مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ترومای سازمانی بر سلامت روان پرستاران با توجه به نقش تعدیل گری سرسختی روان شناختی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل پرستاران برخی از بیمارستان های منتخب آجا است که تعداد 162 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های ترومای سازمانی، سلامت روان و سرسختی روان شناختی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش رگرسیون و نرم افزار SPSS-22 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ترومای سازمانی بر سلامت روان اثر منفی و معنی داری دارد. از طرفی، سرسختی روان شناختی، از نقش تعدیل گری معنی داری در رابطه مذکور برخوردار نمی باشد. بر اساس نتایج پژوهش توصیه می شود تا به مواردی مانند آموزش مثبت اندیشی، افزایش امید به زندگی پرستاران، تمرکز بر هوش معنوی پرستاران، افزایش حمایت سازمانی ادراک شده پرداخته شود.

با توجه به این که کارکنان به دنبال مشاغلی هستند که در آن امکانات اولیه مرتبط با زمینه شغلی را دارا باشد و حق انتخاب و استقلال داشته باشند، هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس شغل خوب و انطباقی دافی و همکاران در کارکنان بیمارستان مشهد بود تا این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور نمونه ای شامل 180 نفر از کارکنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش نامه های شغل خوب و انطباقی دافی و همکاران، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمن، سازگاری شغلی بل و خشنودی شغلی تسو و ایگان را تکمیل کردند. بررسی همسانی درونی سؤالات پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ و همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون نشان داد سؤالات این مقیاس از همسانی درونی قابل قبولی برخوردارند. به منظور بررسی روایی مقیاس شغل خوب و انطباقی از چند روش استفاده شد. اول تحلیل عامل اکتشافی با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس، مطابق با انتظار نشان داد که 15 ماده پرسشنامه شغل خوب و انطباقی روی پنج عامل شرایط کار ایمن، دسترسی به امکانات بهداشتی، پرداختی مناسب، اوقات فراغت و ارزش های مکمل بار می گذارند. دوم، تحلیل عاملی تأییدی نشان داد روی هر پنج عامل به طور مجزا سه ماده به طور معنی داری بار گذاشتند و مدل پنج عاملی برازش خوبی با داده ها دارد. سوم، نتایج حاصل از بررسی روایی همگرا نشان داد میان نمره کل مقیاس و نمرات خرده مقیاس های شرایط کار ایمن، دسترسی به امکانات بهداشتی، پرداختی مناسب، اوقات فراغت و ارزش های مکمل همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، همبستگی مقیاس شغل خوب و انطباقی با خشنودی شغلی (59/0)، سازگاری شغلی (26/0) و حمایت اجتماعی (30/0) محاسبه شد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این بود که خود مقیاس شغل خوب و انطباقی در محیط کار می تواند بهتر پنج عامل شرایط کار ایمن، دسترسی به امکانات بهداشتی، پرداختی مناسب، اوقات فراغت و ارزش های سازمانی را پیش بینی کند. در مجموع یافته های پژوهش نشان دادند که مقیاس شغل خوب و انطباقی همسان با پژوهش های انجام شده در غرب از پنج عامل تشکیل شده است و از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. در نتیجه می توان از این پرسشنامه برای سنجش این سازه در کارکنان ایرانی استفاده کرد.

کارکنان سازمان های فرهنگی دارای ویژگی هایی هستند که آن ها را از سایر کارکنان مجزا کرده لذا، بالندگی سرمایه انسانی در آن ها نیاز به مدل خاصی دارد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی تم های کلیدی بالندگی سرمایه انسانی برای توانمندسازی کارکنان به منظور تعالی سازمان های فرهنگی، تعیین ارزش و اولویت هر تم انجام شد. این تحقیق به صورت آمیخته انجام گردید. مرحله کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی منابع و مقالات ارائه شده در سال های 2014 و 1393 به بعد انجام شد. مرحله کمی از روش دلفی فازی که جامعه آماری آن را تعداد 50 نفر از استادان، مدیران و کارشناسان فرهنگی تشکیل داده، و حجم نمونه برابر 12 نفر واجدین شرایط دلفی بودند، انجام شد. بخش کیفی بر اساس مراحل تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری و مقوله بندی داده ها انجام شد. در بخش کمی نتایج حاصل از تحلیل محتوا به صورت دلفی فازی در معرض نظرات خبرگان قرار داده شد، با تکنیک های فازیِ مثلثی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و اولویت بندی گردید. نتایج بیانگر این است که نگاه به توسعه سرمایه انسانی در سازمان های فرهنگی باید به سمت کارکنان فرهنگی تغییر جهت دهد. تم های به دست آمده برای توسعه سرمایه انسانی به ترتیب اولویت عبارت از شرایط عمومی کارکنان (انگیزشی) با مقدار قطعی 8 از 10، فرهنگ سازمانی با مقدار قطعی شده 92/7 از 10، هوش اخلاقی با امتیاز 56/7 از 10، هوش فرهنگی با 92/6 از 10 و هوش معنوی با مقدار 27/6 از 10 هستند. مقوله های شرایط عمومی عبارت است از: برنامه ریزی منابع انسانی، ویژگی های فردی، قابلیت های شغلی، شرایط سازمانی و فنون مدیریتی. فرهنگ سازمانی شامل مقوله های: رسالت، سازگاری، درگیر شدن، انطباق پذیری، فاصله قدرت، ابهام گریزی، آینده نگری، فردگرایی/ جمع گرایی، اجتناب از زیاده روی، زنانگی/ مردانگی و نمادسازی. مقوله های هوش اخلاقی؛ همدردی و هوشیاری، رفتار منصفانه و خودکنترلی، توجه و احترام، مهربانی و صبر و بردباری است. هوش فرهنگی شامل مقوله های؛ انگیزشی- احساسی، فراشناختی، شناختی و رفتاری است و مقوله های هوش معنوی عبارت از؛ خودآگاهی، خودانگیختگی، چشم انداز محوری، کل نگری، نوعدوستی، استقبال از تفاوت، استقلال رأی، تواضع و فروتنی، طرح چراهای بنیادی، توانایی تغییر چارچوب ذهنی و حس تعهد به رسالت سازمان است.

پرستاران به دلیل ویژگی های کار پرستاری مانند نوبت کاری و تغییرات غیرقابل پیش بینی وضعیت بیمار، استرس شغلی بالایی را تجربه می کنند. تغییرات مکرر و گسترده در بیمارستان ها می تواند صدمه ای به پرستاران وارد کند و باعث خستگی ناشی از تغییر شود که تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده و کمتر موردپژوهش قرارگرفته است. هدف از این پژوهش بررسی نقش تعدیل گری تاب آوری در رابطه بین استرس شغلی و التزام شغلی در پرستاران بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان بود. روش تحقیق حاضر، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل 1700 نفر از پرستاران بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان بود که بر اساس روش مونت کارلو و با روش نمونه گیری در دسترس 200 نفر (60 مرد و 140 زن) انتخاب شدند. پرسش نامه های استرس شغلی HSE، تاب آوری و التزام شغلی بر روی نمونه اجرا گردید. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS-24 با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده به روش همزمان، تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد، ضریب همبستگی بین استرس شغلی و التزام شغلی در سطح بالای تاب آوری (01/0>p ، 28/0-=  r)، کمتر از ضریب همبستگی بین استرس شغلی و التزام شغلی در سطح پایین تاب آوری (01/0> p، 38/0- r =) می باشد. بنابراین علی رغم این که استرس شغلی یک عامل مهم در کاهش التزام شغلی است، اما با وجود تاب آوری بالا در کارکنان، افزایش استرس شغلی، نمی تواند التزام شغلی را چندان کاهش دهد.

با همه گیری کرونا، بسیاری از دولت ها با بده - بستان میان سلامت و اقتصاد مواجه شده اند. این مطالعه بر مبنای جدول داده-ستانده سال 1390 و استفاده از روش حذف فرضی به محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم حذف 10 گروه فعالیت اقتصادی بر ستاده کل اقتصاد ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد، حذف فعالیت های حمل ونقل عمومی مسافر، مرغداری و تولید پوشاک بیشترین کاهش را در تولید ناخالص داخلی ایران ایجاد خواهند کرد. به علاوه، حذف مجموعه فعالیت های تأمین جا، خدمات تور و آژانس های مسافرتی و فعالیت های مربوط به غذا و آشامیدنی به عنوان نماینده بخش گردشگری می تواند نزدیک به یک درصد تولید کل را کاهش دهد. همه گیری کرونا تنها از مسیر فعالیت های دهگانه مورد بررسی در این مطالعه می تواند 5/6 درصد ستاده کل اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد. میزان کاهش واقعی ستاده کل، علاوه بر شدت سیاست های فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی فعالیت ها، به وضعیت رشد سایر بخش ها نیز بستگی خواهد داشت.

برای مصرف گاز طبیعی نیاز به انتقال گاز از چاه استخراج به دست مصرف کننده است، که خود نیازمند یک سیستم گسترده در تولید، انتقال، و توزیع است. هزینه انتقال نسبت به مسافت انتقال، صعب العبوری منطقه، و تعداد ایستگاه تقلیل یا افزایش فشار متفاوت است. پس اگر بتوان از انرژی دیگری به جای گاز با هزینه های سرمایه ای پایین تر که در خودِ محل تولید و مصرف شود استفاده نمود، موجب کاهش هزینه و زمان بهره برداری می شود. برای این منظور در این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی نیروگاه تجدیدپذیر، مقایسه ای بین نیروگاه ترکیبی خورشیدی-بادی به لحاظ درآمدی و هزینه ای با خط انتقال گاز در منطقه اندیکا استان خوزستان انجام شده است. نتایج نشان می دهد به لحاظ هزینه سرمایه ای، نیروگاه ترکیبی هزینه بسیار پایین تری نسبت به خط انتقال گاز دارد. هزینه عملیاتی خط انتقال گاز بسیار بیش تر از درآمد حاصل فروش گاز است و این در حالی است که درآمد سالیانه حاصل از فروش برق، هزینه عملیاتی نیروگاه ترکیبی را پوشش می دهد. یکی از مصارف اصلی گاز در کشور ایران در بحث استفاده از آن برای تامین سوخت نیروگاه های تولید برق است، و این در حالی است که ایران در سال های اخیر با توجه به پیک مصرفی در زمستان با خاموشی هایی مواجه شده که ناشی از افت فشار گاز و در نتیجه کاهش تولید برق بوده است. بنابراین، به جای هزینه برای انتقال گاز به مناطق دورافتاده، که باعث افزایش تقاضای گاز می شود و همچنین با وجود تقاضای برق در این مناطق، می توان از روش تولید پراکنده استفاده نمود. به عبارت دیگر، برق هر منطقه در همان جا و با روش تجدیدپذیر تولید و مصرف شود. به طور کلی، هزینه سرمایه بالای انتقال گاز، با توجه به درآمد سالیانه حاصل از فروش آن، اقتصادی بودن آن را رد می کند و این در حالی است که نیروگاه ترکیبی با توجه به هزینه سرمایه ای پایین تر نسبت به انتقال گاز، و درآمد بیش تر نسبت به فروش گاز، به لحاظ اقتصادی از انتقال گاز توجیح پذیر تر است.

: ارزیابی وضعیت پایداری شاخص های توسعه گردشگری در مناطق شهری به عنوان یکی از قابل اعتمادترین راهکارهای پیش روی مدیران برای کسب اطمینان از پایداری توسعه گردشگری است. ارزیابی چرخه حیات گردشگری شهر می تواند وضعیت توسعه گردشگری را بررسی کرده و منجر به برنامه ریزی دقیق تر گردد. همچنین مدل چرخه حیات گردشگری می تواند وضعیت پایداری توسعه گردشگری را به دقت تبیین کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت پایداری شاخص های گردشگری و همچنین بررسی وضعیت چرخه حیات گردشگری در مناطق مختلف شهر تبریز صورت گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی می باشد و رویکرد حاکم بر آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق در دو سطح شامل گردشگران و خبرگان است. حجم نمونه گردشگران ۳۸۶ نفر بوده که به روش خوشه ای انتخاب گردید. همچنین به منظور اولویت بندی مناطق شهر تبریز از نظر مراحل چرخه حیات گردشگری، از ۲۰ نفر از استادان دانشگاهی و کارشناسان گردشگری استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان دادند که از نظر پایداری زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به ترتیب مناطق ۱، ۸، ۸ و ۱۰ با امتیازهای ۶۰۹/۰، ۸۷۴/۰، ۸۹۹/۰، ۶۹۸/۰از بیشترین امتیاز برخوردار هستند و امتیاز نهایی تمامی مناطق ده گانه برابر با ۵۶۱/۰ است. همچنین نتایج مدل چرخه حیات نشان داد که مناطق ۸ و ۴ در مرحله توسعه و بقیه مناطق در مرحله مداخله و درگیری هستند. در نهایت یافته های این تحقیق نشان می دهد که وضعیت عمومی گردشگری تبریز در حال حرکت به سمت توسعه است که نیازمند بهبود روش های مدیریتی با رویکرد سرمایه گذاری در زیرساخت ها است.

راهبرد توسعه شهری، فرایندی کوتاه و بلندمدت همه جانبه در راستای توسعه شهری می باشد و برنامه های اجرایی شهر را متناسب با نقاط عوامل درونی و بیرونی نشان می دهد. پژوهش حاضر به منظور تحلیل قابلیت ها و فرصت های سرمایه گذاری مؤثر بر استراتژی توسعه شهری شهر اردبیل صورت گرفته و از مدل SWOT برای شناسایی قوت ها و ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها و ارائه مهمترین راهبردهای توسعه شهری شهر اردبیل استفاده شده و عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه شهری با استفاده از پرسشنامه و انجام مصاحبه با مسئولین و مدیران شهری به تعداد چهل نفر در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از بین فرصت ها، شاخص سرشاخه های رودخانه بالخلی چای که از مرکز شهر می گذرد به دلیل موقعیت مناسب خود دارای بیشترین ضریب نهایی (۷۷۴/۰) می باشد و در بین تهدیدها، شاخص ورود بیش از حد وسایل نقلیه به شبکه حمل و نقل شهری با ضریب نهایی ۵۳۴/۰ به عنوان مهمترین تهدید قلمداد می شود. همچنین در بین نقاط قوت وجود شبکه حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسرانی، مینی بوسرانی و تاکسیرانی با ضریب نهایی ۶۶۸/۰ مهمترین نقاط قوت جهت توسعه شهری می باشد و در نهایت در بین نقاط ضعف شاخص فروش تراکم، منبع درآمد اصلی شهرداری به عنوان مهمترین نقطه ضعف توسعه شهر با ضریب نهایی ۵۸۸/۰ می باشد. پس از ارزیابی عامل ها در مدل SWOT، استراتژی توسعه SO استراتژی حداکثر حداکثر یا استراتژی توسعه ای مناسبترین استراتژی توسعه شهری اردبیل می باشد.

دامپروری و دامداری به عنوان یک بخش اقتصادی، یکی از پررونق ترین فعالیت های تولیدی است. در حال حاضر استان کرمان از نظر تولید گوشت قرمز، تخم مرغ و عسل جایگاه سیزدهم، از نظر تولید شیر خام جایگاه هفدهم و از لحاظ تولید گوشت مرغ رتبه هجدهم را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده و 40 درصد اشتغال استان در بخش دامداری و دامپروری است . مطالعه حاضر، در راستای بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار صنعت دامپروری شمال استان کرمان طراحی و اجرا شده است. این تحقیق، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. نتایج مطالعه که با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به دست آمد نشان داد که از نظر کارشناسان، میزان موفقیت اهداف کمی و کیفی برنامه های قبلی دام سنگین، بیشترین تأثیر در شاخص تعیین چشم انداز ، اهداف و راهبردهای کلان صنعت در اسناد بالادستی، میزان موفقیت فرآیندهای تأمین نهاده ها قبل از تولید، بیشترین تأثیر در شاخص موفقیت فرآیند و چرخه های تأمین نهاده ها و فروش محصولات دامی، افزایش سطح درآمد حاصل از فعالیت دامپروری، بیشترین تأثیر در تعیین شاخص چشم انداز، اهداف و راهبردهای توسعه پایدار صنعت، تسهیل گری سازمان جهاد کشاورزی، مؤثرترین متغیر برای ارتقاء ظرفیت فعالیت های اقتصادی موجودِ صنعت، برنامه های مبتنی بر افزایش تولید و بهره وری فعالیت های موجود، بیشترین تأثیر در برنامه های توسعه پایدار صنعت دامپروری، تقویت نگرش کارآفرینی بین دستگاه های اجرایی، بیشترین تأثیر بر شاخص ساز و کارهای مؤثر در توسعه پایدار صنعت دامپروری و شناسایی و جذب منابع انسانی مستعد موجود در صنعت دامپروری برای اجرای طرح ها، به لحاظ تأثیر بر شاخص ملاحظات و الزامات اجتماعی و نهادی جهت اجرای طرح ها، اولویت اول را دارا بودند. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان راهنما و نقشه راه در سیاست های توسعه، برنامه ها، پروژه ها و مطالعات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

کار اجباری رفتاری مباین کرامت انسانی است و اسناد بین المللی آنرا به کار یا خدمتی که با تهدید به مجازات انجام و به رضایت و پیشنهاد ارادی فرد نیست، تعریف و مصادیق آنرا معرفی کرده اند. سازمان بین المللی کار در قالب تفسیر اسناد، کاری که وسیله اجبار سیاسی است، با تهییج توده ها و با هدف پیشرفت اقتصادی انجام می شود، روشی برای نظم بخشی به کار یا مجازات نقض نظم کار یا شرکت در اعتصابات است یا کاری که وسیله اعمال تبعیض نژادی و... است را اجباری قلمداد کرده و استثنائات آن را نیز مشخص کرده است. قوانین عادی ایران نیز این پدیده را جرم انگاری کرده ولی مفهوم آن را مبهم رها کرده اند. در این مقاله  مفهوم و مصادیق کار اجباری با الهام از قانون اساسی ایران و نگرش ویژه به اسناد بین المللی بررسی و  وضع قانون اصلاحی برای رفع برخی ابهام ها پیشنهاد شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت ماده 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می شود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع ماده 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول ماده 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است.

اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاه ها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چاره ای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظام های حقوقی و رویه دادرسی آن ها مورد استناد قرار می گیرد که مهم ترین مسئله در مورد آن اصل، مفهوم و دامنه کاربرد و کارکرد آن است؛ بنابراین مفهوم و گستره این اصل در برخی نظام های حقوقی و مخصوصاً نظام حقوقی کامن لا مورد تتبع قرار گرفت و برخی از مصادیق آن کنکاش شد. در این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی مشخص گردید در اکثر نظام های حقوقی این اصل، یک اصل حقوقی مسلم تلقی می شود. این اصل در حقوق خارجه در سه بخش قراردادها، مسئولیت مدنی و تراست مورد استناد قرار می گیرد. مفهوم و قواعد اعمال این اصل در حقوق خارجی چندان روشن نیست؛ اما برای اعمال آن مبانی و سیاست های حقوقی و روش هایی پیشنهاد شده است و مصادیقی چون معامله نامشروع، استرداد رشوه، محرومیت از ارث به جهت قتل مورث و مسئولیت مدیران متخلف در قبال شرکت دارد که بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته و از آن عدول شده است. این اصل، مبنایی اخلاقی دارد و اقتضای عدالت تلقی می شود، با این حال در رویه عملی برای احتراز از اعمال مکانیکی آن، اعمال آن به تشخیص قاضی بوده و این کار با موازنه اهمیت تخلف و میزان ضرر و با لحاظ قواعدی چون ممنوعیت دارا شدن بلاجهت صورت می گیرد. فقه اسلامی و حقوق ایران نیز به مانند هر نظام حقوقی کاملی آن را در درون خود دارد. این اصل می تواند در رسیدگی به دعاوی نیز مورد توجه قرار گرفته و چون قاعده ای شکلی مانع از استناد طرفین به تخلفات خود شده و استماع دعاوی یا دفاعیاتی که مستند آن تخلفات شخص خواهان یا خوانده است را ممنوع سازد.

تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که این خطر را ایجاد می کند که تصمیمات یا اقدامات حرفه ای فرد در ارتباط با شخصی که به وی اعتماد کرده تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزه ای ضروری است؛ چراکه شناخت صحیح این مفهوم و مصادیق آن راه را برای مدیریت صحیح آن فراهم می نماید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ابعاد و قلمرو بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی چیست؟ نگارندگان معتقدند که عناصر تشکیل دهنده تعارض منافع عبارت اند از منفعت، تعارض، قضاوت (تصمیم گیری) و رابطه. وجود این عناصر در روابط افراد صرف نظر از اینکه رابطه مزبور مربوط به حقوق عمومی باشد یا حقوق خصوصی باعث ایجاد تعارض منافع می گردد. در این پژوهش نشان داده شده که تعارض منافع در حقوق خصوصی یا در روابط مبتنی بر امانت داری محقق می گردد (نظیر رابطه وکیل و موکل) و یا در رابطه مبتنی بر بی طرفی (مانند رابطه طرفین دعوا با قاضی) و تعارض منافع در سایر روابط متصور نیست. همچنین در این پژوهش به جهت جلوگیری از خلط مباحث تعارض منافع با سایر مواردی که به نوعی افراد دارای منافع متضاد هستند برخی از مهم ترین مصادیق اشتباهات سایر پژوهشگران در زمینه به کارگیری اصطلاح تعارض منافع یا مواردی که ممکن است با بحث تعارض منافع خلط شود مورد اشاره و نقد قرار گرفته است. شناخت مصادیق تعارض منافع، مقدمه مدیریت حقوقی این تعارضات برای جلوگیری از آثار زیان بار آن ها و یا جبران این زیان هاست. در این نوشتار راهکاری مدیریت حقوقی این تعارضات و پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوقی ایران تبیین گردیده است.

امروزه با توجه به رشد سریع فنّاوری و مزایای استفاده از آن، اکثر جوامع پیشرفته به استفاده از دادرسی الکترونیک در نظام قضائی خود رو آورده اند؛ کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و خصوصاً پس از شیوع ویروس کرونا جهت حفظ سلامت وسایر حقوق اصحاب دعوا، پررنگ تر از سابق  به دادرسی الکترونیک روی آورده است. هرچند مزایای استفاده  از این نوع دادرسی از جمله تسریع در فرایند رسیدگی، سلامتی اصحاب دعوا، تسهیل جریان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ... می باشد اما با توجه به این که امری مستحدث بوده و در گذشته سابقه نداشته است لذا از نظر فقهی با چالش هایی مواجه می باشد؛ چراکه دادرسی اسلامی در نظام قضائی ما احکام خاصّ خود را دارد و در عصر تشریع اینگونه دادرسی مرسوم نبوده است. برخی از فقها شهادت از راه دور و حتی شهادت کتبی، اعمّ از الکترونیکی و غیر آن را نپذیرفته اند؛ برخی دیگر، به لزوم اقرار نزد قاضی فتوا داده اند. با توجه به این که امارات قضائی  نیز در رسیدگی های محاکم نقش بسزایی دارد و در دادرسی الکترونیک بسیار کم رنگ می باشد لذا این امور در دادرسی الکترونیک از نظر فقهی با چالش های جدّی مواجه می باشند. با توجه به تمایل نسبتاً زیادی که در کشورمان برای استفاده از دادرسی الکترونیک وجود دارد در این مقاله به بررسی چالش ها ی فقهی حقوقی پیش روی این نوع از دادرسی در نظام قضائی پرداخته و با آسیب شناسی این نهاد و شناسایی چالش های پیش روی آن، به ارائه راهکار هایی مبتنی بر نظامات فقهی می پردازیم.

یکی از ابعاد مهم در ارتقا کیفیت و مطلوبیت فضاهای زندگی، حس مکان است که با رضایتمندی از محل زندگی، ارتباطی مستقیم دارد. اما امروزه در بسیاری از ساختمان ها، خیابان ها و محلات مسکونی، فقدان حس مکان ملموس شده است. زیرا همزمان با آغاز حکومت پهلوی و ساخت بناهای مدرن به تقلید از اروپا، آهنگ تغییرات تیپومورفولوژی در مقیاس های مختلف محیطی شروع و ادامه دار گشته است. این مقاله با هدف تدقیق مفهوم حس مکان به روایت سیر دگرگونی خانه های پهلوی در شهر مشهد می پردازد و 9 گونه الگوی سکونتی این دوره را معرفی و ارزیابی می نماید. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی در بستری پیمایشی می باشد که مدل نظری تحقیق بر اساس 10 مؤلفه اصلی برآمده از ابعاد حس مکان، تدوین گشته است. سپس با استفاده از روش MAUT ، جامعه آماری انتخاب و با استفاده از آزمون های ناپارامتری کروسکال والیس و کای اسکوار، ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر حس مکان آنها صورت گرفته است و سطح معناداری رابطه میان حس مکان و تحول گونه ها با کمک آزمون همبستگی پیرسون سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد که حس مکان ساکنین با تغییرات تیپومورفولوژی در طول زمان رابطه منفی دارد و به ترتیب شاخص محله، ساختمان و خیابان با ضریب تأثیر 588/0، 383/0 و 310/0 بر حس مکان ساکنین مؤثر می باشند. همچنین در تمام گونه ها، راهکارهای پیشنهادی برآمده از مؤلفه های پیوند با طبیعت و تعاملات اجتماعی در هر سه شاخص همواره بر حس مکان مثمربخش هستند و عوامل اجتماعی نسبت به عوامل فردی و فرهنگی تأثیر بیشتری بر رضایتمندی مسکونی دارند که باید در برنامه ریزی های محیطی دقت بیشتری به این عوامل علاوه بر تأمین نیازهای شخصی افراد صورت بگیرد.

توسعه پایدار محله ای دیدگاهی است که حل مشکلات کنونی شهرها را در گرو بازگشت به مفهوم محله می داند. در این دیدگاه، محله بنیادی ترین واحد توسعه شهری و کوچکترین مقیاس توجه به جنبه های مختلف پایداری به عنوان یک واحد شهری با قابلیت کنترل بیشتر از شهر و به عنوان یک سطح امیدوارکننده برای آزمایش ایده های جدید و راه های دستیابی به توسعه پایدار شهری به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که علی رغم اهمیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در خردترین واحد شهر یعنی محله تاکنون مطالعات گسترده ای پیرامون این مفهوم در مقیاس خرد و اجرایی آن صورت نگرفته و سنجش کمی روابط بین مؤلفه های مختلف پایداری نیز موضوع مهمی است که مورد غفلت قرار گرفته است. در همین راستا، در پژوهش حاضر با طرح این پرسش که چه رابطه ای بین مؤلفه های مختلف پایداری محلات وجود دارد، به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته شده است. هدف سنجش کمی تأثیر شش مؤلفه کالبدی-فضایی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، حمل ونقل و ارتباطات، محیط زیستی، حکمروایی- مدیریتی بر پایداری محلات در محله جوادیه منطبق بر ناحیه یک شهرداری منطقه شانزده به عنوان نمونه موردی پژوهش است. بر همین مبنا، پس از مرور متون مرتبط با موضوع پایداری، مدل مفهومی تحقیق شکل گرفت و سپس پیمایش پرسشنامه ای از ساکنین محله مورد مطالعه به عمل آمد. لازم به ذکر است بر اساس فرمول کوکراین جامعه آماری شامل 381 نفر تعیین شده است. در این پژوهش تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری1 و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس2 صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد سه مسیر «مؤلفه حکمروایی-مدیریتی به مؤلفه اقتصادی به مؤلفه اجتماعی-فرهنگی»، «مؤلفه حکمروایی-مدیریتی به مؤلفه اقتصادی منجر به پایداری محلات» و «مؤلفه اقتصادی به مؤلفه اجتماعی-فرهنگی به مؤلفه محیط زیستی» به ترتیب با ضرایب مسیر 898/4، 208/3 و 988/1 مهم ترین مسیرهای تأثیرگذار در درک شهروندان از مؤلفه های پایداری محلات است و به طور کلی مؤلفه حکمروایی-مدیریتی تأثیرگذارترین مؤلفه در تعیین پایداری محلات شناخته شد.

نظریه «ادوار زندگی» مهم ترین ابزار برای درک صحیح از ویژگی های مسکن و خانوارها است که رفتار خانوارها در سطح شهر را منعکس می کند. در این نظریه، خانوارها براساس ویژگی هایی نظیر بعد خانوار، تعداد فرزندان محصل، وضعیت اشتغال سرپرست، دهک درآمد و ... تعریف می شوند و در نتیجه هر خانوار اولویت های متفاوتی در انتخاب مسکن دارد. هدف این پژوهش تحلیل ویژگی های مؤثر خانوارها بر انتخاب مسکن است که در دو بخش واحد مسکونی و کیفیت دسترسی به خدمات تدوین شد. به منظور سنجش متغیرها، شهر تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شد و داده های پژوهش از طرح هزینه-درآمد مرکز آمار و برداشت کاربری طرح تفصیلی شهر تهران اخذ شده است. در ابتدا و با استفاده از روش مولتی نامینال تک متغیره و تحلیل خوشه ای، از میان دو گروه ویژگی های «واحد مسکونی» و «کیفیت دسترسی به خدمات»، ویژگی های مؤثر در مدل انتخاب مسکن شناسایی شدند، متغیرهای مؤثر در انتخاب «واحد مسکونی» شامل متراژ زیربنا، نوع اسکلت بنا و متغیرهای مؤثر در «دسترسی به خدمات» شامل دسترسی به خدمات آموزشی و سیستم حمل ونقل عمومی بودند که در مجموع 6 حالت برای انتخاب واحد مسکونی و 8 حالت برای دسترسی به خدمات ایجاد شد. سپس ارتباط میان ویژگی خانوار و انتخاب مسکن با استفاده از روش رگرسیونی مولتی نامینال چند متغیره در نرم افزار R اجرا شد. تحلیل نتایج مشخص کرد، (1) واحدهای مسکونی با متراژ 60–90 مترمربع برای خانوارهای دارای محصل بیشترین جذابیت را دارد، هرچند در پیشینه پژوهش، رابطه میان محصلان و متراژ واحد مسکونی اثبات شده است لیکن در این پژوهش مساحت مشخصی برای خانوارهای دارای محصل مشخص شده است و در سایر متراژ زیربناها، این رابطه وجود ندارد. (2) با افزایش دهک درآمدی تمایل خانوارها به سکونت در نزدیکی فضاهای آموزشی و فاصله گرفتن از سیستم حمل ونقل عمومی بیشتر می شود. (3) خانوارهای با وضعیت اشتغال سرپرست در گروه کارگر غیرساده در مقایسه با خانوارها با سرپرست کارگرساده، تمایل بیشتری به انتخاب سکونت در نزدیکی به سیستم حمل ونقل عمومی دارند که نشان دهنده ی اختلاف استطاعت مالی این دو گروه خانوار است. نتیجه ی مهم دیگر در گروه متغیرهای «محل سکونت» و «ویژگی خانوار» آن است که تنها متغیرهای مرتبط با شغل و درآمد در انتخاب محل سکونت مؤثر است و سایر ویژگی های اجتماعی و جمعیتی خانوارها رابطه ی معناداری با محل سکونت خانوار ندارد که خود می تواند بازتابی از شرایط سکونت، نداشتن هویت و پرستیژ محله های شهر، جدایی گزینی اجتماعی در شهر تهران، سیاست گذاری های نادرست در حوزه کالای عمومی و شرایط نامناسب توزیع مسکن در این شهر است.

در هر نظام حقوقی، نظام دادرسی کیفری دارای اهدف روشنی است. در نظام حقوقی ایران، با توجه به متأثر بودن این نظام از آموزه های مذهبی و التفات به اقتضائات بومی و شرایط بزهکاری در جامعه دارای اهدافی از قبیل تأمین عدالت، تحقق اصل حاکمیّت قانون و شرع، برقراری امنیّت، وصول به اصلاح و درمان و ترمیم خسارات های وارد بر بزه دیده است. پیداست که برخی از این اهداف همانند عدالت، بر سایر اهداف تقدّم رتبی دارد.  با نگاهی به مبانی نظام حقوق اسلامی مشخّص است که نمی توان از هدف واحد برای دادرسی کیفری سخن به میان آورد، بلکه طیفی از اهداف متنوع را می توان در نظر گرفت. در این میان، وصول به اهداف مورد نظر شریعت نیز از جمله اهداف اصلی نظام دادرسی کیفری در ایران است. کامیابی یا ناکامی این نظام را باید در پرتو اهداف یاد شده تبیین و مشخص کرد. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی تلاش شده است که اهداف گوناگون نظام دادرسی کیفری با تأکید بر آموزه های اسلامی تبیین و مشخّص شود. تأمین اهداف یاد شده، موجب برقراری امنیّت در جامعه و تحقّق اصل حاکمیّت قانون و پیشگیری از هرج و مرج در جامعه می شود.

توبه در ضمیر خود، مشتمل بر پیامدهایی است که ماحصل آن در نگرش فقهی حقوقی، تأثیر بسزایی دارد. تأثیرگذاری این مفهوم در صیرورت احکام، وابسته به طرق احراز آن می باشد؛ زیرا نمی توان اذعان داشت که به صِرف ادّعای توبه، نتایج این مطلوب حاصل گردد. چالشی که در دست تحلیل است، پردازش به این موضوع است که پس از احراز توبه مرتکب، صلاحیّت بازگشت عدالت در او نمایان می گردد؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد از آنجا که توبه واقعی، صیرورت در ذات شخص را اقتضا دارد پس می توان بازگشت عدالت شخص را به عنوان اثری مطلوب در هر آن چه عدالت، شرط ضروری آن است، نتیجه گرفت. این صیرورت صفت فسق به عدل، با تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، تبعیّت حکم از موضوع، قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده حسن و قبح عقلی و تبدیل سیّئات به حسنات، به اثبات می رسد. البته بازگشت عدالت و پذیرش ادلّه صیرورت، مشروط به احراز توبه حقیقی از جانب مدّعی توبه می باشد؛ بدین معنا که هر ادّعای توبه ای را نمی توان مشمول آثاری همچون بازگشت عدالت دانست بلکه توبه شخص باید نزد مقامات ذیصلاح، احراز گردد؛ لذا ارائه راهکارهای احراز توبه برای هریک از جرم های ارتکابی، خلأیی قانونی است که واکاوی این مهم، امری الزامی است.