مطالب

زمینه و هدف: خودشیءانگاری پدیده ای روانی- اجتماعی است که از ایده آل های زیبایی و تغییرات روزمره آن متأثر است و به موجب آن، دختران جوان ظاهر فیزیکی، زیبایی و جذابیت جنسی خود را از منظر دیگری بر مبنای معیارها و استانداردهای فرهنگ جنسیتی ارزیابی می کنند. بر همین مبنا، هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با خودشیءانگاری دختران جوان شهر کرمان است. روش و داده ها: داده های تحقیق حاضر با استفاده از تکنیک پیمایش گردآوری شده است. جامعه پژوهش را تمامی دختران جوان 18 تا 35 ساله شهر کرمان تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 300 نفر و با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد رابطه بین متغیرهای خودشیفتگی، کلیشه های جنسیتی، خانواده و خودشیءانگاری از نظر آماری معنادار و مستقیم است (P<0.05). طبق نتایج تحلیل مسیر، متغیر خودشیءانگاری با ضریب تأثیر کل 43 صدم از کلیشه های جنسیتی و 29 صدم از خودشیفتگی دختران، تأثیرپذیر بود. بحث و نتیجه گیری: برپایه نتایج، کلیشه های جنسیتی، الگوهای ارتباط خانوادگی و خودشیفتگی از جمله عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر افزایش خودشیءانگاری دختران کرمانی است. پیام اصلی: تعابیر سنتی وقتی با فشارهای خانوادگی و خودشیفتگی روانی همسو می شود سبب می گردد دختران با خود همانند یک شیء رفتار کنند، پیوسته بدن خود را پایش کنند و نگاه تأیید دیگران را دنبال کنند. پیشنهاد می گردد برنامه های فرهنگی و آموزشی لازم در سطح دانشگاه ها، مدارس و رسانه ها برای مقابله و رفع کلیشه های جنسیتی، خودشیفتگی و تقویت خودباوری و خودکارآمدی دختران در راستای کاهش آسیب های ناشی از خودشیءانگاری افزایش یابد.

انقلاب اسلامی ایران در میانه دو جریان سیاسی و اجتماعی اصلی غالب در جهان اسلام به پیروزی رسید: مارکسیسم و ناسیونالیسم. انقلاب اسلامی از ابتدا داعیه «جهانی بودن» داشت، و پاسخی بومی به بین الملل گرایی ناسیونالیسم در قالب سازمان ملل، و انترناسیونالیسم مارکسیستی بود. امام خمینی، داعیه «وحدت اسلامی» داشت تا مسلمانان را به رغم تنوع فکری و فرهنگی شان به یکدیگر نزدیک کند، و با تاکید بر مفهوم «امت»، و راهبرد «امت گرایی اسلامی»، راهی برای اداره جهان اسلام باز کند. این مقاله به بررسی نگرش امام خمینی(ره) پیرامون چگونگی اداره جهان اسلام در مرحله پس از اتحاد پرداخته است و مبانی و لوازم ایده مهم ایشان (تشکیل یک دولت بزرگ اسلامی با جمهوری های مستقل ازاد) را مورد بررسی قرار داده است که در نهایت تصویری از یک اتحادیه با سیستمی کنفدرالی را به دست می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش اسنادی و تحلیل تاریخی به گردآوری و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

دریافتی متأخر و نسبتاً رایج از طرح مفهوم مصلحت در تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی، دریافت سکولار از آن است. مطابق این دریافت طرح مفهوم مصلحت به معنای فراروی از ظرفیت های موجود در فقه شیعه و به رسمیت شناختن عقل سکولارِ عرفی در تدبیر مُلک است. این مقاله بر خلاف این رویکرد و در پاسخ به آن استدلال می کند که طرح این مفهوم برآمده از مسئله ای با قابلیت صورت بندی فقهی است: تفکیک میان حوزه دولت و حوزه تعاملات میان فردی، امتناع استنتاج مناسبات ناظر به دولت از عقود و ایقاعات مشروع در حوزه تعاملات میان فردی و در نهایت تقدم اولی بر دومی در موارد تزاحم. بر اساس تفسیر مختار این نوشتار، حدود اختیارات و شئون دولت همچون مداخله در تنظیم حدود مالکیت، حفظ محیط زیست و به عبارت عام حفظ و حراست مصالح اسلام، از حقوق و اختیارات ناظر به مناسبات میان فردی، قابل استنتاج نیست؛ بلکه دولت، در این معنا، شرط تحقق حقوق ناظر به مناسبات میان فردی است. پس این منازعه در قالب تزاحم میان حقوق خصوصی و عمومی و تقدم دومی بر اولی با نظر به مقاصد شریعت قابل صورت بندی است؛ تفکیک میان حق عمومی و خصوصی، تفکیکی ضروری برای طرح مفهوم حکومت است که بی توجهی به آن، به امتناع استنتاج حکومت و شئون آن از ادله فقهی و در نهایت به تفسیری سکولار از حاکمیت سیاسی منجر می شود.

تُعدّ السیاحه من المجالات المهمه عند المنظمات المحلّیه والدولیه کمجال للازدهار والتنمیه؛ ومن أهم المجالات فی السیاحه هی السیاحه الطبیه والصحیه التی تستقطب للبلدان المضیفه عمله أجنبیه کثیره ولذلک تعطیها الحکومات والقطاع الخاص أهمیه قصوى. والجامعات من أهمّ المؤسسات التی تزوّد السیاحه بالطواقم المتخصصه، کما أنّه من شأن هذا المجال أن یساعد فی توفیر فرص العمل لخریجی الجامعات بالمقابل؛ وبالتالی فإنّ قسم اللغه العربیه وآدابها، وخاصه فرع ترجمه اللغه العربیه، بإمکانه أن یؤثر فی هذا المجال بناء علی الدور المهمّ الذی یؤدّیه السیّاح العراقیون فی السیاحه الطبیه فی إیران؛ علیه فإنّ المقال الحالی یسعى بمنهج وصفی-تحلیلی إلى دراسه الإمکانات، وقضایا تعلیم اللغه، وخاصه تعلیم اللهجه العراقیه والمشاکل الموجوده، ووصل ٰإلی نتائج، من أهمّها: ضروره إعاده النظر فی البرامج الدراسیه لتعلیم العربیه بأخذ اللهجه العراقیه وأهمیتها بعین الاعتبار؛ وضروره تألیف المصادر، وخاصه مصادر تعلیم هذه اللهجه... کما اقترح نموذج ویلیس ذا المستویات الثلاثه: ما قبل الواجبات والتی تشمل التعرف إلی مواضیع ذات صله بالسیاحه الطبیه یتحدث المعلّم حولها، مرحله الواجبات التی تشمل قیام المتعلّم بواجبات تواصلیه وفی قالب فریق، حول الموضوعات التی تعرف إلیها وما بعد الواجبات التی تشمل التحدث حول الموضوع و قیام المعلّم بدور الإشراف فی المحاضره والقیام بنشاطات نظراً لفعالیته فی تعلیم اللغه.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش اساسی است که حکمت سیاسی معاصر، چه تحلیلی از بنیادهای نظری انقلاب اسلامی به صورت استدلالی ارائه می کند؟ بر این اساس تمرکز این پژوهش بر بیان برهان های فلسفی حکیمان معاصر در چارچوب حکمت سیاسی اسلامی برای تبیین این بنیادهای نظری است و از این جهت، استحکام تحلیلی بنیادها را موجب می شوند. در این جهت، با روش استدلالیِ مبتنی بر تحلیل داده های بنیادین در آثار حکیمان سیاسی معاصر، تبیینی جامع از بنیادهای نظری انقلاب اسلامی در دو دسته بنیادهای نظری عام شامل تحول خواهی هدفمند، کمال طلبی اجتماعی، اصالت کرامت انسانی؛ و بنیادهای نظری خاص شامل بینش توحیدی، ضرورت حاکمیت دین و امر به معروف و نهی از منکر ارائه شده و جایگاه هر یک از بنیادها در الگوی انقلاب اسلامی به صورت برهانی مستدل گردیده است. نتیجه اینکه از منظر حکیمان معاصر، در میان مجموعه عوامل خرد و کلان مؤثر بر تحقق انقلاب اسلامی، عوامل مرتبط با ویژگی های انسانی و دینی جامعه، تأثیر بیشتری در روند انقلاب دارند؛ چنان که در مباحث امام خمینی نیز بر نقش حداکثری تحول روحی مردم و دغدغه ها و آرمان های دینی ایشان در شکل گیری انقلاب اسلامی تأکید متمایزی وجود دارد.

یکی از دغدغه های اساسی فراروی انسان معاصر که ناشی از شیوه حکمرانی در عرصه ملی و بین المللی است، وقوع مخاصمه های مسلحانه است که افزون بر نقض حق زندگی مسالمت آمیز انسان ها، پیامدهای زیان بار و ویرانگر مادی و معنوی فراوانی در پی داشته است. با هدف مواجهه با این دغدغه اساسی، اندیشمندان تلاش کرده اند با اتخاذ رویکردی حق محور به صلح، آن را به مثابه یک «حق بشری» و با عنوان «حق بر صلح» در ادبیات حقوقی و سیاسی جهان وارد سازند. این حق می تواند مبنایی برای همه کنشگران، به ویژه دولت ها در مناسبات و حکمرانی خود در عرصه ملی و بین المللی باشد. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که، اتخاذ رویکرد حق محور به صلح در حوزه حکمرانی، از منظر اسناد بین المللی و آموزه های اسلامی، چه آثار و پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ نتیجه اینکه حکمرانی مبتنی بر رویکرد حق محور به صلح، آثار مثبت فراوانی به دنبال دارد که تحکیم صلح پایدار و استقرار امنیت، تحقق پیشرفت و توسعه یافتگی و حقوق بشر و آزادی های اساسی بخشی از آن است.

اهمیت نقش سازمان های منطقه ای در بازگرداندن صلح و امنیت منطقه ای انکار ناپذیر است. اتحادیه عرب به عنوان اولین سازمان منطقه ای در وضعیت سوریه پس از تحولات موسوم به بهار عربی متفاوت عمل کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که، این سازمان چگونه ظرفیت های خود را برای جلوگیری از تشدید بحران و بازگرداندن صلح و امنیت منطقه ای در وضعیت سوریه به کار بسته است؟ در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تأملی بر علل تداوم بحران در سوریه و سپس معرفی جامعه عرب، تصمیم ها و مواضع این سازمان در قبال سوریه همچون تعلیق عضویت این کشور و اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی از منظر تعهدات اساسنامه ای و زوایای سیاسی و حقوقی آن تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تعلیق عضویت دوازه ساله سوریه، به عنوان یکی از دولت های مؤسس این اتحادیه، ضمن آنکه نشان از پیچیدگی و چندوجهی بودن این بحران در سطح منطقه ای و بین المللی دارد، ولی از نظر اهداف و اصول اساسی سازمان، رویکردهای آن بیشتر همسو با منافع دولت های قدرتمند غربی، توسعه طلبی های رژیم اشغالگر فلسطین و بر خلاف منافع منطقه ای عربی و اسلامی ارزیابی شده است. این سازمان اکنون با چالش هایی مانند رویکرد دوگانه، تصمیم گیری از سوی دولت های پرنفوذ با مواضع ضد ایرانی، بحران مهاجران و عادی سازی روابط با اسرائیل روبه روست. از منظر منطقه گرایی، کارنامه این اتحادیه به دشواری نشانه هایی به دست می دهد که بتوان به عنوان یک سازمان منطقه ای مؤثر در حل بحران داخلی دولت های عضو و یا بین المللی مانند وضعیت فلسطین- اسرائیل و نیز در جهت حفظ صلح و امنیت منطقه ای بدان امیدوار بود؛ بنابراین منطقه عربی و اسلامی همچنان به زیست خود در «منطقه بدون منطقه گرایی» ادامه می دهد.

هدف از پژوهش حاضر، تبیین نظریه زبان زنانه لیکاف و بررسی آن در نمایش نامه «کوروش کبیر» از پری صابری است. مسئله اصلی پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی فراهم آمده، بازشناخت و تحلیل مؤلفه های زبان زنانه بر اساس الگوی لیکاف در نمایش نامه مذکور است. اهمیت این پژوهش به جهت نظریه زبان شناسی جنسیت لیکاف و نیز ارزش ادبی نمایش نامه کوروش کبیر است. مهم ترین پرسش آن است که در این اثر کدام شاخص های زبان زنانه الگوی لیکاف وجود دارد؟ فرضیه آن است که اغلب مؤلفه های زبان زنانه لیکافی در نمایش نامه مذکور وجود دارد و قابل بررسی است. بر اساس برآیند کلی پژوهش که اثر را در سه سطح زبانی (واژگانی و نحوی)، ادبی، و فکری ارزیابی کرده؛ و با توجه به تعداد اندک  شخصیت های زن نمایش نامه در برابر مردان (4 شخصیت زن در برابر 29 شخصیت مرد)؛ علاوه بر آنکه بسیاری از مؤلفه های زبان زنانه در این اندک شخصیت های زن یافت می شود، زبان کلی اثر نیز تحت تأثیر زبان نمایش نامه نویس زن، دارای شاخص های برجسته زنانه است. این موارد که در زبان مردان نیز دیده می شود، توسط هم خوان و هم خوانان به عنوان راویان، و نیز در بیان صحنه بیش از پیش خودنمایی می کند، گویی صابری اسطوره کوروش کبیر را با بیانی دراماتیک و سرشار از مؤلفه های زبان زنانه آفریده است. برای مثال در این اثر تشدیدکننده ها، تکرار واژگان، جملات دعایی، زبان شاعرانه و تن محوری بسامد بالایی دارد.

براساس رویکرد حکمروایی، اداره مؤثر امور، مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان همچنین توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آن ها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تأکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چهارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: 1) سرمایه گذار؛ 2) سرمایه پذیر؛ 3) مدیران ارشد در مراجع سیاست گذاری؛ 4) تعهدات متقابل طرفین؛ 5) کارگروه / تسهیلگر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: 1) زیرساخت های فنی؛ 2) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاست گذاری؛ 3) سازوکارهای قراردادی قوی؛ 4) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ 5) تأیید مراجع ذی صلاح، 6) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: 1) حوزه های شراکت؛ 2) کارکردهای شراکت؛ 3) شیوه شراکت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش ها؛ 5) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است.

امروزه رشد مصرف کالاهای فرهنگی در شکل گیری هویت افراد جامعه دخیل است. در این میان، کودکان و نوجوانان بیشترین اثرپذیری را در این سنین از فضایی که در آن حضور داشته، آموزش دیده و رشد می کنند، خواهند داشت. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مصرف فرهنگی بر روی هویت دانش آموزان به نگارش درآمده است. جهت تدوین چهارچوب نظری تحقیق، از نظریات بوردیو استفاده شده است. روش مورداستفاده در این پژوهش از نوع پیمایشی (توصیف تبیین) حسب ماهیت آن بوده است. دانش آموزان دبیرستان منطقه پنج تهران در سال 1402 نیز به عنوان جامعه آماری و حجم نمونه آن نیز براساس فرمول کوکران با 95 درصد ضریب اطمینان به تعداد 384 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی برآورد ش ده اس ت. همچنین، در راستای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین روابط میان مؤلفه ها بهره برده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مصرف فرهنگی و هویت اجتماعی، فردی و ملی رابطه معناداری وجود دارد.

نخستین مواجهه ما با تمدن غرب در قامت تقابل نظامی و صنعتی هویدا گشت که حاکمان به جهت تصور عقب ماندگی ایران و جبران آن، تصمیم به اعزام دانشجو به کشورهای غربی نمودند. آنها راه توسعه یافتگی و پیشرفت ایران را در آیینه مدرن شدن ایران می دیدند، اما تاریخ در سال 57 به گونه ای دیگر رقم خورد و انسان جدیدی ظهور کرد که آرمان، طلب و تمنایش متفاوت از انسان مُدرن بود. یکی از چالش های اساسی انسان عصر انقلاب اسلامی در مباحث تمدنی، نحوه مواجهه با تمدن غرب است؛ آیا می بایست تمدن غرب را به صورت کامل پذیرفت، آیا باید آن را رد کرد؟! آیا می توان با تمدنی که متناسب با فرهنگ و زیست تاریخی ما رقم نخورده، ارتباط برقرار کرد و آن را برگزید؟ آیا اساساً تبادلی میان عالم ما و عالم غرب رقم خواهد خورد؟ عده ای قائل به ذات گرایی تمدن غرب شده اند که در این صورت، امکان تبادل تمدنی ممتنع است و عده ای دیگر تمدن غرب را در اراده گرایی خلاصه کرده اند که از لوازم آن پذیرش کامل تمدن غرب و به تحویل بردن اقتضائات تمدنی در اراده افراد است. در این میان نسبت گرایی نیز از جمله مواردی است که می تواند افقی در تبادل تمدنی باز کند. مراد از نسبت گرایی، برقراری نسبت وجودی با تمدن است. «وجودی» دانستن ساخت تمدن به این معناست که تمدن در حین زندگی روزمره انسان ها ساخته می شود.

استکبار جهانی به رهبری آمریکا همواره با زورگویی و افزون خواهی به شکلی ظالمانه در عرصه جهانی درپی کسب منافع خود بوده است. این واقعیت رهبر معظم انقلاب را بر آن داشته است تا با نگاه تمدن ساز خویش براساس مبانی دینی با تبیین ماهیت استکبار، به ضرورت مبارزه با آن پرداخته و خود نیز به عنوان رهبر انقلاب اسلامی پرچم دار آن در جهان باشد. پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش است که مبانی فکری استکبارستیزی مبتنی بر اندیشه تمدن ساز رهبر معظم انقلاب اسلامی چیست؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و در چهارچوب نظری مبتنی بر سه گانه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی درپی بررسی این موضوع است. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که استکبارستیزی برآمده از نظام توحیدی و ضرورتی اعتقادی به منظور جلوگیری از فراگیری فساد و تباهی بر روی زمین بوده و اصلی ترین روش در عرصه ایستادگی و مقاومت دربرابر هجمه های مستکبران است.

سیاست خارجی ایران و پاکستان نسبت به افغانستان تاحدود زیادی تحت تاثیر ژئوپلیتیک این کشور قرار دارد. سوال پژوهش این است که چگونه ژئوپلیتیک بر سیاست خارجی ایران و پاکستان نسبت به افغانستان در دوره زمانی 2001 تا 2022 م اثرگذار بوده است. در پاسخ می توان مطرح کرد با لحاظ مولفه ژئواستراتژی، پاکستان در پی محدود کردن نفوذ هند بعد از کنار رفتن طالبان در 2001 م بود و ایران تلاش می کرد نفوذ رقیب بین المللی اش امریکا در افغانستان را به حداقل برساند. طبیعی بود که رقابت در زمینه ژئواستراتژی، وارد دیگر حوزه ها از جمله ژئواکونومی شود که در قالب آن پاکستان در قالب انگاره «آسیای مرکزی بزرگتر»، و ایران در قالب «کریدور شمال – جنوب» تلاش می کردند افغانستان را به جهان بیرون وصل کنند. از نظر ژئوکالچری هر دو کشور تلاش می کردند با حمایت از گروههای افغانستانی بر نفوذ خویش بیفزایند. روش پژوهش مورد استفاده از نوع تحلیل مقایسه ای کیفی است. هدف این پژوهش بررسی نقش ژئوپلیتیک بر سیاست خارجی ایران و پاکستان نسبت به افغانستان در دوره زمانی 2001 تا 2021 می باشد.

خلیج فارس منطقه راهبردی مهمی برای راهبرد کلان ایالات متحده و جایگاه آن به عنوان یک قدرت بزرگ است. منطقه خلیج فارس به طور سنتی در قلب منافع ایالات متحده قرار دارد؛ زیرا یکی از مهم ترین مناطق تولیدکننده نفت در جهان است. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، شرکای مهم نظامی برای ایالات متحده هستند و موافقت نامه های نظامی و امنیتی، فروش تسلیحات و ظرفیت سازی به عنوان عناصر ضروری تعامل ایالات متحده با شرکای خود در شورای همکاری خلیج فارس هستند. طرح مسئله این مقاله به بررسی اولویت های راهبردی ایالات متحده و نقش امنیتی این بازیگر در حوزه امنیت خلیج فارس می پردازد و همچنین نوع روابط امنیتی و نظامی میان شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا را بررسی می کند. پرسش اصلی این تحقیق بدین صورت است که آیا راهبردهای متمایز ایالات متحده ثبات خلیج فارس را افزایش داده است یا اینکه این راهبردها عمدتاً بی ربط بوده اند؟ در این پژوهش با بهره گیری از روش کیفی و از نوع مطالعه اسنادی، روندهای امنیتی ایالات متحده را که برای حفاظت از منطقه توسعه داده شده است، تجزیه و تحلیل می گردد که شامل موازنه فراساحلی و سرزمینی هست. فرضیه مسلط این نوشتار بر احیای مجدد موازنه فراساحلی به عنوان راهبرد جدید ایالات متحده برای امنیت خلیج فارس هست زیرا به نظر می رسد که به دلیل محدودیت ها و چالش های موجود، این تغییر برای راهبرد کلان واشنگتن مناسب تر است. یافته های تحقیق بیان می کند که شواهد واضحی مبنی بر اینکه تعهدات امنیتی ایالات متحده در خلیج فارس برای ثبات منطقه حیاتی است، یافت نمی شود.  

تحولات سوریه با شروع اعتراضات، درگیری ها و ائتلاف های داخلی به موازات رقابت های خارجی زمینه ی تبدیل شدن به یک بحران تمام عیار را به وجود آورد. طی چند سال اخیر علی رغم فروکش کردن شدت بحران، اما می توان آن را آتش زیر خاکستری دانست که با هر جرقه ای احتمال برافروختن آن وجود دارد. یکی از علل کاهش دامنه ی بحران توافقات دو بازیگر مؤثر منطقه ای در این بحران یعنی ایران و ترکیه با وجود اختلافات ابتدایی بوده است (مسأله). این مقاله با اتکاء بر رهیافت زوپا (ZOPA) به دنبال پاسخ به این سؤال است که؛ علت و نقاط مورد توافق منطقه ی زوپا بین ایران و ترکیه به عنوان کنشگران تأثیرگذار در بحران سوریه چیست؟ (سؤال). در بحران سوریه به عنوان پژوهش بر مبنای استدلال کل به جزء و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی (روش) حاکی از آن است که چرخش اوضاع سوریه به نفع ایران زمینه ی گرایش ترکیه به ایجاد منطقه ی توافق را فراهم آورد که در این منطقه بر روی موارد ماندن اسد در قدرت، حفظ تمامیت ارضی سوریه، بازگشت آورگان سوری و بازسازی سوریه بین دو کشور توافق صورت گرفت (یافته ها).

دو عنوان «منافی عفت» و «رابطه نامشروع» از عناوین مجرمانه مهمی هستند که در قانون تعزیرات، مورد استفاده قرار گرفته و در ماده 637 قانون تعزیرات مصوب سال 1375، جرم انگاری شده اند؛ اما مفهوم و گستره مصادیق این دو عنوان مجرمانه، روشن نبوده و قضات با تفاسیر مختلفی که از این ماده دارند، آراء متعددی را صادر کرده اند.پژوهش حاضر، با بررسی مواد مختلف قانونی، از جمله ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و نیز بند 2 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مباحث حقوقی و نظرات فقها، ضرورت رجوع به اصل 167 قانون اساسی را  در تبیین این دو عنوان محرز می داند. بر این اساس مفهوم معیار در منافی عفت و رابطه نامشروع عملی است که موجب شکسته شدن حریم ها در امور جنسی و جسمیِ منجر به گناه و فساد شود؛ خواه فیزیکی و جسمی  باشد یا اعم از آن. از منظر این پژوهش، تفاوت بین دو عنوان یادشده، صرفاً در وجود رابطه در یکی از آنها است و به این ترتیب، تکلیف مصادیق مبهم و مورد اختلاف، همچون رابطه پیامکی عاشقانه بین زن و مرد نامحرم، روشن شده و چنین اعمالی، مجرمانه دانسته می شود.

در عصر حاضر که حقوق بشر در بستر شهروند بودن اعمال می شود و همان شهروند در تمام جنبه های زندگی تحت کنترل و تجسس نامحسوس قرار می گیرد و در همان حال در خطر تعلیق عنوان شهروندی و خشونت مستقیم حاکم و قانون است، در عصری که همان حداقل حمایت انسانی تحت عنوان نظام حقوق بشر، از میلیون ها پناهنده و آواره ای که هیچ جایی در قلمرو دولت- ملت ندارند، دریغ می شود، در چنین جهانی است که اولین گام برای مقابله و مقاومت له زندگی، آگاهی به موقعیتی است که همگی در آن قرار داریم. مفهوم آزادی در گفتمان حقوق بشر، که خود در درون گفتمان سیاسی دولت- ملت جای دارد، به عنوان ماهیت و دال مرکزی آن در تقابل با نهاد دولت- ملت دچار همان تناقضی است که در نظریات قرارداد اجتماعی وجود دارد. این پژوهش با طرح این سؤال که مفاهیم آزادی و قدرت در گفتمان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارند، ضمن تشریح و کاوشی در ماهیت حقوق بشر و بسترهای شکل گیری این گفتمان، بر این نظر است که حقوق بشر تاکنون امری سیاسی بوده و اگر بتوان برای این گفتمان فراتر از ماهیت سیاسی آن نقشی قائل شده که مدعای آن است، یعنی صیانت آزادی، لزوماً باید راهکاری برای ایجاد گفتمانی جدید خارج از الزامات و تعریفات تحمیل شده از سوی گفتمان قدرت محور دولت- ملت جست.

بر اساس روایتی از پیامبر اکرم و اجماع فقهای فریقین، غرر به عنوان یکی از اسباب بطلان بیع و سایر معاملات معاوضی و بلکه غیر معاوضی شناخته شده است. اما اینکه ماهیت غرر چیست؟ با وجود اهمیتی که دارد، کمتر محققی یافت می شود که به شناخت حقیقت آن پرداخته باشد؛ و کمتر مقاله ای است که با تبیین ماهیت غرر، به ارائه تعریف «جنس و فصلی» آن پرداخته باشد. این پژوهش سعی کرده است با گردآوری دیدگاه های فقیهان در توصیف غرر و ارائه تحلیلی مبسوط از کاربرد آن در فقه، جنس و فصل ماهیت غرر را معین سازد. این تحقیق توانسته است گفتار فقیهان در باب جنس غرر را: «بیع»، «معاوضات»، «ما»ی موصول، «کلّ» و «احتمال» احصاء نماید و از این بین، با استناد به سیره فقیهان در فقه، لفظ «کل معاوضه و ما فی حکمها» را جنس غرر قلمداد کند. همچنین، دیدگاه فقیهان در مورد فصل غرر را در موارد «عدم امکان ضبط و تحصیل با مقدار» یا «ایمن نبودن از تلف قبل از تسلیم»، «منجرّ به تنازع شدن»، «چیزهای درهم و پیچیده»، «داشتن خطر»، «مجهول الحصول»، «مجهول الحصول یا مجهول القدر»، «[سزاور] اجتناب عرفی»، «جهل الحصول» منحصر دانسته، در نهایت فصل های «مجهول الوجود»، «مجهول الحصول» و «مجهول القدر» را برای غرر برگزیند. از دیدگاه این پژوهش، تعریف فقهی غرر با استناد به سیره عملی فقیهان چنین است: «کلّ معاوضه و ما فی حکمها مجهول فیها وجود احد العوضین أو حصوله أو قدره». حاصل این پژوهش در اجرای دقیق تر قاعده در مسائل فقهی کاربرد خواهد داشت و به منزله ضابطه ای پویا بدان استناد خواهد شد.

یکی از مسائل پیچیده نظام بین المللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بین المللی و منطقه ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بین المللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئله اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن ها را به عنوان نظام مطالعه می کند. این روند به صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت ها را کم رنگ می کند.

معمولاً در فرایند حمل و نقل بین المللی، شیوه های حمل و نقل مختلفی برای رساندن کالا به مقصد استفاده می شود و در چنین شرایطی بخش مهمی از حمل و نقل، از طریق دریا صورت می گیرد و کنوانسیون های متعددی حسب نوع حمل و نقل (جاده ای، ریلی، دریایی و...) در روابط حقوقی بین فرستنده و متصدی حمل حاکم است. مقررات روتردام[1] با هدف یکسان سازی قواعد حاکم بر حمل و نقل هایی که بخشی از آن حمل دریایی است، تنظیم شده است. مقررات یادشده نظام «درب تا درب» را به منظور حاکمیت قواعد واحد انتخاب کرده است. اشخاصی در این محدوده با درخواست یا نظارت و کنترل متصدی حمل، اجرای تعهداتی را از جانب متصدی حمل برعهده می گیرند. وضعیت حقوقی این اشخاص در مقایسه با کنوانسیون های قبلی، به نحو متفاوتی در مقررات روتردام تبیین شده است. هر شخصی که تعهدات متصدی حمل را برعهده بگیرد «طرف مجری» است، ولی صرفاً «طرف مجری دریایی»[2] تابع مقررات روتردام بوده، مسئولیت و شرایط معافیت یکسانی با متصدی حمل دارد؛ به همین دلیل می توان علیه طرف مجری دریایی مستقیماً و بر اساس مقررات روتردام طرح دعوی نمود، درحالی که در مورد طرف مجری چنین نیست. مهم ترین وجه تمایز طرف مجری دریایی این است که چنین شخصی تعهدات متصدی حمل را در حوزه جغرافیایی محدودتری (بندر تا بندر) عهده دار می شود و این تعهدات در ارتباط مستقیم با تعهدات اصلی متصدی حمل است. امکان طرح دعوی مستقیم علیه طرف مجری دریایی در مقایسه با مقررات سابق، یک پیشرفت محسوب می شود. در کنار چنین وضعیتی طرف مجری دریایی با اینکه جزء طرفین قرارداد حمل و نقل نیست، می تواند از شرایط معافیت مسئولیت متصدی حمل در قرارداد حمل منتفع شود. پژوهش حاضر تلاشی برای شناخت طرف مجری دریایی و شرایط مسئولیت و معافیت وی به عنوان نهادی نوپا است.