مطالب

امروزه برند به عنوان یکی از مفاهیم مهم در تجارت دارای ارزش می باشد لذا بازاریابان می توانند از برند قوی به عنوان مزیت رقابتی سود ببرند. و به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از گردش مالی صنعت گردشگری در بخش اقامتی آن روی می دهد، بر این اساس برند هتل می تواند مشهور و مقبول باشد و عملکرد مناسبی از خود در فضای رقابتی موجود نشان دهد که برند آن موفق عمل نماید. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر شخصیت برند و ارزش درک شده بر عملکرد برند در هتل های شهر سرعین است. که از نظر روش توصیفی و از نظر نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه ی مشتریان هتل های فعال در شهر سرعین را تشکیل می دهد. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و ابزار استفاده شده پرسشنامه می باشد که به صورت تصادفی ساده بین مصرف کنندگان توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار لیزرل استفاده گردید که نتایج تحقیق نشان داد که شخصیت برند بر عملکرد برند تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین رابطه مثبت و معنادار ارزش درک شده بر عملکرد برند نیز تایید شد. و در آخر پیشنهاداتی مبنی بر بهبود وضعیت موجود ارائه گردید.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حداقل نسبت پوشش ریسک اعتبار بانکی، رتبه اعتباری و بحران مالی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش، پوشش ریسک اعتباری و رتبه اعتباری به عنوان متغیر مستقل و بحران مالی و همچنین رتبه اعتباری به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد. در این تحقیق از اطلاعات مالی 11 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 استفاده گردید. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، از نوع همبستگی بوده و برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره و آزمون علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی درفرضیه اول نشان می دهد که یک رابطه مثبت و معناداری میان نسبت پوشش ریسک اعتباری بانکی و رتبه بندی اعتباری وجود دارد. همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که بین نسبت پوشش ریسک اعتباری بانکی و بحران مالی رابطه معناداری وجود ندارد. در نهایت رابطه معناداری بین رتبه بندی اعتباری با بحران مالی در فرضیه سوم وجود داشت. علاوه بر این نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجر حاکی از آن است که در کوتاه مدت رابطه علی معلولی بین پوشش ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری و بحران مالی وجود ندارد.

با گسترش و تشدید فضای رقابتی در دنیای امروزی، مدیریت زنجیره تأمین به یکی از مسائل اساسی پیش روی بنگاه های اقتصادی تبدیل شده است. در این تحقیق به طراحی یک شبکه زنجیره تامین سبز حلقه بسته با در نظر گرفتن مراکز جمع آوری، دفع و انهدام با روش نظری پرداخته شده است. در این پژوهش، یک مدل برنامه ریزی سه هدفه برای یک شبکه لجستیک یکپارچه مستقیم و معکوس، شامل چهار سطح در جریان مستقیم (به نام های تأمین کنندگان، مراکز مونتاژ، توزیع کنندگان و مشتریان) و سه سطح در جریان معکوس (به نام های مراکزجمع آوری، دفع و دمونتاژ)، مدنظر قرار گرفت. با توجه به اینکه در دنیای واقعی، داده های مربوط به شاخص های اثرگذار در مسائل، به صورت قطعی در دسترس نمی باشند بنابراین استفاده از رویکردهای غیرقطعی مناسب تر می باشد، در این مطالعه نیز تقاضا و نرخ بازگشت غیر قطعی در نظر گرفته شده است و رویکرد مورد استفاده برای حل مسئله، الگوریتم های فراابتکاری MOPSO و NSGA II بوده است. نتایج حاصل بیانگر این امر می باشد که با بازیافت محصول و در نظر گرفتن مراکر جمع آوری، دفع و دمونتاژ و استفاده مجدد از محصولات، علاوه بر این که دولت به اهداف زیست محیطی خود می رسد، مشتری نیز محصولی مرغوب تر با هزینه کمتر در دسترس خواهد داشت. همچنین نتایج حاصل از حل مدل با نرم افزارهای NSGA-II و MOPSO نشان دهنده کارکرد منطقی و مطلوب مدل در رسیدن به جواب بهینه است.

این مقاله به بررسی کلام شیعه دوازده امامی از دوره ایلخانی در قرن هفتم تا پایان دوره صفوی در قرن دوازدهم می پردازد. در بخش اول ابتدا به نقش نصیر الدین طوسی پرداخته می شود که با وارد کردن مفاهیم ابن سینایی به مباحث کلامی، کلام شیعه دوازده امامی را متحول کرد، تحولی که ابوحامد غزالی و فخرالدین رازی در میان اشاعره پدید اوردند. پس از طوسی به متکلمان امامی توجه شده است. علامه حلی و پسرش فخر المحققین و علمای بحرین از جمله ابن سعاده بحرانی، میثم بحرانی، علی ابن سلیمان بحرانی و در نهایت ابن ابی جمهور احسایی از جمله متکلمانی هستند که آثار و آرایشان بررسی شده است. این مقاله در بخش دوم به دوره صفوی می پردازد. تلفیق کلام و فلسفه در آثار برخی متکلمان این دوره، نقش منابع حدیثی در جهت گیری های کلامی، روی آوری برخی از علمای این دوره به کلام امامی متقدم و تلاش مخالفان کلام برای تثبیت خود به عنوان نمایندگان رسمی شیعه دوازده امامی از جمله مسائلی است که در این فصل مطرح شده است.

داستان بهرام چوبینه در شاهنامه فردوسی ازجمله داستان های حماسی و تاریخی در فرهنگ ایرانی به شمار می رود. این داستان، هم از چشم انداز ظرافت های روایی و پرداخت هنری، و هم از چشم انداز دلالت های تاریخی، داستان بسیار مهمی است. در روایت شاهنامه از این داستان، موارد قابل تأمل حتی در ظاهر الفاظ و صور واژگان، بسیار است. یکی از این موارد، پیامی است که بهرام چوبینه به پرموده (پژموده) می فرستد. نویسنده در نوشتار پیش رو، نیم بیت از داستان را «به گیتی نخورد آن که بر پای بست»، مورد مداقه قرار داده و اینگونه بیان می دارد که خوانش صحیح آن، «به گیتی نخورد آن که زد نای، پست» است.      

پژوهش حاضر با هدف شناسایی انگیزه های عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام گرفت. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش پژوهش مردم نگاری مجازی بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند نظری، پس از انجام 61 مصاحبه با کاربران صفحه شخصی اینستاگرامِ یکی از محققان اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل داده ها، از تحلیل مضمونی استفاده شد. یافته ها نشان داد که انگیزه های اصلی عضویت در اینستاگرام شامل 7 انگیزه اصلی: کسب اطلاع، فراغت و سرگرمی، پیوستگی و ارتباط، کنجکاوی، خوداظهارگری، تخلیه هیجانی و الگویابی می باشد. با توجه به گسترش گرایش به شبکه اجتماعی اینستاگرام و تأثیرات این شبکه اجتماعی بر جنبه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کشور ما و خلأ پژوهشی به خصوص در قالب طرح های کیفی در زمینه شناسایی انگیزه های عضویت در این شبکه در کشورمان، پژوهش کیفی حاضر می تواند به عنوان پژوهشی نو و پیش قدم در این حوزه مطرح شود و پژوهشگران را به توجه هرچه بیشتر به این موضوع ترغیب و زمینه را برای بررسی این حوزه در پژوهش های آینده فراهم کند. با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت افراد با انگیزه های متفاوت و مختلفی به دنبال عضویت و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام هستند. انگیزه افراد برای عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام تک بعدی نمی باشد، بلکه ماهیتی چندبعدی و چندگانه دارد و از فردی به فرد دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر می تواند متفاوت باشد.

ریسک سرمایه گذاری به منظور کسب موفقیت مالی در محصولاتی همچون فیلم های سینمایی که عمر کوتاهی دارند بسیار بالاست. در مطالعات گذشته برای تحلیل پویایی های این صنعت از مدل های خطی و ایستایی استفاده شده است که به خاطر خطی بودنشان، قادر به تحلیل واقع نگر پیچیدگی ها و پویایی های حاکم بر صنعت سینما نیستند. با توجه به اهمیت بسیار زیاد فروش فیلم های سینمایی برای سرمایه گذاران آن ها، این پژوهش با ارائه مدلی پویا مبتنی بر رویکرد پویایی سیستم به پیش بینی فروش و ارزیابی موفقیت مالی فیلم ها پرداخته است. مطالعه حاضر، با بررسی دقیق پژوهش های پیشین و همچنین از طریق مصاحبه عمیق با شش تن از خبرگان سینمایی، تمام عواملی را که ممکن است در فروش فیلم های سینمایی تأثیرگذار باشند استخراج کرده و روابط بین آن ها را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عامل مؤثر بر فروش یک فیلم شناخت مخاطب هدف آن است. از سویی دیگر، نتایج حاکی از آن است که برای افزایش موفقیت یک فیلم در گیشه، الزامی به صرف هزینه های سنگین به منظور حضور بازیگران ستاره گران قیمت در آن نیست. همچنین عواملی دیگر مانند بازاریابی فیلم، تعداد روز های تعطیل، نظر منتقدان و کاربران، و در نهایت ژانر فیلم تأثیر بسزایی در موفقیت فروش این محصولات رسانه ای در گیشه های سینما دارند. در نهایت، پیامدهای نظری و عملی این پژوهش در عرصه صنعت سینما مورد بحث قرار گرفته است.

مشتریان و مصرف کنندگان، همواره در جستجوی عرضه کنندگانی بوده که کالا یا خدماتی بهتر به آنها ارایه کنند مشتری و کسب رضایت وی اساسی ترین عوامل در تداوم سازمان های مختلف، از جمله در صنعت بانکداری می باشد جهت گیری برنامه های استراتژیک مدیران و برنامه ریزان سازمان و تعیین استراتژیهای سازگار با نیازهای بازار، در کنار ساختارمندی و معماری مناسب سازمانی می تواند ضمن ایجاد زیر ساخت های لازم برای واکنش سریع سازمان در مقابل تحولات محیطی و تغییرات بازار سبب ساز توانمندی سازمان برای استفاده از تمام توان سازمان برای فرصت سازی و چابکی سازمان شده عملکرد مناسبی را برای سازمان رقم بزند. بنابراین هدف اصلی پزوهش بررسی تأثیر جهت گیری استراتژیک بر رضایت مندی مشتریان و عملکرد سازمان در شعب بانک سپه استان تهران می باشد. که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، همبستگی می باشد. جامعه آماری، مشتریان شعب بانک سپه استان تهران می باشد. نمونه آماری شامل کلیه مشتریان بانک سپه در شعب استان تهران که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL8.8 انجام گرفت. نتایج نشان داد که جهت گیری استراتژیک بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

اقتصاد ایران در زمینه های مختلفی مثل بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، بهداشت، دانش و تعامل های اجتماعی، رسیدن به محصولات پایین دستی و با ارزش افزوده بالا نیازمند هزینه ها و بسترسازی های جدّی است. این بسترسازی ها به کسری های بودجه های هدف دار نیاز دارد و این در حالی است که یکی از مهم ترین اهداف بانک مرکزی تأمین ثبات قیمت ها است و طبیعتاً بخشی از این کسری بودجه نمی تواند با انحصاری کردن هدف بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول در فضای فعلی اقتصاد محقق شود. بررسی طرح قانون بانک مرکزی حاکی از آن است که به این طرح نقدهای متعددی از جمله ساختار بروکراتیک بانک مرکزی، مشکل خلق پول، تنوع زیاد ابزارهای سیاست گذاری در زمینه خرید ارز، ساختار نامناسب برای بانک مرکزی، حذف ارکان مهم بانک مرکزی، تسلط هیئت عالی بر بانک مرکزی، غیراجرایی بودن اعضای هیئت عالی، ورود اعضای اجرایی در امر سیاست گذاری، تغییر ماهیت هیئت نظار، عدم استقلال در امر حسابرسی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت، عدم شفافیت و پاسخ گویی بانک مرکزی، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی و عدم رعایت اصول نظارتی وارد است که عمدتاً با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی استقلال همخوانی ندارد. برای بهبود این طرح، بررسی و تصویب طرح بانکداری، بازنگری در قوانین و مقررات پولی، برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش مالی، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و تقویت شفافیت و پاسخ گویی پیشنهاد می شود.

قانون گذار ایرانی پس از اینکه در ماده 292 قانون مجازات اسلامی، سه بند را به جنایت خطای محض به عنوان یکی از جنایات غیرعمدی، اختصاص داده است، در تبصره همان ماده بیان داشته است که در صورت علم مرتکب به تحقق نوعی جنایت، جنایت وی از خطای محض تبدیل به جنایت عمدی خواهد شد. علی رغم این که برخی از حقو ق دانان حکم تبصره را ناظر به سوءنیت احتمالی می دانند، اما دقت در منابع فقهی به عنوان منبع اصلی قانونگذار در این بحث و نیز اصول عمومی حقوق کیفری در مورد عنصر روانی جرم، نشان می دهد که حکم مقرر در تبصره ماده 292 حکم جدیدی نبوده و همسو با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی، همچون بند ب و ج ماده 290 آن قانون، برمبنای سوءنیت غیرمستقیم است. از این منظر، زمانی که مرتکب خواهان تحقق نتیجه نیست، اما می داند که رفتار او نوعاً و معمولاً منجر به تحقق نتیجه می شود، دارای سوءنیت غیرمستقیم بوده و عامد محسوب خواهد شد.

قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با این حال، جرم انگاری بازبافت و دامنه دار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر روی گردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسی سازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام های حقوقی، جرم انگاری های باتلاقی و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری، علاوه بر اینکه سیاست گذاران جنایی را از منظر پایبندی به الزامات حاکمیت قانون به چالش می کشد، فهم شهروندان از متون جرم انگار و همچنین نحوه اِعمال قوانین کیفری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و تمایل قانون گذاران به ابهام گرایی تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مؤلفه های جرم چیست؟ این تدابیر چگونه پیش بینی پذیری آثار قانون را متأثر می سازند؟ یافته تحقیق نشان می دهد که امروزه به تأسی از اندیشه های نفی مطلق گرایی مانند فرانوگرایی و عمل گرایی، حقوق کیفری به سمت نسبی گرایی، انعطاف پذیری و اجتماعی شدن پیش می رود. همچنین پیش آمدهای نوین مانند گسترش قلمرو حقوق کیفری در پرتو ظهور جرایم خارج از هسته مرکزی حقوق کیفری مانند جرایم پیشگیرنده و فنی، با ویژگی هایی نظیر عدم قطعیت، تخصصی و فنی بودن، زمینه ساز باتلاقی شدن قانون و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری شده است. تحولی که بیش از پیش به موازی سازی تقنینی، نقض شفافیت و قطعیت قانون و نیز هشدار منصفانه به شهروندان، منتهی می شود. در نهایت، جهت ایجاد توازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون، رعایت ضابطه هایی مانند تعریف اصطلاحات (ترمینولوژی تقنینی) در متن قانون در راستای تعیین خط مشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری-اجرایی، می تواند در کاهش چالش های انعطاف پذیری و آیین نامه ای شدن رکن قانونی مؤثر باشد.

عدم ایفای برخی وظایف زوج مانند انفاق یا برقراری روابط جنسی (نشوز زوج)، سبب تزلزل رابطه زناشویی شده و موجبات اضرار زوجه را فراهم می آورد. با وجود اشارات قرآن، روایات و فقه امامیه، این امر در قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران چندان شناخته شده نیست. در صورتی که زوج به موجب عقد نکاح تعهدی در برابر زوجه داشته باشد و با وجود توانایی بر انجام آن از این کار خودداری ورزد، می توان او را ناشز دانست. ترک انفاق، خودداری از برقراری رابطه جنسی، سوءمقاربت، بداخلاقی و... مصادیقی از نشوز زوج هستند. در قوانین فعلی برخلاف تعهدات مالی که تخلف از آن ها ضمانت اجراهای مؤثر و حتی مجازات را در پی دارد، در خصوص تعهدات غیرمالی مانند ترک رابطه جنسی با وجود توانایی زوج، ضمانت اجرای مؤثری پیش بینی نگردیده است. با تکیه بر مقررات فعلی می توان نشوز زوج را از موجبات عسر و حرج زوجه تلقی کرد و حتی پا را فراتر نهاد و زوج ناشز را به دلیل نقض تعهد کلی حسن معاشرت الزام به انجام تکالیف یا طلاق نمود و از بلاتکلیفی زوجه پیشگیری نمود. با شناسایی نهاد نشوز زوج در قانون و تعیین مصادیق و ضمانت اجرای آن می توان این نهاد را در حقوق موضوعه نیز به رسمیت شناخت.

تحقق سوء نیت خاص در جرایم مقید حاصل ارتباط مستقیم میان فعل و انفعالات نفسانی مرتکب و نتیجه مجرمانه است. «قصد نتیجه» نوعی حالت روانی است که به زعم همه حقوقدانان و بر اساس قوانین کیفری ضمن ایجاد رابطه مستقیم میان فعل و انفعالات روانی مرتکب و نتیجه مجرمانه، سوءنیت خاص را تحقق می بخشد. بااین حال مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 تنها حالت روانی ایجادکننده رابطه مزبور «قصد نتیجه» نیست و «علم و آگاهی» مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه نیز می تواند تحت شرایطی خاص در تشکیل سوءنیت خاص واجد نقشی مستقل باشد. علم و آگاهی مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه به دو شیوه «علم به وقوع نتیجه» و «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» به زعم قانونگذار کیفری درحال حاضر می تواند سوءنیت خاص را تشکیل دهد. بنا بر قواعد کیفری کنونی، هر چند «علم به وقوع نتیجه» می تواند در همه جرایم مقید تشکیل دهنده سوءنیت خاص باشد، اما «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» از این عمومیت برخوردار نیست.

انتفاع غیرمستقیم به معنای بهره گیری از عایدات جرم از سوی اشخاصی غیر از مرتکب (مباشر، شریک و معاون) است. در واقع، انتفاع از جرم به معنای دریافت و یا بهره گیری از عایدات مادی، خدمات و امتیازهای حاصل از برخی جرائم است که در بیشتر جرائم هم زمان به عنوان گام نخست و گام پایانی مسیر جرم دارای اهمیت است. انتفاع از جرم در گام آغازین در قالب انگیزه جرم و در گام پایانی به عنوان برخورداری از سود آن جلوه می کند. تفاوت این دو گام در این است که انگیزه یا قصد جرم منحصر به مرتکب یا مرتکبان است ولی گام پایانی یعنی سود واقعی جرم، گاهی نصیب کسانی می شود که با لحاظ مقررات، نقشی در ارتکاب جرم ندارند. این ویژگی بیشتر در قبال خانواده و نزدیکان مرتکب صدق می کند. در همین راستا، مسئله پژوهش این است که مجازات منتفعان از عایدات جرم در چه شرایطی ممکن است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی و توصیفی، روشن شده که هر گونه تحصیل یا دریافت عواید، با عنوان پول شویی منطبق است، ولی این نتیجه حاصل شده است که انتفاع از جرم از سوی نزدیکان مرتکب چه آگاهانه و چه در اثر بی توجهی فاحش نسبت به منشأ اموال مشکوک، لزوماً با پول شویی یا معاونت در جرم مرتکب اصلی انطباق ندارد. در این راستا پیشنهاد شده است که متناسب با میزان برخورداری آگاهانه از عواید جرم، با استفاده از احکام مسئولیت کیفری جمعی یا عاریتی مبادرت به جرم انگاری مستقل این رفتار با ارکان و شرایطی ویژه و متمایزی از سایر عناوین قانونی کرد تا حاشیه امن برای منتفعان از عایدات جرم فراهم نشود.

ارزیابی آثار زیست محیطی، به فرآیندهای پیش بینی، شناسایی و ارزیابی آثار پروژه ها و تصمیم های توسعه ای بر محیط زیست، سلامت انسان و رفاه جامعه اطلاق می شود. این اصل مبین یکی از تعهدهای بنیادین دولت ها در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقای توسعه پایدار زیست محیطی است. دیوان بین المللی دادگستری در برخی از آرای خود، به ویژه در رأی صادره در سال 2010 در قضیه کارخانه های خمیر کاغذ و رأی 2015 در فعالیت های معین انجام شده توسط نیکاراگوئه و ساخت جاده در طول رود سن خوان، به توصیف و شناسایی این اصل پرداخته است. سؤال اصلی که این نوشتار در جستجوی پاسخ آن برآمده این است که ماهیت و محتوای حقوقی این اصل در پرتوی رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ فرضیه ابتدایی در پاسخ به این سؤال آن است که دیوان بین المللی دادگستری قائل به ماهیت عرفی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی است و محتوای آن را تشریح می کند. حاصل بررسی های توصیفی- تحلیلی آرای دیوان در ارزیابی این فرضیه، مؤید پویایی دیوان در شناسایی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی به عنوان قاعده ای عرفی است که بر مبنای آن، همه دولت ها مکلف به اجرای تعهدهای ناشی از آن هستند. همچنین رویه دیوان حاکی از آن است که محتوای ارزیابی آثار زیست محیطی باید در هر مورد، به طور خاص تعیین شود اما در هر صورت نظارت بر آثار زیست محیطی فعالیت های توسعه ای، نه تنها لازم است پیش از انجام آن ها صورت گیرد، بلکه استمرار آن ها در طول اجرای این گونه اقدام ها نیز ضرورت دارد.

در طول تاریخ، «عدالت» را غایت دانش حقوق دانسته اند و از لحاظ ارزش شناسی، آن را جامع ارزش ها معرفی کرده اند. با این همه، حیطه و موضوع عدالت، کمتر به بحث گذاشته شده است. به تعبیر دیگر، عموماً عدالت را حاکم بر موضوعات و اشخاصی قرار می دهند که در اکنونِ جهان حضور دارند، اما آیا آیندگان از عدالت بهره ای ندارند؟ این سؤالی است که «عدالت بین نسلی» از آن پرده برمی دارد. پرسش از این نوع عدالت در سالیان اخیر در پرتو پیشرفت فناوری و گسترده ترشدن دست بشر در طبیعت و به تَبَع، خطر نابودی زیست بوم طبیعی و انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. عدالت بین نسلی در تلاش است نسل کنونی را مکلف بدارد تا حق نسل های آینده را در منابع طبیعی و محیط زیست به رسمیت بشناسد و برای جهانِ در حالِ نابودیِ فعلی، راه چاره ای بیابد. البته این تلاش تا حدودی مأجور بوده و توانسته باب ادبیات ویژه ای را در حقوق بین الملل محیط زیست در نهادهای سیاسی و قضایی بین المللی بگشاید. با این حال، هنوز نمی توان چنین عدالتی را جزو قواعد لازم الاجرای حقوق بین الملل موجود (معاهداتی یا عرفی) قلمداد کرد. عدالت بین نسلی در بهترین حالت، آموزه ای است برای سوق دادن «حقوق موجود»[1] به سمت «حقوق مطلوب»[2] و تفسیر قواعد حقوق بین الملل به روش های منصفانه و مبتنی بر «نیازهای جامعه بین المللی در کل» که باید در راستای حفظ «میراث مشترک بشریت» حرکت نماید.

حق انسان به زندگی در موطن و سرزمین اصلی خود، یکی از حقوق اساسی و اولیه انسان ها در طول تاریخ بوده است. اخراج و انتقال اجباری اشخاص از سرزمین مادری در طول تاریخ به وفور اتفاق افتاده است و آثار زیان بار آن هم اکنون نیز قابل مشاهده است. این عمل بنا به مقاصد گوناگونی ازجمله استثمار انسان ها و سلب حق مالکیت آن ها در سرزمین اصلی خود ارتکاب می یافته است. با تأسیس دیوان بین المللی کیفری و صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جنایات بین المللی، صراحتاً انتقال اجباری اشخاص نیز به عنوان یکی از صور جنایات بین المللی، مشخصاً جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی شد که در مقاله حاضر به بررسی ابعاد این پدیده به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، و تمایز آن با مفاهیم مشابه از قبیل تبعید، نسل زدایی و رابطه آن دو، و در پایان با رویکردی انتقادی در قبال رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موارد انتقال اجباری اشخاص در قضیه بوسنی علیه صربستان و مونته نگرو در 2007، به عدم رویکرد واحد بین دادگاه بین الملل کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین دیوان بین الملل کیفری پرداخته شده است.  

حوزه نفت و گاز توان تأثیرگذاری مثبت و منفی را در طیف وسیعی از حوزه های تحت پوشش اهداف توسعه پایدار داراست. ازاین رو، این ظرفیت می تواند مجمع کشورهای صادرکننده گاز را به منظور مشارکت در تحقق اهداف توسعه پایدار به بازیگر مهمی بدل سازد. هرچند اهداف توسعه پایدار در کانون اهداف راهبردی بلندمدت این مجمع قرار دارد، اما موفقیت در این خصوص مستلزم رویکردهای چندبخشی و چندرشته ای است که این امر موجب می گردد نقش سایر بازیگران در این زمینه نیز پررنگ شود. مجمع ضمن آگاهی از مسئولیت خود در قبال توسعه پایدار، رویکرد مثبتی درباره اصول پیشگیری، تعهد به همکاری و حمایت از محیط زیست و یکپارچگی و استفاده پایدار از منابع طبیعی و سایر اصول مطرح در امر توسعه پایدار داشته است. همچنین تمرکز این سازمان بر موضوع تغییرات آب وهوایی به عنوان اقدامی کلیدی ارزیابی می گردد؛ چراکه پاسخ به تغییرات آب وهوایی می تواند موجبات پیشرفت سایر اهداف توسعه پایدار را فراهم سازد.

شرایط اضطراری حادث شده ناشی از اعمال تحریم های اقتصادی، انجام معاملات تجاری از روش های غیرمعمول و غیراستاندارد را گریزناپذیر کرده است. روش هایی مانند استفاده از واسطه ها، روش های غیرشفاف انجام               پرداخت های بانکی و تأسیس و استفاده از شرکت های پوششی و کاغذی، بخش ضروری و انکارناپذیر تجارت خارجی ایران در شرایط اعمال تحریم های اقتصادی گردیده است. اما استفاده از الگوی این روش های غیرمعمول برای معاملات فروش نفت خام ایران، تجربه موفقی را پیش روی جامعه حقوقی و دستگاه اداری ایران قرار نمی دهد. دعاوی مطرح شده در دادگاه های ایران بعد از اعمال تحریم های اقتصادی علیه خرید نفت خام ایران در سال 1392، مانند پرونده های فروش نفت خام ایران به آقای بابک زنجانی، بنیاد تعاون ناجا، نیروی انتظامی و صندوق بازنشستگان شرکت ملی نفت، همگی نشان از آن دارد که معاملات نفت خام از ویژگی های متفاوتی برخوردار است. مقاله پیش رو بر آن است به نوع شناسی دعاوی و اختلافات تجاری که در نتیجه اعمال تحریم های اقتصادی بر حوزه معاملات تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی کشور تحریم شده ایجاد می گردد پرداخته و راهکارهایی برای جلوگیری و کاهش این نوع از اختلافات پیشنهاد دهد.