در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظهای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل میدهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستیهای این مبحث کشف و راهکارهای حل آن ارائه گردیده است. شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپیگری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار میگردد
نویسنده در ادامه بحث قسمت نخست، پس از تعریف و تبیین ویژگیهای بارز جنبش فمینیستی و توضیح اولین رکن آن که با عنوان «فردگرایی» از آن یاد شده است، در این بخش از تحلیل خود به بررسی دومین رکن فمینیسم ـ یعنی آزادی جنسی ـ میپردازد. به زعم وی هر چند «آزادی رفتارهای جنسی» که در پرتو اصل نخست ـ یعنی فردگرایی ـ معنا و مفهوم مییابد؛ در ابتدا قلمرویی محدود و مشخص داشت و بسیاری از تحلیلگران و حتی مردم عادی آن را موجه مییافتند، اما به یکباره ابعاد نوینی مییابد که در نهایت به فروپاشی «خانواده» و انحراف فمینیسم در راستای اهداف و اغراض مردانه منجر میشود. شاخص اصلی این بحث را موضوع حقوقی «سقط جنین» شکل میدهد. که در متن زیر ان را پی می گیریم.
انسان اجتماعی در شرایطی میتواند به ایفای نقش خویش بپردازد که نظمی در تعامل خود با دیگران شاهد باشد. تحقق نظم در تبعیت همگانی از هنجارهای اجتماعی میسر میگردد. اگر نقض هنجارها گسترده گردد، انحراف اجتماعی پدیدار میشود که بایستی در مهار آن و کاستن از گسترش دامنه اش اقدامات جدی صورت پذیرد. مکتب لیبرالیسم بر اساس نگرشی که به انسان دارد، درصدد رفع هر گونه محدودیتی از انسان است، لذا به اجبار با انعقاد قراردادهای اجتماعی و تدوین قوانین، تحقق انتظام اجتماعی را با انواع شیوهها خواهان است، اگرچه در این رویکرد با چالشهای جدی روبرو میباشد. نگرش اسلام این است که انسان در اجتماع با قبول تکالیف دینی و اجتماعی و پذیرش محدودیتهایی، در واقع خود را از انواع قیود رها میسازد و انتظام اجتماعی را به صورت ریشهای محقق میکند. انحرافات اجتماعی در چنین نگرشی، علاوه بر به کارگیری شیوههای مرسوم کنترلی، با عطف توجه به نظارت الهی، مهار شدنی تر از هر شیوهای به نظر میآید.
در اینجا مجالی فراهم آمده است تا به زن و جایگاه او در زمانه عطار بپردازیم و ببینیم دیدگاه این شیخ روشنفکر قرن ششم در مورد زنان چه بوده است و در مجموعه آثارش به کدام دسته از زنان توجه بیشتری داشته و تعبیر او از زن و هویت انسانی و نقش او در جامعه چگونه بوده است.
این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده میباشد. مقصود ماده اول از عبارت «محو تبعیض علیه زنان» محو هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت میباشد و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه ها تأکید فراوان دارد. لازم به ذکر است که محتوای اصلی این کنوانسیون در مواد یکم تا شانزدهم گنجانده شده است و بیشترین حق شرط جمهوری اسلامی ایران نیز بر مواد فوق میباشد، زیرا این مواد شانزده ـ یک، با بیش از بیست آیة قرآن کریم،[1]صدها مسأله فقهی،[2] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،[3] قانون مجازات اسلامی[4]و قانون کار جمهوری اسلامی ایران[5]آشکارا تعارض دارد. در این مقاله به بررسی این تعارضات می پردازیم.
فرار دختران از خانه در جامعه ایرانی به دلیل معیارها، هنجارها و ارزشهای دینی، خانوادگی و اجتماعی، یک آسیب و مسئله اجتماعی میباشد، بنابراین ضروری است علل و پیامدهای آن از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار گیرد.