مطالب

نظام آموزشی ایران تلاش دارد آگاهی سیاسی دانش آموزان را درخصوص انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ... را افزایش دهد. سؤالی که مطرح می گردد این است که میزان آگاهی سیاسی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر یاسوج درخصوص دفاع مقدس چقدر است؟ و چه ارتباطی بین آگاهی سیاسی و متغیرهای جنس، طبقه اجتماعی و میزان تحصیلات وجود دارد؟ روش پژوهش، روش کمّی با استفاده از شیوه گردآوری اطلاعات به صورت پرسشنامه است. نمونه پژوهش شامل 445 دانش آموز مقطع متوسطه دوم شهر یاسوج در بازه زمانی مهر 1400 تا مهر 1401 می باشد که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس فرمول کوکران انتخاب گردیدند. تأیید روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید علوم سیاسی و علوم اجتماعی صورت گرفت و برای سنجش پایایی آن یک مطالعه پیش آهنگ انجام شد. یافته های پژوهش نشان دادند به طورکلی نمره آگاهی سیاسی همه دانش آموزان از میانگین کمتر است. همچنین آگاهی سیاسی دانش آموزان نسبت به چهره ها و شخصیت های سیاسی بیشترین میانگین را در بین ابعاد چهارگانه متغیر آگاهی سیاسی داشت.

بی شک عصر حاضر، عصر سازمان هاست و متولیان این سازمان ها، انسان ها هستند، انسان هایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت، یعنی تفکر، می توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان ها را پدید آورند. سازمان ها می توانند با تلفیق استراتژی های مؤثر مدیریت استعداد در برنامه های نیروی کار خود، از روش ها و سیستم های اثبات شده برای بهینه سازی مناسب منابع سرمایه انسانی برای افزایش مزیت رقابتی آن ها و حفظ سهم بازار خود باشند. در این مقاله از روش پویایی سیستم برای شناسایی حلقه های علّی و معلولی سیستم مدیریت استعداد استفاده شده است. در این پژوهش از مقالات، منابع کتابخانه ای و با بهره گیری از نظرات خبرگان و کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و همچنین خبرگان دانشگاهی در عرصه مدیریت استعداد به ترسیم نمودارهای علت و معلولی پرداخته شده است. برای ترسیم این حلقه ها از نرم افزار Vensim استفاده شده است نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیستم مدیریت استعداد دارای زیرسیستم های اصلی راهبرد سازمانی، توانمندسازی منابع انسانی، همسوسازی استعدادها، ارزیابی استعدادها و توسعه استعداد است. همچنین حلقه های علّی معلولی به دست آمده از زیرسیستم های 15 گانه این الگو، متغیرهای اثرگذار و نحوه تعاملات آن ها بر روی یکدیگر را ترسیم و به عنوان مبنایی جهت ارائه راهکار عرضه شد. درنهایت عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در صورت کنترل، باز موجب بهبود مدیریت استعداد را موجب می شود.

مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی تلفیق تمرینات هوازی و رژیم غذایی با و بدون مصاحبه انگیزشی ذهن آگاهی بر ولع خوردن و کیفیت زندگی مردان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن بود. مواد و روش ها: روش تحقیق نیمه تجربی با طرح تحقیق پیش آزمون پس آزمون با گروه های تجربی و گواه می باشد بود. جامعه آماری تحقیق را مردان غیر ورزشکار مراجعه کننده به باشگاه های شهرستان شاهرود تشکیل دادند. روش نمونه گیری هدفمند بوده که بر اساس معیارهای ورود به تحقیق ۳۲ نفر انتخاب شدند که به صورت تصادفی ساده به ۳ گروه کنترل (۱۲ نفر)، تمرینات هوازی و رژیم غذایی کم کالری (۱۱) و تمرینات هوازی و رژیم غذایی کم کالری همراه با مصاحبه انگیزشی و ذهن آگاهی (۱۱) تقسیم شدند. ابزارهای تحقیق شامل، پرسشنامه ولع خوردن (FCQ) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت بود. از تحلیل واریانس یک طرفه برای تغییرات بین گروهی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۵ و سطح معنی داری ۰۵/۰>P استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین های پس آزمون متغیرهای ولع خوردن و کیفیت زندگی در گروه های کنترل و تجربی تفاوت وجود دارد (۰۰۱/۰≥p). ولی بین دو گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد (۰۰۱/۰≤p). نتیجه گیری: به نظر می رسد که هردو گروه تجربی به یک اندازه بر متغیرهای کیفیت زندگی و ولع خوردن اثرگذار هستند. در این راستا جهت بالا رفتن اعتبار بیرونی تحقیق پیشنهاد می گردد که تحقیقات بیشتری صورت گیرد. تازه های تحقیق حسن عبدی: Google Scholar, Pubmed

امپراتوری جهانی هخامنشی ایران در سیستم بین الملل دوران باستان به عنوان یک قدرت هژمونی شناخته می شود. این دولت دارای مختصات هژمونی به معنای کلاسیک و مدرن بود که بیش از هر چیز نظام شاهنشاهی یک قدرت هژمونی را ایجاب می کرد. این هژمونی مزدایی بر اساس اندیشه های سیاسی ایرانشهری و نظم ایرانی شکل می گرفت که در استراتژی سیاست خارجی و داخلی هخامنشیان نمود می یافت. سوال اصلی این است؛ اندیشه سیاسی ایرانشهری عصر هخامنشی بر اساس مفهوم هژمونی و نظام هژمونیک در ایجاد یک نظم نوین جهانی ایرانشهری در عرصه بین المللی چگونه شکل گرفت؟ نتایج نشان می دهد که ایران هخامنشی به عنوان یک قدرت هژمون در سطح سیستم سه گانه دنیای باستان، سه سیستم منطقه ای مهم جهان باستان یعنی سیستم شبه قاره هند و جنوب آسیا، سیستم خاورمیانه و خاور نزدیک و بخش اعظم سیستم مدیترانه را کنترل می کرد. این دولت علاوه بر اقدامات نظامی و اقتصادی مشروع برای حفظ هژمونی خود بر سیستم های بین المللی، از تکنیک های کنترل مراکز قدرت ازجمله تکنیک توازن قوا برای کنترل قدرت های منطقه ای گریز از مرکز استفاده می کرد. همچنین، زیربنا و نقطه کانونی هژمونی ایران بر اساس عدالت و ایدئولوژی خاص حکومت شاهنشاهی است. در این دوران بر اساس نظم زمینی و کیهانی سیستم شاهنشاهی، هژمونی فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی ایرانشهری شکل گرفت و با یک اقتصاد پویا و پیشرفته بر مبنای قدرت اقتصادی و تجاری یک نظام پولی قدرتمند و واحد در جهان باستان ایجاد کرد. روش تحقیق در این مقاله بر مبنای روش تطبیقی قرار دارد و روش گردآوری داده ها بر مبنای کتابخانه ای و منابع معتبر اینترنتی است.

سبک زندگی می تواند در افراد، فرهنگ ها و جوامع مختلف به عنوان یک امر برساختی باشد زیرا مبتنی بر تجربه زیسته و شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فرد فرد افراد جامعه است. نسل وای که در ایران برابر با شروع دهه شصت تا آغاز دهه هشتاد است تحت تأثیر شرایط جامعه در آن دو دهه سبک زندگی متفاوت از نسل قبل و بعد از خود دارد؛ بنابراین اینک این سؤال مطرح می شود که برساخت معنایی سبک زندگی زنان نسل وای شهر تهران چیست و چه پیامدهای در پی دارد؟ رویکرد این پژوهش کیفی و با روش نظریه داده بنیاد است. داده های مورد نیاز این پژوهش حاصل مصاحبه نیمه ساختار یافته با 21 نفر از زنان جوان ساکن شهر تهران که جزء نسل وای بودند، به روش انتخاب هدفمند و در دسترس انجام شد. تعیین تعداد مشارکت کنندگان با رسیدن به مرحله اشباع نظری، مشخص شده است. پژوهش حاضر، از بین 21 مصاحبه شامل، 803 داده خام که بعد از بررسی مفاهیم تکرار شده به 384 دلالت مفهومی، 60 مقوله محوری، 14 مقوله انتخابی استخراج شده است. بر اساس یافته های پژوهش، پدیده انتخابی «ره آوردهای نسلی» به عنوان پارادایم اصلی انتخاب گردید. از علل این پدیده، نگرش مدرن و حاکمیت گفتمان مجازی و پذیرش نسبی ساختارها است که پیامد آن ایجاد سبک زندگی نیمه سنتی و رسیدن به سبک دلخواه زندگی است. زنان نسل وای، زنانی متفاوت از نسل پیشین هستند. آن ها با ایجاد تغییراتی در سبک زندگی سنتی حاکم بر جامعه، یک سبک زندگی نیمه سنتی و نیمه مدرن را به وجود آورده اند. مهم ترین مشخصه این زنان، تلاش آن ها برای کسب استقلال مالی قبل از ازدواج است.

در بسیاری از نظام های عدالت کیفری، سیاست گذاران تحت تأثیر مقررات کنوانسیون های مواد مخدر، از طریق فهرست بندی مواد تحت کنترل بر اساس میزان خطرناکی یا آسیب زایی آن ها، کیفرهای مرتبط با فعالیت های غیرقانونی درباره هر ماده را تعیین می کنند. با توجه به اهمیت مقوله حاضر، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعه مقررات حوزه مواد مخدر و روان گردان، تلاش شده است تا به این مسئله اصلی بپردازد که میزان خطرناکی مواد مخدر یا روان گردان بر اساس چه معیارهایی و در چه فرایندی سنجیده می شود و در واقع آن ها چگونه فهرست بندی می شوند. از مطالعه تطبیقی مقررات مواد تحت کنترل در نظام عدالت کیفری ایالات متحده برای بررسی این معیارها نیز استفاده شد و در نهایت مقاله به این نتیجه رسیده است که در نظام حقوقی ایران به رغم افزوده شدن عبارت «دیگر مواد مخدر یا روان گردان صنعتی غیردارویی» در اصلاحات سال ۱۳۸۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هیچ معیاری برای رتبه بندی میزان خطرناکی این مواد معرفی نشده، اما در ایالات متحده ضمن قانون مواد تحت کنترل، این موضوع تا اندازه ای رعایت شده است. احراز ضرورت جدول بندی یک ماده جدید در شرایطی که معیاری برای رتبه بندی خطرناکی آن ها وجود نداشته باشد، می تواند با ماندگارسازی ترس های قدیمی، هراس از مواد را برساخته و وضعیت را به نفع کنترل های سخت گیرانه ازجمله مجازات های شدید تغییر دهد. امری که در ایالات متحده به طور خاص در رابطه با برخی انواع مواد مخدر و روان گردان ضمن قانون مقابله با سوءمصرف مواد روی داده است. درک مفهوم «خطرناکی» در قالب برساخته اجتماعی می تواند احتمالات مختلفی را راجع به چگونگی تطبیق این معیار بر یک ماده مخدر یا روان گردان در راستای تأمین منافع گروه های ذی نفوذ ترسیم کند. اشکالات ناظر بر مراجع تصمیم گیرنده نیز این فرایند را تشدید می نماید.

شاید در نگاه نخست چنین به نظر رسد که بسیاری از فقیهان امامیّه امکان واقع شدن اجماع را امری مسلّم می دانند، در حالی که این امر بستگی به تعریف مورد پذیرش ما از اجماع و مبنای حجیّت آن خواهد داشت. با تعاریف ارائه شده از اجماع بر پایه حسّ، حدس و لطف ، امکان وقوع آن عادتاً امری محال است. از نگاه نگارندگان محال است در اموری که دلیل معتبری از آیات و روایات وجود ندارد همه فقها در جمیع اعصار و امصار با سلائق و زمینه های فکری متنوّع مخصوص به خود مطابق یکدیگر فتوا دهند و در فرض وقوع چنین توافقی، راهکار اطمینان بخشی برای اطلاع از فتوای تمامی فقها وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد تنها در صورتی که حجیّت اجماع را بر پایه دلیل عقل بپذیریم وقوع آن در مقام ثبوت و اثبات بدون مانع خواهد بود؛ چه این که در این فرض، لزومی به تحصیل رأی موافق جمیع فقها نخواهد بود، بلکه موافقت اکثر فقها یا معروفین در فتوا  بر امر مجعٌ علیه و نبودِ قول مخالف، موجب اطمینان به موافقت شارع با امر مجمع ٌ علیه خواهد شد. این پژوهش در تلاش است تا از طریق بازخوانی تعاریف پذیرفته شده از اجماع نزد فقهای امامیّه و مبانی حجیّت آن به بررسی امکان تحقّق اجماع بپردازد.

   در بسیاری از عقود امانی از جمله ودیعه ممکن است شرط عدم مسئولیّت امین (تضییق مسئولیّت امین ازطریق قراردادخصوصی) درج گردد. شرط عدم مسئولیّت یا شرط عدم ضمان، شرطی است که به موجب آن، تمام مسئولیّت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیرآن پیش از این که تخلّف از قرارداد رخ دهد و خسارت حادث شود، سلب شده و از بین می رود. در خصوص وضعیّت شرط عدم مسئولیّت امین دو نظریّه مطرح شده است که یکی، نظریّه بطلان شرط به استناد این که شرط مزبور،  ابراء ما لم یجب و مخالف نظم عمومی بوده و نامشروع است. دوّم، نظریّه صحّت شرط، که نظریّه  منتخب و منطقی تراست؛ زیرا دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آن چه در مورد بطلان این شرط عنوان شده، قابل استناد نیست و قاعده شروط و قاعده سلطه از دلایل اثبات صحّت شرط مذکور می باشند؛ به علاوه، مسئولیّت امین، ناظر به جبران خسارت خصوصی مالک است و ارتباطی به نظم عمومی ندارد. شرط عدم مسئولیّت، مانند اذن مالک در اتلاف مال است و چون او با طیب نفس احترام مالش را از بین برده، در نتیجه، ضمانی به بار نخواهد آمد.  

امروزه بیش از نود و سه درصد از جابه جایی کالاها از طریق دریا انجام می شود، این امر را می توان معلول «قابلیت حمل حجم زیاد کالاها با کشتی» و «هزینه های کمتر» آن نسبت به سایر روش های حمل ونقل دانست. کشتی مورد استفاده در سفر دریایی، باید از همه جهات قابلیت لازم برای انجام مأموریت محوله را داشته باشد، در غیراینصورت امکان بروز حادثه نسبت به خود کشتی، محموله آن و همچنین کارکنان و مسافران آن وجود دارد. کنوانسیون های بین المللی، قوانین دریایی کشورها، قراردادهای فی مابین طرفین و همچنین عرف های موجود در زمینه حمل ونقل دریایی، وظیفه تأمین قابلیت دریانوردی را در قراردادهای اجاره بر عهده مالک کشتی و در قراردادهای حمل ونقل دریایی بر عهده متصدی باربری قرار داده است. در تحقیق حاضر این سؤال اساسی مطرح است که در ارزیابی قابلیت دریانوردی، چه شاخص هایی ملاک بوده و در چه صورت می توان گفت که مالک کشتی و یا متصدی حمل و نقل به تعهد خود عمل کرده است؟ نگارندگان پس از مطالعه تألیفات حقوقی به این نتیجه رسیدند که قابلیت دریانوردی یک مفهوم نسبی می باشد و ارزیابی و احراز ابعاد مختلف آن، صرفاً با معیار شخصی (بررسی مورد به مورد) امکان پذیر است. همچنین با بررسی ماهیت و مبنای این تعهد در کنوانسیون های بین المللی ونظام های حقوقی مختلف، مشخص شد که تعهد به قابلیت دریانوردی کشتی از مبنای کلی مسؤولیت متصدی حمل و نقل پیروی نمی کند و به نوعی می توان آن را تعهد به وسیله قلمداد کرد.

دستکاری در آب وهوا از علوم نوبنیادی است که بسیاری از دولت ها مدت هاست از آن در راستای اهداف خویش بهره می جویند؛ اما این اقدام ها و عواقب آن، که غالباً کشورهای غیر از کشور عامل را نیز متأثر می سازد، تحت هیچ قانون ملی و فراملی قرار نگرفته و مسئولیتی متوجه عاملین نیست. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی در پی پاسخ به این سؤال است که با چه سازوکاری می توان معاهده ای بین المللی در خصوص الزام های مهندسی زمین و مسئولیت ناشی از آن تنظیم کرد؟ مدعای این مقاله این است شاخصه های چهار سند بین المللی کنوانسیون انمود، موافقت نامه تریپس و پروتکل مونترال و قانون ملی سیاست محیط زیست آمریکا (نپا) و مسئولیت اعمال منع نشده، می تواند الگو و ساختاری برای معاهده پیشنهادی تلقی شود. یافته های این مقاله نشان می دهد ترکیب سه مشخصه «الزام دولت ها به ارائه ارزیابی زیست محیطی طرح هایشان در قانون نپا، تعیین راه کارهای حل اختلاف در موافقت نامه تریپس و ویژگی اصل احتیاط و رویکرد پیشگیرانه و نیز صندوق چندجانبه در پروتکل مونترال» در چارچوب کلی متخذه از کنوانسیون انمود به انضمام اجتناب از مشکلات آن در مسئول دانستن دولت های عامل می تواند معاهده ای نسبتاً جامع در خصوص مهندسی زمین و مسئولیت عواقب ناشی از آن در اختیار جامعه ی بین الملل قرار دهد.

داوطلبان ورود به رشته های مهندسی، از بین فارغ التحصیلان رشته ریاضی- فیزیک در دبیرستان ها هستند. در دو دهه اخیر تعداد دانش آموزان رشته ریاضی- فیزیک به شدت کاهش یافته است که این امر موجب کاهش تعداد و کیفیت داوطلبان تحصیل در رشته های مهندسی در دانشگاه ها شده که ممکن است موجب اثرات منفی بر توسعه علمی و اقتصادی کشور شود. در مرحله اول جهت شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش داوطلبان تحصیل در رشته های مهندسی، بر اساس پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان، از روش دلفی استفاده گردید. در مرحله دوم جهت اولویت بندی این عوامل از رویکرد ترکیبی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل آموزش، فرصت های شغلی آینده، توانایی و علایق شخص، خانوادگی و نظر والدین، و اجتماعی و فرهنگی به ترتیب دارای بیشترین تعامل و ارتباط با سایر عوامل هستند. همچنین نتایج بررسی معیارهای عوامل نشان داد که معیارهای وجود تصور سختی بیشتر در تحصیل و کار در رشته های مهندسی، تحصیل اعضای خانواده در رشته های دیگر، موقعیت و منزلت اجتماعی تحصیل در رشته های مهندسی، دارای بیشترین اهمیت در بین کلیه معیارهای اثرگذار بر کاهش داوطلبان رشته های مهندسی هستند.

نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت در این زمینه، به این نتیجه دست یافته است که ویژگی های برجسته اقتصادی پلتفرم های دیجیتال همچون «اثر شبکه ای»، «کاهش هزینه های مبادله»، «جایگزینی مالکیت با دسترسی»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس و صرفه ناشی از گستره  قابل توجه»، «ارتقای همزمان صرفه ناشی از مقیاس و قابلیت شخصی سازی» و «اهمیت اساسی داده ها» سبب بروز چالش های رقابتی در زمینه هایی چون «انحصارگرایی مضاعف»، «تعریف بازار»، «تشخیص سهم بازار و قدرت بازاری» و «سنجش رفتارهای ضدرقابتی» شده اند که ضوابط و قواعد سنتی حقوق رقابت قاصر از پاسخگویی و رفع آنها است.

مؤسسات اعتباری، از مهم ترین کنشگران فعال بازار پول هستند و به موازات توسعه فعالیت های آنها در چارچوب های مجاز حقوقی، بسیاری از مؤسسات اعتباری غیرمجاز نیز به فعالیت در حوزه سپرده پذیری از مشتریان پرداخته اند که ابعاد فعالیت آنها در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. صرف نظر از این مشکل کلی، ابهام در موازین قانونی و نحوه نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری در کنار چالش های ناشی از اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و قوانین برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه، در حال حاضر به عنوان مهم ترین دلایل حقوقی عدم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز مطرح اند که خود موجب ایجاد مسائل و مشکلات مختلفی مانند پیدایش مخاطرات امنیتی – اجتماعی، انحراف از سیاست های پولی و بانکی کشور و نقض سیاست های انقباضی و انبساطی در حوزه تخصیص منابع مالی شده اند و در سایه اطمینان خاطر مؤسسات اعتباری از حمایت بانک مرکزی از سپرده گذاران این مؤسسات، می توانند در بلندمدت به ایجاد بحران های بزرگ تری نیز منجر شوند. هدف از این پژوهش، بررسی دلایل حقوقی تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز، چالش های عدم ساماندهی مؤسسات مذکور و ارائه راهکار مناسب برای مقابله با چالش های مذکور است.

منظومه حقوق بشر بین الملل مشتمل بر دامنه وسیعی از حق های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حدود 40 حق مختلف) است که در اسناد متعدد بین المللی اعم از عام و خاص، منطقه ای و جهانی پیش بینی شده است. این پراکندگی متضمن نوعی تفکیک و تقسیم حقوق بشر و متناظر با نوعی سلسله مراتب و اولویت بندی میان حق های گوناگون با محتوا و مبانی متفاوت است. در این نوشتار با تشریح نظریه جیمز نیکل در زمینه تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا امکان تفکیک و اولویت بندی حق ها وجود دارد یا اینکه همه حق ها با یکدیگر ارتباط درونی و متقابل دارند و اجرای یکی در تحقق دیگر حق ها مؤثر است؟ هدف اصلی پژوهش، تبیین ارتباط متقابل حق ها از دریچه دکترین تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر است. روش توصیفی و تحلیلی این نظریه منتج به این یافته شده است که بسته به نوع تأثیرگذاری یک حق بر دیگر حق ها از حیث ضرورت یا سودمندی، رابطه آنها یا تفکیک ناپذیر است (براساس اصل ضرورت) یا دارای وابستگی متقابل هستند (براساس اصل سودمندی).

بحث قطعیت و حتمیت مجازات ها در جرائم مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بدین معنا می باشد که زمانی که شخصی قصد ارتکاب بزه دارد چه میزان احتمال دستگیری وی از مرحله کشف بزه وجود دارد و به تبع این موضوع چه میزان احتمال مجازات و سپری شدن تمامی مجازات در مرحله رسیدگی قضایی برای مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان وجود دارد که طی بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده با بررسی آمار ظاهری و واقعی جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ارتکابی در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استان البرز مشخص گردیده در جرائم اعلامی میزان قطعیت و حتمیت مجازات ها با توجه به آمار به دست آمده بسان کوه یخی می ماند که تنها برف های نوک قله قابل مشاهده است و همین موضوع به دلیل افزایش و سودمندی ارتکاب جرم در مقابل مجازات باعث افزایش آمار جرایم و کاهش بازدارندگی مجازات ها گردیده است.

انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی وضع نماید. موضوع انطباق مادی کالا با قرارداد همواره نقش محوری را در معاملات بیع داخلی و بین المللی ایفاء نموده است. دستورالعمل مذکور بر خلاف قوانین داخلی اکثر کشورها مفهوم واحد از انطباق کالا ارائه داده و ضمانت اجرای یکسان را در فرض عدم انطباق بر می گزیند؛ لیکن در حقوق ایران مقرره ای خاص به موضوع انطباق کالا اختصاص نیافته است و به طور پراکنده تمایزات ظریفی را در موضوع انطباق کالا ارائه می کند که این موجب ایجاد اختلاف میان حقوق دانان و نیز عدم توسعه معاملات فرامرزی گردیده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که با بررسی دستورالعمل مذکور، تعهدات فروشنده در خصوص انطباق مادی کالاهای دیجیتالی با قرارداد را معین نماید و این موقعیت را در حقوق ایران نیز مورد واکاوی قرار دهد. این بررسی ها نشان داد در بیع کالاهای دیجیتالی الزامات شخصی و نوعی انطباق علاوه بر جزء فیزیکی کالا در جزء دیجیتالی آن نیز باید وجود داشته باشد و فروشنده متعهد به ارائه به روزرسانی است. وانگهی در حقوق ایران نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد، اما رگه های از این الزامات در قوانین پراکنده یافت می شود.

در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، موارد عام مسئولیت بین المللی دولت مشخص شده است. قابلیت استفاده این موارد در روند داوری در مرکز ایکسید، محل مناقشه است. طبق کنوانسیون و رویه مرکز داوری ایکسید، در غیاب توافق مصرح در توافقنامه داوری، مسئولیت دولت بر اساس کنوانسیون ایکسید و قواعد حقوق بین الملل عرفی، قابل طرح در مرکز داوری بین المللی ایکسید است. تعهدات مطلق دولت سرمایه پذیر در حوزه امنیت سرمایه گذاری، قابلیت انطباق با مواد طرح کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها را دارد. اطلاق مواد طرح مسئولیت دولت و پیش نویس آن، دلیل دیگری بر عدم توجه به حقوق داخلی در جهت فرار از مسئولیت بین المللی در رویه داوری ایکسید است و موجب ثبات در حوزه سرمایه گذاری بین المللی خواهد شد. از سوی دیگر، توسعه مفهوم حقوق بشر حمایت از سرمایه گذار خارجی در راستای احراز مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در رویه داوری ایکسید، حاکی از مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در راستای منافع کشورهای توسعه یافته است که این امر بالتبع موجب تحدید حاکمیت دولت سرمایه پذیر و در نتیجه، تضییع حاکمیت ملی و یکجانبه گرایی و نهایتاً تمایل دولت ها به خروج از کنوانسیون ایکسید خواهد شد.

فنّاوری اطلاعات و ارتباطات همگام با فرصت های ناب و بی شماری که برای پیشرفت فراهم می کند چالش ها و تهدیداتی هم به همراه دارد. حقوق درصدد حمایت از فرصت ها در پیشگیری و مقابله با چالش ها و تهدیدات است. ازآنجاکه درک ذات هر مفهومی راهگشای بررسی ابعاد و آثار حقوقی ناشی از آن است، بررسی فضای سایبری در پرتو ابعاد مفهومی، نخست موجب شناخت این فضا و سپس شناخت ابعاد و آثار حقوقی آن خواهد شد. با توجه به طیف گسترده و نوپدیدار فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، موضوع اصلی پژوهش حاضر یافتن مفهوم فضای سایبری به منزله فضای عینیِ ناملموس و آثار حقوقی ناشی از آن است. این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که حقوق فضای سایبری با حقوق دنیای فیزیکی هم تمایز و هم تشابه دارد، اما اصول و مبنای قانون گذاری و همین طور ابزار، شرایط و آثار ارتکاب رفتار در فضای سایبری با دنیای فیزیکی تفاوت دارد.

اعتیاد به اینترنت از مسائل نوظهوری است که امروزه در جوامع بشری به حالت وسواس مزمن در افراد بروز می نماید و با ایجاد تمایل غیر قابل مقاومت برای استفاده مجدد، مشکلات فردی، اجتماعی و روحی را به بار می آورد. جهت ممانعت از این آسیب تبیین دیدگاه شارع مقدس در این زمینه راهگشا خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی در صدد جمع آوری و تحلیل دیدگاه فقیهان معاصر شیعه در این زمینه است و با استناد به مبانی فقه شیعه حکم شرعی استفاده اعتیاد گونه از اینترنت استنباط شده است.  نتایج گویای آن است که برخی فقیهان معاصر استفاده حلال از اینترنت را فی نفسه دارای منع شرعی نمی دانند، اما بعضی دیگر در صورت افراط در استفاده و حصول ضرر جسمی یا روحی قابل توجه یا ضرر عقلائی، آن را جایز نمی دانند. با استناد به کتاب، سنت و عقل از آنجا که این پدیده تحت عناوینی مانند ظلم و اضرار به نفس و اسراف قرار می گیرد، حکم عدم مشروعیت آن از اتقان بیشتری برخوردار است.

یکی از پیشران های اساسی تحول زا در حوزه های مختلف از جمله گردشگری فناوری بلاکچین است که آینده نگاران از آن به عنوان یکی از 30 تکنولوژی برتر دهه ی کنونی و آینده ی بشر یاد می کنند. بر این اساس این مقاله بر آن است که بسترهای کاربرد فناوری بلاکچین در بخش گردشگری پایدار را پی جویی نماید. این مقاله از نوع مقالات کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد. نوآوری این مقاله پیشنهاد یک چارچوبی از کاربردهای این فناوری در حوزه ی سیاست گذاری توسعه پایدار، عملیاتی (کسب و کار) و تحقیقات و زیرساختها در گردشگری پایدار شهری ایران است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان تأثیر شاخص حفظ ارزش های فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی بر گردشگری پایدار بیش از سایر شاخص ها و برابر با 953/0 است. میزان تأثیر شاخص ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده خدمات در حوزه ی عملیاتی (کسب و کار) برابر با 881/0 و شاخص کاهش احتمال رزرو اشتباه در حوزه ی تحقیقات و زیرساختها نیز برابر با 925/0 است. بنابراین پیشنهاد روشن این مقاله این است که مدخل پیاده سازی بلاکچین در گردشگری پابدار از حوزه ی سیاست گذاری توسعه پایدار آغاز شود.