مطالب

ادبیات و خصوصاً داستان هایی که برای کودکان نوشته می شود، اگر براساس شناخت درست از شخصیت و روحیات کودکانه و روانشناسی دوران کودکی نوشته شده باشد، نه تنها می تواند در برآورده شدن بعضی از نیازهای کودک، یاری رسان باشد، بلکه در تقویت توانمندی کودکان در برآوردن نیازهایشان نیز می تواند نقش موثری داشته باشد و در این مهم والدین و مربیان کودک را یاری کند. از آنجا که نیازهای شخصیت های داستانی رفتارهای آن ها را شکل و جهت می دهد و اینگونه حوادث داستان به وجود می آید و در حقیقت برانگیختگی یک نیاز موجد ناپایداری در خط داستانی می شود، می توان بر اساس نظریه گلاسر به تحلیل شخصیت های داستانی در داستان های کودکانه و در نهایت تبیین جنبه درمانی و میزان اثربخشی داستان ها در شخصیت و بهبود سلامت روانی مخاطبان کودک پرداخت. در این پژوهش به منظور رسیدن به این هدف، آثار داستانی (تألیف و ترجمه) برگزیده (آثاری که بیشترین جوایز را به خود اختصاص داده اند) در بازه زمانی 1300-1390، براساس کتاب برگ های ماندگار (حدوداً 145 داستان)، گزینش شدند. پس از گزینش آثار، شخصیت های داستانی (اصلی و فرعی) در همه داستان ها استخراج شدند؛ سپس به تبیین نیازهای شخصیت ها در داستان پرداخته شد و اینکه برانگیختگی این نیازها به چه انتخاب هایی منجر می شود و نوع انتخاب شخصیت ها چه تأثیری در سرنوشت آن ها دارد و سپس مقایسه ای میان نیازهای پنجگانه صورت گرفت.

پارادوکس مور یک ترکیب عطفی در باب باور است که اگر اظهار نشود، می تواند صادق باشد، امّا اگر اظهار شود، پارادوکس تولید می کند. این پارادوکس در دو قالب حذفی و ارتکابی مطرح شده است و از وقتی که مور آن را مطرح کرد، مقالات بسیاری درباره آن نوشته شده اند که در میان آنها سهم جان ویلیامز بیش از دیگران بوده است و تقابل نظر او با حمید وحید بر سرِ این مسأله بازتاب مناسبی از محلّ نزاع و نظرهای متفاوت در باب آن است. ویلیامز قائل به دو رویکرد معرفتی و باور خودآگاهانه است. بر حسب رویکرد اوّل، اظهار گزاره موری چون ناموجّه است، مستلزم نقصان معرفتی است و بر حسب رویکرد دوم، وقتی که آن گزاره خودآگاهانه اظهار شود، پارادوکس تولید می شود. حمیدِ وحید قائل به رویکرد تفسیر ناقص است که، بر اساس آن، اظهار گزاره موری موجب نقض اصل حسنِ ظنّ می شود؛ اصلی که می گوید که همواره باید سخنِ سخنگو را صادق تلقّی کرد مگر آنکه بینّه ای علیه آن وجود داشته باشد. در این مقاله مناقده این دو فیلسوف معاصر در باب پارادوکس مور، تحلیل و بررسی می شود.

هوشمندی طیفی وسیع دارد که می توان درجات هوشمندی را بر اساس هوشمندی های اولیه و ثانویه تقسیم کرد. بررسی واژه هوش با الفاظ متنوع تقریبا مترادف در حکمت متعالیه از جمله عقل، علم، حکمت و ....نشان می دهد هوشمندی انسان نیز وابسته به هوشمندی بالاتری است بطوریکه کسب علم و فهم معانی و علوم بواسطه فیض رسانی عقل فعال است و در نتیجه ثانوی می باشد. هوش مصنوعی که دستاورد هوشمندی انسان است عملکردهای بسیار دقیقی همچون یادگیری، بهینه سازی، تعمیم پذیری دارد. در هوشمندی ثانوی امکان دارد عملکردهای بسیار قوی به منصه ظهور برسد اما به دلیل واسطه های بیشتر و ضعف در علوم می توان آگاهی یا علم ثانوی را تنها شبحی از علم دانست چنان که مشاهده می شود در هوش مصنوعی نرم افزار و سخت افزار کاملا مغایر یکدیگر هستند. با توصیف و تحلیل و قیاس ماشین هوشمند با انسان می توان فاصله آگاهی انسان با آگاهی علل اولی و ورود کثرت و مغایرت در عالم مادی را با عوالم بالاتر بهتر فهمید. اگرچه به نظر می رسد مراتبی از هوشمندی انسان به نحوه عملکرد در زمینه اخلاق و افعال اختیاری باز می گردد اما نظر به درصد قابل اعتنای تاثیرات شرایط بیرونی و یا قبلی بر اعمال اختیاری انسان، تفاوتها میان این دو نوع هوشمندی ثانوی( هوش انسان و هوش مصنوعی) به حد پایین تری نازل می شود. بدون توجه به عواطف، حالات درونی یا علوم حضوری حتی در خصوص اراده نیز تمایز اصیلی در هوشمندی انسان و هوش مصنوعی نمی توان یافت.

از مباحث حائز اهمیت در هر نظام سیاسی، بحث از مشروعیت حکومت حاکم و به تبع آن، جایگاهی است که برای مردم در آن نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. از آن جا که در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت الهی است، بحث از جایگاه مردم اهمیت دوچندان می-یابد. از این جهت، این مبحث در آثار سیاسی علامه مصباح یزدی نمود روشنی یافته است و از زوایای مختلف، این جایگاه به تصویر کشیده شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر روی آثار مکتوب ایشان، جایگاه مردم در حکومت اسلامی تحلیل شود. در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشروعیت الهی حکومت، مردم در چه عرصه هایی در حکومت اسلامی نقش آفرینی می کنند، یافته تحقیق حاکی از این نکته است که حکومت اسلامی؛ هم در شکل گیری و هم در استمرار منوط به نقش آفرینی مردم است؛ کما این که از طریق نظارت و ایجاد تشکل های غیر رسمی اسلامی، این مشارکت جلوه های متنوعی به خود می گیرد. اساساً نظام سیاسی اسلام، نظامی مردم سالار است که از مبانی و نیز آفت های روشی دموکراسی مبرّا می باشد.

شفافیت از جمله اصطلاحات کاربردی اخلاقی سیاسی است که عدم تعیین دقیق حدود و معیار درستی یا نادرستیِ آن در موقعیت های مختلف، ابهاماتی در پی داشته است. مسأله این پژوهش، اصل بودن یا نبودن شفافیت در حکومتِ دینی است. در صورتی که اصل بر شفافیت باشد، معیار شفافیت حکومت در امور مختلف چیست؟ در واقع مسأله پژوهش که با روش تحلیلی و استنادی انجام شده، این است که عمل کرد حاکم در حکومت دینی تا کجا باید شفاف باشد و چگونه می توان معیاری برای لزوم و عدم لزوم شفافیت در عمل کرد حاکمان یا ساختار حکومت ارائه نمود؟ یافته ها حاکی است که می توان معیارِ عدالت امنیت، به انضمامِ حکم ولاییِ ولی فقیه را به عنوان معیار در جهت تشخیص قلمرو شفافیت در حکومت دینی دانست. مطابق این معیار، مادامی که شفافیت منافی عدالت نباشد، اصل بر شفافیت است؛ هرچند در برخی امور، به جهت دشواربودنِ تشخیص عدالت، باید معیار مکملی ارائه داد و آن معیار مکمل، امنیت است. مطابق معیار مکمل، مادامی که امنیت در ابعاد مختلف مورد خدشه قرار نگیرد، اصل بر شفافیت است. در عین حال، در برخی موارد به جهت وجود تعارض منافع ممکن است، امنیت نیز نتواند تعیین کننده باشد. در این صورت، حکم ولاییِ ولی فقیه که به مثابه یک الگوی فضیلت مند است، تعیین کننده حد و مرز شفافیت خواهد بود.

فلسطین باستان و چین باستان دو منطقه ای بودند که در آنها دو دین به لحاظ تاریخی مؤثر، ظهور یافتند: در یکی آیین یهودیت و در دیگری آیین کنفوسیوس. در این دو آیین، دو تصویر از خدا و دو الگوی رابطه انسان با خدا وجود دارد که به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر مسیرهای متفاوت تاریخی دو تمدن فلسطین باستان و چین عمل کردند: در چین تصور از خداوند به صورت «روح آسمان» و در یهودیت باستان به صورت «پدر آسمان» ظهور یافت. ماکس وبر که مطالعات تطبیقی گسترده ای درباره ادیان جهانی داشته، هر چند از «استقلال نسبی» ایده های مذهبی سخن می گوید اما شکل گیری این دو تصویر از خدا را بی تأثیر از ساختارهای اقتصادی و سیاسی این دو تمدن نمی داند. در این نوشتار قصد داریم تحلیل وی از زمینه های سیاسی و تاریخی این دو تمدن و نقش این عوامل در شکل گیری دو تصویر از خداوند و شکل گیری دو نوع پیامبری در این دو تمدن را ارائه نماییم. در این میان، نقش پیامبران بنی اسرائیل و آموزه های آنها در ایجاد تصویری شخصی از خداوند به عنوان «پدر آسمان» و نقش ادیبان و آیین کنفوسیوس در چین در ایجاد تصویری غیرشخصی از خداوند به عنوان «روح آسمان» را در کانون توجه قرار می دهیم.

دو رویکرد متافیزیکی به مسئله پیکان زمان وجود دارد که ناشی از دو تلقیِ متفاوت هیومی و غیرهیومی از قوانین طبیعت است. هدف مقاله حاضر این است که استدلال کند این دو رویکرد به مثابه دو برنامه پژوهشی، به رغم اختلاف بنیادیِ و مسائلی که هر یک درگیر آن هستند، در نهایت ما را به سمت این مسئله اساسی هدایت می کنند که تبیین مسئله پیکان زمان نیازمند شناخت ساختار فضازمان در کیهان اولیه است. دو رویکرد متافیزیکی به مسئله پیکان زمان وجود دارد که ناشی از دو تلقیِ متفاوت هیومی و غیرهیومی از قوانین طبیعت است. هدف مقاله حاضر این است که استدلال کند این دو رویکرد به مثابه دو برنامه پژوهشی، به رغم اختلاف بنیادیِ و مسائلی که هر یک درگیر آن هستند، در نهایت ما را به سمت این مسئله اساسی هدایت می کنند که تبیین مسئله پیکان زمان نیازمند شناخت ساختار فضازمان در کیهان اولیه است.

پیشرفت های تکنولوژی در عرصه هوش مصنوعی و ورود به عصر پیوند دستاوردهای بیولوژیکی و دیجیتالی، دورنمایی از آرمان شهر هوش مصنوعی را به تصویر می کشد که در پی انتقال ساختار مغز بیولوژیکی به ماشین های مصنوعی است، تا جایی که عملکرد آن ها بتواند از عملکرد انسان کنونی پیش افتد. اما تحقق چنین آرمانی، از منظر بروس رایشنباخ با چالش های الهیاتی و فلسفی همراه است. در این مقاله با روش تحلیل محتوا سعی در تبیین و ارزیابی این چالش های ادعایی از دو منظر حکمت صدرائی و متخصصان هوش مصنوعی در حیطه های هویت انسانی، معنویت، پرستش خداوند، اراده آزاد و تصمیمات اخلاقی شده است. هر چند دغدغه های رایشنباخ قابل توجه هستند ولی به نظر می رسد با استناد به نظرات متخصصان با اشکالاتی از جمله عدم توجه به بقای الگوهای اولیه و بقای حق انتخاب و آگاهی، امکان انتقال احساسات مذهبی در تجربیات دینی، امکان فرض خدای واقعی به عنوان متعلق تجربه دینی، امکان تحقق مدل هایی از اراده آزاد و امکان گذار به آگاهی اخلاقی در هوش مصنوعی قوی مواجه است.

در چند دهه اخیر حقوق دادرسی به عنوان رشته ای مستقل وارد ادبیات حقوقی برخی از کشورها شده و جایگاه درخوری نیز در دانشکده های حقوق و در بین عناوین درسی و گرایش های حقوق به دست آورده است. حقوق دادرسی مفهوم آیین دادرسی را که به طور سنتی به تشریفات و تکنیک های دادرسی محدود می شود، اصلاح کرده و اصول و حقوق دادرسی را به عنوان مفاهیم ماهوی و بنیادین دادرسی محور مطالعه قرار داده است. حقوق دادرسی با تبیین اصول و مفاهیم اساسی دادرسی، نظریه عمومی دادرسی کشور را ترسیم می کند. نظریه عمومی دادرسی از یک سو، بیانگر استقلال آیین های دادرسی از یکدیگر است و از سوی دیگر، نقطه پیوند آنها را تشکیل می دهد. مبنای تمهید نظریه عمومی دادرسی، منابع حقوقی مشترک آیین های دادرسی و قواعد مشترک آیین های دادرسی در قوانین و مقررات است.

اثر سینمایی، نوعی اثر هنری است که در بیشتر نظام های ملی، تابع قواعد ویژه ا ی است که سازگار با ماهیت و نوع این اثر و همچنین صنعت پر رونق آن می باشد. این موضوع در حقوق ملی، با وجود صنعت رو به شکوفایی فیلم در جامعه و علاقه مندان بی شمار به آن، هنوز مورد قانون گذاری قرار نگرفته و دارای مجموعه ای از قواعد حاکم بر آن نیست. می توان یکی از دلایل این خلأ را نبود تعریف دقیقی از این اثر و عدم شناخت ماهیت آن دانست. سؤال اصلی که وجود دارد، این است که در خلأ قانونی موجود، ماهیت اثر سینمایی چیست؟ با توجه به تعریف اثر مشترک در قوانین فعلی مالکیت فکری، اثر سینمایی مطابق قانون فرانسه و ایران، برخلاف انگلستان، هند و ایالات متحده، اثر مشترک محسوب می شود و در بررسی دسته بندی های دیگر، می توان گفت اثر سینمایی، یک اثر مشتق، اقتباسی و صوتی تصویری نیز هست. در تمامی قوانین مورد بررسی، اثر سینمایی، اثری اقتباسی است. چرا که استفاده از عناصر اثر اولیه و تغییر در قالب در اثر دوم و یک اصالت نسبی در خلاقیت و نوآوری برای ایجاد اثر اقتباسی در همه قوانین مورد بررسی ذکر گردیده است. پس باید با توجه به حقوق آثار اقتباسی، برای محترم شمردن حقوق مولف اثر اولیه و حمایت از اثر سینمایی در حقوق ملی، قانون گذاری صورت پذیرد. همچنین در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران اثر سینمایی اثر مشترک محسوب می گردد پس باید چگونگی بهره برداری از این اثر در حقوق فرانسه را در قانون گذاری برای آثار سینمایی در ایران مورد توجه قرار داد.

این مقاله به مقایسه قاعده های همسایه در انگلیس، سامری خوب در آمریکا و احسان در حقوق اسلامی می پردازد و اصل برادری را در فرانسه از نظر می گذراند. تمرکز این پژوهش تطبیقی، بر گستره و کاربرد این قواعد، به خصوص در بحث ضمان شخص نیکوکار است. این مطالعه نشان می دهد که نظام کامن لا نیکوکاری را حتی در محدوده نجات انسان های در خطر، تنها وظیفه اخلاقی شمرده است؛ اما نظام حقوق مدنی و اسلام این وظیفه را شناسایی نموده اند. هم چنین روشن می گردد تا چه حد این قاعده ی اسلامی گستره و کاربردی وسیع داشته و محدود به حالت ضرورت نیست. نظام کامن لا نیز در مورد روابط خاص بین نجات گر و زیان دیده، این وظیفه را پذیرفته و رویه قضایی در تعریف این مفهوم در حال گسترش است. معیارهایی هم در نظام حقوق مدنی ذکر شده است. در این زمینه معیارهایی که برای توصیف شخص نیکوکار آمده، کاربردی و مفید است. به جهت همسانی معیار معقول بودن در حقوق اسلامی و حقوق تطبیقی، این معیارها می تواند مورد استفاده واقع گردد. معیارهای: حسن نیت، مجانی بودن، نبود رابطه قراردادی، نبود تقصیر سنگین در فعالیتهای خیرخواهانه، قابل توجه است.

میانجی گری، علی رغم قدمت تاریخی و مزایای مهم آن برای طرفین دعوا، در مقایسه با سایر شیوه های حل اختلاف، مانند داوری و دادرسی قضایی، از اقبال کمتری برخوردار بوده است. بر حسب تحقیق ها و بررسی های علمی و عملی انجام شده، علت وضعیت مذکور، عدم حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، عنوان گردیده است. جهت رفع ضعف مذکور و ترویج میانجی گری، سازمان ملل متحد اقدام به تصویب معاهده سنگاپور نمود. معاهده مذکور اخیراً لازم الاجرا شده و به امضای کشور ایران نیز رسیده است. اگرچه مراحل تصویب در قوه مقننه را مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی ایران طی نکرده است. در پژوهش حاضر، قواعد و جوانب مختلف اجرای فرامرزی سازش نامه های تجاری بین المللی به صورت تحلیلی مطرح شده تا قانون گذار ایرانی، پژوهش گران حقوقی و فعالان تجاری بتوانند برداشت صحیحی از مقررات این معاهده داشته باشند. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که حمایت اجرایی از سازش نامه و اعطای وضعیت اعتبار امر مختوم به سند مذکور، گام مهمی در جهت توسعه میانجی گری است. در مقابل، ابهامات و مقررات قابل نقدی در معاهده مذکور وجود دارد که درج آن ها به دلیل حصول اجماع میان کشورهای عضو بوده و قطعاً این معاهده با فراهم کردن زمینه و توسعه میانجی گری، می تواند مقدمه ای برای تصویب معاهده ای جامع تر در خصوص میانجی گری باشد. به قانون گذار ایرانی پیشنهاد می شود که نظام حل و فصل اختلافات ایران با تصویب این معاهده توسط قانون گذار و نیز تدوین و تصویب قانون ملی میانجی گری با الهام از قانون نمونه آنسیترال جهت هماهنگی میان رویکرد قانونی به میانجی گری داخلی و بین المللی، گام مهمی را جهت ترویج این روش حل اختلاف بردارد.

جریان اطلاعات صحیح و قابل اعتماد نقش بسیار حیاتی در ارتقای شفافیت، کارایی بازار و حمایت از سرمایه گذاران ایفا می کند. اما، تحقق این مهم تنها از طریق الزام مدیران به گزارش دهی مالی میسر نخواهد شد و حاکمیت شرکتی ناگزیر از ایجاد ساز و کار نظارت بر صحت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی خواهد بود. بنابراین، در کنار فرایند کنترل داخلی، اشخاصی خارج از ساختار سازمانی شرکت های ناشر برای صحت سنجی اطلاعات افشا شده طراحی شده اند که به عنوان پایش گران اطلاعات مالی شناخته می شوند. برخی از مصادیق پایش گران از اساس برای اجرای کارکردهای پایش گری در بازار طراحی نشده اند و تنها هنگام اجرای وظایف اصلی خود و به طور ضمنی صحت اطلاعات مالی ناشران را تأیید و زمینه جلب اعتماد سرمایه گذاران و تصمیم گیری آگاهانه ایشان را فراهم می کنند. از این رو، به این اشخاص، پایش گران غیرمستقیم اطلاعات مالی گفته می شود. تحلیل گران اوراق بهادار، متعهدین پذیره نویسی، وکلا و مشاوران حقوقی در این گروه از پایش گران قرارمی گیرند. در این مقاله، تلاش شده است مفهوم، کارکرد و اثربخشی مصادیق این نوع از پایش گران در حقوق ایران و آمریکا بررسی شود. به این منظور، اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری و سپس به روش تطبیقی، تحلیل شده اند. یافته های تحلیل نشان می دهد به سبب آنکه این اشخاص ذاتاً پایش گر نیستند، هنگام اجرای وظایف اصلی خود و کارکردهای پایش گری به طور طبیعی در موقعیت های متعارضی قرار می گیرند که اثربخشی آن ها را در تحقق اهداف پایش گری کم رنگ می کند. از این رو، الزام ایشان به ارائه گواهی مبنی بر تضمین صریح صحت اطلاعات یکی از مهم ترین پیشنهادهایی است که برای ارتقای اثربخشی و کارایی پایش گران غیرمستقیم در این پژوهش ارائه شده است. با وجود این، بازار سرمایه باید برای تضمین بهتر کیفیت اطلاعات مالی، در کنار پایش گران غیرمستقیم، به اشخاص حرفه ای دیگری متوسل شود که از اساس برای اجرای کارکردهای پایش گری در بازار خلق شده اند و به عنوان پایش گران مستقیم اطلاعات مالی شناخته می شوند.

قاعده «caveat emptor» که به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق قراردادهای سنتی کامن لا معرفی شده است، فروشنده را در قبال عیوب مورد معامله و یا عدم انطباق با شرایط قراردادی مسئول ندانسته و مسئولیت وارسی مورد معامله را با خریدار می داند. در مقابل، حقوق اسلامی خریدار را در چنین مواضعی ذی حق دانسته و برای وی، خیار عیب یا خیار تخلف وصف و نظایر آن قائل است. در چند دهه اخیر با بروز مشکلات فراوان در اجرای «caveat emptor» و ملاحظه نقض حقوق خریداران درصورت اعمال این قاعده، با ظهور قاعده مخالف تحت عنوان قاعده «Caveat venditor» مواجهیم که درصدد اصلاح و تعدیل قاعده پیشین است و عرصه اصلی ظهور آن، مقررات حاکم بر حقوق مصرف است. در این نوشتار ضمن مطالعه تطبیقی نهاد «caveat emptor» در نظام کامن لا و تأسیسات مشابه آن در حقوق ایران، درصدد تبیین نقاط قوت هریک از دو تأسیس و ارائه پیشنهاد اصلاحی برای ترمیم نقاط ضعف حقوق داخلی هستیم. هرچند در نگاه کلی خواهیم دید که آن چه امروزه در نظام کامن لا بدان دست یافته اند، هم زمان با شکل گیری نظام مستقل حقوقی اسلام در عصر پیامبر اکرم(ص) تبیین گردیده بود.

یکی از مسائل نظریه قرارداد، توجیه الزام آور بودن قرارداد یا چرایی مداخله قانون گذار در این حوزه خصوصی و تعیین ضمانت اجراها و روش های جبرانی است. در پاسخ به این چالش، در نظام حقوقی کامن لا سه نظریه عمده اخلاقی، اقتصادی و حاکمیت اراده ارائه شده است و در حقوق ایران، نویسندگان حقوقی از منظر اخلاق، مصالح اجتماعی و اقتصادی و اراده شارع به قدرت الزام آور قرارداد نگریسته اند. این پژوهش، ضمن بررسی و ارزیابی این نظریه ها با روش تحلیلی-توصیفی، مدعی آن است که علی رغم حمایت اغلب نویسندگان حقوقی ایران از نظریه های مبتنی بر مصالح اجتماعی، در توجیه ضمانت اجراهای قراردادی باید اولویت را به تضمین اراده طرفین داد و درعین حال، می توان برخی از نظریه های دیگر را با این مبنا تلفیق کرد. بدین ترتیب، ایده اصلی نوشتار حاضر آن است که هدف اصلی و مستقیم قانون گذار از الزام قرارداد، باید تضمین اراده همیارانه طرفین قرارداد باشد که البته در راستای حمایت از حق یا ارزش والاتر «خودآیینی» قرار می گیرد. همچنین «کارایی» به مثابه یک ارزش اقتصادی، از لحاظ رتبی، ذیل ارزش خودآیینی گنجانده می شود و در چارچوب آن و به عنوان ابزاری در تدوین مقررات جزیی و ترسیم ساختار و چگونگی حمایت از نهاد قرارداد می تواند نقش محوری داشته باشد.

امروزه از سوی برخی از شیعیان درباره فرجام امامان معصوم(ع) چنین مطرح می گردد که شیخ صدوق (م381ق) معتقد به نظریه شهادت همه امامان معصوم(ع) بوده و شیخ مفید (م413ق) برخلاف این نظریه، شهادت همه اهل بیت(ع) را قابل اثبات نمی داند. وجود چنین دیدگاهی و تأثیر اختلاف نظر عالمان شیعه بر اندیشه شیعیان سبب گردید تا هر دو دیدگاه براساس منطق مطالعات تاریخی بررسی و ارزیابی شود. تحقیقات به عمل آمده نشان داد که در آثار شیخ مفید اصطلاحات عامی مانند «مَاتَ»، «مَضی»، «تُوُفِی» و غیر آن برای شهادت اهل بیت(ع) به کار رفته و برخی محققان، از این کلمات سوء برداشت کرده و تصور نموده اند که ایشان، به شهادت همه معصومان(ع) مگر معدودی معتقد نبوده است.

«خودسامانی» در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی توسط انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن، اطلاق می شود. خودسامانی اصلی عقلی است و لازمه حضور در زندگی اجتماعی، کاربست آن و پایبندی به نتایجی است که بر آن مترتب می شود. بشر به محض ورود به جامعه، چاره ای جز پذیرش این اصل عقلی و حرکت در چارچوب آن ندارد. از طرفی، حاکمیت که قدرت برتر فرماندهی و نماد اراده آزاد در جامعه سیاسی است تنها براساس اصل عقلی خودسامانی اعمال می شود و قوا و نهادهای ناشی از آن براساس آن تحدید و سامان می یابند. در جمهوری اسلامی نیز پذیرش حاکمیت اراده الهی که ریشه در باورهای دینی دارد، با خودسامانی و تحدید اراده ملت متبلور و محقق می شود. با توجه به آنچه گفته شد پرسش این است که مسئله حاکمیت بر مبنای اصل عقلی خودسامانی ملت چیست و در مقام تطبیق آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه تحلیلی می توان ارائه کرد؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج اصل عقلی خودسامانی و نسبت آن با اعمال حاکمیت را بررسی می کند. انسان ها براساس اختیار، در هنگام مواجهه با گزینه های مختلف با گزینشگری عقلانی حرکت کرده، با پذیرش گزینه ای، عملاً گزینه های دیگر را نفی می کنند و بدین ترتیب به جامعه و خود، سامان و نظم لازم را می بخشند. نتایج تحقیق نشان می دهد هیچ انسانی نیست که وارد جامعه بشود، مگر اینکه ناگزیر با اختیارخودش بر محدودیت پذیری اراده اش مُهر تأیید بزند و حرکت خود را در چارچوب الزامات و باید و نبایدهای حاصله از آن بپذیرد. ازاین رو اعمال حاکمیت که بسترساز زندگی اجتماعی انسان در قالب قانون، نظم و سامان سیاسی است، براساس این اصل انجام می گیرد.

آگاهی تفصیلی از چیستی «سیاق» در تفسیرِ متن و در مقام سنجش اعتبار تفسیرهایی که مفسران متن با استناد به سیاق ارائه داده اند، ضرورتی آشکار است؛ اما آنچه با عنوان تعریف «سیاق» در حوزه دانش تفسیر متن ارائه شده از جهاتی محل نقد و نظر است. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی تعریف برخی محققان از «سیاق» ارائه و بررسی گردیده و چیستی سیاق، به مثابه نوعی دلالت کننده متمایز از سایر دلالت کننده های لفظی روشن می شود. نتایج این بررسی نشان می دهد که «ساختار کلی کلمات یا جملات» که در اصطلاح دانش اصول، واجد وضع نوعی است، نمی تواند بیانگر چیستی سیاق باشد، بلکه «سیاق» عبارت است از: «روابط دلالتگر فاقد وضع نوعی که متکلم میان اجزای دلالتگر کلامش ایجاد می کند». کارآمدی این تعریف در عرصه فهم و نقد استنادات مفسران به سیاق برای نمونه، در استظهار متعلق تفکر در آیه 44 سوره نحل در پرتو طرح و نقد دیدگاه علامه طباطبائی و دفاع از صحت دیدگاه مشهور تطیبق و اثبات می شود.

گرایش های مصوب رشته زبان و ادبیات فارسی در کنار برخی فایده ها، اشکالاتی بنیادین نیز دارند. مهم ترین اشکالشان فقر مبانی نظری در تعریف این گرایش هاست. همین فقدانِ بنیان های نظریِ مشخص و روشمند، موجب دخالت برخی مبانی و پیش فرض های ناآگاهانه در هدف گذاری این گرایش ها و تعریف برنامه های درسی آن ها شده است. در مقاله حاضر با مرور برخی از این گرایش ها به بحث درباره این مبانی غیرروشمند و مشکلات و آسیب های آن ها پرداخته ایم. مهم ترین این موارد عبارت اند از: فهم متعارف از ادبیات و مفاهیم وابسته، تغییر ماهیت برخی دروس و گرایش ها در اثر سلطه ادبیات عامیانه، تقلیل گرایی در نگاه به متون و موضوعات به سبب تأکید سطحی بر بومی سازی، و تکیه بر رویکرد تک رشته ای. این موارد پیوندی نزدیک با یکدیگر دارند؛ یعنی وجود یکی از آن ها (به ویژه تکیه بر فهم متعارف از ادبیات) در یک گرایش، کم و بیش دیگر اشکالات را نیز در آن گرایش ایجاد کرده است. این مبانی غیرروشمند، بیش از همه بر ضعف نگاه پژوهشی در ادبیات دانشگاهی اثرگذارند و به فاصله گرفتن از نگاه انتقادی و مسئله محور در این گرایش ها دامن زده اند. در این مقاله بر برخی دیگر از معیارها همچون توجه به رویکرد میان رشته ای برای گسترش روشمند و پژوهش محور رشته ادبیات نیز تأکید شده است.

فارغ از پیام آشکار که بر پوسته هر متنی به نمایش درمی آید، گاهی گفتمان دیگری در ضمیر محتوا وجود دارد که نیت سازندگان متن را در حمایت از پوسته به چالش می کشد. در پرتو دگر خوانی و واسازی آثار، هزارتوهای تاریک، روشن و مفاهیم تازه ای ارائه می شوند. دو روایت فردوسی و ثعالبی از داستان «اسکندر و دختر پادشاه هند»، با تفاوتی معنادار در پایان بندی، داستانی آشنا از پیوند زناشویی دختر زیبای مغلوب با پادشاه فاتح است، اما در بررسی گفتمان ثانویه، سازوکارهای اِعمال قدرت بر بدن برجسته می شوند. این سازوکارها برخلاف تصور رایج، تنها تعذیب نیستند، بلکه علم النظر یا جمال شناسی نیز نوعی شبکه مراقبت تلقی می شود که با ورود زن از عرصه «دیگری» (خانه پدری) به حیطه «خود» (خانه همسر) پایان نمی یابد؛ بالعکس، زن آن هنگام که از آزمون بدن مندی که نهاد قدرت آن را تدارک دیده است، سربلند بیرون می آید، با عدول از هنجارهای جامعه پذیری، به مثابه تهدیدی برای تمامیت خواهی نظام حاکم به شمار می رود و طرد می شود. در این مقاله به شیوه تحلیلی توصیفی و با نگاه جامعه شناسانه، عناصر موجود در داستان مذکور واسازی شده اند و با بهره گیری از آرای اندیشمندان این عرصه به ویژه میشل فوکو به روابط متقابل سه عنصر «زیبایی»، «دانش»، و «قدرت» پرداخته شده است.