مطالب

ا اخلاق یکی از زمینه های اصلی ادب گران سنگ فارسی است که گویندگان کثیری، بدان پرداخته اند. فضایل اخلاقی در دیگر زبان ها هم مورد توجه بوده است. از قاسمی گنابادی (ف.982ق.)، هشت مثنوی برجای است که در آنها با طرفه اندیشی و بیانی سهل، مضامین اخلاقی را غالباً در قالب حکایت سروده است. در ادب عربی نیز شاعران سترگی از جمله ناصیف الیازجی (1871-1800م.) به مفاهیم اخلاقی توجّه داشته اند. در این جستار با تکیه بر مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی که وجود زمینه های تأثیر و تأثّر را صرفاً شرط تطبیق نمی داند، به بیان فضایل اخلاقی مشترک در اشعار دو شاعر پرداخته شد. پژوهش حاضر با تکیه بر منظومه های عمدهالاشعار و زبدهالاشعا ر قاسمی و دیوان ا شعار الیازجی و بر اساس تقسیم بندی خواجه نصیرالدّین طوسی از فضایل اخلاقی در چهار حوزه کلی (حکمت، شجاعت، عفت و عدالت) انجام گرفته است. پرسش اصلی پژوهش آن است که چه مضمون های اخلاقی مشترکی در شعر قاسمی و الیازجی وجود دارد؟ از دستاوردهای ارزشمند آن تبیین و تحلیل مضامین مشترکی چون علم، تواضع، صداقت ، صبر و وفای به عهد است که در شعر دو شاعر ایرانی و لبنانی بیان شده است. به زیبایی های ادبی اشعار درحد گنجایش مقاله اشاره شد. بسامد برخی مفاهیم اخلاقی در شعر قاسمی چشم گیرتر است. از دلایل آن می توان به اهتمام قاسمی در سرودن مثنوی های متعددی که مشحون از مفاهیم اخلاقی و اجتماعی است و نیز مناعت طبع و ویژگی های خُلقی شاعر اشاره نمود.

شایست ناشایست، متنی به زبان پارسی میانه و اثری دینی، بازمانده از دوره زرتشت است. احیاءعلوم الدّین نیزکتابی دینی، اخلاقی و عرفانی مربوط به قرن پنجم است. مقاله حاضر می کوشد با تأکید بر دستورهای اخلاقی شعرای متقدّم، به مقایسه اشعار آنان با این متون دینی، یعنی شایست ناشایست و احیاءعلوم الدّین امام محمّد غزّالی و ترجمه فارسی آن، کیمیای سعادت، بپردازد. ادبیّات تعلیمی ما از آغاز شعر فارسی تا کنون، همواره بایدها و نبایدهای اخلاقی را مورد توجّه قرار داده، امّا در زمینه مقایسه اشعار شاعران متقدّم و متون دینی، پژوهش های کمتری صورت گرفته است. این نوشتار، به شیوه کتابخانه ای و با روش استقرایی، اندیشه های موجود در اشعار شعرای متقدّم را با شایست ناشایست و احیاءعلوم الدّین، مقایسه می کند و به این نتیجه می رسد که شعرای متقدّم، بنا به پیشینه باورهای اعتقادی که داشته اند و هم چنین به دلیل تأثیرپذیری از آموزه های اسلامی- قرآنی، بایدها و نبایدهای اخلاقی را در شعرشان، مطرح و به دیگر شعرا توصیه کرده اند و حلقه پیوند، میان اندیشه های اخلاق مدار قبل و بعد از اسلام در ایران شدند و با زبان شعر، اهمیّت دستیابی به تطهیر باطن و معرفت الهی را نزد ایرانیان، نشان دادند.

خلاصه : آغاز قرن بیستم را دوران اوج و شکوفایی ادبیات زنانه دانسته اند اما نوشتار زنانه از دیرباز وجود داشت بدون اینکه هدف نویسندگان آن به تصویر کشیدن ویژگی های زنانه ی نوشتارشان باشد؛ اما زنان نویسنده به تدریج به موضوعاتی پرداختند که در گفتمان مردانه نادیده گرفته می شد و هدف آن ها بازتعریف هویت، شکستن کلیشه ها و تغییر ارزش های از پیش تعریف شده جامعه سنتی بود. در این مقاله بر آنیم با ارائه تاریخچه ای کوتاه از دوران باستان تا به امروز، فعالیت های اجتماعی و ادبی زنان در فرانسه را دنبال کنیم که به بهبود و ارتقا جایگاه زنان در جامعه منتهی می شود، سپس به تعریف ادبیات زنانه، ویژگی ها و مفاهیم آن خواهیم پرداخت و در آخر نگاهی به ادبیات زنانه فارسی خواهیم داشت که تحت تأثیر ادبیات فرانسه و جریان هایی همانند فمینیسم و رمان نو تغییرات بسیاری می کند و نشان خواهیم داد که نویسندگان زن ایرانی نیز برای بهبود جایگاه اجتماعی زنان تلاش بسیار کرده اند.

اسطوره از بدو پدید آمدنش، همواره تغییر کرده است. این تغییر، در میان اقوام و ملت های گوناگون به ویژه ایران و هند، همواره تکرار می شود. این پژوهش به روش مقایسه ای - توصیفی مبتنی بر تحلیل ساخت گرایانه نشان می دهد؛ در عین مشابهت های اساطیر ایران و هند، وجوه تمایز گوناگونی نیز وجود دارد که می توان به شکستن به آب، آتش، نابودگر و قهرمان اشاره کرد. برخی اسطوره ها مقام الوهیت دارند و در عین حال می شکنند؛ این امر، در اسطوره هایی که اسطوره - خدا نیستند؛ نیز دیده می شود. شکستگی در اسطوره های ایرانی در حقیقت، تکرار شکستگی اساطیر هند است اما در عین حال موجب دوری اسطوره های هندی و ایرانی از یکدیگر می شود. هنگامی که اسطوره ای هندی تغییرمی یابد؛ نمی ایستد. این عدم ایستایی در شکستگی اسطوره های ایرانی نیز دیده می شود. این نوع تغییر در اساطیر هند موجب شده است که برخی از اسطوره های مذکور، ایفاکننده نقش متضاد باشند و این امر در اسطوره های ایرانی شکسته شده دیده نمی شود.

احساس نیاز به بازگو کردن حقایق جامعه، نویسنده را به خلق آثاری وا می دارد که بافت و درون مایه ای اجتماعی دارند. جامعه شناسی ادبیات با بررسی محتوای آثار ادبی و رابطه آن با فضای اجتماعی، نشان دهنده جهان بینی حاکم بر متن است؛ بنابراین بررسی فرهنگ و رفتار افراد در آثار نویسنده می تواند به شناخت جامعه وی منجر شود که این امر، بدون تردید سنگ بنای نخست و گامی مؤثر در جهت اصلاح ارزش ها و هنجارهای نادرست نهادینه شده در دل این جامعه است. از این رو، بررسی جایگاه زن عرب در جامعه سنتی ترسیم شده در رمان های «الخباء» و «نقرات الظباء» نوشته میرال الطحاوی، با روش توصیفی تحلیلی امری ضروری می نماید. چنین به نظر می رسد که نویسنده با طرح مسئله اصلی رمان بر محوریت زنان و سیطره فرهنگ عامه گذشته، آشفتگی ها، تحقیر و خوار داشت، ظلم پذیری و سلطه سنت، تصویری تک بعدی و اغلب یک وجهی از یک زن منفعل عربی در محیطی بدوی و احیاناً حضری را به تصویر می کشد که تسلیم گفتمان حاکم است و اگر به ندرت تمردی دارد، این تمرد به تغییر و بهبود وضعیت وی در خانواده و جامعه منجر نمی شود. می توان دریافت که زن کامل با تمام وجوه منشوری در جامعه مورد نظر نویسنده، جایگاهی ندارد و قهرمانان زن نه تنها تلاشی برای رهایی از قید و بند سنت ندارند، بلکه در ظلم به خود و زنان همانند خویش با گفتمان غالب همگام می شوند تا کورسوی امید به تحول در میان شخصیت های زن به خاموشی گراید. 

در ادبیات معاصر، «زبان و نوشتار زنانه» و «مدرنیسم» معانی مرتبطی دارند. قاعده گریزی، ذهنیت مبنایی، تک گویی های درونی و وضعیت روا ن رنجورانه زبان، به منزله ویژگی های نوشتار زنانه مطرح می شوند که عناصر و تمهیدات داستان های مدرن هم هستند. مدرنیسم در ادبیات را می توان پی آمدِ گرایش به دموکراسی و چندصدایی ای دانست که در قرن بیستم، زمانه گسست از سنت ها و فروپاشی قراردادها، به مسائل جدی بشر مبدل شده بود. نظریه نوشتار زنانه هم الگوی پیشنهادی کسانی بود که در تلاش بودند تا با نحوگریزی و گسیختگی در زبان، ساختارهای شکل گرفته مقوّ ِمِ مردسالاری را برهم زنند. بنابراین هر دو مجال می دهند به وجود چندصدایی، تکثرگرایی و دموکراسی. کوشش این پژوهش بر این است تا نظری نو بر رمان شازده احتجاب بیفکند و جزئیات داستانی تازه ای در آن بیابد، به طوری که ابتدا با تبیین عناصر رمان مذکور، مدرنیستی بودنِ ماهیت آن توجیه گردد و سپس با تحلیل شخصیت پردازیِ زنان داستان، افعال آن ها مورد کاوش قرار گیرد تا میزان استقلال مندی یا تحت سیطره بودگی شان، سنتی یا مدرن بودنشان، در نسبت با ساختار مدرن داستان، مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که گلشیری در این رمان با استفاده از شیوه های مدرن داستان پردازی، انسجامی متناسب با ویژگی های مدرنِ شخصیت زن کنش مند و سلطه ناپذیر داستان خود آفریده است. تمهیدات داستانی او خواننده را به خوانشی همسو با مختصات نوشتار زنانه راه می برند که در آن مرد از سالاریِ محتوم در متن عزل می گردد و بستری مناسب فراهم می آید برای شخصیت زنی همچون فخرالنسا تا با هویت قائم به ذات و کنش های قاعده گریز و آزادی طلبانه خود، سیطره تبعیض و قیمومیت را به چالش بگیرند.

ادبیات داستانی شاخه های گسترده ای دارد که از جمله آن ها ادبیات داستانی عامیانه یا فولکلوریک است. رمان های «طیور ایلول» نوشته املی نصرالله و «کلیدر» اثر محمود دولت آبادی به عنوان رمانی عامیانه و روستایی قلمداد می شوند که در این جستار از منظر ادبیات عربی و فارسی بررسی می شود. در این پژوهش نشانه هایی که به کمک آن می توان یک رمان را عامیانه و روستایی دانست، آورده شده است و هدف این است که بررسی شود کدام نشانه ها در این دو رمان بسامد بالایی دارد و این که این دو رمان در این نشانه ها چه وجه اشتراکی باهم دارند؟ مکتب منتخب یک نویسنده را می توان از مضامین به کار گرفته شده در آثارش دریافت. مکتب تطبیقی در این مقاله مکتب فرانسوی است. ازاین رو برای آشنایی با دید و رویکرد دو نویسنده مذکور، آثارشان به اختصار بررسی شده و مؤلفه های ادبیات عامیانه و مقایسه آن در دو رمان مذکور در چند بخش مجزا بررسی و شرح شده است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی، با مد نظر قرار دادن مکتب و مضامین به کار گرفته شده در دو اثر مذکور، نوع شخصیت آفرینی و شخصیت پردازی و طرز بیان شخصیت ها در دو داستان، روش به کاربستن وصف از روستا و محیط روستایی و پیرامون آن را بررسی و مقایسه کرده است.

سوزاندن گازهای همراه افزون بر هدررفت حجم عظیمی از منابع انرژی (معادل 8 درصد مصرف کل گاز کشور در سال)، موجب گرم شدن منطقه و آلودگی های زیست محیطی زیاد مانند آلودگی آب های سطحی، تهدید حیات و گریزان شدن جانوران منطقه و کاهش عبور پرندگان مهاجر، تخریب بافت و کاهش قابلیت خاک و نیز افت کیفی زیستگاه ها می شود. آمارهای بین المللی نشان می دهد ایران در سال 2021، بعد از روسیه و عراق، بیشترین میزان سوزاندن گاز در مشعل ها را داشته است. این در حالی است که کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت و امارات با سرمایه گذاری در این زمینه ، بخش زیادی از مشعل های خود را خاموش کرده اند. نظر به روند فزاینده مصرف گاز در کشور، نیاز میادین نفتی به تزریق گاز، نیاز مبرم به تولید برق و مسائل زیستی محیطی رو به افزایش در استان های جنوبی، همت جدی در اجرای طرح های مؤثر جمع آوری گازهای همراه بیش از پیش ضرورت یافته است. صنعت نفت ایران اکنون دو برنامه اصلی شامل واگذاری پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت به بخش خصوصی و هلدینگ های پتروشیمی را در نظر دارد. برای اثربخشی بیشتر در این باره، به کارگیری راهکارهای 1 وضع قوانین شفاف و حمایتی در زمینه خرید گازهای همراه نفت، فروش و انتقال محصولات تولیدی از گازهای همراه، 2 استفاده از سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری در زمینه جمع آوری گازهای مشعل و 3 تعیین نهاد نظارتی برای رصد حجم گازهای در حال سوختن در مشعل ها توصیه می شود.

در چندین دهه اخیر، آب و مسائل ناشی از آن به یکی از مهم ترین نگرانی دولت ها تبدیل شده است. بخش کشاورزی نیز به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب از سویی و از سوی دیگر، تأمین کننده امنیت غذایی، تحت تأثیر این موج نگرانی ها قرار گرفته است. این بخش به طور متوسط 70 درصد از کل برداشت آب شیرین در سطح جهان و کشور را به خود اختصاص داده است. کمترین راندمان مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی و بیشترین آن نیز مربوط به صنعت است. بیشترین مجموع راندمان مصرف آب در برداشت کل آب شیرین در سال 1396، با افزایش راندمان مصرف در بخش صنعت و خدمات رخ داده است. متوسط سطح برداشت آب شیرین در بخش کشاورزی در کشور بیشتر از متوسط سطح برداشت آب در همین بخش در سطح جهانی و مناطق مختلف قاره آسیاست. برای به حداقل رساندن آب شویی و تلفات آب و ذخیره سازی آب های سطحی و باران، راهکارهایی ازجمله انتقال مدیریت، مسئولیت و اختیارات آبیاری از سازمان های دولتی به سازمان های غیردولتی مانند انجمن های بهره برداران آب، ارائه خدمات مشاوره آبیاری از سوی نهادهای دانشگاهی، خصوصی، دولتی یا تعاونی به بهره برداران و مزرعه داران، افزایش بهره وری منابع و نهاده های مصرفی در بخش کشاورزی و درنهایت، طراحی دوباره سیستم های آبیاری برای راندمان بالاتر، تصفیه و استفاده دوباره از آب ها، کاهش تلفات تبخیر، اجرای آبیاری های مدیریت شده و به کارگیری تکنیک های مهندسی پیشنهاد می شود.

در سال های گذشته فشارهای تحریمی در کنار ناتوانی برای تغییر یا ترمیم ساختار اقتصاد موجب تشدید مداوم پدیده رکود تورمی و افزایش شکاف طبقاتی شده است. مطابق آمار، اجرای سیاست ارز ترجیحی نیز نتوانسته است از قدرت خرید خانوارها حمایت و تأمین نیازهای ضروری آن ها را تضمین کند. برای همین، از اواسط سال 1400، موضوع حذف یارانه ارز ترجیحی مطرح و در اواسط اردیبهشت سال 1401، این سیاست به مرحله اجرا درآمد. بررسی های آمار نشان می دهد که به طور کلی تورم مصرف کننده و تولیدکننده تحت تأثیر شوک های ارزی بوده و با وقفه از آن ها پیروی می کند. همچنین در عرض تنها 6 ماه، شاخص قیمت کالاهای خوراکی حدود 50 درصد رشد داشته و موضوع بندهای 1، 6 و 7 اطلاعیه ستاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها عملا محقق نشده است. پیش بینی ها حاکی از آن است که اجرای ناموفق این سیاست با پیامد های امنیت اقتصادی ازجمله تشدید پدیده رکود تورمی، تشدید کسری بودجه و تشدید اعتراضات اجتماعی همراه شود. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای اجرای مؤثرتر این سیاست عبارت اند از: کنترل دامنه نوسان نرخ ارز و تعهد به نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، برنامه ریزی هدفمند برای حمایت از تولید به جای سرکوب قیمتی و شفاف سازی درباره برنامه های اقتصادی و...

سهم مسکن در هزینه خانوار نسبتاً زیاد است، انتظار می رود تا برنامه ریزان کشور با حساسیت بیشتری نسبت به چگونگی سیاست گذاری ها و درنتیجه، تغییرات قیمت در این بازار تصمیم گیری کنند. نگاهی به برنامه های ملی اتخاذشده در بخش مسکن نشان می دهد که متأسفانه به رغم هزینه های بالای دولت در این بخش، نتیجه مطلوب در راستای تأمین رفاه اقشار دهک های 1 تا 4 صورت نگرفته است. این در حالی است که نگاهی به برنامه های دولت سیزدهم نیز نمایان کننده ادامه مسیر پیشین است. برای همین، انتظار می رود دولت در این مسیر با چالش هایی مانند تأمین مالی، تأمین زمین، تأمین مصالح و توزیع و تخصیص رو به رو شود که موارد یادشده نیازمند سیاست گذاری و نظارت صحیح دولت است. ازاین رو پیشنهاد می شود برای رفع مشکلات بخش مسکن اقشار آسیب پذیر مواردی مانند ضرورت بازخوانی دقیق طرح مسکن مهر، بازخوانی دقیق تجارب جهانی، توجه به ملاحظات و اصول آمایش سرزمینی، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی، تمرکز جدی بر اصلاح فناوری های تولید و عرضه مسکن، ضرورت بازنگری ضوابط و مقررات تعیین کننده مسکن شهری و... در نظر قرار گیرد.

بر اساس گزارش مجمع شرکت های تولیدکننده گاز، ایران با 34 تریلیون مترمکعب ذخیره اثبات شده (ذخایر اثبات شده یا P1 به ذخایری با احتمال بیش از 90 درصد اطلاق می شود) گاز پس از روسیه بیشترین ذخایر گازی دنیا (حدود 16 درصد از مجموع کل ذخایر اثبات شده جهان) را در اختیار دارد (مجمع کشورهای تولیدکننده گاز، 2022). با اتکا به همین منبع عظیم، برداشت و تولید از ذخایر گازی در دستور کار قرار گرفت. با آغاز بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی در دهه 1370، اکنون گاز به عنوان مهم ترین حامل انرژی در کشور شناخته می شود و قریب به  75 درصد از سبد انرژی کشور را به خود اختصاص داده است. توسعه صنعت گاز وابستگی به سوخت مایع را کاهش داده و از منافع ایران در میدان مشترک با قطر حراست کرده، اما عرضه گاز جهت مصرف داخلی بوده و در بخش مصرف کنترل و محدودیتی اعمال نشده است. افت فشار میدان پارس جنوبی و روند صعودی مصرف، چالشی جدی برای تأمین گاز پیش روی کشور قرار داده است. متأسفانه در 5 سال گذشته، سرمایه گذاری مناسبی در نگهداشت و توسعه تولید گاز ایران صورت نگرفته است و با کاهش دست کم روزانه حدود 30 میلیون مترمکعب تولید (معادل یک فاز پارس جنوبی) در هر سال مواجه هستیم. در فصل سرد، افزایش تقاضای بخش خانگی موجب اعمال قطعی در بخش صنعت، کاهش صادرات یا افزایش مصرف نفت کوره به عنوان سوخت نیروگاه ها می شود. متأسفانه امروز نه تنها نمی توان به صادرات گاز فکر کرد، بلکه با افزایش روزافزون مصرف با توجه به قیمت های نسبتاً رایگان گاز، خطر تبدیل شدن به واردکننده گاز برای تأمین انرژی کشور در فصل سرد، کشور را تهدید می کند. اتخاذ سیاست هایی برای افزایش تولید، کنترل مصرف و سرمایه گذاری بر منابع انرژی جایگزین با بهره گیری از ظرفیت های یکتای ایران در انرژی های تجدیدپذیر، از اولویت های مهم برای تأمین امنیت انرژی در کشور است.

در این پژوهش به چیستی، چرایی و چگونگی تشکیل حباب قیمتی دارایی های مالی و سیاست های تجربه شده در گروهی از کشورها می پردازیم. بررسی ها نشان می دهد تشکیل حباب قیمتی در دارایی ها اجتناب ناپذیر است، اما تشدید آن منبعث از بی ثباتی های اقتصاد کلان است. همچنین، انتقال حباب به نظام بانکی، عامل اصلی تبدیل این پدیده به بحران اقتصادی است. امکان فروش استقراضی سهام در بازار سرمایه، تنظیم بیانیه سیاستی توسط مقام اقتصادی برای هدایت انتظارات، پیشگیری از سرایت حباب به نظام بانکی، طراحی صحیح ابزارهای مالی، تسریع خروج دارایی های سمی از ترازنامه بانک ها، هدف گذاری صحیح سیاست پولی به عنوان راهکارهای پیشنهاد شده این تحقیق آورده شده اند.

زمینه و هدف: سیاق در فقه از موضوعات محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی آثار و کاربردهای سیاق در فقه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاق از روش های مهم کشف معنای واژگان به خصوص در آیات قرآن است. الفاظ قرآن به تنهایی و مجزا از جملات و آیات بار معنای خاصی دارند اما همان لفظ وقتی در قالب جملات قرار می گیرد معنای خاصی پیدا می کند عدم توجه به معنای لفظ در عبارات و جملات پس و پیش مانند حذف یکی از حروف لفظ می باشد که مخل معنا می گردد. و از آن می توان به عنوان یکی از قواعد مهم در توسعه ی استنباط احکام شرعی بهره جست. نتیجه گیری: قرآن با اسلوب خاصی که دارد با کمترین لفظ بیشترین معنا را افاده می کند. چنانکه روایات نیز به دلیل انشعاب آن ها از منشأ وحیانی از این قاعده مستثنی نخواهند بود. از این روی توجه به سیاق ما را به درک معانی دیگری فراتر از الفاظ و عبارات سوق می دهد؛ چرا که سیاق استمداد از جمیع قرائن محفوف به متن جهت کشف فهم مراد متکلم است. به همین دلیل است که فقیهان و همواره در فهم و استنباط خود به آن توجه داشته و در برداشت های فقهی خود به نحو ایجابی و یا سلبی از آن مدد جسته اند.

زمینه و هدف: برای رفع مشکل ناباروری امروزه از روش های درمان متعددی از جمله اهدا تخمک استفاده می شود. روش های نوین باروری اما دارای ابعاد فقهی، حقوقی و اخلاقی مختلفی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی خرید و فروش و به عبارت دقیق تر تجاری سازی اهدای تخمک پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی است بر اساس استنباط از دیدگاه فقها، در فقه درخصوص خرید و فروش تخمک اختلاف نظر وجود دارد. تعارض با اصل کرامت انسانی، فقدان رابطه مالکیت میان فرد و تخمک و فقدان مالیت عرفی از دلایل مخالفت با خرید و فروش تخمک است. قواعدی چون اصل سلطنت انسان بر خود، رفع عسر و حرج در زندگی برخی زوجین، ضرورت انجام کار خیر و اصل برائت نیز به عنوان دلایل موافقت قابل استناد است. نتیجه : دلایل موافقت به معنای پذیرش تجاری سازی تخمک قلمداد نمی شود. در واقع، انتقال تخمک به صورت اهدای آن پذیرفته شده و قابل دفاع است و این با آنچه از تجاری سازی به ذهن متبادر می شود، متفاوت است. اهدای تخمک راه حل میانه ای میان ممنوعیت مطلق انتقال تخمک از یک سو و جواز خرید و فروش و تجاری سازی تخمک از سوی دیگر است. در این راهکار میانه، هم بحث عسر و حرج رفع می شود و هم خرید و فروش به معنای تجاری سازی که مغایر اصل کرامت انسانی است صورت نمی گیرد.

سنّت و مدرنیته دو گونه ی تمامیت خواهی هستند که تقابلشان سیر تطوّراتِ نظام کنشی و واکنشی را رقم زده است. سنت که توسط تعلقات موروثی و نهایتاً، شریعت، نمایندگی می شود، از یک سو، و مدرنیته که با مفاهیمی مثل اومانیسم، عقل گرایی، آزادی و... حمایت می گردد از سوی دیگر، حقوق کیفری را به عنوان پدیده ای اجتماعی، از این تحوّلات مصون نگذاشته است. در این سیر، می توان از گذارِ مجازات های سنتیِ توانگیر به مجازات های انسان محورِ اصلاح طلبانه یاد کرد که لاجرم محصولِ این دگرگونی خواهند بود. شعاع دایره ی این تحولات، در حقوق کیفری ایران حول محور گسترده تری در حال حرکت است بااین حال، تأثیر مدرنیته تا بدان جا رسیده که گویی تکثّرِ احکامِ ثانویه، قرار است از حالت استثناء خارج شده، به جای اصل بنشینند. این در حالی است که کنش های ممنوع که گاهاً مجازات های شدیدی مانند اعدام را در پی داشتند، در حکم اولی شان به ظاهر لایتغیر بوده و پیشینه ای قوی نیز از آن حمایت می کرده است. این همان تأثیری است که قبض و بسط اَعمالِ سیستم قضایی و مجریان قانون را نیز تحت اختیار خود گرفته است. جستار حاضر در پاسخ به این پرسش که چرا حقوق کیفری سنتی با حقوق کیفری مدرن متفاوت است و کدام نوع برتر از دیگری است؟ با روش توصیفی-تحلیلی به این یافته نائل آمد که انتخابِ وجدانِ جمعی در گرایشات کیفری، صرف نظر از عقلانی بودن یا نبودنِ آن نقش محوری دارد.

شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم ترین اقدامات دولت ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا در برخی کشورها می باشد. در این مقاله به چند پرسش مهم پاسخ داده می شود. سوال اول این است که اِعمال این محدودیت ها به دخالت دولت در کدام یک از جوانب حق بر حفظ حریم خصوصی منجر  شده است؟ سوال دوم آن است که آیا محدودیت های اعمال شده در نتیجه ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است یا نه؟ بررسی اقدامات مختلف انجام شده در کشورهای جهان نشان از آن دارد که محدودیت های اعمال شده در حوزه حریم خصوصی با توجه به رعایت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجیه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بین الملل بشر می باشد.

در این نوشتار شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به منظور استفاده از راه حل های قانون گذار فرانسوی برای رفع کاستی های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوه قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس ماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان می دهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیش بینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوه قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمی گردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانون گذار ایران آثار قوه قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیش بینی نکرده و اثر فورس ماژور بر مسئولیت قراردادی نیز به صورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از این رو پیشنهاد می شود قانون گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده 227 شرایط تحقق (اوصاف و ضابطه تمیز) قوه قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.

شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیده قانون گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علی رغم غایت قانون گذار مبنی بر تعبیه شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون گذار گام برنداشته اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ذهنیت مقنن روبه رو خواهد شد؛ چرا قانون گذار راه گریزی برای عدم پرداختن به عقد به عنوان سببی منحصر و خاص برای شرکت مدنی در پیش گرفته است؟ اگر قانون گذار بر عقد بودن شرکت مدنی معتقد نبوده است، تعبیه آن در باب عقود معیّن قانون مدنی چه توجیهی خواهد داشت؟ آیا رواج و تداول شرکت های عقدی در دادوستدهای مردم ضرورت اصلاح قانون مدنی را دوچندان نخواهد کرد؟ کشف راه حلی برای این سؤالات، موجبات تألیف این مقاله را فراهم آورده است؛ نگارنده معتقد است ضروت اجتماعی و سایه سنگین ناشی از فشار نیاز جامعه بالاجبار، مقنن را ملزم به نهادن شرکت در باب عقود معیّن نموده، لیکن از آنجاکه نمی توانست از تأثیر افکار فقهای هم عصر با تدوین قانون مدنی هم بی بهره باشد و در واقع در مقام تحلیل عقد شرکت مدنی در یک برزخی گرفتار گردیده است؛ در استعمال عقد به عنوان سببی انحصاری درتحقق شرکت مدنی (چه در اموال مثلی و چه قِیمی) هیچ تردیدی نخواهد بود و مزج اموال امری ضروری نبوده؛ چراکه شرکت بدون حصول اشتراک در اموال محقق خواهد گردید، اما این عملیات با اعتبار از سوی شرکا درپوشش سبب عقد محقق خواهد گردید ونیازی به اقدام مجزّایی نخواهد بود و کارکرد عقد، هم موجبی برای اشاعه و هم مُعطی اذن ومجوّزی برای تصرف در مال الشرکه خواهد بود.

هدف: تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل پیش ران های اثرگذار بر آینده منابعِ درآمدی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: پژوهش حاضر، از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از منظر روش شناسی، آمیخته است. جامعه نظری پژوهش، مدیران سازمان تأمین اجتماعی و خبرگان این حوزه اند. نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شده و حجم نمونه، برابر با 15 نفر است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه بود. یافته ها: 35 پیش ران فرعی، در قالب هشت پیش ران اقتصادی، اجتماعی_فرهنگی، ساختاری، مالی و سرمایه گذاری، سیاست گذاری، بازاریابی، محیطی و قانونی، طبقه بندی شدند. پیش ران های فرعی، با توزیع پرسش نامه های خبره سنجی و به کارگیری آزمون بینم (دو جمله ای) غربال شدند. 13 پیش ران دارای ضریب معناداری کمتر از پنج درصد بوده و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. این پیش ران ها با روش کوپراس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، قطعیت و اهمیت ارزیابی شدند. پیش ران میزان استفاده از ظرفیت فین تک ها و نوآور ی های آنها برای تأمین مالی و سرمایه گذاری، از بیشترین اولویت برخوردار بود. نتیجه گیری: استفاده از فناوری های مالی دیجیتال و هوش مصنوعی در افزایش بازدهی سرمایه گذاری، به کارگیری روش های نوین تأمین مالی مثل تأمین مالی جمعی، اجتناب از واگذاری شرکت های زیان ده به سازمان تأمین اجتماعی و تقویت حکمرانی خوب و کارآمد در هلدینگ های سازمان تأمین اجتماعی از مهم ترین پیشنهادهای پژوهش بودند.