مطالب

کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد با مطرح ساختن موضوع «جرم بین المللی دولت » در پیش نویس کنوانسیون مسؤولیت دولت ها در سال 1976، مدعی آن شد که جامعه بین المللی به سلسله مراتبی استوار میان تعهدات بین المللی و به تبع آن تمایزی آشکار میان نظام های مسؤولیت مدنی و کیفری دولت ها در حقوق بین الملل دست یافته است . تحولات بعدی و در نهایت حذفِ ایده اخیر از طرح پیش نویس کمیسیون در سال 2000 حکایت از آن دارد که تا تثبیت نظام مسؤولیت کیفری دولت ها در حقوق بین الملل راه نسبتاً درازی در پیش روست .

یکی از چالش های کپی رایت تحولات و پیشرفت هایی است که در حوزه سیستم های ارتباطاتی و اطلاعاتی حادث گشته است . اینترنت این امکان را فراهم ساخته است که صدا، تصویر و متن به سهولت بر روی شبکه جهانی قرار گیرد. نباید فراموش کرد که به موازات تسهیل اطلاعات ، امکان تعرض به حقوق مالکیت معنوی دیگران از طریق اینترنت نیز افزایش یافته و مراجع ملی و بین المللی را به واکنش در این مورد واداشته است .

  اصل ممنوعیت اعاده پناه جویان به کشور مبدأ یکی از اصولی است که در کنوانسیون های بین المللی و حقوق بین الملل عرفی استقرار یافته است . با وجود این ، حق دولت ها به حراست از امنیت ملی خود، چالش هایی در مقابل این اصل به ویژه در مواجهه با سیل گسترده آوارگان جنگی پدید آورده است .

علاوه بر اجرای کامل و معمولی معاهدات که مؤخر بر طی فرآیند بین المللی و ملی آن است ، اجرای پیش از موعد یا موقت معاهدات نیز تدبیری است که در حقوق معاهدات به رسمیت شناخته شده است . در این صورت ، تمام یا بخشی از مفاد یک معاهده ، قابلیت اجرائی می یابد و این اجرای موقت هنگامی که مراحل مذکور خاتمه یافت ، به اجرای دائمی تبدیل می گردد. اخیراً که مسأله الحاق ایران به پروتکل تقویت پادمان هسته ای مطرح شده است ، یکی از نکات مطروحه در قطعنامه 12 سپتامبر 2003 آژانس بین المللی انرژی اتمی ، درخواست مؤکد از ایران برای امضا، تصویب و اجرای سریع و بی قید و شرط پروتکل مذکور و همچنین اجرای موقت آن است . این مقاله با تکیه بر موضوع مذکور، مسأله اجرای موقت و پیش از موعد معاهدات بین المللی را در پرتو اصول حقوق عمومی ایران بررسی و تحلیل می نماید.

مقدمه:امروزه مراقبت های بهداشتی با کیفیت ، مطلوب بدون وجود یک سیستم طبقه بندی اقدامات کامل و کارآمد امکانپذیر نخواهد بود . در این سیستم نتایج عملیات مراقبت در پرونده بیمار به صورت کدهای استاندارد ثبت می شود . ان کدها اساس تحلیل اطلاعات برای پرسنل درمانی ، پژوهشگران ، سیاست گذاران و برنامه ریزان بهداشتی است . در حال حاضر یک سیستم طبقه بندی اقدامات که بتواند در کل جهان استفاده شود، وجود ندارد و لازم است که هر کشوری با توجه به اهداف ، قوانین ؛ نیازهای ملی و استانداردها در صدد ایجاد چنین سیستمی باشد. هدف اصلی این ژوهش مطالعه و مقایسه سیستمهای ملی طبقه بندی اقدامات آمریکا ، استرالیا ، انگلیس ، کانادا و کشورهای اروپای شمالی ( دانمارک ، فنلاند ، نروژ ، سوئد و ایسلند ) بوده که ضمن آنکه از بهترین سیستم طبقه بندی در سطح جهان برخوردارند به زبان انگلیسی تدوین شده اند . در این پژوهش به بررسی وضعیت سیستم طبقه بندی اقدامات کشورمان نیز پرداخته شده است. روش پژوهش : گردآوری اطلاعات با مطالعه کتابخانه ای ، استفاده از اینترنت و پست الکترونیکی صورت گرفت . مروری بر مطالعات : در حال حاضر از سیستم های ICD-10-PCS در آمریکا ، OPCS-4 در انگلیس ، CCI در کانادا ، ACHI-1 در استرالیا و NCSP در کشورهای شمال اروپا و دو سیستم ICPM و icd-9-cm در کشورمان برای طبقه بندی اقدامات استفاده می شود . در این مطالعه ضمن اشاره به تاریخچه و روند ارتقاء این سیستمها به مزایا و محدودیت های آنها پرداخته شده است. بحث و نتیجه گیری : با توجه به محدودیت های کارآیی سیستمهای طبقه بندی اقدامات در کشورمان ، ضرورت طراحی یک سیستم طبقه بندی اقدامات ملی شدیداً احساس می شود که بتواند اطلاعات را با جزئیات مناسب ثبت نماید . قابلیتهای ثبت اطلاعات در این سیستم باید طوری طراحی شود که ضمن توجه به اهداف ، قوانین ، نیازهای ملی ، و استانداردها با توسعه تکنولوژیهای تشخیصی درمانی و ارائه مراقبتهای بهداشتی در طول زمان تناسب داشته باشد.