مطالب

به موازات تولید کالاهای متنوع و مخاطره آمیز، احتمال ورود زیان به اشخاص از سوی کالاها رو به فزونی است. در نتیجه نظام های خاص مسئولیت مدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان از کالاها در حقوق کشورهای مختلف نظیر فرانسه و آمریکا به رسمیت شناخته شده است. نظام هایی که در نهایت به مسئولیت محض تولید کننده منجر شده است. در نظام حقوقی ایران که از قواعد فقه اسلامی منبعث است، اتلاف بالمباشره و بالتسبیب، به عنوان مبنایی مستقل برای مسئولیت بدون تقصیر به شمار می رود و در صورت تطبیق مسئولیت مدنی کالاها با اتلاف و تسبیب نیازی به وضع قانون جدید نیست. در فرضی که کالا بدون دخالت سایر عوامل، منجر به ایراد خسارت گردد، زیان ناشی از کالا به فعل تولید منتسب بوده و ایراد ناگهانی خسارت ظهور در وجود عیب در کالا دارد. در چنین فرضی، تولید کننده متلف به شمار می رود و بدون آنکه نیازی به اثبات تقصیر یا حتی وجود عیب باشد، مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود. در فرضی که عواملی افزون بر خود کالا، در ورود زیان نقش داشته باشند، انتساب زیان به تولید کننده منوط به اثبات عیب کالاست. وجود عیب در کالا علاوه بر اینکه به خودی خود می تواند تقصیر به شمار رود، از آنجا که اراده مصرف کننده به استفاده از کالای سالم تعلق گرفته است، تولید کننده ای که کالای معیوب را در اختیار او گذاشته مانند غارّی است که دیگری را مغرور ساخته و از این جهت، سببی اقوا از مباشر به شمار می رود و این گونه بار مسئولیت را بر دوش خواهد کشید.

امروزه اکثر مخاصمات مسلحانه، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است. این مخاصمات که برای مدت زمانی طولانی ادامه می یابد میان یک یا چند گروه مسلح غیر دولتی با یک کشور یا میان چنین گروه های مسلحی در داخل قلمرو یک کشور رخ می دهد. افزایش گروه های در دهه های اخیر و همچنین تاثیر فزاینده ای که این گروه های مسلح بر زندگی غیرنظامیان وارد نموده اند، موجب افزایش توجه جامعه بین المللی بر این گروه های مسلح شد. با توجه به ماهیت طولانی بودن این مخاصمات مسلحانه و همچنین طیف وسیعی از فعالیت های حاکمیتی و غیر حاکمیتی که گروه های مسلح در آن مشارکت می کنند، حقوق بین الملل بشردوستانه قادر به تنظیم روابط میان گروه های مسلح و غیرنظامیان که ارتباطی با مخاصمه مسلحانه ندارد، نیست. حقوقی که براین موارد اجرا می شود حقوق بشر است. هر چند امروزه پذیرفته شده است که حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نیز اجرا می شود، با این حال با توجه به ماهیت حقوق بشر که به منظور تنظیم روابط کشورها و افراد تابع صلاحیت آن ها ایجاد شده است، ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر مجادلات بسیاری را میان کشورها و حقوقدانان ایجاد کرده است. صرف نظر از این مجادلات، رویه حقوقی امروزی متمایل به این نظر است که گروه های مسلحی که بر قلمرو کنترل دفاکتو اعمال می کنند، ملزم به حقوق بشر هستند. در این مقاله درصددیم با بررسی رویه بین المللی و دکترین به اثبات ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر بپردازیم.

تیپ شناسی شخصیتی از موضوعات بحث برانگیز روانشناسی است که بر اساس آن می توان نقشی فرد در محیط کار را شناسایی و افراد را منطبق با ویژگی های شخصیتی شان به کار گماشت. امروزه، عدم توجه به این مسئله، چالش هایی در سازمانها ایجاد نموده است. در این پژوهش، به کمک مدل تیپ شناسی فریدمن و روزنمن تلاش گردید تاثیر 4 نوع تیپ های شخصیتی A، B، C و D ماموران مالیاتی بر شناسایی و وصول مالیات در سال 1399 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور داده های مورد نیاز از طریق 5 دسته پرسشنامه تکمیل شده به وسیله کلیه ماموران مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری که 250 نفر بودند، جمع آوری و در نهایت داده های مربوط به نمونه 115 نفری با استفاده از مدل لنیس و ریچاردسون ( 2011) و استیجورس و نیسکانن (2011)، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین نوع تیپ شخصیتی ماموران مالیاتی و تشخیص و وصول مالیات ارتباط معنادار وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش، با توجه به اینکه تصمیم گیری درباره انتخاب شغل و حرفه، یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین موضوعات در زندگی هر فرد به حساب می آید و از آنجا که هر فرد تیپ شخصیتی منحصر بفرد دارد، لذا برای آشنایی با ابعاد مختلف وجود آدمی و حفظ و تامین بهداشت روانی در افراد و در نهایت تحقق بهینه اهداف سازمانی، در نظر گرفتن تیپ شخصیتی پرسنل امری لا زم و ضروری است که باید توسط مدیران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

تورش های رفتاری می توانند در فرایند تصمیم گیری مدیران اختلال ایجاد کرده و به نتایجی پایین تر از سطح بهینه منجر شوند لذا در این مطالعه به بررسی تأثیر ویژگی های فردی مدیران مالی و مشخصات شرکت ها بر عملکرد مالی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق نقش تعدیل گر تورش های رفتاری پرداخته شد. برای این منظور، جامعه آماری مشتمل بر مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و جهت تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری به ترتیب از فرمول کوکران (421 نفر) و روش در دسترس استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که: الف) «ویژگی های فردی مدیران مالی» از تأثیر معنادار مثبتی بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی برخوردار می باشد. ب) «مشخصات شرکت ها» از تأثیر معنادار مثبتی بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی برخوردار می باشد. ج) با وارد کردن «تورش های رفتاری» به عنوان متغیر تعدیل گر از شدت تأثیر مثبت ویژگی های فردی مدیران و مشخصات شرکت ها بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی کاسته می شود. در نهایت، باتوجه به تأثیر معنادار و معکوس تورش های رفتاری مدیران مالی بر عملکرد مالی شرکت ها، به مدیران مالی پیشنهاد شد تورش های رفتاری خود را از طریق مشاوره با خبرگان و همچنین، شرکت در دوره های آموزشی کوتاه و بلندمدت تعدیل کنند.

با توجه به دغدغه های موجود درخصوص تنوع فرهنگی و مذهبی در جامعه ی ایران و پیامدهای ناشی از آن، این پژوهش به بررسی رابطه و نسبت گرایش به هویت ملی و دینی در میان جامعه ی زرتشتیان پرداخته است. هویت دینی یکی از مهم ترین ابعاد هویت بوده که نقش تعیین کننده ای در هویت یابی افراد ایفا می کند و تقویت این بعد از هویت می تواند موجبات قوام سایر ابعاد را فراهم آورد و چالش در این حوزه می تواند زمینه ساز بحران در سایر ابعاد هویت به خصوص هویت ملی شود. این ادعا مخصوصاً در جوامعی که دین رکن اساسی آن جامعه را تشکیل می دهد موضوعیت بیشتری دارد. بر این مبنا، این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، زرتشتیان استان های یزد و فارس بوده اند که به صورت نمونه گیری تصادفی، تعداد 384 پرسشنامه پر شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در میان جامعه زرتشتیان میزان گرایش به هویت دینی رابطه ی معناداری با میزان گرایش به هویت ملی دارد به گونه ای که در میان این جامعه همبستگی هویت دینی با ابعاد فرهنگی تاریخی و سیاسی هویت ملی بالاتر بوده ولی میزان همبستگی ابعاد جغرافیایی اجتماعی علیرغم معناداری در سطح کمتری است.

پژوهش حاضر با هدف معرفی هویت دینی انسان و تبیین پیش بایست های طراحی برنامه درسی مختص به آن انجام گردید . روش پژوهش تحلیلی استنباطی و منبع اصلی آن، تفسیر گرانقدر المیزان بود، هرچند از نظرات اختصاصی گروه نویسندگان نیز استفاده شد . نتایج نشان داد که انسان فطرتاً هویتی الهی و توحیدی دارد و مظهر حقیقی شناخت، تکوین و تعالی آن عبودیت است . عبودیت شایسته نیز توأم با خضوع و خلوص بوده و تسلیم صرف شدن در برابر اراده خدا و رضای اوست . اتخاذ این نگاه توانست سه پیش بایست بینشی، گرایشی و کنشی را جهت طراحی برنامه درسی مختص به آن، که همان برنامه درسی هویت بخش دینی است ترسیم کند . بر این اساس، برنامه درسی باید بکوشد تا دانش آموز را به شناخت خدا در وجوه مختلف، شناخت نفس اماره و مسیرهای رشد دهنده آن، شناخت شیطان و اغواگری او، تفکر در آفرینش و نشانه های خدا، شناخت روز حساب، ملاقات باخدا، انقطاع الی الله، حبّ فی الله، تضرع به درگاه خدا، گردن نهادن در برابر امرونهی الهی، ذکر و تسبیح، شکرگزاری، اقامه نماز و دعا دعوت کند و جذب و ماندگار گرداند و از این طریق منتظر تعالی رفتارهای فردی و اجتماعی او باشد .

اهل سنت در جمهوری اسلامی یکی از گروه های فرهنگی فعال در عرصه ی اجتماع هستند. گروه های فرهنگی ظرفیت های متعددی دارند که درصورت تعامل مناسب با آن ها می توان از آن ظرفیت ها استفاده کرد و درصورتی که تعامل با آن ها در چهارچوب مناسبی صورت نگیرد می تواند منجربه واگرایی آن ها شود. شناخت سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی قدم اول در طراحی راهبردهای مناسب جهت تعامل با آن هاست. تحقیق حاضر درپی کشف و تبیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی از نگاه آیت الله خامنه ای به عنوان ولی فقیه جمهوری اسلامی در تعامل با آن هاست. تحقیق حاضر با روش داده بنیاد بر روی بیانات و پیام ها و برخی از رفتارهای سیاسی آیت الله خامنه ای انجام شده است تا نظام فکری ایشان در تعامل با اهل سنت استخراج شود. درمجموع می توان گفت محور اصلی اندیشه ی ایشان وحدت است که ابعاد مختلفی را شامل می شود.

اقتصاد زیرمینی یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه نفتی همچون ایران است. استدلال بر این است که اقتصاد زیرزمینی میتواند مانع از توسعه مالی شود و دیدگاه متقابل است که توسعه مالی میتواند حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. بر همین اساس، مطالعهی حاضر به بررسی علیت بین توسعه مالی (بانک محور و سهام محور) و حجم اقتصاد زیر زمینی در اقتصاد ایران به روش علیت هیسائو طی دورهی زمانی 1350-1396 پرداخته است. در این مطالعه برای محاسبهی شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد.  بر اساس نتایج، شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران قبل از شوک نفتی 1352 و همچنین دورهی انقلاب و جنگ (1356-1368) از سطح پایین و روند کاهنده برخوردار بوده است. اما در بقیهی سالهای مورد مطالعه روند آن به صورت تقریبی افزایشی بوده است. بر اساس نتایج آزمون علیت هیسائو نیز اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور و سهام محور نیست؛ بر عکس توسعه مالی اعم از بانک محور و سهام محور آن علیت اقتصاد زیرزمینی است. این بدین مفهوم است که با توسعه مالی میتوان بخشی از اقتصاد زیرزمینی را  در اقتصاد ایران کنترل کرد. Abstract The underground economy is one of the problems of developing oil economies such as Iran. It is argued that the underground economy can hinder financial development, and from the reciprocal view, financial development can reduce the size of the underground economy. Accordingly, the present study examines the causality between financial development (bank-oriented and stock-oriented) and the volume of underground economy in the Iran's economy by the Hsiao causality method during the period of 1350-1396. In this study, the MIMIC approach was used to calculate the underground economy index in Iran. Based on the results, in the Iran economy before the oil shock of 1352 and also the period of revolution and war (1356-1368) has had a low level and decreasing trend in terms of underground economy. But for the rest of the years, the trend has been roughly incremental. According to the Hsiao causality test, the underground economy is not the cause of the bank based financial development-and stock based financial development; on the contrary, bank based financial development-and stock based financial development are the cause of the underground economy. This means that with financial development, part of the underground economy can be controlled in the Iran economy.

«نظریه معرفت شناسی واقع گرای دینی» که مؤلف مقاله آن را ارائه کرده است، بر مقدمات و مقوِّمات چندی استوار است. این مقدمات و مقومات را در قالب اصول و انگاره های هشت گانه در این مقاله تبیین شده است. خلاصه نظریه عبارت است از: 1. «معرفت» برایند فرایندهایی است که با عناصر شش گانه زیر در پیوند است: یک) فاعل معرفت (شناخت بخش) که حق تعالی است؛ دو) وسایط و وسایل معرفت (شناخت افزارها)؛ سه) معِدّات معرفت (شناخت یارها)؛ چهار) موانع معرفت (شناخت شکن ها)؛ پنج) قابل معرفت (شناختگر/ شناسنده) که انسان است؛ شش) متعلق معرفت (شناخته) که موجودات اند. 2. تکون معرفت برایند دو فرایند «طولی- عمودی» و «عرضی- افقی» ای است که در ترابط با اطراف شش گانه پیش گفته صورت می بندد. 3. فرایند «طولی- عمودی» تکوّن معرفت، از «سپهر ربوبی» آغاز و با طی فرایند خاص و مناسب با هر یک از وسایط و وسایل معرفت، به «ساحت انسانی» تنزل می کند. 4. فرایند «عرضی- افقی» نیز- که با چهار ضلع/ عنصر مرتبط است- در ساحت بشری و متناسب با مقتضیات نشئه ناسوت و در تعامل میان عناصر چهارگانه این فرایند (عناصر دوم، سوم، چهارم، و ششم) صورت می بندد. 5. برای دستیابی به آگاهی قدسی که معرفت صائب است، باید عوامل دخیل در تکون معرفت به درستی مدیریت شوند. 6. تولید علم دینی نیز از فرایند و سازکارهای مذکور در تبیین نظریه معرفت شناسی واقع گرای دینی تبعیت می کند.

اندرو فینبرگ فیلسوفی متفکر از مکتب انتقادی محسوب می شود. تفاوت اندیشه های او با بقیه متفکران مکتب انتقادی، امیدواری او به تحت سلطه درآمدن تکنولوژی و اصلاح مسیر توسعۀ آن توسط انسان است. فینبرگ به آشکارساختن پیامدهای نامطلوب تکنولوژی اکتفا نمی کند و رهایی از فضای تکنولوژیک حاکم را بر پایه ارزش های دموکراتیک مورد توجه قرار می دهد. او درباره تکنولوژی های ارتباطاتی به هویت متذبذب آنها اشاره نموده، به امکان تغییر در شکل گیری آنها و کاهش آسیب های روزافزون آن و قابلیت استفاده برای تحقق اهداف دموکراتیک اشاره می کند. علامه طباطبایی در نظریه ادراکات اعتباری مبنایی برای تبیین و توصیف نیازهای متنوع انسانی و نحوه شکل گیری ادراکات و نهادهای برآوردندۀ این نیازها را عرضه می کند. علامه تشریح می کند نیازهای طبیعی و عادت های اجتماعی می تواند برانگیزاننده توجه ادراکی انسان باشند و ما با تعمیم این بحث به کنش های ارتباطی، تعین نیازهای متنوع ارتباطی در تکنولوژی های مختلف ارتباطی را تحلیل می کنیم. برانگیختن توجه و ارضای افراد از ارتباط برقرارکردن در فضای مجازی، سبب نفوذ روزافزون سلطه سیاسی سرمایه داری گردیده است. در فضای مجازی حاضر که هم از فرهنگ تأثیر می پذیرد و هم بر آن اثر می گذارد، ارتباط مطلوب که سبب افزایش همبستگی مومنانه می شود، محقق نشده است. بر مبنای نظرات علامه لازم است نیازهای ارتباطی که متناسب با جهان بینی الهی در ادامه نیاز طبیعی ایجاد شده، بستر توجه و تدارک ادراک اعتباری را رقم زده، با حضور فعالانه در مدیریت و طراحی سرویس های فضای مجازی، این بستر در خدمت سبک زندگی مومنانه قرار دهیم. در این مقاله میزان تلائم اندیشه های فینبرگ و علامه طباطبایی برای تحلیل و نقد جهت گیری رسانه ها و تکنولوژی های ارتباطی مورد بحث قرار می گیرد.     

پوپر در عین حال که فلسفه کانت را نقطه آغاز فلسفه خویش قرار داده و نظریه ای در باب معرفت مطرح کرده که شبیه معرفت شناسی کانتی است، خوانشی انتقادی از نظریه معرفت وی دارد. با این حال به نظر می رسد وی از جهات مختلفی در خصوص فلسفه کانت دچار سوء برداشت شده است. از نظر پوپر خطای بنیادین کانت این بود که تصور می کرد علم اپیستمه است یا معرفت متضمن حقیقت است. اما بر خلاف تصور پوپر، کانت معرفت تجربی را اپیستمه نمی داند و در نظر وی معرفت تجربی مفید یقین نیست. خطای اصلی پوپر این است که تمایز مهم کانت بین معرفت استعلایی و معرفت تجربی را نادیده انگاشته است. معرفتی که برای کانت قطعی و ضروری است، معرفت تجربی نیست، بلکه معرفت استعلایی است که معرفت جهان نیست، بلکه شرایط امکان معرفت تجربی را فراهم می کند. در این مقاله ضمن مقایسه معرفت شناسی کانت و پوپر، خوانش انتقادی پوپر از نظریه معرفت کانت مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته، نشان داده خواهد شد برخی از دیدگاه هایی که پوپر در نظریه معرفت کانت رد می کند، به این دلیل است که به درستی آ نها را درک نکرده است.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی چالش های فراوانی را میان اندیشمندان برانگیخته است. از جمله این مباحث بررسی نظریه اعتباریات در علوم انسانی است. با فرض اعتباری دانستن علوم انسانی، تفصیل در طبقه بندی علوم، نسبیت و انشایی بودن گزاره های علوم انسانی و همچنین نفی رابطه تولیدی بین گزاره های حقیقی و اعتباری و جدلی بودن علوم اعتباری از جمله مواردی است که گمان می شود از لوازم اعتباری دانستن این گونه از علوم باشد. نوشتار حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و روش توصیفی تحلیلی در استنتاج دیدگاه، پنج نکته فوق را در قالب عدم سریان احکام ادراکات اعتباری به ادراکات حقیقی مورد واکاوی قرار دهد. تبیین نگاه علامه نسبت به موارد فوق الذکر و همچنین داوری در پذیرش یا عدم پذیرش این الزامات از نتایج این مقال می باشد                  

مسئله این مقاله سرشت معرفت شهودی و مؤلفه های آن بر اساس حکمت صدرایی است. معرفت شهودی به عنوان یکی از معارف مورد توجه در حکمت صدرایی است و با توجه به کاربست ویژه آن در حکمت صدرایی، شایسته بررسی است. بهره از معرفت شهودی و همچنین معرفت عقلی مقرون به سابقه است؛ اما برجستگی ملاصدرا در استفاده توأمان از آن دو گونه معرفت است و این امر موجب بنیان شدن حکمت متعالیه به عنوان نظام فلسفی منحصر در نوع خود است که معرفت شهودی را به بیان برهانی عرضه می کند. معرفت شهودی ثمره مکاشفه عارف است که از طریق تزکیه به دست می آید و خاستگاه آن -یعنی مکاشفه- از سنخ علم حضوری بوده و خطاناپذیر است، اما یافته هایش در مقام گزارش، تفسیر و داوری از سنخ معرفت حصولی بوده و خطاپذیر است. از این رو حقانیتش منوط به دو سنجه عقل و ودایع روایی (کتاب و سنت) است. ژرفای معرفت شهودی موجب اهمیت آن از حیث معرفت افزایی شده است. این امر موجب کارکرد بی بدیل معرفت شهودی در نظام صدرایی شده است. اهم این کارکردها عبارت اند از: تکوین، تکمیل، تصحیح، تثبیت و تعمیق آموزه های حکمت متعالیه. مقاله ضمن ایضاح سرشت و جایگاه معرفت شهودی در حکمت صدرایی، بر اهمیت والای آن نزد ملاصدرا اشاره می کند.

 ابرانسان مشهورترین اندیشۀ نیچه است و شهرت آن محدود به فلسفه نیست. بااین حال و درست به همین دلیل، برداشت از ابرانسان در بیشتر موارد برداشتی نادرست است. این برداشت های نادرست تنها به فرهنگ عمومی محدود نمی شود و تاحدی از دشواری و پیچیدگی طرح خود این اندیشه ناشی شده است. در این مقاله با پیگیری نوشته های نیچه –هماهنگ با خوانش هایدگر از نیچه- نخست به پیوستگیِ عمیق میان ابرانسان و «آموزۀ بازگشتِ جاودانِ همان» پرداخته ایم. آنگاه، جایگاه یکتایِ ابرانسان را در به هم رسیدنِ دو اندیشۀ سترگ نیچه -«بازگشتِ جاودان» و «اراده به قدرت»- نشان داده ایم؛ ابرانسان و مطلقِ واقعیت برای نیچه این همان اند. پس از این، تفسیر هایدگر از این واقعیت و نسبت میان تکنیک و ابرانسان بیان شده است. بنابراین، با این تفسیر، ابرانسانِ نیچه و جهان تکنیکیِ هایدگر اندیشیدن به امری یگانه اند. در ادامه نشان داده ایم که چگونه «بازگشتِ جاودانِ همان» نیچه بیانِ متافیزیکیِ مصرف و بروزِ زمانمندیِ جهانِ تکنیکی است.

 بسیاری از معرفت شناسان اذعان دارند که اهمیت مثال های نقض گتیه در آشکارسازی معضلی است که هنگام تحلیل مفهومی معرفت با آن مواجه می شویم. آنان معتقدند ریشه این معضل به نحوۀ ارزیابی مان از شهودهای متعارفی برمی گردد که برای تحلیل مفهومی به کار می آیند. در این مقاله، به واکاوی شهودهای متعارفی می پردازیم که، بیش از طبیعت معرفت، ناظر به مشخصۀ اسنادیِ معرفت در زبان روزمره اند و ظاهراً به کمکشان می توان راهی برای برطرف کردن مثال های نقض گتیه و موارد مشابهی یافت که امروزه به مثال های نقض گتیه وار مشهورند. مقاله شامل دو بخش اصلی است. نخست، به سراغ سه پیشنهاد خواهیم رفت که، به ترتیب، منجر به حذف شرط توجیه، صدق و باور می شوند. زیرا به نظر می رسد حذف یکی از شروط سنتی معرفت می تواند تحلیل مفهومی معرفت را از گزند مثال های نقض گتیه(وار) مصون نگه دارد. در بخش دوم، نشان خواهیم داد که چرا این سه پیشنهاد -و موارد مشابه- هنوز نتوانسته اند مثال های نقض گتیه(وار) را برطرف کنند. از نظر ما، سه ایراد عمده بر آنها وارد است: (1) همۀ مصادیق معرفت را شامل نمی شوند؛ (2) برخی استدلال های به کاررفته در آنها منتج نیست؛ (3) یا متضمن سوءفهم هایی دربارۀ طبیعت زبان روزمره و عملکرد واژگان در آن اند یا، به لحاظِ روشی، دارای تکیه گاه و تبعاتی مناقشه برانگیزند. باآنکه دامنۀ نفوذ ایرادهای (1) و (2) به پیشنهادهای طرح شده در این مقاله محدود است، ولی معتقدیم ایراد (3) می تواند پا را فراتر نهد و حتی شامل پیشنهادهایی شود که این بار با تکیه بر شهودهای متعارفمان دربارۀ طبیعت معرفت قصد دارند راهی برای برطرف کردن مثال های نقض گتیه(وار) بگشایند.  

در طول سالیان متمادی همزمان با شکل گیری مفهوم دولت، آرمانِ ایجاد یگانگی بین حکومت ها و تشکیل جامعه واحد بین المللی همواره مطرح بوده است. امروزه یگانگی بین المللی بعنوان مقوله ای رو به گسترش، حرف نخست را در جامعه جهانی می زند. اما با گسترش فرآیند یگانگی بین المللی و به تبع آن ارتباطات میان دولت ها، مشکلات جهانی نیز علی الخصوص در حوزه های حکمرانی جهانی و مدیریت فرآیند جهانی شدن رو به افزایش نهاد. لذا اندیشمندان طی اقداماتی سنت شکن، دولت ها را بعنوان اصلی ترین بازیگران جامعه بین المللی کنار گذاشته و شبکه های افقی و هم عرض با موضوعات معین متشکل از ماموران دولتی مسئول تشکیل جایگزین حضور مستقل دولت ها نمودند. در این جستار با استعانت از روش تاریخی، توصیفی و تحلیلی ابتدا به هدف مقاله در خصوص بررسی پیش زمینه های این شبکه ها که با نام شبکه های فراحکومتی سعی در به ظهور رساندن ساختار کل پیشرفته تری در جامعه بین المللی و به طور کلی در حقوق دارند، پرداخته شده و نهایتا تسریع حل مشکلات بین المللی بواسطه وجود شبکه های فراحکومتی استنتاج شد.

مسئولیت جبران خسارت وارده یکی از آثار اجرای عملیات نجات برای نجات دهنده دریایی و از عوامل منفی تاثیر گذار بر انگیزه وی تلقی میگردد. در کنار سایر قواعد حمایتی، تحدید مسئولیت نجات دهنده میتواند راهکار موثری در تعیین سقف احتمالی مسئولیت نجات دهنده باشد. در قانون دریایی ایران تحدید مسئولیت نجات دهنده مجاز نیست، لکن یکی از نوآوری های کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، امکان تحدید مسئولیت نجات دهنده است. از جمله مبانی عمده پذیرش تحدید مسئولیت نجات دهنده آزادی اراده، لزوم کاهش ریسک بیمه، و تامین انگیزه کافی برای نجات دهنده و افزایش ضریب اطمینان جهت ادامه فعالیت نجات، است. تحدید مسئولیت میتواند از طریق توافق نیز محقق شود. اثبات قصد و بی احتیاطی با علم به ورود زیان توسط طرف زیان دیده از جمله موانع استناد به تحدید مسئولیت است. با توجه به اینکه به علت اعمال حق شرط پیش بینی شده در کنوانسیون 1976، اجرای مقررات آن در کشور در همه موارد امکانپذیر نمیباشد، اصلاح مقررات قانون دریایی در راستای بهره مندی نجات دهنده از قواعد تحدید مسئولیت، امری ضروری تلقی میگردد.

موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف دیگر، در تحول گفتمان حاکم بر مجازاتهای بدنی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مورد مجازاتهای بدنی، سه گفتمان مختلف در دهه اول انقلاب قابل شناسایی است. گفتمان شرع گرایی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب خود را نشان می دهد که در نتیجه آن، مجازاتهای بدنی در حد گسترده و با خوانشی ایدئولوژیک و انقلابی از مذهب اجرا می گردد. دوره دوم بعد از گذشت چند ماه از انقلاب شروع و تا تصویب قوانین جزایی ادامه دارد که می توان آنرا دوران گذار به قانون گرایی معرفی نمود. دوره سوم که در سال 1361 و با تصویب قوانین کیفری آغاز می شود، دوران تثبیت گفتمان قانون گرایی در مورد مجازاتهای بدنی است. هر یک از گفتمانهای فوق در ابتدا توصیف و سپس چرایی تحولات این گفتمانها از منظر جامعه شناختی تحلیل میگردد.

یکی از رایج ترین خشونت هایی که زنان در طول زندگی مشترک خود تجربه می کنند، خشونت های جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. آسیب های جسمی و روانی این خشونت ها، زنان بزه دیده را به سوی یافتن راهی برای رهایی از خشونت سوق می دهند؛ برخی، با هدف سزادهی به مرتکب و بازداشتن وی از تکرار خشونت، راهی محاکم کیفری می شوند و بعضی دیگر، با سودای دریافت حکم طلاق، راهِ محاکم خانواده را در پیش می گیرند. اما هر دو گروه برای رسیدن به نتیجه مطلوب، در نخستین گام، باید وقوع خشونت را ثابت کنند؛ امری که به دلیل ماهیت پوشیده روابط زناشویی، آسان نیست. ازاین رو پرسش این پژوهش آن است که بزه دیدگان خشونت جنسی زناشویی، برای اثبات خشونت دیدگی خود در محاکم، با چه موانع و مشکلاتی روبه رو هستند و با چه راهکارهایی می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، شامل مصاحبه عمیق با 18 قاضی، 10 وکیل دادگستری، 10 پزشک، روان پزشک و روان شناس و 35 بزه دیده و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که عواملی مانند همراه نبودنِ همیشگی خشونت های جنسی با آسیب های جسمانی، از بین رفتنِ آثار خشونت با گذشت زمان، ناکارامدی ادله سنتی (اقرار و شهادت) و طفره محاکم از پذیرش ادله علمی، اثبات خشونت های جنسی زناشویی را دشوار می سازند. اما به نظر می رسد تا زمان اصلاح قوانین، با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در عرصه اثبات خشونت های خانگی، مانند به رسمیت شناختن بزه دیده به مثابه شاهد، پذیرش شهادت خبرگان و شهادت اطفال و در نظر گرفتن سابقه سوء رفتارهای مرتکب، تحت لوای ظرفیت قانونی علم قاضی، می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست.