کتابداران مرجع بیش از پیش به این نتیجه میرسند که خدمت مرجع ـ در نقش اصلی آن، یعنی مساعدت به جویندگان اطلاعات در هنگام ضرورت ـ دچار مشکل شده است. تشخیص روندی که موجب این بیثباتی میشود بتدریج با سهولت بیشتری ممکن میشود: 1. همگام با افزایش استفاده از اینترنت در جامعه، کتابخانهها با کاهش استفاده از خدمات میز مرجع مواجه میشوند. 2. بسیاری از استفادهکنندگان میگویند که هر چه میخواهند در اینترنت مییابند، و در نتیجه نیازی به کتابدار ندارند. 3. کتابداران مرجع قادر نیستند خود را با منابع جدیدی که هر روزه در اینترنت ظاهر میشوند هماهنگ کنند. 4. خدمات تجاری به نحوی پیگیر در جذب جویندگان اطلاعات در محل مورد نیاز آنها کوشش میکند و خدمات اطلاعرسانی رضایتبخشی را به آنان ارائه میدهد. ....
رهبر فرزانه انقلاب اسلامى, سال گذشته را به مناسبت یکصدمین سالگرد ولادت رهبر کبیر انقلاب, سال حضرت امام(ره) نامیدند.
متإسفانه با آنکه حضور حضرت امام(ره) هنوز در میان امت اسلامى احساس مى شود, لیکن رفتار, گفتار و منویات و افکار بلند و ارزشمند آن عزیز سفر کرده, بیشتر در میان سطور باقى مانده تا اینکه دستورالعمل زندگى افراد جامعه اسلامى قرار گیرد.
شاید نقص اصلى, در عدم درک عمیق, و عدم شناخت دقیق و صحیح ویژه گى هاى برجسته روحى و فکرى آن سلاله پاک حضرت زهرا و على(ع) باشد.
البته عیب بزرگ دیگر , از ناحیه وجودى ماست که از نظر روحى و فکرى, در سطوح مختلفى از معنویت قرار داریم; بدین ترتیب هرچه این عیب و آن نقیصه بیشتر مى شود, فاصله مراد و مرید و امام و مإموم و رهبر و پیرو افزون تر مى گردد.
حال که تقارن سال 79 با دو عیدالله الاکبر, امسال از سوى خلف صالح خمینى کبیر, به نام نامى مولا امیرالمومنین على بن ابى طالب(ع) مزین گشته است, در لبیک به نداى ولایت امرمان, با توکل به سید المتوکلین و اقدر القادرین, و با توسل به حبل الله المتین حضرت مولى الموحدین, نورى از آن مصباح الدجى و نمى از یم معارف و عظمت وجودى حضرتشان برگیریم; باشد تا در مسیر نیت خالصانه معظم له قرار گیریم و قدمى در این راه برداریم!
شمه اى از خصال خیرالبریه و ابوالائمه الطاهرین(ع)
به طور معمول‘ چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی‘ اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی اثر می دانند. هدف این مقاله‘ بیان دلایل و نظریات قائلان به بطلان این نوع اسقاط‘ ارزیابی این دلایل و نهایتاً دست یابی به این نتیجه است که برای بطلان چنین اسقاطی‘ چه در فقه اسلامی و چه درحقوق ایران‘ دلایل کافی و قانع کننده ای وجود نداشته و اعتقاد به امکان و جواز چنین اسقاطی موجه تر به نظر می رسد. در اینجا‘ قبل از پرداختن به موضوع اصلی این نوشتار‘ ابتدا نگاهی گذرا به تعریف و ارکان اسقاط حق خواهیم افکند.