مطالب

سرمایه فکری توانایی انتقال دانش و دارایی های ناملموس غیرمالی به منابع ایجاد ثروت و پیشرفت است. سرمایه فکری دارایی دانش محور است که رشد و توسعه کشور را پایه ریزی می کند. این تحقیق تأثیر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از مدل پویایی سیستم موردبررسی قرار می دهد. مدل پویایی سیستم یکی از روش های علمی برای مدل های پیچیده ای چون سیستم پویای غیرخطی است؛ ازاین رو برای نظارت و ارزیابی اثرات سرمایه فکری بر رشد اقتصادی مناسب است. دوره موردمطالعه در این پژوهش 1394-1380 و شبیه سازی آن تا سال 1410 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از مدل پویایی سیستم حاکی از تأثیر مثبت و اندک سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران است که این نتیجه بر اساس مدل DOLS نیز تأیید شده است. به نظر می رسد علت اندک بودن تأثیر سرمایه فکری بر رشد به خاطر عدم فراهم بودن زیرساخت ها و شرایط مکمل باشد که می توان با برنامه ریزی ها و سیاست های مناسب آن را فراهم نمود.

کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه ها، می تواند آثار قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می شود. همچنین در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت عوامل نهادی با استفاده از الگوی معادلات همزمان در داده های ترکیبی برای دو گروه از کشورهای OECD و OPEC طی بازه زمانی 2000-2016 است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و کارآفرینی اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند و همچنین متغیر کیفیت نهادی نیز، اثر مثبتی بر ارتباط این دو مؤلفه داشته که این اثرگذاری برای گروه کشورهای OPEC در مقایسه با کشورهای OECD بیشتر بوده است. برای کشورهای OECD متغیرهای امید به زندگی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت و رشد نیروی کار اثر مثبت و کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. برای کشورهای OPEC نیز متغیرهای رشد نیروی کار اثر مثبت و متغیر کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت نتایج نشان داد برای هر دو گروه کشورها، متغیرهای اعتماد به توانایی و مهارت و پوشش اعتباری بخش خصوصی اثر مثبت و متغیر تعداد مراحل رسمی شروع یک کسب وکار اثر منفی بر کارآفرینی داشته است. با توجه به نتایج تحقیق، تشویق انگیزه کارآفرینی، ایجاد زمینه مساعد برای رشد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، کاهش مراحل شروع کسب وکار در راستای بهبود زمینه ایجاد کارآفرینی جهت افزایش رشد اقتصادی پیشنهاد می گردد.

هدف مطالعه حاضر بررسی موانع ساختاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بوده است. برای این منظور از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شد. دوره زمانی مطالعه حاضر بر اساس فراوانی سالیانه در بازه 1396 1338 قرار داشته است. استخراج مؤلفه های مورد استفاده در این مطالعه از روش تحلیل مؤلفه های اساسی (PCA) انجام شده است. مؤلفه های مورد استفاده در این مطالعه شامل کیفیت نهادی و حکمرانی خوب، توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی، دستمزد، آزادسازی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز و نرخ بهره بود. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع بود که شاخص های حکمرانی تأثیر معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. در بین متغیرهای اقتصادی نرخ ارز و نرخ بهره جهانی مهم ترین و بیشترین تأثیرگذاری را بر جذب سرمایه گذاری در کشور داشته است. همچنین نتایج حاصله از مدل تصحیح خطا بیانگر سرعت 68 درصدی تعدیل خطا در حرکت به سمت تعادل بلندمدت بوده است.

سالمندی جمعیت، پدیده قرن بیست و یکم است. کاهش باروری، افزایش طول عمر و امید به زندگی در دوره سالمندی باعث می شود سهم سالمندان از جمعیت در سراسر جهان افزایش یابد. پدیده سالمندی جمعیت، که در تاریخ بشر بی سابقه است؛ با تغییرات زیادی در جمعیت و ظرفیت ها، سبب ایجاد تغییرات اساسی در زمینه مصرف و پس انداز، رشد اقتصادی، هزینه های دولت، ارزش دارایی ها و بازار نیروی کار شده است. بنابراین، نیاز به آموزش و تدبیراندیشی در حوزه اقتصادی تغییرات ساختار سنی جمعیت است. برای نیل به این هدف، تجربیات موجود در خصوص آموزش اقتصاد سالمندی در مؤسسات و دانشگاه های آمریکا بررسی و گردآوری شده است. همچنین جهت بومی سازی تجربیات و تطبیق آن ها با شرایط ایران، با استفاده از روش پرسشنامه ای به نظرسنجی در خصوص ضرورت و نحوه آموزش اقتصاد سالمندی در ایران از محققین و پژوهشگران حوزه سالمندی و اقتصاد پرداخته شده است. در این مطالعه پس از بررسی تجربه مؤسسات جمعیت شناسی و سالمندی در آمریکا و همچنین نظرسنجی از محققین حوزه سالمندی و اقتصاد در دانشگاه های ایران، طرح درس مربوط به واحد درسی اقتصاد سالمندی به منظور آموزش در مراکز آموزش عالی مطرح می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارائه 2 یا 3 واحد درس اقتصاد سالمندی در رشته های مدیریت، اقتصاد، و جامعه شناسی درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ضرورت بالایی برخوردار است.

از آنجا که نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد (از طریق کانال خالص صادرات) و هم بخش عرضه را (از طریق کانال کالاهای واسطه ای وارداتی) تحت تأثیر قرار می دهد؛ بررسی اثرات آن بر تولید بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند توصیه های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری کشورهای منتخب برای دوره زمانی 2018 1990 استفاده گردید. در این مطالعه با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز استخراج شده و در قالب روش داده های پانلی اثرات آن بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها داشته است. نتایج نشان داد که شوک های مثبت نرخ ارز و افزایش در آن به کاهش در تولید ناخالص داخلی و نیز شوک های منفی و کاهش در نرخ ارز به افزایش در تولید ناخالص داخلی کشورها منجر شده است.

نیل به رشد اقتصادی و ثبات قیمت ها از طریق سیاست های پولی، مالی و ارزی نیازمند هماهنگی است. هدف این مقاله بررسی رابطه متقابل بی ثباتی این سیاست ها در ایران در دوره 1396-1357 با استفاده از روش VAR می باشد. بدین منظور بی ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، حجم نقدینگی، نرخ بهره و نرخ ارز حقیقی با استفاده از مدل EGARCH برآورد شد. سپس با استفاده از آزمون پاسخ به شوک ها، اثرات متغیرها بر یکدیگر ارزیابی شد. نتایج آزمون پاسخ به شوک ها نشان داد که در بلندمدت بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) تأثیر مستقیم بر بی ثباتی سیاست مالی دارد. همچنین بی ثباتی سیاست مالی تأثیر منفی بر بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) دارد ولی بر بی ثباتی نرخ بهره تأثیرگذار نبوده است. بر اساس نتایج بی ثباتی سیاست مالی (مخارج دولت) منجر به افزایش بی ثباتی نرخ ارز حقیقی و بی ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) نیز تأثیر منفی بر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی دارد. بنابراین ملاحظه می شود سیاست های مالی ناشی از مخارج دولت و سیاست های پولی ناشی از حجم نقدینگی روی هم اثرگذار بوده و در بلندمدت نیز بر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی اثرات معناداری دارند.

هدف این مقاله طراحی سازوکار شکل گیری نرخ سود در نظام بانکداری ایران بر پایه اصول شریعت است؛ به گونه ای که کارایی تخصیصی در نظام بانکی را تضمین کند. برای این منظور بر اساس روش تحلیلی- فقهی،  سازوکار تعیین نرخ سود بانکی در چارچوب قیمت گذاری از منظر فقهای عظام و اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده از مبانی فقهی در شرایط طبیعی قیمت گذاری و تعیین دستوری نرخ سود بانکی ممنوع و خلاف اصول شریعت است. با توجه به نتایج مطالعات فقهی-اقتصادی، چارچوب شکل گیری نرخ سود بر  پایه مبانی حق و عدل و در قالب بازار بین بانکی دارایی محور طراحی شده است. در این چارچوب بانک مرکزی کریدور نرخ سود را تعیین و بانک ها بر پایه عقود اسلامی از طریق انتشار اوراق و عرضه آن در بازار بین بانکی به تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت بنگاه ها اقدام می نمایند. نرخ سود اوراق منتظره بر اساس بازدهی در بخش واقعی اقتصاد و نرخ سود بازار بین بانکی بر اساس مبادلات اوراق در بازار تعیین می گردد. 

کارآیی سیاسی شهروندان یکی از متغیرهای اساسی در نظام های مردم سالار است که مستلزم عوامل مختلفی همچون سواد رسانه ای است که ضمن افزایش مشروعیت و ثبات سیاسی این نظام ها، باعث می شود تا دولت های آن ها با قدرت و توان بیشتری سیاست های داخلی و خارجی خود را پیش ببرند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش نقش سواد رسانه ای سیاسی و رسانه های ارتباط جمعی در کارآیی سیاسی دانشجویان است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله، کمی است و در انجام آن از روش پیمایش استفاده به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود، جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. حجم نمونه 373 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای پردازش داده ها، از نرم افزار SPSS و آزمون آماری همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها و رگرسیون چندگانه برای آزمون مدل تجربی پژوهش استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق بین ابعاد سواد رسانه ای سیاسی (دسترسی به رسانه های جمعی (176/0= r)، تحلیل و ارزیابی محتوای سیاسی رسانه های جمعی (261/0=r) و فعالیت در رسانه های جمعی (513/0= r)) با کارآیی سیاسی ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین بین استفاده از رسانه های چاپی و کارآیی سیاسی (136/0= r) رابطه معنادار وجود دارد. می توان استدلال کرد سواد رسانه ای سیاسی شهروندان را قادر ساخته اطلاعات و اخبار درست و نادرست را از هم تشخیص داده و بدین ترتیب سلامت جامعه مدنی را تضمین کرده و احساس کارآیی سیاسی را افزایش دهد.

هدف پژوهش: بروز و شیوع ویروس کرونا ، جامعه جهانی را با مخاطرات زیادی روبه رو کرده است و دولت ها براساس نوع جهان بینی خود و به اقتضای شرایط و خصوصیات جامعه خود، به این بحران پاسخ متفاوتی داده اند. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه حکمرانی مطلوب درپی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حکمرانی پاندمی کرونا در ایران دارای چه مسائل و آسیب هایی است؟روش شناسی پژوهش: این پژوهش با استفاده از گراندد تئوری و انجام مصاحبه عمیق انجام گرفت. با استفاده از نمونه گیری هدفمند پس از مصاحبه با 19 نفر از اساتید دانشگاه، پزشکان، کادردرمانی بیمارستان ها، کارشناسان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به اشباع نظری رسید. علت انتخاب نمونه ها به دلیل درگیر بودن آنها چه به لحاظ نظری و پژوهشی و چه به لحاظ تجربی و کاری با آسیب دیدگان از بیماری کرونا است.یافته ها: یافته های حاصل نشان داد که محوری نبودن موضوع کرونا، عادی انگاری بیماری، عدم وحدت رویه در بین دستگاه های مسئول، خلأ قانونی درزمینه حقوق و مسئولیت های افراد و دستگاه ها ازجمله شرایط علّی بحران کرونا به شمارمی روند. فقدان حمایت نهادی، ضعف آموزش و اطلاع رسانی و فقدان سوادرسانه ای به عنوان بسترهای این بیماری هستند. تحریم های اقتصادی، کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی و  نادیده گرفتن حقوق شهروندی از شرایط مداخله گر در شیوع بیشتر این بیماری محسوب می شوند. راهبرد اصلی مورداستفاده در این بحران،  قرنطینه خانگی و فاصله گذاری فیزیکی شناسایی شد. تشدید بحران، احساس ناامنی، نابرابری های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی از پیامدهای این بحران محسوب می شوند.نتیجه گیری: نگاه ژرفانگر به موضوع کرونا و بحران های مربوط به آن نشانگر این است که بیشتر مشکلات این حوزه ناشی از سیاست گذاری غیراصولی، شتاب زده، سوءمدیریت و جامعه پذیری ناقص است که با بسط حکمرانی خوب می توان سهم بسزایی در پیشگیری و کاهش این بیماری داشت.

هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت جمعی از دیدگاه امام علی(ع) با استناد به نهج البلاغه و شرح های معتبر آن است. پرسش اصلی این است که آیا از نگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه می توان با استناد به قاعده ی مسئولیت جمعی، کل اجتماع یا بخش هایی از آن را در قبال اعمالی که فرد یا گروه هایی از جامعه مرتکب شده اند، مسئول دانست؟ به همین اعتبار آیا فرد یا گروه هایی از جامعه در قبال افعال و رفتارهایی که جامعه ی متبوع آن ها مرتکب می شوند و خود در آن ها نقشی نداشته اند، مسئول هستند؟ پژوهش بر این فرض استوار است که امام علی(ع) در نهج البلاغه، با ابتناء بر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی ویژه ی خود، ضمن پذیرش مسئولیت اخلاقی فرد نسبت به پیامدهای افعالش، مسئولیت جمعی را به معنای مسئولیت اخلاقی متقابل فرد و جامعه در قبال اعمال یک دیگر پذیرفته و مورد تاکید قرار داده است؛ تاجایی که نه تنها شرکت در عمل یا معاونت در تمهید مقدمات آن، موجب مسئولیت مى شود، بلکه رضایت قلبى نسبت به یک عمل و سکوت در قبال آن نیز (حتی اگر از سر رضایت نباشد)، به منزله ی مشارکت در انجام آن عمل و موجب مسئولیت در قبال آثار و پیامدهای آن خواهد بود

هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار شورا در فتوا و حکم است. بدین منظور با روش توصیفی  تحلیلی، برای نشان دادن اعتبار شورا در فتوا و حکم، به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد شده است. این دلایل عبارت اند از: «حکم عقل به اطمینان بخش تربودن نتیجه ی شورا»، «آیات قرآن»، «روایات» و «سیره ی عقلا». «التزام به شیء و التزام به لوازم آن»، «قاعده ی عقلی ترجیح راجح بر مرجوح»، «مبنای نظم در عصر غیبت»، «ولایت جامعه بر فرد»، «توافق جمعی بر اعتبار رأی اکثریت» و «پرهیز از اختلاف و انشقاق در جامعه» ازجمله ی دلایل اثبات اعتبار رأی اکثریت هستند که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته اند. از مجموع دلایل عقلی و نقلی می توان به این نتیجه رسید که شورا در قلمرو وسیعی معتبر بوده و پیروی از رأی شورای متخصصان نه تنها معتبر است، بلکه در بسیاری از موارد بر رأی فرد متخصص ترجیح دارد. ازنظر شمول ادله ی اعتبار شورا نسبت به فتوا و حکم قضایی یا ولایی مشکلی وجود ندارد، مگر این که دلایل اعتبار فتوا یا حکم قضایی و حکم ولایی اقتضای دیگری داشته باشد.

این مقاله با روش تحلیلی به خاستگاه های حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با بررسی پیوند امنیت ملی و نظام حقوقی، جایگاه امنیت ملی در نظام حقوقی و مسیر پیش روی نظام حقوقی امنیت ملی، به این نتیجه رسیده است که مبنای اصلی امنیت ملی در ایران بر پایه قانون اساسی، تکلیف های همگانی و حقوق و آزادی های افراد است. پیوستگی این دو، سبب پاسداشت امنیت ملی می شود؛ به گونه ای که پاسدار امنیت ملی در ایران نه مقام ها یا نهادهای خاص، بلکه همگان اند. اما با پیش کشیدن مصلحت به عنوان مبنای نیرومند در معرفی امنیت ملی در ایران، این حوزه از مبانی اصلی که مبتنی بر حضور همگانی است، دور شده و جایگاه شکننده ای یافته است. جدا از این، امنیت ملی ایران با رویکرد امنیت درون سرزمینی و برون سرزمینی، همچنان در عمل در عرض نظام حقوقی جای می گیرد تا در طول آن. پیشنهاد این مقاله، حقوقی سازی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی و نیز محوریت بخشیدن به مبانی اخلاقی و شرعی و اتخاذ رویکرد استثناگرا نسبت به مبنای مصلحت است؛ تا از این در، امنیت ملی جایگاه تثبیت شده در نظام حقوقی یاید.

جنگ داخلی سوریه محصول مجموعه ای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی است. در این پژوهش، علل داخلی بروز بحران سوریه از زاویه روند تحول مناسبات قومی و مذهبی در این کشور بررسی می شود. پرسش پژوهش آن است که سیاست های قومی–مذهبی دولت های سوریه چه تأثیری بر مناسبات اقوام و مذاهب در این کشور و نهایتاً بروز بحران کنونی داشته اند. این پژوهش بازه زمانی فروپاشی امپراتوری عثمانی تا 2018 را دربرمی گیرد. روش تحقیق تاریخی بوده و چارچوب نظری آن «الگوهای سیاست قومی» ارائه شده توسط مارتین مارجر است. طبق یافته های این پژوهش، سیاست قومی مذهبی  حکومت سوریه در دوره قیمومیت فرانسه، الگوی تکثرگرایی نابرابر با هدف برجسته کردن هر چه بیشتر تمایزات میان اقلیت های قومی مذهبی  و اکثریت عرب سنی سوریه به منظور متحد کردن آن ها علیه جریان استقلال طلبی سوریه برپایه ناسیونالیسم عرب سنی بوده است. سیاست های قومی – مذهبی حکومت های دوره استقلال نیز مبتنی بر الگوی همانند سازی فرهنگی و ساختاری در مورد اکثریت عرب سنی و اقلیت ها بوده است. این سیاست در مورد کردها متضمن تکثرگرایی نابرابر شدید به صورت تلاش برای اخراج و نابودسازی فیزیکی و فرهنگی آن ها نیز بود. فرضیه پژوهش آن است که سیاست تکثرگرایی نابرابر دولت قیم فرانسوی حاکم بر سوریه و سیاست همانندسازی دولت های دوران استقلال، علی رغم اهداف متضاد، در یک جهت حرکت کرده و موجب بروز حس سوءظن، بی اعتمادی و احساس خطر دائمی هم در حکومت ها و هم در گروه های قومی مذهبی  و نهایتاً تداوم و تشدید منازعات اقوام و مذاهب در این کشور شده است.

هر چند که «ابداع» مورد توجه همه فیلسوفان مسلمان بوده، اما در الهیات اسماعیلیه توجه ویژه ای به آن شده است به گونه ای که شخصیت ها و گروه های نامداری مانند نسفی، ابوحاتم رازی، سجستانی، اخوان الصفا، کرمانی و ناصرخسرو، به تفسیر آن اقدام کرده اند. این تحقیق که بر دیدگاه های اسماعیلیه در دوره فاطمیان محدود شده است با مراجعه به آثار آنان و به کارگیری روش های توصیفی و تحلیلی، این یافته ها را در اختیار خواننده قرار می دهد: اثرپذیری الهیات اسماعیلیه از نوافلاطونیان، سبب دشواری در دریافت دیدگاه آنان در خصوص مسائل مختلف از جمله ابداع، شده است؛ میان متالهان اسماعیلی در مولفه های به کار رفته در تعریف ابداع یا اجمال و تفصیل این مولفه ها و نیز در این که چه موجوداتی متعلق ابداع الهی هستند اختلاف نظر وجود دارد؛ هر چند که به نظر می رسد متالهان اسماعیلی ابداع و اختراع را متراداف می دانند اما در الهیات آنان رابطه ابداع با مفاهیم دیگر همچون خلق، امر، انبعاث، اراده، ترکیب، و صنع در هاله ای از ابهام قرار دارد.

هایدگر متأخر، با واکاوی تاریخ تفکر مغرب زمین، فلسفه دوره مدرن را به مثابه تداوم سنت متافیزیک یونانی، و نه گسستی از آن، تبیین کرده و سوبژکتیویسم دکارتی را برآمده از هستی - خداشناسی (یا انتو-تئولوژی) یونان، خاصه افلاطون و ارسطو، تفسیر می کند. رشد خودآگاهی سوژه عقلانی به خویشتن، به مثابه بسط منطقی و ضروری عقلانیت یونانی (یا همان متافیزیک)، منجر به این می شود که دکارت هستی را به عنوان تصورشدگی نزد فاعل شناسا تفسیر کند. در این صورت، تصورشدگی، به مثابه هستی هستندگان، وامدار سوژه انسانی خواهد بود و در نتیجه فاعل شناسا را در جایگاه بنیاد هستندگان قرار می دهد. با این وصف، انسان، در مقام سوژه، پس از این می تواند جایگاهی را اشغال کند که پیش از این، و در متافیزیک و الهیات فلسفی، متعلق به خداوند بوده است. همین تصاحب جایگاه خداوند به وسیله سوژه انسانی است که منجر به افول اعتبار او به مثابه بنیاد هستندگان می شود و تردیدهایی ملازم با وجود یا معناداری او را از پی می آورد.

طبع یکی از موانع کارکردهای قلب است که در آیات قرآن در کنار قلب به کار رفته است. طبع از یک سو به خدا و از سوی دیگر به رفتار انسان ها مرتبط است. با به کارگیری دستور زبان شناختی و نمابرداری شناختی جایگاه این مانع با دقت بیشتری روشن می شود و نسبت ارتباط آن با خدا و افعال انسان روشن می گردد. ضرورت این پژوهش در پرداختن به جایگاه معرفت شناختی و کلامی (مسئله اختیار و طبع الهی بر قلب) است. این پژوهش بر اساس الگوی نمابرداری شناختی از روشِ معناشناسی شناختی رابطه طبع قلب با پدیده های مرتبط را بررسی می کند. طبع به عنوان فعل خداست و به معنای عدم هدایت نیست؛ یعنی صرفاً جنبه عدمی ندارد، بلکه جنبه وجودی دارد و واقعاً خدا عمل طبع را انجام می دهد. طبع ارتباط مستقیم با اعمال کافرانه و منافقانه دارد و نتیجه طبع در این است که دریچه قلب در دریافت معارف وحیانی بسته می شود و از سوی دیگر نمی تواند از معارف دریافت شده وحیانی معرفت جدیدی تولید کند؛ اما کارکردهای دیگر قلب نقصانی نمی یابد و راه برای هدایت باز است.                                            

  در مابعدالطبیعه «ذات» نه به معنای «ماهیت»، بلکه به معنای «وجود» و «واقعیت» است. «ذات گرایی» به معنای «واقعیت گرایی» است. ذات گرایی قدیم، ضد ذات گرایی و ذات گرایی جدید سه جریان مابعدالطبیعی اند. در ذات گرایی قدیم «اشیا» دارای ذات و خواص ذاتی (واقعیت و خواص واقعی)اند. ذوات و خواص ذاتی صرف ذوات و خواص ذاتی جوهری اند و هرچند اجسام منفعل و نفس و عقل فعّال اند، درنهایت ایستا و ناپویایند. علم به اشیا علم به خواص ذاتی آنها از طریق برهان و بنابراین مطابق با واقع آنهاست. در ضد ذات گرایی اشیا نه دارای ذات و نه دارای خواص ذاتی اند؛ علم به آنها نه طبق واقع آنها بلکه طبق تعریف و قرارداد آنها و «بهترین تبیین از آنها» است. در ذات گرایی جدید، اشیا دارای ذوات و خواص ذاتی جوهری، رویدادی، فرایندی، رابطه ای و خاصیتی پویا هستند. آدمی نیز دارای همه این گونه ذوات و خواص ذاتی طبق واقع است و آنها ریشه اعتبار ذوات و خواص ذاتی طبق اعتبار در اعتبارات عامّ انسان هایند. علم به اشیا «بهترین تبیین از آنها نزد دوستداران این تبیین» است و «تقریباً صادق» و «تقریباً مطابق با واقع» است. ذات گرایی جدید مابعدالطبیعه جدیدی است. روایت جدیدی از ذات گرایی قدیم است. آن نیازمند شناسایی است و معرفت شناسی و روش شناسی آن نیازمند نقّادی و بازسازی است.

راویان جنگ، با نقل شفاهی خاطرات و وقایع دوران دفاع مقدّس، به عنوان برهه ای مهم از تاریخ معاصر، نقشی برجسته در شناساندن آن دوران به نسل امروز و الگوسازی از آن ایفا می کنند. مقام معظّم رهبری نیز، همواره بر نقش مهم راویان در معرّفی دقیق گنجینه فرهنگی دفاع مقدّس و الگوسازی از شهدا، به دور از اغراق یا تحریف، تأکید ورزیده اند. در این میان، راوی یادمان شهید حسن باقری برهه ای کمتر شناخته شده، یعنی سال های نخست جنگ، را با محوریت نقش حسن باقری روایت می کند و برخلاف غالب راویان، به جای تأکید صرف بر وجه ارزشی، حماسی، عاطفی یا شهودی جنگ، جنبه عقلانیِ اداره جنگ را بازمی نمایاند. او تولیدکننده گفتمانی متفاوت است که می توان آن را گفتمان «عقلانیت مبتنی بر معنویت» نام نهاد. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مجموعاً 90 دقیقه از روایات بازگوشده در اسفند 98 در یادمان شهید حسن باقری را از منظر «تحلیل گفتمان» بررسی و واکاوی کرده ایم. تحلیل این روایات، در سه سطح «توصیف»، «تفسیر» و «تبیین» از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف و ترسیم مفصل بندی این گفتمان برمبنای رویکرد لاکلا و موف، حاکی از آن است که «برجسته سازی ها» و «حاشیه رانی ها» در کلام راوی یادمان همه درراستای تبیین عقلانی وقایع جنگ تحمیلی است و ازاین رو ظرفیت بالایی در برقراری ارتباط با مخاطب امروزی دارد.

نظام اداری سالم یکی از مؤلفه های دستیابی به توسعه اقتصادی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ضرورت مبارزه با فساد در نظام اداری به منظور بسترسازی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، شناسایی عوامل مختلف زمینه ساز آن و ارائه راهکارهایی در این زمینه انجام پذیرفت. با توسعه رویکرد سنتیِ تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثارِ آن، از روش تجزیه و تحلیل گام به گام ارزیابیِ نسبت وزن تحت نظریه اعداد Z به منظور وزن دهی معیارهای ارزیابی عوامل زمینه ساز فساد اداری استفاده شده است. برای اولویت بندی عوامل شناسایی شده نیز از روش اولویت بندی براساس شباهت به راه حل ایده آل تحت نظریه اعداد Z بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد بیشترین وزن به معیارهای شدت و هزینه و کمترین وزن به کشف و زمان اختصاص یافت. همچنین عوامل اقتصادی و مدیریتی-سازمانی حائز بالاترین اولویت و در مقابل عوامل اجتماعی- فرهنگی و مبتنی بر فناوری حائز پایین ترین اولویت شدند. بعلاوه، در مقایسه با رویکرد سنتی و استفاده از داده های قطعی، استفاده از محیط های تصمیم گیری عدم قطعیت به مراتب رتبه بندی کامل تری ارائه می کند و ترجیحات تصمیم گیرندگان را به نحو بهتری پوشش می دهد. در پایان به منظور بررسی قابلیت اطمینان نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت انجام گرفت و مبتنی بر نتایج بدست آمده راهکارهایی جهت کاهش فساد و ارتقای سلامت اداری پیشنهاد شدند.

انسان به عنوان موجودی که دارای قدرت عاقله است، همواره در تلاش برای کشف حقیقت هستی بوده است. یکی از اصلی ترین پرسش هایی که در پی پاسخ به آن بوده است، یافت منشأ هستی و چگونگی پیدایش آن است. در این میان ادیان الهی و پیامبران در پی پاسخ به این مسئله مبادی توحید را تبیین کردند. پذیرش وجود واجب به عنوان اصل مشترک همه ادیان الهی و فیلسوفان الهی است؛ اما همواره بعضی از متفکران وجود واجب را متناقض نما می دانند؛ به طوری که به عقیده آنها نمی توان وجود خدا را اثبات کرد. یکی از این متفکران ملحد، ژان پل سارتر است که در مهم ترین اثر فلسفی خودش به عنوان هستی و نیستی، دو دلیل اصلی برای رد واجب الوجود ذکر کرده است. این دو دلیل که درحقیقت نقد دیدگاه های دکارت و لایب نیتس درباره واجب هستند، یکی به دنبال اثبات متناقض بودن وجود واجب است و دیگری ضرورت منطقی واجب الوجود را رد می کند. او همچنین وجود خدا را به عنوان یک موجود لغیره مانع تحقق آزادی انسانی می بیند. سارتر آزادی را به وجود انسان بر می گرداند و انسان را از هر گونه قید و بند رها می داند و  به همین دلیل در نگاه او هر چیزی که مانع تحقق این آزادی ذاتی شود، نمی تواند موجود باشد و انسان برای فرار از این آزادی و مسئولیت خود مفهوم خدا را ساخته است. این پژوهش بر آن است با تبیین این دلایل، با مبانی حکمت الهی متعالیه که واجب الوجود در آن نقشی اساسی دارد، به نقد آنها بپردازد.