مطالب

زبان عربی هم به علت ویژگی های منحصربه فردی که دارد و هم به خاطر ورود مفاهیم و حوزه های معنایی جدیدی به آن که با نزول قرآن کریم صورت گرفت، از همان آغاز، مورد توجه علماء حوزه معنی شناسی قرار گرفت. در میان زبان شناسنان و نحویان معاصر، فاضل سامرائی، آثاری به رشته تحریر درآورده که یکی از این آثار کتاب الجمله العربیه والمعنى است. در این پژوهش با بررسی دو بعد شکلی و محتوایی، این اثر بیش از پیش معرفی و بررسی می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد این اثر با رویکرد های اسلامی سازگار است و نشان از تسلط نویسنده بر منابع اصیل دارد. سامرائی در فهم معنی جملات عربی از سبک معنی شناسی ساختگرا استفاده نموده و با استفاده از قرینه سیاق و مقام از مکتب زبان شناسی نقش گرا نیز بهره جسته است. هرچند وی نتوانست مانند تمام حسان که نظریه همبستگی قرینه ها را مطرح کرد، به نقش ارتباط قرینه ها در کنار هم بپردازد و در معنی شناسی رویکردی جامع ارائه دهد، اما با اشاره به نقش هریک از قرینه ها در جای خود، توفیقاتی را به دست آورد. اثر وی از جنبه شکلی فاقد ابزار های مقدماتی و آموزشی است که در این پژوهش در کنار ذکر نقاط قوت و کاستی های اثر به ارائه پیشنهادهایی پرادخته شد.

نقد کتاب های درسی، از اهمیت و جایگاه والائی برخوردار است. کتاب صرف«2» نوشته احمد پاشازانوس، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، ضمن پرداختن به مسائلی پیرامون اسم، سعی کرده است با آوردن تمارینی در پایان هر درس، برای مخاطب این امکان را فراهم کند که مطالب ارائه شده در دروس را به صورت عملی در تمارین برای خود حلاجی و مورد کنکاش قرار دهد. این کتاب در ادامه کتاب«الصرف 1» از همین نویسنده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با اتکا به رویکرد تحلیل توصیفی، دو سطح شکل و محتوای این کتاب را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. به تمام نقاط قوت و ضعف کتاب در دو حیطه شکل و محتوا و اشتباهات مرلف با ارائه مستندات و نمونه های کتاب اشاره شده است و در آخر به صورت کلی می توان این کتاب را یک بسته علمی نامید که به روش قیاسی(ذکر قاعده سپس ارائه شاهد مثال) سعی در ارائه محتوای صرفی دارد و نقش معنی و تفاوت های ظریف معنایی موجود در قالب های مختلف صرفی در آن کمرنگ است.

دکتر محمد خاقانی اصفهانی در کتاب "التطورات النحویه فی اللغه العربیه من البدایه حتی الآن" با به خدمت گرفتن سبک شناسی آماری درصدد است به مطالعه درزمانی زبان عربی بپردازد و صورت های زبانی پربسامد را به منظور اعمال در برنامه های آموزشی استخراج کند. این مقاله ضمن معرفی و بررسی شکلی و محتوایی کتاب مزبور به این مسأله اذعان دارد که اولا ضرورتی برای مطالعه درزمانی زبان عربی از طریق آماری وجود ندارد؛ زیرا به دلایل معینی، زبان عربی کلاسیک در طول تاریخ از تغییر مصمون مانده است و از سوی دیگر با استفاده از راه حل های میانبر استدلالی همچون "اعتماد به تجربه و متن خوانی"، "توجه به کارکردهای معنایی صورت های زبانی"و راه حل های میانبر آماری با جامعه آماری وسیع تر مانند "شمارش شاهد مثال های هر موضوع نحوی در کتاب هایی مانند جامع الدروس و شرح قطر الندی وبل الصدی یا موسوعه هایی که شواهد نحوی را جمع آوری کرده اند، می توان صورت های زبانی پربسامد را استخراج کرد و برخلاف تصریح نویسنده محترم، درصد بسامد یک صورت زبانی که خود یک متغیر سبکی محسوب می گردد و در متون مختلف با سبک های متفاوت در نوسان است، به تنهایی نمی تواند قابل اعمال در امر آموزش باشد.

عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و زمانی که بر روی همین عقد شروطی قرار یافت، مستلزم عمل به این شروط در ضمن این عقد است که از کدام منظر به این شروط منعکس شده و مدّ نظر ماست از قبیل: شرط صفت، فعل و نتیجه. و اگر خلاف ضمن عقد عمل شود موجب اخلال در اجرا عقد می شود. حال یکی از این عقود، مثل عقد رهن، راهن و مرتهن در ضمن عقدشان شروطی را لحاظ می کنند که اگر راهن و مرتهن خلاف آن عمل کنند مستحق عقاب هستند از جمله شروط ضمن عقد رهن: شرط وکالت در فروش مال مرهونه، تعلق یا تملیک مورد رهن به مرتهن، شرط سلب حق فروش از مرتهن و شرط تعلق منافع رهن به مرتهن می باشد که مد نظر فقها و حقوق دانان در این موارد چیست؟ و به این بیان که اگر عقدی رهنی واقع شد و دارای شروطی بود که آیا راهن و مرتهن موظف به انجام آن هستند یانه؟ و اگر شروطی را قرار دادند که خلاف مقتضای رهن بود، تکلیف چیست؟ در قانون و فقه ما تعاریف بسیاری از شروط ضمن عقد رهن و به صورت مجزی از هر کدام آمده است از قبیل: عقد، رهن و شروط را تعریف نموده است، طبق آنچه که از دیدگاه فقها و حقوقدانان در این تحقیق بیان شده است که این شروط تا زمانی که بنا بر خلاف مقتضای رهن نباشند هیچ مانعی وجود ندارد، اما اگر این شروط آورده شد و باعث سلب حقوق طرفین از قبیل: استیفا مرهون در صورت عدم تأدیه راهن شد دیگر این شرط به کلی منتفی است چون باعث متضرر شدن مرتهن می شود و در حالی که هدف از این وثیقه قرار دادن این مال همین است که مبادا مرتهن متضرر بشود. در این تحقیق که از اهمیت بسزایی برخوردار است از منابع فقهی و حقوقی و پایان نامه ها و مقالات موجود در اینترنت، استفاده شده است. و در نهایت یکی از دستاورد های مهم این تحقیق این بوده که با بیان کردن این مباحث و آشنا شدن اشخاص جامعه، متضرر واقع شدن اشخاص رو به پایین می شود.

هدف از این پژوهش پیش بینی تاب آوری تحصیلی دانش آموزان بر اساس اشتیاق شغلی معلمان: مطالعه مقطعی در زمان شیوع کرونا ویروس بود. روش این پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان (دختر و پسر) مقطع دوره دوم متوسطه و معلمان این مقطع شهر اردبیل بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 50 نفر از معلمان و 100 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه اشتیاق شغلی اسکافیلی و همکاران (2002) و مقیاس تاب آوری تحصیلی مارتین (2003) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار آماری spss20 صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین اشتیاق شغلی معلمان (و مولفه های آن) با تاب آوری تحصیلی دانش آموزان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (01/0 p<). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 35 درصد از تاب آوری تحصیلی دانش آموزان توسط اشتیاق شغلی معلمان تبیین می شود (01/0 p<). نتایج به دست آمده حاکی از اهمیت اشتیاق شغلی معلمان در تاب آوری تحصیلی دانش آموزان به خصوص در شرایط کنونی (شیوع کرونا ویروس) می باشد.

مشارکت اقتصادی زنان از مهم ترین اجزای توسعه پایدار می باشد. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین می باشد. طبق گزارش مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، استان خوزستان با نرخ مشارکت 7/9 درصد در سال 1397 شمسی، بیست و هفتمین استان میان 31 استان کشور است. مشارکت اقتصادی زنان مثل سایر پدیده ها متاثر از عوامل عدیده ای می باشد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی زنان استان خوزستان می باشد. در این مطالعه از روش مدل سازی ساختاری تفسیری از طریق نرم افزار Mic Mac استفاده گردید. این مطالعه مبتنی بر نظر خبرگان در سال 1398 در استان خوزستان انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب، سرمایه ی اجتماعی (رتبه ی اول)، نگرش جامعه نسبت به کار کردن زنان و مردسالاری(رتبه ی دوم) و تحصیلات و آگاهی زنان (رتبه ی سوم) در مقایسه با سایر متغیرهای وارد شده در مدل (قوانین و مقررات، نرخ بیکاری زنان و مردان و کل اقتصاد، مهارت های فنی و حرفه ای زنان، نرخ باروری و بعد خانوار، تورم و بی ثباتی اقتصادی، امنیت اجتماعی و روانی در جامعه و عملکرد رسانه ها) نقش مهمی در مشارکت اقتصادی زنان استان خوزستان دارد.

در محیط پر تلاطم و متغیر امروزی چیزی که می تواند سازمان ها را نسبت به سایر سازمان ها در شرایط مطلوب تری نگه دارد، توجه به بهره وری در سازمان است بهره وری در دانشگاه دغدغه بسیار مهم برای مدیران تبدیل شده است. زیرا اساسی ترین محرک در رسیدن به نتایج رضایت بخش محسوب می شود. در این بین معنویت در محیط کار به عنوان بستری برای دستیابی به بهره وری تاثیر گذار است. در پژوهش حاضر، تاثیر معنویت در محیط کار بر بهره وری سازمانی با نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی و پایبندی به رفتارهای اخلاقی در دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی و همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دانشگاه تبریز است که تعداد آنها 295 می باشد، حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 167 بدست آمده است. اعتبارسنحی ابزار گردآوری داده ها، به وسیله روایی محتوایی و برای برآورد پایایی آنها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. یافته پژوهش نشان داد که فرضیه های تحقیق تائید شده و معنویت در محیط کار از طریق سرمایه اجتماعی و پایبندی به رفتارهای اخلاقی بر بهره وری سازمانی تاثیر غیرمستقیم داشته است.

توانایی دولت ها در استفاده از فناوری های سایبری باعث شده است که بتوانند با استفاده از این فناوری ها خساراتی را به رقبایشان وارد کنند. روزانه میلیون ها حمله سایبری در سراسر دنیا اتفاق می افتد که چنین حملاتی علیه تأسیسات نظامی، سیستم های بانکی، تأسیسات هسته ای و سایر زیرساخت های حیاتی کشورها انجام می گیرد. در حال حاضر قوانین شفاف و مدونی برای حوزه سایبری وجود ندارد و کشورهایی که دارای توان بالایی در این حوزه هستند از فرصت استفاده کرده حملاتی را علیه رقبایشان انجام می دهند. این پژوهش، به این سؤال پاسخ می دهد که چه ضرورتی دارد که کشورها به تدوین کنوانسیونی بین المللی در مبارزه با حملات سایبری بپردازند و فعالیت های سایبری خودشان را در چارچوب چنین کنوانسیونی محدود کنند؟ با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بحث خواهد شد که چون تدوین یک کنوانسیون بین المللی می تواند نقش مهمی در بازدارندگی از انجام حملات سایبری، مدیریت مؤثر بحران، حل مشکل انتساب و مسئولیت بین المللی دولت ها، تعیین اندازه و ماهیت اقدام های متقابل در برابر حملات سایبری داشته باشد، ضرورت دارد دولت ها به تدوین یک کنوانسیون بین المللی درباره حملات سایبری بپردازند و با گنجاندن قوانین و مقررات الزام آور در چنین کنوانسیونی به این وضعیت نابسامان پایان دهند.

با تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می رسد که قانون گذار با به کارگیری ابزار جرم انگاری و متأثر از اصول دوگانه «آسیب» و «اخلاق گرایی قانونی»، بیش از پیش درصدد پشتیبانی از کنشگران بازار و حمایت از ارزش ها و هنجارهای نوین برآمده است. پژوهش پیش روی با هدف ریشه یابی و تحلیل مبانی جرم انگاری های صورت پذیرفته در قانون فوق و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی مورد حمایت قانون گذار در جرم انگاری اَعمال و رویه های مخل رقابت در قانون مزبور چیست؟ نتایج حاکی از آن است که این جرم انگاری حمایتی، بر مبانی متفاوتی همچون تضمین دادرسی منصفانه، حمایت از اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص و پشتیبانی از حریم اطلاعاتی آنها شکل گرفته است. با وجود اهتمام اولیه قانون گذار در انجام رسالت حمایتی موردنظر، این رسالت به گونه ای مبهم انجام پذیرفته که علاوه بر تداخل و هم پوشانی با سایر عناوین مجرمانه مشابه، قابلیت نقض غرض قانون گذار و تحدید حقوق اشخاص را نیز دارا است. افزون بر این، در عرصه فعالیت های اقتصادی، صرف به کارگیری ابزار کیفری با فرض لزوم، کافی نبوده و به تنهایی توان غلبه بر معضلات ساختاری چون فقدان شفافیت عملکرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نخواهد داشت.

امکان متوقف ساختن فعالیت های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می شد تا اینکه با تصویب ماده پیش گفته، نگاه جدی تری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالش ها موجب گردیده تا از قابلیت ها و ظرفیت های مطلوب آن به نحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالش های موجود و آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله، نتیجه می گیرد در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی چالش های اساسی وجود دارد. در مقوله تقنینی، زیرمقوله های کاستی های اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایره شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینی های دوره ای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصه های اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقوله قضایی، زیرمقوله های برداشت های حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادی های فعالیت ها با منافع عمومی؛ و در مقوله اجرایی، زیرمقوله های عدم پیش بینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.

در نظام فلسفی کانت، روشنگری معطوف به آینده ای است که در آن آدمی می تواند به ذات خود یعنی به آزادی و حداکثر شکوفایی استعدادهای خود دست یابد؛ استعدادهایی که طبیعت یا همان مشیت الهی در اختیار وی نهاده است. در این نگاه، حرکت عقل در طول تاریخ معطوف به رشد آدمی در مسیر خواست طبیعت بوده است؛ خواستی که طبیعت نیز از همان مجرا به خواسته اصلی اش که همانا فرهنگ و مدنیت جوامع بشری است، دست می یابد. در این ایده غایت مندانه، تمامیت تاریخ، تاریخِ حرکت گام به گام آدمی به سوی آزادی و عقلانیت و اخلاقیت در قالب نظامی اجتماعی- مدنی است که در آن آدمی ذات خود را در هیئت مشارکت های مدنی، مهار جنگ و رشد آموزش و فرهنگ به نمایش می گذارد و بدین ترتیب ایده وحدت متجسم می شود. این نوشتار تلاش دارد نشان دهد چگونه کانت ایده اصلی روسو مبنی بر ضرورت تغییر طبیعت ثانویه آدمی متناسب با خواست طبیعت را در دو نظام حقوقی- مدنی و نظام تعلیم و تربیت به خدمت گرفته و طرح انقلابی روسو را در چارچوب نظریه رشد عقل بازخوانی کرده است.

شهر تهران بر اساس سند چشم انداز 1404 و نیز طرح جامع مصوب 1386، شهری جهانی، پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای فعالیت و فراغت و نیز شهری روان با رفاه عمومی و زیرساخت های متناسب معرفی شده است. در جهت تحقق چنین تعریفی، در اسناد مذکور راهبردهایی چون ارتقاء نقش و جایگاه شهر تهران در سطوح فراملی، ملی و منطقه ای، توسعه اقتصادی و رونق فعالیت شهر تهران، بهبود وضعیت شبکه های ارتباطی، حفاظت از محیط زیست، احیاء و حفاظت فعال از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر تهران، و توسعه فضاهای سبز، عمومی، تفرجگاهی و گردشگری پیش بینی شده است. یکی از مهم ترین عرصه هایی که می توان در جهت عملیاتی کردن راهبردهای فوق بر آن تکیه نمود، عرصه گردشگری شهری در کلانشهر تهران است. از این رو مسئله رقابت در گردشگری شهری عامل مهمی در پیشرفت همه ی شهرهای کشور در رقابت با یکدیگر و در نتیجه رفاه و اعتلای کشور در سطح ملی و سپس در رقابت با کشورهای همسایه و در سطح جهانی باعث پیشرفت سریع و جذب سرمایه بسیار به کشور خواهد شد. هدف اصلی پژوهش؛ بررسی ژئوپلیتیک رقابت در گردشگری شهری است. به دنبال رسیدن به هدف این مقاله، جامعه آماری تحقیق استان های کشور ایران می باشد، که استان تهران به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. در راستای هدف پژوهش، داده های مرتبط با جاذبه های گردشگری با استفاده از سالنامه ی آماری استان ها (سازمان گردشگری، میراث فرهنگی، استانداری در سال 1395 جمع آوری و سپس به منظور رتبه بندی استان ها از روش TOPSIS و همچنین نرم افزار ARC map برای تهیه نقشه استفاده شده است.

عملکرد سیاست مالی دولت ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. تغییر در سطح مخارج دولت از جمله ابزارهای سیاست مالی است که با ایجاد تغییر در آن فعالیت های اقتصادی، محدود یا گسترش می یابد. مخارج دولت نقش مهمی در مدیریت اقتصادی کشورها ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی طی دوره 2018-2004 می باشد. بدین منظور از الگوی خودرگرسیونی برداری تابلویی (Panel Var) بهره گرفته شد که به وسیله دو تکنیک واکنش ضربه و تجزیه واریانس در این الگو، تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بررسی گردد. نتایج واکنش ضربه حاکی از این می باشد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال و تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. یعنی افزایش مخارج مصرفی دولت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری در هر دو گروه کشورها می شود. تجزیه واریانس نیز نشان داد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی در میان مدت و بلندمدت بر جای می گذارد. یعنی در هر دو گروه از کشورها، مخارج مصرفی دولت سهم بزرگی از تغییرات در تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.

در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ارزیابی پیامدهای محیطی برای رویارویی با آلودگی و تخریب محیط زیست و شناسایی اثرات طرح های توسعه بر رفاه انسان و سلامت محیط زیست از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. این مقاله به بررسی تأثیرات احداث و فعالیت شهرک صنعتی تالش بر محیط کالبدی، زیستی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی پیرامون پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های پیمایشی گردآوری شده از 270 نفر نمونه آماری است. در این مطالعه، 29 تأثیر منتج از شهرک صنعتی در چهار بعد، با استفاده از مدل ارزیابی پاستاکیا مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان دادند که در مجموع، احداث شهرک صنعتی و فعالیت آن واجد جهات مثبت بوده و پیامدهای مثبت حاصل از آن بر اثرات منفی غالب هستند. پیامدهای مثیت در بعد اقتصادی برتری داشته و پیامدهای منفی در بعد محیط زیستی غلبه بیشتری نشان می دهند. در میان تأثیرات 29 گانه مورد ارزیابی، شهرک صنعتی در 16 مورد تأثیر مثبت و در 13مورد تأثیرات منفی برجا گذاشته است.

هدف: تعیین وضعیت برنامه درسی جدید رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از منظر رویکرد تدوین، میزان تغییر محتوا، همخوانی بین عنوان رشته و محتوای برنامه درسی، و برجستگی ها و کاستی های آن. روش شناسی: از روش های تحلیل محتوا  و تحلیل اسنادی استفاده شد. محتوای برنامه درسی جدید کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (مصوب 28 بهمن 1393) و برنامه های درسی قبلی تحلیل شد. همچنین 71 مقاله مربوط به موضوع آموزش و برنامه های درسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی با روش نمونه گیری هدفمند تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد محور اصلی برنامه درسی کارشناسی رشته، علم کتابخانه است که عمده دروس آن شامل 6 رکن است: 1) منبع شناسی، 2) مجموعه سازی، 3) سازماندهی، 4) خدمات رسانی، 5) طراحی و معماری، و 6) مدیریت. خروجی این برنامه یک متخصص علم اطلاعات یا دانش نیست، بلکه کتابداری است آشنا با فناوری های کاری. این برنامه، به دلیل تنوع و پراکندگی دروس، کل جنبه های اساسی هسته برنامه یعنی کتابخانه را نیز در بر نمی گیرد. با توجه به طیف گسترده موضوع کتابخانه که یک سر آن به کتابخانه سنتی و سر دیگر به کتابخانه هوشمند ختم می شود، لازم است در تدوین دروس تخصصی مانند مجموعه سازی و تولید محتوا، سازماندهی، طراحی، مدیریت، بازاریابی و خدمات رسانی، این طیف در تدوین سرفصل ها لحاظ شود. در کنار برجستگی های برنامه درسی جدید، خطاها، ضعف ها و کاستی های چشمگیری نیز به ویژه از نظر محتوا در آن مشاهده می شود. از نظر رویکرد، شواهد نشان می دهد که برنامه درسی جدید میل به سمت یک رویکرد ترکیبی یعنی رویکرد فناورانه-بازارپسندانه- عمل گرایانه با محوریت علم کتابخانه دارد. درباره میزان تغییر برنامه درسی به نسبت برنامه های قبلی، 80 واحد دوره کارشناسی دانشگاه تهران قبل از انقلاب در 45 واحد برنامه درسی مصوب 1393 تجمیع شده است. درباره تغییرات برنامه درسی جدید به نسبت برنامه درسی سال 1375، 27 درس برنامه جدید، قالب دروس برنامه سال 1375 را با خود دارند. یعنی 80 واحد دروس تخصصی برنامه درسی 1375 در 57 واحد درسی برنامه 1393 تجمیع شده است. همچنین نتایج نشان داد بین عنوان رشته (علم اطلاعات و دانش شناسی) و محتوای برنامه درسی تناقض آشکاری وجود دارد. اضافه بر این، لازم است سازوکارهای برای تضمین کیفیت برنامه های درسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در کشور ایجاد شود. پیشنهاد می شود، با توجه به سازوکارهای موجود در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، اعتبار برنامه های درسی توسط این انجمن سنجیده شود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه، ضرورت بازسازی برنامه درسی جدید را به روشنی نشان می دهد. در مجموع، اکوسیستم اطلاعاتی در حال دگرگونی است. از یک طرف محیط سنتی کتابخانه و نظام های برآمده از آن مانند فهرست نویسی و رده بندی با چالش های جدی مواجه اند؛ از سوی دیگر، وب، کتابخانه جدید است و وب شناس حرفه جدید این قلمرو. ما در حال گذار از کتابخانه سنتی به کتابخانه جدید هستیم. طبیعی است که این محیط جدید و این گستردگی فعالیت ها و خدمات، دانش و مهارت های جدید را می طلبد که خود به خود بازنگری سرفصل های رشته را اجتناب ناپذیر می کند.

ترجمه از دیرباز تاکنون به عنوان فعالیتی هدفمند و ابزاری برای انتقال فرهنگ و ادبیات ملت های گوناگون، مورد توجه بوده است. در این میان، واژه ها و اصطلاح های موجود در آثار عرفانی به دلیل دارا بودن معناهای گوناگون و نشانه های نهفته، کار ترجمه را دوچندان دشوار کرده است. بررسی و چگونگی انتقال واژه ها و عنصرهای عرفانی منطق الطیر عطار از فارسی به فرانسه به وسیله مترجم های به نام فرانسوی - لیلی انور و گارسن دو تاسی- با بهره گیری از الگوی هرمنوتیک اُمبرتو اکو و بررسی برداشت و دریافت آن ها، در جایگاه «خواننده-مُدل» و با در نظرگرفتن استراتژی متن، هدف این پژوهش بوده است. مهم ترین یافته های این پژوهش توصیفی-تحلیلی، این مطلب است که در معادل یابی واژه ها و عنصرهای عرفانی منطق الطیر، مترجم ها با دنبال کردنِ مناسبت های درون متنی و فرامتنی دست به خوانش اشعار زده اند. همچنین این مترجم ها معادل های مناسبی را انتخاب کرده اند که نشان دهنده شناخت کامل آن ها از راهبردهای حاکم بر ابیات عطار است.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، استخراج متغیّرها و شاخصهای تحول فرهنگی و ارائه الگویی برای پدیده تحول فرهنگی بود. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و دارای رویکرد کیفی بود. جامعه پژوهش، اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بود که با نمونه گیری به روش هدفمند با 15 نفر از آنان مصاحبه شد. روش گردآوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. همچنین برای تأمین اعتمادپذیری تحقیق، از معیارهای لینکلن و گوبا(1989) و چارمز(2006) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش داده بنیاد و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. یافته ها: شرایط علّی: ارتقای سطح تعهد سازمانی، سبک رهبری، مدیریت منابع انسانی، ارتباطات برون سازمانی، ارتقای ظرفیت انطباق پذیری دانشگاه، مربی گری سازمانی و هوشمندی سازمانی. پدیده محوری: فرهنگ تحول آفرین. شرایط مداخله گر: پیچیدگی محیطی، تغییرات اجتماعی، تغییرات اقتصادی، تغییرات فرهنگی، عوامل سیاسی. شرایط زمینه ای: چالشهای ساختاری(اجرایی) دانشگاه، چالشهای مدیریتی دانشگاه، چالشهای آموزشی دانشگاه، چالشهای فراروی کارکنان، زیرساختهای سازمانی مؤثر. راهبردها: تقویت فرهنگ ارزش مدار، مدیریت موفق سرمایه های فکری، استقرار نظام مدیریت دانش، تدوین ارکان راهبردی تحول فرهنگی، مدیریت تغییر و تحول سازمانی. پیامدها: پیشرفت دانشجویان، پیشرفت دانشگاه، پیشرفت صنایع، پیشرفت جامعه. نتیجه گیری: در الگوی تحول فرهنگی می خواستیم ویژگی های روحی و عمل فرهنگی موردنیاز را شناسایی و تبیین کنیم؛ یعنی همان آموزه های 40 سال کارهای فرهنگی مدیران که با افکار و رفتار متعالی و خودباوری، با وجود همه کمبودها، تحریمها و تهدیدهای دشمنان و موانع مختلف بتواند برای تولید قدرت فرهنگی نظام اسلامی، با اتکا به ظرفیتهای درون کشور، گفتمان انقلاب اسلامی را به عمل تبدیل کند و محصول خودکفایی فرهنگی ایرانی را به رخ دشمنان کشاند.

این تحقیق، با هدف واکاوی عوامل مرتبط با بازنمایی بدن در شبکه های مجازی (مطالعه موردی: کاربران ایرانی اینستاگرام) و به منظور شناسایی نقش استفاده افراد از شبکه اجتماعی اینستاگرام، در میزان بازنمایی بدن اجتماعی، نمایشی و زیباشناختی آن ها صورت گرفته، که محقق درصدد است  با آزمون چهار فرضیه تحقیق اهداف ذکرشده را محقق سازد. در پژوهش حاضر، روش تحقیق تلفیقی بود و از دو روش کیفی با تکنیک های تحلیل محتوا و مصاحبه و روش کمی (پیمایش)  با تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به اهداف و ویژگی های پژوهش، در بخش کیفی  نمونه آماری تحقیق، 20 نفر از کاربران اینستاگرام با دنبال کنندگان بالای 1000 نفر (در طول روز حداقل سه بار خود را به نمایش می گذارند) است، که  تعداد 60  عدد عکس از صفحه آن ها  مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین حجم نمونه در بخش کمی 384 نفر از شهروندان ساکن شهر تهران در سال 98 است. برای نمونه گیری در روش های کمی  و کیفی به ترتیب  از روش نمونه گیری خوشه ای و  روش اشباع  بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه معناداری بین میزان استفاده افراد از شبکه اجتماعی اینستاگرام و  میزان بازنمایی بدن اجتماعی، نمایشی و زیباشناختی وجود دارد.  همچنین محقق، در تحلیل بازنمایی عکس ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام دریافت، از حیث تکنیک های بازنمایی به کار برده شده، در تیپ بدن اجتماعی از تکنیک های آشکارسازی و پنهان سازی، در الگوی بدن نمایشی از تکنیک های ورزیدگی و اغواگری و درنهایت در الگوی بدن زیباشناختی از تکنیک های زیبایی شناختی و زیبایی مصنوعی استفاده شده است.

رقابت به منزله یکی از اشکال تعامل اجتماعی که بین طیف تضاد - همکاری قرار دارد، زمانی به کنش مفید و سازنده اجتماعی تبدیل می شود که خصلت همکارانه داشته باشد. شکل گیری رقابت مفید، مؤثر و مبتنی بر همکاری در جامعه، به شرایط و زمینه های مساعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی منوط است. در این مقاله با استفاده از روش کیفی – تطبیقی، عوامل و موانع رقابت پذیری اقتصادی بین پنج کشور نوظهور اقتصادی جنوب شرق آسیا و پنج کشور منطقه غرب آسیا مطالعه شد. مطابق با یافته های پژوهش، ترکیب عطفی حاکمیت قانون و نبودِ ناامنی، دلیل لازم و نه کافیِ رقابت پذیری است که در ترکیب با اعتماد اجتماعی و شفافیت یا در ترکیب با نبودِ نابرابری سبب وقوع نتیجه می شود. میزان شاخص سازگاری و پوشش کل برای این ترکیب عطفی برابر با 98/0 و 60/0 است. همچنین مبتنی بر راه حل صرفه جویانه، نبودِ حاکمیت قانون شرط لازم و کافی تحقق نیافتن رقابت پذیری در کشورهای ناموفق بوده است. مقادیر شاخص سازگاری و پوشش این شرط به ترتیب برابر با 83/0 و 92/0 بوده است.

امروزه اطلاعات به عنوان مرجع و ابزار اصلی قدرت و برتری رقابتی شناخته می شود. در این میان مفهوم جدیدتر و کاراتری از اطلاعات به نام هوشمندی، اهمیت خود را برجسته ساخته و جایگاه اطلاعات را به خود اختصاص داده است. به واقع، تغییرات مستمر و پرشتاب محیط فعالیت سازمان ها و دولت ها و کمیت و کیفیت منابع تحت اختیار آن ها، بعلاوه ارتباط و وابستگی سازمان ها و کشورها به یکدیگر در سطح جهانی، نوید از ابهام روز افزون محیطی می دهد. در همین راستا، هوشمندی استراتژیک برای کمک و پشتیبانی آنها در این جهت و افزایش قدرت نرم طراحی شده است.هوشمندی استراتژیک را می توان به عنوان؛ فرایندی سیستماتیک و پیوسته به منظور تولید اطلاعات و هوش استراتژیک، به صورت عملی در راستای تسهیل تصمیم گیری و دستیابی به منافع و مزیت رقابتی همچنین بازدارندگی دانست. از طرفی، مرور بر تجربه فعالیت بخش های حاکمیتی دولت ها نشان می دهد که رویکرد پشتیبانی از تصمیم گیری استراتژیک و بهره مندی از قدرت نرم بسیار مورد تأکید است و با منافع ملی و مزیت رقابتی سخت عجین می باشد. از این رو به جهت ضعف مطالعات و منابع داخلی و ضرورت و اهمیت ارتقاء ساختار برنامه ریزی، تصمیم گیری و اطلاعات استراتژیک و در راستای ایجاد چارچوبی برای هوشمندی استراتژیک، نسبت به طرح مقاله حاضر اقدام شد. در همین راستا به واسطه روش های تحقیق کیفی نسبت به تامین اهداف و پاسخ به این که توسعه قابلیتهای استراتژیک و تصمیم گیری با استفاده از ظرفیت مدیریت هوشمندی استراتژیک چگونه است، اقدام گردیده و در نتایج این تحقیق تعریف کاملی از قابلیتهای مربوطه و استفاده از ظرفیت همچنین جوانب متصور بر آن ارایه شده است.