج گواهی، شرایط سخت گیرانه ای برای شاهد در نظر گرفته شده است که بنابر نظر مشهور فقهای شیعه عبارتند از: بلوغ و عقل، اسلام و طهارت مولد، عدالت و انتفاء تهمت. گرچه متهم نبودن شاهد، یکی از صفاتی قلمداد شده است که فقدان آن، شاهد را با عدم قبولی شهادتش مواجه می کند؛ ولی دقت در کلمات فقها و تعبیرات آنها در این مورد نشان می دهد که آنچه به عنوان مانع شهادت مطرح است متهم بودن شاهد و احتمال شهادت ناحق وی به جانبداری از یکی از طرفین دعوا نیست؛ چرا که با پذیرش عدالت وی، این احتمال ضعیف و یا منتفی است؛ بلکه ذینفع بودن شاهد در شهادت است. در این راستا دیدگاه فقهایی که به جای شرط «انتفاء تهمت» از شرط «ذینفع نبودن شاهد» استفاده کرده اند ترجیح داده شده است.

قاعده یقین را مشهور فقها و اصولیان نپذیرفته و معتقدند که مستندی جهت احراز قاعده انگاری آن یافت نمی شود. بزرگانی بسان شیخ انصاری حتی استنباط این قاعده را از روایات باب فراغ و تجاوز صحیح ندانسته اند؛ البته اگر چنین منظور شود که مفاد قاعده یقین با قاعده فراغ و تجاوز یکی هست و از این جهت می توان آن را اثبات نمود، پنداری ناپسند است؛ زیرا در قاعده یقین، سبق یقین رکن اصلی است؛ ولی در باب فراغ و تجاوز عنصر یقین مفروض نیست و درست از همین منظر این پرسش قابل طرح است که آیا از اطلاق برخی روایات این باب، می توان مواردی را که فرد یقین دارد نیز استنباط کرد؟ به دیگر سخن آیا می توان مسبوقیّت شکّ نسبت به حالت غفلت و یقین را دریافت یا خیر؟ اگر این امکان میسّر باشد، هر چند می توان گفت که این روایات مستقلاً مثبت قاعده یقین نیستند؛ ولی با توجه به اطلاق آن ها، با اثبات آن نیز منافات نخواهند داشت. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ضمن بررسی اقوال موجود در بحث و ارائه سه برداشت در راستای تبیین مقصود از قاعده یقین، با استفاده از برخی روایات باب فراغ و تجاوز، قاعده یقین در محدوده تفسیر حداقلّی آن اثبات شده است.

نزد بوعلی سنخ تصورات ذهنی ما است که به تصدیق ماهیت جهان آنگونه که آن را می شناسیم، منجر می شود. ابن سینا در فلسفه خود با دو سنخ تصور روبه رو است: تصوری که منبع آن ادراک معقولات است و تصوری که منبع آن تمام سطوح ادراکی انسان غیر از قوه عاقله است. این دو سنخ تصور نیز به ساخت دوگونه جهان در ذهن مخاطبان بوعلی منجر می شود: جهانی معقول و جهانی مخیل. انسان بر اساس شناخت خود از عالم در آن به عمل می پردازد. عمل ناشی از شناخت معقول عالم، عقلانی است و جهانی اخلاقی را برای ما به وجود می آورد؛ اما عمل ناشی از شناخت غیرعقلانی عالم، جهانی غیراخلاقی را برای مخاطبان بوعلی به وجود می آورد. پس از بیان نحوه ایجاد این دو عالم اخلاقی و غیراخلاقی در برابر مخاطبان بوعلی، مشخص م ی شود که شکل گیری جهان اخلاقی در نظر انسان بسته به میزان معرفت او از عالم است. حضور انواع تصورات در ذهن و نیز نحوه صورت بندی آنها بسته به میزان معرفت افراد متفاوت است و منجر به شکل گیری دو گونه جهان اخلاقی و غیر اخلاقی در  افراد مختلف خواهد شد.

بر اساس آموزه های اسلامی، زندگی سالم از اندیشه و اعتقادات مثبت و متعالی نشئت می گیرد. این اندیشه و نگرش مثبت، زیرساخت رفتارهایی مبتنی بر عواطف است که رنج بیماری های روحی روانی را کاهش می دهد و همسران را متقاعد به مقاومت در برابر بحران های زندگی می نماید و موجب همتایی و کفویت فکری و اعتقادی بر مبنای هستی شناسی و انسان شناسی دین محور می شود. سبک زندگی اهل بیتM و بخش قابل توجهی از توصیه های کاربردی ایشان به زوجین برای دستیابی به روابط سالم و موفق، بر محور نگرش سازی به زندگی در سایه ایمان و عقلانیت می باشد. به رغم تفاوت های جسمی، روانی و جنسیتی بین زوجین، نگرش مثبت در زندگی زناشویی، بستر سازگاری بیشتر و خدمت عاشقانه و صادقانه همسران به یکدیگر و ارتقاء کیفیت های زندگی می باشد. روابط منطقی و تفکر خلاق برای حل مشکلات درون خانوادگی و رشد نسل پویا و توانا، ره آورد نگرش مثبت در روابط همسران است. تدوین دیدگاه های اسلامی در این زمینه و آموزش آن به همسران در کاهش چالش های روابط همسران تأثیر جدی دارد. این مقاله تلاشی در جهت تبیین این نوع دیدگاه است. روش تحقیق در این نوشتار بر اساس مطالعات اسنادی و روش توصیفی می باشد.

یکی از رویکردهای نوین به توسعه، الگوی حکمرانی خوب است که از رهگذر فناوری اطلاعات و ارتباطات که تحت عنوان حکمرانی الکترونیک نامیده می شود، می توان بدان دست یافت. با توجه به ادبیات گسترده و نبود مدلی جامع و بومی برای حکمرانی خوب الکترونیک در کشور، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک مبتنی بر مرور نظام مند مقالات و تحلیل آن ها با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. بدین منظور پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی در محدوده زمانی 2000 تا 2018، درنهایت 85 مقاله انتخاب و با تحلیل محتوای آن ها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین گردید. بر اساس یافته های تحقیق، کدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع انسانی دارای دانش و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، محرمانه بودن اطلاعات، امنیت شبکه، اعتبار و اطمینان از اطلاعات، میزان واقعی بودن قوانین امنیتی، اعتبار اطلاعات ارائه شده، ورود رویه های قانونی و نظارت جامعه مدنی بر عملکرد دولت الکترونیک، راحتی و سهولت بیشتر شهروندان در استفاده از خدمات و دسترسی به اطلاعات دولتی و کاهش هزینه های دولت، بیشترین ضریب اهمیت را در بین ابعاد 19 گانه استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک به دست آوردند. درنهایت پس از طی گام های پژوهش، الگوی استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک در سه مرحله بررسی و شناسایی الزامات، استقرار و توسعه حکمرانی خوب الکترونیک ارائه گردید.

بازاریابی خدمات و محصولات دانش فنی در شرکت های دانش بنیان به صورت یک چالش برای این شرکت ها ظهور کرده است. کارگزاران دانش، نقش کلیدی را در ارائه خدمات تخصصی موردنیاز شرکت های دانش بنیان و در راستای بازاریابی محصولات و خدمات دانش فنی آن ها ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان است. برای دستیابی به مدل پژوهش از روش ترکیب موضوعی مرور نظام مند ادبیات استفاده شده است. برای گردآوری داده ها ، از اسناد، مقالات، متون و گزارشات در چارچوب تعیین شده و به روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. داده های حاصل از مرور ادبیات طی سه مرحله (باز، محوری و انتخابی) کدگذاری شده و از میان داده ها 7 مفهوم و 2 مقوله به دست آمده است. ازجمله یافته های این پژوهش، کارکرد سه مرحله ای کارگزار دانش (دسترسی، به کارگیری و تحویل دانش) و ایفای نقش آن بین جوامع چهارگانه تقاضاکنندگان، ارائه دهندگان، نوآوران و چارچوب گذاران دانش در راستای بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان است؛ سپس با توجه به تحلیل ها و بررسی مبانی نظری طی فرآیند تبدیل داده ها به نظریه، مدل توسعه یافته و درنهایت مدل بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان با تأکید بر نقش کارگزاران دانش ارائه گردید.

احزاب سیاسی بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جمهوری ترکیه شکل گرفتند و فضایی از رقابت دموکراتیک علی رغم فضای تک حزبی در سال های نخست جمهوری بین این احزاب به وجود آمد. حزب حرکت ملی چهارمین حزب سیاسی بزرگ ترکیه محسوب می شود که در فضای سیاسی ترکیه تأثیرگذار است. حضور این حزب در ائتلاف جمهور و نقش آفرینی آن در سپهر سیاسی ترکیه ضرورت تحلیل رفتار سیاسی این حزب را در قبال جمهوری اسلامی ایران مشخص می سازد. هدف مقاله حاضر تبیین مواضع حزب حرکت ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه انگاره های هویتی حزب حرکت ملی چه نقشی در مواضع این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از تکنیک اسنادی نقش انگاره های هویتی را در مواضع حزب حرکت ملی مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که حزب حرکت ملی به دنبال اتخاذ سیاست های همکاری-جویانه در قبال جمهوری اسلامی ایران است.حضور این حزب در ائتلاف جمهور و نقش آفرینی آن در سپهر سیاسی ترکیه ضرورت تحلیل رفتار سیاسی این حزب را در قبال جمهوری اسلامی ایران مشخص می سازد. هدف مقاله حاضر تبیین مواضع حزب حرکت ملی در قبال جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه انگاره های هویتی حزب حرکت ملی چه نقشی در مواضع این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از تکنیک اسنادی نقش انگاره های هویتی را در مواضع حزب حرکت ملی مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که حزب حرکت ملی به دنبال اتخاذ سیاست های همکاری-جویانه در قبال جمهوری اسلامی ایران است.

مدیریت و مقابله با اقدامات افراط گرایانه قومی و مذهبی، نیازمند شناخت دقیق و جامع مژلفه های گرایش عناصر عضو این گروه هاست. در نگاه اولیه، تصورات بر محرومیت این عناصر در جریان زندگی عادی و سپس پیوستن به گروهک های افراط گرای قومی و مذهبی مانند داعش اشاره دارد. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سوال «مؤلفه های محرومیت نسبی چه تأثیری در گرایش برخی ساکنان غرب کشور به داعش دارند؟» تدوین شده است. در ابتدا با درنظر داشت سوابق و مدل های مفهومی موجود برای تشریح عوامل گرایش به گروهک های افراط گرای قومی و مذهبی، مدل مفهومی بدیعی با کاربست نظریه محرومیت نسبی طراحی و توسط 80 نفر از محکومان امنیتی دارای سابقه عضویت در گروه داعش مورد بررسی  قرار گرفته است. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهایSPSS وSMART PLS و آزمون های رگرسیون و فریدمن تحلیل شده اند. در پایان، اثرگذاری هرکدام از متغیرها از حیث وجودی و میزان شدت مورد بحث و تحلیل قرار گرفتند.