مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۷۸٬۷۴۱ تا ۴۷۸٬۷۶۰ مورد از کل ۵۵۴٬۵۳۶ مورد.
شورا در مجلس
تاثیر نهادهای حقوقی و سیاسی بر عملکرد اقتصاد
نتیجه گیری هایی از روش شناسی اقتصاد
حوزههای تخصصی:
فعالیت مساجد در عصر پیامبر (ص)
حوزههای تخصصی:
مسجد جامع دامغان
حوزههای تخصصی:
تشکیلات صوفیان و ساختارهای قدرت در نیشابور قرون وسطی
به کارگیری الزامات فرهنگی در پرورش خلاقیت و نوآوری مدیران چین
پایگاه داخلی و خارجی استبداد در ایران
زن، ناظری منفعل در فیلم نون وگلدون
حوزههای تخصصی:
زیباشناسی تصویرهای نکته سنج در دیوان حافظ
حوزههای تخصصی:
شش مقام بخارا
موسیقی دانان و آثار کلیسایی - مذهبی (2)
حوزههای تخصصی:
تعادل ذهنی و جسمی نوازندگان
حوزههای تخصصی:
عشق و حقوق زیر یک سقف
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۷ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
سنجش کارایی نسبی برنامههای توسعه در ارتقای توسعه انسانی (با استفادهاز روش فارل) مطالعه موردی: برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیپنجساله اول (1372-1368)
حوزههای تخصصی:
یکی از مشکلاتی که همواره با مقولههای ارزشیابی، برنامهریزی و اجرای طرحها دربخشهای عمومی و غیرانتفاعی (در سطح خرد) و برنامههای توسعه به عنوان مجموعهای از اینگونه طرحها (در سطح کلان) همراه است، پیچیدگی، و در بسیاری موارد، عدم امکان اندازهگیریدقیق نتایج و تغییرات کیفی ناشی از اجرای آنها میباشد. بدین روی، سنجش میزان کارایی وبهرهوری عوامل تولید و نقش مدیریت و نظارت در تحقق هدفهای از پیش تعیین شده در اینگونه موارد، بسیار دشوار است. هدف اصلی این مقاله، ارائه روشی است که بتواند تا حدودیپاسخگوی این مشکل باشد. از سوی دیگر، به دلیل تفاوتهای آشکار ارزشی در هدفهای نظام جمهوری اسلامی ایران بادیگر نظامهای حکومتی در جهان، روشهای مرسوم سنجش کارایی بخشهای عمومی وغیرانتفاعی نمیتواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد. بدین روی، روش پیشنهادی به گونهایتدوین گردیده است که در بعد کلان، قابلیت سنجش کارایی دستگاهها و نهادهای موضوع قانونبودجه کشور در تحقق هدفهای مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران (شامل هدفهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی) را نیز داشته باشد، هر چند که در این پژوهش، از این توانایی پبالقوهپاستفاده نشده است. فن مورد استفاده در این مقاله، مبتنی بر روش ابداعی فارل (1957) است که از جملهروشهای ناپارامتریک تخمین توابع تولید مرزی کارآمد، با استفاده از مقادیر مشاهده شدهنهادهها و ستاندهها میباشد. در واقع، این روش، بر تخمین یک سطح محدب از مقادیر مشاهدهشده نهادهها توسط دنبالهای از مدلهای برنامهریزی خطی استوار است. تاکنون، بیشترین، کاربرداین روش، در بخشهای کشاورزی و صنعت بوده است. این مقاله، نخستین مورد به کارگیری اینروش در ارزشیابی و سنجش کارایی برنامههای توسعه میباشد. این کار، با درآمیختن روش فارلبا تعریف شاخص توسعه انسانی که توسط برنامه توسعه ملل متحد ارائه گردیده و از جملهشاخصهای تلفیقی است، میسر گردیده است. همچنین به منظور بهتر نمایاندن نحوه کاربرد عملی روش پیشنهادی و طرح یک مطالعهموردی، میزان کارایی فصلهای مختلف برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی
تأثیر سیاستهای حمایتی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، اثر تعرفه بر صادرات غیرنفتی را براساس یک مدل تعادل عمومی سادهبررسی میکنیم. این مدل نظری، پیشبینی میکند که سیاستهای حمایتی، بر صادرات غیرنفتیتأثیر منفی دارد. مقدار این اثر، با تخمین پارامتر انتقال در این مدل، مشخص میگردد. این پارامتررا برای اقتصاد ایران، در دوره 1375-1366، برابر با 61 درصد در کوتاهمدت و 78 درصد دربلندمدت تخمین میزنند. بنابراین، سیاستهای حمایتی، به منزله یک مالیات ضمنی بر بخشصادرات غیرنفتی عمل نموده است. یعنی در اقتصاد ایران سیاستهای جایگزینی واردات وتوسعه صادرات، مغایر با یکدیگر است. تعرفهای به میزان 100 درصد، به دلیل افزایش قیمتکالاهای غیرقابل تجارت، منجر به حمایت مؤثر از کالاهای وارداتی تنها به میزان 12/3 درصدمیگردد. به علاوه، این تعرفه، قیمت کالاهای قابل صدور را نسبت به قیمت کالاهای غیرقابلتجارت به میزان 44 درصد کاهش، و در نتیجه، تقاضای داخل را برای آن (کالاهای قابل صدور)افزایش میدهد و از میزان منابع هدایت شده به این سمت میکاهد. اگر بخواهیم این اثر منفی رابربخش صادرات، که به مفهوم کاهش میزان صادرات است، خنثی کنیم، باید به میزان تعرفهواقعی، که کمتر از تعرفه اسمی است، به بخش صادرات یارانه واقعی پرداخت کنیم.
چارچوب نظری توزیع هدفهای ملی در سطح مناطق
حوزههای تخصصی:
در هر برنامه توسعه، غالبا هدفهایی را در نظر میگیرند که نیازمند توزیع در سطح مناطقیا بخشها بوده و توزیع آنها به صورت سازگار میان سطوح پایینتر، مستلزم شناخت ماهیتهدفهای توزیعپذیر و استفاده از روشهای مناسب توزیع براساس ماهیت هر یک از هدفهامیباشد. در این مقاله، هدفهایی که نیازمند توزیع یکسان در همه مناطق هستند (هدفهایمتعادل) و هدفهایی که توزیع آنها در مناطق مختلف براساس ویژگیهای ساختاری هر منطقهمتفاوت است (هدفهای متناسب) از یکدیگر تفکیک شده و روش توزیع مناسب برای هر یک راارائه کردهایم. توجه به نوع نظام برنامهریزی (از بالا به پایین یا از پایین به بالا) و سطح سازگاریمورد نظر در برنامه (در سطوح خرد، کلان یا در میان این دو سطح) الزاماتی هستند که در توزیعهدفها باید مدنظر باشند. در این مقاله، نشان دادهایم که توزیع هدفهای متناسب، با استفاده ازروش شاخصها دارای کارایی نیست و روش مبتنی بر نظریه اقتصادی با تکیه بر روابط رفتاری رابه عنوان روشی کارآمدتر معرفی کردهایم. همچنین شقوق مختلف توزیع هدفها برای تفکیکهدفهای متعادل و متناسب در قالب انواع نظام برنامهریزی و سطح سازگاری مورد نظر را ارائهنمودهایم و نشان دادهایم که توزیع هدفهای متناسب از روشهایی که غالبا برای توزیع هدفهایمتعادل به کار میرود نیز منجر به عدم کارایی خواهد شد.
بررسی وضعیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
حوزههای تخصصی:
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در اینبخش میگردد، با توجه به ارتباطات پسین و پیشین این بخش با دیگر بخشها، به رشد تولید واشتغال در بخشهای دیگر نیز کمک میکند. با توجه به اینکه بیشتر فعالیتهای کشاورزی درمناطق روستایی انجام میشود، گسترش سرمایهگذاری در این بخش، باعث ایجاد فرصتهایشغلی بیشتر در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها میگردد.بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و اتخاذ سیاستهای مناسببرای گسترش سرمایهگذاری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. براساس نتایج این مطالعه،شاخص سودآوری فعالیتهای کشاورزی، بیشترین اثر را بر تشویق سرمایهگذاری در این بخشمیگذارد. در مرحله دوم، اعتبارات اعطایی بانکها به بخش کشاورزی نیز دارای تأثیر نسبت!زیادی بر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی میباشد. تأثیر اندک افزایش درآمدهای نفتی برسرمایهگذاری بخش کشاورزی، به دلیل سهم ناچیز اعتبارات عمرانی این بخش از کل اعتباراتعمرانی دولت بوده است. با توجه به بالا بودن کارایی سرمایهگذاری و وضعیت مطلوببهرهوری نیروی کار و سرمایه در این بخش نسبت به بخشهای دیگر، امکان بالقوه جذب سرمایهدر این بخش وجود دارد که در صورت فراهم آمدن وضعیت مناسب، این امر تحقق خواهد یافت.
راههای مقابله با پیامدهای افزایش قیمت بنزین
حوزههای تخصصی:
پیشنهاد افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال 1378، یکی از مهمترین تصمیماتدولت طی سالهای اخیر برای کاهش هزینهها و افزایش درآمد و واقعی کردن قیمت و مصرفبنزین در کشور است. این گزینه، پیامدهای مثبت و منفی گستردهای بر کل اقتصاد ایران خواهدداشت. مهمترین تبعات مثبت افزایش قیمت بنزین را میتوان واقعی کردن قیمتها و مصرف،شفاف شدن هزینهها، کاستن از یارانههای غیرمستقیم و غیر لازم به قشرهای ثروتمند جامعه،کاستن از آلودگی غیر لازم هوا و بسیاری موارد دیگر دانست. تبعات منفی افزایش قیمت بنزین به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم قابل تقسیم است.تبعات مستقیم آن، افزایش هزینههای حمل و نقل داخل شهری و بین شهری خواهد بود وموجب میشود که هزینه حمل و نقل برای طبقات پایین و متوسط افزایش یابد. برای مشخصشدن این تأثیر، در جدولهای جداگانه، نحوه استفاده گروههای مختلف از وسایل حمل و نقلدرون شهری و بین شهری را ارائه کردهایم. در این جدولها، میبینیم که طبقات مختلف مردم، ازچه وسایلی استفاده میکنند و تأثیر افزایش قیمت بنزین بر هزینه هر یک از این وسایل وطبقات ذی ربط را بررسی و تحلیل مینماییم. برای جبران پیامدهای تأثیرات مستقیم افزایش قیمت بنزین بر طبقات پایین و متوسط راهکارهایی را در جدول 3 ارائه دادهایم که میتواند تا حد زیادی از تأثیرات افزایش مستقیم قیمتبنزین بر هزینه حمل و نقل طبقات پایین و متوسط بکاهد. مهمترین تأثیرات غیرمستقیمافزایش قیمت بنزین، افزایش سطح عمومی قیمتها و هزینههای تولید است. برای مقابله با اینامر نیز راه کارهایی، از جمله افزایش درصدی به حقوق بگیران ثابت در بخش دولتی وخصوصی و همچنین افزایش درصدی به قیمتهای تضمینی خرید محصولات کشاورزی راپیشنهاد دادهایم. به دلیل حساسیت طرح و گستردگی دامنه و پیامدهای آن، برای موفقیت دراجرای طرح نیز توصیههایی نمودهایم. در بخش پایانی، مواردی از نتایج مثبت حاصل از اجرای طرح بر شمردهایم.
تبلیغات
