مطالب

سرزمین ایل «کلهر» یا «باوندپور» در استان کرمانشاه واقع شده است و مردمان ایل ایل به زبان کردی سخن می گویند. این ایل که به عنوان یکی از بزرگترین ایل های منطقه غرب از آن یاد می شود رسم و رسوم و آیین های اعتقادی خاصی دارد. بسیاری از آداب و رسوم و باورهای مردم ریشه در تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران باستان دارد، زیرا با اسلام آوردن ایرانیان نه تنها برخی از عادات و باورهای مردم که منع شرعی نداشت از میان نرفت، که با تغییر جزئی شکل قدیمی آنها همچنان باقی ماند. از این رو لزوم مطالعه عقاید عامیانه را در جامعه سنتی(روستایی، عشایری) به منزله ی یکی از عناصر فرهنگ نباید از نظر دور داشت چون از سوئی نشانی است از قدمت فرهنگ جامعه و از سوی دیگر گواهی بر وابستگی عمیق مردم به باورهایشان در این قسمت باورهای عامیانه که در میان مردم ایل کلهر وجود دارد و هنوز هم عده ای از مردم بدان پایبند هستند. با این تفاسیر باید گفت در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت باورهای عامیانه و رسومات ایل کلهر بپردازیم.

اعتیاد به اینترنت یکی از انواع اعتیاد رفتاری است که در آن فرد وابستگی شدیدی به اینترنت و استفاده از دستگاه های آنلاین پیدا می کند تا از این طریق بتواند با تنش ها و استرس های زندگی مقابله کند. اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی را می توان پدیده ای رایج در زندگی های امروزی دانست. اینترنت به خودی خود ابزار بی ضرری است، اما استفاده بیش از حد و نادرست از آن، خطر اعتیاد به آن را به دنبال دارد که این پدیده مشکل عمده ای را برای بهداشت روانی جامعه ایجاد کرده است. همانند تمام انواع دیگر اعتیاد، اعتیاد به اینترنت نیز با علائمی همچون اضطراب، افسردگی، کج خلقی، بی قراری و افکار وسواسی یا خیالبافی راجع به اینترنت همراه است. نکته مهم این است که اعتیاد به اینترنت تنها به ساعت هایی که فرد در اینترنت صرف می کند محدود نمی شود بلکه این مسئله میزان زمانی رخ می دهد که فرد در اینترنت فعالیت های غیر ضروری می کند و کنترلی بر آن ندارد. استفاده از اینترنت برای انجام تکالیف مدرسه، وظایف شغلی، کسب و کار، تحقیق و ... جزء اعتیاد به اینترنت محسوب نمی شود. به همین دلیل و به واسطه اهمیت این موضوع در این مقاله قصد داریم به بررسی تاثیر اعتیاد به اینترنت بر سلامت روحی و روانی جوانان و نوجوانان بپردازیم.

مدیریت مطلوب روستاها به دلیل دوری و نزدیکی با کالبد و محدوده شهرها می بایست به گونه ای باشد که علاوه بر مستقل بودن از لحاظ مدیریت، تمام شاخص های حکمروایی مطلوب را نیز به خوبی رعایت کند تا شاهد از هم گسیختگی کالبد روستا توسط مؤلفه های نامطلوب نباشیم از این رو این تحقیق به دنبال بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی مطلوب در مدیریت مجموعه روستاهای دهستان شروینه شهرستان جوانرود می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه پایدار مدیریت روستایی بر مبنای تأثیرپذیری از حکمروایی خوب می باشد.جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل جمعیت خانوار روستاهای دارای شورای اسلامی دهستان شروینه شهرستان جوانرود می باشد که مشتمل بر 1069 نفر می باشند. داده های گردآوری شده بر اساس نرم افزار spss22 و آزمون رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که کلیه فرضیه های پژوهش در سطح اعتماد 95 درصد و میزان معناداری مطلوب 05/0p< مورد تائید قرارگرفته اند به گونه ای که به طور کلی حکمروایی خوب بر توسعه پایدار مدیریت روستایی تأثیر دارد و کلیه زیر متغیرهای حکمروایی خوب بر توسعه پایدار مدیریت روستایی تأثیر دارد.

وضعیت خاص کودکان در محیط خانوادگی، قانون و جوامع سبب شده تا آنان هم در معرض انواع سوءاستفاده و آسیب ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. ابزار جرم انگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرم انگاری به دقت رعایت شود. سوء استفاده از کودکان در جرائم به نوعی کودک آزاری میباشد. کودک آزاری، بدرفتاری و بی توجهی مشکلاتی هستند که سلامت و رفاه جامعه را تهدید می کنند. متاسفانه، هر ساله حدود 300 میلیون کودک در سراسر جهان مورد خشونت روزانه قرار می گیرند. مصرف مواد مخدر، بارداری نوجوانان و رفتار مجرمانه ای که نه تنها بر کودک و خانواده، بلکه بر کل جامعه تأثیر می گذارد بدترین اشکال قابل تصور از رفتار کودک است. دخالت در درگیری مسلحانه، قرار گرفتن در معرض زنان دیگر معضلاتی است که میتوان به آن اشاره نمود.این پژوهش ضمن حمایت اجمالی و بررسی های بین المللی از جرم انگاری برخی رفتارهای زیان بار نسبت به کودکان علی الخصوص کودکان خیابانی، به ارائه ی راهبردهایی پرداخته است که آنها میتواند به یک جرم انگاری موثر به نفع کودکان بی انجامد.

کلیله و دمنه و مرزبان نامه از متون کلاسیک زبان فارسی می باشند. این دو که با نثری فنی و مزین به رشته ی تحریر درآمده اند به شیوه ی حکایت در حکایت نگاشته شده حاوی حکایات متعددی هستند. با توجه به این که رویکرد جامعه شناختی یکی از روش های تحلیل متون است. در این مقاله سعی شده است از این دیدگاه به این آثار نگریسته شود و رابطه ی بین طبقه ی اجتماعی و اخلاق زنان بررسی شود. در این مقاله نشان داده می شود که بین طبقه ی اجتماعی و فساد یا عصمت زنان رابطه ای مستقیم وجود دارد. زیرا در حکایات این کتب، اکثرا زنان از طبقه ی اجتماعی فرو دست و پایین، دارای اخلاقی پست هستند و به شوهران خویش خیانت می کنند. در مقابل زنان طبقه ی بالای جامعه که شوهرانشان از قدرت، ثروت و نفوذ اجتماعی بالایی بر خوردار هستند علاوه بر پاکیزگی صورت، از نیکویی سیرت و عصمت اخلاقی نیز برخوردار می باشند. به همین دلیل در این آثار اکثرا زنان افرادی همچون کفشگر، قصاب، جولاهه، نجار و... فاسد هستند. نمود این جهت گیری در متون قدیم می تواند نشأت گرفته از همان قدرت، ثروت و نفوذ اجتماعی طبقه بالا باشد. در واقع گقتمان قدرتمندان از جهات گوناگون بر ادبیات تاثیر گذاشته است و آنچه وفق مراد قدرتمندان بوده است بیان کرده و نمایش داده است.

داستان های اساطیری و ملی، در متون ادبی و غیرادبی و عرفانی و جز آن، از وجوه متعددی مورد توجه بوده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای انجام گرفته؛ به بررسی چند موضوع اساسی خواهیم پرداخت: ارزیابی وثاقت ستایش و بزرگداشت فردوسی و شاهنامه از سوی عرفا در روایات موجود در متون عرفانی و غیرعرفانی؛ تأثیر جریان های فکری حاکم بر عصر در ایجاد نگاه مثبت یا منفی در میراث عرفانی نسبت به شاهنامه و داستان های شاهنامه ای؛ بررسی دلایل ورود برخی ابیات شاهنامه یا منسوب به شاهنامه به متون عرفانی. بررسی انجام شده نشان می دهد که به دلیل اشتهار و رواج برخی ابیات شاهنامه در متون مختلف، این ابیات به احتمال و بر اساس شواهد به جا مانده در متون، از نیمه سده پنجم به بعد به منابع عرفانی راه یافته باشد. جز چند روایت، از خلال برخی آثار عرفانی که گواهی بر تمجید و تعظیم صریح عرفایی معدود از فردوسی و اثر سترگ اوست، می توان به جایگاه حماسه ملی نزد صوفیه و عرفا پی برد.

غزل معاصر خصوصاً غزل پسا سیمین دچار تحولات فراوانی در دهه ی هفتاد شد . و پس از آن نیز با غزل پست مدرن در دهه ی هشتاد ادامه یافت . تا اینکه در دهه ی نود با ظهور جریان های متعدد غزل با غزل مرکب حرکت که نوعی ترکیب قالب ها است و در نهایت با غزل ماکسی مال( مطول) که توسط آرش آذرپیک که از شاگردان سیمین بهبهانی است _و در دهه ی هفتاد نیز با غزل مینیمال و گفتار یکی از پیشقراولان غزل محسوب می شود_سمت و سویی فراهنجارگریزانه پذیرفت. زیرا غزل کلاسیک با تعداد ابیات و موضوع مشخص برای قرن ها یک قالب نوشتاری پر طرفدار به حساب مس امد . انقلاب نیما اولین نگرش های نوآورانه را در روح شعر و خصوصا بعد ها غزل دمید که سیمین بهبهانی این نوآورها را آغاز و بعدها توسط شاگردانش بنا به زمان و مکان مناسب ادامه یافت. غزل ماکسی مال با ارتباط بی واسطه با روح غزل از آن قالب سنتی به سمت نگره ها و بستاره های نوینی فراروی کرده است. غزل کلاسیک که محمل تغزل و گفتمان های عاشقانه بین عاشق و معشوق بود. با انقلاب نیما سمت و سوی اجتماعی پذیرفت و با غزل ماکسی مال دریچه های گونانگونی به سمت محتواهای تازه، عواطف تازه تر، و در نهایت تحول در فرم و ساختار قالبیک گشوده است. در این نوشتار بر آن هستیم تا ضمن معرفی این ژانر مولفه های غزل ماکسی مال (مطول) را بر شمریم و آن را مورد بررسی قرار دهیم.

هدف: پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و معنادرمانی بر رشد پس از سانحه  در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری مطالعه، شامل تمامی زنان مبتلا به سرطان پستان بود که در بهار 1398 به بیمارستان آراد شهر تهران مراجعه کرده بودند و دارای پرونده پزشکی بودند. از بین آن ها 45 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در یک گروه کنترل در انتظار درمان و دو گروه آزمایش  (هر گروه 15 نفر)  به صورت تصادفی جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش اول و دوم هر یک به ترتیب درمان متمرکز بر شفقت (طی 8 جلسه) و معنادرمانی (طی 8 جلسه) دریافت کردند و گروه کنترل در انتظار درمان آموزشی دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رشد پس از سانحه PTGI  (تدسچی و کالهون، 1996) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی LSD در نرم افزار SPSS21 انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت به طور معناداری باعث افزایش رشد پس از سانحه  (56/122=F و 001/0=p) شده است. همچنین، معنادرمانی به طور معناداری باعث افزایش رشد پس از سانحه (9/15=F و 0004/0=p) شده است. همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که درمان متمرکز بر شفقت  (05/53=F و 05/0>p) تاثیر بیشتری نسبت به معنادرمانی دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان از درمان متمرکز بر شفقت جهت افزایش رشد پس از سانحه به صورت موثرتری نسبت به معنادرمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان استفاده کرد.

یکی از مباحثی که در حال حاضر، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است، وفور منابع طبیعی در کشورهایی است که دارای منابع طبیعی هستند. در مطالعات اقتصادی به طور گسترده تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است که برخی از مطالعات تجربی موجود، نشانگر رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی است. هدف این مقاله بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی بیست کشور منتخب در حال توسعه با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی و سرمایه انسانی، طی دوره زمانی 2019-1995 است. طبق نتایج به دست آمده، درآمد منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه تاثیر منفی معنا دار دارد وکیفیت نهادی، مجموع سرمایه گذاری و شاخص سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه تاثیر مثبت و معنا دار دارند. با توجه به یافته های تحقیق، به نظر می رسد که فراوانی منابع طبیعی از طریق عقب ماندگی سرمایه انسانی و ضعف نهاد های حاکمیتی باعث عقب ماندگی کشورهای مورد مطالعه از توسعه شده است.

کشف بخش های کلیدی اقتصاد، با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای هر منطقه همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است، چیزی که در ادبیات اقتصادی به مزیت نسبی تعبیر می شود. در پژوهش حاضر رتبه بندی سرمایه گذاری با استفاده از جدول داده- ستانده و سنجش اثرگذاری پیوندهای پسین و پیشین بخش های مختلف تعیین شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 (بهنگام شده از جدول 1390 مرکز آمار ایران) و روش های نوین تعیین بخش کلیدی، اولویت سرمایه گذاری در کشور شناسایی شد. روش حذف فرضی نشان داد بخش های زراعت و باغداری، ساخت محصولات غذایی و ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی دارای بالاترین پیوندهای پسین و پیشین هستند و اهمیت بالاتری دارند. در ادامه با استفاده از روش زمینه نفوذ مشخص شد که ساخت محصولات غذایی با مقدار 6416/252 دارای بیشترین زمینه نفوذ است و در اولویت سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری بیشتر در این بخش، رشد بیشتری را در تولید موجب می شود. پس از آن بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی با مقدار 4262/169 در اولویت دوم و سپس بخش زراعت و باغداری با مقدار 8038/150 در اولویت سوم سرمایه گذاری قرار دارد، بنابراین توصیه می شود به منظور استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های در بخش های اقتصادی در بخش محصولات غذایی و آموزش به عنوان بخش کلیدی سرمایه گذاری شود و سپس با توجه به مزیت نسبی بخش زراعت و باغداری سرمایه گذاری در این بخش نیز اجتناب ناپذیر است.

آموزش عالی، معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوردن و ارتقاء بخشیدن دانش، مهارت ها و نگرش ها به توسعه اقتصادی کمک می کند. آموزش عالی، به طور قطع نه تنها موجب ترویج دانش می شود بلکه با پیشرفت های تحقیقاتی، تکنولوژیک و علمی، دانش جدید نیز به وجود می آورد. بررسی مختصری از اصلاحات آموزشی در اکثر کشورهای جهان روشنگر این نکته است که یکی از جنبه های مهم این اصلاحات تلاش برای ایجاد پلی بین نظام آموزشی و نظام اقتصادی آن جوامع است. به هرصورت باید اذعان داشت آموزش عالی از جهات مختلفی در تمامی ابعاد توسعه نقش اساسی دارد. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی نقش و تاثیر نظام آموزش عالی در تحولات اقتصادی و اجتماعی در عرصه جهانی بپردازیم. روش مطالعه در این مقاله تحلیلی توصیفی بوده و به صورت مطالعه اسنادی با بهره گیری از اصول تحلیل محتوا بوده و با بحث در خصوص موضوعات تغییرات ساختاری در آموزش عالی، سیستم ابداعات ملی و نقش دانشگاه ها در تولید و گسترش آن، نقش محوری دانشگاه ها در تولید و گسترش سرمایه انسانی، تغییر در چشم انداز دانشگاه ها و تحول در شکل و محتوا، و نیز چالش های فراروی آموزش عالی در قرن جدید را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در پایان نیز براساس مطالب عنوان شده در مقاله پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

در طی دو دهه اخیر، در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، با افزایش جمعیت و روند مهاجرت به شهرها، تامین مسکن به عنوان یکی از مسائل حاد سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور درآمده است. هدف اصلی در این پژوهش برآورد تقاضای مصرفی مسکن در ایران می باشد. در این پژوهش، برای برآورد الگو از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده و دوره زمانی پژوهش از سال1370 تا 1399 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد جمعیت، درآمد دائمی و امید به زندگی اثرات مثبت و معنادار و قیمت مسکن اثر منفی و معناداری را بر تقاضای مصرفی مسکن داشته اند. با افزایش جمعیت، درآمد دائمی و امید به زندگی در کوتاه مدت و بلندمدت، تقاضای مصرفی مسکن افزایش یافته است. قیمت مسکن هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر تقاضای مصرفی مسکن داشته که با افزایش قیمت مسکن تقاضای مصرفی مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می یابد. ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 64 درصد از عدم تعادل در تقاضای مصرفی مسکن ایران تعدیل شده و به سمت مقدار بلندمدت حرکت می کند.

در این مطالعه به بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی ایران پرداخته شد. برای این منظور از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شد. همچنین داده های تحقیق طی دوره 1396-1376 از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و بانک های تخصصی (بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن) گردآوری شد. نتایج تخمین مدل نشان داد که متغیرهای موجودی سرمایه خالص بخش های اقتصادی و تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش های اقتصادی از تأثیر مثبت و معنادار قوی، متغیرهای جمعیت شاغل بخش های اقتصادی و سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی از تأثیر مثبت و معنادار متوسط، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و شاخص مالکیت دولتی بانک ها از تأثیر مثبت و معنادار ضعیف بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار می باشد. همچنین، متغیر شاخص مالکیت خصوصی بانک ها از تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار نمی باشد. لذا، مهمترین نتیجه مطالعه حاضر این بود که مداخله اعتباری دولت از طریق بانک های تخصصی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن)، از تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه (صنعت، کشاورزی و ساختمان) برخوردار است. لیکن ماهیت دولتی بانک ها و سهیم نبودن آن ها در سود و زیان فعالیت بنگاه های اقتصادی بویژه در شرایط رکود اقتصادی، باعث اثر ضعیف این نوع مالکیت بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی شده است. بر این اساس، به مسئولان سیستم بانکی کشور پیشنهاد شد، به منظور رشد اقتصادی در بخش های مختلف، بانک ها را در راستای تخصصی شدن توسعه دهند. همچنین، رویکرد بانک ها را از دریافت کنندگان صرف سود بازپرداخت تسهیلات، به مشارکت کنندگان در سود و زیان بنگاه های اقتصادی اصلاح کنند.

در مطالعه حاضر در مرحله اول با به کارگیری مدل گیرتون و روپر (1977) به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با به کارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، آثار غیرخطی ریسک های مالی با وجود مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز بر ثبات بانکی کشور بررسی می شود. مطابق با نتایج مدل گیرتون و روپر؛ در 26 سال از 33سال مورد بررسی، اقتصاد کشور با افزایش فشار بازار ارز مواجه شده است. همچنین میانگین درجه مداخله بانک مرکزی 79/0 است. به عبارت دیگر، در فاصله زمانی 1365 تا 1397، 79 درصد سیاست مداخله بانک مرکزی ناهمسو بوده است. نتایج برآورد مدل STR با لحاظ اندازه مداخله بانک مرکزی به عنوان متغیر انتقال نشان می دهد، مقدار حد آستاته متغیر انتقال 55/6 است و با عبور مداخله بانک مرکزی از این حد آستانه، واکنش مسئولین پولی به افزایش این متغیر به شدت بیشتر شده است، طوری که هر چه مداخله بانک مرکزی بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نموده اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. بنابراین شرایطی که نرخ ارز رشد بالاتری را تجربه می کند، سیاست گذاران بیشتر به دنبال کنترل نرخ ارز می باشند و کمتر به انحرافات آن توجه می نمایند که این امر ریسک نقدینگی و اعتباری بانک ها را افزایش داده و منجر به کاهش ثبات بانکی کشور می شود. بر اساس نتایج تخمین، متغیرهای کفایت سرمایه و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و مداخله بانک مرکزی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و نرخ تورم نیز تأثیر منفی بر ثبات بانکی دارند.

امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارند و این اثر در ایرن به مراتب بیشتر می باشد. بنابراین ضعف در نظام مالی کشور و وقوع ریسک های سیستمی در نظام بانکی، ثبات و عملکرد اقتصاد را تضعیف می کند. این پژوهش با توجه به اهمیت ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور به بررسی عوامل موثر در وقوع ریسک سیستمی و موسسات مالی مهم از نظر سیستمی می پردازد. این مقاله با ترکیب مدل ARMA-gjrGARCH-DCCt و نظریه گراف، ریسک سیستمی را با بکارگیری رویکرد شبکه، در سیستم بانکی ایران را به صورت پویا و ایستا بررسی وتحلیل می کند و از شاخص ΔCoVaR نیز برای تحلیل ریسک سیستمی و عوامل موثر بر آن استفاده می کند. بررسی این پژوهش بر روی داده های 9 مؤسسه مهم بانکی موجود در بورس ایران برای دو دوره 12/06/1390 تا 01/04/1395 و 11/10/1397 تا 01/10/1399، انجام شده است. نتایج پژوهش بیان می کند بر اساس شاخص های مرکزیت در هر دو دوره بانک ملت مهم ترین مؤسسه بانکی در شبکه بانکی می باشد و بانک صادرات در دوره اول و بانک پاسارگاد در دوره دوم به عنوان دومین مؤسسه مهم در شبکه بانکی می باشند. علاوه براین، یکپارچگی در شبکه بانکی در طول زمان متغیر بوده ولی به طورکلی افزایش یافته است و همبستگی بین شبکه بانکی در طول زمان افزایش یافته که باعث تقویت احتمال وقوع ریسک سیستمی و انتقال ریسک در شبکه می شود. همچنین اندازه بانک ها، و ارزش در معرض خطر بانک ها و به صورت خاص، توپولوژی و ساختار شبکه بانکی کشور بر وقوع ریسک سیستمی در شبکه بانکی بسیار اثر گذار هستند.

این پژوهش به بررسی آثار تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل پرداخته است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج شبیه سازی، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که تکانه مثبت مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تولید، حجم پول و کاهش مصرف اما در بانکداری ذخیره کامل موجب افزایش مصرف، تولید و کاهش حجم پول در اقتصاد ایران خواهد شد. واکنش متغیرهای مذکور نسبت به تکانه نفتی تحت بانکداری ذخیره جزئی عکس بانکداری ذخیره کامل است. عکس العمل متفاوت این متغیرها به این دلیل است که تحت بانکداری ذخیره جزئی، عمده افزایش درآمدهای نفتی، صرف مخارج جاری می شود که در نتیجه این مصرف، سرمایه گذاری و به تبع این اشتغال و تولید کاهش می یابد. از طرف دیگر تکانه سیاست پولی تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تورم، مخارج دولت و کاهش مصرف، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد. همچنین مقایسه توابع عکس العمل متغیرهای منتخب در دو الگو، نشان می دهد بانکداری صددرصدی، سبب شده است تا سهم تکانه ها در ایجاد نوسانات متغیرهای کلیدی دستخوش تغییر شده و حتی جایگاه برخی از آن ها با تکانه مخارج دولت و تکانه پولی تعویض شود. همچنین، در مقایسه بین دو تکانه می توان گفت اثر این دو در بانکداری ذخیره جزئی نسبت به بانکداری ذخیره کامل به کندی از بین رفته و تا مدت طولانی تری در اقتصاد باقی می ماند.

وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران و فقدان انضباط مالی نگرانی هایی را در خصوص پایداری مالی دولت ها در بین اقتصاددانان به دنبال داشته است. در چند دهه اخیر قواعد مالی به عنوان راه حلی با هدف ایجاد انضباط مالی و برقراری پایداری مالی دولت ها در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا یک چارچوب مالی مبتنی بر سه قاعده سقف بدهی، تراز بودجه و مخارج برای اقتصاد ایران طراحی نماید. نتایج حاصل از به کارگیری روش شبیه سازی تصادفی نشان از بالا بودن سطح بدهی کنونی در مقایسه با قاعده سقف بدهی معرفی شده توسط الگو داشته و قاعده تراز بودجه تا حد زیادی در بهبود مسیر آینده بدهی عمومی اثربخش خواهد بود. به سخن دیگر با اعمال قاعده تراز بودجه از نوسانات مسیر آینده بدهی عمومی کاسته می شود. همچنین ایجاد یک سازوکار نهادی به عنوان نهاد مکمل با هدف بهبود عملکرد و اثربخشی قواعد مالی به ویژه قاعده مخارج و تضمین اجرای آنها پیشنهاد می شود.

هدف این پژوهش، بررسی ضریب رقابت در صنعت بانکداری ایران و ارزیابی تأثیر ادغام افقی بانکی بر ساختار بازار بخش بانکی کشور است. در این پژوهش اثر ادغام افقی بانکی بر اندازه رقابت در بازار متشکل پول با استفاده از داده های تاریخی در دوره 1397-1389 انجام شده است. به منظور بررسی اثر ادغام افقی بانکی بر اندازه رقابت از مدل پانزار-راس استفاده شده است و آماره H پانزار- راس ناشی از ادغام در سناریوی ورشکستگی، سناریوی قدرت بازاری بازار سپرده، سناریوی ریسک اعتباری و سناریوی ریسک عملیاتی محاسبه شده است که نتیجه حاصل از محاسبات نشان می دهد که مقدار آماره H پس از ادغام ناشی از سناریوی ورشکستگی برابر 31/1-، مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی قدرت بازاری بازار سپرده برابر 48/1-، مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی ریسک اعتباری برابر 88/1- و مقدار آماره H ادغام ناشی از سناریوی ریسک عملیاتی برابر 15/1- به دست آمده است. همچنین مقدار آماره H برآورد شده قبل از ادغام، 05/1- است که براساس میزان کمی این آماره، به آثار رقابتی سناریوهای ادغام بانکی پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سناریوی ادغام مبتنی بر ریسک عملیاتی کمترین اثر منفی را بر اندازه رقابت داشته است و سناریوی ادغام مبتنی بر ریسک اعتباری بیشترین اثر منفی را بر اندازه رقابت داشته است.

تجربه نوسانات زیاد بازار ارز در ایران و اثرگذاری سیاست های پولی و مالی بر این بازار، اهمیت اتخاذ رویکرد علمی از سوی سیاست گذاران مالی و پولی و توجه به رفتار سایر بازیگران (سفته بازازان بازار ارز) در فضای تصمیم گیری را هرچه بیشتر آشکار ساخته است. مطالعه حاضر سعی دارد با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها، میزان زیان اجتماعی حاصل از اتخاذ رویکردهای مختلف توسط سیاست گذاران پولی و مالی را در بازه زمانی 9 ساله (1390 تا 1398) ارزیابی نموده و از این مسیر وجود رویکرد بهینه تعاملی بین دولت و بانک مرکزی که به کمترین مقدار زیان اجتماعی منجر می شود، شناسایی نماید. برطبق نتایج، کمترین زیان اجتماعی زمانی حاصل می شود که بازیگر پولی اهمیت بیشتری را متوجه تثبیت نرخ سود نموده و در اتخاذ سیاست های پولی، از استقلال تصمیم گیری بیشتری برخوردار باشد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ سود از جانب بازیگر پولی، افزایش میل به تقاضای ارز از جانب فعالان بازار ارز و همچنین میل به افزایش بیشتر انحراف مخارج دولت از بودجه متوازن دولت را باعث می شود که هر دو رفتار عکس العملی در جهت افزایش زیان اجتماعی تفسیر می شود. بر این اساس، با توسل به معیار زیان اجتماعی می توان توصیه به استقلال ابزاری بانک مرکزی در جهت افزایش رفاه اجتماعی نمود که لازمه این امر تغییر رویه در اعمال سیاست های پولی و مالی و تغییر نگرش مسئولین اقتصادی کشور در مورد استقلال و عدم استقلال ابزاری بانک مرکزی و چگونگی ارتباط آن با دولت است.

اقتصاددانان برای رشد بهره وری اهمیت فراوانی قائل هستند، به گونه ای که پدیده توسعه نیافتگی نتیجِه پایین بودن بهره وری دانسته می شود. اهمیت این مسأله در اقتصاد ایران چشم گیرتر است؛زیرا می توان آن را به عنوان راه حلی جهت رفع مشکلات تولید و محدودیت سرمایه درنظر گرفت که به بهبود توازن میان بخش های مختلف اقتصاد می انجامد. این مقاله، قصد دارد تا به بررسی رابطه میان «رشد بهره وری کل عوامل تولید و اشتغال در صنایع ایران» از منظر تقاضا نیروی کار، در قالب سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش داده های تابلویی و با تمرکز بر داده های سالانه به تفکیک کدهای دورقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی برای سه معادله اشتغال، دستمزد و موجودی سرمایه در بازه زمانی 1387- 1395 بپردازد. مزیت استفاده این روش آن است که امکان بررسی نحوه تأثیر گذاری رشد بهره وری بر سطح اشتغال را از کانال های مختلف تفکیک نموده و اثر رشد بهره وری را بر چند عامل مؤثر و تعیین کننده اشتغال در قالب سیستم معادلات همزمان نشان می دهد. نتایج حاصله نشان می دهند که میان رشد بهره وری، سطح اشتغال و سطح موجودی سرمایه در بخش صنعت رابطه ای وجود ندارد و از سویی رابطه میان رشد بهره وری با سطح دستمزد رابطه ای معکوس است.