مطالب

هدف از پژوهش حاضر، کاهش اضطراب ریاضی در دانش آموزان با استفاده از روش های کاربردی و تعاملی بود. این مطالعه با استفاده از روش اقدام پژوهی روی جامعه دانش آموزان پایه نهم مدرسه شاهد افشار یزد در سال تحصیلی 1399-1400 انجام گرفت. برای این منظور یکی از دانش آموزان پایه نهم که دچار اضطراب در کلاس؛ به خصوص در درس ریاضی بود، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. روش گردآوری داده ها در این پژوهش، استفاده از پرسش نامه، مشاهده تأملی، مصاحبه و ارتباط تعاملی بود. از ابتدای سال تحصیلی 1399-1400 پس از موافقت مدیر و معلم مدرسه، به بررسی مشکل اضطراب در دانش آموز و راه های برطرف کردن آن از طریق ارتباط تعاملی پرداخته شد. طبق نتایج حاصله، رفتارهای دانش آموز مورد مطالعه در کلاس درس تا حد زیادی بهبود یافت. در واقع اطرافیان دانش آموز با مشاهده کاهش اضطراب و دلهره او و مشارکت فعال وی در کلاس، شاهد تغییر رفتارهایش در جهت مثبت بودند. هم چنین بالا رفتن نمره دانش آموز در امتحانات کلاسی، به خوبی گویای کاهش اضطراب و پیشرفت او در درس ریاضی بود. بطور کلی نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر توجه به تفاوت های فردی و علاقه دانش آموزان و نیز توجه به کاربرد ریاضیات در زندگی روی کاهش اضطراب دانش آموزان در درس ریاضی است.

هدف پژوهش حاضر بیان روش های تربیت اخلاقی عرفانی در ساحت تربیت توحیدمدار با تکیه بر دعای عرفه، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. سؤال پژوهش این است که روش های تربیت اخلاقی عرفانی در کلام و بیان حضرت امام حسینj در دعای عرفه چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد: 1. دعای عرفه از آغاز تا انجام بر مدار توحید ایراد شده و با وجود مضامین متکثر و متعدد یک متن جامع و به هم پیوسته در موضوع توحید و مشحون از دلالت های تربیتی است؛ 2. در منشور تربیتی دعای عرفه، روش های ویژه ای برای پرورش دادن و ربّانی شدن انسان مورد تأکید قرار گرفته، و در ساحت تربیت اخلاقی عرفانی مشتمل بر روش های تربیتی در خور توجه است؛ 3. روش های تربیت اخلاقی عرفانی دعای عرفه در دو زمینه خودتربیتی و دیگرتربیتی است. در این مقاله روش هایی که در هر دو زمینه کاربرد دارد مورد بررسی قرار گرفته است؛ 4. در این مقاله روش یادآوری نعمت های خداوند، روش تربیتی تضرع، روش تربیتی ایجاد امید، روش مثبت اندیشی، روش آخرت گرایی، روش التزام به اخلاق و روش محبت مورد بررسی قرار گرفته است.

پس از پذیرش اینکه اقتضای ذات عقد نکاح، برقراری رابطه زناشویی و تحقق دخول نیست، یکی از فروعات مترتب بر آن، وضعیت مهر از حیث استقرار و تزلزل در فرض شرط عدم دخول است که آیا در فرض مذکور نیز همانند موارد اطلاق عقد، پس از وقوع عقد، مالکیت زوجه نسبت به نیمی از مهر مستقر و نیمی دیگر متزلزل است یا اینکه مالکیت او به صرف وقوع عقد نسبت به کل مهر استقرار می یابد؟ نویسندگان پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و حقوق دانان به شیوه تحلیلی اسنادی بر آن شده اند که عمل دخول، شرط لازم و عامل انحصاری برای استقرار مهر است و در صورت شرط عدم دخول، هرچند وجوهی برای استقرار تمام مهر قائم بوده، اما این وجوه قابل خدشه است و در مقابل، وجوهی از قبیل انتفای مشروط در صورت انتفای شرط، صدق عنوان زوجه غیر مدخوله در صورت وقوع طلاق، و امکان تنقیح مناط از موارد ثبوت نصف مهر در صورت فسخ قبل از دخول، بر تنصیف مهر در فرض مذکور دلالت دارد. از این رو، قول به تنصیف مهر در صورت شرط عدم نزدیکی، مستدل و موجه دانسته شده است.  

گسترش شهرنشینی، افزایش بی رویه ساخت وساز، تراکم جمعیت و کمبود فضای سکونت، می تواند موجبات ورود زیان های همسایگی را فراهم آورد. در همه نظام های حقوقی، زیان دیده تحت شرایطی می تواند جهت مطالبه این خسارات، اقامه دعوی نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که مبنا و شرایط مسئولیت مدنی ناشی از آسیب های همسایگی در سه نظام حقوقی ایران، انگلستان و مصر چیست؟ در حقوق ایران تنها ماده قانونی مربوط به املاک مجاور، ماده 132 قانون مدنی است. لیکن در قانون مدنی مصر، موادی به این مهم اختصاص داده شده و رویه قضایی انگلستان نیز در این خصوص دربردارنده آراء متعددی است. نتایج این تحقیق ما را بدین سمت رهنمون می سازد که مبنای این مسئولیت در حقوق ایران «قابلیت استناد»، و در حقوق مصر «تقصیر» است. آراء محاکم انگلستان در این زمینه به «مسئولیت محض» تمایل دارد. در همه نظام های حقوقیِ مورد مطالعه، برای تحقق مسئولیت، تصرفات خوانده باید «نامتعارف»، «مستمر یا مکرر» و در «مجاورت» خواهان باشد؛ هرچند که تفاوت هایی که در خصوص نحوه اعمال این شرایط دیده می شود.

در این نوشتار به بررسی یکی از مباحث پرچالش فقهی و حقوقی یعنی سن بلوغ می پردازیم. در این موضوع، مشهور فقهای شیعه از دیرباز مستند به ادله قطعی، فتوا به بلوغ دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی داده اند. برخی اندیشه های فقهی و حقوقی در صدد نقد این مبنا برآمده و آن را از حیث ادله لفظی و غیر لفظی به چالش کشیده اند. لکن این چالش ها با رویکرد فقه جواهری مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و در نهایت، همان قول مشهور فقهای شیعه تثبیت شده است. لکن در مقام نظریه پردازی و با رعایت موازین فقه سنتی، نگاه جدیدی به ادله سن بلوغ نموده و دیدگاه کیفی و عقلایی را تقویت می نماییم.

زبان شناسی و اصول فقه دو علم با تعریف و غایتی متفاوت اند. با این همه موضوعات متعددی را می توان برشمرد که در هر دو دانش به آن پرداخته شده است. نسبت لفظ و معنا یکی از این موضوعات است که هم از مبادی دانش زبان شناسی است و هم اصول فقه. شهید صدر در این زمینه نظریه جدیدی را تحت عنوانِ قرن اکید ارائه کرده، سوسور نیز به عنوان پدر علم زبان شناسیِ نوین به شکل مبسوطی نسبت بین لفظ و معنا را بررسی و نظرات خود را بیان کرده است. ازآنجایی که موضوع پژوهش زبان است، در سه مسئله می توان دیدگاه آن دو را به صورت تطبیقی بررسی کرد: نسبت قوه ناطقه ای که سوسور بیان می کند با قوانین تکوینی سه گانه ای که شهید صدر به آن پرداخته، جایگاه دلالت و تشخیص دالّ و مدلول در الفاظ و سرانجام اختیاری یا اجباری بودن نسبت بین لفظ و معنا. بررسی و تطبیق نظریات این دو اندیشمند که هر دو از نظرگاهی متفاوت به این بحث پرداخته اند، می تواند زمینه های فهم هرچه بهتر این مسئله را در دو رشته فراهم کند.

اهمیت زمامداران بدان حد است که در دین مبین اسلام سعادت یا شقاوت مردم به پیشوای آنها گره می خورد. این جایگاه، اهمیت تربیت زمامداران را می رساند که یکی از ابعاد آن، تربیت سیاسی زمامداران می باشد. از سویی دیگر، خلأ تئوریک و عملکرد نامطلوب زمامداران ضرورت این مسئله را نشان می دهد. بر این اساس پژوهش حاضر با استخراج مبانی و اصول تربیت سیاسی زمامداران در قرآن کریم با روش تفسیر توسعه ای با رویکرد انتقادی می تواند تدوین بعد نظری الگوی تربیت سیاسی زمامداران را تسهیل نماید. یافته های پژوهش بیانگر استخراج مبانی تربیت سیاسی زمامداران از منظر قرآن کریم در ابعاد: خداشناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی، هستی شناختی و معرفت شناختی و اصول آن در سه ساحت بینش، گرایش و کنش است. از ترکیب مبانی و اصول به مثابه بُعد نظری الگوی تربیت با عوامل، موانع و روش ها به مثابه بُعد عملی الگوی تربیت و ویژگی های زمامدار مطلوب به مثابه هدف، درنهایت می توان الگوی تربیت سیاسی زمامداران از منظر قرآن کریم را استخراج نمود.

بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری از الزامات استقلال قضایی آن است و نحوه انتخاب قضات از جمله عوامل مهم تضمین یا خدشه دار شدن بی طرفی آنهاست. هدف اساسی از مقررات مربوط به نحوه انتخاب قضات دیوان، ممانعت از دخالت مستقیم دولت ها در این فرایند به منظور تضمین بی طرفی قضات و تمامیت دیوان است. این امر در مرحله اول از طریق وارد کردن گروه های ملی دیوان دائمی داوری برای معرفی کاندیدها و ایجاد سیستمی غیرمستقیم به منظور جلوگیری از دخالت مستقیم دولت ها، و پیش بینی سیستم دوگانه انتخابات یعنی دخالت مجمع عمومی و شورای امنیت در انتخاب قضات در مرحله دوم، صورت می گیرد. دخالت دو رکن مزبور بیانگر سازش میان تفکر و منافع دولت های قدرتمند در داشتن نماینده در دیوان و تفکر و منافع سایر دولت ها در قرار گرفتن در شرایط برابر با دول مزبور است. این مقاله با بررسی جداگانه هریک از این مراحل در فرایند انتخاب قضات دیوان درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که آیا سیستم انتخاب قضات دیوان و عملکرد آن به گونه ای است که مانع دخالت قدرت سیاسی دولت ها و در نتیجه، تضمین و حفظ بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری شود؟

قواعد آمره می توانند حافظ نظم، ارزش ها و اهداف یک نظام حقوقی باشند. وجود قواعد آمره در یک نظام حقوقی نشان از پیشرفتگی یک نظام حقوقی دارد. از زمان انعقاد معاهده 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، انتقادهای زیادی از این معاهده به دلیل ابهام و تعارض آن با مفهوم قاعده آمره صورت گرفته است. این در حالی است که مکاتب مختلف حقوق بین الملل و حقوقدانان این عرصه، هریک نظریه های متفاوتی از این مفهوم ارائه کرده اند که ویژگی آمره بودن و گستره کارکرد آن را به مبانی متفاوتی گره می زنند. در این مقاله، نویسنده، با روش فلسفی و تکنیک محض حقوقی، ضمن بررسی عناصر شناسایی قواعد آمره در نظریه ها و مکاتب مختلف حقوقی، اثبات می کند که نظریات و تئوری موجود، به هیچ وجه برای شناسایی قواعد آمره کافی نیست و هریک از آنها از فقدان یک عنصر اساسی رنج می برد. نویسنده سپس با روش دیالکتیک میان نظرهای مشتت مصالحه ایجاد می کند، سپس در بخش نتیجه معیاری فراگیر و جامع به منظور شناسایی قاعده آمره، ارائه می دهد که نشان می دهد براساس آن، آنچه در مورد قاعده آمره و شناسایی آن اهمیت دارد، نه ارزش ها، اخلاق و نظم عمومی نظام و سلسله مراتب قواعد، بلکه کارکرد و اهداف یک نظام حقوقی است.

به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی کشور، استقرار و تحقق عینی آن همچنان از دغدغه ها و دلمشغولی های موجود در نظام قضایی ایران است. علت این مسئله را باید در موانع و چالش های متعددی جست وجو کرد که فرا روی این اصل مهم قرار گرفته و اجرای واقعی و مطلوب آن را تحت الشعاع قرار داده است. در این زمینه، نظر به بررسی موانع نظری و قانونی اجرای اصل علنی بودن دادرسی ها در پژوهش های پیشین، در مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، برخی دیگر از موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع فقهی، قضایی و ساختاری و فرهنگی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که با وجود سوابق شرعی برای اصل مذکور و فقدان اصول و نصوص فقهی مغایر با آن، نمی توان مانع فقهی برای این اصل تصور کرد. به علاوه با اصلاح رویه ها و ساختارهای قضایی و اعمال نظارت های مقتضی بر قضات و رایج کردن دادرسی علنی و در نهایت با اختصاص سرمایه های لازم برای بازسازی دادگاه ها و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و ارائه آموزش های همگانی، موانع مربوط به نظام قضایی و رویه ها و ساختارهای قضایی و موانع ساختاری و فرهنگی نیز قابل رفع هستند.

قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام های حقوقی، قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری، تضمین کننده حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانه قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری دانست. سؤال اصلی آن است که آیا می توان قائل به قانون اساسی گرایی در حوزه دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می توان گفت که قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

تشکل های مردم نهاد (سمن) از جمله نهادهای تأثیرگذاری هستند که مشارکت آنها در اصلاح نظام قضایی موجب افزایش کارامدی نظام قضایی و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد شد. در دیگر کشورها بسترهای لازم برای ورود و مشارکت سمن ها در عرصه قضایی فراهم شده و این تشکل ها در عرصه عمل توانسته اند به منظور ساماندهی بسیاری از خلأها و کاستی های نظام قضایی از جمله در موارد تعاملات علمی با قضات، حمایت از زندانیان، مبارزه با فساد، مشارکت مؤثر در فرایند دادرسی، نظارت بر عملکرد نظام قضایی و پیشگیری از جرم، برنامه هایی تدوین و با کمک دولت آنها را اجرا کنند. با این حال در جمهوری اسلامی ایران با وجود شناسایی و به رسمیت شناخته شدن نقش سمن ها در قوانین و مقررات مختلف به خصوص دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» که در آن مشارکت سمن ها در فرایند دادرسی، مقابله با فساد و پیشگیری از جرم تدارک دیده شده است، اما در عرصه اجرا و عمل شاهد اثرگذاری خفیفی از سوی این تشکل ها در نظام قضایی هستیم و بیشتر حقوق سمن ها در سطح قوانین و مقررات باقی مانده و طرفین نتوانسته اند تعاملات دوسویه مطلوبی در جهت ارتقای کارکردهای نظام قضایی به منصه ظهور برسانند.

گردشگری بخش مهمی از اقتصاد امروزه است و غذا نشان دهنده فرهنگ هر کشور و یکی از عناصر خلاقیت در زندگی روزمره است که برای بسیاری از گردشگران جذاب است. گردشگری غذا فرصت های جدیدی برای مقصد های گردشگری، کسب درآمد، و ایجاد شغل فراهم می کند و، در عین حال، چالش های جدیدی را، به خصوص در زمینه توسعه تجربه، بازاریابی، و نام تجاری ایجاد می کند. ارتباط بین غذا و گردشگری نیز زمینه ای برای توسعه اقتصاد محلی است که می تواند با استفاده از تجارب غذایی برای اهداف نام تجاری و بازاریابی تقویت شود. به همین دلیل شناخت نقش غذا در تجربه گردشگری و بازاریابی مدیران و مسئولان هتل ها و رستوران ها در جهت شناساندن غذای های محلی شهر تبریز امری ضروری است تا از این طریق بتوانند غذاهای سنتی و معروف شهر تبریز را به گردشگران بشناسانند. در این پژوهش برای بررسی نقش بازاریابی در گردشگری غذا از دید مدیران رستوران ها، پرسش نامه محقق ساخته ای با 32 معرف و در مقیاس نقطه ای طیف لیکرت تهیه و توسط مدیران بیست رستوران معروف و گردشگرپذیر شهر تبریز که شیوه انتخاب این رستوران ها به صورت تمام شماری بود تکمیل گردید. پایایی و روایی پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و به روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزئی ( PLS-SEM ) تجزیه و تحلیل شد. متغیرهای مدل بررسی نقش بازاریابی از دید مدیران رستوران ها از جمع بندی مطالعات پیشین استخراج شد. نتایج مدل بررسی نقش بازاریابی در گردشگری غذا از دید مدیران رستوران ها نشان می دهد که مدل آمیخته بازاریابی ترفیع با مقدار ضریب مسیر 534 / 0 بیشترین تأثیر را در عوامل توسعه گردشگری غذا دارد.

دولت با کارآفرینی و خلق فرصت های جدید، نوآوری، و ایجاد رفاه نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی جوامع روستایی ایفا می کند. به همین دلیل، در این پژوهش به بررسی جایگاه دولت در فرصت های کارآفرینی پرداخته شده است. این تحقیق پیمایشی، جامعه آماری افراد 32 روس تای شهرستان بهبهان، و جامعه نمونه از طریق  فرمول کوکران 387 نفر است. برای تجزی ه و تحلی ل اطلاع ات از آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه)، توابع ترانسلوگ و ترانسندنتال، و رویکرد تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد از میان شاخص های تبیین کننده، دولت در ارتقای کارآفرینی، فرهنگ سازی، و آموزش افراد بومی (میزان تأثیر کل 68 درصد) به مراتب سهم غیرمستقیم بیشتری در مقایسه با سایر شاخص ها دارد. مدیریت نوین روستایی با تأثیر کل 67 درصدی نیز بیشترین تعداد مسیرهای برون زاد را داشته و به صورت یک ایستگاه مهم عمل می کند. این متغیر به صورت غیرمستقیم و با ضریب های همبستگی معنادار بر متغیرهای مختلف تسهیلات لازم با بهره کافی، یارانه های دولتی، و بیمه محصولات تأثیرگذار است. ضروری است بیان شود که به طور کل فرهنگ سازی و آموزش افراد بومی، تأسیس نهاده ها و شبکه های حمایت، مدیریت نوین روستایی، تسهیلات لازم با بهره کافی، و یارانه های دولتی به ترتیب با نرخ اثرهای 68، 57، 67، 60، و 63 درصد بالاترین میزان اثر کل را داشته اند. این بدان معنی است که دولت با ایفای نقش خود از طریق شاخص های ذکرشده می تواند نقش خود را در ارتقای فرصت های کارآفرینی ایفا کند.

محیط زندگی بشر همواره تحت تأثیر اقلیم بوده و خواهد بود. شهرها از جمله محیط هایی هستند که از نظر اقلیمی متفاوت اند و برنامه ریزی های محیطی ویژه برای مدیریت آن ها احساس می شود. مطالعه اثرگذاری تصمیمات سیاسی در فضای جغرافیایی شهرها با تأکید بر عنصر اقلیم در توسعه و پایداری آن ها تأثیر اساسی دارد. بنابراین، روابط متقابل سیاست و فضا در شهر از موضوعات مهم مورد بررسی جغرافی دانان عصر حاضر است. برای بررسی این روابط، درک شرایط جغرافیای طبیعی بسیار حائز اهمیت است. شهرها از نظر اقلیمی مختلف اند و دارای ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی و زیست محیطی خاص خود می باشند. در این مقاله کاربردی، با روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای سعی بر آن است که، علاوه بر ویژگی های شهرهای بیابانی، نوع سیاست های فضایی در این شهرها بررسی شود. سؤال مطرح شده در اینجا این است که شرایط جغرافیایی طبیعی شهرهای بیابانی به ویژه آب و هوا در نوع و روش سیاست ها و سیاست گذاری مدیران شهری چه اثری دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد نوع و روش سیاست های فضایی در شهرهای کویری و بیابانی با توجه به شرایط جغرافیای طبیعی متفاوت از سایر شهرهاست. بنابراین، شهرهای کویری و بیابانی دارای شرایط و استعدادهای خاصی هستند و با اینکه دارای محدودیت هایی نسبت به سایر شهرها می باشند، شرایط اقلیمی دارای نقش بنیادی در تدوین و اجرای سیاست های متنوع در این شهرها در جهت رسیدن به توسعه و پایداری است.

 گستردگی و ماهیت مرزگذر مسائل زیست محیطی از یک سو و اجماع معرفتی مبنی بر فوریت تهدیدهای ناشی از تخریب محیط زیست از سویی دیگر، کشورها را در چند دهه اخیر به این واداشته تا در چارچوب موافقت نامه های چندجانبه، رژیم های متعددی برای تدبیر مسائل زیست محیطی تعبیه کنند. با این حال عملکرد این رژیم ها از لحاظ میزان انطباق پذیری و رعایت پذیری به استثنای چند مورد، چندان کارآمد و مؤثر نبوده است. هدف مقاله حاضر پاسخ گویی به این سؤال است که چرا با وجود آگاهی فزاینده جامعه جهانی در مورد تهدیدات ناشی از تخریب محیط زیست، همکاری دولت ها در عمل با چالش روبرو بوده است؟ یافته های پژوهش گویای این موضوع است که جایگاه متفاوت کشورها در نظام بین الملل، موجب شکل گیری نظام هایی مختلف از همبستگی های شناختی و هویت های جمعی در میان کشورها شده که نتیجه آن تفاوت در ارجحیت های آن هاست. در حالی که در نزد کشورهای توسعه یافته مشکلاتی مثل آلودگی هوا، کاهش لایه اوزون و خطر از بین رفتن تنوع زیستی در اولویت است، دغدغه کشورهای درحال توسعه دست یابی به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر است. چنین وضعیتی موجب کاهش در میزان نهادینگی ارزش های زیست محیطی و به تبع آن ناکارآمدی رژیم های بین المللی برای رفع این تهدیدات شده است. روش تحقیق مبتنی بر استدلال شرطی خلاف واقع یا برهان خلف است. نتیجه کلی مقاله این است که با تغییر انگاره های مربوط به طبیعت و محیط زیست و نیز اعمال اصلاحاتی در سازوکارها و روندهای حاکم بر نظام تصمیم گیری می توان به بهبود کارآمدی رژیم های زیست محیطی کمک کرد.

زندگی انسان بیانگر تلاشی مادام العمر برای جستجو و ساخت معناست. این بُعد اساسی هستی، همه روزه در فرایند کار با افراد در حرفه های یاورانه حضور یافته و درمانگران را به چالش می طلبد تا به معنای زندگی خود به شکلی جدی بیندیشند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه ها و منابع معنای زندگی دانشجویان رشته مشاوره انجام شد. این پژوهش کیفی با روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. جمعیت پژوهش شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره در دانشگاه علامه طباطبایی در زمستان 1399 بودند. مشارکت کنندگان با منطق نمونه گیر ی هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب و نمونه گیری تا حد اشباع اطلاعات ادامه یافت.نهایتا 14 نفر (11 دختر و 3 پسر) از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون 6 مرحله ای "ون منن" انجام شد. از تحلیل داده ها 36 مضمون فرعی، 7 مضمون اصلی و یک مضمون هسته ای به دست آمد. در سطح شخصی مضامینی مانند «تجارب معنوی، رشد شخصی، فراروی از خود (روابط) و هدف گزینی» و در سطح حرفه ای و شغلی نظام ارزشی باثبات» شد. عوامل محیطی، در قالب مضمون «تعیین ک بین عوامل فردی – بافتی در معنابخشی به زندگی بود. براساس یافته ها، معنای زندگی دربرگیرنده مولفه ها و منابع متعددی در دانشجویان رشته مشاوره است کهگاها متناقض از قبیل فقدان نظام ارزشی باثبات و نگاه جبری به محیط در معنابخشی به زندگی، نشان دهنده در حال تکوین، سیّال و پویا بودن معنای زندگی در این گروه بوده که تکلیفی رشدی در سرتاسر زندگی کاری آنان است.

کووید 19، آموزش را به یک آزمایش جهانی در مقیاس بزرگ تبدیل کرده است و ما در لحظه تعیین کننده ای برای کودکان، نوجوانان و جوانان جهان هستیم. اکنون با یک فاجعه نسلی روبرو هستیم که می تواند پتانسیل نهفته انسانی را هدر دهد، چندین دهه پیشرفت را تضعیف کند و نابرابری های ریشه دار را تشدید کند. پاندمی COVID-19 بسیاری از الگوها و روندهای یادگیری موجود را نمایان کرده است. نقاط قوت، ضعف و آسیب های زیادی را به ما نشان داده است. برخی معتقدند حرکت بدون برنامه و سریع به سوی یادگیری آنلاین - بدون آموزش، پهنای باند کافی و آمادگی کم - منجر به تجربه کاربری ضعیفی می شود که برای رشد پایدار نامطلوب است، برخی دیگر نیز معتقدند که یک مدل ترکیبی جدید با مزایای قابل توجه از آموزش می تواند ظهور کند. همچنین پس از کرونا یادگیری سنتی و یادگیری الکترونیکی به صورت آمیخته قابل استفاده خواهند بود. برخی نیزمعتقدند که معلمان می توانند به طور بالقوه بیشترین تأثیر را در کاهش شکاف های ایجاد شده در پیشرفت تحصیلی داشته باشند. این مقاله ضمن مروری بر چالش ها و مزایای یادگیری آن لاین به راهکارهای بهبود فرایند آموزش اشاره می کند.

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش ارتباط موثر بر سبک های دلبستگی، نشاط اجتماعی و نگرش به عشق در زوجین است. این پژوهش، از لحاظ هدف، یک پژوهش کاربردی و به لحاظ روش یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون (مداخله ای) به همراه گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به کلینیک مشاوره انتخاب در تهران که حدود 100 نفر تخمین زده شده که با استفاده از جدول مورگان 80 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد، که از این بین شرکت کنندگان داوطلب برای شرکت در دوره تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شد. ابزار گردآوری داده ها اجرای پروتکل مهارتهای ارتباطی براساس امامی نائینی(1385)، پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید(1990)، پرسشنامه شادکامی آکسفورد(2001) و پرسشنامه نگرش به عشق لی (1986) بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به دو روش توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS21 انجام شد. روش آماری تحلیل داده ها، تحلیل کواریانس بود. در این پژوهش، از آمار توصیفی برای محاسبل میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و نشان دادن فراوانی و نمودارهای مربوط به آن استفاده شد و از آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که ارتباط موثر بر سبک های دلبستگی، نشاط اجتماعی و نگرش به عشق در زوجین اثربخش است.