در این مقاله بهره وری کل عوامل تولید، کارآیی فنی و تغییرات فناوری در محصولات راهبردی کشاورزی اندازه گیری و تحلیل شده است. روش تحقیق، ناپارامتری و استفاده از شاخص مالم کوئیست است. دوره مورد بررسی 1369-1378 و محصولات مورد مطالعه گندم، جو، پنبه، برنج و چغندر بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری در تولیدات آبی ( به جز جو) افزایش یافته و در مورد تمام محصولاتی که رشد بهره وری در آنها تحقق یافته، فناوری پیشرفته کرده است. تغییرات بهره وری به دلیل نوسان های بیشتر کارآیی فنی در محصولات منتخب، بیشتر تحت تاثیر آن قرار دارد و تنها استثنا مربوط به جو و چغندر قند است. در اغلب محصولات نوع تغییرات کارآیی و فناوری عکس یکدیگر است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که کارآیی فنی تولید کنندگان در فناوری جدید کمتر از فن آوری قدیمی تر است. در پایان پیشنهاد می شود سازمان های متولی روی تحقیق، نوآوری و ترویج فناوری جدید در آموزش بهره گیری از این فن آوری سرمایه گذاری کنند. همچنین در مطالعات بعدی اندازه گیری بهره وری در یک دوره زمانی طولانی تر انجام گیرد تا شوکهای کوتاه مدت تعدیل شود.
قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعهى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شدهاند، پرداختیم. نتیجهى این بررسىها این است که با توجه به اینکه تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونى در تملیکى بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیارى از نظامهاى حقوقى به رضایى اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهاى بازرگانى و معاملى، این ضرورت را ایجاب مىکند که به رضایى بودن عقد قرض قایل شویم
بخش قابل توجهى از مباحث جامعهشناسى خانواده به موضوع کارکردهاى خانواده اختصاص یافته است. مسئلهى مهم براى جامعهشناسان، تبیین چرایى و چگونگى ایفاى کارکردهاى اجتماعى توسط نهاد خانواده است؛ اما این موضوع، مانند بسیارى از موضوعات دیگر، پیوندى ناگسستنى با مواضع ارزشى و ایدئولوژیک افراد و دیدگاههاى گوناگون دارد. مقاله حاضر درصدد مقایسه دیدگاههاى دو مکتب مختلف، یعنى مکتب «فمینیسم» و مکتب «اسلام»، راجع به کارکردهاى خانواده است؛ و از میان کارکردهاى متعدد خانواده به مهمترین آنها، یعنى تولیدمثل، حمایت و مراقبت، جامعهپذیرى، تنظیم رفتار جنسى، عاطفه و همراهى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى پرداخته است. نتیجهى حاصل از این مقایسه به طور مختصر آن است که بیشتر رویکردهاى انتقادى وگاه افراطى فمینیسم، با رویکردهاى اسلامى ناسازگار است که ازجمله مىتوان به تعارض این دو دیدگاه در زمینههاى تولیدمثل، مادرى کردن، جامعهپذیرى نقشهاى جنسیتى، الگوهاى رفتار جنسى، طرق ارضاى نیازهاى عاطفى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى در خانواده اشاره کرد. این امر درحقیقت از مواضع ارزشى و تعاریف بسیار متضاد این دو مکتب راجع به مبانى و اصول عامّى همچون عدالت، برابرى، آزادى، استقلال، ستم و تبعیض نشأت مىگیرد.
یکى از سؤالات اساسىِ حوزه «معرفتهاى وحیانى» میزان اثرپذیرى آن از «عوامل اجتماعى» است که از آن به عنوان «تعیّن اجتماعى وحى» یاد مىشود. به باور علامّه طباطبایى(ره) به طور کلى، «صورتِ» معرفتهاى وحیانى، از تغییر برخى عوامل اجتماعى و انسانى، مانند: «شرایط زمان»، «انسان» و «مصالح» اثر مىپذیرد که به عقیده وى ظهور «شریعت»هاى متعدّد نتیجه آن است ولى «محتواى» معرفتهاى وحیانى، و به تبع آن محتواى شرایع تغییرناپذیر است. علامّه طباطبایى(ره) ضمن تطبیق قاعده فوق بر قرآن و احکام اسلام، بر این باور است که قرآن کریم در اصل «نزول»، براى رسیدن به سطح فهم انسانها؛ «نزول تدریجى»، به دلایل آموزشى، احتجاج و ضعف فراگیرى عمومى؛ «به لفظ آمدن»، براى امکان مکامله با مردم؛ کاربرد «زبان تمثیل»، براى امکان انتقال بهتر معانى؛ و «عربى بودن»، به جهت امتیاز زبان عربى و عرب بودن عمده مخاطبین در مراحل آغازین، متأثر از جامعه است. ایشان، همچنین، دین اسلام را به دلیل تأکیدش بر «تفکّر جمعى»، «نیروى جمعى اجرایى»، «اجتماعى بودن احکام» و مانند آن، «دینى اجتماعى» مىداند که ناظر به جامعهى انسانى شکل گرفته است.